نفى مسؤول في نظام الأسد أن تكون المحروقات هي المتسبب في أزمة المواصلات الحالية في العاصمة السورية دمشق، وابتدع المسؤول جملة من المبررات منها "نقص السرافيس وقدم الآليات المتوافرة والسائقون"، وفقا لما نقلته إذاعة موالية.

وزعم "عامر خلف"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق أن أزمة المواصلات لا علاقة لها بالمحروقات، حيث تم تلافي هذه المشكلة مؤخراً، وجميع السرافيس تحصل حالياً على مخصصاتها، حسب كلامه.

وأرجع سبب الأزمة التي تتفاقم في دمشق وريفها إلى "وجود نقص في عدد السرافيس حيث تسببت الأزمة بخروج 40% من الآليات التي كانت بالخدمة، إضافة إلى قِدم الآليات المتوافرة"، لتضاف إلى تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل.

وبحسب "خلف"، فإن من مسببات الأزمة الحالية وجود سائقين يتهربون من العمل ويتاجرون بمادة المازوت المدعومة، وتحدث عن مصادرة بطاقات 1,200 سرفيس في خطوط ريف دمشق وإعادتها بعد 10 أيام، ما ساهم في تخفيض نسبة التهرب 80 – 90%، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين، كنا رفع تعرفة ركوب الباصات والميكروباصات.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلومدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، خلال الأشهر الماضية، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق".

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير تحليلي، بتجربة كازاخستان الملهمة في إعادة جميع رعاياها من مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، و الذي يضم حوالي 62 ألف شخص معظمهم من عوائل تنظيم داعش.

وقالت الصحيفة إن كازاخستان دولة غير ساحلية تقع في آسيا الوسطى، وهي أبعد ما تكون عن كونها "لجنة لحقوق الإنسان" وتصفها منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية بأنها تخضع لـ"نظام حكم استبدادي"، ولكنها ورغم ذلك قدمت درسا ملهما لدول أوروبا في إنقاذ رعاياها مما بات يوصف بـ"جحيم مخيم الهول".

وطالبت الصحيفة أن تسير بقية الدول الأوروبية على خطى كازاخستان التي اتخذت "نهجا أكثر إنسانية" في الإقدام على إعادة مواطنيها من ذلك المخيم المترامي الأطراف والذي بحسب الكثير من منظمات حقوق الإنسان يعاني قاطنوه من الأطفال والنساء أوضاعا صحية ومعيشية قاسية للغاية.

ويتواجد حاليا في المخيم أكثر من 62 ألف شخص معظهم نساء وأطفال من عوائل تنظيم داعش، وبينهم أعداد كبيرة ممن يتبعون لدول غربية مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد.

وكانت الحكومة الكازاخستانية قد أعادت 607 من رعاياها الذين كان متواجدين في مخيم الهول عبر برنامج حكومي أطلق عليه اسم "عملية زوسان"، وقد أرجعت كازاخستان إلى أراضيها 157 امرأة و413 طفلا، في حين يواجه 37 مقاتلا بالغا المحاكمة عقب إرجاعهم إلى أرض وطنهم.

وقبل ذلك، كانت 32 امرأة كازاخستانية قد عدن مع 89 طفلا إلى البلاد بعيدا عن البرنامج الحكومي، وأرسلت الحكومة الكازاخستانية النساء والأطفال إلى مراكز إعادة التأهيل، حيث يخضعون لعملية طويلة لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.

وبحسب بعض التقارير الإعلامية، فإن بعضهم تمكن من الاندماج نوعا ما بعد جهد وتعب، فيما لا يزال بعض منهم يتمسك بالفكر المتطرف، إذ وجدت السلطات المختصة منشورات دعائية لتنظيم داعش كانت قد أخفتها إحدى العائدات في لعبة لطفلها.

وقال نائب وزير الخارجية السابق، يرزان أشيكباييف، في وقت سابق من هذا العام للصحيفة الأميركية إن حكومته تبذل قصارى جهدها لمساعدة النساء والأطفال العائدين، مردفا: "نحاول إعادتهم إلى طبيعتهم.. ونود أن نراهم كأناس عاديين".

وفي نفس السياق، أوضحت نائبة وزير التعليم، بيبيجول أسيلوفا، إن المشرفين وجدوا صعوبة في البداية الأمر للتواصل مع الأطفال، وأضافت: "عندما كنا نطلب منهم أن يرسموا كانت لوحاتهم ورسوماتهم تتمحور حول الحرب والقصف، ولكنهم أصبحوا قابلين للتأهيل بشكل أسرع".

