قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن فئة الشباب تشكل الشريحة الأكبر، والأوسع بين الشرائح العمرية للفلسطينيين في سوريا، لافتة إلى أن الإحصائيات الصادرة عن "الإحصاء المركزي الفلسطيني" في عام 2014، توضح أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا يقارب (540 ألف) لاجئ، يقدر عدد الشباب من (12 – 30) سنة بينهم بنحو 161 ألفاً، أي أن نسبتهم حوالي 30 بالمئة.

وأوضح تقرير المنظمة أنه نظرا لهذا الحجم الكبير، فقد أرخت الأزمة السورية بظلالها وتداعياتها على فئة الشباب بشكل ملحوظ، وربما تحملوا النصيب الأكبر من تداعياتها، وآثارها السلبية.

ونقلت عن أحد الباحثين والناشطين في مجال قضايا الشاب الفلسطيني، قوله: إن التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها الأزمة السورية على أوضاع الشباب الفلسطينيين، تعددت وشملت مختلف أوجه حياتهم، حيث شهدنا العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، كانتشار المخدرات وحالات الادمان بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي انتشر بشكل كبير خلال الأزمة بين مختلف فئات الشباب في سوريا.

ولفت الباحث إلى أن بعض الاحصائيات كانت تتحدث عن وجود نسبة كبيرة من المدمنين على المخدرات بمختلف أنواعها، بين الشبان الفلسطينيين وخاصة في المخيمات حيث تحدثت بعض الإحصائيات عن نسبة تتجاوز الـ 30 بالمئة من بين مجموع الشباب قبل بداية الأزمة السورية، وهو ما زاد بشكل خطير خلال الأزمة، فانتشرت المخدرات بشكل كبير ضمن المجتمع، بتسهيل من بعض المجموعات التابعة للنظام السوري نفسه.

واستذكرت المجموعة، التقرير الذي نشرته في تموز العام الماضي، حول تورط قيادات في لواء القدس الموالي للنظام السوري بإدارة شبكات لبيع، وترويج المخدرات في مخيم النيرب بحلب، ومناطق أخرى مستغلين الحصانة الأمنية، وتوفر خطوط تهريبها من لبنان.

وأضاف الباحث: "وكما أثرت الأزمة عميقاً في أوضاع الشباب الفلسطينيين على الصعيد الاقتصادي والتعليمي، فإنها حفرت في البنية الاجتماعية، فانتشرت ظاهرة العنف، والطلاق، والعنوسة بين فئات الشباب بشكل كبير".

وتابع: " ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التابعة للنظام السوري كانت نسبة الذكور بين الفلسطينيين في سوريا قبل الأزمة نحو 50،14، فيما بلغت نسبة الإناث نحو 49،86 بالمئة ، وهو ما تبدل كليا خلال الأزمة نتيجة لهجرة نسبة كبيرة من الشباب الذكور إلى خارج سوريا، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة العنوسة بين الفتيات، هذا عدا عن تكاليف الزواج الباهظة والتي باتت تمنع الشباب من الإقدام على الزواج"

ونوه الباحث إلى أن مشكلة الطلاق برزت أيضا خلال الأزمة وشملت مختلف الشرائح الموجودة في سوريا، حيث ازدادت نسبتها بشكل واضح، وتبين الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في حكومة النظام أنها زادت خلال عامي 2018 و2019 بنسبة 6 بالمئة في سوريا بشكل عام، الأمر الذي يشمل مختلف الفئات بما فيها اللاجئين الفلسطينيين، مع ما تتركه هذه الظاهرة من آثار مدمرة وتفكك أسري وتأثير سلبي على الأبناء.

