اعتبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ"، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية "أظهرت انخراطا جديا من الفريق الوطني وتحلي أعضائه بالإيجابية وطرح مبادئ دستورية تستجيب لطموحات الشعب" وفق زعمه.

وطالب المندوب بـ "امتناع أي أطراف خارجية عن التدخل في عمل اللجنة أو محاولة عرقلة عملها أو إفشاله من خلال محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعملها، بما يتسق مع احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها التي أكدت عليها جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وفق تعبيره.

وتحدث عن أسف سوريا واستنكارها لعرقلة بعض الدول الغربية اعتماد مجلس الأمن مشروع بيان صحفي بادر الوفد الروسي إلى تقديمه لإدانة "تفجير حافلة تابعة للجيش وسط دمشق"، معتبراً أن هذا النهج الغربي يعكس ازدواجية المعايير والمواقف العدائية لتلك الدول.

واتهم صباغ "القوات التركية" بما أسماه "عرقلة الوصول الإنساني من داخل سوريا"، وقال إنها ترفض وصول قافلة الأتارب التي وافقت عليها سوريا في شهر نيسان من العام الماضي إلى الشمال الغربي.

وتحدث صباغ عما أسماه "مواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض إجراءات قسرية لخنق السوريين وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ورعاية صحية وكهرباء ووقود، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء" واعتبر أن ذلك يناقض ما يدعيانه من حرص إنساني ويفضح شعاراتهم الزائفة عن احترامهم لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وجميع قرارات المنظمة الدولية التي أكدت مرارا وتكرارا عدم قانونية هذه الإجراءات وانتهاكها لحقوق الإنسان كما يتجاهل بشكل متعمد مناشدات الأمين العام وممثليه.

وختم بالمطالبة "بإنهاء الوجود للقوات الأمريكية والتركية على أراضيها، وبالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية المفروضة على نظامه، مشدداً على أن الارتقاء بالوضع الإنساني يستلزم دعم جهود الدولة السورية في توفير الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية لجميع مواطنيها وتحقيق الأهداف الإنمائية وخلق الظروف المناسبة لعودة المهجرين واللاجئين"، وفق زعمه.

ويوم أمس، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية، لن تعقد أي اجتماعات، قبل نهاية العام الجاري، وكرر بيدرسون اعتباره أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أنه "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام".

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

انتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار وزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

وذكر "فارس"، أن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم، حسب وصفه.

وأضاف، أن هناك بعض المكاتب في مناطق تجارية لكن هناك الكثير من المكاتب تكون في شقق سكنية وهناك البعض مستأجر شقة سكنية ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن اعتبار كل المكاتب تجارية لما في ذلك من غبن للمحامين في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن المحافظة حينما تصدر أي ضريبة فإنها تميز المحامين وتعتبر مهنة المحاماة فكرية وليست مهنة تجارية، وأكد أن هناك العديد من المحامين اشتكوا من عدم عدالة الضرائب بحقهم ومن أسلوب استيفاء الضرائب منهم.

وكشف أنه طلب من مدير هيئة الضرائب والرسوم بيانات عن الأرقام الضريبية التي تستوفيها وزارة المالية من المحامين حتى يتم إيجاد صيغة معينة ترضي الطرفين، مشيراً إلى أنه (واجب على المحامين دفع الضرائب لكن بطريقة عادلة ومنطقية) وأن تنعكس على الخدمات في المجتمع.

وقدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" أن 25 بالمئة من المحامين يتراوح دخلهم ما بين مقبول وجيد وممتاز، بينما هناك حوالي 75 بالمئة من المحامين دخلهم ضعيف.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن نقيب المحامين لدى النظام حديثه عن وجوب مصادرة أموال أشخاص أعلن مؤخرا إعدامهم بدواعي تعويض المتضررين من الحرائق، فيما يعتبر التصريح عبارة عن غطاء قانوني لمخطط يعتزم النظام تنفيذه.

