تحدثت وسائل إعلام النظام عن توقيع "مذكرة تفاهم"، بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد حول مزاعم السماح بافتتاح فرع لجامعة افتراضية للسجناء، إلا أن ذلك يندرج ضمن مساعي تلميع صورة جرائم النظام في السجون التي يقترن ذكرها مع ممارسات التعذيب.

وبحسب إعلام النظام الذي يعتقل وتسبب بخسارة مئات آلاف السوريين لدراستهم الجامعية، فإنه "يقديم فرصة للسجناء بمتابعة تحصيلهم العلمي للمرحلة الجامعية الأولى وما بعدها، بحيث يمكنهم الحصول على مؤهل علمي يسمح لهم بأخذ دورهم في المجتمع".

وزعم وزير داخلية النظام اللواء "محمد الرحمون" أن لهذه المذكرة التي وقعت "أهمية كبيرة لنزلاء السجون الحاصلين على الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي لهذا العام والسنوات السابقة".

ولفت إلى السماح لهم بالتسجيل في الجامعة الافتراضية السورية بغية تأهيلهم للحصول على شهادة مؤهل جامعي لدمجهم في المجتمع بعد إخلاء سبيلهم من السجن، وفق تعبيره.

ووفق مزاعم "الرحمون" فإن وزارة الداخلية التابعة للنظام "حريصة على تحويل مراكز السجون من دور للحجز إلى دور للإصلاح، بحيث يمكن للنزلاء متابعة دراستهم الجامعية والحصول على مؤهل علمي"، حسب كلامه.

من جانبه قال "بسام ابراهيم"، وزير التعليم العالي لدى النظام إن هذه الاتفاقية ضمن التشاركية العلمية مع الداخلية بالجانب التعليمي وبشكل خاص لنزلاء السجون من خلال دراستهم ومتابعة تحصيلهم العلمي بالاختصاصات المتوفرة في الجامعة الافتراضية.

وكان أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما يبدو أنه محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وسبق أن وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري تعرضوا بشكل أو آخر لنوع من أنواع التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، وأشارت إلى تحول قرابة 85 % من المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

هذا وأثار قرار النظام الأخير تعليقات وردود فعل متباينة حيث قال بعض الموالين إن من الأجدر اهتمام الحكومة بالسجناء خارج السجون في إشارة إلى مناطق سيطرة النظام والواقع الحالي فيها، فيما اعتبر الإعلان ضمن البروباغندا الدعائية التي يهدف النظام من خلالها إلى تلميع صورة إجرامه لا سيّما حول الأوضاع في السجون التي تعتبر مسالخ بشرية مارس النظام بداخلها أبشع أساليب التعذيب بحق الشعب السوري.

نشر الصحفي الداعم للنظام "هيثم يحيى محمد"، مداخلته أمام "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام في الاجتماع الذي ترأسه في محافظة طرطوس، والتي تضمنت أكثر من 16 سؤالاً مثيراً بينها تنصل الشركات الروسية والإيرانية ومخالفتها للشروط الموقع عليها ضمن اتفاقيات عقدها النظام السوري.

ومن أبرز تلك الأسئلة قوله: "يبدو أن الشركات الروسية والإيرانية التي تعاقدنا معها في أكثر من موقع تعثرت في تنفيذ ما تم النص عليه في هذه العقود كما هو الحال في مرفأ ومنارة طرطوس"، وأضاف ترى أين المشكلة فينا نحن أم في هذه الشركات؟".

وفي هذا الخصوص أيضاً، طالب بالكشف عن دور حكومة النظام "في معالجة هذا الواقع الذي يسيء للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين حلفائنا سيما وان هذه الأمثلة باتت على ألسنة الناس والعمال"، وفق تعبيره.

ومن بين الأمثلة عن تلك المشاريع قال مخاطباً "عرنوس"، "إن (شركة طهران ميراب) لم تستأنف العمل في محطة المعالجة الرئيسيّة التي دشن "الوفد الحكومي برئاسة حسين عرنوس"، محطات الضخ التي ستضخ إليها، خلال زيارته لمحافظة طرطوس.

في حين قدّر "محمد"، أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 9% بعد 13 عاماً على وضع حجر الاساس لها من قبل رئيس الحكومة الأسبق، ترى إلى متى ستنتظرون هذه الشركة الإيرانية الخاصة غير الجادة؟ ولماذا لا تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، وفق تعبيره.

