قضت محكمة ألمانية الثلاثاء بسجن عضو سابق في تنظيم الدولة مدى الحياة بعدما أدانته بالضلوع في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالقتل الجماعي للأزيديين على يد التنظيم في سوريا والعراق.

وكان ذلك أول حكم بناء على تهمة بالإبادة الجماعية ضد عضو في التنظيم الذي استولى على مناطق واسعة من العراق وسوريا في 2014، قبل الإطاحة به وسيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على آخر معاقله بريف ديرالزور.

وأدانت المحكمة في فرانكفورت طه الجميلي (29 عاما) وهو عراقي الجنسية بالمشاركة في ذبح أكثر من 3000 من الأزيديين واستعباد 7000 امرأة وفتاة على يد تنظيم الدولة في عامي 2014 و2015.

وذكرت المحكمة في قرارها أن هذا يشمل قتل طفلة عمرها خمس سنوات، كان قد استعبدها وقيدها في نافذة وتركها لتلقى حتفها في الحر الشديد.

وكان الجميلي، قد اعتقل في اليونان في 2019 وجرى ترحيله إلى ألمانيا حيث كان المدعون أقارب أزيديين قتلى، فيما توقفت تلاوة الحكم بعيد النطق بالعقوبة إذ أغمي على المتهم.

وأكدت نادية مراد إحدى سبايا تنظيم الدولة والشخصية الأزيدية المعروفة عالميًا، في بيان أن "هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الأزيدي".

وفي إطار التهمة نفسها حكم على زوجته السابقة جنيفير فينيش (30 عامًا) بالسجن عشر سنوات الشهر الماضي في ميونيخ بعد إدانتها بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية أدت إلى مقتل" الطفلة.

وقالت والدة الطفلة الضحية التي تستفيد من برنامج لحماية الشهود، إنها "مرتاحة"، بحسب ما أعلنت إحدى محامياتها ناتالي فون فيستينغهوسن في تصريح لفرانس برس.

وأضافت المحامية: "تتجسد أيديولوجية تنظيم الدولة في الجرائم التي ارتكبت بحقها وبحق ابنتها، وكان من أهداف التنظيم تدمير المجتمع الأزيدي وديانته".

أقدمت "هيئة تحرير الشام"، على رفع ضرائب إدخال عدة مواد من مناطق ريف حلب إلى مناطق إدلب، حيث زادت بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لما أوردته مصادر محلية.

وقالت المصادر إن "تحرير الشام"، رفعت رسوم إدخال المواد الغذائية طحين "سكر - زيت"، القادمة من المناطق المحررة بريف حلب عبر "معبر الغزاوية".

وذكرت أن الضريبة الجديدة بلغت 30 دولاراً أمريكياً عن كل طن من المواد التي تشملها الرسوم الجمركية ومنها أنواع مواد غذائية ومحروقات ومواد أخرى، وتقدر الضريبة المضافة بنحو 10 دولار أمريكي.

من جانبها لم تعلن إدارة المعابر التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رسميا عن قرار رفع الضريبة الجمركية على البضائع التي تدخل عبر معبر الغزاوية بالقرب من مدينة دارة عزة بريف حلب الشمالي الغربي.

وقبل أيام قليلة أفاد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، نقلاً عن عدد من سائقي السيارات ممن يعبرون عبر معابر خاضعة لسيطرة لـ"هيئة تحرير الشام"، بأن الأخيرة تفرض رسماً مالياً بالدولار الأمريكي.

وربطت مصادر محلية مطلعة بين الإجراء وبين إعلان حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وتحديد سعر مادة الخبز واعتبرت أن الضريبة الجديدة تمويل لهذا القرار، حيث شرعت الإنقاذ بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها و الأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة".

وتشير وثيقة إلى خانة "الرسوم"، والتي تحتوي على رسم جمرك 135 دولارا أمريكيا، ورسم تربية وتعليم 10 دولار، و رسم قبان ومطبوعات، واحد دولار أمريكي، فيما كشفت مصادر عبرت "معبر الغزاوية"، بأن الضريبة الجديدة تفرض على كل سيارة تدفع 10 دولار أمريكي تحت ذريعة "إدارة محلية".

