قال مقال نشره موقع "فورين بوليسي"، للكاتبة العراقية، "مينا العريبي"، وهي رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشونال"، إن آلية الأمم المتحدة المعروفة باسم نظام "المسؤولية عن الحماية" فشلت في وقف جرائم النظام السوري بحق شعبه، والتي أسست بعد مذابح رواندا البلقان في تسعينيات القرن الماضي، لعدم تكرار مثل هذه الفظاعات مرة أخرى.

وتقول كاتبة المقال إن قاعدة "المسؤولية عن الحماية" هي واحدة من ضحايا الحرب السورية المستمرة، منذ عام 2011، و"سيظل تأثير الصراع على قدرة العالم على منع الفظائع محسوسا لسنوات قادمة".

وأقر رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة، لعام 2005، بمسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

وتستند القاعدة (المشار إليها عادة بالمختصر "R2P") إلى ثلاث ركائز متساوية: مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها (الركيزة الأولى)، ومسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حماية سكانها (الركيزة الثانية)، ومسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها (الركيزة الثالثة).

وتقول الأمم المتحدة في تقييمها لمدى تطبيق القاعدة: "يشعر الكثيرون بأنهم مضطرون إلى القول إن المسؤولية عن الحماية قد فشلت.. وعلى الرغم من التقدم المُحرز، فإننا ما زلنا بعيدين عن الهدف المتوخى في عام 2005".

وتشير إلى تواصل ارتكاب تلك الجرائم "وتقع الأزمات على خلفية تراجع النزعة الدولية، وانحسار احترام القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والانقسام السياسي في هيئات صنع القرار الرئيسية مثل مجلس الأمن الدولي".

وجاء إقرار هذا المبدأ، في عام 2005، استكمالا لاتفاقيات جنيف وتأسيس مجلس الأمن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على السلام وحماية الناس في مناطق الصراع، لكن عقيدة الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين المسماة "مسؤولية الحماية "لم تحقق سوى نجاح محدود" وفق تقرير سابق لررويترز.

ويقول مقال فورين بوليسي، إن من ضمن خسائر الحرب السورية التي لها آثار بعيدة المدى على صراعات دموية أخرى حول العالم هي عقيدة "مسؤولية الحماية"، لافتة إلى "أرواح الأبرياء التي ذهب هباء" وهم حوالي 400 ألف قتيل الآن و200 ألف مفقود، فضلا عن "الأحلام المحطمة، والإمكانيات الضائعة للشباب السوريين العالقين في مخيمات النازحين الذين فقدوا عاما آخر من التعليم".

وأوضحت الكاتبة أن "مسؤولية الحماية، التي دافعت عنها الدول الغربية لأول مرة في التسعينيات وقبلتها لاحقا الأمم المتحدة، كانت غير قادرة على النجاة من الصراع السوري، ويمثل موتها لحظة فشل النظام الدولي".

وذكرت الكاتبة إنه منذ البداية، كان للعقيدة العديد من العيوب الأساسية التي من شأنها أن "تجعل تنفيذها صعبا وتؤدي في النهاية إلى زوالها في ساحات القتل في سوريا"، وأول هذه العيوب، هو "ما الذي يشكل جرائم إنسانية خطيرة لدرجة أن المجتمع الدولي ملزم بتجاهل سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة والتدخل، سواء بوسائل سلمية أو عسكرية؟ ومن يجب أن يتدخل وكيف؟ وماذا لو كانت الدولة المخالفة تعمل لقوة عظمى، يمكنها منع أي قرار باستدعاء "المسؤولية عن الحماية" في مجلس الأمن؟".

وأضاف المقال أنه رغم توثيق أحداث الحرب إلا أنها عانت أيضا من "سيل هائل من الدعاية والمعلومات المضللة المستهدفة لإرباك الجمهور ووسائل الإعلام"، ورغم الهجمات الموجهة للنظام وحلفائه على المستشفيات والمراكز الطبية، وقصف مدن بأكملها، واغتيال الصحفيين، واستخدام أساليب الحصار، ردت الأمم المتحدة "ببيانات إدانة فارغة، وعقدت اجتماعات لمجلس الأمن وطالبت بضبط النفس بشكل غير فعال"

