أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية التعميم رقم (5)، الذي شددت فيه على ضرورة الالتزام الصارم بالأحكام القانونية المتعلقة بتحرير مذكرات التبليغ للخصوم، مؤكدة أن المسؤولية تقع حصراً على عاتق دواوين المحاكم دون غيرها.

وجاء في التعميم، الموقع من وزير العدل الدكتور مظفر البوس، أن الوزارة تلقت شكاوى حول قيام بعض دواوين النيابة ومكاتب قضاة النيابة العامة بتحرير مذكرات تبليغ، الأمر الذي يعد مخالفاً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات، ولا سيما المادة /184/، التي تحصر هذه المهمة بديوان المحكمة التي تنظر بالدعوى.

وأكد التعميم أن مثل هذه المخالفات تؤثر سلباً على سلامة الإجراءات القضائية، مشدداً على أن تحرير مذكرات التبليغ من جهات غير مخوّلة قانوناً يعد تجاوزاً يمسُّ بصحة إجراءات التقاضي.

وكلّف التعميم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ومراقبة التزام العاملين في الجهاز القضائي، مع دعوة المحامين العامين إلى الإشراف على حسن تطبيق التعليمات والتبليغ الفوري عن أي حالات تجاوز.

ويأتي هذا التوجيه في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز الشفافية والانضباط في العمل القضائي، وضمان احترام القوانين النافذة والإجراءات الشكلية، بما يسهم في صون حقوق المتقاضين وسلامة العدالة.