أصدرت فعاليات طبية ومجلس وجهاء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بياناً مشتركاً تضمن مطالب وجهت إلى الرئاسة التركية حول ضرورة زيادة الرواتب للأطباء السوريين، وشددت على رفع الظلم والتهميش للكوادر الطبية السورية ضمن المستشفيات التركية في شمال سوريا، وسط تقديرات بوجود فرق بين راتب الطبيب التركي بنسبة 800% عن راتب زملاءه السوريين.

وخاطب البيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نيابة عن موظفي الرعاية الصحية السوريين والموظفين العاملين في جميع المستشفيات التركية في شمال سوريا، مطالباً بالعدالة، لافتاً إلى عدم وجود شراكة حقيقية بين الأطباء السوريين والأتراك، في إدارة المرافق الصحية التي تديرها وزارة الصحة التركية والهلال الأحمر التركي.

وأكدت الفعاليات الطبية والمحلية وجود تهميش للإدارة السورية بمناطق عمليات "غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام"، وإنها إدارة غير فعالة، وذكرت أن المعاملات النقدية في الشمال السوري بالليرة التركية والدولار وأن أسعار المواد الاستهلاكية والكهرباء والمياه لا تختلف كثيرا عن الأسعار في تركيا، حيث طالبت بالمساواة في الرواتب والمعاملة تحت شعار "الإخوة ليس لها حدود"، حسب نص البيان.

وتطرق البيان إلى حجم فرق الراتب بين عامي 2017 و2022 حيث أن الرواتب في عام 2017 كانت تصل للطبيب الأخصائي، إلى 3000 ليرة تركية أي ما يعادل 800 دولارا، والطبيب العام 2500 ليرة تركية أي ما يعادل 650 دولار، وفني وقابلة 1000 ليرة تركية أي ما يعادل 265 دولارا، وممرض 600 ليرة تركية أي ما يعادل 160 دولارا، حسب التقديرات المعلنة.

في حين كانت زيادة الرواتب في عام 2022 على النحو التالي حيث بلغ راتب الطبيب الأخصائي 4900 ليرة تركية أي ما يعادل 300 دولارا، والطبيب العام، 3500 ليرة تركية أي ما يعادل 214 دولارا، وفني - قابلة - ممرض 1300 ليرة تركية أي ما يعادل 79 دولارا وعامل النظافة 700 ليرة تركية أي ما يعادل 40 دولارا.

ويأتي ذلك مع تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وينطبق هذا التمييز وفرق الرواتب على مؤسسات التعليم والشرطة والجيش والمؤسسات الخدمية، في حين اختتم البيان بالتأكيد على "أخوة الدم ووحدة المصير للوصول إلى الحق وتحقيق العدالة وإزالة الظلم عن المظلومين وهذه هي الأهداف
النبيلة التي وقفت تركيا من أجلها مع الشعب السوري منذ 2011".

وتداول ناشطون قائمة الرواتب الجديدة للأطباء والعاملين الصحيين الأتراك في المستشفيات التركية في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، حيث بلغ راتب الطبيب المختص التركي 19 ألفاً ليرة تركية وسط دعوات لإضراب طبي بعد ظهور تفاوت كبير بالرواتب بين السوريين والأتراك.

ويتقاضى الأطباء الأتراك زيادة على راتبهم بنسبة 100% تقريباً مقابل "مهمة خارجية" و"بدل خطر"، يعني يصبح راتبه قرابة الـ 40 ألف ليرة تركية، مع الإشارة إلى أن القائمة المتداولة تظهر فروقات كبيرة بين رواتب الأطباء الأتراك ونظرائهم العاملين الصحيين السوريين في نفس المستشفيات، وهي مستشفيات مدعومة من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع SIHHAT-2 بإشراف وزارة الصحة التركية

فيما حشد أطباء في ريفي حلب الشمالي والشرقي لإضراب مؤخرا، وذلك تضامنا مع الطبيب خالد الشيخ الذي اعترض على التفاوت في الرواتب على مجموعة واتساب مشفى الراعي ليزيله مدير المشفى من المجموعة ويخرج منها 20 طبيبا آخرا وتضامن معهم أطباء مشفى الباب، مع تزايد المطالب بتحسين واقع الأطباء في المشافي التركية.

