بحث الرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، سبل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات بالمنطقة، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة العراقية بغداد، على هامش قمة ثلاثية مرتقبة بين مصر والعراق والأردن.

ووفق بيان للرئاسة العراقية فإن المباحثات تطرقت إلى "أهمية التنسيق من أجل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات بالمنطقة، خاصة في سوريا واليمن وليبيا، بهدف الانطلاق نحو آفاق الحل السياسي عبر التلاقي والحوار".

وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وأزمة التغير المناخي التي تعد خطرا مشتركاً يهدد الجميع.

بدوره أكد العاهل الأردني على "ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، بما يحقق المصالح المشتركة"، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الأحد، وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى بغداد، في زيارة رسمية للمشاركة في القمة الثلاثية التي ستضم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

والقمة المرتقبة هي الرابعة من نوعها؛ إذ انعقدت الأولى بمصر في مارس/آذار 2019، والثانية في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، والثالثة في الأردن في أغسطس/آب 2020.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الأخيرة في الأردن، حيث أبرمت اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

أقدمت ميليشيات "الفرقة الرابعة"، التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام، على اعتقال شخص بعد مصادرة كميات يملكها من مادة القمح في مدينة "العشارة" بدير الزور الريف الشرقي، وبذلك ينفذ النظام تهديداته السابقة بهذا الشأن.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الأحد بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري استولت على طنين من محصول القمح بريف دير الزور، بزعمها قيام مالكها بتسليم الكمية لمراكز الحبوب التابع لنظام الأسد.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "أمن الفرقة الرابعة"، أقدم على اعتقاله مالك الكميات المصادرة "بتهمة الاتجار بمادة القمح"، وتقدر قيمتها بنحو (2,200,000) ليرة سورية، وفق السعر الرائج والعقوبات المفروضة على التهمة الموجهة إليه أضعاف ذلك.

وأوضح الموقع بأن عدد من المزارعين يقومون بتخزين مادة القمح لتأمين حاجتهم من الطحين استعدادا لموسم الشتاء في الوقت الذي تعاني منه البلاد من نقص حاد في مادة الخبز، ولا يلجأ المزارعون لبيع محصولهم بسعر النظام المحدد بـ900 ليرة فيما يباع بالسوق السوداء بـ1100 ليرة سورية.

ويأتي ذلك في وقت تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، وفق تقديرات حول الموسم الحالي.

وكان هدد نظام الأسد عبر "رئيس اتحاد الفلاحين" التابع له مسؤولي الجمعيات والمزارعين والتجار بالسجن والحجز لمن يخالف تسليم محصول القمح لمكتب الحبوب التابع للنظام، فيما رفع سعر مادة شراء الشعير من الفلاحين. 

وقال رئيس الاتحاد "حكمت صقر"، "إن موسم حصاد القمح يسلم حصرا من قبل الفلاح لمكتب الحبوب، وأي رئيس جمعية فلاحية يتم عنده التسويق في مجال عمله لأي جهة تجارية خارج مكتب الحبوب، ستكون عقوبته السجن، وأي تاجر يسوق للقمح سيحجز مع الكمية المضبوطة معه".

وشدد وقتذاك على أن القمح يسلم لمكتب الحبوب فقط، وبرر ذلك بأن المازوت الزراعي مؤمن وزيت المحرك أيضا وبأسعار مدعومة، وتم تأمين الأسمدة لمزارعي القمح لأن المساحات التي زرعت بالقمح كبيرة جدا في الساحل"، وفق مزاعمه.

وكان آثار الاختلاف والتفاوت بين تصريحات مسؤولين في حكومة النظام حول موسم القمح الحالي، الجدل إذ اعتبر وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومسؤول اتحاد الفلاحين أن "المحصول يكفي ومبشر"، فيما صرح وزير الزراعة "محمد قطنا" بعكس ذلك، حيث لم يناقض "البرازي" فحسب بل نفسه إذ سبق أن قال "2021 عام القمح"، مطلع العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن بمطلع شهر حزيران الحالي رصدت شبكة شام رسالة تناقلها صفحات موالية للنظام تتضمن شكاوى مفادها أن حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة"، تقوم بعمليات التعفيش التي تطال المزارعين وممتلكاتهم بالدرجة الأولى وتصاعد نشاطها مع موسم الحصاد إذ تقوم على فرض إتاوات على حصاد الأراضي بريف حلب، ومعظم مواقع نفوذها في مناطق سيطرة النظام.

