كشف الخبير العقاري "عمار يوسف"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد عن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين مقدرا أن أعلى سعر للعقار في العالم بعد العاصمة اليابانية طوكيو هي سوريا، وذكر أن ارتفاع أسعار مواد البناء هو معادل إضافي لزيادة الأعباء وزيادة أسعار العقارات.

وأضاف، أن ليس هناك خطوات بهدف تخفيض سعر العقار بالنسبة للمواطنين، والمواطن من المستحيل أن يشتري عقار ضمن المعادلات الحالية بالسوق السورية للعقار وهو موظف يتقاضى راتب 25 دولار وقيمة العقار تبلغ 300 ألف دولار أمريكي، مؤكدا انهيار القدرة الشرائية.

وحمّل "يوسف"، حكومة نظام الأسد مسؤولية هذا الانهيار كونها هي الوحيدة القادرة على حل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات وسبب المشكلة هو عدم تأمين الأراضي الصالحة للبناء، وتجاهل المساعدة بما يخص العقار من خلال تخفيض الضرائب والرسوم ودعم مواد البناء وتقديم تسهيلات لرخص البناء.
 تسهيل عملية المخالفات.

ونوه إلى أن سوق العقارات يعاني من جمود مطلق وأن الناس بدأت تلجأ لبيع عقارها أو شراء عقار أرخص أو حتى شراء أكثر من عقار وتأجيرهم لتأمين مستلزماتهم وغذائهم، وقدر أن الأسرة المؤلفة تحتاج من خمسة أفراد ما بين 5 إلى 4 ملايين ليرة.

وذكر أن هناك مخالفات تمت تسوية وضعها، لماذا سيتم هدمها؟ معتبرا أن نتيجة فساد البلديات تم تسوية المخالفات ودفعت الناس رسوم وبعد ذلك سيعاد هدمها، وتعجب بالقول من سيشتري بمنطقة باسيليا ستي عند الانتهاء منها؟ بالطبع لن يكون أنا ولا المواطن السوري الذي صمد بل للتجار الذين أصبح معهم مبالغ كبيرة وجزءاً منهم رفع سابقاً السلاح وسيجري تسوية ويعود إلى سوريا.

وبحسب تحليلات الخبير العقاري ذاته حول القرارات المتخذة حالياً بشأن مخالفات البناء أن هذه العمليات ينتج عنها خسائر مرعبة للاقتصاد الوطني ونأمل توضيح ماذا يريدون أن يفعلوا، وطالب العودة إلى أيام الدولة الراعية وليس الدولة الجابية قائلا: "إذا كان لديهم القدرة على فعل شيء فهو يجب أن يوقفوا المخالفات وليس هدمها".

وقال مصدر إعلامي مقرب من النظام إن ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.