أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن الحاصلين على "بطاقة فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان حتى الشهر الجاري، يُضاف لذلك شريحة "العاملين بالمحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية"، وفق بيان رسمي.

وقالت إن الوزارة حدثت المعيار المتعلق بإلغاء الدعم عن الحاصلين على "بطاقة فيميه" جديدة وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، وزعمت إتاحة الفرصة لتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، وفق تعبيرها.

وبطاقة الـ "فيميه"، تعد حكرا على الشبيحة وأبناء المسؤولين في نظام الأسد، وتصدر عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، وتشير تقديرات إلى أن كلفة بطاقة الفيميه للسيارات في سوريا تجاوزت المليون ليرة سورية، علاوة على شرط عدم منح البطاقة إلا للضرورة و لدواعي أمنية.

وأعلن نظام الأسد مؤخرا إلغاء الدعم الحكومي عن "المخلصين الجمركيين"، وبذلك تكون الشريحة الثانية خلال فترة قصيرة حيث أعلنت الوزارة شطب إلغاء الدعم الحكومي عن المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.

وتشير التقديرات إلى نية النظام رفع الدعم عن جميع فئات المجتمع بطريقة ممنهجة، حيث وصلت هذه الشرائح المستبعدة إلى موظفين في قطاعات حساسة مثل البعثات الدبلوماسية وصولا إلى الجمارك الذي يعد 
قطاع من أكثر القطاعات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة.

وقبل نحو أسبوع قررت حكومة نظام الأسد، إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة، وبررت قرارها بأنه يأتي تطبيق هذه المعايير وفقا للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه"، وكررت مزاعم "إمكانية الاعتراض".

وسبق ذلك رفع الدعم عن عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، سبق ذلك عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها ضمن فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.