علقت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان المتحدثة باسمها "آن كلير لوجندر"، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" لسوريا ولفائه الأسد، معتبرة أن هذا "خيار سيادي" إماراتي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة قولها: "فرنسا لا تعلق على الخيارات السيادية للدول الشريكة"، وقالت إن "فرنسا تؤكد أنه لا توجد لديها حاليا أية نية للتطبيع مع النظام السوري، خاصة مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على كامل الأراضي وتوقف العملية السياسية".

وسبق أن أبدت الولايات المتحدة "قلقها" إزاء زيارة "بن زايد" إلى سوريا، الثلاثاء، معبرة عن رفضها لأي شكل من التطبيع مع نظام الأسد، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادته اليومية، إن "الإدارة الأميركية لا تدعم أي جهود لتعويم نظام الأسد وندعو الدول إلى النظر إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها هذا النظام".

وأضاف "برايس": "لن نطبع علاقاتنا أو نرفع مستوى هذه العلاقات مع نظام الأسد نظراً للأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام ضد شعبه"، مؤكدا على أن الولايات المتحدة ملتزمة "بالعمل مع الشركاء للوصول إلى حل للصراع في سوريا"، مشددا على أن "السلام سيعود إلى سوريا عندما تتحقق آمال الشعب السوري".

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة تركز على عدة أهداف في سوريا، على رأسها "توسيع وصول المساعدات الإنسانية، ومواصلة جهود قتال داعش في سوريا ومحاسبة النظام السوري والمحافظة على وقف النار".

من جهته، انتقد كبير الجمهوريين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيمس ريتش، زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه: "إنه لأمر مخز أن ينفتح عدد متزايد من الدول على تطبيع العلاقات مع الأسد. يجب على الإمارات العربية المتحدة والآخرين الذين يتجاهلون العنف المستمر ضد المدنيين السوريين العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 قبل اتخاذ أي خطوات أخرى نحو التطبيع".

وكان وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد آل نهيان" ترأس وفد رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، وقام بزيارة المجرم بشار الأسد في العاصمة دمشق، دون الاكتراث للمجازر البشعة التي ارتكبها الأسد بحق الشعب السوري، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى إلى دمشق منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء الاتصال بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها في دمشق، عقب 7 سنوات على قطع علاقاتها مع نظام الأسد على خلفية المجازر التي ارتكبها بحق المتظاهرين آنذاك، والتي لا تزال متواصلة بعد أكثر من 10 سنوات على انطلاقها.