وخلصت الكاتبة إلى أن الحرب السورية أظهرت "عدم جدوى مجلس الأمن الذي يسيء أعضاؤه بشكل روتيني استخدام حق النقض لحماية عملائهم"، فضلا عن "طبيعة نظام الأمم المتحدة، ولا سيما هيكل مجلس الأمن، المسؤولة في النهاية عن إنهاء أي فرصة لتنفيذ مسؤولية الحماية"، وتقول أيضا إنه "بينما يبدو أن العالم يدخل حقبة جديدة من التنافس الجيوستراتيجي واستقطاب القوى العظمى، فليس هناك ما يضمن ظهور نظام إنساني مقبول جماعيا".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مدنياً استشهد، صباح اليوم الثلاثاء 15 حزيران، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في قرية معرزاف بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المؤسسة إلى أن فرقها انتشلت جثته وتفقدت أماكن الاستهداف للتأكد من عدم وجود مصابين، كما تعرضت قرية البارة لقصف مماثل دون وقوع إصابات.

وأكدت أن التصعيد من قبل قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي لايزال مستمراً للأسبوع الثاني على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، راح ضحيته حتى اللحظة 21 شخصاً بينهم طفلان وجنين، وامرأتان، وأصيب 36 آخرون بينهم أطفال ونساء.

وتحدثت المؤسسة عن اتباع قوات النظام سياسة ممنهجة في شمال غربي سوريا، رغم أن المنطقة تخضع لوقف إطلاق للنار منذ 6 آذار 2020، بالحفاظ على حالة من اللاحرب واللاسلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، وبقائها بحالة من التوتر.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري وروسيا، تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020 في منطقة خفض التصعيد الأولى.

وأدان الفريق عمليات التصعيد الأخيرة وطالب كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، وخاصةً في ظل التسارع في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19، كما أدان بشدة قيام قوات النظام السوري وروسيا باستهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة من جديد.

وأكد الفريق أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأوضح الفريق أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

ورصد منسقو استجابة سوريا التخوف الكبير لدى المدنيين العائدين في بعض المناطق من عودة العمليات العسكرية وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، مطالباً المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.

قالت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن الجيش التركي استهدفت مواقع ميليشيا "قسد" في مدينة تل رفعت المجاورة لمنطقة عفرين، ردا على استهداف مشفى عفرين، في وقت لم يسجل أي رد من قبل "الجيش الوطني" وسط انتقادات كبيرة تطاله لسكوته على تلك المجزرة في منطقة تخضع لسيطرته.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن الجيش التركي قصف 3 مبان تستخدم مقرات لتنظيم "ي ب ك" في تل رفعت، وحيّد العديد من إرهابيي التنظيم، لافتة إلى أن القصف جاء رداً على الهجوم الإرهابي على مدينة عفرين، والذي تسبب بمجزرة كبيرة.

ولفتت المصادر إلى أن التنظيم استهدف المستشفى ومركز مدينة عفرين بـ 8 قذائف صاروخية، مبينا أن الجيش التركي حدد على الفور أماكن إطلاق الصواريخ ورد عليها، ولفتت إلى أن اعتداءات التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في المنطقة، أودت بحياة 22 مدنيا، وأسفرت عن إصابة 78 بجروح.

وأبدى نشطاء الحراك الثوري السوري، استغرابهم لصمت فصائل "الجيش الوطني" على الهجوم الإرهابي، رغم أن منفذه معروف لديهم ويمتلكون إحداثيات المنطقة التي خرجت منها الصواريخ في منطقة كشتعار شمالي حلب، باتجاه عفرين، إلا أنه - وفق نشطاء منطقة عفرين - لم يصدر أي رد عسكري عن "الجيش الوطني" أبداً.

منذ الدقائق الأولى لمجزرة مشفى الشفاء في عفرين يوم أمس 12 حزيران، حتى لحظة نشر التقرير على موقعنا، رصدنا في شبكة "شام" العشرات من التصريحات والبيانات والتغريدات الصادرة عن شخصيات ومؤسسات وكيانات وأحزاب وقيادات، تندد بالمجزرة، في لم يتخذ "الجيش الوطني" أي رد عسكري على المجزرة بعد عدة أيام من مرورها.

تواصلت شبكة "شام" مع الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني"، للوقوف على موقف الجيش وسبب تأخره في الرد على المجزرة، وعدم اتخاذ أي موقف حقيقي حيال أرواح عشرات المدنيين، وكان الرد بأن الأسئلة ستحول لقيادة الجيش على أن تصلنا في حال كان هناك رد، إلا أنه وبعد مرور 24 ساعة لم تحصل "شام" على أي تصريح أو أي رد.

