نشرت صحيفة موالية حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الصناعة، تمحورت حول خسائر منشآت الصناعة قبل أن تحذفها الصحفية وتنشر وسائل الإعلام الداعمة للأسد ما قالت إنها توضيحات من وزير الصناعة التابع للنظام السوري.

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة فإن "القطاع العام الصناعي يضم نحو 103 منشآت صناعية، منها 49 منشأة متوقفة و 54 منشأة حكومية منها 34 تعمل بطاقتها الكاملة، و20 بشكل جزئي".

وذكرت أن عدد المنشآت الخاصة العاملة في القطاع الصناعي بلغ 130 ألف منشأة صناعية، منها 80 ألفاً عاملة و50 ألفاً متوقفة عن الإنتاج، وأعيد تأهيل 16 شركة عامة عن طريق المبالغ التي تم تخصيصها من لجنة إعادة الإعمار في الخطط الإسعافية على مدى 4 سنوات ماضية"، حسب وصفها.

في حين نشرت إذاعة موالية للنظام ما قالت إنها توضيحات من وزير الصناعة بقوله "عادت أكثر من 800 منشأة في منطقة الشيخ نجار للعمل وبدأت بالفعل بالإنتاج"، و"هناك الكثير من المنشآت المتوقفة قبل الحرب ويتم العمل لإعادتها أو تغيير نشاطها لعدم الجدوى الاقتصادية من استمرارها"، وفق تعبيره.

وزعم أن "الأولوية للتصنيع الزراعي الذي ابتعدنا عنه قبل الحرب ولكن تاريخيا نحن بلد زراعي ويجب أن نعتمد في صناعتنا على مخرجات الزراعة لتكون مدخلات الصناعة، وهناك بعض المعامل قيد التأهيل كمعمل بيرة الشرق ومعمل الألبان والمباقر في حلب.

وتحدث عن مناقشة "مجلس الشعب"، لدى النظام، قانون جديد لاتحاد غرف الصناعة، وآخر لاتحاد الحرفيين يتم مناقشته في مجلس الوزراء، وتم وضع خطة للتصنيع الزراعي بالتعاون مع عدة وزارات.

وقبل أيام ترأس رئيس مجلس وزراء النظام حسين عرنوس اجتماعاً في وزارة الصناعة زعم خلاله بحث "تأمين كافة مستلزماته للاستمرار في إنتاج مختلف المواد والسلع الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني"، وكرر نشر ذرائع العقوبات المفروضة على نظامه.

وكان قدر الوزير "زياد صباغ"، حجم الأضرار في القطاع الاقتصادي العام والخاص تجاوز (600 ألف مليار ليرة سورية) وزعم أن واقع الصناعة كان يشهد تحسن لكن تأثر بما وصفه "الحصار والإجراءات القسرية المفروضة".

واتهم "صباغ"، "الحرب الإرهابية" العبارة التي يرددها مسؤولي النظام خلال حديثهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بكافة قطاعات البلاد بسبب التدمير الممنهج الذي شنه نظام الأسد ضد الشعب والاقتصاد السوري.

وبحسب تصريحات وزير صناعة النظام فإن "الإمكانيات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سورية"، وتابع بقوله "نحن ممنوعون بسبب الحصار من التصدير، ومن استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، وفق تعبيره.

وذكر أنه سيتابع القضية المطروحة عبر تلفزيون النظام حول ملف الابتزاز والفساد ضد أحد صناعيي حلب، وأقر أن هناك عدد من حالات الفساد التي يتم متابعتها، وقد تم إعفاء عدد من الإدارات على خلفية قضايا مشابهة، وفق كلامه.

وكان قدر مسؤول "نقابة عمال المصارف بدمشق"، التابعة للنظام خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 530 مليار دولار، فيما اتهم بذلك "الإرهاب"، وأشار إلى أن "مجاعة قادمة والموارد تحتكرها فئة قليلة"، حسب تقديراتها.

وسبق أن قال "احسان عامر"، رئيس "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام إن عدد المنشآت في هذه المحافظات وصل إلى 440.737 أكثر من نصفها منشآت موسمية ومغلقة لأسباب مؤقتة، وبلغ عدد المتوقفة عن العمل نهائياً، نحو 72 ألف منشأة، وفق تقديرات المكتب التابع للنظام.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا، احتمال وارد في حال نجحت حكومة النظام والمعارضة، بالوصول إلى دستور جديد، في وقت اعتبره البعض في سياق الدعاية الروسية والتسكين للعملية السياسية المترنحة.

ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، ذكر بوغدانوف لصحافيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك بتنسيق وإجراء إصلاح دستوري،

وأضاف أنه في حال "توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق، فإنه سيتم تثبيت نتائج عملها، ومن الممكن إجراء انتخابات وفقاً للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري"، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا تعطيل التوصل لأي حل سياسي في سوريا.

وأوضح: "قد يحدث ذلك بشكل مبكر وليس بعد سبع سنوات، حسب مقتضيات الدستور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقاً بين السوريين"، وعبر بوغدانوف، عن أمل بلاده في أن يتمكن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من تنظيم اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن هناك خططاً لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية حزيران (يونيو) الحالي، موضحاً أن موسكو ستجري الأسبوع المقبل، اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.

وتأتي التصريحات الروسية وفق محللين ومعنيين بالشأن السوري، لتسكين الرفض الدولي للانتخابات الرئاسية التي باركتها روسيا في سوريا، ومددت حكم الأسد، مؤكيدن أن روسيا تواصل تعطيل الحل السياسي وليس لديها أي نية للتوصل لأي اتفاق، وأن تصريح مسؤولها لن يخرج عن سياق الكلام السياسي والإعلامي.

كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، فيما نعت صفحات موالية للنظام لواء بقوات الأسد وعنصر بحادثين منفصلين في البادية السورية التي تشهد تصاعد بالكمائن والانفجارات التي تطال ميليشيات النظام.

وفي التفاصيل نعت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "فارس"، عسكريين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي".

وبحسب الوكالة أن سبب مقتل العسكريين الإيرانين كمينًا لداعش خلال حراستهم الطريق إلى دير الزور و تدمر في سوريا، ونشرت صورا لهما عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تذكر تفاصيل عن خسائر أخرى.

كما ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، صوراً للقتلى أظهرت أحدهم إلى جانب قائد "فيلق القدس"، الإرهابي "قاسم سليماني"، الذي سبق أن قتل في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

في حين ذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام أن اللواء شرف "نزار فهود" المنحدر من ريف حمص الغربي قرية "تارين"، قتل قرب مدينة "السخنة" بريف حمص الشرقي.

وقال ناشطون في إشارة إلى تصاعد الهجمات والانفجارات التي تفتك بميليشيات النظام إن داعش هاجم نقاط تمركز قوات الأسد في بادية ‎السخنة التابعة ادارياً لبادية حمص الشرقية مما أدى إلى لمقتل عدد من العناصر كحصيلة لتلك الهجمات، وفق موقع "البادية 24".

فيما قتل العنصر "محمد ابراهيم الجرف"، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته بالقرب من مفرق عناد التوم بريف سلمية الشرقي، أثناء قيامه بنقل الإمداد إلى نقاط ميليشيات الدفاع الوطني المتواجدة في البادية الشرقية، وفق صفحات موالية.

وقبل أيام قليلة أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مجموعة عسكرية تابعة لنظام الأسد مؤلفة من 30 عنصراً فُقدت في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم داعش شن هجوماً على تلك المجموعة ما أدى لمقتل 13 عنصراً ورمي جثثهم قرب حقل آراك النفطي بريف حمص الشرقي، فيما قام بأسر باقي عناصر المجموعة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وسبق ذلك تعرض عناصر ميليشيات النظام تعرضت لإستهداف من قبل عناصر داعش قرب حقل الهيّال النفطي قرب مدينة تدمر أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، وسبقه بإسبوع تقريباً هجوم آخر للتنظيم بقذائف صاروخية استهدف سيارات عسكرية تتبع للنظام ببادية السخنة شرق حمص.

وتتكبد قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بين الحين والآخر.

ويذكر أن تنظيم داعش كثف من هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية بديرالزور والبادية السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني لشن حملة مكثفة ضد عناصر التنظيم في المنطقة.

وصفت "بثينة شعبان"، المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد"، إجراء النظام الانتخابات في مناطق سيطرته بأنه حقق "أول انتصار سياسي بعد الانتصارات العسكرية"، متحدثة عن ضغوطات عربية لعدم إجراء انتخابات النظام الرئاسية في موعدها المحدد، وفق زعمها.

وقالت شعبان، في حديث مع قناة "الميادين"، إن واشنطن وبرلين وباريس "لم يتوقعوا هذا الزحف الجماهيري للشعب السوري"، خاصة "في مناطق خارج سيطرة الدولة"، معربة أن هذا الأمر لابد أن يؤثر في صناعة القرار تجاه النظام.