من جانبها، رحبت واشنطن بالخطوة الإنسانية التي أقدمت عليها الجمهورية السوفياتية السابقة، وقال كريس هارنيش، المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الذي عمل على هذا الملف، "اتخذت كازاخستان خطوة جريئة للغاية من خلال كونها أول دولة تعيد أعدادًا كبيرة من مواطنيها إلى أوطانهم".

و يعترف المسؤولون الكازاخستانيون أن بعض المشاركين في برنامج إعادة التأهيل يحتفظون بآراء راديكالية، وفي هذا الصدد يقول أشيكباييف إن تطبيق القانون يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر، مستدركا: "من المحتمل ألا نحقق نجاحًا بنسبة 100 في المئة وسنواجه بالتأكيد مشاكل".

أعلن النظام عبر "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، عن طرحه "المنطقة الحرة" في حلب للاستثمار كمنطقة حرة خاصة (بالدولار)، فيما تصاعد الجدل بين شخصيات موالية للنظام على خلفية حملة الجمارك على المناطق الصناعية في حلب.

وبحسب بيان المؤسسة فإن إعلان طرح المنطقة الحرة للاستثمار يأتي بموجب مزايدة علنية، على أن تكون إدارتها واستثمارها تحت إشراف ورقابة المؤسسة ومديرية الجمارك العامة، إلى جانب استثمار الأرض الزراعية الملحقة بها لأغراض الزراعة فقط".

في حين حددت التأمينات المؤقتة بمبلغ 250 ألف دولار، أما عن مدة الاستثمار العقدية فسوف تكون المدة المحددة من قبل العارض المرشح الذي رست عليه المزايدة العلنية وفق معياري مدة وبدل الاستثمار الأفضلين للمؤسسة. 

وقالت المؤسسة العامة للمناطق الحرة إنها تسمح بقبول طلبات الاشتراك بالمزايدة العلنية حتى ساعة افتتاح الجلسة الخاصة بالمزايدة العلنية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من تموز القادم 2021، بموجب شروط اختتمتها بالحصول على دفتر خاص بها بمبلغ 2000 دولار أمريكي.

في حين تصاعدت حدة الجدل حول ملاحقة الصناعيين من قبل جمارك النظام لا سيّما مع السجال المتبادل بين وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" وبين رجل الأعمال الموالي "هشام دهمان"، الذي أعلن إغلاق مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات.

وقال الصفحي الداعم للنظام والعامل في قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، في تأييد محلوظ لحملة الجمارك معتبرا أن الصناعيين هم سبب الأزمات بسبب التهرب الضريبي وإخفاء حجم الموارد المالية عن الجمارك وفق تعبيره.

ودار سجالا بين الشخصيات الموالية والداعمة للنظام حول حملة الجمارك فيما قال الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"،  إن "لجنة التكليف الضريبي القادمة من دمشق حلب وعادت لدمشق، علما ان مهمتها تنتهي في منتصف الشهر الجاري والسبب عند العصفورة"، وفق تعبيره.

وقالت الإعلامية الموالية للنظام "هناء اسماعيل"، في خطابها لرأس النظام بقولها "لا تصدقهم عندما يقولون أن عجلة الصناعة في حلب بخير فهي أسوء ما مر عليهم في التاريخ واذا استمر الحال كما هو ستختفي الصناعة بحلب للأبد، وحلب تنتظر زيارتك والاستماع لمطالب الصناعيين لأن حكومة جباية الضرائب،"، حسب كلامها.

هذا ويأتي السجال المتجدد بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها مصدر إعلامي موالي. 

وتجدر الإشارة إلى أن حملة الجمارك هي الأولى بعد انتخابات النظام المزعومة وسبق ذلك مزاعم النظام بتشريع "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، إلى أن سوريا ستكون على أجندة لقاء الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، بجنيف الأسبوع المقبل، مؤكدة أن "تحركات وأفعال بايدن في جنيف حول الملف السوري، ستكون بمثابة امتحان حول استعداد الولايات المتحدة لمواجهة التوسع الروسي والصيني في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التوصل لشكل من التعاون بين واشنطن وموسكو بالشأن الإنساني في سوريا، ستكون إشارة عن الجهود المشتركة وستزيد من آمال ملايين الناس الذين يعانون، ولكن "في حال أصر بوتين على تجويع السوريين فعلى بايدن التقدم ومساعدتهم".