كما تواصلت "شام" مع "النقيب ناجي المصطفى" الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي أحد مكونات الجيش الوطني، والذي تحدث لـ "شام" عن قيام الجبهة بالرد على كل المجازر التي ارتكبها النظام مؤخراً في جبل الزاوية وسهل الغاب، وتحدث عن استهداف مواقع عسكرية للنظام في أرياف إدلب وحماة واللاذقية منها جورين ومعارة موخس، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات العدو.

ولفت النقيب ناجي إلى أن "الجبهة الوطنية" تقوم بدورها كفصيل عسكري بحماية المدنيين وعدم السماح لقوات الأسد بارتكاب أي مجازر بحق المدنيين دون رد عسكري، ولدى سؤالنا عن الرد على مجزرة عفرين، أوضح أن الأمر يتعلق بقيادة "الجيش الوطني" وهي المعنية بالأمر.

وصدرت بيانات عديدة عن "الائتلاف والحكومة المؤقتة والإخوان المسلمون وأركان الجيش الوطني والتوجيه المعنوي ووزارة الدفاع والمجلس الإسلامي" والعديد من الجهات الأخرى من كيانات ومؤسسات إنسانية ومنظمات عديدة، اجتمعت كل تلك البيانات على إدانة المجزرة، واستجداء المجتمع الدولي لاتخاذ موقف، تتكرر ذات البيانات "الخشبية" في كل حدث جلل دون موقف حقيقي.

ووفق نشطاء، فقد باتت بيانات الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة والشخصيات الأخرى في المعارضة بقالب متكرر ومطروق ومستهلك في كل مجزرة واعتداء وحملة عسكرية، لم تقدم تلك المنصات حتى اليوم أي شيئ حقيقي يخفف معاناة الشعب السوري ويوقف نزيف الدم السوري.

وكان قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن جريمة الحرب التي وقعت جرّاء قصف مستشفى الشفاء في مدينة عفرين، وما نجم عنها من مجزرة فظيعة توضع مباشرة أمام المجتمع الدولي لأخذ موقف جدي ضد إجرام النظام وضد ميليشيات PYD الإرهابية ووقف دعمها؛ بوصفه دعماً لتنظيمات إرهابية تقتل المدنيين.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة إن قوات تنظيم PKK/PYD الإرهابي وحليفه النظام المجرم ارتكبوا مجزرة مروعة عبر استهداف مشفى الشفاء في عفرين والأحياء السكنية وسط المدينة بالعديد من الرمايات الصاروخية عند حوالي الساعة السادسة مساءً من يوم السبت.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

قالت منظمة "شفق" العاملة في الشمال السوري، في بيان لها، إنها تنظر للاستهداف المتكرر للمرافق الطبية آخرها مشفى الشفاء بعفرين والتي راح ضحيته اثنين من كوادر المنظمة، على أنه تحد واضح للعمل الإنساني بشكل عام وللقانون الدولي الإنساني بشكل خاص.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالوقوف بحزم وجدية أمام هذه الممارسات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها وطالبت الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات، بالتوقف عن استهداف المدنيين والعمال الإنسانيين لما لها من آثار مدمرة، ونؤكد مجددا أن المدنيين والفرق الطبية والكوادر الإنسانية وطواقم الإنقاذ والمنشآت الطبية والتعليمية والخدمية ليسوا أهداف.

وقالت إن المنشآت الطبية وأفراد الفرق الإنسانية لم تسلم من هذا القصف الوحشي حيث تلقت نبأ استشهاد كل من: أنور الضاهر" و "ماجد كبيش" من كوادر شفق أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في إسعاف المصابين إلى مشفى الشفاء في عفرين، علما أن الشهيدين موظفين ضمن مشاريع تنفذها شفق بالشراكة مع إحدى وكالات الأمم المتحدة.

وأكدت المنظمة أن جميع اعمالها هي أعمال الإنسانية تتم وفق للسياسات وإجراءات معتمدة وتلتزم بمعايير العمل الإنساني، وتعمل على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وفق المعايير الإنسانية وسنبقى مستمرة بالعمل وفق هذه المبادئ واضعة بعين الاعتبار أولوية وسلامة جميع الكوادر الإنسانية في سوريا.

ولفتت إلى أن هذه الخروقات المتكررة تنعكس سلبا على سير العمل الإنساني في منطقة شمال غرب سوريا، والتي تضم أكثر من 5 ملايين مدني هم بأشد الحاجة للتدخل الإنساني الطارئ وتأمين الحد الأدنى من المقومات الأساسية للحياة لهم.