وأكدت مصادر أخرى في محافظة إدلب أن "مؤسسات الجولاني"، رفعت تعرفة المعاملات الرسمية لا سيّما في دوائر النفوس والأحوال المدنية بقرار غير معلن، وذلك في سياق سعيها وعملها على تحصيل إيرادات مالية من جيوب المواطنين ما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

اعتبر "قاسم زيتون"، المدير السابق للمصرف الصناعي لدى نظام الأسد أن "ما وراء رفع الدعم أخطر من رفع الدعم"، في تصريح يُضاف إلى العديد من الشخصيات المقربة علقت على نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من "الدعم الحكومي"، حسب وصفه.

وذكر أن برنامج حكومة النظام المزمع تنفيذه بخصوص تعديل آليات الدعم كما يسمونه مفاجئاً لأن تتبع ادارة هذا الملف يوضح ان هناك برنامج تدريجي واضح للتخفيف من المبالغ المخصصة للدعم وهنا لا بد من التفصيل قليلاً حتى لا نتفاجأ أكثر من مرة مع انني استهجن وجود عنصر المفاجأة اساسا".

وأضاف، أن "القطاعات المشمولة بالدعم اساساً هي التعليم والصحة والخبز والمواد الغذائية الاساسية وكذلك قطاع الطاقة المتمثل في النفط والغاز والكهرباء، بالنسبة للتعليم فهو مدعوم بكل دول العالم مهما كانت طبيعة انظمة الحكم فيها".

ولفت إلى أن "ما يحصل اليوم هو رفع الغطاء عن موضوع الدعم، وبدأت الحكومة بتقليص حجم هذا الدعم بالتدريج مطيحة بذلك بنهج السوق الاجتماعي وبدأت بالسير بخطا سريعة باتجاه تحقيق اقتصاد السوق المفتوح"، حسب وصفه.

وكان أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أعلن نظام الأسد عبر وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، اليوم الخميس 2 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل 10 عمال وإصابة آخر، من موظفي "حقل الخراطة" النفطي في دير الزور.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد فإنّ الاستهداف وقع جرّاء "اعتداء إرهابي" على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

هذا وسبق أن أعلنت وسائل الإعلام الرسمية والمالية للنظام عن عدة حوادث تبيّن لاحقاً عدم صحة بعضها لا سيّما تلك التي تتحدث عن استهداف مواقع ومنشآت وأرتال عسكرية للتحالف وقسد في المناطق الشرقية في الحسكة والرقة ودير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشهر الماضية شهدت قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام وذلك إثر هجمات لتنظيم الدولة "داعش"، استهدف نقاط حراسة لحقل نفطي بريف دير الزور، في وقت تصاعدت خسائر النظام في البادية السورية بهجمات متكررة للتنظيم.

ويذكر أن "حقل الخراطة النفطي"، هو عبارة عن محطات لضخ وتخزين النفط ويقع على بعد 20 كم جنوب غربي محافظة دير الزور، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد اندلاع حريق بداخله قبل نحو عام، خلال عملية صيانة وفق زعمها.

كشفت دراسة سنوية أجرتها مجلة "ذي إيكونوميست"، عن تصدر "تل أبيب" قائمة أغلى مدن العالم في 2021، متقدمة على "باريس وسنغافورة وهونغ كونغ"، في حين حافظت دمشق على موقعها بأسفل الترتيب كأرخص مدينة بالنسبة للدولار.

ولم تأخذ الدراسة بعين الإعتبار موضوع الدخل وانهيار العملة وعدم توفر العديد من المواد الرئيسية والأمور الأساسية كالكهرباء والمحروقات والدواء والغذاء، ولم تشر الدراسة لموضوع الطوابير وغيرها.

حيث اهتمت الدراسة المقدمة كمثال لشخص يملك الدولار يريد أن يذهب برحلة سياحية على سبيل المثال، فدمشق هي الخيار الأرخص وتل أبيب هي الأغلى.

وكان موقع "numbeo.com" المختص بدراسة أسعار العقارات في العالم قد أشار أن العاصمة دمشق هي أغلى دولة في العالم من ناحية أسعار العقارات نسبة الى دخل الفرد، وهو ما يؤكد أن دراسة ذي إيكونوميست لم تؤخذ بعين الإعتبار انهيار الليرة السورية.

وأوضحت الدراسة، أن مشاكل سلاسل التوريد التي عانى منها العالم في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 أدّت إلى ارتفاع الأسعار بقوّة في الكثير من مدن العالم، ولفتت الدراسة إلى أن الزيادة التي سجّلت في الأسعار هذا العام هي الأسرع منذ خمس سنوات، إذ بلغت نسبتها 3.5%.

