كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما وصفته بأنه "تكريم" عدة شخصيات لدى النظام السوري تبين أن من بينها القيادي في ميليشيات ما يسمى بـ"قوات النمر"، واشتهر بنبش القبور والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

ونشر "زين العابدين درويش"، الملقب "الحارث أبو علي"، صورا كتب عليها "شكرا للأصدقاء الروس"، وتظهر قيام عددا من العسكريين الروس يقومون بتكريم القيادي المعروف باسم "الأعور"، وثم بث صورا جماعية مع الضباط من قوات الاحتلال الروسي.

من جانبها نشرت "رزان سليمان"، الإعلامية لدى نظام الأسد صورا من قاعدة حميميم، ومطار الباسل الدولي، وقبر حافظ الأسد، وفرع حزب البعث في طرطوس، وتظهر تكريم العناصر الروس لعدد من الشخصيات وهي من بينهم، إلى جانب مصابين من قوات الأسد.

وحمل المشاركون في هذا "التكريم" صورا تحمل عبارات الشكر لقوات الاحتلال الروسي وهم يرتدون ملابس طبع عليها صور الإرهابيين رأس النظام السوري "بشار الأسد" والروسي "فلاديمير بوتين". 

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن تكريم ضابط برتبة مقدم يدعى "مجد يوسف سلامي"، المنحدر من قرية "درميني"، التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، وبثت صورة لبطاقة التكريم الصادرة عن القوات الروسية.

وتشير الصورة المتداولة مؤخراً إلى "تكريم"، المقدم في قوات الأسد من قبل رئيس العمليات القتالية في سوريا العقيد "باشاروف" وذلك "تقديرا للتعاون وتقديم المساعدة الفاعلة للقوات الروسية وتأمين السلام في سوريا"، ورغم تداول الصورة حديثا تظهر أنها صادرة في أيار الفائت.

وفي نيسان الماضي كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما قالت إنه "تكريم"، لقيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، بريف حماة بسبب "تنفيذ مهامهم بحرفية"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

نشرت الممثلة الداعمة للنظام "تولاي هارون"، منشورا عبر صفحتها الشخصية انتقدت خلاله القرارات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعة والتي تقضي بفرض غرامات مالية ضخمة ما دفع بعضهم للعزوف عن الصناعة.

وقالت "هارون"، إن الصناعي يساعد الفقراء في تأمين سبل عيشهم، ويفتح العديد من البيوت متسائلةً "لماذا التطفيش"، وطالبت بالكف عن المبررات عديمة الفائدة، في عبارة قد تكون موجهة لوزير المالية الذي برر فرض الغرامات والضريبية على منشأة صناعية في الشيخ نجار في حلب.

وطالبت هارون في منشورها بالوقوف إلى جانب الصناعي بشكل قوي وإلا سوق نخسر الكثير والكثير، وتساءلت هل تريدون من الصناعي أن يترك البلد ويتجه لغير بلد، يكفي أريد صوتي وصوت كل موجوع صناعي يوصل، هذا لا يسمى إعمار هذا اسمه دمار ارحموا الصناعيين"

واختتمت الممثلة الموالية منشورها بقولها "المواطن لديه خيارين؛ إما وظيفة في قطاع عام أو خاص، ما يعني أن الصناعي يساند الدولة، لماذا يوجد أشخاص تهرب الصناعي من هذا البلد وتقوم بتحجيمه".

هذا ويأتي منشور "تولاي هارون" بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها مصدر إعلامي موالي. 

ونقلت صحيفة موالية عن وزير المالية لدى النظام ما قالت إنها توضيح ماتم تداوله عن منشأة المكلف هشام دهمان في الشيخ نجار، حيث ذكر أن بعد انتهاء مهلة التصريح الضريبي في 1 حزيران قامت لجنة التكليف بالكشف على المنشأة ويدعي صاحبها "دهمان" أن حجم أعماله 40 مليون ليرة سورية خلال 3 سنوات.

وقال إن المعطيات المتوفرة كشفت اختلافاً جذرياً عن ذلك التصريح وتبين للجنة الكشف الميداني والحسي على أرض المنشأة أن هناك فرقاً شاسعاً بين ما هو مصرح به والواقع الفعلي لقيم الأعمال لصاحب المنشأة، والتي تبلغ حوالي 5.5 مليار ليرة سورية حسب الوثائق التي توفرت.

كما تبين أن المنشأة ضخمة جداً ولا يوجد بها أي من الأنظمة المحاسبية، وعلى خلفية ذلك تم تنظيم ضبط وإحالة الموضوع للمزيد من التحقيق، ولكن المكلف اختار أن يعبر عن ردة فعله على وسائل التواصل بالطريقة التي عبر بها. حسبما ذكر الوزير ياغي.