ولفتت إلى أن النظام منفتح على الجميع، "لكن قول دول عدة إنها لا تعترف بالانتخابات السورية أمر لا يعنينا"، ورأت أن الأسد "لا يحاول أن يظهر أنه المنتصر"، إنما "الشعب هو الذي يقول إن الأسد منتصر"، وفق زعمها.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 96 مدنياً في سوريا في أيار 2021 بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لإجراء أية "انتخابات" حرة قبل إنهاء النزاع وإجراء انتقال سياسي.

وكان ظهر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد بخطاب عبر الإعلام الرسمي التابع له في ظهور هو الأول منذ إعلان فوزه بمسرحية الانتخابات التي أقامها بشكل شكلي مع مرشحان مغموران ليصار إلى إعلان تجديد ولايته الرابعة، فيما تضمن الظهور الأول ضمن خطابه المعهود بمهاجمة الثوار ووصفهم بـ"الثيران" بعد أن وصفهم بـ"الجرائم".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتقديم المساعدات لجميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود للوصول إلى المحتاجين.

وشددت الخارجية في سلسلة تغريدات على موقعها الرسمي على تويتر، بأنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة تفويض الوصول إلى المعبر الحدودي الأخير المتبقي في باب الهوى حتى تستمر المساعدات الإنسانية الحيوية في الوصول إلى ملايين السوريين المستضعفين الذين يحتاجون إليها.

ولفتت إلى أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، ناقشت في تركيا أهمية المساعدات عبر الحدود مع نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مارك كاتس، كما أشار كاتس إلى الحاجة إلى تعزيز الجهود الإنسانية أثناء الوباء، وليس تقليصها.

وقالت السفيرة: "لقد تشرفت اليوم بلقاء الأشخاص المتفانين الذين يعملون لتقديم المساعدة لملايين السوريين، يمثل هذا المعبر الحدودي أفضل ما في المجتمع الدولي، ويوفر الأمل للسوريين الذين يعيشون في ظروف قاسية".

وكانت وصلت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" والسفير الأمريكي لدى أنقرة "ديفيد ساترفيلد" إلى الحدود التركية ـ السورية، والتقت عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإغاثية الإنسانية وفريق من "الخوذ البيضاء" ومسؤولين في معبر باب الهوى من الجانب التركي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقدم أكثر من 239 مليون دولار، كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، وجاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" خلال زيارة تقوم بها حاليا إلى تركيا.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية.

أصدر المجلس التنفيذي التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، قراراً يقضي بفرض جمركة السيارات في مناطق سيطرتها بجمركتها، بقرار يعتقد دخوله حيز التنفيذ مع انقضاء المدة المحددة والتي ذكرت أن أقصاها شهرين.

ونص البيان الصادر في نيسان/ أبريل الفائت على إلزام "مالكو وحائزو المركبات وأصحاب مكاتب السيارات بجمركة السيارات الموجودة لديهم خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور القرار".

وأشار إلى فرض غرامة مالية على المخالفين مقدارها (200 دولار امريكي) بالإضافة إلى حجز المركبة، وفق بيان حمل توقيع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي "بيريفان خالد" و"عبد المهباش"، لم ينشر عبر صفحتها الرسمية وأكد ناشطون تعميمه من قبل الإدارة.

وبررت "الإدارة الذاتية"، القرار رقم 95 "بناء على كتاب هيئة المالية رقم 485 الوارد بتاریخ 31 آذار / مارس الماضي، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا"، وفق تعبيرها.

هذا وتتزايد قرارات "الإدارة الذاتية"، التي تنعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، وكان أبرزها قرارات رفع أسعار المحروقات والخبز ورغم التراجع عن القرار الأول تحت الضغط الشعبي تشهد المنطقة الشرقية تراجع ملحوظ بالكميات المتوفرة من المواد ما أسفر عن رفع سعرها بشكل كبير وسط تجاهل سلطة الأمر الواقع، الأمر الذي طالما يكشفه نشطاء محليين.

قال "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنه وفريق من الدفاع المدني التقى السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" والسفير الأمريكي لدى أنقرة "ديفيد ساترفيلد" خلال زيارتهما الحدود التركية ـ السورية، وناقش معهما خطورة إغلاق معبر باب الهوى على حياة أكثر من 4 مليون مدني.

