كشفت وسائل الإعلام الليبية، عن إلقاء قوة تابعة لمكافحة الإرهاب، القبض على قيادي من تنظيم "داعش" كان يقاتل في سوريا،

وقال أمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، إن "عناصر القوة ألقت القبض على القيادي بتنظيم داعش في مدينة مسلاتة"، مشيرا إليه بالأحرف "أ. ب. ي" ليبي الجنسية.

ولفت إلى أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع النائب العام الليبي"، مشددا على أن "جهاز مكافحة الإرهاب سيضرب بيد من حديد جميع أوكار الإرهاب أينما وجدت على الأراضي الليبية"، ولفت إلى أن "قوة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على عنصريين إرهابيين آخرين"، مشيرا إلى أن "عملية مطاردة العناصر الإرهابية مستمرة".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام تونسية، بدء المحكمة البدائية في البلاد، بفتح أحد المتورطين بالانضمام لتنظيم داعش في سوريا، قبل عودته، في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب الدولية لاستعادة مواطنيهم المحتجزين في سوريا.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، نظرت يوم الجمعة في ملف تورط أستاذ جامعي في الانضمام لـ"داعش" في سوريا.

وقالت الإذاعة إن المتهم وهو أستاذ بإحدى الجامعات التونسية سافر إلى ليبيا بمساعدة مهرب وانضم هناك إلى "داعش" قبل أن يتمكن من السفر إلى تركيا ومنها تسلل إلى سوريا وانضم إلى التنظيم.

وأشارت إلى أن المتهم اعترف بسفره إلى ليبيا وسوريا، نافيا أن يكون قاتل في صفوف "داعش"، وصرح بأنه عاد بمحض إرادته إلى تونس بعد رفضه القتال ضد مسلمين حسب تصريحاته أمام المحكمة.

أعلن مكتب المدعي العام في السويد في بيان له، الإفراج عن 3 نساء تم ترحيلهن إلى السويد بعد احتجازهن في سوريا، ولفت إلى أن "النيابة قررت الإفراج عن النساء الثلاث اللاتي اعتقلن للاشتباه في ارتكابهن جرائم حرب في سوريا".

وأوضح المكتب أن "التحقيق الأولي مستمر، لكن لا توجد أسباب لاستمرار توقيفهن"، ووفقا لوزارة الخارجية السويدية قد يكون بين نصيرات التنظيم حوالي 20 امرأة، و30 طفلا ومراهقا.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أنهن عشن سابقا في المناطق السورية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، وتم ترحيلهن وأطفالهن إلى السويد من معسكرات خصصت لعوائل عناصر التنظيم شمال سوريا، وتم اعتقالهن لدى وصولهن إلى ستوكهولم الخميس الماضي.

ولم تكشف السلطات عن عدد التحقيقات الجارية حاليا ضد أنصار "داعش"، ووفقا لقناة "SVT" التلفزيونية، فإن "إدارة العمليات الوطنية للشرطة ترجح وجود حوالي 30-40 تحقيقا أوليا".

وتشير الأرقام المعلنة إلى أن 300 شخص، ثلثهم من النساء، غادروا السويد منذ عام 2012 إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم "داعش"، حيث عاد نصفهم تقريبا، فيما قتل الباقون أو اعتقلوا وهم في معسكرات أو سجون شمال سوريا.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن وفداً من الحكومة السويدية تسلم عدداً من النساء والأطفال من عوائل تنظيم داعش، كانوا يقطنون في مخيمات شمال شرقي سوريا، لتنضم لدول وحكومات غربية استعادت مواطنيها خلال الشهر الحالي استجابةً لنداءات الأمم المتحدة لإعادة رعاياها.

ووصل السفير السويدي فريديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانونية بالخارجية السويدية إلى مدينة القامشلي أول من أمس، وتسلم 3 نساء و8 أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج" في بلدة المالكية ديريك التابعة لريف محافظة الحسكة.

ووفق المصادر فقد تم تسفيرهم براً إلى إقليم كردستان العراق المجاور ليتم ترحيلهم جواً إلى السويد، في رابع عملية تسليم رعايا أجانب خلال الشهر الحالي لحكومات غربية بعد بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأوكرانيا.