ونقلت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين البارزين أن موضوع تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود شمال سوريا، سيكون على أجندة الرئيس بايدن في لقائه مع بوتين الأسبوع المقبل بسويسرا.

وقال "بريان كاتوليس" الزميل في مركز التقدم الأمريكي، إنها "لحظة الوضوح.. فكيفية تعامل روسيا والولايات المتحدة مع سوريا ستكشف عن موقف بوتين فقط وستفصح عن التزام إدارة بايدن في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية باعتبارهما أولوية في سياستها الخارجية".

واعتبرت الصحيفة أن روسيا تريد تخفيف العقوبات على النظام السوري مقابل السماح بمرور المساعدات، ولكن هذا سيكون بمثابة مكافأة لبوتين على عدم تجويعه المدنيين، وهي فكرة "بشعة".

وأشارت إلى أنه "في حالة رفض بوتين التعاون مع بايدن في ملف الإغاثة الإنسانية، فستواجه الولايات المتحدة وشركاؤها، بمن فيهم تركيا، تحدياً كبيراً للعمل خارج نظام الأمم المتحدة ولتوفير الإغاثة لإدلب"، معتبرة أنه "يجب أن يكون هذا هو الواقع الذي على أمريكا تحضير نفسها له الآن"، كما أن "هذه التحضيرات ستزيد من نفوذ واشنطن أمام موسكو".

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وعلى هامش افتتاحه مقر قيادة التميز المركزية للأمن البحري التابع لحلف "ناتو"، الجمعة، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يوفِ بمتطلبات المنطقة الآمنة في سوريا، رغم وضع بعض الخطط لإنشائها.

وأضاف أكار: "لقد اقترحنا مراراً وتكراراً على حلفائنا في ناتو إنشاء منطقة آمنة في سوريا، واتفقنا معاً على بعض الخطط. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بمتطلبات هذه الاتفاقيات وتُركت تركيا وحدها في مكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أن بلاده "هي دولة (الناتو) التي تحملت العبء الأكبر لتخفيف معاناة الشعب السوري، والقوات المسلحة التركية هي جيش (الناتو) الوحيد الذي قاتل ضد (داعش) وجها لوجه"، مشيراً إلى أن تركيا "تحترم حدود جميع جيراننا وسلامتهم الإقليمية وسيادتهم، وليس لدينا مطامع في أراضي أحد، معركتنا ضد الإرهاب وضد الإرهابيين".

وكان قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، :"سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية"، لافتاً إلى أن "أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا جعلناها آمنة".

وسعت تركيا خلال الأعوام الماضية، لتمكين تنفيذ منطقة آمنة بقرار دولي في مناطق شمال غرب سوريا، إلا أن أي من الدول المعنية بالشأن السوري لم تتحرك بهذا الاتجاه رغم القصف اليومي والمجازر التي ارتكبت بحق ملايين المدنيين السوريين، في وقت دخلت تركيا بقرار منفرد بقواتها ونشرتها في مناطق شمال غرب سوريا.

استشهد مدني وجرح عشرة آخرين اليوم السبت، بقصف مدفعي مزدوج استهدف منازل المدنيين، ما أدى لسقوط شهيد وعدة جرحى في صفوفهم، في ظل تصعيد مستمر على المنطقة من قبل النظام وروسيا، مع توسيع دائرة القصف في المنطقة.

وقال مراسل شبكة "شام"، إن قوات الأسد وروسيا استهدفت بقذيفة مدفعية منزل سكني في قرية كفرلاتة بجبل الأربعين قرب أريحا، خلفت إصابات بين المدنيين، قبل أن تكرر القصف بقذيفة أخرى على ذات المكان بعد تجمع المدنيين لإسعاف الجرحى، مارفع حصيلتهم وتسبب بسقوط شهيد.

وكانت ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية في قرية إبلين في جبل الزاوية قبل يومين، إلى 12 شهيداً، في وقت لاتزال هناك حالات حرجة لمصابين بالقصف يتلقون العلاج في المشافي الطبية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن يوم الخميس، كان الأعنف منذ بداية حملة التصعيد، حيث ضاعفت قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي من قصفها على منطقة جبل الزاوية، وارتكبت مجزرة في بلدة إبلين جنوبي إدلب.

