قررت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، تعديل بعض بنود العقوبات المفروضة على سوريا، لصالح توسيع التفويض الممنوح للمنظمات غير الحكومية، وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أنه تم توسيع الترخيص الساري للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة.

واعتبر بيان المكتب، أن هذه الأنشطة مرتبطة بدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، في وقت اعتبره متابعون أنه التفاف على "قانون قيصر" وبنفس الوقت إعطاء هامش مريح للنظام كي يستفيد من تحرك المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرته.

وعلق المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" على التعديلات الجديدة بالتأكيد على أنها ، مؤكداً في حديث لشبكة "شام" أن الأعمال الانسانية غير مشمولة بـ "قانون قيصر"، ولا بغيرها من قوانين العقوبات الأمريكية أو الدولية، واصفاً إياها بـ "الباب الخلفي" الذي يتم إدخال الدعم المالي الأجنبي عن طريق التحايل على القوانين وإسباغ هذه العمليات بطابع إنساني بالتعاون مع شركات أجنبية وأخرى وطنية.

وأوضح "حوشان" أن هذه الإعفاءات الجديدة، تسمح بالتعامل بأنشطة هي بالأصل كانت ممنوعة بـ "قانون قيصر" وهو قطاع النفط والصناعات العسكرية، مبيناً أن النفط كما هو معلوم هو مصدر إمداد لدبابات وآليات ومعامل النظام العسكرية التي سخرّها لتصنيع البراميل المتفجرة والصواريخ و الأسلحة الأخرى التي يستهدف بها الشعب السوري.

وأكد الحقوقي السوري في حديثه لشبكة "شام" أن خطورة الانفتاح الأمريكي على النظام تكمن بالسماح بالتعامل في قطاع النفط ، وهذا - برأيه - يشرعن عمليات تهريب النفط إلى لبنان و يشرعن لشركات القاطرجي وغيرها من الشركات الموضوعة على قوائم العقوبات المطالبة بشطب أسمائها من قوائم العقوبات الدولية.

ونوه "حوشان" إلى أن النظام هو المستفيد الأول من كل شيء فهو قد استولى على أموال المنظمات الإنسانية الأجنبية في سورية عن طريق ربطها بالأمانة السورية للتنمية والتي ترأسها "أسماء الأسد"، وكذلك عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتاً إلى أن هذه الأموال يتم تحويلها الى نشاطات عسكرية إما دفع رواتب للشبيحة أو تقديم خدمات مادية ولوجستية لهم.

كما أشار الحقوقي السوري إلى عمليات تهريب النفط السوري التي لم تتوقف حتى اليوم، والتي كانت مصدر رئيسي لدعم اقتصاد النظام في حربه على الشعب.

وكان تم إصدار تصريح عام 2011، ينظم عمل المنظمات غير الربحية، وبموجبه تعمل المنظمات غير الربحية وتحول أموالها منذ ذلك التاريخ، وهذا القرار الإداري يوسع المساحات المسموح بها للمنظمات ومنها التعافي المبكر ومنها شراء النفط المكرر السوري لاستعماله في داخل سوريا ليس بهدف الربح.

وكذلك يسمح للمنظمات بالعمل مع بعض أجزاء من حكومة النظام (دون توضيح) و"الاستثمارات الجديدة غير الربحية في التعافي المبكر"، في وقت اعتبر سياسيون أن السياق هو الحديث عن التعافي المبكر بين أمريكا وروسيا ضمن قرار تجديد المساعدات العابرة للحدود الأخير الذي نص على تشجيع التعافي المبكر.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، إن الحكومة الأميركية "تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا"، بحسب البيان.

وأضافت المسؤولة الأميركية: "تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية".

وأشارت إدارة الخزانة الأميركية إلى أن "المعاملات والأنشطة الجديدة في الرخصة العامة المعدلة مسموح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة إلى الربح المسموح به بالفعل، مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية".

