مطالباً المساواة بالظلم .. مسؤول بجامعة دمشق يدعو لسحب السيارات من المسؤولين ● أخبار سورية

مطالباً المساواة بالظلم .. مسؤول بجامعة دمشق يدعو لسحب السيارات من المسؤولين

طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وذكر "العمر"، هل من المعقول أن يكون راتبي بعد خدمة 25 سنة بمرتبة أستاذ جامعي، يمكنني من شراء 100 ليتر بنزين مدعوم لايكفيني ابداً لنهاية الشهر بحال داومت بشكل يومي بالجامعة، وفق تقديراته.

وأضاف، في الوقت الذي يوجد فيه عند السادة الوزراء والمحافظين ومختلف المسؤولين اساطيل من السيارات الفارهة التي اتمنى اتخاذ قرار جريء بسحبها والاكتفاء بسيارة واحدة من نوع "شام"  للمسؤول مهما كبر شأنه.

وعلل ذلك كون البلاد تمر في وضع اقتصادي صعب وآثاره السلبية يجب أن تنعكس على المسؤول قبل أن تنعكس على المواطن الفقير الصامد الذي لاحول ولاقوة له" -حسب وصفه- ويذكر أن سيارة شام تم إطلاقها في السوق السورية من قبل الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو".

من جانبه قال عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، إن قرار رفع البنزين كان مفاجئاً لكل شرائح المجتمع وكانت نسبة الزيادة غير متوقعة، وأضاف أنه لاشك أن هناك كلفاً كبيرة طالت المشتقات النفطية واستيرادها وشحنها وتفريغها وتكريرها وتوزيعها، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل هذه الكلف لحدود 130 بالمئة.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين  رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.