وتحدثت "الخوذ البيضاء" عن حركة نزوح واضحة بدأت تشهدها المنطقة منذ بدء التصعيد يوم السبت الماضي 5 حزيران، ولكنها تضاعفت اليوم بعد المجزرة، حيث اتجهت عشرات العائلة نحو ريف إدلب الشمالي مجدداً بعد أن كانت عادت لقراها ومنازلها خلال الفترة الماضية بعد الهدوء النسبي لجني محاصيلها الزراعية.

وأشارت إلى تعاظم المخاوف من موجة نزوح كبيرة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واحتمال استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو) لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا، ولا سيما أن التجارب السابقة تؤكد أن روسيا والنظام يتعمدان التصعيد الممنهج على الأرض لخلط الأوراق والتفاوض فوق الدماء والاشلاء.

وشددت المؤسسة على أن التصعيد الذي يحصل على الشمال السوري، أمر خطير جداً ويهدد حياة أكثر من 4 ملايين سوري، بينهم أكثر من مليوني مهجر قسراً نصفهم يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، ولا يمكن أن يبقى هؤلاء المدنيون تحت رحمة توازنات إقليمية ودولية قد تنهار بأية لحظة فيما يبقى الحل السياسي الشامل هو الحل الوحيد للأزمة الإنسانية لكن الواقع على الأرض مختلف تماماً، وعلى ما يبدو فهو بعيد عن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ليستمر المدنيون بدفع الثمن، لكن هذه المرة من دون وجود أماكن تؤويهم.

اتهم السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، دولا غربية بالسعي لاستمرار حالة الانقسام في العالم العربي لأطول فترة ممكنة وبكل وسيلة، من أجل منع عودة سوريا إلى البيت العربي، في إشارة لمقعدها في الجامعة العربية.

واعتبر يفيموف في مقابلة مع وكالة "سانا"، أن "هؤلاء اللاعبين بالذات يسعون لاستمرار حالة الانقسام في العالم العربي لأطول فترة ممكنة وبكل وسيلة، بما في ذلك منع عودة سوريا إلى البيت العربي، لكن روسيا على العكس مقتنعة بأن عودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والدول العربية ستفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وزعم بأن تلك العودة ستلعب دورا مفيدا للغاية في تجاوز الأزمة في سوريا وحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها، لذلك فإن الجانب الروسي يقدم المساعدة اللازمة، حيث كان ذلك ممكنا ومناسبا، فيما يخص إعادة العلاقات السورية مع الدول العربية، وفق تعبيره.

وزاد يفيموف ، بأن العديد من ممثلي الدوائر الاجتماعية الدولية فهموا منذ فترة طويلة أن الخطاب المعادي لسوريا، الذي تفرضه بعض العواصم الغربية، يقوم على الأكاذيب والمعلومات المضللة، ولا يلبي سوى مصالح دائرة ضيقة للغاية من اللاعبين الأجانب".

وردا على سؤال حول المساعي الروسية لكسر الحصار الغربي المفروض على سوريا إشار إيفيموف إلى أن "روسيا تولي أهمية كبيرة للجهود المبذولة لمساعدة دمشق في كسر الحصار والتخفيف من تأثير العقوبات عليها".

وأشار بالقول: "حتى في ظروف الحرب الدبلوماسية والاقتصادية التي تشن ضد سوريا فإنه لا يزال لديها العديد من الأصدقاء الأجانب والشركاء في الرأي وأنا واثق من حقيقة أن الدول التي تهتم بإعادة العلاقات مع سورية وتطويرها عددها أكبر مما نراه الآن، وعندما يحين الوقت سيعلنون عن أنفسهم بالتأكيد، ونحن بدورنا سنكون مرحبين بذلك"

وسبق أن تحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في تقرير لها، عما أسمته "تحركات عربية مكثفة تهدف لعودة سوريا إلى مقعد جامعة الدول العربية خلال القمة المرتقبة التي أعربت الجزائر عن استعدادها لاستضافتها".

ونقلت الوكالة الروسية عما أسمته مصادر مطلعة، أن بعض الدول العربية، ومنها "مصر والإمارات والعراق"، مع الدول العربية الأخرى، تبحث التنسيق لعودة دمشق لمقعدها بالجامعة.

وكان أكد الائتلاف الوطني، أن نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ؛ هو ما يحول دون عودة سورية إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك.