وتشهد مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شرقي سوريا، حراكاً دولياً مكثفاً، خلال الفترة الأخيرة، من قبل مندوبي الدول التي لديها مواطنيين أجانب من عوائل داعش محتجزين في مخيمات "الهول وروج"، بهدف استعادة أولئك المواطنيين ونقلهم لبلادهم، بعد ضغوط دولية كبيرة مورست على تلك الدول للتحرك وحل قضية رعاياها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,055 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 514 حالة في الشمال السوري، و 300 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 241 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، التابعة لوحدة تنسيق الدعم عن تسجيل 422 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 85330 وعدد حالات الشفاء إلى 49,098 حالة، بعد تسجيل 178 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,677 حالة، مع تسجيل 5 حالات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 760 ما يرفع عدد التحاليل إلى 294 ألفاً و 177 اختبارات في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يبقي الحصيلة الإجمالية للإصابات عند 9643 إصابة و68 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 41222 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 102 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25,606 وتسجيل 14 وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,492 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 241 إصابة و23 حالة وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 150 ذكور و 91 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 33506 حالة منها 1198 حالة وفاة و 2,368 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 169,701 إصابة، و5,367 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

أدان الإتحاد الأوروبي قيام النظام السوري بإعدام 24 شخصا بتهمة إشعال الحرائق في غابات الساحل السوري،

وقال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، "بيتر ستانو"، أمس السبت، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية في سوريا في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2020.

يدين الاتحاد الأوروبي إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية في سوريا في شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد خاصة أن قاصرين تلقوا أحكامًا بالسجن من 10 إلى 12 عامًا بتهم مماثلة.

وأشار ستانو أن الإتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، معتبرا أيها عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ولا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، حسب وصفه.

وأكد ستانو، أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الانضمام إلى الاتجاه العالمي لإلغائها.

وكانت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد أعلنت اليوم الخميس 21 تشرين الأول، عن "تنفيذ حُكم الإعدام بـ 24 شخصاً قالت إنهم مجرمين و"ارتكبوا أعمالاً إرهابية عبر إشعال الحرائق"، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وقالت الوزارة إن "يوم أمس الأربعاء تم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة و الإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة"، وفق تعبيرها.

وبررت ذلك "استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وتحدثت الوزارة عن تضمن الحكم معاقبة 11 شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنه نظام الأسد لملاحقة السوريين.

وذكرت أنه جرى الحكم على "4 مجرمين"، بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية، وحبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.

واختتمت الوزارة البيان الصادر عنها بالإشارة إلى أن داخلية الأسد قد تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وتحدثت عن اعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس (آب) من العام 2020 و نفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول 2020.

وحسب أرقام صادرة عن نظام الأسد بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة، وأكلت النيران حينها أكثر من 13 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية فيها آلاف الأشجار من الزيتون والحمضيات والتفاح.

والتهمت الحرائق 11 ألف هكتار من الأراضي الحراجية، وأضرت بأكثر من 370 منزلاً. كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة كالخراطيم والبنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة الهاتف، وسببت خسائر مباشرة للمزارعين قاربت قيمتها 30 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وكان نشر إعلام النظام قبل نحو عام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم أشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل إشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

هذا وسبق أن بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام وقتذاك فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.

نفذ مسلحون مجهولون يرجَّح أنهم يتبعون لخلايا "تنظيم الدولة" عملية اغتيال ظهر اليوم السبت، طالت أحد الوجوه العشائرية في جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي، وذلك بالقرب من مجبل الأسمنت على أطراف القرية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن مسلحين مجهولي الهوية يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على سيارة تُقِل حميد الأسعد البدر وشقيقه محمد من قبيلة البو صالح، ليقُتَلَ حميد ويصاب شقيقه بجروح نُقِلَ على إثرها إلى مشفى قريب.

هذا وقد أكدت ذات المصادر أن "حميد الأسعد" كان أحد أعضاء تنظيم الدولة سابقاً في ما يعرف بـ "مكتب العلاقات" المعني بالترويج للتنظيم وحل الخلافات، قبل أن يظهر في مناطق نفوذ "قسد" كأحد الشخصيات التي تربطها علاقات مع الأخيرة.

في حين تداولت حسابات مناصرة لـ "تنظيم الدولة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وحرضت على استهداف المزيد من وجهاء العشائر في مناطق سيطرة "قسد" في إشارة من أصحاب تلك الحسابات أن خلايا التنظيم وراء الحادثة.