وكان أعلن الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، فيما أحدث ذلك جدلا متواصلا مع مداخلة وزير المالية لدى النظام كنان ياغي حول الحادثة

وذكر رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، أن التسبب بحالة ذعر في المدن والمناطق الصناعية، وقتل الأمر عند أصحاب الأمل، خطوط حمراء، وتابع: ألم نطالب منذ 2013 باعتبارنا مناطق متضررة بحاجة لقوانين تحفيزية خاصة لننهض و نتعافى، الرعاية قبل الجباية و التحصيل بعد التشغيل يا سادة"، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

هذا وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

قالت المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، إن "قانون البيوع العقارية"، الذي فرضه نظام الأسد سيؤدي للعديد من السلبيات منها إعاقة إعادة الإعمار ورفع أسعار العقارات، لتنضم بذلك إلى عدة شخصيات انتقدت القانون وسط تجاهل النظام السوري.

ونقل موقع اقتصادي داعم للأسد عن "عاصي"، قولها إن برغم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بالاعتماد على السعر الرائج حسب المناطق واستناداً للوصف المالي وفق معايير معينة، وقانون تصحيح نسب الرسوم لتسجيل تلك العقارات، لتصب في إيرادات الدولة التي تدنت كثيرا إلا أن نقاط  سلبية كثيرة على القانون.

وذكرت أن من بين النقاط السلبية "تقييم المناطق العقارية في كافة المحافظات والأرياف لا يخضع لقواعد محددة من الصعب اختراقها"، يضاف إلى ذلك "لم يترافق تطبيق القانون باستخدام مناسب لتكنولوجيا المعلومات، ولم يخضع العاملين في مديريات المالية المختلفة لتدريب مناسب قبل قيامهم بتنفيذ القانون".

وأشارت إلى أن مع فرض القانون الجديد "لم يتم تطوير البرمجيات اللازمة، فلعبت المصالح والمزاجيات دورا أساسيا في تحديد الضريبة، كما "لم يتم اعفاء بيت السكن أو البيت الأول من الضريبة وهذا موجود في اكثر الدول رأسمالية، مما رتب أعباء كبيرة على من يبيع بيته ليشتري بيتا اصغر أو اقل من حيث الموقع ليتمكن من الصرف على عائلته.

وبالنسبة لقانون تجارة العقارات الذي كان موجودا قبل 2004، تم فصل تجار العقارات عن المالكين العاديين، لتضيف أن من بين سلبيات قانون البيوع تقييم المناطق العقارية في كل محافظات القطر، هو تقييم متغير يوميا حسب كثير من العوامل مثل العرض والطلب  وسعر الصرف وأسعار المواد الأولية.

ولفتت إلى حاجة هذا الكم من المتغيرات إلى متابعة يومية و حثيثة وبدون استخدام البرامج الحاسوبية المخصصة لذلك لا يمكن متابعة ذلك  كلنا نعرف أن العمل الورقي صديق ملازم  للفساد وستكون ضريبة البيوع العقارية مشوبة به, والجدير بالذكر، أنه في عام  2004 ألغيت ضريبة تجارة العقارات سبب كثرة الفساد الذي اعترى عملها.

وأكدت أن تطبيق  قانون البيوع العقارية  بشكله الحالي، سيسبب جمود حركة سوق العقارات وغلاء أسعارها، وسيكون معيقا لمرحلة إعادة الإعمار، في وقت تحتاج سورية للمزيد من البيوت السكنية لاحتواء كثيرا من الناس الذين تهدمت بيوتهم جراء حرب طويلة، وفق تعبيرها.

واستدركت، بقولها "صحيح أن رفع الإيرادات العامة، يتيح للدولة التدخل  في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل قوي  وفعال ولكن مراعاة العدالة الضريبية أيضا مطلوب، بالنسبة لي  أرى، أن القانون أقر لترميم الإيرادات العامة، وهذا  يعتبر حق  كمبدأ، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المشوه، يعتبر باطلا".

وطالما تطل وزيرة اقتصاد النظام السابقة والباحثة الاقتصادية الحالية بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية تحدثت خلالها عن إمكانية الواقع الاقتصادي المتردي بمناطق سيطرة النظام وسبق أن توقعت المزيد من التدهور والخراب في القطاع الاقتصادي.