وكان استنكر نشطاء وفعاليات طبية وإنسانية في الشمال السوري المحرر، القرار الصادر في آب/ أغسطس 2020 عن إدارة مشفى مارع ورئيس الأطباء التركي، بفصل الدكتور "عثمان حجاوي" من عمله في المشفى، ومنعه من ممارسة عمله الطبي في جميع المناطق المحررة، مطالبين بإلغاء القرار، لاستناده لقضية شخصية، وسط دعوات متكررة إلى تحسين واقع القطاع الطبي في الشمال السوري.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر مظاهر غريبة قالوا إنها في المسجد الأموي بدمشق، تتضمن طقوس يعتقد أنها تتبع للديانة السيخية، تُضاف إلى عدة ظواهر دخيلة على المسجد بعد حملات اللطم والبكاء من الوفود الشيعية بمختلف الجنسيات لا سيّما الإيرانية والأفغانية.

وفي التفاصيل، يظهر في إحدى الصور المتداولة رجلاً يرتدي زي برتقالي اللون ويضع عمامة وهو يقوم بطقوس غريبة تشير إلى اعتناقه الديانة السيخية التي تعد واحدة من بين الديانات المنتشرة في الهند وباكستان والتي تمتد جذورها إلى الهندوسية، وكذلك صورة سيدة تمارس طقوس مماثلة تسند ظهرها على المقام المعروف باسم النبي "يحيى" بالجامع الأموي بدمشق.

كما تظهر صورة أخرى سيدة ترتدي زي الديانة السيخية أو ما يقابلها من ديانات مماثلة، ويتجمع حولها حشد من النساء ممن يرتدين الزي المخصص لزيارة السياح إلى المسجد المشار إليه، وتوحي الصورة المتداولة إلى أنها لرقص في المسجد الأموي الشهير بدمشق.

هذا ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية التحقق مصدر وتاريخ تصوير هذه المشاهد دون معرفة المناسبة في ظل استمرار توافد عدة شخصيات ووفود إلى المسجد، فيما رصدت حالة من الاستياء والغضب الشعبي عقب تداول هذه المشاهد التي اعتبرت في سياق عمليات استفزازية لمشاعر السوريين، من قبل نظام الأسد دون أي تعليق رسمي.

وفي شباط/ فبراير الفائت رصدت "شام" صوراً تظهر إقامة مجالس عزاء وتحضير طعام بشكل جماعي ضمن طقوس تمارسها ميليشيات إيران بمنطقة السيدة زينب بدمشق، فيما اعتبر مسؤول طبي بمناطق النظام أن قرار السماح بزيارة الوفود الدينية لن تؤثر على زيادة تفشي كورونا.

هذا وتدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عدد من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

أعربت "جويس مسويا" مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عن شكرها لتركيا لاستضافتها أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث اختتمت المسؤولة زيارة إلى تركيا استغرقت 5 أيام شملت ولايتي غازي عنتاب وهطاي الحدوديتين مع سوريا.

وقال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن مسويا التقت سوريات نازحات ضمن جولتها، بالإضافة إلى شركاء في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والجهات المانحة ومسؤولين في الحكومة التركية.

وأضاف أن "مسويا أشادت بالحكومة التركية لدعمها الجهود الإنسانية وأعربت عن شكرها لتركيا، أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، ولاستضافتها 3.7 ملايين لاجئ".