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب "قانون قيصر" العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام "بشار الأسد"، لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويهدف "قانون قيصر" الذي يترافق مع حزمة عقوبات أميركية مفروضة على سوريين مقربين من الأسد، إلى المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام والتشجيع على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين في مراكز الاحتجاز السورية.

زعم مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، أن الدفاع الجوي السوري روسي المصدر، أسقط 10 صواريخ إسرائيلية من 12 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة بريف حمص، في سياق الترويج للأسلحة الدفاعية الروسية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الأربعاء، إن "6 مقاتلات تكتيكية من نوع "إف-16" للقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت من المجال الجوي اللبناني 12 صاروخا على مواقع في محافظة حمص السورية".

وأضاف أن "الدفاعات السورية أسقطت 10 صواريخ بأنظمة "بوك – إم 2 إيه" و"بانتسير إس" الصاروخية للدفاع الجوي روسية الصنع"، وزعم أن جنديا سوريا واحدا أصيب بجروح نتيجة الغارة الإسرائيلية.

ويندرج التصريح في سياق مساعي وزارة الدفاع الروسية، لتسويق قدرة أسلحتها الدفاعية التي يملكها نظام الأسد، مدعية قدرتها على مواجهة الصواريخ الإسرائيلية في الضربة الأخيرة، بعد أن وقعت روسيا في مواقف عدة كشفت زيف ادعاءاتها وقدرات أسلحتها في مواجهة تلك الضربات.

وسبق أن خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

عدلت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، بعض بنود العقوبات المفروضة على النظام السوري، لصالح توسيع التفويض الممنوح للمنظمات غير الحكومية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، أنه تم توسيع الترخيص الساري للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة.

وأضاف أن هذه الأنشطة مرتبطة بدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.

وأكد المكتب أن التعديلات طالت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات على النظام السوري لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.

وشدد المكتب أن التصاريح ستعطى للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان "الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري".

وأضافت جاكي "تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربين وداعميه الخارجيين، إضافة إلى الجماعات الإرهابية من خلال سبل منها حد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية".

وركزت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الإغاثة الإنسانية في سوريا، لكنها تعهدت بعدم التطبيع مع النظام، وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية والوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في بيان له بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إن ملايين النساء السوريات تعاني من عنف ممنهج تنفذه عصابات النظام المجرم وميليشياته وأجهزته الاستخباراتية.

وشدد الائتلاف على ضرورة الوقوف في وجه نظام الأسد والعمل على فرض القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين بحق المرأة السورية وبحق الإنسان السوري؛ كخطوات عملية لدعم فكرة هذا اليوم الدولي والإسهام في تحقيق أهدافه.

ولفت إلى أن آلاف المعتقلات والمختطفات، وعشرات الآلاف من أمهات المعتقلين ومئات الآلاف من أمهات الشهداء، وملايين النساء المهجّرات، هن حصيلة العنف الممنهج الذي يمارسه النظام بحق الشعب السوري بشكل عام، وبحق نسائه على وجه الخصوص.

وأكد أن مسؤوليات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه هذه الملف هي المسؤولية الأولى، من خلال تدخل فاعل لإنفاذ القرارات الدولية وفرض الحل السياسي، ومنع النظام من الاستمرار في اختطاف سورية ومستقبل نسائها وأطفالها.

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار إلى أن المؤسسات السورية الرسمية ذات الصلة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والأهلية والأشخاص المؤثرين ووسائل الإعلام، كلهم مدعوون للوقوف إلى جانب المرأة السورية ودعمها عبر تقديم الدعم للناجيات من العنف، والتدخل لنشر الوعي بحقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز السلبي الموجّه ضدها.

ولعبت المرأة السورية دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/ 2011، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، كما كنَّ متأثرات من تداعيات الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري ككل.

وقد وصلت بعض الانتهاكات بحق المرأة السورية إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات بما فيها الفظيعة منها لأزيد من عقد من الزمن؛ مما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية.