ويذكر أن تنظيم الدولة توعد في وقتٍ سابق شيوخ ووجهاء العشائر في مناطق نفوذ "قسد" بالقتل والملاحقة بتهمة التعاون مع "قسد" وذلك عبر تسجيل صوتي نشره التنظيم عبر معرفاته في الـ 23 من شهر حزيران من العام الجاري.

سقط أربعة قتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة على الطريق الواصل بين مدينة عين العرب بريف حلب، ومدينة تل أبيض بريف الرقة.

وقال ناشطون إن الطيران المسير التركي استهدف سيارة رباعية الدفع على طريق "عين العرب عين عيسى"، ما أدى لمقتل من كان يستقلها.

وأشار ناشطون إلى أن السيارة كانت تقل قياديين اثنين وعنصرين من "قسد"، ما أدى لمقتلهم جميعا.

وجاء استهداف السيارة أثناء توجّهها من عين عيسى نحو عين العرب، ضمن جولةٍ تفقديّة على النقاط العسكرية المنتشرة على الطريق.

وقبل ثلاثة أيام استهدفت "طائرة تركية مسيرة" سيارة تابعة لـ "قسد" في مدينة عين العرب، ما أدى لمقتل قيادي من "قسد" برفقة سائقه.

توفي طفل إثر حريق نشب في خيمته بمخيم "جابر عثرات الكرام" شرقي بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وقال الدفاع المدني إن سبب الحريق يعود لانفجار بطارية داخل الخيمة، والذي تمدد ليؤدي لاحتراق خيمةٍ أخرى بالجوار.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إن الحرائق تشكل خطراً كبيراً يهدد المدنيين في المخيمات في ظل غياب إجراءات السلامة، وطبيعتها المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال، إضافة لصعوبة وصول فرق الإطفاء بسرعة بسبب رداءة طرقات المخيمات والازدحام فيها.

وجددت تأكيدها على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين تتكرر وتزداد خلال كل فصل شتاء، حيث تم تسجيل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، خلال استخدام المدافئ للتدفئة أو طهو الطعام، وغالباً ما يكون السبب رداءة الوقود.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده ستفعل "ما يلزم في الزمان والمكان المناسبين"، ضد تنظيم " ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين الماضيين.

وردا على سؤال حول هجمات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في شمال سوريا، أكد الوزير التركي أن أنقرة تتابع الأحداث هناك عن كثب، وأنها ستقوم بما يلزم في الوقت والمكان المناسبين.

وشدد "أكار" على أن وجود قوات بلاده في محافظة إدلب يسهم في منع مجازر الأسد ويحول دون حدوث موجات جديدة من الهجرة والتطرف.

وأضاف: "لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة والروس لقد نفذنا دورنا في هذه الاتفاقيات بأفضل طريقة ممكنة، وما زلنا نفعل ذلك، ونُذكر نظراءنا بالقيام بدورهم أيضًا".

وحول الوضع في إدلب قال أكار: "هناك وقف لإطلاق النار، ورغم وجود بعض الخروقات والاشتباكات والاعتداءات بين الحين والآخر، فإن وقف إطلاق النار والاستقرار مستمر في إطار الإجراءات المتخذة بشكل عام"، موضحا أنه بعد لقاء أردوغان مع بوتين في سوتشي، أصبح الوضع أكثر هدوءً.

ولفت أكار إلى وقوع هجوم في دمشق في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قتل خلاله 14 جنديًا سوريًا، وقيام النظام السوري بعد ذلك بقصف إدلب ما أسفر عن مقتل 10 أبرياء.

ونوه أكار إلى أن "أهل إدلب أبرياء لا علاقة لهم بما حدث في دمشق".

وفي إشارة إلى مواصلة تركيا جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا ، قال أكار: "هناك من يسيء تفسير هذه الجهود على 'أننا نسعي للبقاء هناك، الناس لا يستطيعون العيش هناك بدون وجود خدمات مياه شرب، وخبز ومأوى، نحن نقوم هناك بجهود تلبية الاحتياجات الأساسية وليس من الصواب تفسير جهودنا بأي طريقة أخرى".

وجه السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، اتهاماً مباشراً لإيران بـ"المسؤولية المباشرة" عن الهجوم الذي استهدف قاعدة "التنف" الأمريكية، الأربعاء الماضي، وقال: "لا تتستروا على هذا فقط لحفظ الأمل في الاتفاق النووي مع إيران".

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي"، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف جنوب سوريا لم يؤد إلى إصابة أي من العسكريين الأمريكيين، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد.