بالمقابل ذكر "عرنوس" لصحيفة موالية أن الشركة الإيرانية جادة في عقدها لإنجاز محطة المعالجة الرئيسة وتوقع مباشرتها العمل قريباً، وقال إنه وصل بإعطاء الأولوية لإنجاز محطات المعالجة على سد الباسل عند صافيتا لمنع التلوث عنه، حسب كلامه دون الإفصاح عن باقي الأجوبة مع تصدير الوعود المتكررة.

فيما انتقد الصحفي الداعم للنظام في منشوره عدم إجراء لقاءات أو حوارات مفتوحة مع المواطنين خلال زيارات الوفود الحكومية، إضافة إلى "إجهاض منبر الصحفيين الشهري بطرطوس"، ووجه سؤالاً دون الكشف عن الإجابة: "لماذا لم تنفذ الحكومة وعودها بدعم مشاريع مباني كليات جامعة طرطوس بعد أن مضى 14 عاماً على استملاك الأرض.

وتطرق إلى واقع (شركة اسمنت طرطوس) والظلم بحق العمال المسرحين الذين رفضت وزارة التنمية لدى النظام تنظيم عقود سنوية لهم، وقال "يعيش العاملون في الدولة أوضاعاً مأساوية بسبب قلة رواتبهم ضمن واقع يدفع للمزيد من اللامبالاة والمزيد من الخلل والفساد في القطاع العام"، وتساءل عن عدم تثبيت العاملين المؤقتين الجهات العامة.

وقال إن "المواطن يعاني الكثير من ارتفاع الأسعار لكافة المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوية وسوء وضعه المعيشي وتأخر وصول رسالة الغاز لأكثر من 80 يوماً وقلة المازوت ومياه الشرب وأزمة النقل العام ويسأل أين الحكومة من كل ذلك وما هي إجراءاتها للتخفيف من هذه المعاناة؟

ومن بين الأسئلة وفي نقطة طالما تحولت إلى موضع للجدل المتجدد قال: "كيف تتحدثون عن جذب المستثمرين في الوقت الذي نجد فيه أن جهاتنا ذات العلاقة وكوادرها في وادٍ والاسباب الموجبة لقانون الاستثمار السابق والجديد في واد آخر".

وطرح مثال من بين الكثير وهو "مشروع المزارع السمكية على الشاطئ بعد تطفيش المستثمر المغترب السوري في الصين بسبب الروتين والتأخير وبسبب مدة الإشغال خلافاً لاقتراح الموانئ ولكتاب محافظ النظام في طرطوس الصادر بعلم وزير النقل في حكومة الأسد، وطالب عدم تكرر الإساءة "للمستثمرين الجيدين والجادين ونسهم في تطفيشهم بدل جذبهم".

هذا وتمثلت الأسئلة الأخرى حول (الخبز) مع نقص الوزن و(التعليم) مع انحراف مساره  و(الصحة) مع فرض مبالغ مالية كبيرة على المريض عند حاجته لعملية جراحية في المستشفيات الحكومية، و(الكهرباء) مع زيادة التقنين، وقتلى "القوات الرديفة" مع عدم معاملتهم مثل ذوي قتلى جيش النظام.

واختتم سلسلة التساؤلات المتعلقة بالأوضاع بمناطق سيطرة النظام بالإشارة إلى تخصيص وزارة الإعلام بمساحة ألف متر مربع على الكورنيش البحري منذ 4 سنوات لإقامة مركز إذاعي وتلفزيوني عليها بدل مقر المركز الحالي وبعد إنجاز الدراسات اللازمة رفضت الحكومة رصد اعتماد مالي لهذا المشروع، وفق تعبيره.

في حين يتحدث إعلام النظام الرسمي عن الوعود باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين، وإصرار إعانة مالية قدرها 2,5 مليار ليرة لمحافظة طرطوس من الدولة قررها رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع الذي ترأسه "عرنوس"، في مبنى المحافظة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أظهر تسجيلاً مرئياً جانب من السجال الذي دار بين الصحفي الموالي للنظام "رضا الباشا"، ورئيس حكومة الأسد "حسين عرنوس"، حيث بدت حدة النقاش بين الطرفين، بمشهد مثير للجدل مع رد الأخير على الانتقادات بصوت عالٍ وتبريرات متواصلة، خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب قبل أشهر.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى وفداً حكومياً يجري زيارة منذ يومين في الساحل السوري في حين يواصل مسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له في تصدير التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد، وفي رصد لأبرز التعليقات على تساؤلات الصحفي "هيثم محمد"، الصادرة مؤخراً تمثلت بأنه لم يأتي بجديد وهذه التساؤلات يطرحها المواطن يومياً لكن بدون مجيب.