وسبق أن قال الخبير العقاري الموالي للنظام "عمار يوسف"، في تصريحه لـ إعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

كشفت مصادر في السويداء عن تطورات الأوضاع الأخيرة بالمحافظة لا سيّما تداعيات قرار نظام الأسد بتعيين مدير إدارة المخابرات العامة "حسام لوقا" مسؤولاً عن ملف المنطقة، وزيارة وفد حكومة النظام السوري وتصدير الوعود، ما اعتبر محاولات تقرب من النظام، فيما واجهت تلك الجهات بمطالب سبق أن تنصل منها ولا زالت بانتظار التنفيذ مع مواصلة تصدير الوعود المتكررة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الجناح الإعلامي لحركة "رجال الكرامة" أحد أبرز الفصائل المحلية المستقلة في السويداء أنه بعد المساعي الأخيرة على محاولة النظام السوري حلحلة الملفات والتقرب من محافظة السويداء، "لا يمكن الحديث عن وجود مفاوضات حقيقية مع النظام لحل ملفات المنطقة حتى الآن".

وأضاف المصدر ذاته أن "هناك اجتماعات بين الحين والآخر بين مسؤولين من النظام ووجهاء وزعماء ورجال دين من السويداء، يتم خلالها نقاش أوضاع المحافظة والقضايا المعقدة فيها، دون تقديم أي حلول للملفات العالقة في المحافظة".

واستطرد بقوله: "ورغم مرور سنوات على المشكلات التي تعاني منها السويداء "لم يتم طرح أي حل مجدٍ وفعال من قبل السلطة السورية، ذلك نتيجة تعامي دمشق عن العلاقة بين الأجهزة الأمنية التابعة في السويداء بالعصابات التي أوصلت المحافظة إلى حالة من الانفلات وعدم الاستقرار الأمني".

وذكر أن ما أشار إليه أفضى إلى عدم حل ملفات المحافظة المرتبطة ببعضها، على العكس أدى ذلك إلى تعقيد الملف أكثر، إضافة إلى استحالة فصل الملف الأمني عن الوضع المعيشي الخانق الذي يعيشه السوريون في ظل فساد إداري مستشري في السويداء وغيرها من المحافظات السورية.

وقال الجناح الإعلامي لحركة "رجال الكرامة" إن حل المشكلات المختلفة في السويداء يحتاج لإرادة حقيقة ونوايا سليمة، وحلول ليست بالبعيدة عن الواقع الهش والمتأزم في المحافظة، وفقا لما أوردته الصحيفة في مقالها الذي جاء تحت عنوان رسائل غزل من دمشق إلى السويداء يقابلها وجهاء دروز بقائمة مطالب".

من جانبه استبعد أن يطالب النظام السوري أن تكون جميع الفصائل المحلية في السويداء ضمن صفوف قواته وممولة ومجهزة من قبله مع بقائها بعملها وقواتها ضمن السويداء، وهذا ما ترفضه أيضاً الكثير من الفصائل المحلية، لاعتبارات كثيرة أولها أن هناك فصائل مثل (حركة رجال الكرامة) ترفض الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لأبناء السويداء.

ووفق المصدر فإن الحركة تساهم بأي طريقة لإطلاق سراح المحتجزين بشكل تعسفي، وباعتبار أن السلطات التنفيذية والعسكرية وأذرعها ما زالت موجودة في السويداء ولا تحتاج لفصائل تساعدها، لأن عملها وأهدافها تبتعد إلى حد ما عن أهداف الفصائل المحلية، حسب وصفه.

ولفت إلى أن بعض الأفرع تعمل إلى الاستعانة ببعض الفصائل التي هي بالغالب تابعة لها بشكل غير معلن وهي تشكيلات معروفة في المحافظة بصلتها مع الأجهزة الأمنية، ولا تشكل قوة حقيقة قادرة على ضبط الأوضاع في المحافظة، وأن الفصائل المحلية بالسويداء لا يمكن أن تأخذ دورها الحقيقي في ظل دعم بعض الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري للعصابات التي أرهقت السويداء وسهلت عملها، إضافة لوجود شروخات عائلية ومناطقية في مجتمع السويداء.

وتشير الحركة إلى داعمها لأي خطوة فيها توحيد للصفوف والأهداف مع جميع مكونات المجتمع في السويداء دون استثناء، "شرط وجود الأيادي النظيفة والنوايا الصادقة التي تعكسها الأفعال لا الأقوال، وأنهم لا يقفون ضد بدء الحلول الأمنية في المحافظة، لكن المشكلات كثيرة ومتكاثرة إذا بقيت على حالها.

وشددت على أن أول خطوة لقبول الحلول، برفع الأجهزة الأمنية الغطاء عن (عصابات القتل والخطف وإثارة الفتن)، وضبط ومحاسبة الفساد والمفسدين، وإبعاد يدهم عن الدوائر العسكرية والمدنية في المحافظة، والمحاسبة الحقيقة وغير المؤقتة كما يحصل دائماً، حيث جرى عادة أن أفراد هؤلاء العصابات يخرجون من الحبس أو الحجز بعد فترة وجيزة جداً من خلال الأموال أو المحسوبيات، وأنه لا يمكن إغفال ارتباط الوضع المعيشي وتحسينه من أهم المشكلات التي تعانيها السويداء.