وأشار إلى أن 4,1 مليون إنسان في شمال غربي سوريا يعولون على المساعدات الإنسانية الأممية لسد احتياجاتهم الأساسية، وأن المنظمة الأممية ترسل شهريا عبر الأراضي التركية من الغذاء ما يلبي احتياجات 2.4 مليون فرد في سوريا.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، في بيان أصدره مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ستزور تركيا بين 25-29 يوليو/ تموز الجاري، للاطلاع على تنفيذ آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضح البيان أن "مساعدة الأمين العام ستلتقي خلال زيارتها المسؤولين الأتراك والمانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المشاركة في آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا".

وأضاف أنه "بعد 11 عامًا من الصراع، حوصر أكثر من 4 ملايين شخص، منهم 2.8 مليون نازح، معظمهم من النساء والأطفال، شمال غربي سوريا على طول الحدود مع تركيا"، ولفت إلى أنه "العام الماضي، قدمت آليه المساعدات العابرة للحدود، العون لنحو 2.4 مليون شخص شهريا".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الجاري، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

نفت وزارة خارجية لبنان، في بيان رسمي، اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد اللاجئين السوريين على أراضيها، معبرة عن أسفها "لبيان أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عبّرت فيه عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين في البلاد".

واعتبرت الوزارة أن "البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم"، وزعمت أن "لبنان لم يتخذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني".

وقالت إن "أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد"، ولفتت إلى أن "لبنان حذر مرارا أن هذا الواقع سيؤدي حتما إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة".

وذكر بيان الخارجية أن "النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان (نحو 7 ملايين نسمة) و80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر"، واعتبر أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات والحوادث الأمنية".

وكانت قالت المفوضية الأممية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "لبنان يشهد زيادة في العنف ضدّ اللاجئين"، داعية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وأكدت المفوضية أن "للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، خصوصاً على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم"، إلا أنها رأت أن "استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وعبّرت المفوضية عن "القلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتم تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة"، ودعت "السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية".

وشددت المفوضية في بيانها على أنه من الضروري أن يستمر كل من روح التضامن والاحترام المتبادل اللذين لطالما تميز بهما المجتمع بجميع فئاته في لبنان"، في الوقت تزداد صعوبة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون واللاجئون في لبنان على حد سواء.

وشهدت الأوضاع المعيشية في لبنان تفاقماً غير مسبوق في الأيام الماضية تَمثل عبر أزمة الخبز الذي لم يعد الحصول عليه أمراً سهلاً بحيث يقف اللبنانيون واللاجئون في الطوابير أمام الأفران للحصول على ربطة الخبز، ما أدى إلى تسجيل إشكالات بين الطرفين، فيما عمدت بعض الأفران إلى رفض بيع الخبز للسوريين.

تحدث وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، عن اعتماد ما وصفها بأنها خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة، وذلك على هامش اجتماع رباعي في العاصمة اللبنانية بيروت، تضمن الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري.

وحول مخرجات الاجتماع المعلنة اتفق وزراء الزراعة لدى نظام الأسد ولبنان والأردن والعراق على تعزيز التبادل التجاري من خلال تبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بينها.

وحسب البيان الختامي الصادر عن أعمال اللقاء تحدث عن ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول الأربع تستند الى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها.

وذلك بالإضافة إلى اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من وزير الزراعة في حكومة النظام السوري كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة.

في حين تقرر خلال الاجتماع ذاته إحالة مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة وسط تحديد موعد انعقاد الاجتماع القادم خلال شهر أيلول المقبل.

وحسب "قطنا"، فإن هذا اللقاء يأتي في لحظة هامة من تاريخ المنطقة، وانطلقت نواة هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق في شباط 2022، والذي اتفقنا من خلاله على ضرورة تعزيز وتطوير التبادل التجاري الزراعي.

وتحدث عن اعتماد خطة عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة وأثرها على الموارد وعلى تراجع الإنتاج الزراعي وعلى الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الاستفادة من النجاحات التي حققتها الدول في المجالات البحثية والتطبيقية ونقل المعارف، وفق كلامه.