ويقول الباحث إن البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب الفلسطيني في سوريا، هي سبب أساسي في مجمل المشاكل والظواهر السلبية التي نراها تتفشى في المجتمع، وقد زادت نسبة البطالة بشكل حاد خلال الأزمة السورية، لافتا إلى أن هذه المشاكل يقابلها أيضا مشاكل يعاني مني الشباب الذين هاجروا الى خارج سوريا، من بينها صعوبات الاندماج، والإحساس بالغربة، وغيرها.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه التداعيات والآثار السلبية للأزمة السورية أثرت على أوضاع الشباب الفلسطيني، تضاف إلى المعاناة الكبيرة التي واجهوها خلال السنوات الماضية، ولكن يبقى الهاجس الأكبر بالنسبة لهم هو القلق، والخوف من المستقبل المجهول، والمصير القاتم الذي يتحسبون منه، في ظل استمرار هذه الأزمة، وغياب أي حل لوضع اللاجئين الفلسطينيين، ما يجعلهم فريسة للأزمات والآفات الاجتماعية الخطيرة.

استحوذت "شركة BS للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها لتاجر الحرب، "حسام قاطرجي"، الذي ينشط في تجارة النفط بين "قسد" والنظام السوري، على صفقة تزويد الصناعيين بالمازوت في مناطق سيطرة النظام.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا قالت فيه إن "على كافة الفعاليات مراجعة الغرف المعنية للتزود بالمشتقات النفطية أو مراسلتها عبر البريد الالكتروني"، وذلك بعد رفع أسعار المادة.

ولفتت إلى أن من المقرر تنفيذ الإعلان منذ يوم أمس الأحد، وذلك وفق الأسعار المحددة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد الذي شرع بالترويج للشركة عبر جهات رسمية.

حيث نشرت صفحة محافظة اللاذقية الرسمية في فيسبوك، إعلان الشركة النفطية التابعة لتاجر الحرب حسام قاطرجي، ما أثار جدلاً بين بعض المتابعين الذين استغربوا، قيام صفحة رسمية بالترويج لشركة خاصة.

وقالت صفحة المحافظة، إن شركة BS للخدمات النفطية، مستعدة "لتوفير احتياجات الشركات والفعاليات لمادة المازوت وفق السعر الذي تم تحديده (1700 ليرة) وأدرجت جهات للتواصل مع الشركة.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، عن رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري، من 650 ليرة إلى 1700 ليرة سورية، مع الوعد بتوفيره بشكل دائم للصناعيين والتجار.

هذا وزعم العديد من الصناعيين، بينهم رئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس، أن القرار سوف يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك، بينما اعتبر آخرون بأن رفع سعر المازوت، هو ضربة كبيرة للفاسدين، الذين كانوا يستغلون حاجة الصناعيين للمازوت، ويبيعونهم إياه بسعر 3 آلاف ليرة لليتر وأحياناً يصل السعر إلى 5 آلاف ليرة.

ويأتي قرار رفع سعر المازوت الصناعي، بعد نحو أسبوع من إعلان اتحاد غرف الصناعة السورية، عن الاتفاق مع وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي كان بزيارة لغرفة صناعة حلب، على تزويد الصناعيين بالمازوت، عبر إحدى الشركات الخاصة، بسعر أقل من سعر السوق السوداء.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "القاطرجي" ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة للشركة لنقل المحروقات لمن مناطق "قسد" لمناطق النظام ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام، فيما يبرز تقربه من قوات الأسد من خلال استحواذه على العديد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع حكومة النظام السوري.

برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراره الأخير القاضي برفع رفع أسعار الغاز خارج "البطاقة الذكية"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وزعم "سالم"، بأن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء "لا يمسّ المواطنين"، وبرره بمزاعم "منع الهدر" و"ترشيد الكميات المشتراة".

واعتبر "سالم"، القرار يمس العديد من الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي ومنعا للهدر في تحديد حصص هذه الجهات تم رفع السعر لترشيد الكميّات المشتراة من قبل تلك الجهات.

وزعم أن "هذا الترشيد بكل تأكيد سيوفّر من استهلاك قوارير الغاز وبالتالي سيخفّض مدة الانتظار للمواطن الذي يحمل بطاقة ذكيّة على المدى المتوسّط والطويل"، كما ادعى أن حكومة النظام "تفعل كلّ ما يمكن فعله من أجل توريد الغاز مع واقع العقوبات وأزمة الغاز الأوروبية".

وكان حدد نظام الأسد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الذكية.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

أفاد ناشطون في ريف محافظة الحسكة الشمالي، بأن طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت قياديا سابقا لدى تنظيم داعش، ما أدى إلى مقتله كما قتل 3 آخرين على يد قوة عسكرية في موقع الاستهداف ذاته.