وأوضحت المتحدثة أن الموقع العسكري تعرض حسب رأي القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "لهجوم متعمد ومنسق"، وأوضحت أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ... حتى الآن لم نتلق أي معلومات عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين".

وأضافت: "بالطبع نحن دائما نحتفظ بحقنا في الرد لكن كما قلت لا شيء لدي لأعلنه في هذا السياق. لا نزال نجري التحقيق في الحادث".

وكانت قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن قاعدة التنف تعرضت، الأربعاء، لهجوم "منسق ومدروس عبر مسيرات ونيران غير مباشرة"، وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، أنه لا إصابات في صفوف الأميركيين في حين يتم التواصل مع الشركاء لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات لديهم.

وأضاف البيان أن "القوات الأميركية تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس وبحق الرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما"، وأكد متحدث أن الهجوم "تم عبر مسيرات وبنيران غير مباشرة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكدت في وقت سابق، عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوبي سوريا، وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين خبر استهداف موقع قرب قاعدة التنف التي تستخدمها قوات "التحالف الدولي"، الواقعة في سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على القيام بدوريات لمواجهة مسلحي التنظيم وفق تقرير من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتقع القاعدة قرب الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن والعراق، وتقع على طول طريق حيوي يمتد من طهران مرورا ببغداد إلى دمشق، وهو طريق تأمل إيران أن يكون جزءا من "الهلال الشيعي"، وفقا لما ذكرته تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية في تقرير سابق.

ويشير تقرير الشبكة إلى أن موقع التنف محوري أيضا لدوره في منع الإيرانيين من الحصول على موطئ قدم أكثر في المنطقة، ورغم أهميتها الاستراتيجية، للقاعدة تكاليف أيضا، وبحسب تقرير من معهد "بروكينز"، يعود للعام الماضي، كلفت القاعدة جزءاً صغيراً من الميزانية المخصصة لقوة التدريب والتجهيز لمكافحة داعش البالغة 200 مليون دولار.

وبحسب "بروكينغز"، يتطلب تأمين القاعدة عددا من القوات، التي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها، بردود فعل قوية وسريعة، ودعم مدفعي مباشر، وإمكانات طبية عالية، بالإضافة إلى الجهود الاستخباراتية الرفيعة لكشف التهديدات.

كشفت مصادر محلية عن تكرار حوادث منع وعرقلة حواجز عسكرية تتبع لـ "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، دخول السيارات القادمة من مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي عبر مدينة عفرين إلى محافظة إدلب في حال كانت ممتلئة بالوقود.

وترجح المصادر أن الغاية من ملاحقة حواجز الهيئة ضمن المعابر الفاصلة بين إدلب وشمال حلب، للسيارات التي تكون ممتلئة بالوقود وعدم السماح بدخولها إلى مناطق إدلب، تحقيق أرباح مالية وزيادة غلة شركة "وتد للبترول"، التابعة  لـ "هيئة تحرير الشام"، وذلك مع الفرق الملحوظ بين أسعار المحروقات في أرياف حلب من جهة ومناطق إدلب من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن الحواجز العسكرية التابعة  لـ "هيئة تحرير الشام"، التي تفصل بين مناطق ريف حلب وإدلب تعتمد على وسائل مبتكرة لكشف السيارات التي تكون ممتلئة بالمحروقات ومنها بواسطة قضيب معدني يدخل في خزان الوقود ضمن السيارة.

في حين لا تتساهل حواجز الهيئة مع اكتشاف أي سيارة قامت بالتزود بالوقود اللازم لتشغيلها من مناطق شمال وشرق حلب، حيث تجبر السائق على إفراغ كميات من الوقود وهو الشرط المفروض للسماح له بالدخول إلى مناطق إدلب.

وأشار ناشطون محليون إلى أن سيارات المدنيين المسافرين بين مناطق حلب وإدلب تضطر إلى تعبئة خزانات الوقود في السيارات بكميات تكفي للتنقل بين المناطق المحررة، وكثيرا ما يتم ذلك عبر محطات الوقود في ريف حلب نظرا إلى انخفاض سعر الليتر نسبيا مقارنة بأسعار وتد، إلا أن ممارسات تحرير الشام تضرب عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

هذا وتضاف هذه الممارسات إلى عرقلة دخول المدنيين حيث يبث ناشطون بين الحين والآخر تسجيلات مصورة تكشف حجم الازدحام الشديد وطوابير السيارات التي تنتظر إجراءات الهيئة قبيل السماح لهم بالدخول إلى إدلب، وسط صعوبات كبيرة تواجه المدنيين لا سيّما ممن يجبرون لأسباب العمل أو الزيارات العائلية على التنقل بين المناطق التي تحولها المعابر والحواجز إلى ما يشبه الدول المنفصلة عن بعضها البعض.