وقال الصالح في تغريدة على حسابه على "تويتر": "أؤمن باهتمام ودور الولايات المتحدة الأمريكية بالملف الإنساني في سوريا ودعمهم لاستمرار إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر شريان الحياة الوحيد (معبر باب الهوى)، وإتمام وصول المساعدات الانسانية لكل السوريين وخاصة مخيم الركبان".

وأضاف: "لكن لا يمكنني أن أخفي أسفي وإحباطي من عدم فاعلية المجتمع الدولي في محاسبة نظام الأسد وتطبيق الحل السياسي وفق قرار قرار مجلس الأمن 2254، لذلك أكدنا على أولوية محاسبة نظام أسد، على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وخاصة استخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المستشفيات".

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقدم أكثر من 239 مليون دولار، كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، وجاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" خلال زيارة تقوم بها حاليا إلى تركيا.

وذكر البيان، أن "هذا التمويل الجديد عبارة عن مساعدات حاسمة للأسر المحتاجة في سوريا، واللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة".

وأكدت السفيرة الأمريكية أن "التمويل سيدعم الشركاء الإنسانيين الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء للأسر النازحة في سوريا والمنطقة، فضلا عن تقديم إمدادات الإغاثة الحرجة والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الحماية الأخرى للأطفال المتضررين من النزاع، والمساعدة في إصلاح وإعادة تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي للحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وشدد بيان السفيرة الأمريكية على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود عبر باب الهوى على الحدود التركية، قبل انتهاء صلاحية التفويض الحالي، وإعادة تشغيل المعابر الحدودية الأخرى.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية.

أدانت جبهة "السلام والحرية" الآشورية، اختطاف مسلحين لعضو المكتب الإعلامي في الجبهة الناشط "حسام القس"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، في وقت يحمل نشطاء قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية اختطاف الناشط.

وقالت الجبهة: "علمنا أن مجموعة من المسلحين المقنعين أقدموا بعد ظهر يوم الخميس على اختطاف عضو مكتب الإعلام وعضو المنظمة الآشورية حسام القس، وهو يهم بركوب سيارته من أمام أحد المحال في مدينة (ديرك – المالكية)، وانهالوا عليه ضربا واقتادوه إلى جهة مجهولة".

وأضافت: "إننا في جبهة (السلام والحرية) إذ ندين عملية الاعتداء والخطف اللذين تما بشكل مناف للقانون بحق زميلنا، فإننا نحمل الإدارة الذاتية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء باعتبارها وحدها الممتلكة للسلاح وصاحبة سلطة الأمر الواقع في المنطقة والمسؤولة عن أمن وحياة مواطنينا وحريتهم في التعبير عن آرائهم السلمية".

وكانت أصدرت "المنظمة الآثورية الديمقراطية"، بيانا قالت إن مجموعة من المقنعين أقدمت بعد ظهر يوم الخميس، على اختطاف "حسام القس" من أمام إحدى المحال التجارية في مدينة المالكية (ديريك)، حيث كان يهم بركوب سيارته، حيث اعتدوا عليه بالضرب ووضعوه في سيارته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأضافت المنظمة في بيانها: إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية إذ ندين عملية الاختطاف التي تعرض لها الرفيق حسام القس فإننا نحمّل سلطة الأمر الواقع وأجهزتها الأمنية المسؤولية القانونية عن عملية الاختطاف ونطالبها بالإفراج الفوري عنه كما نحمّلها مسؤولية أي اذى جسدي أو نفسي يتعرض له.

وأكدت المنظمة على أن ما جرى من عملية اختطاف في وضح النهار يدل بوضوح على الجهة الفاعلة وهي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح والسلطة في المنطقة، في إشارة للإدارة الذاتية الكردية، وأردفت: هي بالتالي المسؤولة فعليا عن حماية أمن المواطنين وعليها تقع مسؤولية ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي اعتداء على حريتهم وعلى حقهم في التعبير السلمي.

واستنكر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بشدة "الإسفاف المتدني" بحق سكان وأبناء المنطقة من قبل مليشيات ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية، والذي يتجلى هذه المرة من خلال جريمة اختطاف الناشط "حسام القس" في وضح النهار.

وحمل المرصد الإدارة الذاتية المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للناشط "القس"، وطالبها بإطلاق سراحه بشكل فوري ودون أي تأخير.