وذكر مراسل موقع "فرات بوست"، أن القتيل إثر الضربة الجوية من قبل طائرة مسيرة هو صباحي الإبراهيم المصلح الملقب "أبو حمزة الشحيل" في قرية العدوانية بالقرب من الجدار الفاصل بين الحدود السورية التركية.

ولفت إلى "تدخل مباشر من قبل قوة عسكرية من الجانب التركي مؤلفة من عدة مدرعات استهدفت الشاب "عبد الرحمن سالم الحماد"، بطلق ناري ما أدى لمقتله على الفور كونه مسلح".

وإثر الحادثة قام كلاً من "سامي خليل الخزام" ( عامل كهرباء ) و"نواف خلف الحواس" ( راعي أغنام ) بتفقد مكان الاستهداف بعد دقائق على متن دراجة نارية وتعرضا لإطلاق نار من نفس الجهة ما أدى لمقتلهم على الفور.

في حين قامت بعدها القوة العسكرية بتفتيش منزل صباحي الإبراهيم قبل أن تعود إلى الجانب التركي، وفقا لما أورده الموقع عبر صفحته الرسمية، فيما أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن "الإبراهيم"، هو قيادي سابق في تنظيم داعش.

هذا وسبق أن أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، يوم السبت الماضي عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة"، يدعى "عبد الحميد المطر"، بضربة جوية قرب بلدة "سلوك" شمال الرقة.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، حملت عن "تأثير سلبي" على مناقشات اللجنة الدستورية بسبب الهجوم الذي استهدف قوات النظام في دمشق، إشارات لافتة، خصوصاً أنه تجنب تحميل المعارضة مسؤولية الفشل هذه المرة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التصريح جاء خلافا للعادة في جولات الحوار السابقة ـ والمحت مصادر روسية إلى تعمد حكومة النظام "إفشال" الجولة، وقالت، إن بشار الأسد "قد لا يكون يسيطر على الوضع تماماً"، وذكرت المصادر الروسية أن إشارات لافرنتييف "حملت في الواقع تحذيراً من تفجير المحادثات" التي بالفعل ما لبثت أن انتهت بالفشل.

ولفتت إلى أن أن موسكو لم تصدر بياناً بعد انتهاء الجولة، وتجنبت إعطاء تقييم على المستوى الرسمي حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية الفشل، فاتحة المجال أمام أطراف المعارضة والأطراف الغربية لاتهام دمشق.

وقالت المصادر لـ "الشرق الأوسط"، إنه "من الصعب رمي المسؤولية على فشل الجولة على حادثة التفجير، خصوصاً على خلفية الجهود الكبرى التي بذلتها موسكو لإنجاح هذه الجولة"، وتحدثت أوساط عن "خيبة أمل واسعة لدى موسكو التي راهنت طويلاً على نجاح هذه الجولة وأوفدت المبعوث الرئاسي الخاص إلى دمشق قبلها مباشرة لحث الأسد على إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة".

نقلت الصحيفة عن "رامي الشاعر"، المستشار المقرب من مراكز صنع القرار في الملف السوري، إن "النظام في دمشق هو من يتحمل المسؤولية عن التفجير الذي حدث في دمشق والقصف الذي حدث على أريحا؛ لأنه لم يتحل بالمسؤولية التي تفرض عودة مؤسسات الدولة لعملها بشكل طبيعي".

واعتبر أن "أكبر دليل على ذلك إفشال دمشق المقصود للجولة السادسة للجنة الدستورية"، كاشفاً عن أنه "بات معلوماً لكل الأطراف بما في ذلك للأمم المتحدة، أن بعض أعضاء الوفد الذي يمثل دمشق تلقوا تعليمات من دمشق بعدم الموافقة على أي شيء، ومنع أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية المصغرة".

ولفت إلى أن أوساطاً روسية "لا تستبعد بسبب الموقف الذي ظهر في جنيف، أن وراء تفجير دمشق وقصف أريحا جهة واحدة اختارت التاريخ المناسب لإيجاد الحجج لعدم السير في عملية الانتقال السياسي على الأساس الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254".