هذا وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وقبل نحو أسبوعين أغلقت مجموعات تابعة لها مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

كما ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الناشط "ريان معروف" المسؤول عن موقع "السويداء 24" الإخباري حديثه عن غياب الدور الروسي في المرحلة الأخيرة التي يروج لها النظام السوري بالبدء بحل المشكلات والملفات العالقة بالسويداء، وأنه لا يوجد لهم أي دور جديد فيما يتعلق بالمساعي الأخيرة في المحافظة، لكن كان لهم بعض المبادرات ذات التأثير المحدود في نهاية العام الماضي 2020.

ولفت إلى اللواء حسام لوقا التقى بتاريخ 24 مايو (أيار) الماضي مع العديد من الوجهاء ورجال الدين من بينهم مشايخ العقل الثلاثة، والأمير "لؤي الأطرش"، والأمير "يحيى عامر"، في السويداء، وأعرب لوقا أنه مكلف من أعلى المستويات في دمشق بإعداد دراسة عن الملف الأمني في المحافظة واقتراح حلول للمشكلات الأمنية التي تعاني منها المحافظة.

وذكر أن "طروحات ممثلي المحافظة كانت متباينة، منها اقتراحات لحل أمني باستخدام القوة ضد ما وصفوهم بالمخربين، ومشكلة السلاح المنفلت، ومنهم من تحدث عن ضرورة إيجاد حلول اقتصادية وأخرى للوضع المعيشي المتردي بالدرجة الأولى قبل التفكير بأي عملية أمنية، وكان هناك اقتراحات كتأجيل إداري لمدة سنة لجميع المتخلفين عن الخدمة على غرار محافظة درعا، والعمل على تسويات حقيقة".

وقال نشطاء في المحافظة أن النظام "استجاب لمطالب السويداء بتحييد اللواء كفاح الملحم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عن ملف السويداء الأمني، بعد أن تكررت الشكاوى من مشيخة عقل الطائفة الدرزية ومسؤولي النظام في المحافظة، ضد المسلحين المحليين الذين أجروا تسويات مع جهاز الأمن العسكري الذي يشرف عليه الملحم، وانضموا بعقود مدنية للمخابرات العسكرية وهم يتبعون لعصابات أو فصائل مسلحة تساهم بشكل كبير بالانفلات الأمني، واتهامه بممارسة دور سلبي؛ أدى لتفاقم المشكلات الأمنية في المحافظة".

واعتبروا أن الحل يجب أن ينبثق من نظر أبناء المحافظة لإيجاد تسوية عامة في مجمل الملفات، وأن "تكون حمايتها بمشاركة أبنائها، خاصة بعد واقعة هجمات (داعش) على السويداء 25 يوليو (تموز) 2018، وما أظهرته من قوة أبناء المحافظة في الدفاع عن أرضهم، وإذا تخلى النظام أو روسيا عن ذلك فحقهم طلب الحماية الدولية، في حال تعرضهم لأعمال إرهابية متكررة، لا سيما مع الاتهامات التي وجّهها زعماء الطائفة حينها للنظام السوري، بتسهيل دخول عناصر التنظيم من جنوب دمشق ونقلهم من حوض اليرموك بدرعا إلى منطقة بادية السويداء".

وكانت ذكرت مصادر محلية في السويداء أن قراراً صدر من القصر الجمهوري مؤخراً، بتكليف مدير إدارة المخابرات العامة اللواء "حسام لوقا"، لإجراء دراسة للملف الأمني في محافظة السويداء، واقتراح حلول لإعادة المحافظة إلى القبضة الأمنية، خلال زيارة فرع أمن الدولة في السويداء في 24 الشهر الماضي.

وفي الشهر ذاته أجرى وفد حكومي لدى النظام زيارة إلى مدينة السويداء جنوبي سوريا، برئاسة "حسين عرنوس"، و13 وزيراً الذي قدم العديد من الوعود المتكررة في مشهد وصف بأنه محاولة لتخفيف التوتر واسترضاء أهالي السويداء للمشاركة بمسرحية الانتخابات المزعومة التي أجرت وسط احتفالات البعثيين، وقادة الميليشيات، وتجار الحرب، والزعامات التقليدية، في محافظة السويداء، وفشل محاولات لإقناع المجتمع بالمشاركة فيها.

وسبق أن نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن "عرنوس" قوله خصص للمحافظة خمسة مليارات ليرة لدعم مشروعات مياه الشرب والموارد المائية والصحة والوحدات الإدارية والطرق والمدارس والصرف الصحي، كما صدر رئيس وزراء النظام الوعود المتكررة خلال زيارته بتأهيل المدارس والمراكز التعليمية، وتحسين واقع التيار الكهربائي ودعم القطاع الزراعي في محافظة السويداء.

وكانت شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها، وقطع الطريق المحوري وسط مدينة السويداء، احتجاجاً على شح وفقدان المحروقات وذلك بعد جملة من الوعود الكاذبة والتبريرات التي أصدرها النظام.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، فيما أخدت المحافظة منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

أكد تقرير أمريكي عن الحرية الدينية في سوريا لعام 2020، نُشر الخميس، على موقع سفارة الولايات المتحدة في سوريا، أنه بحلول عام 2020 نزح أكثر من نصف سكان البلاد، نتيجة حملة عسكرية بداية عام 2019 في شمال غربي البلاد، مشيراً إلى أن قوات النظام وبدعم من حلفائها الروس والإيرانيين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق يقطنها المسلمين السنة.

وأوضح التقرير أن عدد المسيحيين في جنوب غربي سوريا انخفض بنسبة 31% عما كان عليه قبل 2011، كما انخفض عدد الشيعة بنسبة 69%، فيما بقي الانتماء إلى الجماعات الدينية غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام، لافتاً إلى تعرض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي المجموعات المتطرّفة العنيفة بشكل مستمر، وفق التقرير.

وقال التقرير إن فصائل المعارضة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد "جرائم الحرب" بحق الأقلية الإيزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما نفذ تنظيم "داعش" بين تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ونهاية حزيران (يونيو) 2020، 640 هجوماً في البلاد.

وقدّر بأن 74% من السكان هم من المسلمين السنة، وهم عرقياً عرب وأكراد وشركس وشيشان وتركمان، فيما تشكل المجموعات المسلمة الأخرى، من الطوائف العلوية والإسماعيلية والشيعة مجتمعةً 13%، بينما يشكّل الدروز 3%.

ويشكل المسيحيون حوالي 10% من السكان، وبقي نحو 450 ألف مسيحي في سوريا، من أصل 1.5 مليون عاشوا في البلاد قبل الحرب، فيما قدر عدد الإيزيديين بنحو 80 ألفاً.

وأكد التقرير أن "الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، واصلوا التأكيد على أن الحل السياسي يجب أن يستند على القرار الدولي 2254، واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحرية الدينية، موضحين أن الحل السياسي من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "العنف الطائفي" استمر في سوريا بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وأن أعمال العنف تفاقمت بسبب نشاطات حكومة النظام وتدهور الاقتصاد والحرب الدائرة في البلاد.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وفد من الصليب الأحمر الدولي أجرى يوم أمس، جولة ميدانية للاطلاع على واقع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وتجول الوفد في عدد من الشوارع، واطلع على سير عملية إعادة تأهيل شبكة المياه في المخيم.

من جهتها، دعت مؤسسة "مهجة القدس" التي تشرف على مشروع إنارة مخيم اليرموك بالطاقة الشمسية، جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات للتكاتف والعمل سوياً لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وشدّدت على ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية تخفف من معاناة سكان مخيم اليرموك، كما قامت يوم أمس بجولة تفقدية لأجهزة الإنارة في شارعي اليرموك وفلسطين.

في حين جدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.

وكانت أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.

قال تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، يعتزم الضغط شخصيًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما الأسبوع المقبل، لتوسيع دائرة توزيع المساعدات في سوريا، بحسب ثلاث مصادر مطلعة على الخطة.

ويتوقع دبلوماسيون أن تضغط روسيا لإغلاق نقطة العبور التركية الأخيرة في باب الهوى، حيث ترسل الأمم المتحدة حوالي 1000 شاحنة شهريًا لخدمة أكثر من 2.4 مليون شخص في الأراضي التي تسير عليها فصائل المعارضة السورية.

وجادلت روسيا بأن الحكومة السورية يجب أن تشرف على إيصال المساعدات في بلدها، وشحن البضائع من دمشق عبر خطوط القتال في البلاد. لكن سوريا منعت الأمم المتحدة إلى حد كبير من إنشاء مثل هذه الشحنات "عبر الخطوط".

في 2014 فوض مجلس الأمن الأمم المتحدة الإشراف على توزيع المساعدات على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا من خلال أربع نقاط عبور حدودية: الرمثا في الأردن؛ باب السلام وباب الهوى في تركيا، واليعربية على الحدود العراقية.

ومنعت روسيا، بدعم من الصين، إعادة تفويض المجلس لثلاثة من تلك المعابر، تاركة باب الهوى نقطة العبور الوحيدة للمساعدات التي تدخل الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

وجعلت إدارة بايدن الأزمة الإنسانية السورية أولوية منذ الأسابيع الأولى من ولايتها. في مارس الماضي، ناشد بلينكين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "إعادة تفويض المعابر، ووقف عرقلة المساعدات، والسماح للعاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق، حتى يتمكنوا من الوصول إلى السوريين المحتاجين أينما كانوا في أسرع وقت ممكن".

وصرحت غرينفيلد للصحفيين في أنقرة، بعد إعلانها زيادة تمويل الولايات المتحدة لجهود المساعدات الإنسانية بقيمة 240 مليون دولار، ان قسوة إغلاق المعبر الحدودي الإنساني الأخير إلى سوريا لن تُحصى. وقالت: "أخبرتني به المنظمات غير الحكومية الدولية واللاجئين أنفسهم أنه بدون هذا المعبر الحدودي، سيموتون".

يأتي النداء الرئاسي بعد بيان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، أمام مجلس الأمن الدولي في مارس بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، وكذلك الزيارة الأخيرة التي قامت بها ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى تركيا لحشد الدعم للأزمة الإنسانية في سوريا، وتسعى خطة الإدارة الأميركية لتوسيع تسليم المساعدات عبر الحدود التركية والعراقية مع سوريا.

كانت روسيا أجبرت الأمم المتحدة على تقليص برنامج ضخم مصمم لتقديم المساعدة من خلال عدد قليل من نقاط العبور الحدودية في تركيا والأردن والعراق لإنقاذ ملايين المدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها المعارضون في شمال غرب وشمال شرق سوريا.

وألمحت موسكو إلى أنها قد تغلق البرنامج تمامًا أو على الأقل تقصر تفويضها من عام إلى ستة أشهر بحلول 10 يوليو، عندما يحين موعد التجديد، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من أنها قد تتسبب في "كارثة إنسانية".

أعلنت ما يسمى بـ "النيابة العامة العسكرية السورية"، أنها توصلت إلى أدلة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرب "إرهابيين" في سوريا، متوعدة "كل من تورطوا مع الاحتلال ستطالهم الملاحقة"

وقال المتحدث باسم النيابة إن التحقيق ما زال جار لديها "لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة بشكل مباشرة في إدارة مثل تلك الهجمات على الأرض"، وأوضح أن تلك الهجمات والاغتيالات طالت ضباطا وجنودا سوريين وروسا.

وعرضت النيابة في بيان صحفي مصور حول الوجود الأمريكي في سوريا "والجرائم والانتهاكات المرتبطة به"، صورا وتسجيلات لأشخاص قالوا إنهم تعاونوا مع القوات الأمريكية.

ولفتت النيابة إلى أن "القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلا مكان أو متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على جنحة أو جناية مخلة بأمن الدولة" وقالت إن ذلك "سيفسح المجال واسعا أمام الملاحقات القضائية لكل من تورطوا فيما يقوم به الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية".

وزعمت النيابة أن تحقيقاتها أثبتت وبالأدلة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتقي أعدادا كبيرة من الإرهابيين المنتمين لجماعات موالية لها، وأنها تنتقي بعضهم من أفراد داعش الموقوفين في سجون تلك الجماعات، ثم "يجري نقلهم إلى قاعدة التنف العسكرية الأمريكية أو إلى قواعد مشابهة حيث يتلقون تدريبات عسكرية مكثفة بإشراف مدربين أمريكيين وتحت غطاء تدريب جيش مغاوير الثورة".

وأضافت النيابة أنها تقوم منذ فترة غير قصيرة بدراسة مختلف جوانب الوجود الأمريكي في سوريا، وخاصة القانونية، ونتيجة ذلك توصلت إلى جملة نتائج، منها أن ذلك الوجود وبنظر القانون الدولي "عدوان عسكري واحتلال موصوف بعيد عن أي مسوغ من مسوغات استغلال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضحت النيابة أن الولايات المتحدة "لم تحصل على موافقة سوريا في ذلك الوجود، كما أن مجلس الأمن لم يفوضها بهذا الإجراء وبكل تأكيد هي ليست في حالة الدفاع عن النفس وبالتالي فإن الولايات المتحدة تخرق صراحة نص ميثاق الأمم المتحدة".

ووصفت النيابة ذلك الوجود غير الشرعي بأنه "عامل رئيسي من عوامل عدم الاستقرار وإعاقة التسوية السياسية للأزمة في البلاد"، وقالت إن الولايات المتحدة "لم تكتف بالعدوان العسكري بل أصبحت تسرق الثروات السورية من نفط وغاز وقمح وتنقلها خارج الحدود على مرأى من العالم"، وفق البيان.

سجّلت مختلف المناطق السورية 147 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 100 حالة في الشمال السوري، و20 في مناطق النظام وكذلك 27 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 67 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 24,582 وعدد حالات الشفاء إلى 21,250 حالة، بعد تسجيل 59 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 33 إصابات بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1,652 إصابة و19 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 685 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 698 ما يرفع عدد التحاليل إلى 144 ألفاً و480 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,743 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,804 يضاف إلى ذلك 5 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,658 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 2 بدمشق و2 في ريفها و4 بحلب و2 في اللاذقية و2 في حماة و3 في حمص ومثلها في درعا و2 بالقنيطرة وتوزعت الوفيات على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب ودير الزور.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 27 إصابة و3 وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,193 حالة منها 744 حالة وفاة و 1,841 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 69,170 إصابة، و 3,212 وفاة.

تحدث قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال أميكام نوركين، في تصريحات له، عن استهداف "إسرائيل" بطاريات صواريخ سورية، خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية بين الحين والآخر على مواقع نظام الأسد "المحتفظ بحق الرد".

وأكد نوركين أن "إسرائيل حاولت استهداف المضادات الدفاعية السورية، خاصة بطاريات تلك المضادات، التي تعتبر الأكثر تقدما حول العالم، بهدف تغيير الاستراتيجية الإيرانية في سوريا"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه "خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة اعتادت الطائرات العسكرية استهداف مناطق سورية، لتغيير الاستراتيجية الإيرانية فيها، ووقف تمدد وطموح الإيرانيين في البلاد، باعتباره هدفا استراتيجيا إسرائيليا خلال تلك الأعوام".

وقبل يومين، تحدث نظام الأسد عن تصدي دفاعاته الجوية لـ "عدوان إسرائيلي" في سماء العاصمة دمشق من اتجاه الأجواء اللبنانية، وقال ناشطون إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي بغارتين، كما عرف من الأماكن المستهدفة أيضا، مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا، ومقرات الفرقة الرابعة في منطقة الصبورة غربي العاصمة.

وأكثر من مرة جددت وزارة خارجية النظام، مطالبتها مجلس الأمن الدولي، بما أسمته تحمل مسؤولياته تجاه الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع النظام وإيران، في وقت يحتفظ بحق الرد على تلك الغارات والتي باتت سمة بارزة له منذ عدة عقود، بينما يوجه مدفعيتها وطائراتها لقتل الشعب السوري.

عبر نظام الأسد "الممانع"، رفضه تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول الجولان السوري المحتل، وقال إنها تأتي "في سياق الدعم الأمريكي المتواصل للكيان الإسرائيلي المحتل وعدوانه المستمر".

وقالت خارجية النظام ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الجولان "كان وسيبقى عربيا سوريا وهذا ما أكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان".

ونقل الإعلام الموالي عن مصدر رسمي في الخارجية زعمه "إن كفاح سورية لاستعادة أراضيها المحتلة في الجولان بكل السبل المتاحة حق مشروع كفلته كافة الشرائع والمواثيق الدولية ولن يستطيع المسؤولون الأمريكيون المس بهذا الحق".

ووصفت الخارجية قرار الإدارة الأمريكية السابقة بالاعتراف بضم الجولان، بأنه "مؤشر إضافي على انتهاك الولايات المتحدة السافر للشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها".

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوضع القائم بسيطرة "إسرائيل" على هضبة الجولان يجب أن يبقى كما هو طالما مثل الوضع في سوريا تهديدا لـ "إسرائيل".

وجاء كلامه رداً على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، "على الصعيد العملي إسرائيل تسيطر على الجولان، بصرف النظر عن الموقف القانوني، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل كما هو إلا إذا لم تعد سوريا، أو من يعمل من داخلها، تمثل تهديدا لإسرائيل، وأعتقد أننا لم نصل لذلك بعد".

وسبق أن دعا الكاتب الإسرائيلي "نداف شرغاي" إلى حسم مستقبل الجولان السوري المحتل، عبر تكثيف الاستيطان فيه، وذكر في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "أثار قلق الكثيرين، إذ ألمح، إلى أن مسألة السيادة الإسرائيلية على الجولان، لا تزال مفتوحة، ولكن الحقيقة هي أن بلينكن صنع معنا معروفا كبيرا حين وضع مرآة أمامنا".

وسبق أن قال بشار الجعفري، نائب وزير خارجية النظام السوري، إن فلسطين بالنسبة لبلاده مثل هضبة الجولان المحتلة، في وقت علق متابعون بأن الجعفري وصف الحالة بالشكل الصحيح، دون قصد، لتشبيه قضية فلسطين بقضية الجولان المنسية.