وأرفقت المجلة الاقتصادية البريطانية دراستها ببيان قالت فيه إن "تل أبيب، التي احتلت المركز الخامس العام الماضي، أصبحت أغلى مدينة في العالم" للمرة الأولى في تاريخها، في تطوّر عزته إلى "قوة العملة الإسرائيلية، الشيكل، في مقابل الدولار، لأنّ المؤشر يعتمد الأسعار في نيويورك كأساس للمقارنة".

وأوضحت ذي إيكونوميست أن "مشاكل سلاسل التوريد ساهمت في ارتفاع الأسعار، إذ لا يزال كوفيد-19 والقيود الاجتماعية تثقل كاهل الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم"، أما دمشق فاحتفظت بمكانتها في أسفل القائمة كأرخص مدينة في العالم، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي انهيار الأسعار فيها بالنسبة للعملة الخضراء، واستمرار النزاع في تدمير اقتصاد البلاد.

وتعاني العاصمة السورية من معدّلات تضخّم مرتفعة للغاية على غرار ما تفعل كراكاس وبوينس آيريس وطهران، وقالت الدراسة إنه "بشكل عام، فإن قمة الترتيب لا تزال تهيمن عليها المدن الأوروبية والمدن الآسيوية المتقدّمة، بينما تحافظ المدن الأمريكية الشمالية والصينية على أسعار معتدلة نسبيا".

وتتركز أرخص المدن بالنسبة إلى العملة الخضراء في الشرق الأوسط وإفريقيا والمناطق الفقيرة من آسيا، ووفقا للدراسة فقد سجلت أسعار النقل ارتفاعات ضخمة مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات، كما سجلت أسعار التبغ والترفيه ارتفاعات حادة بدورها.

وأشارت أوباناسا دوت التي أشرفت على الدراسة إلى إنه "خلال العام المقبل نتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في الكثير من المدن، مع ارتفاع الأجور في قطاعات عدّة"، وأوضحت أنه "مع ذلك، نتوقّع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية بحذر للحد من التضخّم، وبالتالي ينبغي أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في تشرين الثاني بينهم 18 طفلاً و2 سيدة، مشيرة إلى حملات اعتقال/احتجاز موسعة لقوات النظام السوري استهدفت العائدين وذوي المعارضين، وقوات سوريا الديمقراطية تواصل اختطاف الأطفال بهدف التجنيد

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 33 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 18 طفلاً و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 200 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 133 بينهم 1 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 31 بينهم 17 طفلاً و1 سيدة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 49 مدنياً. أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 15 مدنياً بينهم 1 طفلاً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الثاني بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها ريف دمشق ثم دمشق تلتها إدلب.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

اعتمدت الأمم المتحدة، مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري الجمعية العامة، وقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة اعتمدت مشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية.

وأوضح مندوب مصر الدائم، في بيان لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتا، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها. كما يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات".

ويرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

ولفت عبد الخالق إلى أن "قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتا، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذلك التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل".

كما يؤكد القرار أن "استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة"، مطالبا إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد مندوب مصر الدائم أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لا يجب أن تشغلنا عن القضايا الأساسية التي تمثل أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خاصة قضية تحرير الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، حيث لا يتصور إمكانية إنهاء حالة التدهور الجارية في منطقة الشرق الأوسط ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

تشير إحصائيات الأمم المتحدة، أن رقما قياسيا يبلغ 274 مليون شخص، والذين يمثلون مجتمعين تعداد رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة العام المقبل في دول مثل "أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن".

وأوضحت الأمم المتحدة، أن الأزمات في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان هي الأزمات الخمس الأساسية التي تتطلب أكبر تمويل، يتصدره 4.5 مليار دولار مطلوبة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان حيث "تتزايد الاحتياجات بشدة".

وتواجه هذه الدول مجموعة كبيرة من التحديات، بما في ذلك الحرب وانعدام الأمن والجوع وتغير المناخ وجائحة فيروس كورونا، ويتوقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في استعراضه السنوي للاحتياجات المستقبلية، قفزة بنسبة 17 في المئة في عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة عاجلة عام 2022.

