نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

وزعم "حيدر"، بأن استيراد البطاريات، غير محصور بأحد، حيث تم منح 469 إجازة للبطاريات و143 إجازة للمولدات الكهربائية منذ بداية العام الجاري، على حد قوله.

وذكر أن "كل مستورد لديه سجل تجاري وبراءة ذمة مالية مسجلة بإمكانه التقدّم بطلب استيراد البطاريات، وبرر إمكانية منع استيراد البطاريات في حال تقدّم أحد الصناعيين بطلب إلى وزارة الاقتصاد، يؤكد فيه كفاية إنتاجه للسوق المحلية.

في حين صرح توفيق خرفان، بوصفه خبير الطاقة البديلة ومستورد بطاريات عن وجود مشروع لإنشاء معمل ينتج نوعين من البطاريات وبرر ارتفاع أسعار البطاريات ليس مسألة محلية وإنما عالمية، رغم عدم نفيه وجود تجار يستوردون بطاريات ذات جودة منخفضة.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن عدد من بائعي وموزعي بطاريات الإنارة في دمشق، أن “تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر”، ولفتوا إلى أن ربحها يتجاوز 100% من ثمنها، كونها “أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي”.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً متقطعاً وغير مستقر، وتبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.