برر وزير المالية "كنان ياغي"، سياسات الوزارة في حكومة النظام في الجباية من بوابة السعي لزيادة الرواتب معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب تأمين السيول، في حين صرح عضو في مجلس التصفيق بقوله إن "الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار تتضاعف"

واعتبر "ياغي" أن أي زيادة على الرواتب تتطلب تأمين السيولة اللازمة له، مشيراً إلى أن هذا الهدف هو ما تسعى إليه الوزارة زاعما العمل لتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية.

وأشار إلى العمل على الحد من التهرّب الضريبي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة نظراً لعدم وجود التزام ضريبي ومع اتباع إجراءات جديدة تبين أن رقم أعمال 145 تاجراً وصناعياً فقط قارب الألف مليار ليرة سورية خلال حديثه عن جني الضرائب الذي ربطه بمطالب رفع الرواتب.

وذكر أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في مختلف القطاعات ضاعفت الإيرادات للخزينة العامة بمعدل مرة ونصف المرة، وجاء ذلك خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس التصفيق والتي طالبت بزيادة الرواتب، بزعمه أن أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة.

ويأتي ذلك مع تكرار الإشارة إلى حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" من قبل النظام بهدف زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال لمضاعفة الموارد المالية بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.

من جانبه قال "عبد الرزاق بركات" عضو في مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد إن الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار بازدياد ومطالبة بزيادة عاجلة للرواتب والأجور، وفق تعبيره مع مطالبة عدد من الأعضاء برفع الرواتب.

وأضاف "بركات"، "كلما التقينا مع الحكومة تقول انها تسعى إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وبخاصة الموظفين عند الدولة، إلا أن الواقع غير ذلك فالأسعار في ازدياد والراتب لم يتحسن نهائياً ولم يعد يكفي لأكثر من خمسة أيام في أحسن الأحوال.

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل نشر المسؤول في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام "فاضل حمادة"، المعلومات ذاتها، وقال مراسل النظام بدمشق "جعفر يونس"، إن "الخبر نشره العديد من الإعلاميين عبر صفحاتهم على فيسبوك مؤكدين أن مصادرهم الخاصة أوصلت لهم هذه المعلومات".

وذكر أن ذلك دفعه لطرح تساؤلات، لماذا لايعلن مصدر إعلامي أو رسمي أو من إحدى الوزارات المختصة هذا الخبر أو أقلها أن يصدر بيان يوضح الحقائق ويكشف المعلومات، ولماذا يغيّب الإعلام عن توثيق أهم الأخبار والإجراءات التي ينتظرها المواطن ويعول عليها وهي بكل تأكيد تبرد قلبه الذي لم يعد يحتمل صدمات التجار وأسعارهم الكاوية"، حسب كلامه.

وأضاف أيضا، "لماذا يترك المجال لتداول تلك الأخبار دون أن يفسح المجال أمام الإعلام للتحري والتبين وإيضاح الحقائق والإجراءات، معتبرا أن هذه الإجراءات فيما لوكانت علنية ووثقتها وسائل الإعلام لضاقت الهوّة الواسعة بين المواطن والحكومة"، وفق تعبيره في منشور تعرض لانتقادات لما يحمله من تشبيح إعلامي.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن الحملة 40 مستودعاً كبيراً موزعاً بين مدينة المعارض وجرمانا والكسوة والقدم وعدة مناطق في محيط العاصمة دمشق، كما تمّ ضبط حاويات بمرفأ اللاذقية ممتلئة بالبضائع المهربة التي تستنزف القطع الأجنبي وتؤثر في سعر صرف الليرة، ووصفت ذلك بعمل نوعي ودقيق وتوجيهات صارمة من "رئاسة الجمهورية".

وذكرت أن الحملة التي أعلن عنها اليوم مستمرة بتوجيه من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وزعمت أن ذلك لأن "القانون يطال كل مرتكب للتهريب مهما كان من كبار التجار وتوجهت بالنصيحة إلى التجار والمستوردين لتسليم بضائعهم المهربة ، ودفع المخالفات المترتبة وفقاً للقانون.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها تصريحات كشف فيها عن قيام جمارك النظام توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير، في إطار الكشف عن بعض تجاوز الجمارك بما يتماشى مع سياسة عامة يتبعها إعلام النظام.

ولفتت نقلا عن مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها بأن جمارك النظام قامت توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير، في إطار الكشف عن بعض تجاوز الجمارك بما يتماشى مع سياسة عامة يتبعها إعلام النظام.