ويعني ذلك أن شخصا من بين 29 سيحتاج لمساعدة في 2022، وهي زيادة بنسبة 250 في المئة منذ 2015 عندما كان شخص من كل 95 بحاجة لمساعدة، حسبما أكد مكتب الأمم المتحدة في تقريره السنوي الذي يعطي لمحة عامة عن الأوضاع الإنسانية.

ويناشد المكتب المانحين تقديم 41 مليار دولار أميركي لمساعدة 183 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في 63 دولة العام المقبل، وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للصحافيين، في جنيف، إن عدد الأشخاص المحتاجين "لم يبلغ هذا المستوى المرتفع من قبل"، وأن توفير المساعدة لهذا العدد الكبير من الناس "ليست مسألة مستدامة، لكن ينبغي أن يستمر".

وأضاف "أزمة المناخ تصيب أكثر الناس ضعفا في العالم أولا وبالطريقة الأسوأ. وتستمر النزاعات التي طال أمدها، وتفاقم عدم الاستقرار في أجزاء عديدة من العالم، ولا سيما إثيوبيا وميانمار وأفغانستان... الجائحة لم تنته، والبلدان الفقيرة محرومة من اللقاحات".

في الوقت نفسه، قد يجبر الاحترار المناخي والكوارث الطبيعية المرافقة له 216 مليون شخص على البحث عن ملجأ آخر غير بلدهم بحلول عام 2050، وحذر التقرير من أن تغير المناخ هو الذي يستمر في جعل المجاعة "احتمالا فعليا ومرعبا بالنسبة لحوالى 45 مليون شخص في 43 دولة".

وقال إنه "بدون اتخاذ إجراءات دائمة وفورية، يمكن أن يصبح عام 2022 كارثيا" في عالم يعاني فيه 811 مليون شخص من سوء التغذية، أفغانستان من جهتها تعاني عقودا من الحرب مع جفاف كارثي واقتصاد متدهور جدا منذ وصول حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس.

ويحتاج أكثر من 24 مليون شخص لمساعدات ضرورية، وهي زيادة كبيرة، نتجت عن اضطرابات سياسية وصدمات اقتصادية متكررة وافتقار حاد للأمن الغذائي، بسبب أسوأ جفاف منذ 27 عاما، أما اليمن وسوريا، حيث تدور حرب منذ سنوات بحاجة أيضا إلى مساعدة، لكن احتياجات إثيوبيا تعد صارخة بشكل خاص منذ الهجوم الذي أطلقته قوات أديس بابا على منطقة تيغراي.

وتشمل مناشدة "أوتشا" الاحتياجات من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، ومن المرجح ألا ترقى المنح إلى مستوى طموحاتها، وهذا العام قدم المانحون أكثر من 17 مليار دولار للمشاريع الواردة في استعراض "أوتشا" للعام الماضي، لكن التمويل كان أقل من نصف ما طلبته الأمم المتحدة لعام 2021.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

وزعم "حيدر"، بأن استيراد البطاريات، غير محصور بأحد، حيث تم منح 469 إجازة للبطاريات و143 إجازة للمولدات الكهربائية منذ بداية العام الجاري، على حد قوله.

وذكر أن "كل مستورد لديه سجل تجاري وبراءة ذمة مالية مسجلة بإمكانه التقدّم بطلب استيراد البطاريات، وبرر إمكانية منع استيراد البطاريات في حال تقدّم أحد الصناعيين بطلب إلى وزارة الاقتصاد، يؤكد فيه كفاية إنتاجه للسوق المحلية.

في حين صرح توفيق خرفان، بوصفه خبير الطاقة البديلة ومستورد بطاريات عن وجود مشروع لإنشاء معمل ينتج نوعين من البطاريات وبرر ارتفاع أسعار البطاريات ليس مسألة محلية وإنما عالمية، رغم عدم نفيه وجود تجار يستوردون بطاريات ذات جودة منخفضة.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن عدد من بائعي وموزعي بطاريات الإنارة في دمشق، أن “تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر”، ولفتوا إلى أن ربحها يتجاوز 100% من ثمنها، كونها “أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي”.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً متقطعاً وغير مستقر، وتبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.

أعلن الاردن والنظام السوري، عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة ، عند معبر نصيب-جابر بين البلدين.

وأكدت البيان المشترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري، انطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة الحرة اعتباراً من أمس الأربعاء، بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات.