بالمقابل ذكر رئيس قسم البحوث البيئية والتخطيط الإقليمي في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد لدى نظام الأسد "غياث ضعون"، أن الجفاف أمر واقع ويجب التعامل معه كحقيقة معاصرة وتطوير الأدوات المناسبة للتكيف معه، والصور الفضائية أظهرت ضعف النمو النباتي عام 2021 في النصف الشرقي من سوريا إضافة لسهل الغاب في حماة وإدلب، وأجزاء من جنوب درعا والسويداء، وهذا يؤكد حقيقة انخفاض إنتاج القمح العام الماضي.

وأضاف أن فريق العمل في الهيئة يعمل على تحديد نزعات الجفاف وتبيان أسبابها سواء كانت محلية أم عالمية، وتحديد المناطق والجيوب الأكثر تعرضاً بهدف المساعدة في توجيه السياسات الحكومية نحو دعمها وزيادة قدراتها التكيفية، واعتبر أن التكيف مع موجات الجفاف يكون من خلال العمل على استعادة التشجير وتغيير نوع الغطاء الحراجي، وإجراء تغييرات جذرية في أنواع المحاصيل المعتمدة.

يُضاف إلى ذلك إعادة النظر في السياسات الزراعية من ناحية التركيز على المحاصيل الاستراتيجية الشتوية والتقنين في الزراعات المستنفذة للمياه أو تلك ضعيفة المقاومة للتغيرات المناخية، ويجب الانتباه جيدا عندما نصدر كمية من المحاصيل نقوم ببيع الدول المستوردة كم هائل من المياه اللازمة لإنتاجها وهذا غير منطقي في ظروفنا الحالية.

هذا وتأتي حول تنبؤات الجفاف في سوريا وسط عدم استجابة استراتيجية فعالة لغياب النظرة الشمولية لامتداده وغياب الدراسات التفصيلية الحديثة والاكتفاء بالاستجابة الآنية من خلال تعويضات صندوق الجفاف في وزارة الزراعة، وفق تأكيدات المسؤول ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

رد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على انتقادات وجهتها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بشأن العمليات التركية شمالي سوريا، مؤكداً أن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كي كي" و"واي بي جي" في سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع بيربوك في إسطنبول: "لا علاقة لداعش أبدا بهذا الأمر. إذا كنتم تريدون مكافحة داعش فإن عليكم النزول مثلنا إلى الميدان.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإرهابيين الأجانب".

ولفت إلى أن تنظيم "واي بي جي"، الذراع السوري لـ"بي كي كي"، يشكل خطرا على تركيا، وأسفرت هجماته عن "استشهاد 25 عسكريا تركيا خلال العامين الماضيين، ومقتل عدد كبير من المدنيين السوريين والأتراك".

وشدد على أن "تركيا لا تشارك في اشتباك عسكري داخل سوريا وإنما تجري عمليات مكافحة إرهاب، وتنتظر من حلفائها دعما لكفاحها المشروع النابع عن القانون الدولي وعدم الاكتفاء بالأقوال فقط أثناء إعلان تفهم هواجسها".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة يقصد مناطق شمال شرق سوريا، معتبراً أن هذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب".

وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة، مضيفا: "سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين"، الأمر الذي أثار زوبعة ردود كبيرة على التصريح واعتبر يصب في صالح النظام وحلفائه وليس أبناء الحراك الشعبي السوري. 

وثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة باعتقال مجموعة من الناشطين الاعلاميين والصحفيين في محافظة الرقة، في سياق التضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها وتقييده عبر ترهيب النشطاء وتتبع أعمالهم، ضمن سياسة ممنهجة.

وعرف من النشطاء كلاً من "عبدالكريم الرحيل - إعلام المجلس، ربى العلي إعلامية في هوار، عمار الخلف من وكالة تراث الفرات وسابقا بــ هوار، وعمار حيدر سابقاً بروناهي ويعمل مع نورث بريس، وعبدالكريم الرحيل سابقاً بالمجلس، وخالد الحسن العلي إعلام لجنة التربية، وبتول الحسن إعلام الشبيبة ومنظمة غد أفضل".