كشفت تقارير صحافية في سويسرا، أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية في سوريا، وكتبت صحيفة "زونتاجس تسايتونج" السويسرية الصادرة، أمس الأحد، أن هذه المواد تم الحصول عليها عن طريق طلبية قدمتها شركة (إم بي آي) للأدوية في سوريا، لشركة سويسرية في بازل مملوكة لشركة برينتاج الألمانية.

وأضافت الصحيفة - وفق الشرق الأوسط- أن شركة (إم بي آي)، لم تحصل سوى على نحو 20 في المائة من الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أنه من غير المعروف ما حدث مع الكمية الباقية، في وقت أكدت الشركة السويسرية، أن توريد هذه المواد لم يتعارض مع القانون الساري، وكانت توريدات شركة برينتاج إلى الشركة السورية قد احتلت عناوين الصحف قبل ثلاثة أعوام.

وقالت الشركة الأم برينتاج في مدينة إيسن غربي ألمانيا، إن الطلبية تعلقت بالمواد الكيمياوية الأيزوبروبانول وديثيلامين، مشيرة إلى أن الشركة السورية (إم بي آي) كانت تسعى لاستخدام هذه المواد لإنتاج أقراص مسكنة للآلام.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المواد تم توريدها من دويسبورج غربي ألمانيا إلى بازل حيث تقع الشركة السويسرية المملوكة لبرينتاج، ويمكن لهذه المواد أن تنتج أيضاً مادة السارين الحربية الكيماوية، وقد قتل بهذه المادة السامة مئات الأشخاص في سوريا في هجمات وقعت في سورية منذ عام 2013.

وقالت برينتاج، في رد على سؤال عن هذا الموضوع، إن "توريد المادتين تم بالتوافق مع القانون الساري"، مشيرة إلى أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد السويسرية، أكد الالتزام بتعليمات التصدير إلى شركة "إم بي آي"، كما أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد راجع الواقعة مرة أخرى بشكل شامل في 2018 ولم يستدل على ارتكاب سلوك خاطئ فيها.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، وألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي بحثا مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن التسوية السورية، قبل انعقاد صيغة أستانا القادمة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة".

وأضافت: "شدد الجانبان على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة إلى سوريا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، وصرح بيدرسن في أبريل الماضي بأن اللاعبين الدوليين المحوريين، مهتمون بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة في سوريا.

وأخبر المبعوث الأممي مجلس الأمن حينها، بأن "هناك حاجة لمزيد من الدبلوماسية الشاملة والبناءة لإحراز تقدم نحو حل الأزمة التي تشهد تدويلا كبيرا مع كبار المسؤولين من عدد من الدول وبينها روسيا وأمريكا وتركيا وإيران والعالم العربي وأوروبا".

وكان أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، عن نيته المشاركة في الاجتماع المرتقب حول سوريا بصيغة أستانا، وفق ما أكد مصدر في المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان.
وجاء في بيان المكتب "أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، مشاركته في الاجتماع المقبل"، ونوه بأن مدينة نور سلطان ستستضيف في يومي 7 و 8 يوليو الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى لصيغة أستانا بشأن سوريا.

ومن المقرر أن تشارك وفود من الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) والنظام والمعارضة المسلحة، وكمراقبين سيشارك في الفعالية، ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

وسيناقش المشاركون في الفعالية، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى، والإفراج عن المعتقلين.

وسبق أن كشف مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، عن موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان، في وقت باتت روسيا تستخدم تلك المؤتمرات لتمرير مشاريعها ومطالبها والمماطلة السياسية في الحل والالتفاف على المجتمع الدولي.

نفى "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، تعرض حقل كونيكو النفطي في دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، وقال "لا صحّة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف حقل كونيكو شمال غرب دير الزور.

وأضاف المتحدث أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية قامت بها "قسد" وقوّات التحالف الدولي، كما أكد أن قوات "قسد" لم تتعرض لأي قصف في المنطقة المذكورة.

وفي وقت سابق قال فرهاد شامي إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا "داعش"، وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

في السياق، نفى المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي واين ماروتو، تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي يوم الأحد، وقال واين ماروتو في تغريدة على "تويتر": "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي اليوم".

