نعت صفحات موالية للنظام ضابطان برتب عسكرية مختلفة وجاء ذلك تزامناً مع تكبد ميليشيات النظام خسائر بالأرواح والعتاد إثر هجمات تعرضت لها مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد في البادية السورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الضابط برتبة رائد يدعى "حيان حاج علي"، توفي بظروف مرضية غير معروفة الأسباب، وبعمل طبيب أسنان في مشفى الشرطة بمدينة حرستا، وينحدر "حاج علي"، من بلدة خربة غزالة في محافظة درعا وهو ابن العميد "عبد الغفار حاج علي" الذي توفي العام الماضي أثر إصابته بمرض السرطان.

فيما نعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول يدعى "هادي محمد صبح"، قالت إنه قتل "اثناء تأدية واجبه الوطني"، في ريف حلب، دون كشف المزيد من المعلومات حول كيفية مقتله، وينحدر من منطقة "القرداحة" بريف اللاذقية.

وكشف ناشطون في موقع "الخابور"، عن مقتل عنصرين من المليشيات الإيرانية بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

وجاء ذلك تزامناً مع سقوط قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف حاجزاً مشتركاً للمليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام في بلدة عياش غرب ديرالزور.

وذكرت شبكة "البادية 24" إن 6 عناصر من قوات الأسد قتلوا وجرحوا جراء انفجار لغم أرضي بآلية تقلهم ضمن طريق ترابي يصل بين مدينة السخنة و طريق اثريا ببادية حمص الشرقية.

في حين قتل 4 عناصر في صفوف ميليشيات إيران وجرح آخرون جراء هجوم لعناصر "داعش" على عربات عسكرية لميليشيات "حزب الله" العراقي" و"النجباء" قرب "جبل البشري" شرقي الرقة.

فيما استقدمت قوات الأسد تعزيزات عسكرية من قواتها و الميليشيات الرديفة لها "الدفاع الوطني" نحو نقاط انتشارها العسكرية الموزعة على طريق اثريا – خناصر ببادية حماة الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف موقع "الشرقية24"، عن استهداف سيارة شحن من نوع أنتر تابعة للميليشيات الإيرانية بقذيفة آر بي جي من قبل مجهولين عند دوار المصرية وسط مدينة البوكمال شرق دير الزور ما أدى لاحتراقها ولم ترد أنباء عن إصابات.

وتناقل ناشطون صورا تظهر وثائق شخصية تعود لعناصر من ميليشيات النظام قالوا إنهم لقوا مصرعهم إثر هجوم طال مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الغربي.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، فيديو مسجل بتاريخ يوم أمس الأحد، من كمرة مراقبة داخل إحدى الصيدليات الدوائية في مدينة عفرين بريف حلب، يظهر مسلح بزي عسكري يعتدي على صيدلي ويهدده بالسلاح.

ويظهر الفيديو المتداول، مسلح يرتدي زي "الجيش الوطني"، وهو يطلب دواء من صيدلي في صيدلية الحكيم وسط مدينة عفرين، ثم يشهر سلاح فردي "مسدس" داخل الصيدلية ويهدد الصيدلي بإطلاق النار ويقوم بالاعتداء عليه بالضرب.

كما يظهر الفيديو المسلح المجهول والغير معروف لأي فصيل ينتمي، يخرج من الصيدلية ويخرج بندقية حربية من سيارته أمام الصيدلية، وأمام جموع من المدنيين ويوجهها باتجاه الصيدلي ويهدده بإطلاق النار، أثار الفيديو حفيظة العاملين في الكوادر الطبية ونشطاء الحراك الثوري، وطالبوا بمحاسبته.

وعلى خلفية ذلك، قامت عناصر الشرطة العسكرية في المنطقة، بملاحقة المسلح واعتقاله، لتقديمه للقضاء، ولم توضح أي جهة انتمائه لأي من فصائل الجيش الوطني في المنطقة، فيما سيتم تحويله للقضاء ليصار إلى محاسبته.