وأشار المصدر حينها إلى اتجاه النظام لحجز أموال أحد كبار المخلصين الجمركيين، وأن هذا القرار هو جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك للكشف عن التجاوزات التي ينفذها بعض المخلصين الجمركيين، وفق تعبيره.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أصدر النظام السوري عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الأحد 27 حزيران/ يونيو، قراراً ينص على رفع أسعار مادتي السكر والرز، وذلك عقب التلميح والتصريح الرسمي قبل أيام تمهيدا للقرار الصادر اليوم.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إن "الدورة القادمة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية اعتبارا من يوم الأحد القادم 4/7/2021 وتحديد سعر كيلو غرام السكر والأرز بألف ليرة سورية.

وأعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن عدم وجود تعديل للكميات المخصصة للعائلة إلا أنها أكدت قرار رفع الأسعار الصادر عن وزارة التموين لدى نظام الأسد، مما يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وبذلك جرى تحديد سعر مبيع  كيلو السكر والأرز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين حسب قرار اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام بجلستها الاخيرة آلت تضمنت الوعود الكاذبة المتكررة على لسان مسؤولي النظام حول مساعي تحسين المعيشية.

وقبل أيام قليلة ذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام إن هناك دراسات حكومية لإمكانية رفع الأسعار "بشكل طفيف" لمادتي الأرز والسكر، وجاء ذلك تمهيدا للقرار إذ اعتبرت أن سوريا تعاني كما غيرها من الدول من آثار غليان الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار.

وبحسب دراسة النظام التي سبقت القرار فإن حكومة النظام أمام خيارين "إما التوقف، وهذا خيار لا ينسجم مع التوجه الحكومي بدعم المواطن، وإما التوجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة، وفق تعبيرها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن زيادة الأسعار و الدراسة تأتي مقابل أن يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق كبير عن أسعارها في الأسواق المحلية"، حسب كلامها.

وقبل أسبوع ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن النظام السوري اتخذ عبر وزير المالية كنان ياغي، قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات لنحو 15 سلعة أساسية ما يؤدي إلى رفع أسعارها حيث يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية، فيما تحدث وزير التموين عن انخفاض الأسعار بنسبة 40% المزاعم التي تدحضها الأرقام.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

قال فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، إن روسيا ومنذ تدخلها بشكل رسمي في سوريا، تحاول العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري و حلفائه في سوريا.

وتسعى روسيا في الوقت الحالي - وفق الفريق - إلى منع مقترح القرار الذي تقدمت به كل من إيرلندا والنرويج لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام كامل عبر الحدود السورية التركية، والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري وحلفائه من خلال العمل على تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقاً.

ولفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى المقترح الذي تقدمت به كلا من النرويج وإيرلندا لمجلس الأمن الدولي، لإدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا من معبري اليعربية وباب الهوى فقط، على الرغم من الحاجة الماسة إلى عودة العمل ضمن معبر باب السلامة.

وأكد أن محاولة روسيا تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو محاولة لاحتكار النظام السوري لتلك المساعدات وتوظيفها لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية وفقدها لغاياتها الإنسانية.

وجاء في الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة مايلي: " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، وبناءً عليه نطالب بتفعيل تلك المادة وهو ما يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

وشدد بيان الفريق على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب سوريا.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين، كما يحظر تجويع المدنيين كأداة للحرب، ويدعو منسقو استجابة سوريا لاستمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمنع حصار وتجويع المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بغية اخضاعهم للعودة إلى مناطق سيطرته.

أفادت مصادر محلية بأن مخابرات النظام شنت حملة اعتقالات ومداهمات ومصادرات في أسواق العاصمة دمشق، في حين أعلن إعلام النظام عن الإفراج عن عدد من المعتقلين بريف دمشق ودرعا مكرراً مسرحية مفضوحة حول المعتقلين في سجونه.

وقال ناشطون في "صوت العاصمة"، إن استخبارات النظام، اعتقلت خلالها أكثر من 35 شاباً من أصحاب المحال التجارية وموظفيهم في دمشق بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الحملة جرت طيلة الأسبوع وتركّزت في أسواق الصالحية والشعلان والحمراء واستهدفت فيها العديد من المحال التجارية وصادر عناصر الدوريات عشرات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر تُقدر بملايين الليرات.

وبحسب إعلام النظام فإنه جرى إطلاق سراح 32 من الموقوفين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء من مناطق (الضمير عدرا البلد دير العصافير معضمية القلمون)، وفق تعبيره.