وتقوم قوات سوريا الديمقراطية، باعتقال المدنيين والصحفيين بدون سابق انذار واقتيادهم إلى جهات مجهولة ومازال هناك عشرات الناشطين والاعلاميين في سجون قوات سوريا الديمقراطية منذ سنوات وحتى الآن مصيرهم مجهول .

وأدانت الشبكة المحلية كافة عمليات الاعتقال التي تستهدف المدنيين والإعلاميين والناشطين في كافة مناطق وتؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية مازالت مستمرة في خرق القوانين الدولية وانتهاكها.

وطالبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وايضاً روسيا وكافة المنظمات الدولية الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين والناشطين والاعلامين والاطفال في مناطق واقع تحت سيطرتها

قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي وصول سعر الأسطوانة الفارغة في سوريا إلى 700 ألف ليرة سورية، ونقلت عن مصدر في وزارة النفط لم تسمه، تصريحات تضمنت تبرير فشل تأمين الأسطوانات، معلقا ذلك على شماعة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وذكر المصدر ذاته أن سعر أسطوانة الغاز الرسمي بحسب شركة محروقات هو 117 ألف ليرة، لكنها لا تتوفر في الشركة، ما يضطر الأهالي للحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل انتظار الأهالي أشهراً عديدة للحصول على أسطوانة الغاز.

واعتبر أن الجهة المسؤولة عن توفير الأسطوانات فشلت في تأمينها "بسبب الحصار"، وزعم أنها جهة لم يسمها لا تتبع للوزارة مشيراً إلى أن الوزارة وشركة محروقات لا يمكنهما استيراد الأسطوانات من دون تفويض من تلك الجهة، التي تمتنع عن منحه لهما، وهو ما يؤخر تصنيع الأسطوانات الجديدة.

ولفت إلى أن تكلفة صيانة الأسطوانة اليوم تضاهي تكلفة الجديدة بفعل عوامل كثيرة، حيث ازداد مؤخراً عدد الأسطوانات التالفة، في ظل توقف عمليات الصيانة من قبل الشركات المعنية، وسط مزاعم لتأمين الأسطوانات اللازمة استمرار توزيع المادة.

وتقدر مدة انتظار البعض لرسائل الحصول للمخصصات من مادة الغاز وصلت إلى 130 يوم في ريف دمشق ونحو مئة يوم في مدينة دمشق، الأمر الذي تسبب بارتفاع الأسعار في السوق السوداء ليصل إلى ما بين 150 و175 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و100 و125 ألف لأسطوانة الغاز المنزلي.

وبحسب قرار لجنة الأسعار بدمشق، فإن التسعيرة الأخيرة لأسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، على البطاقة الإلكترونية تبلغ 43800 ليرة سورية، لأسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

هذا وأطلق نظام الأسد عبر مصدر مسؤول في شركة المحروقات تبريرات جديدة حول فقدان مادة الغاز المنزلي، وتوقف تعبئة المادة لأيام، بأن ذلك يعود إلى نقص أسطوانات الغاز الحديدية، لتضاف إلى ذرائع نقص العمال والتوريدات وسيارات النقل، فيما قرر وزير النفط إيقاف العمل بقسائم البنزين والمازوت المسبقة الدفع في كامل مناطق سيطرة النظام.

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان أمس السبت، قراراً بالحجز على سفينة محملة بالحبوب، بعد أن قالت سفارة أوكرانيا في بيروت إنها نقلت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا خاضعة للسيطرة الروسية، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن مسؤول قضائي قوله، إن النائب العام التمييزي "غسان عويدات" كلف المديرية العامة للجمارك وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية في قضية سفينة "لاودكيا" الراسية في مرفأ طرابلس شمال لبنان والتي ترفع العلم السوري.