ويعرف عن نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" إثارته للجدل عبر تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، العام الماضي.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة ويحرص دائما على أن تكون بالعملات الأجنبية وطالت عدة قرارات الأشخاص والمواد والبضاعة من قبل نظام الأسد وسط تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

قالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام"، إن حملتها ضد جماعة "جند الله" في منطقة جبل التركمان شارفت على نهايتها، ملمحة لوجود اتفاق ينهي الحملة الجارية لاسيما ضد جماعة المدعو "أبو فاطمة التركي".

وألمحت المصادر إلى التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات بين الطرفين، والتي استمرت لعدة أيام، على أن يتم إطلاق سراح أسرى الهيئة لدى الجماعة، على أن يتم تسليم المطلوبين للهيئة ممن تستهدفهم الحملة، علاوة عن مغادة عناصر الجماعة المنطقة وعموم ريف إدلب إلى جهة غير معلومة.

وسبق أن قالت مصادر أخرى أن الهيئة اعتقلت 3 قادة عسكريين من التنظيم المذكور، بينهم شقيق "أبو مسلم الشيشاني" المدعو "أبو موسى الشيشاني"، الذي رفض الخروج من شقيقه من المنطقة، في وقت نشرت حسابات تابعة للهيئة صورته وأكدت اعتقاله برفقة قياديين اثنين هما: "عبد الله البنكيسي الشيشاني وأبو عبد الله الشيشاني".

وكانت كشفت مصادر مطلعة عن إبرام اتفاق بين "هيئة تحرير الشام"، من جهة وبين "جنود الشام"، التي يقودها "مسلم الشيشاني"، ينص على نقله خارج جبال التركمان بريف اللاذقية إلى جهة غير معلومة، فيما تواصل "الهيئة"، حملتها ضد جماعة "جند الله".

ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق المبرم مؤخراً تم "بوساطة من التركستان"، حيث تم التفاهم بين الهيئة وبين مسلم الشيشاني على خروجه من جبل التركمان مع عناصر كتيبته وتم نقلهم خارج المنطقة.

وتناقل ناشطون تسجيلا مصورا يظهر ما قالوا لحظة خروج قائد فصيل "جنود الشام"، مسلم الشيشاني من معقله في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، من قبل "هيئة تحرير الشام".

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تستعد لاستكمال حملتها عقب تحييد "مسلم الشيشاني"، وانسحابه إثر الاتفاق الذي أبرم بوساطة "الحزب الإسلامي التركستاني"، حيث لم تسحب أي من تعزيزات الهيئة من المنطقة بعد.

وحسب رواية الهيئة فإن "ما يحصل في ريفها اللاذقية هو ملاحقة لمجموعة من الغلاة التكفيريين المتورطين باعمال قتل و نهب بحق عوام المسلمين متمرسة بإحدى التلال و جهاز الأمن العام بالاشتراك مع الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام يقومون واخضاعهم".

بالمقابل تقول جماعة "جند الله" عبر بيان صادر عنها "نحن مسلمون مجاهدون في سبيل الله لم نرتبط بالدول ولا نتبع لمن ارتبط بالدول، نقاتل مع إخواننا المجاهدين أعداء الله من الروس والمجوس والنصيرية كل المسلمين إخواننا وكل المجاهدين رفقاء دربنا"، وفق نص البيان.

وأضافت، "قاتلنا معهم ورابطنا جنبهم تشهد علينا جبهات الرباط من التركمان حتى ريف حلب الغربي، ففي الحملة العدوانية الأخيرة رابطنا وقاتلنا على الفوج في کفرعمة مع المستقلين قرابة الأربعة أشهر حتى جاءت هيئة تحرير الشام فبغت علينا وعلى المستقلين وأرادت قتالنا لنزع نقاط الرباط من بين أيدينا فتركنا نقاط الرباط لها حتى لا نريق دما حراما"، وفق تعبيره.

وذكرت أن "الهيئة عدت علينا وجيشت بعض أتباعها حديثي السن وبدأت تكيل لنا التهم بالتكفير والاحتطاب ونحن براء من تهمها وساحات الجهاد تشهد أمام الله لنا وتشهد عليهم، هذه جماعة جند الله بكل بساطة لمن لايعرفها فالهيئة اليوم بدأت بقتال المجاهدين والمهاجرين في التركمان حتى تسلم التركمان للروس والمجوس دون أن تكلفهم طلقة واحدة".