وأشارت إلى أن الاستهداف يأتي مع اقتراب انتهاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533 والذي يخول وكالات الأمم المتحدة العمل عبر الحدود التأمين احتياجات المدنيين الأساسية، مؤكدة أن الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي سيكون له آثار كارثية على كافة سكان شمال غرب سوريا، داعية و كافة الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان استمرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

أفرجت مخابرات النظام عن سيدتان من محافظة السويداء، وذلك عقب استنفار نفذته "حركة رجال الكرامة"، في المدينة على خلفية عملية اعتقال جرت في مدينة حمص وطالت سيدتين وشابين كانوا في طريق العودة من اللاذقية إلى مكان الإقامة بمدينة "جرمانا"، قرب دمشق.

وبثت شبكة "السويداء24"، مشاهد تظهر الإفراج عن السيدتين ولحظة الوصول إلى مدينة "جرمانا"، بريف دمشق، بعد اعتقالهم من قبل المخابرات الجوية، وجرت عملية الإفراج بضغوط من حركة رجال الكرامة في السويداء.

ولفتت المصادر إلى أن "رجال الكرامة"، نفذت انتشار في مدينة السويداء، وهددت بالتصعيد، قبل بالإفراج عن السيدتين وذلك بعد أن علمت بحادثة الاعتقال التعسفي، وبانتظار الإفراج عن شابين كانا برفقة المعتقلات، وفق وعود قدمتها مخابرات النظام.

وجاءت عملية اعتقالهم على خلفية خلاف شخصي حدث أثناء تواجدهم في اللاذقية مع أشخاص يبدو أنهم على صلة قوية بالأجهزة الأمنية، قاموا بتعميم اسمائهم على الحواجز، وكانت انكرت مخابرات النظام اعتقالهم، وفقا لما أوردته المصادر ذاتها.

هذا وبثت الشبكة صورة لمقاتلي الحركة قرب فرع المخابرات الجوية في السويداء، فيما أكدت أن حالة الهدوء عادت بعد إطلاق سراح السيدتين، حيث انسحب مقاتلو الحركة من النقاط التي انتشروا فيها بمدينة السويداء.

وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وقبل نحو أسبوعين أغلقت مجموعات تابعة لها مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن احتجاز قوات بلاده مؤخرا في سوريا ما أسماها "عصابة" من منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، قال إنها اعترفت بأنه كان عليها تنفيذ مهمة ضد منشآت عسكرية روسية، في وقت خرج باتهامات غير مسبوقة للفصائل بإدلب.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية نشر نصها يوم الاثنين عبر موقع الكرملين، في تطرقه إلى موضوع الممرات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية، إلى أن هناك مناطق مثل إدلب حيث يقوم فيها "المسلحون بنهب كل شيء ويقتلون ويغتصبون الناس"، وفق زعمه.

ولفت إلى أن ثمة كذلك منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، وتابع: "ألقينا مؤخرا القبض على عصابة قدمت من هناك واعترفت بشكل مباشر بأن لديهم مهمة معينة ضد المنشآت العسكرية الروسية".

ولم يذكر الرئيس الروسي أي تفاصيل أخرى عن الحادث، لكن سابقا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن محاولات متعددة من قبل "المسلحين" لاستهداف مواقعها في سوريا خاصة قاعدة حميميم بطائرات مسيرة.

وباتت سياسية التلفيق والكذب لدى السلطات الروسية عادة متكررة من الرئيس الروسي حتى وزارته المختلفة من الدفاع إلى الخارجية، والتي تحاول دائماً تمرير تصريحاتها والتي لاتحمل أي مصداقية عبر الإعلام، وثبت كذب وزيف الكثير منها ومع ذلك تواصل تسويق الكذب وتضليل الرأي العام.

وتحاول روسيا بشتى الوسائل إضفاء صفة "الإرهاب" على الفصائل الموجودة في إدلب شمال غرب سوريا، او منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، في محاولة لتبرير أي عدوان تمارسه روسيا لتمكين الأسد من استعادة السيطرة على هذه المناطق، والتي تأوي ملايين المدنيين الهاربين من بطش الأسد وحلفائه.

أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الإثنين، الهجوم الدموي الذي استهدف مستشفى في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتعقيبا على ذلك، قال بيدرسون، في بيان، إن "مثل هذه الهجمات المروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والعاملين، لا يمكن قبولها ويجب أن تتوقف".

ودعا بيدرسون "جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية"، وكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا".