وأمر عويدات بـ"الحجز على الباخرة إلى حين انتهاء التحقيق"، كما كلف شعبة المعلومات التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان "لتحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة"، حيث تتهم كييف، روسيا بأنها "تسرق محاصيلها في المناطق التي سيطرت عليها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها للخارج".

وتشير المعلومات الأولية، وفق المسؤول القضائي إلى أن صاحب شركة الشحن التي سيرت السفينة تركي الجنسية، فيما تعود حمولتها لتاجر سوري، وكان يفترض أن ييتم تفريغ جزء منها في لبنان قبل أن تتوجه إلى سوريا بباقي الحمولة.

وكشف مسؤول في الجمارك لـ "فرانس برس"، يوم الجمعة، بأنه وبعد التحقق تبين أن "أوراق البضائع نظامية وليس هناك ما يدل على أنها وصلت إلى لبنان مسروقة"، وصرح بأن "الباخرة ليس عليها عقوبات خصوصا أنها مرت بتركيا، ولو كانت تشملها العقوبات لتم توقيفها هناك".

وأعلن السفير الأوكراني في بيروت إيغور أوستاش الخميس، أنه التقى الرئيس اللبناني ميشال عون حيث بحثا "مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون".

والجمعة، أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أنه تلقى "عددا من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع علم النظام السوري ومحملة بطحين وشعير"، ولفت إلى أن لبنان لم يتمكن بعد من تحديد مصدر الحمولة، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية تقوم حاليا بفحص الباخرة".

وسبق أن أكدت مصادر إعلامية غربية، وصول سفينة إلى ميناء طرابلس في لبنان، تحمل شحنة حبوب قادمة من مناطق أوكرانية تحتلها روسيا، وتشتبه كييف في أن هذه السفينة تحمل كميات من الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية.

وقالت السفارة الأوكرانية في بيروت، إن السفينة السورية وصلت إلى ميناء طرابلس (الأربعاء)، مشيرة إلى أن شحنة الشعير التي تحملها تم تصديرها من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، ولا يزال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من حصاد العام الماضي عالقة تنتظر التصدير، وفقاً لبيانات صادرة من أوكرانيا، التي توصف بأنها "سلة خبز أوروبا".

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا الجمعة الماضية اتفاقا في إسطنبول، لإتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا مرة أخرى، وتعهدت روسيا في الاتفاق بالسماح بمرور سفن عبر ممر بحري وعدم قصفها. كما تضمن الاتفاق عدم السماح بمهاجمة الموانئ المشاركة في عمليات التصدير ومن ذلك ميناء أوديسا على سبيل المثال.

وسبق كشفت شركة "ماكسار" الأميركية المتخصصة بالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، أن سفناً ترفع علم روسيا حملت حبوبا أوكرانية تم حصادها في الموسم الماضي، ونقلتها إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين.

وأظهرت صور "ماكسار" رسو سفينتي نقل بضائع سائبة ترفعان العلم الروسي في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو وتحميلهما بالحبوب، وفق الشركة.

وأضافت "ماكسار" أنه بعد أيام، جمعت أقمارها صورا للسفينتين وهما راسيتان في سوريا وقد فتحت أبوابهما مع اصطفاف شاحنات كبيرة استعدادا لنقل الحبوب، وقالت الشركة إن صورة أخرى، التقطت في يونيو، أظهرت سفينة مختلفة يتم تحميلها بالحبوب في سيفاستوبول.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا سرقت كميات من "الحبوب" من المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وتقوم ببيعها على متن سفن تحمل العلم الروسي في البحر المتوسط، في إشارة إلى وصول شحنات من القمح المسروق إلى سوريا.

