طالب نواب جمهوريون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتقديم تفسيرات بشأن رفع العقوبات عن أفراد متهمين بتمويل نظام الأسد، بالتنسيق مع إيران، على خلفية رفع الخزانة الأميركيّة العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الاسد "سامر الفوز".

والشركتان اللتان تم رفع العقوبات الأمريكية عنها هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

وكتب النواب رسالة إلى وزارة الخزانة الأميركية يطالبونها فيها بتوفير كل الوثائق والمراسلات المرتبطة برفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد وشركاتهم، ذاكرين على وجه التحديد، رجل الأعمال السوري سامر فوز.

ولفت النواب إلى أن "توقيت رفع العقوبات عن شركات فوز إضافة إلى المجموعات الإيرانية الأخرى، أتى قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، وهذا يطرح تساؤلات كبيرة".

وتعهد النواب وهم أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية البارزة، بالتحقيق في أي رفع للعقوبات المرتبطة بإيران وحلفائها، وقال النائب الجمهوري براين ستيل: "إدارة بايدن رفعت العقوبات عن الأشخاص المرتبطين بدعم الإرهاب"، وقال: "أريد أجوبة حول ما إذا كان هذا الرفع يشكل تنازلاً آخر من الولايات المتحدة لطمأنة إيران والعودة إلى الاتفاق النووي".

واتهم المشرعون الإدارة الأميركية برفع العقوبات من دون استشارة الكونغرس، فكتبوا: "لقد غابت الاستشارات مع الكونغرس قبل رفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد والمجموعات"، وقال النائب الجمهوري جو ويلسون: "سامر فوز استفاد مباشرة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد والدمار في سوريا، وبنى تجمعات فخمة على أراضٍ مسروقة من السوريين الذين أُجبروا على الهرب من منازلهم".

وفيما قالت وزارة الخزانة إن رفع العقوبات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أتى بسبب "تغيير في تصرفات المجموعات التي فرضت عليها العقوبات"، شكّك النواب بهذا التفسير معتبرين أنه من المستغرب أن يتزامن الرفع مع الجولة الجديدة من المفاوضات مع طهران. وأعطوا وزيرة الخزانة جانيت يلين، مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم الوثائق المطلوبة لهم.

اعتبر العقيد "واين ماروتو"، المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أن اتهام واشنطن بسرقة النفط في سوريا "ادعاء باطل"، لافتاً إلى أن "المعلومات المضللة التي تدعي بأن الولايات المتحدة تقوم بـ "سرقة" النفط ليس لها أي أساس من الصحة".

وكتب في تغريدة أنه "كجزء من مهمة هزيمة داعش، تقوم قوات سوريا الديمقراطية، (بدعم من القوات الأمريكية)، بحماية البنية التحتية البترولية الحيوية في شمال شرق سوريا لمنع داعش من الوصول إلى الموارد والإيرادات الهامة".

وكان أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمل شركة "Delta crescent Energy" للنفط الأمريكية في سوريا، كان سلفه، دونالد ترامب، قد وافق عليها، وفق مانقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع.

وقال مسؤول أمريكي، نقلت عنه الوكالة، إن إدارة بايدن قررت أنها لن تجدد الإعفاء الذي سمح لشركة "Delta Crescent Energy" بالعمل في شمال شرق سوريا بموجب تعهد ترامب بـ"الحفاظ على إنتاج النفط" في المنطقة.

وسبق أن كشف موقع "المونيتور" نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضت تمديد الإعفاء من العقوبات لشركة نفط أمريكية غير معروفة للعمل في شمال شرق سوريا، كانت منحته إدارة دونالد ترامب في نيسان (أبريل) 2020.

وتحافظ الولايات المتحدة الأمريكية بقوات عسكرية في سوريا، ضمن المناطق النفطية شمال شرقي سوريا وقاعدة التنف، وكانت سحبت جل قواتها من أرياف حلب والرقة، لتتمركز في مناطق الثروات النفطية بدعوى حمايتها من تنظيم داعش، تعود عائدات النفط السوري لواشنطن وحليفتها قسد.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 153 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,941 وحالات الشفاء 21,642 حالة، و692 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 710 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 147 ألف و314 ختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 26 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,763 إصابة، و251 حالة شفاء و20 حالة وفاة بعد تسجيل حالة جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,904 فيما بات عدد الوفيات 1,821 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,690 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,288 حالة منها 755 حالة وفاة و 1,846 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

دعا كلاً من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا.

وجاء البيان في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل، وأوضح أنه "في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا".

وطالب البيان بضمان وصول هذه المساعدات عبر الطرق الممكنة، "بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط النزاع".