أدان "المجلس الوطني الكردي السوري"، في بيان له، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

وأفادت مصادر محلية، بأن التنظيم اختطف في 21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري كلًا من "هدية عبد الرحمن عنتر" و"أفين حلال خليل" و"إيانا إدريس"، من مكان إقامتهن بمدينة عامودا في ريف محافظة الحسكة، لافتة إلى أن المختطفات من مواليد عام 2006، أي أنهن بعمر الـ15 عاما.

وأوضح المجلس الوطني، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستتر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر"، وناشد البيان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن البرلمان الأوروبي وافق على تخصيص حوالي 150 مليون يورو من ميزانية الاتحاد لبرنامج غوث اللاجئين السوريين في تركيا، لافتة إلى أن "أعضاء البرلمان وافقوا على حزمة الدعم بأغلبية الأصوات".

ولفتت الوكالة إلى أن "588 عضوا صوتوا لصالح الحزمة مقابل 87 عضوا رفضوا تمريرها، فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت"، وبناء على ذلك، سيتم توفير حوالي 150 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وسيتم تمويل "بطاقات الهلال الأحمر" الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي"، حيث يقيم في تركيا حاليا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري.

وسبق أن جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، انتقاداته لتعامل الدول الأوروبية، لا سيما اليونان، مع ملف اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية، قائلاً إن بلاده تحملت العبء الأكبر في هذا الملف.

وقال إردوغان إن بحر إيجه، الواقع بين تركيا واليونان، بدل أن يكون رمزاً للسلام والتعاون كما ينبغي، برز في السنوات الأخيرة مع المآسي الإنسانية، إثر غرق آلاف السوريين الفارين من الحرب والمجازر، واعتبر الرئيس التركي أن تركيا تركت وحدها في نضالها الاستثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من سوريا، وأن تعنت اليونان أضاع فرصة تعزيز التعاون من خلال أزمة اللاجئين.

وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، بشأن السوريين، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين.

وسبق أن اتهم جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقعها مع تركيا في 2016، ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبقة مع الاتحاد منذ عام 1996.

ألقت السلطات التركية، القبض على 3 مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في إطار تحقيقات النيابة العامة بولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بالولاية، أطلقت اليوم الأربعاء، عملية في إطار تحقيقات النيابة العامة ضد تنظيم "داعش".

وتوصلت فرق مكافحة الإرهاب إلى معلومات مفادها أن 3 أعضاء من التنظيم يعتزمون الدخول من الأراضي السورية إلى تركيا.

وألقت الفرق القبض على المشتبهين الثلاثة في ولاية هطاي جنوبي البلاد، قبل أن تتم إحالتهم إلى مديرية الأمن في أدي يامان.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن خدمة جواز سفر فوري بعد تسديد بدل خدمة ورسم بقيمة 100 ألف ليرة سورية.

وذكرت الوزارة عبر بيان رسمي أنه يمكن للراغبين بالحصول على جواز السفر الفوري في الحالة المذكورة يتم استخراجه بغض النظر عن حجز الدور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر ويسلم الجواز لصاحب العلاقة بنفس اليوم.

وأشارت داخلية النظام إلى أن هذه الخدمة تأتي تلبية لرغبة المواطنين بالحصول الفوري على خدمة جواز السفر، حسب زعمها.

وكانت أعلنت داخلية الأسد في الـ 18 من شهر تشرين الثاني الجاري عن إنشاء نافذة خاصة على موقعها الإلكتروني لتسجيل المواطنين المقيمين في دمشق وريفها على طلبات الحصول على جوازات السفر والاستعلام عنها.

وسبق أن أصدرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية لدى نظام الأسد، تعميما موجها إلى "رؤساء فروع الهجرة والجوازات في المحافظات"، ينص على الاستنفار الكامل وتجهيز الجوازات المتراكمة، وفق نص التعميم.