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع، عن تسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في محافظة حلب شمال غرب سوريا، بعد انقطاع طويل عن تسيير الدوريات بين الطرفين بريف إدلب وحلب.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية أن "دورية روسية تركية مشتركة تم تسييرها في محافظة حلب على طول الطريق من حاجز الجريب إلى بلدة بندر خان والعودة على طول الطريق، وأخرى من بلدة متراس إلى بلدة بير عمر والعودة إلى قواعدهما".

وفي الأول من شهر أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، تنفيذ قواتها ونظيرتها التركية، دورية مشتركة لمسافة قياسية شمال شرق سوريا، حيث امتدت أكثر من 100 كيلومتر في منطقة مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

وقطعت القافلة المشتركة مسافة تتجاوز 100 كيلومتر في أول عملية من نوعها لقوات البلدين في سوريا، وشملت 10 بلدات خالية من وحدات كردية بموجب الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها سابقا لتسوية التوتر في المنطقة.

ومنذ شهر آب من عام 2020، توقف تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بين سراقب وريف اللاذقية، حيث تعرضت عدة دوريات لاستهداف من قبل مجهولين، علاوة عن رفض شعبي واسع لتسيير الدوريات الروسية في المنطقة، قبل توقفها نهائياً.

نقلت إذاعة داعمة للنظام السوري، تصريحات عن عضو في "مجلس التصفيق"، اعتبر خلالها أن "الرواتب الحالية تخالف الدستور"، في وقت تتصاعد فيه مطالب زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لكن بدون أي استجابة.

واعتبر "أحمد الصالح" العضو في برلمان الأسد أن الدستور ينص في مادة تحمل الرقم 40 بأن "لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها"، ما يجعل الرواتب الحالية تخالف الدستور.

وأشار إلى أن "الموظف لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب وبات يراجع الصيدلي لتفادي التكلفة المالية الكبيرة، وذلك بعد تأكيده أن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة الأساسية".

وذكر أن "المواطنين يضطرون للعمل في ثلاثة وظائف لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً أخرى نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع".

ووفقاً لتصريحات "الصالح"، فإن وزير المالية غير مسؤول عن زيادة الرواتب، لكنه يكلف بتحديد الكتل المالية الموجودة لديه وتوضيح بعض الأمور فقط، أما عن مسؤولية فهي على عاتق "مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء"، حسب كلامه.

وفي سياق متصل صرحت "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام، بأن "رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة، بكل دول العالم يجب أن يترافق مع زيادة معقولة في الرواتب الشهرية، وفق حديثها مؤخراً لموقع داعم للأسد.

وأضافت، أن "رفع الدعم بدون أي زيادة بالرواتب، حدث غير مسبوق وغير مفهوم وذلك يعني توقف الحكومة عن دفع نسبة من أسعار بعض السلع وخصوصاً الضرورية، ما سيكون له انعكاس سلبي على كل الناس وخصوصاً محدودي الدخل".

وسبق أن وعد رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بوجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين ويلمسونها على كل الصعد قريباً"، وفق مزاعمه خلال زيارة الوفد الحكومي إلى الساحل السوري.

وكان برر وزير المالية "كنان ياغي"، سياسات الوزارة في حكومة النظام في الجباية من بوابة السعي لزيادة الرواتب معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب تأمين السيول، في حين صرح عضو في مجلس التصفيق بقوله إن "الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار تتضاعف"

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسساته منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي، حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام حول قرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلع عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، اليوم الإثنين 5 تمّوز/ يوليو، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 25 ألف و805 إصابة، كذلك سجلت وفاتان جديدتان ما يرفع عددها إلى 711 حالة وفاة.

وسجلت 28 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و580 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 410 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 156 ألف و338 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة الباب في حلب، وسجلت حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدون وجود إصابات من العاملين في القطاع الصحي، و سجلت 3 حالات مقبولة في المشفى، و24 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وكانت سُجلت مؤخرا 11 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,018 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه أعلن فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، عن استمرار تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 34 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,653 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,850 حالة، فيما توفي شخصين مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,887 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (18 في حلب و6 في دمشق و4 في ريف دمشق و2 في درعا و2 في حمص و2 في السويداء، أما الوفيات توزعت على حلب وحمص وسط سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 7 إصابات جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 5 ذكور و 2 إناث.

وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "حالة واحدة في ديرك (المالكية) ومثلها في كوباني (عين العرب)، و1 في الرقة، و3 في دير الزور وحالة واحدة في مخيم الهول".

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,532 إصابة و 763 وفاة و 1,875 شفاء بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

هذا وتسببت جائحة كورونا بإصابة أكثر من (183 مليونا و416 ألف) شخص منذ ظهور الفيروس في آخر عام 2019 في الصين، وقضى الوباء على قرابة (4 ملايين شخص) حول العالم، وفقا إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية، أمس الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أي هجوم من أي نوع ضد القوات الأمريكية في سوريا اليوم الأحد.

وقال مصدر في "البنتاغون" لقناة الجزيرة إن لا تقارير تشير إلى أي هجوم من أي نوع ضد القوات الأمريكية في سوريا.

وجاء النفي بعد تداول صورا أظهرت نيران وتصاعدا لأعمدة الدخان من محيط حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه قوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي، والذي قيل إنها ناتجة عن سقوط قذيفتين صاروخيتين مجهولتين مساء الأحد.

وذكر ناشطون أن النيران وأعمدة الدخان يعود سببها لتفجير مستودع متفجرات يعود لتنظيم الدولة، كان التحالف الدولي قد اكتشفه مؤخرا بالقرب من مدينة البصيرة.

وكانت ميليشيات إيرانية قامت قبل أيام باستهداف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في حقل العمر النفطي، بعدة قذائف، ردا على قيام الولايات المتحدة بقصف ميليشيا تابعة لإيران على الحدود السورية والعراقية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قالت إن الجيش الأميركي نفذ في السابع والعشرين من الشهر الماضي ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 4 تموز/ يوليو، قانوناً يخص السيارات المصادرة بقرار التعبئة العسكرية لصالح قواته والميليشيات الرديفة لها، ضمن إجراءات سبق أن أثارت الجدل، فيما قرر معاملة العاملين في هذه السيارات معاملة عناصره من حيث التعويضات المالية.

وبحسب نص المرسوم فإن "القانون رقم (20) لعام 2021 يأتي "لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة"، وفق تعبيره.

وينص على أن "تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة منذ منتصف مارس/ آذار 2011 وحتى منتصف الشهر آب/ أغسطس 2020، معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً للمرسوم رقم 104 لعام 2011.

ويقضي القانون الجديد بأن "يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة، رغم أن الراتب التقاعدي للعسكري الاحتياط قد يعد عقوبة وليس تعويضاً.

وذلك في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد ما وصفها بأنها "عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية"، ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية.

وأما غير "الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع، وتحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده".

واختتم القانون الصادر اليوم بالإشارة إلى أن أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة 1 من هذا القانون تحدد وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 104 لعام 2011، ويعتبر الإعلان عن القانون مجرد دعاية إعلامية للنظام ولن يستفيد منها من صودرت سياراته لعدة سنوات بأن يعوض بمبالغ طالما تحولت إلى أيقونة للرواتب المذلة في سوريا.

وسبق أن أصدرت نظام الأسد في آب 2020 تعميما يقضي بإلغاء قرار "التعبئة" الذي يسمح بموجبه بمصادرة أي مركبة لاستخدامها في الأعمال العسكرية، منذ بداية الثورة السورية وكان يجري ذلك عن طريق شبيحة النظام بطريقة عشوائية، وبالإكراه، وحتى بدون ورقة واحدة تثبت هوية الجهة التي صادرت المركبة.

هذا ويرى مراقبون بأن اعتماد النظام السوري عبر المرسوم التشريعي القاضي بفرض القانون رقم (20) لعام 2021، هو الالتفاف على مطالب التعويضات التي أطلقها مدنيين قام النظام بسوق عدد منهم مع آلياتهم للتعبئة في صفوف جيش النظام حيث اعتبرهم الأخير مثل عناصر قواته الذين يتقاضون رواتب مذلة وسط تساؤلات متهكمة حول القانون هل تنظيم للتعويضات أم عقوبة تضاف إلى تداعيات مصادرة عدد كبير من السيارات لصالح قوات الأسد.

كشف موقع محلي عن حصيلة المواقع العسكرية الإيرانية التي طالتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وتضمن تحديد المواقع الواقعة ضمن العاصمة السورية دمشق.