ونشر النظام صورا لحشد عدد كبير من الأهالي بعد أن أبلغهم عبر مكبرات الصوت بالتوجه إلى مكان وصول الحافلات المحدد ليصار إلى إطلاق سراح عدد محدود من معتقلين في بلدات بريف دمشق الجنوبي.

وأوردت صفحات موالية للنظام أسماء 7 أشخاص من المفرج عنهم من "الضمير"، ضمن ما قالت إنها "بمكرمة العفو"، وأما من "عدرا" تم إطلاق سراح موقوف واحد فيما لم ترد أسماء حول المناطق الأخرى، بحسب مصادر محلية.

وقال "فراس الأحمد"، مراسل قناة سما الفضائية الداعمة للنظام، إن درعا شهدت "الإفراج عن 38 موقوفا ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء"، - حسب تعبيره - واصفاً ذلك بأنه جاء ضمن "مكرمة جديدة من سيد الوطن"، حسب زعمه.

وفي 19 حزيران الجاري نشرت وسائل إعلام النظام صوراً لما قالت أنه خروج عدد من المعتقلين في مدينة "كفربطنا"، مكررا بذلك مسرحية إخراج موقوفين من مدينتي "دوما وعربين"، ليتبين أنهم من الموقوفين بقضايا جنائية.

وكان أعلن إعلام النظام قبل عن خروج 28 معتقلاً من أبناء مدينة "عربين"، بريف دمشق، مكرراً بذلك المسرحية المفضوحة التي نفذها في مدينة دوما حيث تماثلت بكامل تفاصيلها مع الحادثة المعلنة مؤخرا.

وفي 6 حزيران الجاري فرج نظام الأسد عن عدد من المعتقلين في سجونه من أبناء مدينة دوما، إلا أن تداعيات الخبر كشفت عن أن الحادثة مجرد مسرحية لتلميع صورة إجرام رأس النظام على حساب عذابات ذوي المعتقلين حيث تجمع مئات الأهالي ليكشفوا بأن المفرج عنهم 26 معتقلاً فقط وليسوا من المعتقلين على خلفية الثورة السورية.

هذا وأشار ناشطون إلى أن هذه المسرحيات جاءت كنوع من الاذلال حيث يقون النظام بمطالبة الأهالي أن ينتظروا أبنائهم معلنا عبر مكبرات الصوت في المساجد إصدار قرارا في الإفراج عن المعتقلين، حيث يتجمع الناس تحت الشمس الحارقة في مشهد ينتهي بكسر خواطر معظمهم والإمعان بالإذلال.

اعتبر الخبير العسكري الروسي، فيكتور بارانيتس، أن خطوة موسكو المتمثلة بإرسال مقاتلات من طراز "ميغ 31 كا" إلى قاعدة حميميم الجوية يعد إثباتا واضحا لنواياها الجادة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الخبير بارانيتس لموقع مجلة "PolitRussia" الروسية، إن "هناك أسباب رئيسية لنقل حاملات صواريخ "كينجال" الفائقة للصوت إلى قاعدة القوات الجوية الروسية في حميميم السورية".

وأوضح بارانيتس أنه من المهم القول أن المقاتلات الروسية الحديثة ستشارك بالمناورات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون ذلك إضافة مهمة لكسب الخبرة في ظروف جغرافية ومناخية جديدة.

وأضاف بارانيتس قائلا: "نحن بحاجة إلى إرسال إشارة إلى أعدائنا بأننا موجودون في هذه المنطقة على محمل الجد ولا نحرم أنفسنا من متعة امتلاك أفضل المعدات العسكرية هناك"، مشيرا إلى أن "رسالة المقاتلات التي تحمل صواريخ "كينجال" موجهة بالدرجة الأولى إلى الأمريكيين والإسرائيليين".

حلق طيران حربي روسي منذ فجر اليوم السبت، في أجواء مناطق ريف إدلب الجنوبي والغربي، في حين سمع صوت انفجار وصوت قوي خلال فترة تحليق الطيران المذكور في أجواء ريف إدلب الغربي، دون إمكانية تحديد موقع الانفجار.

في وقت قال إعلام النظام إن الأصوات القوية التي سمع صداها في اللاذقية وطرطوس ناتجة عن قيام قوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ في إطار تدريبات تجريها في البحر المتوسط

وكانت نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الجمعة، شريط فيديو يوثق وصول مقاتلتين حديثتين من طراز "MiG-31K" قادرتين على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة.