ويشير التعميم إلى طباعة كافة معاملات الدور المستعجل المتراكمة لدى فروع الهجرة والجوازات ليصبح خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب، إضافة إلى طباعة الدور العادي للشهرين السابع والثامن كاملة داخل وخارج مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد نقلا عن فيصل المقداد، وزير خارجية النظام السوري وعود بالبدء بحل مشكلة الحصول على جوازات السفر للمغتربين خارج سوريا خلال الأيام والأسابيع القادمة، وذلك وفق تصريح إعلامي مطلع الشهر الجاري. 

وقال المقداد "هناك تواصل يومي مع وزير الداخلية، وأعتقد جازماً بأن ما وعد به سيتحقق، واتفقنا على تزويد سفاراتنا بدءاً من هذا الأسبوع بعدد من الجوازات، وهذا سيساعد على حل هذه المشكلة خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة".

وفي أيلول الماضي، أجرى وزير الداخلية لدى نظام الأسد اتصالا هاتفيا مع قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى النظام، معرباً عن اعتذاره بخصوص جوازات السفر، كما حدد موعداً جديداً لإنفراج أزمة الحصول عليها.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت أجرى تلفزيون النظام مداخلة هاتفية مع وزير الداخلية "الرحمون"، حيث برر مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر الصادرة عن نظام الأسد، مصدرا الوعود بوجود الحلول وفق مزاعمه.

وبرر "الرحمون" حينها تأخر إصدار الجوازات بأنها "تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل اعتباراً من الـ 20 من شهر آب"، حسب كلامه.

وكانت أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السفر بشكل فوري، وسط شكاوى حول تأخير إصدار الجوازات وفق المدة الزمنية للحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

وقعت اشتباكات عنيفة شرقي محافظة درعا بين شبان رافضين للتسوية وقوات الأسد، حيث استمرت الاشتباكات قرابة الساعة بشكل متواصل.

وقال نشطاء لشبكة شام أن ثلاثة شبان رافضين للتسوية مع النظام السوري اشتبكوا مع قوات الأسد شرقي بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، ما أدى لاستشهاد الشبان، ومقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

ومنذ الصباح الباكر فقد طوقت قوات الأسد المزارع الشرقية المحيطة ببلدة ناحتة، واقتحمت المنطقة ودار على إثرها الاشتباكات العنيفة.

وأكد نشطاء أن سيارات الإسعاف نقلت عدد من عناصر الأسد إلى مشفى درعا الذين أصيبوا خلال الاشتباكات، كما قام النظام بسحب جثامين الشهداء الثلاثة وهم "محمد شكري الدرعان"، "محمود حسين العبدالرحمن" و"هاشم قاسم الصالح"، وجميعهم ينحدرون من بلدة ناحتة.

وكانت قوات الأسد الشهر الماضي قامت بسرقة وتعفيش منزل "إسماعيل شكري الدرعان"، ومن ثم فخخت المنزل وفجرته بالكامل، وأحرقت منزل شقيقه "محمد". الذي استشهد اليوم خلال الاشتباكات.

وتجدر الإشارة أن غالبية عمليات التسوية التي دارت في مدن وبلدات محافظة درعا، كانت تسير بسلاسة ودون وقوع أي مشاكل تذكر، مع أن هناك بلدات يوجد فيها رافضين للتسوية ولم تُقدم قوات الأسد على أي فعل مشابه لما حدث في ناحتة.

وكانت قوات الأسد قد فرضت حصار على ناحتى في وقت سابق إلا أنها رفعته، وقامت بعد ذلك بتقديم لوائح بأسماء الأشخاص الذين يجب عليهم تسوية أوضاعهم، بالإضافة لتسليم 60 قطعة سلاح.

وكانت عمليات التسوية قد بدأت من درعا البلد في شهر سبتمبر الماضي، بعد حصار ومعارك دامت أكثر من شهرين، اتفق فيها الجانبين على شروط للتسوية، وتم تطبيق هذه الشروط على جميع قرى وبلدات المحافظة، حيث تم الانتهاء من عمليات التسوية في كامل المحافظة.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تشييع 3 ضباط من المشفى العسكري بحمص، وذلك جراء الضربات الجوية الإسرائيلية التي طالت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد وسط سوريا.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد أن كلاً من "الملازم شرف"، "سلطان نديم قليح - زين العابدين حيدر قيطاز - إبراهيم محمد فجر كريم"، لقوا مصرعهم جرّاء ما وصفته "العدوان الغادر على المنطقة الوسطى".