وتحدث عن خيبة الأمل الروسية مع تناقل معطيات أخيراً، عن قيام بعض أهالي دير الزور بمنع دورية للقوات الروسية من العبور إلى الضفة اليسرى من الفرات؛ إذ رأت أوساط روسية، أن "النظام يتحمل مسؤولية هذا التحفيز ضد روسيا".

نقلت وكالة "أسوشتيد برس" عن مسؤولين أمريكيين، اتهاماتهم لإيران بالوقوف وراء الهجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في منطقة التنف بسوريا، في وقت لم يصدر أي اتهام رسمي عن القيادة الأمريكية التي أعلنت أنها تحتفظ بحق الرد.

ووفق الوكالة، فإن الاتهامات تطال إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأنها قدمت الموارد وشجعت على الهجوم، لكن الطائرات بدون طيار لم يتم إطلاقها من إيران، وذكرت أن الهجمات تم تنفيذها باستخدام 5 طائرات مسيرة محملة بعبوات ناسفة، وأنها استهدفت جانب قاعدة التنف الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية وكذلك الجانب الذي تتواجد فيه قوات المعارضة السورية.

وكان رفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الإدلاء بتفاصيل عندما سئل حول الحادث خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، ووصفه بأنه "هجوم معقد ومنسق ومتعمد"، وقال إن "الولايات المتحدة شهدت هجمات مماثلة من قبل من قبل الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران"، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وكانت اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الهجوم الأخير على قاعدة "التنف" الأميركية في سوريا، "بمنزلة رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة من إيران بأنها مستعدة للحرب"، في وقت كان وجه سيناتور جمهوري، وجه اتهاماً مباشراً لإيران بـ"المسؤولية المباشرة" عن الهجوم.

وكان قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي"، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف جنوب سوريا لم يؤد إلى إصابة أي من العسكريين الأمريكيين، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد.

وأوضحت المتحدثة أن الموقع العسكري تعرض حسب رأي القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "لهجوم متعمد ومنسق"، وأوضحت أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ... حتى الآن لم نتلق أي معلومات عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين".

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون، تفقدوا محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية أنابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.

وذكرت المصادر أن الوفد اطلع على جاهزية الخط، وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان وإجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين، ولفتت إلى أن أعضاء الفريق أجروا التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، و"كانت النتيجة ممتازة".

وكان أعلن وزير الطاقة اللبناني "وليد فياض"، عن تلقيه تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقاء عقده فياض بالعاصمة بيروت مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

واعتبر الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسية، دافيد ريغوليه روز، أن موافقة الولايات المتحدة قد "علقت ضمنياً، ولوقت محدد على الأقل، العقوبات التي فرضت على سوريا في إطار قانون قيصر"، معتبراً أن ذلك يهدف لمنع إيران من أن تقول بأنها هي التي أنقذت لبنان مع "حزب الله".

وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن الغاز الذي سينقل من مصر إلى لبنان بالأنابيب عبر الأردن وسوريا، هو غاز إسرائيلي، في وقت أعلن وزير نفط النظام السوري أنهم جاهزون لنقل الغاز المصري إلى لبنان بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة، واكتمال طواقم التشغيل المطلوبة بمختلف الاختصاصات.

وقالت القناة إن هناك خطة تشرف عليها الإدارة الأمريكية لإنقاذ لبنان من الظلام، لافتة إلى أن واشنطن ستعفي هذه الخطة من العقوبات المفروضة على النظام السوري، وذكرت أن الغاز المصري سيتدفق إلى لبنان في غضون عام أو أكثر إذا سارت الخطة على ما يرام، إلا إن الخطة تعتمد على استخدام الغاز المتدفق من العقبة عبر خط أنابيب في قاع البحر الأحمر، ومن هناك عبر الأردن ثم سوريا وبعدها لبنان.

نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن صواريخ من إنتاج إيراني أطلقت باتجاه طائرات إسرائيلية خلال الغارات الأخيرة على سوريا.

