أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، استهداف قوات سوريا الديمقراطية لمدينة الباب، مسجلة جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم متكررة ترتكبها الميليشيا بحق مدنيين أبرياء، حيث استهدفت قوات سوريا الديمقراطية في منطقة مشتركة مع النظام السوري مدينة الباب شرقي حلب. 

ولفت الفريق إلى أن الاستهداف أسفر عن سقوط 14 ضحية من المدنيين بينهم أطفال وأكثر من 42 مصاباً وهي محصلة أولية للاستهداف، إضافة إلى أضرار مادية واسعة في مناطق الاستهداف.

 ويأتي هذا الاستهداف في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية والتي تجاوز عددها منذ مطلع العام الحالي إلى 589 انتهاكا والذي يقابله غض للطرف من قبل كافة الأطراف من بينها الأمم المتحدة.

وأكد أن هذه الجريمة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جريمة حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين العزل الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص).

 وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وطالب منسقو استجابة سوريا بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه أطراف الصراع (النظام السوري ، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية ،...) من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجه إزاء ما تقترفه تلك الأطراف بحق السوريين، ونأكد بأن هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء لن تسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها جزائهم العادل.