وقالت إن "عمر حورية"، أمين حزب البعث واللواء "أدهم رزوق"، واللواء "عبدو كرم"، قائد الشرطة والعميد "إبراهيم الضاهر"، مدير المشفى العسكري بحمص، حضروا التشييع وارفقت صورا لهم.

ويأتي ذلك رغم مزاعم نظام الأسد بأنّ القصف لم يسفر عن قتلى عسكريين إذ ادّعى أن الغارات الجوية الإسرائيلية نتج عنها إصابة 6 عناصر للنظام بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق مزاعمه.

كما زعم نظام الأسد عبر وكالة أنباء "سانا" بأنّ الضربات الأخيرة نتج عنها مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، في حين تواردت الأنباء عن سقوط قتلى جراء سقوط صاروخ من مضادات النظام على محطة وقود غربي حمص.

هذا وتتعرض مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له لغارات جوية إسرائيلية لا سيّما في المنطقة الجنوبية والوسطى، فيما يكرر نظام الأسد إعلانه تصدي "الدفاعات الجوية لأهداف معادية" وينفي سقوط قتلى عسكريين إلا أن في بعض الأحيان تكشف صفحات موالية عن حجم الخسائر بما يكذب ادعاءات النظام الذي يتكتم عن أعداد الإصابات والقتلى في صفوف ميليشياته.

طالبت "لجنة حماية الصحفيين"، السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن الصحفي السوري المستقل "إبراهيم عواد"، والسماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية ودون خوف من الانتقام، لافتة إلى أنها تحدثت مع عواد "عبر تطبيق لتبادل الرسائل من مخيم الأزرق للاجئين حيث يُحتجز".

وقالت اللجنة في بيان إن "أربعة ضباط من الشرطة والمخابرات الأردنية، داهموا منزل عواد في حي تلاع العلي في العاصمة، عمان، بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، وصادروا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وهاتفين خلويين، وجهاز آي باد، واحتجزوه، بحسب تقارير إخبارية".

وأضاف البيان: "تم احتجاز عواد في البداية في مقر مديرية المخابرات العامة، لمدة ساعتين حيث خضع لفحص كورونا، ثم تم نقله إلى مديرية أمن المدينة، حيث أخذ الضباط بصمات أصابعه، ثم تم نقله إلى مكتب مديرية الأمن في الزرقاء، على بعد حوالي 50 ميلا (80 كلم) خارج عمان".

وأضافت اللجنة أن قوات الأمن الأردنية نقلت عواد في صباح 17 نوفمبر، إلى مخيم اللاجئين في وسط شرق الأردن، وفقا للصحفي، الذي أشار إلى أن وثيقة نقله تفيد بأنه ممنوع من مغادرة المخيم، وأن السلطات لم تكشف عن أي سبب لاعتقاله أو أي تهم موجهة ضده.

ونقلت اللجنة عن عواد أن "الضباط الذين داهموا منزله قدموا مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة أمن الدولة، لكنهم لم يبلغوه بأسباب اعتقاله"، مشيرة إلى أنه يعيش في الأردن منذ عدة سنوات، وله زوجة وأطفال في عمان، ولفتت اللجنة إلى أنها طلبت تعليقات من مديرية الأمن العام الأردنية ومديرية المخابرات العامة، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناسيو ميغيل ديلجادو: "إنه لأمر مخجل أن تحتجز السلطات الأردنية الصحفي السوري، إبراهيم عواد، دون أي إفصاح عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها. على السلطات الأردنية الكشف عن أي اتهامات ضد عوض أو إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط".

وكانت طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، على لسان رئيسة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة صابرينا بنوي، السلطات الأردنية، بالإفراج عن الصحفي السوري "إبراهيم عواد"، بشكل فوري ودون أي قيد أو شرط.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن السلطات الأردنية اعتقلت بتاريخ الخميس 18/ تشرين الثاني/ 2021، الصحفي "إبراهيم عواد" من منزله، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني.

و"إبراهيم عواد"، من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة.

وشارك عواد كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام.

كما واكب الصحفي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.

وأكدت الشبكة السورية أن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تنطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951، وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.

أبدى نظام الأسد استعداده مع بداية الشهر القادم تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم بسعر 300 ليرة للكيلو وفق تقديراته، فيما كشف ناشطون محليون عن منح النظام "خطوط ذهبية" دائمة التغذية لمقرات ما يسمى "حجاج إيران" في محافظة دير الزور على حساب السكان المحرومين من التيار الكهربائي.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ماهر الزراد"، بوصفه "المدير المالي لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء"، لدى نظام الأسد قوله إن "القرار حدد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص".

وذكر أن "القرار لا يشمل الكهرباء المستجرة من التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي، ولفت إلى تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة إمكانية الموافقة على منح الفعاليات الراغبة بالاستفادة من القرار"، على حد قوله.

وطرح الباحث الموالي للنظام "علي محمود" تساؤلات حول إمكانية وزارة الكهرباء لتزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 بشرط دفع ثمن الاستهلاك 300 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي، وذلك رغم هذا التقنين الجائر، وفق تعبيره.

وأضاف قائلاً: "هل نفهم من ذلك أنه لا يوجد عجز حقيقي في التوليد إنما المشكلة في كلفة الإنتاج؟ وهل حديث وزارة الكهرباء عن العجز في الإنتاج هو حديث وهمي؟! وليس لديها مشكلة في الفيول أو الغاز أو تعطل محطات التوليد، معتبراً أن إعلانها استعدادها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعة دليل على ذلك".

في حين ذكر ناشطون في موقع دير الزور 24 بأن شركة الكهرباء التابعة لمؤسسات الأسد بديرالزور ممثلة بمديرها "خالد الطفي" عمدت لوصل خطوط ذهبية دائمة التغذية المقرات حجاج إيران ورجالاتها من قادة الميليشيات الإيرانية المتواجدة في دير الزور.

وقالت إن ذلك جاء في الوقت الذي يعاني أهالي المنطقة من وضع التيار الكهربائي المزري، حيث إن ربع مساحة المحافظة لا ترى الكهرباء في معظم البلدات والمدن الواقعة بين البوكمال والميادين، بالرغم من عودة ساكنيها لمناطقهم، فيما تحظى بقية المناطق بساعة تغذية بالتيار الكهربائي مقابل 5 ساعات تقنين.

ومن المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي أيضا على مدار اليوم في محافظة ديرالزور مساكن غازي عياش ومنطقة حمود العبد، نظرا لوجود الأفرع الأمنية وفرع الحزب ضمنها.

ومما يزيد معاناة الأهالي فيما يتعلق بالتيار الكهربائي واقع الحماية الترددية التي تزداد تبعا الارتفاع الأحمال على الشبكة، إذ لا تتجاوز قوة الكهرباء في بعض القرى 100 فولط.

وقدرت الشبكة حصة ديرالزور 40 ميغا، تذهب 15 منها المناطق سيطرة قسد بموجب اتفاقيات تجارية ونفطية، فيما تؤكد المصادر أن المنشآت الروسية أيضا تتمتع بتغذية كهربائية جيدة، إذ يتغذى معمل الأسمدة المستثمر من قبل روسيا ب300 ميغا من إنتاج الشبكة.

وقبل أيام قليلة نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصادر في "وزارة الكهرباء" لم تكشف عن اسمها، أن وضع الكهرباء في سوريا خلال شتاء هذا العام قد يكون الأسوأ على الإطلاق، فيما اعتبر متابعون أن هذا التحذير بكشف تلاشي كافة الوعود و التطمينات الصادرة عن مسؤولين في نظام الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.