وبحسب البيان فإن إعادة إفتتاح المنطقة يهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها، وهي "تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

وكانت الأردن قد أغلقت المنطقة الحرة عقب سيطرة فصائل المعارضة على معبر نصيب الحدودي عام 2015، حيث قام عناصر غير منضبطين بسرقة ونهب محتويات المنطقة الحرة بشكل كامل، وتم إعادة بعض الممتلكات لأصحابها في وقت لاحق.

والأردن هي من الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع النظام السوري بشكل كامل، إذ جرى اتصال بين الملك الاردني عبدالله الثاني ورئيس النظام السوري بشار الأسد، تناول فيه الجانبان تطوير العلاقات بين البلدين، كما تم فتح الحدود بشكل كامل.

أصدرت "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) المكون الرئيسي لميليشيات "قسد"، قراراً رسمياً يقضي برفع سعر مادة الخبز، فيما أشار ناشطون إلى احتياجات شعبية ضد القرار الذي يلامس المادة الأساسية للمواطنين.

ونشرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بياناً حمل الرقم 11 وتوقيع الرئاسة المشتركة هيئة الاقتصاد والزراعة لشمال وشرق سوريا، وينص على اعتماد سعر ربطة الخبز المدعوم بسعر 300 ليرة سورية.

وحددت وزن ربطة الخبز الواحدة بوزن 1.250 كيلوجرام، وعدد تسعة أرغفة، على أن يجري العمل بهذا القرار بتاريخ 8 كانون الأول الحالي، وإلغاء القرارات التي تتعارض مع مضمونه، ويبلغ به من يلزم بتنفيذه.

هذا وأشار ناشطون في موقع "فرات بوست" إلى
ارتفاع في أسعار المحروقات وأدوات التدفئة في كل من مناطق سيطرة "قسد" ونظام الأسد، تزامنا مع دخول فصل الشتاء، حيث تتراوح أسعار المدافئ بين 100ألف و 300 ألف ل.س، بينما وصل سعر برميل المازوت في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى 250 ألف ليرة سورية.

وأفاد موقع "الخابور" بقيام أهالي قريتي الفدين والحريجية على إغلاق الطريق العام، احتجاجا على فقدان مادة الخبز في ريف ديرالزور، وذلك بعد إضراب أفران المنطقة عن العمل بعد تخفيض مخصصاتها من قبل إدارة ميليشيا "قسد".

وذكر أن ميليشيا "ب ي د" تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، التي تعتبر المنتج الأساسي للقمح في سوريا، وكان إنتاجها يحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الخبز.

وفي نيسان/ أبريل المادة أعلنت "الإدارة الذاتية" رفع سعر ربطة الخبز في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقيمة تصل إلى 3 أضعاف وذلك بقرار صادر عنها دخل حيز التنفيذ في 13 أبريل الجاري.

وقررت الإدارة حينها اعتماد سعر ربطة الخبز العادي بـ 250 ليرة سورية للربطة الواحدة بوزن 1.25 كيلوغراماً، وبررت ذلك بـ"مقتضيات المصلحة العامة"، ورغم استحواذها على مقدرات المنطقة تفرض مخصصات محدودة للأهالي رغم توفر القمح والدقيق.

ويشار إلى أن قرار رفع سعر مادة الخبز ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح.

سجل الشمال السوري إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك مع الإعلان عن 66 إصابة جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما تحدثت صحة النظام عن وجود خطة طوارئ، وعن إمكانية وصول المتحور الجديد.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، مع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 286 إصابة، و 2253 وفاة، 62 ألف و 758 حالة شفاء.

وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات 10960 إصابة و81 وفاة و 31621 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,267 حالة.

فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,755 يضاف إلى ذلك 100 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,272 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

في حين تحدث "توفيق حسابا"، مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة لدى نظام الأسد بأن مناطق سيطرة النظام ليست بمنأى عن وصول متحور كورونا الجديد (اوميكرون) إليها.

وذكر أن وجود خطة طوارئ للتعامل مع أي زيادة بعدد الإصابات، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس ولا سيما تلقي اللقاح، عدد الأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح  كورونا وصل إلى 600 ألف شخص.

وقدر العدد الحالي لمرضى  كورونا الموجودين بمختلف المشافي في المحافظات يبلغ ألفي حالة ونسبة إشغال أسرة العناية المشددة تتراوح بين 51 بالمئة و100 بالمئة، حسب كلامها.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.