وقالت مديرية المخابرات الأوكرانية، إن روسيا سرقت حبوباً من مناطق أوكرانية عدة، بينها مدينة خيرسون، ونقلتها إلى شبه جزيرة القرم لتحميلها في بواخر وبيعها في الأسواق الخارجية، وكشفت الصورة التي التقطها شركة "بلانيت لابز"، عن وصول السفينة "ماتروس بوزينيش" وترفع علم روسيا، إلى ميناء اللاذقية، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوباً أوكرانية "مسروقة" رست في سوريا،

تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، استخدام المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق سيطرتها، كمناطق عسكرية، لتنفيذ أعمال إرهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، معرضة هؤلاء المدنيين لمخاطر كبيرة، علاوة عن مواصلة حفر الأنفاق وزرع الألغام في المناطق القريبة من خطوط التماس رغم وجود المدنيين.

وقال "فرهاد أوسو" مدير "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية ما تزال مستمرة في انتهاكاتها بحق المدنيين، وتقوم باستخدام المدنيين ومنازلهم كدروع بشرية في مواجهة الجيش الوطني والقوات التركية.

وأكد "أوسو" في حديث لشبكة "شام"، حصولهم على معلومات من مصادر موثقة، بأن قوات سوريا الديمقراطية، تقوم بقصف مواقع الجيش الوطني، في مدن تل تمر وأبو راسين، في ريف محافظة الحسكة من داخل المدن والقرى المكتظة بالسكان.

وأوضح أن "قسد" قامت يوم أمس، بقصف مواقع الجيش التركي والوطني من داخل مدينة تل تمر،  ثم قاموا بالاختباء داخل منازل المدنيين، ما يعرض حياة الاف الأشخاص للخطر، مشيراً إلى ان غاية "قسد" من هذه الخطوة هو كسب التعاطف الدولي، وتحقيق الأهداف السياسية التي ترمي إليها.

وأكد "فرهاد أوسو"، في حديثه لشبكة "شام"، أن قوات سوريا الديمقراطية ما تزال مستمرة في خرق كافة القوانين الدولية، وطالب "أوسو" كلا من قيادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وأيضا روسيا بالضغط على قسد لوضع حد لانتهاكاتها ضد المدنيين.

وسبق أن قالت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية، استخدمت قرية تل زيوان بريف مدينة القامشلي مركزاً لانطلاق عملياتها وهجماتها ضد القوات التركية وحدودها، مسجلة قيام مجموعة مسلحة تابعة لها بإطلاق قذيفة على حرس الحدود التركي من مركز القرية، يوم الاثنين 25 تموز.

ولفتت الشبكة الحقوقية المحلية، إلى أن الجيش التركي قام بالرد على مصدر النيران وقاموا بقصف القرية، مما تسبب بهجرة ونزوح أهاليها، مدينة بشدة شبكة استخدام القرى المدنية والمكتظة بالسكان من قبل قوات سوريا الديمقراطية مركزاً للانطلاق عملياتها.

وأكدت الشبكة، أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بخرق القوانين الدولية وانتهاكها وتطالب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وايضاً روسيا القيام بواجباتهم ووضع حد للانتهاكات قوات سوريا الديمقراطية تجاه المدنيين في شمال شرق سوريا.

وسبق أن جددت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" الملحية، تأكيدها على ضرورة المحافظة على حياة المدنيين وممتلكاتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، مؤكدة أن ما تقوم به قوات سوريا من خطوات تمسّ أمن وسلامة المدنيين، في سبيل تحقيق مآربها ومشروعها، وتنافي القيم الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان .

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت منذ بداية العام الحالي لأكثر من 230 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا، أدت لمقتل 35 مدنياً بينهم 14 طفلاً، مؤكدة أن الهجمات المستمرة تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم وتمنع آلاف العائلات من العودة إلى قراهم وبلداتهم.

وجددت قوات النظام وروسيا هجماتها الإرهابية على شمال غربي سوريا يوم السبت 30 تموز، واستهدفت بقصف مدفعي قرية كفر تعال بريف حلب الغربي، ما أدى لسقوط ضحايا مدنيين، وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وتبقي على شبح الحرب والموت مخيِماً على المنطقة وتمنع المدنيين من العودة لقراهم وبلداتهم والاستقرار فيها.