واختتمت في البيان الصادر مؤخراً: "ندعوا أهلنا في الشام للوقوف مع الحق في وجه الظالم لردعه عن بغيه كما ندعوهم للوقوف مع أبنائهم المجاهدين الذين يحرسون جبهاتهم في التركمان ليل نهار فلولا المهاجرون ولولا المجاهدون الصادقون في التركمان السلمت الهيئة التركمان منذ وقت بعيد".

ويذكر أن "جند الله"، جل عناصرها أذريون ، وعددهم يتراوح من 130 إلى 150 عنصراً وسبق أن تأسست على يد "أبو فاطمة التركي"، الذي قتل قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهي بقيادة "أبو حنيف الأذري"، حسب مصادر إعلامية.

وسبق أن نشرت عدة فصائل تحت مُسمى "كبرى كتل المهاجرين في الساحة الشامية"، بياناً مشتركاً، دعت خلاله من وصفهم بالمهاجرين والأنصار، إلى وحدة الكلمة والصبر والمضي مع السواد الأعظم وجمهور المجاهدين من أهل البلد لمواجهة التحديات القادمة والمحيطة بالمنطقة.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة أمس الإثنين جراء هجوم شنته "هيئة تحرير الشام" طال مقرات عسكرية تتبع لفصيلي "جنود الشام وجند الله" بريف اللاذقية، وذلك بعد أشهر من طلب الهيئة من قائد "جنود الشام"، "مسلم الشيشاني"، مغادرة مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن سوريا قد تعود لمقعدها في الجامعة العربية خلال القمة المقبلة، شريطة حدوث توافق عربي على مشروع القرار، متحدثاً عن رغبة عدد من الدول في ذلك، وفق تعبيره.

وأوضح أبو الغيط في مقابلة مع قناة "صدى بلدي"، أن ما حدث في سوريا كان أمرا كبيرا، واستثار غضب عرب كثيرين، كون نصف مليون سوري فقدوا حياتهم، فضلا عن تشريد الملايين، وإهانة المرأة السورية، والتمكين الأجنبي من دمشق".

ولفت أبو الغيط، إلى أن "بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد"، لافتا إلى أن وزير الخارجية الجزائري أكد على تمسكه بعقد قمة في الجزائر بمارس 2022.

وذكر أن "الجزائر والعراق والأردن" لديهم رغبة في عودة سوريا، وهو ما يعتبره بداية زخم، مضيفا: "نرصد رد الفعل السوري عن بعد، ونرى أنه قد يرحب بالعودة"، وشدد أبو الغيط، على أن تصرفات القيادة السورية لا تعفى من مسؤولية انفلات الموقف من تحت قيادتها.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن دولا عربية تتحدى الموقف الأمريكي من نظام الأسد وتقيم علاقات دبلوماسية معه، ولفتت إلى أن الدول العربية تقوم بإعادة علاقاتها مع النظام وسط قلق من التأثير الإيراني والتركي والذي يترافق مع مخاوف اقتصادية وأمنية.

وانتقد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مساعي "التطبيع مع النظام السوري"، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة، وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: "التطبيع مع الأسد خطأ".

وسبق أن أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، أن الدول العربية لم تتوافق على عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في الوقت الذي تحاول فيها روسيا بشكل حثيث تمرير عودة النظام لإعادة الشرعية العربية للنظام.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,144 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 519 حالة في الشمال السوري، و 275 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 350 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 429 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 86944 وعدد حالات الشفاء إلى 50,022 حالة، بعد تسجيل 237 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,463 حالة، مع تسجيل 9 حالات جديدة ووصل إجمالي الوفيات في مناطق شمال غربي سوريا إلى 1757 مع تسجيل 5 وفيات جديدة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1757 ما يرفع عدد التحاليل إلى 283 ألفاً و 7 اختبارات في الشمال السوري، كما سجلت مناطق "نبع السلام"، 90 إصابة ما يرفع العدد الكلي إلى 9924 حالة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 42351 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 90 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 26,016 وتسجيل 10 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,536 حالة.