وكثيراً ما أصدرت الفعاليات والمنظمات الطبية العاملة بمناطق شمال غرب سوريا، بيانات تطالب بعدم التعرض للكوادر والمرافق الطبية في المنطقة، ومساعدة العاملين في تلك الجهات على تأدية مهامهم بشكل كامل دون أي عوائق أو تعديات.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين عن تحييد إرهابيين من قوات "قسد"، في الشمال السوري وذلك تزامناً مع تصاعد ملحوظ في العمليات العسكرية والأمنية التي تقف خلفها الميليشيات الانفصالية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن القوات التركية حيدت ما يصل مجموعه إلى 6 إرهابيين من تنظيمات "قسد"، 2 منهم في منطقة "درع الفرات" و 4 في منطقة "نبع السلام".

وأشارت في تغريدة جاءت تحت عنوان "لا ممر للإرهاب والإرهابيين"، إلى أن القوات التركية نفذت عمليات التحييد لضمان السلام والأمن، وجاء الإعلان مع تصاعد وتيرة عمليات قسد التي شنت مؤخرا هجمات عدة خلال عمليات تسلل عسكرية كان أخرها بريف رأس العين.

وقبل يومين انفجرت أربع عبوات ناسفة بثلاث سيارات في مدينة جرابلس بريف حلب ما أدى لحدوث أضرار مادية، فيما قررت قيادة شرطة المدينة إلغاء السوق الشعبي الأسبوعي "البازار" اليوم الاثنين "نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة" التي تشهدها المدينة.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت الماضي تحييد 352 إرهابيا في سوريا وشمالي العراق منذ 23 أبريل/نيسان الماضي، عقب متابعته مع قادة القوات التركية ختام مناورات "ذئب البحر 2021" شرقي البحر المتوسط.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

هدد نظام الأسد عبر "رئيس اتحاد الفلاحين" التابع له في محافظة اللاذقية مسؤولي الجمعيات والمزارعين والتجار بالسجن والحجز لمن يخالف تسليم محصول القمح لمكتب الحبوب التابع للنظام، فيما رفع سعر مادة شراء الشعير من الفلاحين. 

وقال رئيس الاتحاد "حكمت صقر"، "إن موسم حصاد القمح يسلم حصرا من قبل الفلاح لمكتب الحبوب، وأي رئيس جمعية فلاحية يتم عنده التسويق في مجال عمله لأي جهة تجارية خارج مكتب الحبوب، ستكون عقوبته السجن، وأي تاجر يسوق للقمح سيحجز مع الكمية المضبوطة معه".

وشدد على أن القمح يسلم لمكتب الحبوب فقط، وبرر ذلك بأن المازوت الزراعي مؤمن وزيت المحرك أيضا وبأسعار مدعومة، وتم تأمين الأسمدة لمزارعي القمح لأن المساحات التي زرعت بالقمح كبيرة جدا في الساحل"، وفق مزاعمه.

وقدر "صقر"، الكميات المسوقة حتى الأن كمرحلة أولى من الحصاد هي 418 طن قمح، ومن المتوقع أن تصل كميات محصول القمح لأكثر من 3000 طن، وتحدث عن وضع تسعيرة واضحة على الآلية، لساعة عمل كل منها، كالجرارات والدراسات والحصادات.

وقال إن على المزارعين التواصل مع الاتحاد بخصوص التسعيرات في حال وجود مخالفات "لأن التوجيهات صارمة تقضي بحجز السائق وآليته عند التلاعب بسعر الساعة أو أي مخالفة من هذا القبيل".

وأشار إلى تحديد سعر ساعة عمل الدراسة بـ 12 ألف ليرة، والحصادة 16 ألف وأن المازوت الزراعي متوفر في جبلة والقرداحة والحفة، ويتم إعطاء 4 ليتر مازوت زراعي لكل دونم، حسب تقديراته.

في حين أعلن مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف التابع للنظام، عن رفع سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين إلى 880 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد مضافاً إليه ثمن الأكياس.
 
