أعلنت منظمات وجمعيات سورية معارضة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تشكيل تحالف فيما بينها تحت مسمى "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، وذلك لأهداف سياسية متعلقة بمناصرة الثورة السورية والوضع الإنساني في البلاد.

وبحسب نشطاء، فإن التحالف يسعى ليكون محاولة لتشكيل "لوبي سوري" في الولايات المتحدة، لدفع الإدارة الأمريكية إلى وضع الملف السوري على أولويات الرئيس جو بايدن.

ويضم التحالف 9 منظمات، وهي "أمريكيون من أجل سوريا حرة" و"باك سوريا الحرة"، و"كايلا باك"، و"مواطنون من أجل أمريكا آمنة"، و"دعم العدالة"، و"سوريون مسيحيون من أجل السلام"، و"رجال الدين من أجل سوريا"، و"المجلس السوري الأمريكي"، و"المنتدى السوري"، وهي منظمات ناشطة في الشأن السياسي والمناصرة.

وقال الدكتور زاهر سحلول، مدير ومؤسس منظمة "رجال الدين من أجل سوريا"، في حديث لموقع "عربي21" إن "هدف التحالف توحيد الجهود لأجل المرحلة القادمة، خصوصا أن الملف السوري يشهد تراجعا لجهة الاهتمام الدولي".

وأكد "سحلول" أن "منظمات داعمة للشعب السوري عملت خلال العقد الماضي على توعية الشعب الأمريكي بما يجري في سوريا، بشكل منفصل، والتحالف الآن جاء بعد جهود طويلة، والغاية منه التكامل في العمل"، مشددا على أن التحالف يضم شخصيات سورية وغير سورية داعمة للشعب السوري، يهدف إلى رفع الملف السوري ليكون بسوية الملفات ذات الأولوية لإدارة بايدن.

ونوه إلى أن الهدف كذلك دفع إدارة بايدن إلى عدم التركيز فقط على مناطق شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بل على كل سوريا، وعلى الوضع الإنساني والعسكري، خصوصا حيال التطورات في إدلب، وكذلك دفع الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254.

ومن أهداف التحالف، وفق سحلول، التواصل مع البلدان العربية التي لها تأثير في الملف السوري، خصوصا الأردن، ومصر، والسعودية، وقطر، والكويت، على اعتبار أن لهذه الدول دورا فاعلا في المستقبل، وفق تقديرهم.

من جانبه، قال رئيس "مسيحون سوريون من أجل السلام" أيمن عبد النور، لـ"عربي21"، إن "أهداف التحالف دعم الشعب السوري، وإيصال صوته للمجتمع الأمريكي والإدارة والكونغرس ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الأمريكية"، معتبرا أن "الرسالة حين تكون موحدة تكون أقوى، خصوصا أن لدى كل منظمة نقاط قوة، بحسب التوزيع في الولايات الأمريكية".

وأوضح "عبد النور" أن التحالف منظمة مستقلة تتولى إجراء اللقاءات بين المنظمات السورية والإدارة الأمريكية والكونغرس، وتحت هذا التحالف ستجري العديد من اللقاءات والاجتماعات، وهذا شيء إيجابي، لأن ذلك يحرك الملف السوري.

وشهدت الجلسة التي عقدها التحالف بعد الإعلان عنه، مشاركة السفير الأمريكي السابق روبرت فورد بشكل افتراضي (تقنية الفيديو)، ومدراء مكاتب عدد من أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى عدد من رجال الدين المسيحي المتضامنين مع قضية الشعب السوري، وشخصيات مؤثرة في المجتمع المدني الأمريكي.

وصلت اليوم الأحد تعزيزات عسكرية من "الفيلق الخامس" المدعوم من قبل العدو الروسي، إلى قرى وبلدات ريف الرقة الغربي الخاضع لسيطرة قوات الأسد قادمة من جنوب سوريا.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن رتلين من "الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا، وصلا إلى ريف الرقة الغربي، و تمركزا في بلدة دبسي عفنان ودبسي فرج ومطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي الخاضع لسيطرة قوات الأسد.

وبحسب "الخابور" فإن التعزيزات ضمت عشرات العناصر، بالإضافة لأسلحة وذخائر.

وأكدت مصادر لـ "الخابور" إن التعزيزات جرى سحبها من الجنوب السوري بأوامر روسية إلى المنطقة الشرقية، لتعزيز النفوذ الروسي في الجزء الخاضع لسيطرة النظام على حساب إيران.

ويذكر أن قرى وبلدات ريف الرقة الغربي من جهة وطريق أثريا من جهة أخرى، شهدت استنفارا أمنيا لقوات النظام وتحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الروسي، بالتزامن مع وصول ارتال "الفيلق الخامس" إلى المنطقة.

هاجمت البرلمانية لدى نظام الأسد "جويدة ميخائيل ثلجة"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو نذير سالم"، خلال مداخلتها تحت قبة "مجلس التصفيق"، وطالبت بحضوره للمجلس لتوضيح ما يحدث بعيداً عن العالم الإفتراضي.

وقالت "ثلجة"، إن المواطن لا يريد كلام على الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي، ولا تبريرات غير منطقية باتت تشبه إلى حد ما ابر البنج لمريض لم يعد يصحو من كثرة التخدير"، حسب تعبيرها.