وكشفت صحيفة موالية بأن وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، بالشراكة مع "رابطة مستوردي ومصدري الأدوية والمعدات الطبية" الروسية، بصدد تصنيع نوعين من اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا في سوريا.

وقال مصدر في وزارة الصحة بحكومة النظام (لم تسمه) الصحيفة: "الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى خمسة ملايين جرعة من لقاحي سبوتنيك لايت وسبوتنيك V الروسيين".

وبحسب المصدر، فإن الطاقة الإنتاجية للمشروع تغطي حاجة المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري للقاحات بشكل مجاني، فضلا عن إمكانية تصدير اللقاحات بعد تنظيم اتفاقية بين طرفي المشروع.

إلى ذلك، قالت الشركة العامة للصناعات الدوائية (تاميكو)، إن المشروع يتطلب وجود خط إنتاج خاص لتصنيع اللقاحات على شكل فيالات سائلة معدّة للحقن العضلي.

وأوضحت أن خط الإنتاج المطلوب غير متوفر حاليا، وأن المشروع يحتاج إلى خبراء بتصنيع اللقاحات، وخط توريد جديد للإنتاج.

بالمقابل كشف مدير مشفى الباسل بطرطوس اسكندر عمار أن المشفى استقبل أربع حالات لمصابين بالفطر الأسود توفي فيها مريضان.

وذكر أن إحدى الحالات جاءت من مشفى خاص ومُعالج من الكورونا وراجع المشفى بحالة عامة سيئة وإصابة بالفطر الأسود ممتدة للدماغ وتغيّم وعي وقد فارق الحياة متأثراً بالإصابة العصبية.

أما الحالة الثانية التي توفيت كانت الإصابة ممتدة من الجيب الفكي بإتجاه الحجاج (العين) والمريضة راجعت بحالة عامة سيئة مع حماض سكري وقصور تتفسي شديد ،توفيت مباشرة نتيجة عقابيل الإصابة بالكورونا.

وكان مدير مستشفى المواساة الجامعي في  دمشق، عصام الأمين، قال لوسائل إعلامية إنه تم تسجيل 10إصابات بالمرض، الذي يعادل نسبة الوفيات بين المصابين به أكثر من 50 بالمئة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 350 إصابة و39 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 224 ذكور و 126 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 34460 حالة منها 1277 حالة وفاة و 2,404 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 173,679 إصابة، و5,344 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية، لن تعقد أي اجتماعات، قبل نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك خلال جلسة في المجلس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول تطورات الأزمة السورية.

وكرر بيدرسون اعتباره أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أنه "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام".

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري دون تحقيق تقدم.

وأفاد المسؤول الأممي: "من المهم للجنة الدستورية أن تواصل عملها بروح من العجلة وتعمل بشكل مستمر للتوصل إلى نتائج"، مشددا على أنه سوف يواصل مشاوراته النشطة مع الأطراف المعنية بغية معالجة التحديات.

وأضاف بيدرسون: "نحن بحاجة إلى تفاهم مشترك بشأن آلية العمل لمساعدة اللجنة الدستورية على أداء ولايتها، كما أننا بحاجة أيضا إلى تحديد تواريخ الجولتين المقبلتين"، مردفا أن "التقدم في عمل اللجنة الدستورية يمكنه أن يساعد على بناء بعض الثقة بين الأطراف، وتحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية لبناء أرضية مشتركة".

وأعرب عن ارتياحه بشأن موقف ممثلي الدول الضامنة الثلاث لعملية أستانا (تركيا وإيران وروسيا)، خلال اجتماع اللجنة الدستورية الأخير.

واستدرك: "وتأكيدهم (الدول الثلاثة) على الحاجة لتسريع الجهود المشتركة المتعلقة بملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين"، موضحا أنه دعا إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل الخاص بهذا الملف، خاصة وأن هناك عشرات الآلاف من المختطفين والمحتجزين أو مما نعتبرهم في عداد المفقودين.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مؤخرًا، المرسوم الرئاسي رقم 320 القاضي بإحداث "محكمة مذهبية للموحدين الدروز"، في عدلية ريف دمشق، لتكون الثانية، بعد المحكمة المذهبية المحدثة سابقا في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وحسب نص المرسوم الوارد عبر الجريدة الرسمية لسنة 2021 فإنّ المرسوم صادر بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، وتنص المادة الأولى منه على أن "تحدث محكمة مذهبية للموحدين الدروز في عدلية ريف دمشق مقرها ناحية أشرفية صحنايا".