وقال "عبد الكريم شباط"، مدير عام المؤسسة إن رفع سعر شراء محصول الشعير إلى 880 ليرة بعد أن كان 800 ليرة إضافة لإعطاء الفلاح ثمن الأكياس سواء كانت قديمة أو جديدة، معتبراً أن السعر الجديد "مناسب جداً" للفلاح، وفق تعبيره.

من جانبه صرح "مدير الإنتاج النباتي" في وزارة الزراعة التابعة للنظام، "أحمد حيدر" بأن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت حتى الآن 67172 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,5 مليون هكتار.

وتحدث عن تم حصاد 42 ألف هكتار في حلب، و8460 هكتار في دير الزور، و2000 هكتار في الرقة، و3000 هكتار في إدلب، و104 هكتار في اللاذقية، و1186 هكتار في طرطوس، و1358 هكتار في الغاب، و2609 هكتار في حمص.

يضاف إلى ذلك 6086 هكتار في القنيطرة، و369 هكتار في السويداء، بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير 176141 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,4 مليون هكتار.

وتحدث "يوسف قاسم"، مدير عام السورية للحبوب لدى النظام عن تخصيص 46 مركز بدأت باستلام محصول القمح من كافة المحافظات، و ذروة الموسم ستكون بعد حوالي 15 إلى 20 يوم وحينها تظهر الأرقام النهائية للموسم من القمح، والتوقعات أقل من الطموحات والجهود نتيجة الظروف المناخية.

ولفت إلى أن هناك عقود مبرمة لاستيراد مليون طن قمح منذ بداية العام على عدة دفعات وجاري تنفيذها من شهر شباط، وروسيا من الدول التي تلائم أقماحها العملية الإنتاجية في سوريا، حسب كلامه ويأتي ذلك برغم تصريحات وزير الزراعة لدى النظام بأن "2021 هو عام القمح".

وكان أعلن وزير اقتصاد النظام "محمد سامر الخليل" أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الكمية ستكون "مليون طن، على عدة شحنات"، خلال عام 2021.

يأتي ذلك في وقت تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وكان آثار الاختلاف والتفاوت بين تصريحات مسؤولين في حكومة النظام الجدل إذ اعتبر وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومسؤول اتحاد الفلاحين أن "المحصول يكفي ومبشر"، فيما صرح وزير الزراعة "محمد قطنا" بعكس ذلك، حيث لم يناقض "البرازي" فحسب بل نفسه إذ سبق أن قال "2021 عام القمح".

أصدر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له قراراً حول المعتقلين والمحكومين ضمن إجراء إعلامي وهمي يزعم خلاله تفادي الوقوع في "تشابه بالأسماء" عقب أن زج بالأبرياء في السجون لتشابه أسمائهم مع مطلوبين له، وجاء ذلك بعد أشهر على قرار مماثل تضمن تعديل إصدار مذكرات الاعتقال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتحول المعتقل في سجونه إلى مجرد رقم ينسب إليه دون تداول اسمه الحقيقي ما يثبت أن القرار المعلن مجرد إجراء غير قابل للتنفيذ بما يحقق الهدف المعلن عنه لا سيّما وأن ذلك جاء بعد التنكيل بعشرات الآلاف من السوريين بواسطة تهمة أسماء متشابهة مع مطلوبين.

وفي التفاصيل أصدر وزير العدل التابع للنظام "أحمد السيد" تعميماً موجهاً للقضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية طالبهم باستيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وبشكل خاص الرقم الوطني.

وذكر في نص التعميم إنه جاء بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود) لا سيما لدى المتعلقة المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وأكد على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة"، وفق تعبيره.

وأرجع طلب الرقم الوطني استناداً لأحكام قانون الأحوال المدنية التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

وكان أصدر النظام عبر وزارة العدل تعميماً يقضي بعدم إصدار مذكرات اعتقال المطلوبين وأي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية إلا بموجب "الأسم الثلاثي"، وكعادته في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالمعتقلين والسجون أوجد منفذاً لتجاوز التعميم المعلن ما يرجح عدم تنفيذه إذ استثنى من القرار ما وصفها "الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار".

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم الصادر قبل أشهر بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر، وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام السابق "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها غير قانونية.

وفي وقت سابق كشف الوزير ذاته بأنّ آلاف الأشخاص كانوا معرضين للتوقيف لوجود إذاعات بحث بحقهم، فيما أوضح بمثال أنه تم إعطاء كف بحث أصولاً الأشخاص وردت أسماؤهم في ضبوط بأنهم يتعاطون المخدرات لأن القانون عاقب على الحيازة وليس لمجرد ورود اسم الشخص من اعترافات شخص آخر.

وكان فضح الوزير ضمن تصريحاته له بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

فرض "مصرف النظام المركزي"، تسديد قيم التعاملات مع المديرية العامة للجمارك نقداً، وعدم قبول تصديق أي شيك لمصلحة المستفيد، ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر بمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

وبررت صحيفة موالية التعميم الصادر المصرف حيث نقلت عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، قالت إن هدف التعميم ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.

وذكرت الصحيفة أن "التعميم يأتي مع ورود معلومات مؤخرًا تفيد بحدوث مثل هذه المضاربات واستغلال بعض السماسرة لتأمين قيم بعض العمليات التجارية بشكل نقدي، عبر فرض عمولات تصل إلى حدود 8 في المئة لبعض الحالات".

ووفق المصدر فإن "التعميم يأتي استكمالًا لتعليمات سابقة تخص العديد من الجهات العامة التي لديها تحصيلات مالية مثل الكهرباء والمحافظة أو الجهات التي لديها قيم مبيعات مثل مؤسسة التبغ".

هذا و "خص التعميم الأخير المديرية العامة للجمارك لجهة قيم الرسوم والعمولات الجمركية بمختلف أنواعها وقيم المصالحات التي ينفذها الأفراد من التجار وغيرهم على بضائعهم المخالفة".

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

استشهد شاب مدني اليوم الاثنين، بقصف مدفعي للنظام على قرية بليون بجبل الزاوية، في ظل حملة تصعيد مدفعية واضحة توسعت رقعتها خلال الأيام الماضية على المنطقة، رغم أن مناطق التماس تشهد قصفاً يومياً.

وقال نشطاء إن قوات الأسد استهدفت على مرتين، بالمدفعية الثقيلة قرية بليون بريف إدلب الجنوبي، تسبب القصف الذي استهدف مركز لبيع المحروقات، باستشهاد شاب، عملت فرق الدفاع المدني على إسعافه، وتفقد الموقع.

وكثفت قوات الأسد من قصفها لمناطق في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي يوم أمس، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى في بلشون، فضلاً عن اندلاع حرائق الأراضي الزراعية بمناطق أخرى.

وسبق أن أشارت منظمة "الدفاع المدني السوري"، إلى تصاعد استهداف المدنيين في مناطق بريف حماة الغربي وإدلب الجنوبي حيث وقعت عمليات قصف شهداء وجرحى.

وتعمد قوات الأسد بين الحين والآخر للتصعيد المدفعي والصاروخي على مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما جبل الزاوية، لمنع عودة الأهالي المدنيين للمنطقة، ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية.

هذا وتواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد فيما تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عودة طوابير الخبز والازدحام وحالات التدافع والمشاحنات أمام الأفران ومنافذ بيع الخبز في محافظة اللاذقية، وذلك إلى جانب العديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بمناطق سيطرة بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن حالات تدافع ومشاحنات يومية تشهدها مخابز "بسنادا وتشرين وغزال ودمسرخو والبسيط وكحيلة، إضافة إلى كوات البيع في ساحة الحمام ومفرق الدكتور وجب حسن قرب روضة الشهداء في اللاذقية.

ونقلت عن مواطنين مطالبهم بزيادة عدد المعتمدين في الأحياء لمنع الازدحام أمام منافذ البيع وتسهيل حصولهم على المادة، مشيرين إلى وقوع إشكاليات تصل في بعض الأحيان إلى وقوع عراك بين المنتظرين على "الدور العشوائي".

وذكرت أن خلال عراك بين شبان من جهة وسيدتين من جهة أخرى حدث تدافع على الدور أمام مخبز بسنادا الآلي ما أدى إلى سقوط 2 من كبار السن على الأرض وتسبب بجروح في رأس أحدهما، متسائلاً "هل يعقل أن نصل لهذه الدرجة من المعاناة في الحصول على لقمة العيش؟!"، وفق ما أوردته وسائل إعلام موالية.

من جانبه برر "سعيد عيسى"، مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز التابعة للنظام في اللاذقية المعاناة اليومية من أجل الحصول على الخبز بأن "حالات الازدحام المتكررة عند مخبز بسنادا الآلي هي نتيجة التجمع السكاني الهائل في المنطقة.

وأضاف أن "وظيفة المخابز إنتاجية فقط لا غير، وأن تنظيم الدور على منافذ البيع ليست من مهام المؤسسة، ولفت إلى أن المخبز الواقع في جب حسن يغطي المنطقة من تجمّع الدعتور حتى المشيرفة، بسبب توقف عدد من الأفران الخاصة عن العمل في محيط هذه المناطق، ما يجعل الضغط كبيراً جداً على المخبز".

وقبل أشهر أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم من 50 ليرة إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، ما أدى إلى مضاعفة السعر بنسبة 100%.

وبحسب نص القرار فإنّ رفع سعر الخبز جاء بناءا على توصية اللجنة الاقتصادية "المستندة إلى التكاليف العالية والصعوبات في تأمين القمح والدقيق نتيجة ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن إجراءها تدريبات حول الإسعافات الأولية لعناصر حرس الحقول النفطية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الأمريكية شمال شرقي سوريا.

وقالت "سنتكوم" في بيان لها، إن مسعفين وجنوداً من القوات الأمريكية، "قدموا، في أيار (مايو) الماضي، دروساً طبية لعناصر حرس البنية التحتية البترولية الهامة (CPIG) التابع لـ (قسد)، في أكاديمية داخل قاعدة أربيل الجوية بالعراق".

ووفق البيان، فإن التدريبات شملت، تعليم التدخلات والتقنيات المنقذة للحياة التي تركز على الجروح المؤلمة، وكيفية استخدام الضمادات الضاغطة وخياطة الجرح وغيرها، كما لفت البيان إلى أن (CPIG)، هي قوة حراسة تابعة لـ"قسد"، "تحمي البنية التحتية الحيوية في شرق سوريا، وبعضها عرضة لهجمات تنظيم (داعش)".

وقال ضابط أمريكي، إنه "من المهم أن يفهم العناصر، الإجراءات الأساسية المنقذة للحياة لتحقيق الاستقرار للجنود المصابين عند نقطة الإصابة، مما يتيح لهم الوقت لإيصال هؤلاء الجنود إلى مستوى أعلى من الرعاية".

أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".

وقال مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إن زيارة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، إلى معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، "مقدمة لتمديد القرار الأممي"، معتبراً أن الولايات المتحدة وحلفاءها "لم يدركوا ولا يريدون إدراك أن الوقائع والظروف التي فرضها القرار قد تغيرت بالكامل، وهو مؤشر على عدم وجود واقعية سياسية لديهم".

واعتبر المندوب أن واشنطن وحلفاءها "يمارسون ابتزازاً سياسياً وإنسانياً"، معتبراً أن إدخال المساعدات عبر مناطق سيطرة النظام أصبح متاحاً الآن، لكنهم "يصرّون على إدخالها عبر الحدود" من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وقال صباغ إن هناك "معركة مبكرة" بشأن تمديد القرار، حيث يجري الآن في الكواليس الكثير من المناقشات، ومشيراً إلى أن "أجواء مجلس الأمن توحي بأن النقاشات حول هذه المسألة ستفتح قريباً، وقد تظهر مسودات بهذا الخصوص".

وكانت قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

ولم تحدد المندوبة الأمريكية المعبرين المغلقين؛ إلا أن الأمم المتحدة كانت توصل مساعداتها إلى سوريا عبر معبرين من تركيا (جيلوة غوزو، وأونجو بينار)، ومعبر من العراق (اليعربية) ورابع مع الأردن (الرمثا)، ولا تدخل المساعدات الأممية حاليا إلا من باب جيلوة غوزو المنفتح على معبر باب الهوى من الجانب السوري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتقديم المساعدات لجميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود للوصول إلى المحتاجين.

وشددت الخارجية في سلسلة تغريدات على موقعها الرسمي على تويتر، بأنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة تفويض الوصول إلى المعبر الحدودي الأخير المتبقي في باب الهوى حتى تستمر المساعدات الإنسانية الحيوية في الوصول إلى ملايين السوريين المستضعفين الذين يحتاجون إليها.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو (تموز)، ويتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود، وقال المسؤول الأميركي: "لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا".

وناشد مارك لوكوك مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسبوع الماضي عدم قطع المساعدات عبر الحدود، التي تمثل شريان حياة لنحو ثلاثة ملايين سوري في شمال البلاد، مع تشكيك روسيا في أهمية العملية.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 224 إصابة و4 وفيات، فيما سجلت صحة النظام 20 إصابة و3 وفيات، والإدارة الذاتية 61 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 185 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,165 وحالات الشفاء 20,978 حالة، و680 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 712 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 141 ألف و328 ختبار في الشمال السوري.

ولفتت الشبكة إلى زيادة في معدل الإصابات في منطقة حارم بمعدل (30% من الحالات الجديدة) و45 حالة من النازحين داخل المخيمات (24%) من الحالات الجديدة، والحالات موزعة في 66 تجمع سكني، 22% منها في مدينتي الباب و أعزاز.

ولم تسجل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية فيما تم تصنيف 4 وفيات من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي، و6 حالات مقبولة في المشفى.

وسجلت الشبكة 39 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,522 إصابة، و251 حالة شفاء و17 حالة وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,659 فيما بات عدد الوفيات 1,793 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,635 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 61 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور والشهباء ومخيم الهول ونيروز شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,036 حالة منها 732 حالة وفاة و 1828 حالة شفاء.

في حين عقدت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها الشهري أمس الأحد بحضور كافة الرئاسات المشتركة لهيئات ولجان الصحة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وأشارت إلى "وضع مسودة للتعرفة الطبية ووحدة طبية للعمليات الجراحية، و تكليف لجان المراقبة العائدة بإلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بالشروط النموذجية التي تتطلبها المرافق الصحية وبما يضمن الراحة للمرضى والحفاظ على شروط النظافة تحت طائلة المخالفة".

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أدانت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، ما أسمته "انتهاك فاضح" للسيادة، في إشارة إلى زيارة وفد هولندي وآخر فرنسي إلى الأراضي السورية، رغم أن هذه الزيارة للوفود الأجنبية ليست الأولى، في الوقت الذي تتواجد في سوريا جيوش سبع دول وعشرات الميليشيات التي تنتهك سيادة الأسد ونظامه.

وقالت الخارجية، إن دخول وفدي البلدين "بشكل غير شرعي بالتواطؤ مع ميليشيات "قسد"، يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة سوريا".

وكان وفد هولندي دخل أمس الأراضي السورية بحماية أمنية قادما من إقليم كردستان العراق، ووصل مدينة القامشلي بهدف تسلم امرأة و3 أطفال من ذوي عناصر تنظيم "داعش" كانوا محتجزين لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ومن جهة أخرى قال المصدر إن دمشق تدين "قيام تركيا بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق إدلب وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية"، ووصف المصدر ذلك بأنه "يمثل ذروة سياسة التتريك" التي تنتهجها تركيا، فق تعبيره.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه نظام الأسد عن السيادة السورية، لاتزال أجوائه مسرحاً للطائرات الحربية الإسرائيلية التي تقصف بين الحين والآخر مواقع للنظام وحلفائه الإيرانيين، في وقت تتواجد على الأراضي السورية جيوش عدة دول، باتت هي من تسيطر على الأرض، وكل مقدرات الوطن.