ويٌعرف "القس" بمواقفه الرافضة لسياسات "قسد"، وعبّر عن تضامنه مع المتظاهرين السلميين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "القس" قبل ساعات على حسابه في موقع "فيسبوك": طبيعي جداً تتوقف حملة التجنيد القسري في منبج فقط .. لأنو منبج فقط هي الّي انتفضت ...

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقدم أكثر من 239 مليون دولار، كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، وجاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" خلال زيارة تقوم بها حاليا إلى تركيا.

وذكر البيان، أن "هذا التمويل الجديد عبارة عن مساعدات حاسمة للأسر المحتاجة في سوريا، واللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة".

وأكدت السفيرة الأمريكية أن "التمويل سيدعم الشركاء الإنسانيين الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء للأسر النازحة في سوريا والمنطقة، فضلا عن تقديم إمدادات الإغاثة الحرجة والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الحماية الأخرى للأطفال المتضررين من النزاع، والمساعدة في إصلاح وإعادة تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي للحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وشدد بيان السفيرة الأمريكية على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود عبر باب الهوى على الحدود التركية، قبل انتهاء صلاحية التفويض الحالي، وإعادة تشغيل المعابر الحدودية الأخرى.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية.

ويذكر أن برنامج الأغذية العالمي في الأردن قام بقطع مساعدته النقدية عن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، ما سيخلف بالتأكيد على مشاكل كبيرة ستضر بكثير من العائلات.

وسبق أن أعلن البرنامج في شهر مارس الماضي أنه سيضطر لقطع المساعدات عن أكثر من 194 ألف لاجئ سوري في الأردن بسبب عدم توفر التمويل الكافي لكل المستحقين للدعم.

قام مجهولون مقنعون بالهجوم على "حسام القس" عضو مكتب الإعلام في جبهة السلام والحرية وعضو المنظمة الآثورية في مدينة المالكية "ديريك" بريف الحسكة الشمالي الشرقي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون إن المقنعون قاموا بالاعتداء على "القس" بالضرب، ومن ثم قاموا باقتياده مع سيارته إلى جهة مجهولة.

وأصدرت المنظمة الآثورية الديمقراطية بيانا قالت إن مجموعة من المقنعين أقدمت بعد ظهر اليوم الخميس، على اختطاف "حسام القس" من أمام إحدى المحال التجارية في مدينة المالكية (ديريك)، حيث كان يهم بركوب سيارته، حيث اعتدوا عليه بالضرب ووضعوه في سيارته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأضافت المنظمة في بيانها: إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية إذ ندين عملية الاختطاف التي تعرض لها الرفيق حسام القس فإننا نحمّل سلطة الأمر الواقع وأجهزتها الأمنية المسؤولية القانونية عن عملية الاختطاف ونطالبها بالإفراج الفوري عنه كما نحمّلها مسؤولية أي اذى جسدي أو نفسي يتعرض له.

وأكدت المنظمة على أن ما جرى من عملية اختطاف في وضح النهار يدل بوضوح على الجهة الفاعلة وهي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح والسلطة في المنطقة، في إشارة للإدارة الذاتية الكردية، وأردفت: هي بالتالي المسؤولة فعليا عن حماية أمن المواطنين وعليها تقع مسؤولية ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي اعتداء على حريتهم وعلى حقهم في التعبير السلمي.

واستنكر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بشدة "الإسفاف المتدني" بحق سكان وأبناء المنطقة من قبل مليشيات ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية، والذي يتجلى هذه المرة من خلال جريمة اختطاف الناشط "حسام القس" في وضح النهار.

وحمل المرصد الإدارة الذاتية المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للناشط "القس"، وطالبها بإطلاق سراحه بشكل فوري ودون أي تأخير.

ويٌعرف "القس" بمواقفه الرافضة لسياسات "قسد"، وعبّر عن تضامنه مع المتظاهرين السلميين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "القس" قبل ساعات على حسابه في موقع "فيسبوك": طبيعي جداً تتوقف حملة التجنيد القسري في منبج فقط .. لأنو منبج فقط هي الّي انتفضت ...

أعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد إزاء "الأوضاع غير الآمنة" شمال شرقي سوريا، على خلفية قيام عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأضاف "ستانو" في معرض رده على سؤال لمراسل وكالة الأناضول التركية، إنهم يتلقون أنباء مقلقة حول مقتل متظاهرين مدنيين في مدينة منبج، مؤكدا دعوة الاتحاد الأوروبي، الأطراف في سوريا إلى وقف إطلاق النار، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وطالب "ستانو" أطراف "الأزمة السورية" باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، مشددا على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا.