وكان أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا خلال القمة المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن سوريا ستكون على جدول الأعمال، وأن موقف واشنطن من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جدا.

وكانت أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده إستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.

وقال دوجاريك: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا"، ولفت إلى أن "هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية".

وأكد المتحدث أن "الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا".

وأوضح أن "المساعدات التي يرسلها فريق الأمم المتحدة من تركيا عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا تصل إلى 2.4 مليون سوري على أساس شهري ،وذلك من خلال عبور حوالي 1000 شاحنة مساعدات شهريا، وفي مايو/أيار الماضي وحده عبرت 979 شاحنة".

وأوضح أن: "باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، إلا أنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق".

وكان أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لم ترحل أي لاجئ سوري إلى بلاده على الرغم من انتهاء وقف الترحيلات إلى سوريا منذ ستة أشهر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء: "حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل إلى سوريا".

ومن المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا ووزير الداخلية الاتحادي في الفترة بين الأربعاء والجمعة القادمين في مدينة روست بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا.

وكانت ألمانيا، فشلت بتمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 والذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف.

وبذلك يمكن للسلطات في كل حالة فردية  أن تفحص مجدداً إمكانية الترحيل، الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة في حالة الجناة الخطرين ومن يعرضون الأمن العام للخطر، أي الأشخاص الذين تفترض السلطات الأمنية أن يصدر منهم جرائم سياسية خطيرة قد تصل إلى القيام بهجوم إرهابي. ولكن في النهاية تعد كل ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات.

ورغم إنهاء وقف الترحيل رسميا، إلا أن الترحيل إلى سوريا صعب التنفيذ، وذلك لعدة أسباب من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية: "السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات مع سوريا إلى الحد الأدنى لدرجة أن إمكانات التفاوض لوزارة الخارجية الألمانية محدودة".

وكانت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية طالبت في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

قبضت الاستخبارات التركية على القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي قاسم غولر، المدرج ضمن اللائحة الحمراء للمطلوبين خلال عملية في سوريا.

وعلمت وكالة الأناضول التركية من مصادر أمنية، الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية أطلقت عملية بعد تلقيها أنباء عن عزم غولر الملقب بـ "أبي أسامة التركي" دخول البلاد من الجانب السوري بطرق غير قانونية للقيام بأعمال إرهابية.

وإثر تعقب تحركات غولر، المسؤول عما يسمى "ولاية تركيا" في التنظيم الإرهابي، تمكنت الاستخبارات التركية من القبض عليه داخل الأراضي السورية.

وأفادت المصادر الأمنية، أن الاستخبارات التركية عثرت على العديد من الوثائق التنظيمية والمعلومات السرية لدى غولر.

يذكر أن غولر تواجد بين عامي 2008 و2012، في مناطق حدودية بين أفغانستان وباكستان، وشارك هناك في أعمال قتالية، والتحق بـ"داعش" عام 2014.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت أمس الإثنين، توقيف 13 شخصا، شمالي سوريا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أن توقيف الأشخاص تم في مدن عفرين وجرابلس وأعزاز.

وأشار البيان أن الموقوفين يقومون بفعاليات لصالح التنظيم الإرهابي ويوفرون له الدعم المادي.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في شهر شباط من العام الجاري عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة، يحمل الجنسية الأردنية لم تذكر اسمه، وتم القبض عليه في ولاية صقاريا غرب تركيا، في وقت أعلنت السلطات مراراً ملاحقة خلايا التنظيم واعتقال قيادات له فروا من سوريا.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محكمة في ولاية "أضنة" التركية، قررت حبس قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط في محافظة "دير الزور" السورية، بعد القاء القبض عليه.

برر مدير مخابز حلب التابع للنظام ظاهرة الطوابير المتجددة أمام المخابز والأفران بأنها تعود لسببين الأول ما وصفهم "ضعاف النفوس"، والآخر "المعتمدين"، لتضاف إلى تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "جهاد السمان"، إن أسباب الازدحام على الأفران "يعود لضعاف النفوس الذين يتاجرون بالخبز كعلف"، وذكر أن السبب الآخر هو أن "المعتمدين لا يقومون بإيصال مادة الخبز لمستحقيها المخصصين من قبل التجارة وحماية المستهلك"، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول فإن المعتمدين يقومون بالتلاعب بهذه الكميات عن طريق توزيع قسم منها والبقية يتم التلاعب بها عن طريق وجود بطاقات من الريف وتُخرّج على أساس وجودها في المدينة ما يسبب بازدحام مضاعف، حسب كلامه.