وزعمت الوزارة أن نقل المقاتلتين جاء كجزء من التدريبات في البحر الأبيض المتوسط بين القوات البحرية الروسية والقوات الجوية التي تنطلق الجمعة، وصاروخ "كينجال" أي الخنجر باللغة الروسية فرط الصوتي قادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن وصول مقاتلتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة، في حين تشير التقارير إلى نية روسيا تجربتها في سوريا، في سياق تجربة أسلحتها المدمرة على حساب الشعب السوري.

وقالت وزارة الدفاع إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران تبدأ اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه "كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال".

وذكر قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن سياسية واشنطن بشأن مرتفعات الجولان لم تتغير، واصفة التقارير التي تفيد بعكس ذلك بأنها "كاذبة"، ونشرت الوزارة تغريدة، الجمعة، ردا على تقارير قالت إن الولايات المتحدة قد تلغي قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفاعت الجولان.

وفي سياق ردود الفعل أيضا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الجمعة، إن مرتفعات الجولان تعد رصيدا استراتيجيا لإسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "جورزليوم بوست"، ولفت إلى أن "الذين ينشرون شائعات حول إلغاء الولايات المتحدة اعترافها بمرتفعات الجولان يضرون بأمننا وسيادتنا ومستعدون لإلحاق ضرر حقيقي بدولة إسرائيل وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لمجرد إلحاق الضرر بالحكومة الجديدة".

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" قال إن إدارة جو بايدن بصدد التراجع عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ما أورده الموقع الأميركي بشكل واسع.

وقالت صحيفة "جورزليوم بوست" الإسرائيلية إنه لم يستغرق الأمر سوى تقرير واحد في "واشنطن فري بيكون" حول النية المحتملة لإدارة بايدن لإلغاء اعتراف الولايات المتحدة بمرتفعات الجولان لكي تعلن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك على أنه حقيقة واقعة.

وكان ترامب اعترف في مارس 2019 بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها في العام 1981، وفي فبراير الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه يؤيد، في ظل الظروف الحالية، سيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان، لكنه ألقى بظلال من الشك على شرعية قرار إدارة ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة الاستراتيجية.

وفي لقاء مع شبكة "سي.أن.أن"، سئل بلينكن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل النظر إلى الجولان كجز من إسرائيل، بعد أن اعترفت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967.

سلمت كلاً من "آيرلندا والنرويج" يوم الجمعة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، حول تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بالتمديد لمدة عام من معبرين هما "باب الهوى واليعربية".

ومشروع القرار المطروح ليس نهائيا، بل والأرجح أنه لن يتم التصويت عليه، غير أنه قد يصبح نقطة انطلاق لمناقشات حول مصير آلية إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود، وانتقدت الولايات المتحدة سريعاً هذا المشروع، في موقف نادر الحدوث لواشنطن حيال حليفين أوروبيين لها، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة.

وتصر الولايات المتحدة على استئناف عمل جميع المعابر، بينما تقول روسيا أن المساعدات يمكن إيصالها تحت إشراف دمشق حتى إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، في ظل سجال دولي كبير لحين التوصل لاتفاق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان لاذع: "أستمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب الهوى، واعتماد معبري باب السلام (شمال غربي سوريا) واليعربية مجدداً للمساعدات الإنسانية"، وأسفت لفحوى المشروع الأوروبي الذي وافقت عليه الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، على ما أفاد به دبلوماسيون.

وأضافت السفيرة الأميركية: "يجب أن يوفر مجلس الأمن راهناً إمكان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان أمس الحاجة؛ إن تخلفنا عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري والأسرة الدولية ومُثلنا الخاصة".

وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمسة عشرة، يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من يوليو (تموز) المقبل، ونُوقش موضوع التفويض عبر الحدود في القمة الأخيرة في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، لكنهما لم يكشفا عن موقف محدد حول الملف. وفي حال إقرار تمديد التفويض، يمكن أن يكون الملف نقطة بداية جديدة في العلاقة الروسية - الأميركية، على ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وتصر موسكو، على إنهاء تفويض الأمم المتحدة. كذلك تعد موسكو أن مرور المساعدة الدولية عبر دمشق يمكن أن يعوض المساعدات عبر الحدود، وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة.

وفي بيان الجمعة، شددت ديانا سمعان، من منظمة العفو الدولية، على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له "عواقب إنسانية وخيمة"، وأضافت: "ندعو مجلس الأمن إلى تجديد التفويض لوصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب السلامة واليعربية".