وقال المتحدث أدرعي عبر "تويتر"، إن "الإيرانيين لم يطلقوا نيرانهم نحو طائرات سلاح الجو خلال نشاطاتها العسكرية" خلافا لبعض التقارير، في وقت كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن طائرات سلاح الجو الاسرائيلي تعرضت لصواريخ إيرانية خلال غارتها على سوريا مؤخرا.

وأوضح موقع "إن 12" الإسرائيلي أن إيران "أرسلت صواريخ مضادة للطائرات لمساعدة المؤسسة الدفاعية السورية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة"، وذكر أنه في إحدى الهجمات الأخيرة على القوات الجوية السورية، أطلقت مجموعات مسلحة سورية موالية لإيران صواريخ على الطائرات الإسرائيلية ولم تصبها.

وكان أعلن نظام الأسد يوم الاثنين عن تعرض المنطقة الجنوبية لما وصفه عدواناً جديداً على حرمة وسيادة الأراضي السورية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، متحدثاً عن "حقه وقدرته على الرد"، وذلك للمرة الأولى منذ كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي التوصل لتفاهم مع روسيا بخصوص غاراتها في سوريا.

يصادف اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 2021، الذكرى السنوية الخامسة لـ "مجزرة الأقلام" في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي طالت مدارس تعليمية من قبل الطيران الحربي التابع للنظام، وخلف عشرات الضحايا والجرحى بين طلاب المدارس.

وجاءت المجزرة في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2016، بعد أن استهدف الطيران الحربي سيخوي 22 بلدة حاس بأكثر من 10 صواريخ مزودة بمظلات شديدة الانفجار، سقطت تباعاً على الحي الشرقي في منطقة تجمع لمدارس الشهيد كمال قلعجي والذي يضم عدة مدارس ومن حولها منازل للمدنيين، وذلك أثناء خروج الطلاب من صفوفهم، الأمر الذي أوقع العشرات من الضحايا بين شهيد وجرح، غالبيتهم من الطلاب.

ولاقت المجزرة صدى كبير محلياً ودولياً حيث أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يستهدف الأطفال في مدارسهم" وثقت فيه حادثة استهداف تجمع مدارس في قرية حاس بإدلب يوم الأربعاء 26/ تشرين الأول/ 2016.

وقالت الشبكة مستذكرة الذكرى: "صباح الأربعاء 26/تشرين الأول شنّ طيران النظام السوري ثابت الجناح هجوماً بصواريخ محملة بمظلات على تجمع مدارس "الشهيد كمال قلعجي" جنوب قرية حاس بريف إدلب الجنوبي؛ ولدى خروج الأطفال من مدارسهم هرباً من القصف كرّر الطيران ذاته غاراته مُستهدفاً الأطفال وفرق الإسعاف، وثقت الشبكة السورية مقتل 38 مدنياً، بينهم 6 سيدات و18 طفلاً (14 منهم من الطلاب).

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، في رسالة إلى وزارة الدفاع الروسية، إن تحليل صور الأقمار الصناعية يقدم تأكيدا إضافيا بأن الأضرار التي لحقت بمجمع للمدارس في قرية حاس بإدلب في 26 تشرين الأول 2016 سببها هجمات جوية نفذتها العملية العسكرية المشتركة بين العدوين الروسي -الأسدي.

ولنظام الأسد وحليفه الروسي تاريخ طويل وحافل باستهداف المدارس والكوادر التعليمية والطلاب فيؤ المناطق الخارجة عن سيطرتهم، تسببت الضربات بتدمير جل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بشكل شبه كامل، وحرمان الأطفال من أبرز حقوقهم التي تضمنها القوانين الدولية في التعلم.

أعلن العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد تنظيم أكثر من 1200 ضبط وتوقيف أكثر من 160 شخصا منذ بداية العام، وفق تقديراته.

وقال "شاليش"، في تصريح لوكالة أنباء النظام سانا، إنه "تم إلقاء القبض على أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج"، وقال إن "أغلبهم ارتكبوا جرائم الاحتيال عبر الشبكة أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين مذ بداية العام الجاري".

وزعم أن "الجريمة المعلوماتية حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 هي الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي".