ووفق المادة الثانية من المرسوم فإن "توزيع المحاكم والدوائر القضائية يعدل في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا لهذا المرسوم"، على أن يكون الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي قائما وينقل إلى المحكمة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل التابع للنظام.

ويأتي إحداث محكمة مذهبية ثانية للموحدين الدروز في عدلية ريف دمشق مقرها في (أشرفية صحنايا)، بعد أن كان هناك قبل هذا المرسوم محكمة وحيدة في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وبرر محامٍ مقرب من نظام الأسد المرسوم الجديد، بقوله: إن المحكمة المذهبية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية للدروز، وهي مؤلفة من قاض فرد واحد من أبناء الطائفة يسمى بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى (ولكنه لا يخضع لمجلس القضاء الأعلى).

وتصدر الأحكام في هذه المحكمة بالدرجة الأخيرة وتقبل الطعن أمام محكمة النقض، معتبراً "أن إحداث هذه المحكمة يوفر على أبناء طائفة الموحدين الدروز الكثير من المشاق"، حسب كلامه.

وسبق أن أصدر نظام الأسد المرسوم رقم /10/ لعام 2017 القاضي بإحداث مجمع قضائي في منطقة أشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق، يتألف من المحاكم والدوائر القضائية "بداية مدنية بداية جزاء دائرة تحقيق" إضافة إلى المحاكم الموجودة سابقا وملء الوظائف من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

هذا وسبق أن أثارت عدة تعديلات لقانون الأحوال الشخصية في سوريا من قبل نظام الأسد حول المحاكم المذهبية وآلية عملها، جدلا وردود فعل متباينة، لا سيّما حول معاملات الزواج والطلاق وغيرها من القضايا الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يصدر بعض القرارات الاستثنائية والتي تصف بأنها إعلامية وتأتي وفي سياق محاولته التقرب من الطوائف الدينية والأقليات المكونة للمجتمع السوري، ليظهر نفسه بزي "حامي الأقليات"، ومحاولة يائسة لتجميل صورة جرائمه المستمرة بحق الشعب السوري، ويتجلى ذلك في إطار استغلاله الإعلامي المتواصل لهذه القرارات والمراسيم الرسمية عبر إعلامه الرسمي والأبواق الداعمة له.

قالت إدارة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا صعّدت قصفها المدفعي والجوي على شمال غربي سوريا بشكل خطير، مستهدفةً عدداً من المناطق بينها مخيمٌ للنازحين، ما خلف ضحايا أغلبهم أطفال.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن هذا القصف يهدد حياة أكثر من4 ملايين مدني لاسيما أنه طال منطقة الشريط الحدودي المكتظة بمخيمات النازحين والتي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.5 مليون مدني.

وكانت قوات الأسد وروسيا استهدفت مخيم "شام الخير" للأرامل بمحيط بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، بقذائف موجهة بالليزر، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة 4 أطفال وامرأة بجروح.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن المخيم يقطنه 60 عائلة بينهم 195 طفلاً ممن فقدوا آباؤهم جراء الحرب وقصف النظام وروسيا من جميع مناطق سوريا، وباتوا في هذا المكان على مقربة من الحدود السورية التركية، على أمل أن تكون المنطقة آمنة، لكن قذائف قوات النظام وروسيا لاحقتهم في ملاذهم الأخير.

ولفتت إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال شهر تشرين الحالي، إذ تعرض مخيم للنازحين بالقرب من قرية باتنتة شمالي إدلب في 1 تشرين الأول لقصف مماثل من قبل قوات النظام وروسيا أدى لمقتل امرأة وإصابة امرأة وطفلة آخرين.