كذلك دعا لويس شاربونو، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى استمرار التفويض عبر الحدود، وتوسيعه إلى المعبرين المغلقين منذ عام 2020. وقال في بيان: "أي شيء بخلاف تجديد التفويض قد يؤدي إلى الحكم على الملايين من السوريين في شمال البلاد بالفقر المدقع أو الموت نتيجة سوء التغذية أو (كوفيد - 19)".

وقالت المندوبة الأميركية: "الرسالة التي نتلقاها باستمرار من العاملين في الخطوط الأمامية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية هي أنه يجب تفويض عمل 3 معابر حدودية من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يقضي بفتح ممرٍ ثانٍ لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، ولفتت إلى أن مشروع القرار الذي وزعته على المجلس (الجمعة) النرويج وآيرلندا يقضي بتمديد عمل ممر باب الهوى عند حدود تركيا وسوريا (وهو الممر الإنساني الوحيد العامل حالياً بموجب الآلية الأممية لتقديم المساعدات)، وإعادة فتح ممر اليعربية بين العراق وسوريا الذي تم إغلاقه في يناير (كانون الثاني) 2020.

كشف نظام الأسد عبر مدير "إدارة مكافحة المخدرات"، التابعة لوزارة الداخلية عن حجم المخدرات المصادرة خلال العام الفائت 2020، مجددا التبريرات بأن انتشار المخدرات في سوريا يعود كونها بلد عبور بسبب موقعها الجغرافي، وذلك بعد أن حول سوريا إلى المصدر الأول للمواد المخدرة.

وبحسب مسؤول الإدارة لدى النظام العميد "نضال جريج"، فإن "سبب ازدياد عدد الأشخاص المتورطين بجرائم المخدرات والكميات المضبوطة منها خلال السنوات الأخيرة يعود للموقع الجغرافي لسورية وتوسطها القارات ما جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للمخدرات"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن ذلك يأتي "نتيجة للظروف السياسية والأمنية المعقدة في المنطقة واستغلال الحدود لتنفيذ الغايات الإجرامية واستخدام المخدرات كإحدى أدوات الإرهاب الموجه الذي تتعرض له بلادنا بهدف تدمير ركائز الأمن والاستقرار الوطني بها ونشر الفوضى فيها"، حسب كلامه.

وتحدث "جريج"، عن "إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة وسط تطور الأساليب الفنية المتبعة في إخفاء المواد المخدرة واستفادة الفاعلين من العوائد المالية الكبيرة المتحققة والتقدم التقني والوسائل الحديثة المتاحة إضافة إلى التطور في الكم والنوع في المواد المضبوطة".

وتقدر إحصائيات داخلية النظام المواد المخدرة المضبوطة في سورية لعام 2020 بنحو 7670 قضية و9837 متهما وتنوعت القضايا المضبوطة بين ضبط أكثر من 4863 كيلو حشيش مخدر وأكثر من 26 مليون حبة كبتاغون و426699 حبة دوائية نفسية.

يُضاف لذلك أكثر من 4 كيلوغرامات هيروين وأكثر من 219 غراماً من الكوكايين وأكثر من 517 من بذور القنب الهندي و27 غراماً من ماريجوانا و200 غرام من الامفيتامين و93 غراماً من سيليفا و55 غراما من زيت الحشيش".

وتشير بيانات وزارة الداخلية التابعة للنظام إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي تشرين الأول من العام الماضي تحدث مدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، عن إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سوريا، وفق تعبيره.

وزعم حينها أن داخلية النظام لاحظت تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وكانت تصريحات "جمعة" تضمنت الكشف عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال أشهر من العام الماضي ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لأماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة اليوم الأحد 27 حزيران/ يونيو بسيارة وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الأمر الذي نتج عنه استشهاد شخص وجرح آخر، وسط حالة الفلتان الأمني الذي تعيشه المدينة وعموم الشمال السوري.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، بأن الانفجار أودى بحياة شخص، كما جرح أصيب طفل بجروح، بدورها توجهت فرق "الخوذ البيضاء"، إلى مكان الحدث و أسعفت الطفل المصاب إلى المشفى وأمّنت المكان على الفور.

ونشر ناشطون مشاهد من موقع الانفجار تظهر الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالسيارة التي تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، وذكرت مصادر محلية أن الشهيد يدعى "محمد حمشو"، ويعمل في صيانة السيارات، وأن الطفل المصاب هو ابنه.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.