وطالبت بحضور "سالم"، لشرح ما يحصل في الأسواق تحت قبة المجلس خلال مناقشة مجلس التصفيق أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقضايا المتصلة بعملها، تزامنا مع زيادة كبيرة في تكلفة مواصلة التعليم بعد رفع الأقساط.

وعقب حديث عبدالله عبدالله وزير الدولة الذي كشف عن طلب "حسين عرنوس"، من وزارة التجارة الداخلية الإسراع من عملية أتمتة الخبز، علقت بأن هناك حالة من الدهشة والاستغراب لدى الأخوة المواطنين من الجولات المكوكية لوزير التجارة الداخلية والتي يتبعها بشكل يومي إرتفاع للأسعار بالرغم من استقرار سعر الصرف.

وقالت إن تصريحات "سالم"، تفيد بأن السورية للتجارة ستعمل بعقلية جديدة على الرغم مع افتقاد المواطن لمادة الزيت في منافذ السورية للتجارة؟! وإن الاسعار تنخفض على الفيسبوك ولا تنخفض على أرض الواقع.

وفي أيلول الماضي، نقلت وسائل إعلام موالية النظام عن "جويدة ثلجة"، عضو "مجلس التصفيق" مطالبتها بحضور وزراء المالية عن عامي 2014 و2015 وحاكم المصرف المركزي الأسبق لدى نظام الأسد، لتوضيح الخلل الحاصل في عملية قطع الحسابات المالية للأعوام السابقة، وفق تعبيرها.

وليست المرة الأولى التي تثير البرلمانية جدلا حول مطالب من هذا النوع حيث نقلت إذاعة موالية عنها قبل أسابيع مطالبتها بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام، حول مخصصات مازوت التدفئة التي كان يجب أن توزع لجرحى قوات الأسد.

وقبل أسابيع كشفت خلال مطالب محاربة الفساد عبر رفع الأجور والرواتب لتتناسب مع الغلاء المعيشي، بأن 90 ألف فرصة عمل طرحها نظام الأسد التحق بها 37 ألف فقط ما يشير إلى رفض 53 ألف وظيفة في مؤسسات حكومية تابعة للنظام السوري.

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد اليوم الأحد 24 تشرين الأول/ أكتوبر، عن نقيب المحامين لدى النظام "الفراس فارس"، حديثه عن وجوب مصادرة أموال أشخاص أعلن مؤخرا إعدامهم بدواعي تعويض المتضررين من الحرائق، فيما يعتبر التصريح عبارة عن غطاء قانوني لمخطط يعتزم النظام تنفيذه.

وحسب "فارس"، تعليقا على إعدام 24 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية باستخدام المواد الحارقة بأنه يجب مصادرة أموالهم لتعويض المتضررين وليس فقط تطبيق حكم الإعدام بحقهم، وفق تعبيره.

وقال إنهم "ارتكبوا جرائم كبيرة أدت إلى حرق 5 بالمئة من مساحة سورية الخضراء إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقوها بالأهالي ولذلك فإن التعويض يجب أن يكون كبيراً من أموال المجرمين للمتضررين من هذه الحرائق التي أشعلوها".

ودعا إلى أن يكون هناك تعديل للقانون يخص موضوع التعويض في مثل هذه الجرائم لما لها من خطورة على المجتمع والبيئة والحياة، مشددا على ضرورة أن تكون التعويضات القضائية المتعلقة بحالات الوفاة موضحاً أن التعويض في حالات القتل العمد تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين ليرة.

وفي 20 تشرين الأول الجاري أعلنت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد عن "تنفيذ حُكم الإعدام بـ 24 شخصاً قالت إنهم مجرمين و"ارتكبوا أعمالاً إرهابية عبر إشعال الحرائق"، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وقالت الوزارة إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة و الإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة"، وفق تعبيرها.

وبررت ذلك "استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وتحدثت الوزارة عن تضمن الحكم معاقبة 11 شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنه نظام الأسد لملاحقة السوريين.

وذكرت أنه جرى الحكم على "4 مجرمين"، بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية، وحبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.

واختتمت الوزارة البيان الصادر عنها بالإشارة إلى أن داخلية الأسد قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وتحدثت عن اعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 ونفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول 2020.

وحسب أرقام صادرة عن نظام الأسد بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة، وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح.

والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف، وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان نشر إعلام النظام قبل نحو عام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم اشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل اشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

هذا وسبق أن بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام وقتذاك فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.

ينتهي عام ويبدأ عام جديد من عمر الدفاع المدني السوري، لم يكن عاماً سهلاً، حمل الكثير من الألم والأمل، فقَدَ فيه متطوعون أرواحهم وآخرون أصيبوا، فيه تكللت الجهود بإنقاذ مدنيين من تحت ركام القصف، ومدِّ يد العون لآخرين خلف خطوط الموت وفي المخيمات في ظل مخاطر استمرار القصف وانتشار فيروس كورونا بشكل واسع.

ويحتفل الدفاع المدني السوري يوم الاثنين 25 تشرين الأول في ذكرى تأسيسه السابعة، لكنها ليست مجرد مناسبة عادية للاحتفال إنما هي مناسبة لتجديد الهمم وفرصة للاستمرار برفع القدرات لتحسين الاستجابة وتطوير المهارات لحمل أمانة إنقاذ أرواح المدنيين ومساعدتهم في الحرب والسلم.

وتمكن الدفاع المدني السوري على مدى السنوات السابقة من إنقاذ أكثر من 125 ألف مدني، أصيبوا جميعهم نتيجة الهجمات الجوية والأرضية لقوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى، بالإضافة إلى التفجيرات المجهولة والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، كما عملت الفرق على إنقاذ ومساندة مئات آلاف المدنيين الآخرين من خلال عمليات الإسعاف وإخماد النيران وغيرها من العمليات الميدانية.

كيف بدأ الدفاع المدني السوري

مع بدء الحراك السلمي في عام 2011، شهدت سوريا تغيراً كبيراً، وكانت السمة الأبرز لتلك المرحلة هي الفراغ الحاصل نتيجة انسحاب الأجسام الحكومية الخدمية بعملية ممنهجة من قبل نظام الأسد، وفي أواخر عام 2012، بدأ النظام باستخدام القصف شكلاً من أشكال العقاب على الأحياء والمناطق التي انسحب منها، لتصبح حياة السوريين أشبه بالجحيم الحقيقي، وكانت الحاجة المتزايدة لسد الفراغ الحاصل دافعاً للمجتمع المدني للاصطفاف وتنظيم جهوده من أجل المدنيين ومساعدتهم في جميع الظروف دون تمييز.

نشأت عدة مبادرات مدنية وتجمع المئات من المتطوعين معاً، وكانوا من مختلف الفئات والاتجاهات والاختصاصات، فعل هؤلاء المتطوعون ما بوسعهم لمساعدة مجتمعاتهم في الاستجابة لعمليات القصف وحالات الطوارئ الأخرى، ولم يربط تلك الفرق أو المتطوعين أي رابط مؤسساتي بالصورة التي نراها اليوم، بل عمل الجميع في الحيز الجغرافي الموجود به دون أن يعرف حتى بالمجموعات التطوعية الأخرى التي كانت تعمل بالأحياء المجاورة، مدفوعاً بهدف إنساني بحت.

وكانت حادثة منع قوات النظام عام 2012 لإحدى فرق الإطفاء في مدينة حلب من الاستجابة لحريق في حي سكني بحجة أنه خارج عن سيطرتها، البذرة الأولى للظهور بشكل علني لأول فريق مختص تحدوا قرار قيادتهم وذهبوا و أطفأوا الحريق، وفي اليوم نفسه، أنشأوا مركزاً للاستجابة لحالات الطوارئ لخدمة جميع السوريين، وهكذا كانت بذرة إنشاء أحد مراكز الدفاع المدني السوري الأولى في محافظة حلب.

وفي دمشق وريفها وإدلب ودرعا وحمص كانت تسير على نفس الطريق مجموعة من المتطوعين الشباب يجتمعون وينشئون مراكز للدفاع المدني السوري لمساعدة السكان وإنقاذهم من تحت القصف بما يتوفر لديهم من معدات بسيطة ولكن كان أثرهم كبيراً وما قدموه كان جباراً في ظل الظروف على الأرض.

الانتقال للعمل كمؤسسة واحدة:

بحلول عام 2013، بدأت أخبار أعمال الفرق المتطوعة بالانتشار، وسمعت هذه المجموعات ببعضها البعض لأول مرة، نتج عنها إنشاء قنوات اتصال للتنسيق بين الفرق وتبادل الموارد المحدودة، كما بدأت بعض الفرق في تلقي دورات تدريبية في أساليب البحث والإنقاذ.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، و وصل عدد المتطوعين عام 2021 نحو 3 آلاف متطوع بينهم أكثر من 260 متطوعة.

مناطق العمل:

يسعى الدفاع المدني السوري لتقديم خدماته لكافة المدنيين وفي المناطق السورية التي يستطيع المتطوعون الوصول إليها دون وجود تهديد أو خطر على حياتهم، ومنذ التأسيس حتى عام 2018 قدم المتطوعون خدماتهم لأغلب المناطق وعملت الفرق في 9 محافظات، ولكن بعد سيطرة نظام الأسد على مناطق واسعة انحصر العمل في شمال غربي سوريا وذلك بسبب التهديد المباشر للمتطوعين وسلامتهم الشخصية على كافة المستويات، وتعمل فرقنا حاليا في أكثر من 750 قرية ومدينة وبلدة مختلفة في شمال غربي سوريا بالإضافة إلى أكثر من 1400 مخيم .

البرامج التي يعمل عليها الدفاع المدني السوري

تعمل فرق الدفاع المدني السوري على خمسة برامج أساسية ينبثق عنها جميع المهام وهي:

1ـ برنامج البحث والإنقاذ والإطفاء:

• البحث والإنقاذ:

عند تلقي أي إنذار أو رسالة استغاثة يستجيب الدفاع المدني السوري بالتحرك نحو الأماكن المستهدفة للقيام بعمليات البحث لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، و يعمل بجميع الوسائل الممكنة لسحب المصابين والجثث ويعتبر هذا العمل محوري في عمل المتطوعين، كما يشمل البحث والإنقاذ، إنقاذ العالقين داخل الآبار أو إنقاذ المدنيين من حوادث الغرق في الأنهار وغيرها.

وخلال السنوات السابقة، استجاب الدفاع المدني السوري لعشرات الآلاف من الهجمات التي شنتها قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى الموالية لهم، وعملنا فيها على انتشال الضحايا وإنقاذ المدنيين ونقلهم إلى أماكن آمنة، حيث استجابت الفرق منذ بداية 2019 حتى الآن لأكثر من 18 ألف هجوم جوي ومدفعي، تم فيها انتشال جثامين أكثر من 2600 شخصاً، من بينهم 645 طفلاً، 435 امرأة، وفقدنا 25 متطوعاً نتيجة للهجمات، ( الإحصاءات تشمل فقط الهجمات التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري و لا تشمل جميع الهجمات التي تعرض لها المدنيون) كما استجاب الدفاع المدني السوري لمئات الانفجارات المجهولة والسيارات المفخخة، وتم فيها انتشال جثامين مئات المدنيين الذين قتلوا، فيما تم إسعاف وإنقاذ المئات.

• الإطفاء

يستجيب الدفاع المدني السوري لجميع أنواع الحرائق سواء كانت ناتجة عن حوادث قصف أو حرائق منزلية أو حرائق المناطق الصناعية أو الزراعية والغابات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لآلاف الحرائق خلال السنوات الماضية منها، وفي عام 2020 أخمدت فرق الإطفاء في الخوذ البيضاء أكثر من 2600 حريقاً، بينها نحو 140 حريقاً في المخيمات، ونحو 450 حريقاً في منازل المدنيين. ومنذ بداية العام الحالي أخمدت أكثر من 2000 حريق في شمال غربي سوريا.

2ـ برنامج الصحة:

• منظومة الإسعاف:

تقدم فرق الدفاع المدني السوري خدمة الإسعاف عبر منظومة متكاملة تقوم بإسعاف المرضى والحالات الطارئة ومصابي الحوادث وعند إنقاذ المدنيين من تحت ركام القصف، وتشمل عملية الإسعاف إضافة للنقل، تقديم الإسعافات الأولية للمرضى حتى وصولهم إلى المراكز الطبية.

كما تقوم فرق الإسعاف بتنسيق الاستجابة مع قطاعات البحث والإنقاذ والإطفاء في حالات الطوارئ لتكامل الخدمات ورفع مستوى الفعالية وإجراءات السلامة لإنقاذ الأرواح.

وتقوم فرق الإسعاف بالتنسيق مع الجهات الصحية الفاعلة في مناطق العمل لتحسين الاستجابة والمساهمة في نظام صحي أكثر فاعلية.

• المراكز النسائية:

تشكل المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري ركيزة أساسية من عمل المنظمة الإنساني، والتي تسعى بدورها إلى تقديم خدماتها المتنوعة لكافة فئات المجتمع السوري وبمختلف انتماءاته، وخلال الثلاث سنوات الماضية قامت فرق المراكز النسائية بتقديم أكثر من 317 ألف عملية طبية، استفاد منها أكثر من 485 ألف شخص، وركزت على النساء والأطفال، حيث كان منهم أكثر من 90 ألف طفل، وأكثر من 266 ألف امرأة.

تأسست المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري عام 2017 حيث كان الانطلاق بثمانية مراكز، ويوجد حالياً 33 مركزاً نسائياً تتوزع على محافظات حلب وإدلب وريف اللاذقية وريف حماة، تعمل ضمنها أكثر من 250 متطوعة.

3ـ برنامج التعافي المبكر:

• إزالة الذخائر غير المنفجرة:

آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات قصف النظام وروسيا المنتشرة في الأراضي الزراعية تشكل خطراً كبيراً يهدد سلامة المدنيين، ومع بداية العام 2016 عمل الدفاع المدني السوري على تدريب عدد من متطوعيه على كيفية التعامل مع هذه الذخائر، حالياً يبلغ عدد فرق الإزالة في الدفاع المدني السوري 6 فرق متوزعة على مختلف المناطق شمال غربي سوريا، وتخلصت منذ بداية عملها من أكثر من 23 ألف ذخيرة متنوعة وضمن إمكانيات محدودة جداً وظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت عدداً من الشهداء وبعض الإصابات، كما يوجد أيضاً 4 فرق مسح تعمل على زيارة القرى المنتشرة في الشمال السوري حالياً لتحديد الأماكن الملوثة بالذخائر غير المنفجرة ومن ثم تقوم فرق الإزالة بالتدخل بهذه المناطق وتقوم بعملية التخلص النهائي، وقام الدفاع المدني السوري بأكثر من 3400 عملية إزالة، وتم مسح أكثر من 623 قرية، تخلص فيها ودمر أكثر من 22500 ذخيرة متنوعة معظمها قنابل عنقودية.

• التوعية:

يعمل الدفاع المدني السوري جاهداً بكل كوادره لتوعية المدنيين من مخاطر الحرائق ومخلفات الحرب والتوعية لأهمية التحذير المبكر وإجراءات الأمن والسلامة، والتوعية من الأمراض والذخائر غير المنفجرة، إضافة للعمل على رفع الوعي المجتمعي وتشجيع الاندماج المجتمعي عن طريق الأنشطة الكشفية والجلسات التوعوية مراعياً بذلك المبادئ العامة لحقوق الإنسان في سبيل الوصول لمجتمع متعافٍ ينبذ العنف وتتشارك فيه فئات المجتمع كلها الواجبات والحقوق تجاه الإنسان والوطن.

• الخدمات العامة

اتبع نظام الأسد منذ بداية الحراك السلمي عام 2011 سياسة العقاب الجماعي وسحب الخدمات الحكومية في محاولة للضغط على المدنيين، وحاولت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية تأسيسها العمل على مساعدة المدنيين على جانبين الأول يتعلق بإنقاذهم من تحت ركام القصف وفي الجانب الآخر تقديم المساعدات المنقذة للحياة ومساندتهم إضافةً لتسريع التعافي من آثار الحرب، مع توفير الظروف الضرورية لبقاء السكان المدنيين.

وخلال السنوات الثلاث الماضية وبالرغم من الجهد الكبير الذي بذلته الفرق لإنقاذ المدنيين جراء الحملات العسكرية من قبل النظام وروسيا والتي كانت الأعنف وسببت موجات نزوح كبيرة، قام الدفاع المدني السوري بتقديم أكثر من 226 ألف عملية خدمية خلال السنوات الثلاث الماضية، تنوعت هذه العمليات بشكل كبير جدا بين خدمات الإصحاح والبنية التحتية وإزالة الركام وفرش طرقات بالمخيمات والمساعدة بتأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه .

تهدف أنشطة برنامج الخدمات التي يقوم بها الدفاع المدني السوري إلى تعافي المجتمعات المحلية المتضررة من الحروب والكوارث والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعة من خلال توفير مجموعة من إجراءات البرامج المحددة التي تدعم المتضررين من أجل استعادة حياتهم وإمكانياتهم إلى سابق عهدها.

4ـ برنامج ملف المواد الخطرة:

تم تدريب فرق من الدفاع المدني السوري للاستجابة للهجمات الكيميائية بداية عام 2016 بعد الاستهدافات المتكررة التي تعرضت لها مختلف المناطق السورية من قبل الطيران الحربي والمروحي التابع لنظام الأسد والقذائف المدفعية المحملة بالمواد الكيميائية وكان الهدف الأساسي من إنشاء فرق الاستجابة للمواد الخطرة إخلاء المصابين من موقع الحادثة وتقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

5ـ برنامج العدالة والمحاسبة:

يمتلك الدفاع المدني السوري الكثير من الأدلة على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا ولاسيما أن متطوعيه هم المستجيبون الأوائل لحالات القصف ويوثقون تلك العمليات عبر كاميرات مثبتة على خوذهم ولن يتوانى الدفاع المدني السوري ، عن تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا حتى تتحقق العدالة ويُحاسب المجرمون.

خدمة "الراصد"

"الراصد" هو نظام تحذير مبكر أطلقه الدفاع المدني السوري في آب 2016 يقوم بإرسال تحذيرات متعلقة بحركة الطيران الحربي في سوريا قبل وقوع الغارات وذلك بهدف إنذار المدنيين وتخفيف أعداد ضحايا القصف الجوي.

كيف يعمل "الراصد"؟

يقوم نظام الراصد باستقبال مشاهدات الطيران الحربي من مراصد مدنية موثوقة وتحليلها للتنبؤ بالأماكن التي قد يتم استهدافها وحساب الوقت المقدر لوصول الطيران إليها، ثم ينشر التحذيرات بالطرق المتاحة في أسرع وقت ممكن، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق صفارات الإنذار الموجودة لدى الدفاع المدني السوري.

تضحيات الدفاع المدني السوري:

لقد جعلنا عملنا الداعم للمجتمعات التي تتعرض للهجمات أهدافًا عالية المستوى بالنسبة لقوات النظام وروسيا، على مدى السنوات السابقة، فقد الدفاع المدني السوري 292 متطوعاً، من بينهم متطوعتين اثنتين من المراكز النسائية، كان معظمهم نتيجةً للغارات الجوية المزدوجة والهجمات المباشرة من قبل قوات النظام وروسيا على الفرق أثناء عملهم على إنقاذ المدنيين كما تعرضت مراكزنا وفرقنا للاستهداف عشرات المرات.

وجرح أكثر من 900 متطوعاً على مدى السنوات الماضية ولا يزال بعضهم يعالج حتى الآن، ويتابع معظمهم العمل في الدفاع المدني السوري بعد إصابتهم.

وبالتوازي مع الاستهداف على الأرض يتعرض الدفاع المدني السوري للهجوم إعلامياً عبر حملة تضليل إعلامي مدعومة من روسيا لاستهداف سمعة المؤسسة وتصوير المتطوعين كـ "إرهابيين" والهدف من هذه الهجمات الإعلامية هو تقويض مصداقية الأدلة التي جمعناها عن بعض أبشع جرائم الحرب في عصرنا مثل الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين أو قصف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

قدمت روسيا هذه المزاعم مراراً وتكراراً، حتى أنها قدمتها في الأمم المتحدة، لكن لا يمكن للاتهامات الزائفة الصمود أمام الحقائق والأدلة الدامغة.

ومع ذلك فإن معظم هذه الجهود تركز على الإنترنت حيث ثبت أن هنالك جيشاً من الذباب الإلكتروني البرمجي والبشري ينشر عمداً أدلة زائفة عن عملنا، تتناسب هذه الهجمات مع الاستراتيجية الروسية الشاملة التي تسعى لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن هذه الهجمات الإعلامية تثبّط من معنويات متطوعينا أحياناً، إذ لا يمكننا مواجهة حملة وراءها موارد الحكومة الروسية، ولكننا نعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يعرفون حقيقة سوريا وسوف يصطفون معاً للوقوف دعماً لعملنا والمجتمعات التي نخدمها.

الجوائز والتكريم

كانت الخدمات والروح البطولية للدفاع المدني السوري محط إعجاب وتقدير في المحافل الدولية ما مكن الدفاع المدني السوري من إيصال صوت السوريين للعالم أجمع. رشح الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه للعديد من الجوائز الدولية وحصل على نحو 40 جائزة قدمت من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية حول العالم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 24 تشرين الأول/ أكتوبر عن تحييد إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا شن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع تويتر أن القوات المسلحة التركية لن تسمح لمنظمة PKK / YPG الإرهابية بزعزعة أجواء السلام والأمن في منطقة نبع السلام.

وأوضحت أن القوات التركية اتخذت كل الاحتياطات في المنطقة ومنعت محاولة هجوم أخرى وقامت بتحييد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب.

وجاء ذلك مع دفع الجيش التركي، مؤخرا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور منطقة عمليات نبع السلام شمال شرقي سوريا، حيث دخل رتل ضم آليات وعربات مدرعة عبر نقطة عباطي، شرق مدينة تل أبيض بريف الرقة، لتعزيز نقاط الجيش التركي في المنطقة.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة سورية لليتر، وبرر ذلك بأنه سيكون متوفراً من دون انقطاع، وفق وزير التموين الذي برر رفع أسعار المازوت مبشرا الموالين برفع قادم للغاز.

ونشرت صفحة الوزارة بيانا "يحدد سعر المبيع للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة من مادة المازوت الصناعي والتجاري بـ 1700 ليرة سورية لليتر الواحد".

وبرر الوزير "عمرو سالم"، القرار بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية والصناعية على المستهلك، من خلال تأمين مادة المازوت بسعر مقبول وينافس السوق السوداء، وذكر أن "سوف تتشدّد مديريّات حماية المستهلك في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الأيّام المقبلة.

وقال الإعلامي لدى نظام الأسد "نزار الفرا"،  "وكما نقول عند رفع سعر أي مادة، إذا لم تكن الغاية توفيرها بالسعر المناسب للدولة و شبه العادل للمواطن ( مع أنها تفوق قدرته بأضعاف) و المجفف للسوق السوداء فستكون النتيجة المزيد من البؤس للمواطن ونحن على أبواب الشتاء، حسب وصفه.

فيما قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، "من يشتري اليوم المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة لليتر ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد 1700 ليرة لليتر ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه".

وأضاف، "المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به، أما إذا لم تتوفر فهنا المصيبة"، ويأتي القرار الأخير مع رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في نهاية العام 2020، سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة.

وكشف "سالم"، عن زيادة مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي والصناعي "بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن"، وزعم أن الوزارة قامت وبطرقٍ متعدّدةٍ بمتابعة الغاز من المصانع ألى المستهلك وتوصّلنا بارقام واسماء وضبوط إلى الوصول إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يباع بالسّوق السوداء بأسعار خياليّة".

وأضاف أن "أغلب من يقيمون خارج سوريّة وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عن أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجّار السوق السّوداء اللصوص ليتمّ تداولها من لصٍّ إلى لصّ حتى تصل لمن يختاجها باسعار خياليّة" 

وتابع سالم "بعض المنشآت الصناعيّة والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهرّ، بما يفوق حاجتها. فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء"

وقبل أيام نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وصرح "أسامة زيود"، حينها عضو غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن إحدى الشركات الخاصة ستوزع المازوت لجميع الصناعيين عن طريق الدولة خلال 10 أيام، لافتاً إلى أنه في حال تم توفير المادة بسعرها القديم البالغ 695 ليرة لليتر سيكون بمثابة دعم للصناعة.

وأعرب "زيود"، في معرض حديثه لموقع “اقتصادي موالي للنظام عن تمنيه أن تُفسح الدولة المجال لشركات خاصة أخرى أيضاً للتنافس وتوفير المحروقات محلياً، دون أن يكشف عن هوية هذه الشركات التي تحدث عنها عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وكان وعد رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، الصناعيين، مؤخرا بتوفر المازوت بسعرٍ جديد لم يُعلن عنه بعد، زاعما توصل اتحاد الغرف إلى اتفاق مع الشركة الموردة للمشتقات النفطية برعاية حكومة النظام.

وبالتالي سيتوفر المازوت لكافة المناطق الصناعية في المحافظات بسعرٍ جديد يضمن استمرارها، ولفت إلى أن السعر الجديد سيبقى أقل بكثير من سعر السوق السوداء، حسب كلامه.

وكان اشتكى الصناعيون خلال الفترة الماضية من عدم توفر المازوت بالسعر الرسمي وكذلك توقف “شركة بي إس للخدمات النفطية، التابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، عن تزويدهم بالمادة، ما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 4 آلاف ليرة لليتر الواحد.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إن عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للنظام، بدأت بفرض مبالغ مالية (إتاوات) على تجار الجملة وأهالي مدينة حلب ومخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين.

ولفتت المجموعة إلى أن الأتاوات تكون عبر فرض مبالغ مالية على السائقين ممن يحملون بضائع غذائية أو أثاث، كما أنهم يفرضون على الأهالي مبالغ مالية حتى على الأمتعة الشخصية، وما يحملونه من أغراض خاصة (آلة طباعة، أجهزة كهربائية، محروقات).

ولفتت إلى أن تلك الإتاوات المالية تم فرضها بعد تسلم الفرقة الرابعة عدداً من الحواجز التي كانت تديرها قوات الدفاع الوطني، عند مداخل مدينة حلب ومنها جسر مخيم النيرب، وأكدت أن عناصر الفرقة يأخذون هذه الإتاوات بحجة "دورهم في القضاء على العناصر الارهابية وتحرير مدينة حلب".

ووتعرضت الفرقة الرابعة لاتهامات مشابهة في كل مناطق سيطرة النظام، حيث أدى فرض الإتاوات على التجار والصناعيين والحرفيين بارتفاع الأسعار في المحافظة بسبب قيام التجار بإضافة الرسوم التي يدفعونها إلى قيمة البضائع.

لقي 4 ضباط مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أورده صفحات وحسابات مقربة من نظام الأسد تبين أن بينهم ضابط برتبة رائد طيار لقي مصرعه إثر كمين تعرض له شرقي محافظة حمص وسط سوريا.

ونعت صفحات موالية الرائد الطيار "محمد طاهر نديم عبدالله" المنحدر من "صافيتا"، خلال عودته من "مهمة خاصة" إثر كمين تعرض له في تدمر شرقي حمص، وفق مصادر إعلامية موالية.

فيما لقي ضابط برتبة مقدم يدعى "فادي امين خريبوق"، من منطقة مصياف بريف حماة مصرعه بظروف غير معلنة ويشار إلى أن المقدم سبق أن قاد عمليات عسكرية ضد المناطق السورية الثائرة.

وفي ذات السياق قتل الملازم "جابر حسن عليان" على يد فصائل الثوار في ريف إدلب، وينحدر القتيل من مدينة إدلب، وفقا لما ذكرته صفحات موالية لنظام الأسد.

كما قتل نظيره "أسامة إبراهيم"، المنحدر من قرية "الشنية"، الواقعة في ريف حمص الغربي حيث قتل في ريف حماة، كما تداولت صفحات موالية صورا وأسماء للقتلى الذين سقطوا في انفجار مستودع ذخيرة بين حماة وحمص قبل أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدر "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، تقريراً تحدث فيه عن ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي "الجوع" في سوريا، بمقدار 400 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح التقرير، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والذين هم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في سوريا، قد وصل إلى 12.8 مليون شخص، بزيادة أكثر من 60% مقارنة بالعام الماضي.

وتحدث التقرير عن إطلاق "خطة عمل طارئة في سوريا" بسبب الجفاف، ورصد انخفاضاً غير مسبوق في منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى تناقص اثنين من أهم خزانات المياه في سوريا بشكل كبير، وانخفاض القدرة على إنتاج الطاقة.

ونقل التقرير عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، أن المزارعين يواجهون تحديات في الاستعداد لموسم الزراعة المقبل بسبب نقص السيولة والحصول على الائتمان، في حين تتزايد أسعار المدخلات مثل الأسمدة والوقود، وتوقعت "فاو" أن يكون الوصول إلى البذور صعباً، كما ستكون جودة البذور رديئة مع معدلات إنبات منخفضة بسبب الانخفاض الكبير في حصاد الموسم الحالي.

وسبق أن قال برنامج "الأغذية العالمي" في بيان له، إن سوريا واحدة من بين تسع بلدان معرضة لخطر شديد من جراء التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن عشر سنوات من الأزمة المدمرة، والانهيار الاقتصادي الحاد، دفع إلى انعدام الأمن الغذائية لأكثر من 12 مليون شخص في سوريا.

وأوضح البرنامج الأممي، أنه دون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن ملايين السوريين اليوم هم معرضون لخطر الجوع، وذكر أن الأمم المتحدة حذرت من أزمة المياه الأخيرة والظروف الشبيهة بالجفاف التي تؤثر على البلاد.

ولفت إلى أن نحو 40% من المناطق الزراعية المروية لم تعد قادرة على الاعتماد على توافر المياه، وسبق أن تحدث أن 90% من العائلات السورية، تتبنى استراتيجيات تأقلم سلبية للبقاء على قيد الحياة، تعتمد على تقليل كمية الطعام الذي يأكلونه، شراء أقل، والدخول في الديون لشراء الأساسيات.

وسبق أن قال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن السوريين يعيشون "أسوأ ظروف إنسانية منذ بداية الأزمة"، وذلك بعد عشر أعوام على بدء الحراك الثوري المطالب بالحرية ومواجهة النظام بحرب شاملة ضد الشعب.

وأوضح ممثل البرنامج ومديره الإقليمي في سوريا، شون أوبراين: "لقد تسببت الأزمة في خسائر فادحة للشعب السوري. ففي كل يوم، يدفع بالمزيد والمزيد من السوريين نحو الجوع والفقر، وتواجه الأسر خيارات مستحيلة".

اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الهجوم الأخير على قاعدة "التنف" الأميركية في سوريا، "بمنزلة رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة من إيران بأنها مستعدة للحرب"، في وقت كان وجه سيناتور جمهوري، وجه اتهاماً مباشراً لإيران بـ"المسؤولية المباشرة" عن الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم "يشير إلى تصاعد في سياسة فيلق القدس الإيراني في المنطقة، وربما يهدف إلى الضغط على واشنطن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران"، ولفتت إلى أن قاعدة "التنف" بالنسبة لإسرائيل بقيت خارج الحرب في سوريا، لأن القوات فيها عملت ضد "داعش" بالأساس، ولأنها بعيدة عن قواعد الميليشيات الموالية لإيران.

وذكرت الصحيفة، أن "تغير طبيعة الحرب في سوريا يشتمل على تغيير في أنماط النشاط الإسرائيلي بالمنطقة ضمن إطار سياسة (المعركة بين الحروب)، التي تهدف إلى وقف التمدد الإيراني في سوريا".

ونوهت إلى أن الهجوم على القاعدة يرتبط بالغارات الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، ضد قواعد الميليشيات الموالية لإيران في منطقة دير الزور والمعبر الحدودي مع العراق في مدينة البوكمال، والتي تعتقد إيران أنها انطلقت من قاعدة "التنف".

وأشارت الصحيفة إلى أن "غارات إسرائيل على سوريا أحرجت روسيا، لأن دفاعاتها الجوية عجزت عن وقف الهجمات أو الدمار الناجم عن الغارات، رغم ادعائهم عكس ذلك"، وأكدت أن إسرائيل "نجحت بكثير من الأحيان في إبطاء جهود إيران لتعزيز وترسيخ وجودها في سوريا، وكذلك المشروع الصاروخي الدقيق لميليشيا حزب الله اللبنانية".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي"، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف جنوب سوريا لم يؤد إلى إصابة أي من العسكريين الأمريكيين، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد.

وأوضحت المتحدثة أن الموقع العسكري تعرض حسب رأي القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "لهجوم متعمد ومنسق"، وأوضحت أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ... حتى الآن لم نتلق أي معلومات عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكدت في وقت سابق، عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوبي سوريا، وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين خبر استهداف موقع قرب قاعدة التنف التي تستخدمها قوات "التحالف الدولي"، الواقعة في سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على القيام بدوريات لمواجهة مسلحي التنظيم وفق تقرير من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

انتقدت عدة شخصيات موالية للنظام منها مراسل النظام في حلب "شادي حلوة"، ومصور وزارة الداخلية "محمد الحلو"، الممثل الشهير بمواقفه التشبيحية "معن عبد الحق"، وذلك بسبب ظهوره في قاعة رياضية مرددا شعارات شعبوية اتهم على إثرها بالتحريض والفتنة، حسب تعبيرهم.

وقال "حلوة"، عبر صفحته الشخصية "عندما تصدر مثل هذه الإساءات من فنّان بحق مدينة بأكملها ونادٍ رياضي كبير يمثلها، فهذا يعتبر مؤشر خطير وتحريض مباشر والموضوع ليس ان تقدّم اعتذار يا سعادة الفنّان"، حسب كلامه.

وأضاف، "انصّب نفسي مدعياً شخصياً على الممثل معن عبد الحق وسأقدّم معروضاً بحقه يوم الاحد القادم بتهمة التحريض والاساءة وبث الفتنة بين حلب ودمشق واعتذارك غير مقبول ايّها الممثل والمقدّم يبدوا انّك اتخذت الطريق الخطأ لنيل الشهرة"، وفق تعبيره.

كما هاجم "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة للنظام الممثل "عبد الحق"، قبل حذف المنشور ومشاركة بيان الاتحاد السوري لكرة السلة القاضي بالاعتذار من الفنان معن عبد الحق عن تقديم الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر احتراما للجماهير، وسط اندلاع حالات شغب في المباراة المقامة بدمشق.

وجاء الهجوم على "معن عبد الحق"، رغم اعتذاره لجمهور نادي الاتحاد، بعد أن أطلق هتافات غير لائقة، وصفها البعض بأنها عنصرية في مقطع مصور حسبما رصدت منصة تريند وهو يقدم مباراة بين فريق الوحدة والاتحاد مساء أمس.

وسبق أن تصاعدت الأصوات الموالية للنظام من فنانين ومسؤولين محسوبين على النظام السوري، ممن كانوا من أشد المؤيدين للممارسات الإجرامية التي قام بها بحق الشعب السوري، وكان لهم دور بارز في دعم النظام إعلامياً وشعبياً، لتعود أصواتهم اليوم للارتفاع ولكن في اتجاه معاكس، باسم انتقاد الحكومة وسوء الأوضاع المعيشية، تحمل هذه الدعوات لمسات مخابراتية بحتة.

هذا ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يثير فيها "عبد الحق"، الجدل لا سيما مع تزايد تصريحاته الإعلامية المتكررة الهادفة للتشبيح للنظام كما ظهر في مقطع فيديو وهو يشكر المرشد الإيراني علي خامنئي على دعم نظام الأسد ورئيسه الإرهابي بشار الأسد.