وأورد موقع "صوت العاصمة"، اليوم الأحد 4 تموز/ يوليو، تقريراً مطولاً وثّق خلاله أكثر من 30 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها منذ مطلع عام 2021، استهدفت فيها 12 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وذكر الموقع أن أولى الضربات الجوية كانت مطلع شهر شباط، وذلك مع غارات استهدفت شحنة أسلحة إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، وأخرى استهدفت فيها الفوج 165 التابع للفرقة الأولى، في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

وفي منتصف الشهر ذاته قصفت طائرات إسرائيلية، مستودعاً للأسلحة داخل اللواء 40 التابع للفرقة الرابعة، في جبال معضمية الشام غرب دمشق، إضافة إلى مقر قيادة الفرقة الأولى قرب مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي، بغارات جوية متتالية.

وفي 17 آذار من العام الجاري تعرض محيط مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي استهدف شحنة أسلحة بعد أن وصلت للمطار الدولي، وفي نيسان، استهدفت إسرائيل اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

وترافق ذلك مع استهداف عدّة نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في منطقة "الديماس"، في ريف دمشق، وأطراف الفرقة العاشرة في مدينة قطنا، كما دمّرت الغارات بطاريات صواريخ "أرض- جو" في محيط مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وفي 8 حزيران، طالت الغارات مستودعات تخزين مؤقتة تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي وموقعاً تابعاً لميليشيا "حزب الله اللبناني" داخل مدجنة سابقة حولتها الميليشيا إلى نقطة تمركز لها، بالقرب من "مجبل الرفاعي"، قرب "معرة صيدنايا"، في القلمون الغربي.

من جانبه استعرض الموقع تفاصيل حول عدد الغارات بإجمالي تخطى 30 غارة جوية خلال النصف الأول من العام 2021 وسبق أن وثّق الموقع ذاته أكثر من 50 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها خلال عام 2020، استهدفت فيها 33 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وطالما تنفي وسائل الإعلام الرسمية لدى النظام السوري سقوط قتلى وجرحى وعند حديثها عن وجود خسائر بشرية تزعم بأنهم من المدنيين الأمر الذي يكذبه إعلان صفحات موالية عن مقتل عسكريين وتكرر في عدة حوادث كان آخرها في شهر أيار الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة، وتخطي سعر ليتر البنزين 4 آلاف ليرة في حلب.

وقالت الصفحة الرسمية للمعرض إن موعد المعرض سيكون في السابع من الشهر الجاري وأثارت صورة كتب عليها "أهلا بكم في معرض سورية للبترول والغاز والثروة المعدنية"، سخرية كبيرة تجسدت عبر سيل من التعليقات على الصفحات الموالية والداعمة للنظام.

ومن المقرر تنظيم المعرض رغم إثارته للجدل والسخرية في مدينة المعارض بدمشق ضمن دورته الثانية من تنظيم "مشهداني الدولية" التي يديرها "خلف مشهداني"، والمختصة بالمعارض والمؤتمرات، وخدمات رجال الأعمال تحت رعاية النظام السوري.

وقال "خلف" في تصريح إعلامي إن "المعرض يعتبر ملتقى لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها، ويهدف إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية، وأعلنت شركة إيرانية نيتها حضور المعرض.

بالمقابل ذكرت بعض التعليقات الساخرة أن "فاقد الشيء يقيم معرض"، وسط تساؤلات متهكمة منها حول محتوى المعرض مع الأزمة الحالية، وكثيرا ما تضمنت تعليقات الاستنكار تجاهل واقع المحروقات بمناطق سيطرة النظام وإقامة المعارض حول الشأن ذاته عبارة "وقاحة وزارة النفط"، وفق تعبير عدد من متابعي الصفحات الموالية.

هذا وذكرت صحيفة موالية للنظام اليوم الأحد أن سعر البنزين في السوق السوداء في حلب تخطى 4 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد نتيجة عدم كفاية مخصصات الآليات من البنزين العادي المدعوم، وخصوصاً للمضطرين إلى السفر خارج المحافظة، مع عجز عن تلبية الطلب الزائد، الأمر الذي يتشابه في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، وليست المرة الأولى التي ينظم بها معرض في شأن يعاني من أزمة كبيرة حيث سبق أن نظمت وزارة الكهرباء مؤتمرا تحت عنوان "تخيل حياتك بدون كهرباء"، ما أدى ردود ساخرة مع غياب التيار الكهربائي.