وأكد الناطق على أهمية إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يقوده السوريون تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، عبرت عن قلقها حيال أعمال العنف بما فيها مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بنيران ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، خلال مظاهرات مناهضة لها في مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات الشعبية اندلعت بوجه ميليشيات "قسد"، رفضاً لسياسة التجنيد الإجباري في مدينة "منبج"، حيث بدأت بإضراب عام، ومن ثم شهدت تسارعا في الأحداث، إذ أسفرت مواجهات "قسد"، للحراك الشعبي عن استشهاد عدة متظاهرين.

وكانت مصادر إعلامية محلية كشفت أمس عن توقيع اتفاق بين وجهاء مدينة "منبج" بريف حلب من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جهة أخرى، حول أحداث التظاهرات الشعبية التي شهدتها المدينة، والتي قوبلت بالرصاص من قبل قوات "قسد" التي منحت فترة زمنية لتنفيذ بنود الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق شمل "التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة مطلقي النار"، يضاف إلى ذلك "إيقاف التجنيد الإجباري في منبج وإحالتها للدراسات"، المطلب الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات المناهضة لاستبداد سلطة "قسد".

وجاء الإعلان الأخير عن الاتفاق دون الكشف عنه رسميا من قبل قوات "قسد"، بعد اجتماع جديد القيادات العسكرية مع وجهاء وشيوخ العشائر في منبج بريف حلب.

انتقد وزير شؤون الشرق الأوسط "جيمس كليفرلي" انتخاب النظام السوري لعضوية منظمة الصحة العالمية، وقال أنه تناقض صارخ.

واعتبر كليفرلي أن انتخاب النظام السوري لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية يناقض بشكل صارخ استمرار النظام باستهداف المرافق الطبية والعاملين فيها.

وأشار أن 3 هيئات أممية توصلت إلى مسؤولية نظام الأسد عن الفظائع ضد الشعب السوري، واعتبر بشكل ساخر أن هذا النظام سيكون له دور في إدارة منظمة الصحة العالمية!!.

ونبه كليفرلين، أن واجب أعضاء اللجنة التنفيذية في المنطقة هو حماية حقوق الإنسان، لا انتهاكها.

وقال كليفرلي "على النظام السوري الآن أكثر من أي وقت مضى حماية المرافق الطبية والعاملين فيها".

وطالب بالسماح بوصول المساعدات داخل سورية دون عراقيل وعبر حدودها لإتاحة وصول إغاثة حيوية، مثل لقاحات كوفيد 19، للمحتاجين إليها.

وأعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية، عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وكان أثار انتخاب النظام السوري في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية، موجة شجب كبيرة من أوساط سياسية وفعاليات مدنية ومنظمات سورية عديدة.

كما عبر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، خلال مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء الماضي، عن أسفه لاختيار نظام الأسد عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن "اختيار النظام دون جدل أو معارضة، يعكس ضرورة العمل مع بعض الحكومات من أجل مصلحة شعوبها، وخاصة في قضايا الصحة".

وقال شبان، إنه "ليس سعيداً على الإطلاق" لأن النظام السوري، الذي شن حرباً مدمرة ومميتة استمرت لعقد من الزمن ضد معارضيه، قد تم اختياره لشغل مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وأصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السورية، بياناً مشتركاً حول قرار منظمة الصحة العالمية بضم النظام السوري عضو في المجلس التنفيذي، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً لفضح جرائم النظام وستستمر بالمطالبة بمساءلته هو وداعميه حتى تتحقق العدالة للضحايا.

وأوضحت المنظمات أنها شعرت بإحباط حقيقي وصدمة كبيرة كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضواً جديداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعد مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.

ووقع على البيان كلاً من "أمريكيون من أجل سوريا حرة، المجلس المدني للأمن الأمريكي، المجلس السوري الأمريكي، منظمة الطوارئ السورية، معهد سوريا للتقدم، مبادرة الإيمان السوري، مع العدالة Pro-Justice، Kayla’s PAC، لجنة العمل السياسي لأجل سوريا حرة، Medglobal، أطباء عبر القارات، نقابة أطباء حلب الأحرار، الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء، فريق ملهم التطوعي، منظمة بنفسج، المسيحيون السوريون من أجل السلام، مواطنون لأجل أمريكا آمنة".