وأضاف بيدرسون: "يؤكد هذا الهجوم والعنف المستمر، مرة أخرى، على أهمية وضع وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، وتجديد الجهود لإحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تعرضت السبت، لقصف صاروخي مصدره المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي، واستهدف القصف الأحياء السكنية وعندما هرع متطوعو الخوذ البيضاء والعمال الإنسانيين لإنقاذ المدنيين، وبعد وصولهم إلى مشفى الشفاء في المدينة، تجدد الاستهداف لنفس المنطقة وللمشفى التي أسعف إليها الضحايا.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن الاستهداف أدى لاستشهاد 15 مدنياً في حصيلة غير نهائية (4 نساء، وطفل، و7 رجال، و3 مجهولو الهوية) من بينهم اثنان من الكوادر الطبية واثنان من العمال الإنسانيين، فيما أصيب 42 مدنياً (13 امرأة، و5 أطفال، و25 رجلاً) ومن بينهم 11من الكوادر الطبية و 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

قال زعماء دول "الناتو" إنهم يواصلون حالة التيقظ حيال إطلاق الصواريخ التي قد تطال تركيا أو تهددها انطلاقا من سوريا.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب اختتام أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الإثنين، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ولفت الزعماء في بيانهم إلى متابعة الحلف وتقييمه لتهديدات الصواريخ الباليستية المنطلقة من سوريا.

وشدد البيان على أن زعماء دول "الناتو" جددوا تقديرهم لتركيا لاستضافتها ملايين السوريين، مشيرا لاستهداف النظام السوري لشعبه بالصواريخ.

وأكد زيادة إسهاماتهم في التدابير الأمنية من أجل تركيا، واستمرارهم في الالتزام بتنفيذ ذلك بشكل تام.

ولفت البيان إلى أن الأمن والاستقرار في سوريا لن يتحققا ما لم تجر عملية سياسية حقيقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وإعادة تفويض الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري لمدة 12 شهرا على الأقل.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 13 شخصا، شمالي سوريا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أن توقيف الأشخاص تم في مدن عفرين وجرابلس وأعزاز.

وأضاف البيان أن الموقوفين يقومون بفعاليات لصالح التنظيم الإرهابي ويوفرون له الدعم المادي.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في شهر شباط من العام الجاري عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة، يحمل الجنسية الأردنية لم تذكر اسمه، وتم القبض عليه في ولاية صقاريا غرب تركيا، في وقت أعلنت السلطات مراراً ملاحقة خلايا التنظيم واعتقال قيادات له فروا من سوريا.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محكمة في ولاية "أضنة" التركية، قررت حبس قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط في محافظة "دير الزور" السورية، بعد القاء القبض عليه.

أدان الاتحاد الأوروبي، الإثنين، استهداف مستشفى الشفاء الخاص في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، دون الإشارة إلى مرتكبي الهجوم الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "يدين الاتحاد الأوروبي هجوم 12 حزيران/ يونيو على مستشفى الشفاء في عفرين شمالي سوريا، الذي أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بينهم طواقم طبية ومرضى".

وأوضح البيان أن الهجوم يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، دون التطرق لمرتكبي الهجوم الإرهابي.

من جهتها دانت وزارة الخارجية الفرنسية "بشدة" الهجوم على مستشفى "الشفاء" في عفرين، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة على ضرورة حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين وفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2286.

وتابع البيان: "تدعو فرنسا إلى الكشف عن المسؤولين عن هذا الهجوم الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي تعرضت السبت، لقصف صاروخي مصدره المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي، واستهدف القصف الأحياء السكنية وعندما هرع متطوعو الخوذ البيضاء والعمال الإنسانيين لإنقاذ المدنيين، وبعد وصولهم إلى مشفى الشفاء في المدينة، تجدد الاستهداف لنفس المنطقة وللمشفى التي أسعف إليها الضحايا.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن الاستهداف أدى لاستشهاد 15 مدنياً في حصيلة غير نهائية (4 نساء، وطفل، و7 رجال، و3 مجهولو الهوية) من بينهم اثنان من الكوادر الطبية واثنان من العمال الإنسانيين، فيما أصيب 42 مدنياً (13 امرأة، و5 أطفال، و25 رجلاً) ومن بينهم 11من الكوادر الطبية و 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

أفصح وزير المالية لدى النظام متباهياً عن أعداد البيوع العقارية، فيما تصاعد الجدل المتجدد حول القانون بعد أقل من شهر على تطبيقه وحذرت مصادر من تبعات القانون على سوق العقارات فيما تتحدث أخرى عن عمليات التفاف على قانون البيوع، وفقا لما أوردته مواقع إعلامية موالية.