وزعم الجعفري في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن سوريا على استعداد دائم لتقديم الدعم لفلسطين، فهي بالنسبة لبلاده مثل الجولان، واعتبر أن دعمها ومناصرتها واجب وليس تعاطف ولا منة ولم يتوقف عن مساندتها.

ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية في قرية إبلين في جبل الزاوية يوم أمس، إلى 12 شهيداً، في وقت لاتزال هناك حالات حرجة لمصابين بالقصف يتلقون العلاج في المشافي الطبية.

وقالت مصادر شبكة "شام" إن شهيداً جديداً سجل فجر اليوم الجمعة متأثراً بجراحه، ليرتفع عدد الشهداء الكلي إلى 12 شهيداً، بينهم طفل ووالدته، وستة مدنيين آخرين، علاوة عن ثلاث شهداء من هيئة تحرير الشام، توجهوا للموقع المستهدف لإسعاف الجرحى فتم استهدافهم بقصف مزدوج.

وتعيش قرية إبلين التي تعرضت للقصف المدفعي والصاروخي بشكل عنيف خلال الأيام الماضية، حالة خوف وهدوء حذر بشكل كبير، حيث بات يخشى الأهالي تكرار القصف الجوي والمدفعي، في الوقت الذي فضلت عشرات العائلات النزوح باتجاه شمالي إدلب.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن يوم أمس الخميس، كان الأعنف منذ بداية حملة التصعيد ،حيث ضاعفت قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي من قصفها على منطقة جبل الزاوية، وارتكبت مجزرة في بلدة إبلين جنوبي إدلب.

ولفتت إلى أن القصف الجوي والصاروخي والمدفعي طال أيضاً 7 بلدات، حيث تم استهداف قرى الموزرة والفطيرة ومجدليا بست غارات جوية روسية، وقريتي كفرعويد وسان بأكثر من 40 قذيفة مدفعية، وبلدة البارة بعشرين صاروخ راجمة، فيما أصيب شاب بقرية منطف بقصف مدفعي، كما تعرضت بلدة الكندة بريف إدلب الغربي لقصف مماثل أدى لإصابة مدني بجروح طفيفة.

وواجهت فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني السوري صعوبة كبيرة في الوصول إلى مكان المجزرة والأماكن التي تم استهدافها لإسعاف الجرحى وانتشال الجثث، بسبب رصد قوات النظام للمنطقة و استهدافها المتكرر للطرقات.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري استجابت خلال الأيام الخمسة الماضية من التصعيد العسكري لأكثر من 35 هجوم جوي ومدفعي، تم فيها انتشال جثامين 4 أشخاص، فيما تم إنقاذ وإسعاف 11 شخصاً آخر على قيد الحياة.

وتحدثت "الخوذ البيضاء" عن حركة نزوح واضحة بدأت تشهدها المنطقة منذ بدء التصعيد يوم السبت الماضي 5 حزيران، ولكنها تضاعفت اليوم بعد المجزرة، حيث اتجهت عشرات العائلة نحو ريف إدلب الشمالي مجدداً بعد أن كانت عادت لقراها ومنازلها خلال الفترة الماضية بعد الهدوء النسبي لجني محاصيلها الزراعية.

وذكرت أنه بالرغم من إتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى عليه نحو عام وثلاثة أشهر إلا أن قوات نظام مستمرة بخروقاتها لمنع الاستقرار و إجبار المدنيين على النزوح فمنذ بداية العام الحالي استجابت فرقنا لأكثر من 550 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 71 شخصاً بينهم 13 طفلاً 10 نساء، فيما أصيب أكثر من 165 شخصاً بينهم 7 أطفال، وتركزت الهجمات على الحقول ومنازل المدنيين ومراكز البلدات التي شهدت عودة الأهالي إليها خلال الفترات الماضية.

وأشارت إلى تعاظم المخاوف من موجة نزوح كبيرة نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واحتمال استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو) لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا، ولا سيما أن التجارب السابقة تؤكد أن روسيا والنظام يتعمدان التصعيد الممنهج على الأرض لخلط الأوراق والتفاوض فوق الدماء والاشلاء.

وشددت المؤسسة على أن التصعيد الذي يحصل على الشمال السوري، أمر خطير جداً ويهدد حياة أكثر من 4 ملايين سوري، بينهم أكثر من مليوني مهجر قسراً نصفهم يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، ولا يمكن أن يبقى هؤلاء المدنيون تحت رحمة توازنات إقليمية ودولية قد تنهار بأية لحظة فيما يبقى الحل السياسي الشامل هو الحل الوحيد للأزمة الإنسانية لكن الواقع على الأرض مختلف تماماً، وعلى ما يبدو فهو بعيد عن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ليستمر المدنيون بدفع الثمن، لكن هذه المرة من دون وجود أماكن تؤويهم.