كما قتل طفلان، وأصيب رجلان بجروح حالة أحدهما خطرة (رجل منهما والد أحد الطفلين) اليوم بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا على قرية كفر تعال غربي حلب، وفي ريف إدلب الغربي قتلت طفلة، و أصيب طفل بجروح خطرة، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب أثناء لعبهما قرب منزلهما في بلدة العالية غربي إدلب.

وشهد شمال غربي سوريا تصعيداً متواصلاً من قبل قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، خلال الأيام الماضية، إذ قتلت امرأة، يوم الاثنين 25 تموز، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف أطراف مدينة اعزاز شمالي حلب.

ويوم الأحد 24 تموز قتل مدني وأصيب اثنان آخران بينهم امرأة، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف مخيماً للنازحين "كويت الرحمة" في قرية قيبار في ريف عفرين شمالي حلب.

وارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة في ريف إدلب، يوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون وبجوارها منازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي.

استجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى اليوم السبت 30 تموز لأكثر من 230 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 35 مدنياً بينهم 14 طفلاً وإصابة 67 آخرين بينهم 24 طفلاً.

وأشارت المؤسسة إلى أن تلك الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم وتمنع آلاف العائلات من العودة إلى قراهم وبلداتهم، لاسيما في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب.

كشفت مصادر إعلامية عن ارتفاع جديد في أسعار المأكولات الشعبية في دمشق حيث تجاوزت النشرة التي أصدرها مجلس محافظة دمشق ومديرية التموين، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد بأن بعض المحال اضطرت لرفع أسعارها.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "كمال النابلسي"، رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم بدمشق قوله إن عدداً من المحال اضطرت لرفع أسعارها لعدم ملاءمة الأسعار الجديدة المقرة مؤخراً مع واقع الكلف والمستلزمات، متحدثا عن وضع محافظ دمشق الجديد بصورة الأمر، وفق تعبيره.

وقدرت وصول سعر سندويشة الفلافل التي تم تسعيرها بـ1700 لـ 2000 ليرة تباع بـ2500 ليرة وأكثر من ذلك في بعض المحال، كما أن سندويشة البطاطا المسعرة بـ2800 ليرة تباع بـ3500 ليرة ويتجاوز السعر أيضاً في بعض المحال، وسط مبررات ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والحصول على المازوت والغاز الصناعي من السوق السوداء بأسعار كبيرة جداً.

وأشار إلى أن الجمعية لا يتم استشارتها في العديد من المسائل التي تخص المحال وواقع التسعير، كما أن الدراسة التي قدمتها لم تؤخذ بالحسبان، وتم اعتماد تسعيرة مديرية تموين دمشق، مؤكدا أن المحال لا تحصل على مخصصاتها من المحروقات ويلجؤون للحصول عليها من السوق السوداء مطالبا بالتشدد بالمراقبة وتأمين المواد للمحال، والتدخل عبر المؤسسات لتأمين المواد.

وقدر أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء وصل إلى 6 آلاف ليرة، واسطوانة الغاز الصناعي من 200 ألف لـ 225 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى وجود محال لم تحصل على المازوت منذ 4 أشهر، أي إن المحال لا تحصل إلى على 5 بالمئة من مخصصاتها الفعلية من المازوت والغاز، وأضاف أن الأسعار الرسمية غير منسجمة مع الواقع.

وقالت مديرية التجارة الداخلية بدمشق إن أي مخالفة تضبط عقوبتها الإغلاق والغرامات المالية وتصل إلى السجن، وذكرت أن لدى التموين بدمشق 60 مراقباً ليس بمقدورهم تغطية كامل الأسواق والمحال بدمشق، على حين أكد عدد من المحال عدم رضاهم عن الأسعار الصادرة بسبب عدم مراعاتها للتكاليف.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.