يضاف إلى ذلك "المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض اجرامية كما تشمل الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير".

وذكر شاليش أن “الجرائم الإلكترونية التي تأخذ طابع الاعتداء على أمن الدولة تتصدى لها الضابطة العدلية ويكون ذلك بعلم المحامي العام بالمحافظة كما تعتبر الإساءة للرموز الوطنية أو الإدارات العامة أو القضاء أو موظف يمارس السلطة العامة جريمة يعاقب عليها القانون"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "من الجرائم الإلكترونية الشائعة، هو الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني من خلال نشر بضائع أو سلع لبيعها بمواصفات وأسعار معينة وعند تلقي الشاري السلعة أو المنتج ودفع ثمنه يتفاجأ أنه غير المعروض عبر الشبكة وهي جريمة يعاقب عليها القانون".

ووفقا لما ذكره شاليش، فإن فرع الجرائم الإلكترونية يعمل كضابطة عدلية خاصة هدفها التقصي والبحث عن الجرائم والمعلومات والتحقق منها، إضافة إلى العمل عن طريق معروض يقدمه المدعي إلى النائب العام ويتم تتبع الرسائل الإلكترونية محل الجريمة والبحث والتأكد من مصدرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي 15 أيلول الفائت نقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد تصريحات العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية تحذيرات من ارتكاب مستخدمي الشبكة جرائم إلكترونية معتبرا أن جديّة الإيموجي تدين مرسلها وتعتمد كدليل في قضايا جرائم إلكترونية التي قد ترتكب من دون قصد، أو بحسن نية، وفق تعبيره.

وبحسب "شاليش" حينها فإن التهديد أو السب و القذف وغيرها يمكن أن تتم بعدة طرق وأدوات، معتبرا أن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تمثل جريمة إلكترونية في حال التأكد من جديتها.

وأضاف وقتذاك، أن مستخدمي الشبكة قد يتورطون في قضايا جرائم إلكترونية من دون قصد، أو بحسن نية، جراء اللامبالاة التي يتعامل بها هؤلاء مع وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية بشكل عام.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن العقيد "شاليش"، كشفه عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

وكان قدر "عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام لمبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لرئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية"، فإنّ "عدد المواقيف خلال هذه الفترة تجاوز 150 موقوفاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما أنه تجاوز عدد البلاغات الـ900 بلاغ"، حسب وصفه.

واختتم بقوله إن الفرع يجرم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020 الماضي.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

سجلت السلطات الصحية في المناطق المحررة شمال سوريا، إلى جانب مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، ومناطق سيطرة نظام الأسد إصابات ووفيات جديدة بـ"كورونا"، فيما أعلن الأخير الانتقال إلى الخطة C فيما أدلى عدد من المسؤولين في النظام بتصريحات حول تفشي الجائحة.

وفي التفاصيل، أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، في المناطق المحررة عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 85 ألف و460 إصابة، مع تسجيل 9 حالات وفاة جديدة وبذلك يرفع عددها إلى 1686 حالة.

وسجلت 138 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 49 ألف و 576 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 296 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 294 و473 ألف اختبار.

وكانت أصدرت الشبكة بياناً، ذكرت فيه ازداد انتشار مرض كوفيد-19 لمعدلات كبيرة في كل المناطق وأثبت وجود المتحور دلتا الذي ينتشر بسرعة كبيرة وقد يكون أكثر خطرا حتى على الفئات العمرية الأصغر.

وحذرت جميع الأهالي من خطورة الوضع الوبائي الحالي ونوهت لضرورة اتباع كافة وسائل الوقاية الشخصية من ارتداء الكمامات والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب التجمعات.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 284 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 42799 حالة.

فيما سجلت 13 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2517 يضاف إلى ذلك 115 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 25831 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وفي الوقت الذي ما تزال فيه مناطق سيطرة النظام ضمن الذروة الرابعة من انتشار كورونا، عقد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي للوباء اجتماعاً برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

ووافق الفريق الحكومي على خطة وزارة الصحة لجهة التوسع بمراكز التلقيح من خلال فتح كافة المراكز الطبية في المحافظات لتقديم خدمة التطعيم ضد الفيروس واستخدام الفرق الجوالة لهذه الغاية أيضاً، مع تخصيص فرق جوالة لزيارة الوزارات والجهات العامة لإعطاء اللقاح لمن يرغب من العاملين.

