قالت وسائل إعلام مقربة من النظامين السوري والإيراني إن "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" تعتزم إطلاق منصة تجارة إلكترونية بين سوريا وإيران، بالتوازي مع إنشاء بنك المعلومات لعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، إضافة لفتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش، في سياق تعزيز النفوذ الإيراني بمناطق سيطرة النظام.

وصرح رئيس مجلس إدارة الغرفة المشتركة "فهد درويش"، بأن إطلاق المنصة تم بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مجلسي إدارة الغرفة خلال اجتماعهما الأخير في طهران حزيران الماضي، ولفت إلى مطالب بدعم المنصة اللغات العربية والفارسية والإنكليزية لعرض السلع والمنتجات السورية والإيرانية.

وتحدث عن وجود خطة عمل تسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، تضمنت إنشاء بنك معلومات شامل وموثق عن الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين ما يسهل عملية الوصول للمنتجات المطلوبة من قبل المصدرين والمستوردين والعمل على تأسيس مركز التحكيم التجاري في البلدين لتسوية الخلافات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية.

ولفت "درويش"، إلى البدء بتحضيرات معرض المنتجات السورية في المنطقة الحرة بجزيرة كيش الإيرانية، المزمع إقامته في منتصف شهر تشرين الأول القادم، فضلاً عن فتح خط طيران مباشر بين جزيرة كيش ودمشق.

وستتم إقامة المعرض بالتعاون مع "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" و"هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات" و"المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية"، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، بالتوازي مع فتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش.

وذكر أن هناك اتفاق على ضرورة استثناء كل بلد للبلد الآخر من قوائم منع الاستيراد ومساعدة المنتجات السورية للدخول لإيران ويخطط النظامين السوري والإيراني لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022، بحسب تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية المشتركة، كيوان كاشفي، في شباط الماضي.

وقالت بوابة "غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية" في شباط 2022، إن التجارة بين سورية وإيران سجلت ارتفاعًا بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقدّر حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.