وأضافت أن الطائرات الحربية الروسية لم تغيب عن شمال غربي سوريا اليوم، وشنت غارات جوية استهدفت منطقة صلوة على الحدود السورية التركية شمالي إدلب بعد أقل من ساعة من تعرض مخيم "شام الخير" للقصف المدفعي،، كما شنت غارات مماثلة صباح اليوم استهدفت قرية بلشون بريف إدلب الجنوبي بدون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

ومنذ بداية الحملة العسكرية الأخيرة في شهر حزيران 2021 حتى يوم أمس 26 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 700 هجوم جوي ومدفعي من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى، تم فيها انتشال جثامين أكثر من 155 شخصاً فقدوا حياتهم، من بينهم 55 طفلاً، و24 امرأة ، فيما تم إنقاذ وإسعاف أكثر من 400 شخص أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات.

وختمت: هجمات شبه يومية وبأسلحة متطورة دقيقة الإصابة تستهدف منازل المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية، في سياسة ممنهجة، وتأتي هذه الهجمات في إطار سياسة تهدف لمنع الاستقرار وفي وقت تروج فيه قوات النظام وحليفها الروسي لهجوم عسكري جديد على المنطقة، ما ينذر بكارثة إنسانية تزيد معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا.

تتواصل المعاناة والكارثة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود "العراقية – السورية – الأردنية"، في البادية السورية بريف حمص الشرقي وقرب قاعدة التنف الأمريكية.

وقال موقع "بالميرا مونيتور" إنه رغم محاولة المركز الروسي للمصالحة، إجلاء النازحين وتفكيك مخيم الركبان تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، إلا أن المحاولة فشلت بسبب توجيه اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو حول عدم التزام كل طرف بوعوده.

وأكد "بالميرا مونيتور" إن غالبية من تبقوا في المخيم يرفضون الخروج نحو مناطق سيطرة نظام الأسد، لعدم ثقتهم بوعود المركز الروسي والمظام حول عدم المساس بهم.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة المدنية بمخيم الركبان "محمود الهميلي" إن هناك "عشرة آلاف شخص يرفضون بشكل قاطع الخروج والعودة لمناطق سيطرة النظام بسبب ما رأوه قبل من قتل وتنكيل واعتقالات في مناطق النظام لذا هم يفضلون الموت في المخيم على الخروج والعودة إلى مناطقه".

وبحسب الموقع فإن "الهميلي" شدد على أن المخيم "يعاني من حصار خانق منذ عشرة أشهر ما أدى لنقص كامل بالمستلزمات الطبية والغذائية وجميع مستلزمات الحياة".

وأضاف أن دخول وفد الأمم المتحدة وسعيهم لتفكيك المخيم لم يلقَ قبولاً لدى القاطنين، وتابع: "دخلت الأمم المتحدة نتيجة الضغوطات العالمية أربع مرات، ففي المرحلتين الأوليتين قدموا سللاً غذائية لكن في المرتين التاليتين تبيّن لنا كأهل المخيم أن هناك اتفاق بين الأمم المتحدة والهلال العربي السوري وروسيا على تفكيك المخيم، وهو ما تخوّف منه أهل المخيم".

وطالب الإداري بفتح طريق آمن باتجاه الشمال السوري لإخراج "هذا العدد من الصحراء القاحلة إلى مناطق التواجد البشري بعيداً عن طيران وقصف قوات الحكومة".

أما أم أحمد إحدى القاطنات بالمخيم، عبّرت عن معاناتها ومعاناة الأمهات داخل المخيم وعن حاجتهم للمساعدة، قائلة "نحتاج  لكل شيء من مساعدات ولا سيما للأطفال، إذ يصل سعر علبة الحليب للطفل الرضيع لـ /7/ و /8/ آلاف ليرة سورية، ويصل سعر علبة الحليب للطفل سنة وما فوق إلى /10/ و/15/ ألف ليرة سورية"، مؤكدة على عدم امتلاكهم أية أموال لسد حاجاتهم بها.

والجدير بالذكر وحسب شهادات ولقاءات مع عدد ممن خرجوا من مخيم الركبان، فإن الوساطة الروسية لم تحمِ من خرجوا إلى مدينة حمص، إذ كان الاتفاق ألا يتم سحب الرجال والشبان إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلا بعد ستة أشهر، لكن هذا لم ينفذ وتم اعتقال وسوق العديد من الشباب.

استهدفت مدفعية قوات الأسد وروسيا اليوم الأربعاء، مخيماً للنازحين قرب بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، بعد أيام من استهداف مدينة الدانا وقبلها سرمدا، في تطور لافت للحملة التصعيدية على المنطقة والتي باتت تركز على المخيمات والمرافق المدنية الحيوية.

وقال نشطاء إن قذائف مدفعية يعتقد أنها من نوع "كراسنبول" الروسية، مصدرها مواقع النظام بريف حلب الغربي، استهدفت مخيم للأرامل في الأطراف الغربية من بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن القذائف سقطت وسط منازل مخصصة للأرامل، وخلفت شهيد طفل وأكثر من عشرة جرحى غالبيتهم أطفال، حيث تم نقل عدد منهم للمشافي الطبية في المنطقة، وسط حالة زعر كبيرة في المخيم الذي نزح عنه سكانه للأراضي المجاورة خوفاً من تكرار القصف.

ويأتي الاستهداف بعد يومين من استهداف مدفعية قوات الأسد وروسيا مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، على غرار الاستهداف السابق لمدينة سرمدا قبل قرابة أسبوع، لتطال مراكز حيوية، في سياق استمرار حملات التصعيد على المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

تواصل "هيئة الزكاة العامة" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام، إجراءات التضييق على المزارعين لاسيما في موعد قطاف موسم الزيتون، من باب تحصل زكاة المحاصيل الزراعية عنوة، في وقت اعتبر نشطاء وفعاليات مدنية أن تصرفات مندوبي الهيئة غير مقبولة ولا تراعي الظروف المأساوية التي يعيشها السكان في إدلب.

منذ اتخاذها قرارات تخص الزكاة، زعمت الهيئة إن قرارها جاء بناءاً على أحكام النظام الداخلي الخاص بها، وعلى القرار رقم 61 الصادر عنها في عام 2019 في إشارة إلى تاريخ بدء فرض الزكاة بشكل علني على المزارعين، و بناءاً على فتوى المكتب الشرعي في الهيئة، في أخذ "زكاة زيتون" (حب - زيت) بزعمها أن القرار يأتي بناءا على "مقتضيات المصلحة العامة"، الجملة التي تختتم بها حكومة الإنقاذ ومؤسساتها قرارات ملاحقة لقمة عيش المدنيين والتضييق عليهم.

وكانت رصدت شبكة "شام"، البيان الصادر عن "هيئة الزكاة"، والذي تضمن 9 مواد كان أولها مطالبة أصحاب محاصيل الزيتون تأدية زكاة محاصيلهم بمقدار 5% نصف العشر عبر الهيئة العامة للزكاة متمثلة بالدوائر واللجان الفرعية في المناطق المحررة، الأمر الذي تحتكره الهيئة ليصار إلى استغلال الموارد المالية الناتجة عن القرار بما يخدم مصالحها.

يُضاف إلى ذلك تحديد "نصاب" محصول الزيتون من الحب 673 كيلوغرام ومن الزيت 128 كيلو غرام، وتوعدت المزارعين في حال تقدم بيانات ومعلومات غير الصحيحة من شأنها أخذ العشر كاملاً، وفق نص القرار.

وتفرض الهيئة وفق قرارها على أصحاب المعاصر ومكابس الزيتون تجار سوق الهال التعاون مع لجان الهيئة العامة للزكاة في عملية جمع زكاة محاصيل الزيتون، وتلزم التجار و الضامنون بعدم شراء الزيتون (حب - زيت) إلا بعد التأكد من إخراج زكاته وفق إيصالات رسمية معتمدة لدى الهيئة ذاتها تحت طائلة المساءلة والضمان.

وتفرض الهيئة العامة للزكاة تنظيم محضر امتناع في المكلفين للممتنعين ويضع نسخة منه لدى قسم شرطة المختص لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، في سياق ملاحقة المزارعين ومقاسمتهم على أرزاقهم بدعوى الزكاة، في وقت لم تقدم الهيئة ومؤسساتها أي مساعادات للفلاحين والمزارعين تخفف عنهم أعباء الزراعة وتكاليفها وتفرض هي الزكاة بالقوة والترهيب.

وسبق أن طالت تصرفات هيئة الزكاة الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء وفعاليات مدنية بإدلب، لما تمارسه من تصرفات مجحفة بحق المدنيين وملاحقة المزارعين إلى المعاصر لفرض الزكاة بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، في ظل أوضاع صعبة في جني محاصيلهم وتسويقها وغلاء الاحتياجات، في ظل أوضاع إنسانية صعبة.

هذا وتقدر مساحة الأراضي الزراعية التي احتلتها ميليشيات النظام بدعم روسي، بنسبة لا تقل عن 60%، وذلك مع فقدان أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما بقي محرراً ويشمله قرار "هيئة الزكاة" أكثر من 1000 كيلومتر مربع، من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة، وتزعم الهيئة أنها ترد تلك الأموال إلى الفقراء.

يشار إلى أنّ الموارد المالية الكبيرة الناتجة عن فرض الزكاة وهي إحدى أساليب تمويل مؤسسات حكومة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تذهب بمعظمها إلى مصلحة المقربين من "هيئة تحرير الشام"، وأحدث مشاهد الاستغلال لتلك الموارد الكبيرة إعلان الهيئة دفع الأقساط المالية المترتبة على عدد من طلاب جامعة إدلب ليتبين أنها لم تشمل الطلاب المحتاجين ونفّذت عملية الدفع المزعومة وفق محسوبيات وسياسة محددة تنتهجها الهيئة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ "شام".

قررت حكومة نظام الأسد البدء بما قالت إنها "خطة خدمية وتنموية للمناطق التي تم إنجاز التسويات فيها بمحافظة درعا"، التي تضمنت افتتاح مركز قنصلي في المحافظة في خطوة حذر منها ناشطون محليون.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد شرع بتنفيذ الخطة المعلنة وزعمت أنها "تشمل صيانة وتأهيل البنى التحتية والخدمية"، التي يعرف أنها تشهد مستويات متدنية بشكل كبير في عموم مناطق نفوذ النظام.

كما ادّعى نظام الأسد في جلسة مجلس الوزراء دراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود بالمحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة، وزعم أنه كلف الوزارات المعنية اتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين والمخالفين، متناسيا قراراته في رفع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية.

وحول قرار "فتح مركز قنصلي لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء محافظة درعا"، يرى ناشطون في هذه الخطوة تداعيات يرمي نظام الأسد عبرها إفراغ مناطق درعا من الشباب في ظل إجراءات تهدف إلى تسهيل خروجهم خلال افتتاح "مركز قنصلي" في درعا.

ويحذر ناشطون من هذا القرار التي يرون أنه يمثل تهجيرا ممنهجا لكن بنكهة أخرى، حيث تقوم هذه الإجراءات على حث الشباب المقيمين في المناطق المستهدفة بالخطة المعلنة على ترك مناطقهم والسفر بعد تسهيلات إخراج وثائق السفر التي كانت بالغة الصعوبة وتستوجب السفر إلى العاصمة دمشق لاستخراجها.

وكانت أشارت مصادر محلية إلى تجمع مئات المواطنين من محافظة درعا أمام مبنى "المجمع الحكومي" في مدينة درعا من أجل الدخول إلى قسم الهجرة والجوازات واستصدار وثيقة سفر منها، في ظل صعوبة في تسيير معاملة الجوازات، وكثرة المعاملات كالتأجيل عن الخدمة الإلزامية أو الحصول على إذن سفر من شعب التجنيد.

هذا وسبق أن نوهت عدة تقارير صحيفة إلى أن مناطق عدة في جنوب سوريا شهدت تزايداً في وتيرة هجرة السكان، وتحديداً في أوساط الشباب، وطالما تلمح إلى أن المستفيد من حركة الهجرة هذه رغم أسبابها الكثيرة هو نظام الأسد لذلك يسهل عمليات الخروج بما فيها التهريب، تخلصاً من هؤلاء الذين يشكلون حجر عثرة أمام تنفيذ مشروعه الهادف إلى السيطرة عسكرياً واجتماعياً واقتصادياً على الجنوب السوري، وإحكام قبضته الأمنية على المنطقة.