وسبق أن تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الإجتماعي، قوائم سعرية تظهر الفرق في أسعار المحروقات بين مناطق إدلب وحلب، وطالما أثار ذلك الفرق الملحوظ غضب وحفيظة السكان، وبالعودة إلى "وتد"، لا تقتصر ممارساتها على رفع أسعار المحروقات بمناطق شمال غربي سوريا، بل سبق وأن امتنعت عن بيع المحروقات في سياق ممارسات وإجراءات تتماشى مع الاحتكار الذي تنفذه على حساب معاناة المواطنين بكافة أشكالها.

ويذكر أن شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفعت أسعار المحروقات لديها صباح اليوم السبت 23 تشرين الأول/أكتوبر فيما أثار التفاوت الملحوظ بين الأسعار المعلنة بين إدلب وشمال حلب استغراب وحفيظة السكان ممن يعانون التهجير ويواجهون ظروف أوضاع اقتصادية صعبة بعد موجات الغلاء.

ولحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لتحرير الشام) سلسلة من الممارسات في الشأن الاقتصادي كان أبرزها حظر دخول أصناف عدة من الخضار من ريف حلب الشمالي نحو إدلب قرار يحابي المزارعين الذين يعملون لصالح هيئة تحرير الشام والذين قاموا بزراعة مئات الهكتارات بمادتي الفليفلة الحمراء والملوخية وغيرها، الإجراء قاد إلى رفع الأسعار بالتزامن مع موسم تصنيع المؤونة ما أثر سلباً على المستهلك بشكل أساسي والذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والموالات الضخمة.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط"، وطالما تثير آلية تعامل عناصر "هيئة تحرير الشام"، من حيث إجراءات العرقلة وقرارات المنع المتكررة الصادرة عن الإنقاذ بشأن نقل المواد الغذائية والوقود جدلاً واسعاً.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا بشكل يومي ليصل عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 84,908.

ولفت الفريق إلى تسجيل مخيمات النازحين معدلات عالية بالإصابات ليصل مجموع الإصابات المسجلة ضمن المخيمات منذ بدء الموجة الجديدة للجائحة 8,296 بينهم 5,381 بحالة نشطة حتى الآن.

ولفت إلى أن استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في المخيمات يزيد من مخاطر تحول المخيمات إلى مركز لتفشي الوباء وخاصةً مع دخول فصل الشتاء ، وزيادة الضغط بشكل كبير على عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وأوضح أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين ضمن المخيمات إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية الغير ملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

ودعا الفريق جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل لضمان الوقاية والعلاج والسيطرة على انتشار الفيروس ضمن المخيمات وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، كما نحث المدنيين في المخيمات على تلقي اللقاح بشكل عاجل.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية القائمة على العمل الإنساني في المنطقة، إلى التدخل بشكل أكبر من الواقع الحالي من خلال الدعم المالي و اللوجستي للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا، وخاصةً المشافي ومراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

تشهد مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شرقي سوريا، حراكاً دولياً مكثفاً، خلال الفترة الأخيرة، من قبل مندوبي الدول التي لديها مواطنيين أجانب من عوائل داعش محتجزين في مخيمات "الهول وروج"، بهدف استعادة أولئك المواطنيين ونقلهم لبلادهم، بعد ضغوط دولية كبيرة مورست على تلك الدول للتحرك وحل قضية رعاياها.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن وفداً من الحكومة السويدية تسلم عدداً من النساء والأطفال من عوائل تنظيم داعش، كانوا يقطنون في مخيمات شمال شرقي سوريا، لتنضم لدول وحكومات غربية استعادت مواطنيها خلال الشهر الحالي استجابةً لنداءات الأمم المتحدة لإعادة رعاياها.

ووصل السفير السويدي فريديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانونية بالخارجية السويدية إلى مدينة القامشلي أول من أمس، وتسلم 3 نساء و8 أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج" في بلدة المالكية ديريك التابعة لريف محافظة الحسكة.