وأشار وزير الصحة لدى النظام حسن الغباش إلى أنه يتم العمل حالياً وفق الخطة (B) وضمن الطاقة الاستيعابية الكاملة تقريباً، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والاستعداد للانتقال إلى الخطة (C) لجهة التوسع بعدد الأسرّة في المشافي إلى الحد الأعظمي، والاستفادة من الأسرّة في المشافي التخصصية في المحافظات كافة.

من جانبه المدير العام للهيئة العامة لمشفى الهلال التابع لوزارة الصحة لدى نظام الأسد "ميشيل سلوم"، اشتداد الموجة الرابعة لوباء كورونا خلال الأيام الماضية، كاشفاً أن عدد المرضى الذين يتم استقبالهم في المشفى من 20 إلى 50 مريضاً مشتبهاً في كورونا.

وتحدث أنه على الرغم من الامتلاء الكامل لجميع الأسرة المخصصة للعناية المشددة بمرضى كورونا، لكن المشفى يسعى إلى مناورة في عمليات الاستجابة، إما من خلال تخريج المريض الأقل حاجة للعناية أو العزل إلى منزله.

وقدر المدير العام أن كلفة مريض الكورونا من دون الأجور الطبية تقريباً بحدود مليون ليرة يومياً في العناية المشددة و500 ألف في قسم العزل، علماً بأن الجميع يتلقون علاجهم بشكل كامل مجاناً، ولا يتحمل المريض في مشافي وزارة الصحة أي نفقة، حسب زعمه الذي تكذبه الوقائع.

كما زعم أن وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد وفرت كل الأدوية المطلوبة من خلال الاستجرار المركزي، كذلك تم تأمين الاعتمادات الإضافية لشراء هذه الأدوية والمستلزمات الأخرى ولا يوجد أي نقص في مستلزمات معالجة مرضى كورونا.

وأشار السلوم أن العمل وفق خطة الطوارئ B لا يعني أنه تم إغلاق المشفى في وجه جميع المرضى الآخرين من غير الكورونا، لأن قسم العيادات وهو قسم مستقل مازال يستقبل جميع المرضى ويقدم لهم العلاج المطلوب، وفق تعبيره، ونفى السلوم وجود حالات بين المرضى الذين تم استقبالهم في المشفى ممن أخذوا اللقاح.

وقال وزير التربية "دارم طباع"، إن لا قرار بإغلاق المدارس حالياً، مبررا ذلك بأن الإصابات ضمن المدارس ضمن الحدود الطبيعية، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي للوباء.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقِ سوريا أمس الإثنين تسجيل 13 حالة وفاة لمصابين بكوفيد 19،وأنَّ الوفيات هي لثلاثة رجال وامرأة من الحسكة، ورجلين من قامشلو وامرأتين من الطبقة، ورجل وامرأتين من دير الزور، ورجلين من منبج.

وكشفت تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 88 ذكور و 62 إناث، وبذلك توقف عدد المصابين إلى 34110 إصابة و 1238 وفاة و 2392 شفاء.

وأعلنت الإدارة شمال شرقي سوريا، عن فرض حظر جزئي في إقليم الفرات لمدة عشرة أيام للحد من انتشار فيروس، بعد أن رفعت الحظر الكلي الذي فرضته قبل عشرة أيام.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشفت مصادر مطلعة عن إبرام اتفاق بين "هيئة تحرير الشام"، من جهة وبين "جنود الشام"، التي يقودها "مسلم الشيشاني"، ينص على نقله خارج جبال التركمان بريف اللاذقية إلى جهة غير معلومة، فيما تواصل "الهيئة"، حملتها ضد جماعة "جند الله".

ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق المبرم مؤخراً تم "بوساطة من التركستان"، حيث تم التفاهم بين الهيئة وبين مسلم الشيشاني على خروجه من جبل التركمان مع عناصر كتيبته وتم نقلهم خارج المنطقة.