وقال وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، إن في غضون 23 يوماً، تجاوز عدد العقارات التي تم بيعها الـ 1850 عقاراً، بقيمة بلغت حوالي 215 مليار ليرة سورية، وذلك خلال دفاعه عن قانون البيوع العقارية، ونفي بأنه تسبب في ركود حركة البيع والشراء في سوريا.

ورغم حديثه عن النشاط في عملية الشراء لا سيّما في دمشق لم تكشف وزير المالية عن الجهة التي تقف خلف هذا العدد المعلن من عمليات بيع العقارات المسجلة في مديريات المالية، وذكرت أن الوزارة عدم تسجيل أي طلب اعتراض على تقدير القيم الرائجة لعمليات البيع المنفذة، وفق زعمها.

وأثارت تقديرات الوزير لحجم البيوع العقارية الذي اعتبره "رقما جيدا يدل على نشاط سوق العقارات ونجاح قانون البيوع العقارية في الحد من المضاربة على سوق العقارات والإسهام بتخفيض أسعار العقارات،  رغم حديث مصادر اقتصادية موالية عن تأثير القانون بشكل كبير على حركة سوق العقارات.

وقال موقع موالي إن كثير من عمليات البيع والشراء تتم عبر " قرار حكم محكمة" أو "تغيير بصمة" عند المحامي، وذلك تفاديا للدخول في قانون البيوع العقارية وتعقيداته، وذلك في تقرير جاء تحت عنوان "المالية تتباهى بأعداد البيوع العقارية ومصادر تتحدث عن التفافات لتجاوز القانون وتعقيداته".

بالمقابل صرح "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي لمواقع موالية للنظام بقوله إن "توزيع الضرائب سيكون حسب الأسعار الرائجة، وذلك بعد تحديد لجان عمل، تقيم تلك الأسعار، وهذا يحتاج إلى بنى تحتية، من أجل أن يصبح القانون نافذا".

وذكر أن الرقم الذي أعلن عنه "ياغي"، يشير إلى ركود سوق العقارات بعد فرض قانون البيوع العقارية، مشيراً إلى حجم البيوع كان قبل إصدار القانون، يصل إلى 2300 عملية بيع في اليوم الواحد، بينما الوزير يقول بأنه تم إجراء 1850 عملية بيع في 23 يوماً، وفق تعبيره.

وأكد بأن القانون كان له أثر مدمر وليس سلبياً على حركة سوق العقارات بشكل كامل ويعتبر غير صحيح وصدوره حالياً لم يأت بالتوقيت المناسب، ولم تشهد أسعار العقارات انخفاض وخصوصاً أنه بعد صدور القانون الذي يقوم البائع بتحميل الضريبة المفروضة على العقار، للمشتري، والتي تبلغ نسبتها 1% من قيمة العقار.

وسبق أن صرح الخبير العقاري ذاته في حديثه لموقع موالي بأن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث تجمد وشلل في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

خرج عدد من الأهالي بريف دير الزور الشرقي بمظاهرة شعبية احتجاجاً وسوء الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتنديداً بالفساد واستبداد سلطات الأمر الواقع التي تتهم بافتعال الأزمات الاقتصادية لصالحها الخاص والتضييق على المدنيين.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تجمع عدد من الأهالي في المظاهرة شرقي دير الزور والتي رددت شعارات مناهضة لسياسات "قسد"، والمجالس المحلية التابعة لها.

ولفتت مصادر محلية إلى أن المظاهرة خرجت في بلدة جديد بكارة اليوم الإثنين وتخللها قطع الطريق العام بالإطارات المشتعلة تنديداً بالفساد بمجالس "قسد"، وللمطالبة بزيادة الكميات المخصصة لدير الزور من طحين و محروقات، وسط اتهامات بافتعال الأزمات من قبل "الإدارة الذاتية".

وكانت تصدرت عدة مناطق خاضعة لسيطرة قوات "قسد"، المشهد مع الحراك الشعبي المتجدد والذي حاز على مساندة وتغطية إعلامية من قبل نشطاء الثورة السورية، وقابلته "قسد"، بالرصاص الحي أسفر عن شهداء وجرحى في كثير من الأحيان قبل التوصل في معظمها إلى اتفاقات بشروط بين وجهاء تلك المناطق، سلطات الإدارة الذاتية التي تراجعت عن قرارات لها تحت الضغط الشعبي.

هذا وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" على الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.