ووفق المصادر فقد تم تسفيرهم براً إلى إقليم كردستان العراق المجاور ليتم ترحيلهم جواً إلى السويد، في رابع عملية تسليم رعايا أجانب خلال الشهر الحالي لحكومات غربية بعد بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأوكرانيا.

وكان وصل المبعوث البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارجريفز الثلاثاء الماضي لمدينة القامشلي وأجرى لقاءاً مع رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، وتسلم ثلاثة أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج"، وهم من بين عشرات الأطفال والنساء البريطانيين الذين يعيشون في مخيمات سورية لعائلات مقاتلين ومسلحين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش سابقاً.

وكانت الأمم المتحدة؛ أطلقت نداءً إنسانياً نهاية الشهر الماضي على هامش أعمال جمعيتها العمومية بالدورة 76، إلى الدول والحكومات الغربية والعربية لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات المغلقة، وذكرت في بيان بأن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي معظمهم دون سن 12 عاماً؛ ما زالوا يعيشون في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات بشمال شرقي سوريا.

وتسلمت الحكومة الأوكرانية في 19 الشهر عدداً من النساء والأطفال من "قوات سوريا الديمقراطية" قسد، في رابع عملية إجلاء لرعاياها حيث وصل عددهم حتى الآن إلى 124 أسرة كانوا يقطنون في مخيمي "الهول و روج" ويقعان شمال شرقي سوريا، وتعتزم كييف استعادة جميع مواطنيها المتبقين وهم 11 أسرة.

واستعادت الحكومة الألمانية 23 طفلاً و8 نساء في 7 من الشهر الجاري بعد زيارة رسمية قام بها وفد برئاسة كورت ستيلفريايد، مدير الشؤون القنصلية والهجرة بالخارجية الألمانية إلى مدينة القامشلي ولقائه رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، فيما تسلمت الدنمارك بنفس اليوم 14 طفلاً و3 نساء بعد زيارة وفدها برئاسة كريستوفر فيفيك رئيس قسم المساعدة القنصلية وإدارة الأزمات بالحكومة الدنماركية.

وكان زار السفير الفلسطيني باسم فهمي حلس، المستشار بالقنصلية الفلسطينية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في 12 من أغسطس (آب) الماضي للمرة الأولى، وتسلم طفلين من آباء فلسطينيين كانوا بالتنظيم، وبذلك تكون ثالث بلد عربي يتسلمون رعاياهم يقطنون بمخيمات سورية بعد المغرب والسودان.

وفي 22 من شهر يوليو (تموز) الماضي تمكنت عائلة مغربية من استعادة طفلين لابنهم المحتجز بسوريا كانا بمخيم الهول شرقي سوريا، بعد موافقة رسمية من الملك المغربي محمد السادس وأحد الأطفال يبلغ من العمر 5 سنوات أما الطفلة الثانية فعمرها 3 سنوات عادوا إلى مسقط رأسهم، وكانت الرباط قد استعادت 8 أطفال يتامى في شهر مارس (آذار) 2020، في وقت استعاد السودان سيدة وعددا من الأطفال اليتامى بنفس العام.

وسلمت سلطات الإدارة الذاتية وفداً روسياً وصل مدينة القامشلي في 3 من شهر يوليو الفائت؛ 20 طفلاً ممن قتل آباؤهم المرتبطون بتنظيم داعش، وإعادة 34 طفلاً يتيماً في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتعد روسيا من بين أوائل الدول الأجنبية التي نظمت رحلات لمواطنيها من سوريا وتسلمت حتى اليوم أكثر من 200 طفل وسيدة.

وكانت الحكومة الفرنسية أعادت مطلع العام الجاري 7 أطفال من عائلات التنظيم، حيث بلغ مجموع الفرنسيين الذين عادوا إلى بلدهم من سوريا منذ القضاء على سيطرة التنظيم الجغرافية والعسكرية نحو 35 طفلاً.

وبلغ مجموع الذين عادوا من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم الأصلية في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 2019 من الجنسيات الأجنبية 315 سيدة مع أطفالهن، في وقت بلغ عدد الذين عادوا العام الماضي 2020 كانوا 239 طفلا و34 سيدة. أما العام الجاري فتم ترحيل 282 امرأة وأطفالهن ولا يزال الكثير من هؤلاء ينتظرون إجلاءهم.