وأشار إلى أن الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سورية إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، وهذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سورية من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 59 إصابة و4 وفيات، فيما سجلت صحة النظام 24 إصابة وحالتي وفيات، والإدارة الذاتية 54 إصابة و5 وفيات جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 27 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,609 وحالات الشفاء 21,240 حالة، و688 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 395 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 144 ألف و875 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت إلى تسجيل 4 وفيات جديدة خلال 24 ساعة في مناطق الباب، عفرين، اعزاز وتصنيف 3 وفيات كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي، وحالة واحدة من العاملين في القطاع الصحي، دون وجود حالات مقبولة في المشفى.

وسجلت الشبكة 32 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,684 إصابة، و251 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,767 فيما بات عدد الوفيات 1,806 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,663 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 54 إصابة و5 وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,247 حالة منها 749 حالة وفاة و 1841 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان مستقبل مشرق لسوريا.

وقال أردوغان: سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

وجاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول، في مراسم افتتاح سد "عفرين الأعلى" وتمديد خطوط مياه الشرب بولاية كيليس جنوبي البلاد.

وأضاف الرئيس التركي: أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا جعلناها آمنة.

وخاطب أردوغان اللاجئين داخل تركيا الفارين من الظلم والقتل في بلدانهم، قائلًا: "اصبروا إن الله مع الصابرين، وما بعد الضيق إلا الفرج، ولا شك أن دعوة المظلوم ستنتصر على جبروت الظالم يوما".

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أكد الشهر المنصرم إن تركيا إلى جانب أبناء شعبها، عازمة بمشيئة الله على إنقاذ الأشقاء في العراق وسوريا من براثن منظمة "ي ب ك" القذرة.

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا خلال القمة المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد "سوليفان" أن سوريا ستكون على جدول الأعمال، وأن موقف واشنطن من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جدا.

وأضاف "سوليفان": نعتقد أنه يجب أن يكون هناك ممرات إنسانية في سوريا لوصول المساعدات وإنقاذ الأرواح، وهذا بالتأكيد سيناقشه الرئيسان.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية قرار دولي يسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية في العاشر من الشهر المقبل، في وقت تسعى في واشنطن لإضافة معبرين مع تركيا والعراق لدى بحث تمديد القرار الدولي.

من جهتها، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن عزم بايدن الضغط على بوتين، لتقديم تنازلات بخصوص القضية السورية، خلال قمة ستعقد بينهما الأسبوع المقبل.

وأضافت المجلة، أن الإدارة الأميركية تعتزم الضغط على روسيا للقبول باستمرار إدخال المساعدات إلى الشمال السوري وفتح منافذ جديدة للغرض ذاته.

وأوضح التقرير أن الموقف الأميركي الجديد الأكثر تصميمًا على استمرار دخول المساعدات جاء بعد زيارة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى تركيا ومناطق المخيمات على الحدود السورية للغرض ذاته.

ومن المتوقع أن تعقد قمة "بايدن- بوتين" في 16 يونيو الجاري في جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية.

وكان معهد "بروكينغز" الأمريكي قال في تقرير له، إن حوالي 3.4 مليون مدني في إدلب، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل عبر معبر "باب الهوى"، في الوقت الذي تخطط روسيا لاستخدام حق النقض (فيتو) ضد تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 ما يهدد استمرار فتح المعبر.

وحذّر المعهد من أن ملايين السوريين يتجهون نحو "كارثة إنسانية كبيرة" في تموز (يوليو) المقبل، في حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى قراهم لا سيما تلك التي باتت آمنة، وذلك خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية فإن "عون" اعتبر أنه "من المستحيل الاستمرار في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية، العمل على إعادتهم إلى قراهم في سوريا لا سيما تلك التي باتت آمنة".

وأشار "عون" إلى أن المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر إلى ما أصابه من أضرار سواء بعد الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وانتشار جائحة "كورونا"، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب.

ولفت "عون" إلى أن أعداد اللاجئين السوريين في بلاده وصلت إلى مليون و800 ألف، وتجاوزت الكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار (جراء تحمل تبعات لجوئهم)، فضلا عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد إقفال الحدود "اللبنانية-السورية" (جراء كورونا) وتعذّر حركة تصدير المنتجات اللبنانية.

وأبلغ عون المسؤولة الأممية أن لبنان يتطلع الى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكّن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ اشهر.

ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.