وقدر "السمان" كمية ما تنتجه مخابز مدينة حلب 350 طن إضافة لكمية 250 طن ما تنتجه المخابز الخاصة بإجمالي 600 طن في محافظة حلب، ويتم توزيع 130 ألف ربطة للمعتمدين والمعتمدين يقومون بالتلاعب، وفق ما أوردته إذاعة موالية للنظام.

وصرح "أحمد السنكري" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بأن عدة مناطق لا يوجد فيها أفران ما أدى للطلب الشديد على مادة الخبز وتتم معالجة هذا الموضوع بزيادة كميات الطحين بموجب "البطاقة الذكية".

وأضاف السنكري بقوله "بالنسبة لتراوح سعر ربطة الخبز السياحي ما بين 2500 و 4000 لم تردنا أي شكوى بخصوص هذا الموضوع وسعر ربطة الخبز السياحي بين 1800 و 2000 في حلب وتُباع بهذا السعر".

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عودة طوابير الخبز والازدحام وحالات التدافع والمشاحنات أمام الأفران ومنافذ بيع الخبز في محافظة اللاذقية، وذلك إلى جانب العديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بمناطق سيطرة بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقبل أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز و أوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

هز انفجار سيارة مفخخة اليوم الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو، ريف حلب الشمالي، ما أدى لوقوع شهيد وجرح شخصان على الأقل، وفق مصادر محلية.

وقال ناشطون إن الانفجار وقع عند مدخل بلدة كفرجنة شمالي حلب، على الطريق الواصل بين مدينتي "عفرين - إعزاز"، حيث قتل سائقها وجرح آخرون كانوا بالقرب من موقع الانفجار.

وتناقلت صفحات محلية صورا ومشاهد للانفجار الذي أدى لحدوث أضرار مادية في موقع الحادثة فيما عملت فرق الدفاع المدني السوري على نقل تأمين المكان وإجلاء الضحايا وإخماد النيران الناتجة عن التفجير الذي تكرر في مناطق الشمال السوري.

وأكدت "وحدة الإعلام الحربي" في "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري "انفجار سيارة فخّختها التنظيمات الإرهابية على مفرق كفر جنّة ومقتل سائقها ووقوع عدّة إصابات".

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

قدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة سورية، وذلك خلال حضوره لجلسة "مجلس التصفيق"، التابع للنظام حيث طالب الأعضاء بتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب المطالبة باستيراد السيارات الكهربائية، حسب تعبيرهم.

من جانبه وعد وزير النقل لدى النظام بدراسة المطالب المطروحة ومعالجتها حسب الأولويات والرد عليها خطياً، وأكد أن وزارته تعمل على صيانة وإعادة تأهيل وترميم كل الطرق الفرعية والرئيسة باستمرار، وتأمين الشاخصات لها حسب الإمكانات المالية المرصودة في الموازنة، وفق تعبيره.

وبحسب "خزيم" فإنه تم أرشفة أضابير معاملات المركبات إلكترونياً ووصلت الوثائق إلى 60 مليون وثيقة مؤرشفة إلكترونياً وأصبحت جميع المعاملات تنفذ عبر الدفع الإلكتروني ووصل عدد المنفذ منها مليون و200 ألف معاملة.

وذكر أن وزارته رفدت الخزينة بـ 115 مليار ليرة سورية خلال أول 5 أشهر من 2021، فيما بلغت النفقات 17 مليار ليرة، ليصبح صافي الربح المحقق 98 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة، وفق ما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وتحدث عن استمرار إنجاز مشروع المهبط الموازي في "مطار حلب الدولي" ليكون بديلاً في حال تعطل أو صيانة أو شغل المهبط الحالي مع تأهيل منطقة الترانزيت وبوابات المغادرة وغيرها، دون ذكر الجهة الراعية للعمل.

في حين أثارت مطالب أعضاء مجلس التصفيق التابع للنظام جدلا واسعا في حين اعتبرت من قبل آخرون بأنها ضمن القضايا الاعتيادية التي يطرحها المجلس وطالما تكون منفصلة عن الواقع بشكل كامل، ومما يثير الاستغراب مطالبة المجلس باستيراد طائرات وسيارات، فيما يعلن النظام تقليل فاتورة الاستيراد والتقشف على حساب بعض حاجات الشعب الأساسية.

وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وكان انتقد الصحفي الاقتصادي الموالي للنظام "حازم عوض"، متهكماً على قرار تطبيق نظام التوصيل عبر التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب "تقدم وذكاء وتطبيقات ولا يوجد بنزين"، الأمر الذي ينطبق على مطالبة المجلس باستيراد سيارات كهربائية.

وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الآلاف من أطفال اللاجئين الفلسطينيين وجدوا أنفسهم أمام استحقاقات فرضتها الحرب ونتائجها عليهم وعلى عائلاتهم، وتحملوا صعوبات كبيرة انعكست على حياتهم الاجتماعية والمادية والتعليمية.

وكشف دراسات ميدانية لـ "مجموعة العمل"، في "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال"، عن ارتفاع معدلات عمالة الأطفال الفلسطينيين منذ بداية الحرب السورية كأحد أهم مفرزات الحرب التي ضربت مجتمع اللاجئين.

ووفق الدراسة، شكل الفقر وفقدان المعيل أهم أسباب ظاهرة عمالة الأطفال، حيث يعاني الفلسطينيون أسوة بالسوريين الفقر وضعف مواردهم المالية، ما أجبر العديد من العائلات الفلسطينية إلى وقف إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودفعهم إلى سوق العمل ليكونوا عوناً في تأمين لقمة العيش وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة للأسرة.

كما فقد آلاف الفلسطينيين آباءهم لأسباب الوفاة بشكل طبيعي أو بسبب الحرب أو بسبب الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات، وتنتقل مهمة إعالة الأسرة للأطفال وخاصة للأخ الأكبر الذي قد لا يتجاوز عمره 15 سنة، ويحمل هم أسرة يصعب على كبير السن تحمل مسؤولياتها.

وفرض النزوح والتهجير إلى مخيمات الشمال السوري، ظروفاً قاسية دفعت الأطفال الفلسطينيين إلى العمل، لإعانة أسرهم التي يسكن الآلاف منهم في خيام، يعيشون على المساعدات المتقطعة، ومحرومون من مساعدات وكالة الأونروا المسؤولة عنهم، وفق المجموعة.

أما في دول الجوار السوري، أجبر العوز والفاقة أطفال الفلسطينيين النازحين من سورية على ترك التعليم، والعمل بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم وطبيعة أجسامهم الضعيفة، حيث يعملون بمهن صعبة كتحميل الكراتين الثقيلة أو جمع النفايات أو غسيل السيارات وغيرها، وذلك لتعزيز قدرة عائلاتهم على العيش الكريم.

ويعزو ناشطون فلسطينيون، السبب الرئيسي في عمالة الأطفال الفلسطينيين السوريين إلى تقصير "الأونروا" في تحمل واجباتها تجاه الأطفال اللاجئين وعوائلهم، إضافة إلى عدم وجود أي دور جدي لسفارات الفلسطينية في العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 119 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 66 حالة في الشمال السوري، و46 في مناطق النظام وكذلك 7 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 48 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 24,788 وعدد حالات الشفاء إلى 21,609 حالة، بعد تسجيل 165 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 18 إصابات بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1,737 إصابة و19 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 692 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 519 ما يرفع عدد التحاليل إلى 146 ألفاً و603 اختبار في الشمال السوري.

وصنفت الشبكة 3 وفيات خلال 24 ساعة الماضية في مناطق "إدلب، عفرين، وجرابلس" كما صنفت حالة واحدة من العاملين في القطاع الصحي حالة مقبولة في المشفى 4 حالات من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 46 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,860 حالة.

فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,815 يضاف إلى ذلك 7 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,682 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 12 بدمشق و10 بحلب و12 في حمص و4 في حماة و3 في طرطوس و2 في القنيطرة وحالة واحدة في كلاً من درعا والقنيطرة واللاذقية.

وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق ومحافظة حلب شمال سوريا.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 7 إصابات و3 وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,288 حالة منها 755 حالة وفاة و 1,846 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 69,673 إصابة، و 3,281 وفاة.

نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن مسؤول "هيئة الطبابة الشرعية"، التابعة للنظام تضمنت توقعه اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

وقال المسؤول الطبي "زاهر حجو"، إن وضع اختصاص الطب الشرعي هو الأسوأ من بين بقية التخصصات الطبية، وطالب بإيجاد حلول مجدية من شأنها أن ترفع أعداد المسجلين بالاختصاص.

وقدر "حجو"، أن أصغر طبيب شرعي في سوريا يبلغ من العمر 45 عاماً، ولفت إلى عدم وجود أي طبيب شرعي مقيم، نتيجة امتناع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص.

وأبدى مخاوفه من أن غياب أي حلول سيعود بالوضع إلى حقبة التسعينيات، حيث كان يُكلّف أطباء من غير اختصاص بعمل الطبيب الشرعي، وفقا لما أوردته الإذاعة الداعمة للنظام.

وسبق أن تحدث رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، نتيجة تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم، واستخدم النظام هذا الاختصاص لتعزيز روايته خلال إحصائيات ونشرات تتضمن معلومات مغلوطة.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام.