أعلن "اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية" في لبنان، رفع يده عن جميع مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال اللبنانية "بشكل نهائي"، بسبب قلة التبرعات والوضع الاقتصادي، والتي كان الاتحاد يتولى الإشراف عليها وكفالتها.

وقال الاتحاد في بيان، إنه لم يعد يعد مسؤولاً عن أي مخيم أو ملزماً بتأمين مصاريف مخيمات معينة أو إيجار الأراضي التي تقوم عليها هذه المخيمات، داعياً اللاجئين في المخيمات إلى "حل مشكلاتهم بالتنسيق مع شاويش مخيمهم أو لجنته أو انتخاب غيرها".

ولفت بيان الاتحاد إلى أنه لم يعد له أي قرار في تعيين أي شاويش أو مدير للمخيم، وسيوقف أي كفالة لمسؤول مخيم، ويعتبر نفسه في حل منها، وناشد بلدية عرسال وضع تسعيرة موحدة لاستئجار أرض كل خيمة "رأفة باللاجئين وحفاظاً على مصالح أهل عرسال وفق المنطق والمعقول"، مطالباً أصحاب الأراضي من أهالي عرسال أن "يتقوا الله في الإيجارات".

وسبق أن نفت وزارة خارجية لبنان، في بيان رسمي، اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد اللاجئين السوريين على أراضيها، معبرة عن أسفها "لبيان أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبّرت فيه عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين في البلاد".

واعتبرت الوزارة، أن "البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم"، وزعمت أن "لبنان لم يتخذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني".

وقالت إن "أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد"، ولفتت إلى أن "لبنان حذر مرارا أن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة".

وذكر بيان الخارجية أن "النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان (نحو 7 ملايين نسمة) و80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر"، واعتبر أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات والحوادث الأمنية".

وكانت قالت المفوضية الأممية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "لبنان يشهد زيادة في العنف ضدّ اللاجئين"، داعية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وأكدت المفوضية أن "للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، خصوصاً على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم"، إلا أنها رأت أن "استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وعبّرت المفوضية عن "القلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتم تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة"، ودعت "السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وشددت المفوضية في بيانها على أنه من الضروري أن يستمر كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميز بهما المجتمع بجميع فئاته في لبنان"، في الوقت تزداد صعوبة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون واللاجئون في لبنان على حد سواء.

وشهدت الأوضاع المعيشية في لبنان تفاقماً غير مسبوق في الأيام الماضية تَمثل عبر أزمة الخبز الذي لم يعد الحصول عليه أمراً سهلاً بحيث يقف اللبنانيون واللاجئون في الطوابير أمام الأفران للحصول على ربطة الخبز، ما أدى إلى تسجيل إشكالات بين الطرفين، فيما عمدت بعض الأفران إلى رفض بيع الخبز للسوريين.