وتناقل ناشطون تسجيلا مصورا يظهر ما قالوا لحظة خروج قائد فصيل "جنود الشام"، مسلم الشيشاني من معقله في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، من قبل "هيئة تحرير الشام".

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تستعد لاستكمال حملتها عقب تحييد "مسلم الشيشاني"، 

وانسحابه إثر الاتفاق الذي أبرم بوساطة "الحزب الإسلامي التركستاني"، حيث لم تسحب أي من تعزيزات الهيئة من المنطقة بعد.

ورجحت المصادر إلى أن الاتفاق المبرم حديثا والذي شمل "جنود الشام"، فقط يعني تفرغ "تحرير الشام" إلى قتال مجموعة "جند الله" أحد أطراف النزاع الأخير، حيث تقول الهيئة إن هذه المجموعة من "الخوارج"، حسب تعبيرها.

وحسب رواية الهيئة فإن "ما يحصل في ريفها اللاذقية هو ملاحقة لمجموعة من الغلاة التكفيريين المتورطين باعمال قتل و نهب بحق عوام المسلمين متمرسة بإحدى التلال و جهاز الأمن العام بالاشتراك مع الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام يقومون واخضاعهم".

بالمقابل تقول جماعة "جند الله" عبر بيان صادر عنها "نحن مسلمون مجاهدون في سبيل الله لم نرتبط بالدول ولا نتبع لمن ارتبط بالدول، نقاتل مع إخواننا المجاهدين أعداء الله من الروس والمجوس والنصيرية كل المسلمين إخواننا وكل المجاهدين رفقاء دربنا"، وفق نص البيان.

وأضافت، "قاتلنا معهم ورابطنا جنبهم تشهد علينا جبهات الرباط من التركمان حتى ريف حلب الغربي، ففي الحملة العدوانية الأخيرة رابطنا وقاتلنا على الفوج في کفرعمة مع المستقلين قرابة الأربعة أشهر حتى جاءت هيئة تحرير الشام فبغت علينا وعلى المستقلين وأرادت قتالنا لنزع نقاط الرباط من بين أيدينا فتركنا نقاط الرباط لها حتى لا نريق دما حراما"، وفق تعبيره.

وذكرت أن "الهيئة عدت علينا وجيشت بعض أتباعها حديثي السن وبدأت تكيل لنا التهم بالتكفير والاحتطاب ونحن براء من تهمها وساحات الجهاد تشهد أمام الله لنا وتشهد عليهم، هذه جماعة جند الله بكل بساطة لمن لايعرفها فالهيئة اليوم بدأت بقتال المجاهدين والمهاجرين في التركمان حتى تسلم التركمان للروس والمجوس دون أن تكلفهم طلقة واحدة".

واختتمت في البيان الصادر أمس: "ندعوا أهلنا في الشام للوقوف مع الحق في وجه الظالم لردعه عن بغيه كما ندعوهم للوقوف مع أبنائهم المجاهدين الذين يحرسون جبهاتهم في التركمان ليل نهار فلولا المهاجرون ولولا المجاهدون الصادقون في التركمان السلمت الهيئة التركمان منذ وقت بعيد".

ويذكر أن "جند الله"، جل عناصرها أذريون ، وعددهم يتراوح من 130 إلى 150 عنصراً وسبق أن تأسست على يد "أبو فاطمة التركي"، الذي قتل قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهي بقيادة "أبو حنيف الأذري"، حسب مصادر إعلامية.

وسبق أن نشرت عدة فصائل تحت مُسمى "كبرى كتل المهاجرين في الساحة الشامية"، بياناً مشتركاً، دعت خلاله من وصفهم بالمهاجرين والأنصار، إلى وحدة الكلمة والصبر والمضي مع السواد الأعظم وجمهور المجاهدين من أهل البلد لمواجهة التحديات القادمة والمحيطة بالمنطقة.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة أمس الإثنين جراء هجوم شنته "هيئة تحرير الشام" طال مقرات عسكرية تتبع لفصيلي "جنود الشام وجند الله" بريف اللاذقية، وذلك بعد أشهر من طلب الهيئة من قائد "جنود الشام"، "مسلم الشيشاني"، مغادرة مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا.