اعتبرت وزارة خارجية نظام الأسد، أن "تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات التي وصفتها بـ "القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا"، يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها"، وفق تعبيرها.

وزعمت خارجية الأسد بأن "الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الانساني".

وكانت أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، وبالتزامن مع إعلان نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا، تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد منذ 2011 لعام إضافي، ذلك بسبب تورط النظام ورجال أعمال وشركات بجرائم حرب.

وقال المجلس، في بيان له، إنه "مدد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".

ولفت المجلس إلى أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول، وأكد أن "العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 ردا على عمليات القمع القاسية من قبل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بحق السكان المدنيين".

وأشار إلى أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".

وكان أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كانا يستعدان لشن هجوم على منطقة عملية درع الفرات المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، السبت، أنه تم تحييد إرهابيين اثنين من "ي ب ك/ بي كا كا" كانا يستعدان لتنفيذ هجوم في منطقة درع الفرات، بفضل عملية ناجحة لعناصر قوات المغاوير.

وأكدت الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

اعتبر المجلس العربي، اليوم السبت، أن الإعلان عن فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية لنظام الأسد، "يليق بالديكتاتوريات المتخلّفة"، وذلك وفق بيان أصدره المجلس، الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والمعني بالدفاع عن قيم "الثورات العربية" وحق الشعوب في اختياراتها.

واستنكر المجلس الظروف التي تمت فيها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، وأسفرت عن فوز المجرم بشار الأسد بنسبة مئوية تسعينية تليق بالدكتاتوريات المتخلفة.

وقال المجلس إن هذه الانتخابات، كانت "صورية ولم يتحقق فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة، ولم تسبقها أي مبادرة سياسية لمصالحة وطنية تطوي صفحة الديكتاتورية القاتلة (..) التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من السوريين".

وأكد المجلس أن "النتيجة الخيالية التي أسفرت عنها الانتخابات، لا يمكن أن تصنع شرعية لنظام افتقدها عندما وجه السلاح تجاه شعبه الأعزل، ورهن سيادة البلاد واستقلالها لقوى أجنبية اشتركت مع جماعات إرهابية في سفك دماء السوريين الأبرياء".

وأوضح المجلس أن "عودة الشرعية لسوريا لا تتأتى بمهزلة انتخابية، وإنما بمسار مصالحة حقيقي تحت رعاية عربية، يتم فيها تحميل المسؤوليات وكشف الحقيقة وتعويض الضحايا وفتح الحدود للمهجرين، واستعادة السيادة الوطنية واستبعاد القوى الأجنبية".

و"المجلس العربي"، منظمة غير حكومية تأسست في 26 يوليو/تموز 2014، وتجمع عدة شخصيات عربية، واتخذت تونس العاصمة مقرا رئيسيا لها.

وكان رئيس مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد أعلن فوز المجرم والإرهابي "بشار الأسد" في "مسرحية الانتخابات الرئاسية" بحصوله على نسبة 95.1 % من عدد الأصوات.

وقال "حمودة الصباغ" إن بشار الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا، أي ما نسبته 95,1 % بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة، وبذلك تنتهي "مسرحية الانتخابات"، بحصول المجرم على ولاية رابعة على التوالي.

وكانت مسرحية الانتخابات التي نظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، لاقت استهجانا دوليا كبيرا، خصوصا في ظل استمرار النظام بانتهاك حقوق الإنسان في كافة المحافظات، وما خلفه إرهابه من قتل وتدمير وتشريد على مدى أكثر من عشرة أعوام.

حيث سبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".

واستنكرت الخارجية الكندية في بيان لها، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها "لا تعني نهاية نضال الشعب السوري".

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

ومن جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها.

قال الائتلاف الوطني إن نظام الأسد المجرم الذي استهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمشافي الميدانية وقتل الآلاف من الأطباء والكوادر الطبية عبر عشر سنين، بات اليوم عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية!.

وأضاف الائتلاف في تصريح صحفي "لا شك أننا اليوم أمام فضيحة تكشف عن سقوط أخلاقي وفساد مؤسساتي وإجرائي وتنظيمي وقانوني، إذ كيف يمكن لنظام قاتل بمثل هذا السجل الإجرامي أن يصل إلى عضوية المجلس التنفيذي في منظمة عالمية تعمل من أجل حياة الناس وخير الشعوب!.

وأشار الائتلاف إلى أنه سبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية تعليق عضوية النظام المجرم فيها بسبب استخدامه الأسلحة الكيمائية في حربه ضد الشعب السوري، ومع أن جرائم هذا النظام في المجال الطبي لا تقل شناعة، فقد قام بتدمير ممنهج للمستشفيات وتحويل جزء كبير منها إلى مسالخ تعذيب، وقام بملاحقة وقتل فرق الإسعاف والعاملين في الحقل الطبي، نرى اليوم بدل طرده أو تعليق عضويته في منظمة الصحة العالمية يتم وصوله إلى المجلس التنفيذي فيها!.

وشدد الائتلاف على أنه لا تنفك المؤسسات والمنظمات الدولية، وفرق التحقيق في جرائم الحرب وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، مرة بعد مرة، عن إصدار تقارير توثق جرائم النظام والفظاعات التي يرتكبها بحق الشعب السوري، بما فيها جرائم القتل تحت التعذيب التي وثقت بصور قيصر وبالاعترافات والشهادات، وجرائم التهجير الديموغرافي، وجرائم استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والمجازر التي ارتكبها بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء والسوداء.

ونوه الائتلاف إلى أنه بدل إخضاع نظام الأسد للمحاكمة والمحاسبة، يتم اليوم مكافئته ومنحه مقعداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في سابقة تاريخية تكشف عن عطب جوهري وفساد في أجسام المؤسسات الدولية وأنها عرضة للاختراق والتلاعب وصولاً إلى مخالفة أهم المبادئ التي تقوم عليها.

وأكد الائتلاف أن هذا العبث يدق ناقوس الخطر تجاه النظام الداخلي لهذه المنظمة ولسائر منظمات المجتمع الدولي التي تقبل بتمرير مثل هذه السقطات ويهز ثقة الشعوب بها، بل وبجدوى الانتماء إليها.

واستنكر الائتلاف الوطني السوري هذا الإجراء المريب، وطالب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق حول شرعية هذا الإجراء ودور المنظمة في إجراءات وتسهيلات وصول النظام المجرم إلى عضوية المجلس التنفيذي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم انتخاب النظام السوري ليكون عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، وأضافت وسائل إعلام موالية أن النظام سيكون ممثل عن الشرق الأوسط في هذه العضوية.

ونشر حساب منظمة الصحة على موقع تويتر تغريدة قالت فيها "تم انتخاب سوريا اليوم كعضو جديد في منظمة الصحة العالمية ضمن المجلس التنفيذي، مع آخرين انضموا حديثا لمدة 3 سنوات.

ويبدو أن النظام السوري قد حصل على عضويته لمشاركته الحثيثة في تدمير المشافي ويقدر عددها بأكثر من 1000 مشفى وعيادة طبية، كما أن القطاع الصحي بشكل عام متدهور للغاية في مناطق النظام السوري.

أما الكورونا فلا يوجد أي اهتمام من قبل النظام السوري بموضوع التباعد الاجتماعي أو لبس الكمامات، بل أن التجمعات اليومية باتت ظاهرة خاصة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويبدو أنه استحق عضوية في المنظمة لهذا.

ولا ننسى أيضا مشاركة النظام السوري في أكبر عمليات صناعة المخدرات في العالم، إذ أصبحت سوريا رقم واحد في تصدير حبوب الكبتاغون، ويبدو أن المنظمة اعتبرت هذه المخدرات أدوية مهدئة، لذلك حصل على مقعده.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 4 ضباط برتب عسكرية عالية بينهم لواء ورئيس فرع مخابرات لدى النظام وذلك بظروف لم تفصح عنها إعلام النظام الموالي وتكتم عنها الرسمي كما جرت العادة.

وقالت صفحات موالية للنظام إن العميد المتقاعد "محمود الشاعر"، الذي كان يشغل منصب رئيساً لقسم الأمن السياسي في منطقة الغاب بريف حماة الغربي، توفي بظروف لم تذكرها.

ولفتت المصادر إلى مصرع اللواء "محمد حسن"، المنحدر من قرية ربعو التابعة لمدينة طرطوس، ونشرت صورة يظهر في منصة وكان برفقته عدد كبير من عناصر قوات الأسد ويعتقد أن الصورة من إحدى خيم التأييد المقام من قبل شبيحة النظام قبل أيام.

في حين لقي العقيد الركن "عز الدين الشيخ يوسف "، مصرعه بظروف قالت إنها مرضية وينحدر من حي القصور في بانياس، وفقا لما أوردته صفحات داعمة للأسد.

وأما رابع الضباط الذين لقوا مصرعهم بظروف غامضة خلال الفترة القصيرة الماضية الملازم شرف "علي عادل سليمان"، المنحدر من صافيتا في طرطوس إثر ما قالت إنها"إصابة أليمة تعرض لها قبل أيام"،  ولم تكشف مصدر الإصابة أو سببها.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقل موقع قناة الميادين الموالية للنظام الإيراني تصريحات عن مفتي النظام السوري "أحمد بدر الدين حسون"، تضمنت التهديدات والوعيد لمناطق إدلب وشرقي سوريا بما وصفها "المقاومة الشعبية"، وخاطب الأكراد برسالة نصها "عزّكم في دمشق وليس في واشنطن"، حسب كلامه.

وقال "حسون"، إن "المقاومة الشعبية قادمة لا محالة في شرقيّ سوريا وإدلب، ولم يبقَ هناك شعارات دينية بهذه المناطق بل مجموعات من المرتزقة"، وفق تعبيره، وتابع بلهجة التهديد 'لن نُبقي أميركياً ولا ذنباً له لا في شرقي سوريا ولا في إدلب".

وأضاف المفتي الملقب بـ"مفتي البراميل"، مخاطبا من قال إنهم "يقفون مع المحتل في الشمال السوري"، بقوله "ستروننا هناك وفي إدلب عاجلاً أم أجلا"، حسبما ذكر للموقع الموالي لإيران.

وذكر في رسالة إلى الكرد في سوريا: "عزّكم في دمشق وليس في واشنطن"، واعتبر أن "أعداء سوريا لم يهدفوا إلى تغيير النظام فيها، وإنما كان هدفهم تدميرها"، لتسليم الحُكم في مصر وسوريا إلى المتطرفين ليبرِّروا للصهيونية تدمير هذين البلدين، حسب روايته.

وتغنى المفتي "حسون" بالتمجيد باسطوانة النظام الممانع الذي فتح صدره لكل مقاومة فلسطينية زاعما أن "ما ندفع ثمنه اليوم هو بسبب الموقف الذي رفضنا أن نعطيه في قضية التسوية مع "إسرائيل"، كما تحدث عن فوز رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مشيداً بمسرحية الانتخابات.

هذا ويطلق نشطاء في الثورة السورية لقب "مفتي البراميل" على مفتي النظام وذلك نظراً لتأييده لقتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري على يد نظام الأسد الموالي له، فيما يشتهر "حسون" بكثرة التصريحات المثيرة للجدل دعماً لموقف النظام.

كشف موقع اقتصادي داعم للأسد عن ترخيص النظام عبر ما يُسمى بـ"هيئة التطوير والاستثمار العقاري"، لعشرات الشركات المختصة بمجال التطوير العقاري، ولم يكشف هويتها وعادة ما تكون تتبع لحلفائه الروس أو الإيرانيين أو الشخصيات النافذة والمقربة منه.

وذكر الموقع أن ما يقارب (67 شركة تطوير عقاري) حصلت على الترخيص من قبل النظام إضافة لشركات جديدة أخرة لم يذكر عددها، حيث وضع حجر الأساس لأول مشروع سكني، قبل أسابيع وهو مشروع تلال إميسا في منطقة أم العظام في حمص وسط البلاد.

وجاء ذلك وفق تصريحات صادرة عن المدير العام للهيئة المهندس "أيمن محمد مطلق"، تعليقا على ترخيص الشركات قال فيها إن "الهيئة تعمل على إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، تساعد على تلبية الاحتياجات السكنية للناس"، حسب زعمه.

وقدّر "مطلق"، قيمة رأس المال الإجمالي للشركات المرخصة بنحو 4060 مليون ليرة، زعم أن حصة الاستثمار الأجنبي منها 164 مليوناً، أي ما نسبته 1,4% فقط وسط تشكيك بهذه النسب التي يرى مراقبون بأنها معلنة للتغطية على المشاريع الاستثمارية التي عادة ما تذهب بالكامل لحلفاء الأسد.

في حين تحدث عن العمل من قبل الهيئة الاستثمارية لدى النظام تمهيداً لإحداث مناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة، منها 3 مناطق في ريف دمشق و5 في حماة، و7 في حلب، و2 في حمص، وواحدة في درعا، إضافة لوجود 4 مناطق قيد الإحداث، وفق تعبيره.

وفي مارس الماضي استحوذ مستثمرون مجهولون على عقد استثمار برعاية نظام الأسد لمعمل لصناعة مادة سكر في حمص وسط سوريا، وذلك مع إشارة مصادر موالية إلى دخول "7 مستثمرين جدد" للمدينة، وكان المشروع المعلن هو النشاط الأول لتلك الجهات التي لم يكشف عن هويتها وتبعيتها إذا ما كانت لأحد مسؤولي النظام أو حلفائه.

و قال "بسام منصور"، مدير "مدينة حسياء الصناعية" بحمص لموقع موالي للنظام حينها إن المستثمرين الجدد أغلبهم يستثمرون وفق "برنامج إحلال بدائل المستوردات"، الذي أقره النظام ما يشير إلى دوره في عقد تلك المشاريع، ونظراً لقيمة الاستثمار الكبيرة يعتقد أن الاستثمار كان من حصة شركات روسية أو إيرانية.

وكانت أقرت وزارة الصناعة التابعة للنظام بفشل المشاريع الاستثمارية التي زعمت أنها كانت ممولة ومقررة لديها، حيث أرجعت هذا الفشل إلى ما وصفته بأنه "الحصار الاقتصادي"، فيما تزامن ذلك مع دعوة النظام لعودة الصناعيين والمستثمرين إلى مناطق سيطرته واعداً بتقديم التسهيلات المزعومة لهم.

قررت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى النظام السوري، السماح للمغتربين القادمين إلى بلادهم منح كل واحد منهم مهلة شهر واحد فقط لاستخدام الهاتف بدون ضريبة تشغيل على الشبكة المحلية، وذلك بعد أيام قليلة من رفع قيمة الضرائب التي وصل أعلاها إلى نصف مليون ليرة سورية.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة قالت إنها "استمارة تفعيل جهاز خليوي شخصي"، وذكرت أنها خاصة للقادمين إلى سوريا والرّاغبين باستخدام الأجهزة الخلوية التي بحوزتهم على شبكات الخلوي السورية.

ولفتت إلى أن يمكن للقادمين عبر المنافذ الحدودية التّعريف عن أجهزتهم الخلوية عن طريق  تعبئة استمارة طلب التّفعيل جهاز خلوي واحد لكل شخص ولمدة 30 يوم، ولمرة واحدة، ما أثار ردود فعل متباينة لدى عدد كبير من الموالين.

وعلق موقع داعم للنظام بأن السوريون المغتربون سوريون، يحتفلون بعد صدور القرار تحدث خلاله عن انتقادات مبطنة وتهكم على القرار معتبرا أن النظام يسعى لدعم خزينة الدولة من جيوب المواطنين، ويعتبر هذا القرار ضربة موجعة بوجه كل المتآمرين، وبات بإمكان كل المغتربين القدوم إلى بلادهم براحة وطمأنينة وإجراء مكالمات من هواتفهم الآتية معهم، لمدة شهر كامل.

وقبل أيام قليلة حدد نظام الأسد عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد.

وقررت "منح أصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية تاريخ القرار 2021/3/18 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها فترة سماحية تنتهي بنهاية شهر حزيران 2021 للتصريح وفق الأجور الجديدة".

وبلغت الضرائب وفق ما ورد في بيان رسمي ضمن 4 شرائح تدفع بدل التصريح الجديد بالليرة السورية حيث تبلغ الأولى 130,000 والثانية 220,000 والثالثة و400,000 والرابعة 500,000 ليرة سورية، بعد أن كانت 250 ألف في آخر قرار رفع قبل أشهر.

وأشارت إلى عدم امكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 2021/3/18 وعدم استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق ارقامه التعريفية مع الرقم الموجود على علبة الجهاز حفاظا على حقوقهم، والابلاغ عن اي محل صيانة او بيع للأجهزة الخلوية لا يلتزم بالتعليمات الصادرة لاتخاذ إجراءات بحقه.

ولفتت الهيئة إلى أن تحديد القيمة الجديدة جاء لاحقا للقرار الذي أصدرته بتعليق التصريح الأفرادي عن الأجهزة الخلوية اعتبارا من 2021/3/18 ولمدة ستة أشهر، الأمر الذي أشار حينها إلى نية النظام رفع سعر التصريح عنها.

وأثار القرار موجة من التعليقات الغاضبة حيث كتب المراسل العسكري لقوات الأسد "وسيم عيسى"، إلى وزارة الإتصالات بمناسبة هذا القرار لا يسعني إلا أن أقول : "هِش"، (في إشارة لإهانة الوزارة) ولفت إلى تمنياته بأن يخرج عنها "قرار مفيد" إلا أن جميعها "لخدمة الحيتان".

واختتم منشوره إلى أن الوزارة بقراراتها الأخيرة التي ضاعفت ضريبة تشغيل الهواتف المحمولة أفسدت فرحتهم بهذه الأيام (يعتقد إشارته إلى حفلات الرقص والدبكة التي يقيمها النظام بمناسبة الانتخابات الرئاسية المزعومة)، الأمر الذي تماثل في عدة تعليقات.

وقال "وسام جديد"، نائب مدير الإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام التابعة للنظام عبر صفحته الشخصية إن هاتفه عمره 5 سنين، وتعرض للتكسير، ولن يشتري هاتفا جديدا، بعد القرار الذي علق عليه بأن ينقصه تحديد أسماء المحلات التي يفرض الشراء منها حصرا، وأبدى رغبته بتأجيل القرار لأيام ما يعتقد أن رغبته لكي تنتهي مسرحية الانتخابات حيث اعتبر القرار مستفز، وفق كلامه.

وقال أحد متابعي الصفحات الموالية إن مبلغ 500 الف  يعني 200 دولار هي القيمة المضافة لجمركة موبايل، وأشار إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة لها التابعة للنظام تربح بهذه القرارات ما يفوق الشركة المصنعة للهاتف الذكي، وفق تقديراته.

وكانت نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها.

وتعزو الهيئة رفع رسوم الضريبة لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية "المديرية العامة للجمارك"، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على طلب من مديرية الجمارك وصدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتحدد قيمة الضريبة لنوعية الهاتف، وتلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

ظهر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد بخطاب عبر الإعلام الرسمي التابع له في ظهور هو الأول منذ إعلان فوزه بمسرحية الانتخابات التي أقامها بشكل شكلي مع مرشحان مغموران ليصار إلى إعلان تجديد ولايته الرابعة، فيما تضمن الظهور الأول ضمن خطابه المعهود بمهاجمة الثوار ووصفهم بـ"الثيران" بعد أن وصفهم بـ"الجرائم".

وأطل الإرهابي بشار لتوزيع الألقاب واصفا معارضيه بـ"الثيران"، في حين اعتبر أن الذين خرجوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرته، التي جرت، قدموا المعنى الحقيقي للثورة بعد أن لوثه "جزء من المرتزقة وفاقدي الشرف حاملي جواز سفر سوري"، حسب وصفه.

وذكر أن المؤيدين ممن احتفلوا في مناطق سيطرته هم "الثائرين الذين أعادوا تعريف الوطنية وهذا يعني بشكل تلقائي إعادة تعريف الخيانة، والفرق بينهما هو كالفرق بين ما سمي ثورة ثوار، وما شهدناه من ثوران ثيران"، حسب كلامه.

وأضاف أن الفرق ما بين ثائرٍ يتشرب الشرف، وثور يعلف بالعلف، بين ثائر نهجه عز وفخار، وثورٍ يهوى الذل والعار، وما بين ثائر يركع لخالقه، وثور يخر ساجداً أمام الدولار"، وفق تعبيره.

وسبق أن أطلق الإرهابي "بشار الأسد" عدة ألقاب بلغته المعهودة من بينها "الجراثيم التي تتكاثر في كل مكان ولا يمكن إبادتها وإنما يمكن العمل على تقوية المناعة في أجسادنا لصدها"، و"القوارض والسحالي" وفق كلامه.

هذا وأثار ردود فعل غاضبة من بينها تغريدة للكاتب السوري "زكريا ملاحفجي"، في نصها "هذه اللغة الشوارعية الفاشية التي طرحها رأس النظام السوري بأن كل من معه ثوار وكل من ضده ثيران تشي بمدى شعوره بالإفلاس والهزيمة وكم آلمته الثورة حتى بدأ كيل الشتائم وهو يعلم في قرارة نفسه لولا أجهزته الأمنية والتزوير وسوق الناس والأنعام للانتخابات فلا يجتمع حوله إلا شرذمة قليلون".

ويأتي ذلك عقب إعلان رئيس مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد فوز المجرم والإرهابي "بشار الأسد" في "مسرحية الانتخابات الرئاسية" بحصوله على نسبة 95.1 % من عدد الأصوات، وبذلك تنتهي "مسرحية الانتخابات"، بحصول المجرم على ولاية رابعة على التوالي.

سلطت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا، معتبرة أن المنافسة لم تكن بين الأسد والمرشحين المفترضين، بل بين النظام وداعميه من جهة، والمعارضة السورية وخلفها المجتمع الدولي الرافض لهذه الانتخابات من جهة أخرى.

ولفتت الوكالة إلى أن صراع الانتخابات يتمحور حول شرعية هذه الانتخابات سياسيا وأخلاقيا، وتأثيرها على ديمومة النظام، متحدثة عن إصرار النظام على إجراء انتخابات رئاسية شكلية تعيد تدوير "بشار الأسد" رئيسا للنظام لمدة 7 سنوات مقبلة، ويعتبر مجرد حصولها دليلا على شرعيته، في وقت تبذل المعارضة جهودا مضنية لإقناع الرأي العام بأن هذه الانتخابات مجرد "مسرحية سمجة فاشلة" لا قيمة لها، ولن تسهم في إعادة الشرعية لنظام فقد مبررات وجوده أساسا.

وأوضحت الوكالة أن نظام الأسد لم يكلف نفسه عناء القيام بالدعاية الانتخابية، إذ لم تسبق الانتخابات التي جرت في مناطق سيطرته حملات انتخابية، أو منافسة بين المرشحين لكسب أصوات المواطنين، ولم يقم حتى بانتظار الإجراءات الشكلية المتعارف عليها في الانتخابات، بل ذهب مباشرة إلى فرض أجواء احتفالية، من خلال الخيم الانتخابية التي نظمتها الأفرع الأمنية لتطغى على المشهد، وسط غياب كامل للمرشحين الآخرين.

ولفتت إلى أن وزير خارجية النظام فيصل المقداد أعلن، في تحد صارخ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي رفض هذه الانتخابات الهزلية، ضاربا عرض الحائط بجميع القيم الديمقراطية والإنسانية، أن الانتخابات التي يجريها نظامه "أفضل آلاف المرات من الانتخابات الأمريكية"!

وذكرت أن المرشحان المفترضان للأسد وبدل الدعاية لنفسيهما، والترويج لبرنامجهما الانتخابي، قام المرشحان الآخران، محمود أحمد المرعي وسلوم عبد الله، بإجراء لقاءات تلفزيونية مع قنوات مقربة من النظام، كرساها لمديح منافسهما (!) بشار الأسد ونظامه.

وبحسب "الأناضول"، التي رصدت حسابات المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن سلوم عبد الله الذي لم يسمع باسمه غالبية السوريين، يتابعه على تطبيق "إنستغرام" 33 شخصا معظمهم من أفراد عائلته، فيما يتابعه على "فيسبوك" 300 شخص فقط.

أما أحمد المرعي، فإن الصفحة التي أطلقها على "فيسبوك" لدعم حملته الانتخابية تحظى بمتابعة 100 شخص، فيما يتابعه على صفحته الشخصية في الموقع ذاته نحو 3 آلاف، وهذا دليل آخر على أن انتخابات الأسد ليست سوى مسرحية باهتة فاشلة، هدفها تجميل وجه نظام قتل وشرد الملايين من مواطنيه، وإظهاره بمظهر المستقر المستعد للاندماج بالنظام الدولي مجدداً.

وأكدت الوكالة أن غالبية السوريين يعترضون على تسمية ما يقوم به نظام الأسد بـ "انتخابات"، باعتبار أن ما كان يجري زمن حافظ الأسد استفتاء وليس انتخابات، إذ لم يكن هناك مرشح سواه، وعلى المواطن أن يقول نعم أو لا!

وتحدثت عن تأسيس الأسد الأب نظاما تبوأ من خلاله منزلة قدسية فوق بشرية، وهو نظام يستكثر على الشعب السوري إظهار مرشح يظهر بمظهر الند ولو بشكل صوري، وورث بشار الحكم عن والده في العام 2000، وورث معه تلك الهالة القدسية التي فرضها أبوه على نظام الحكم في سوريا. لكن الأسد الابن اضطر للتخفيف منها، تماشيا مع الصورة التي تم تسويقه من خلالها، صورة الرئيس الدكتور المدني العصري المنفتح على الآخرين.

وتم تعديل نتائج الانتخابات بناء على ذلك، فقد أعلن أن نتيجة الانتخابات بمناطق النظام عام 2014 بلغت نسبة 88,7 بالمئة، عوضا عن نسب 99,9 بالمئة التي كان يسجلها أبوه، وأجريت الانتخابات الأخيرة (26 مايو/ أيار 2021) في مناطق سيطرة النظام، على الرغم من غياب أكثر من نصف المواطنين الذين حولهم النظام إلى نازحين ولاجئين.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة. فإن نحو 6.6 ملايين سوري أصبحوا لاجئين منذ عام 2011، فيما نزح 6 ملايين وأكثر من 700 ألف سوري، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وقد تداول السوريون فيديوهات مسرّبة من مركز اقتراع، يظهر فيها مسؤول الصندوق وهو يملأ الاستمارة عن الناخب، ويضعها بالصندوق عنه، فيما تظهر علامات الرعب واضحة في وجوه المواطنين.

وشهدت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تظاهرات حاشدة رافضة لمسرحية الانتخابات، بدأت من درعا، حيث تجمّع العشرات في ساحة المسجد العمري الذي انطلقت منه شرارة الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، رافعين شعار "لا مستقبل للسوريين مع القاتل".

وأكدت الوكالة أنه ثمة شبه إجماع لدى السوريين، بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، بمن فيهم مؤيدو نظام الأسد، على أن انتخابات النظام، كانت على الدوام، مسرحية هزيلة سيئة الإعداد والإخراج، حتى أصبحت مادة للتندر والسخرية.

واعتبرت الجاليات السورية في المهجر، كما غالبية السوريين، أن الانتخابات الصورية التي يجريها النظام، تسيء إلى سوريا وتاريخها وشعبها الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل حريته وكرامته، وأكدت أن الانتخابات الحقيقية لا بد أن تتم بعد اعتماد دستور جديد يضمن حرية المواطن، وحقه في الاختيار الحر النزيه.

واعتبر المجلس السوريّ البريطانيّ أن إجراء أي انتخابات خارج إطار قرار مجلس الأمن 2254 هي انتخابات غير شرعية ولا مصداقية لها، خصوصاً مع ترشّح رأس النظام، بشار الأسد، المُدان بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في سوريا.

وشكك وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، في بيان مشترك، بنزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، وكذلك فعلت هيئة الشؤون العالمية بكندا، إذ استنكرت إجراء النظام لهذه الانتخابات، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، أن "أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون بموجب المسار السياسي كي تتسم بالشرعية"، أما الأمم المتحدة، فأعلنت أنها غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح تقرير الوكالة أن الانتخابات بالنسبة إلى الأسد، تشكل حالة مصيرية، لأن نظامه قائم على فكرة الأبدية، ويعتبر أن البلاد مزرعة له، والانتخابات على ضحالتها، تشكل الوسيلة المناسبة لتكريس ذلك.

وأشارت إلى أن الانتخابات ليست ضرورة قصوى تقتصر على النظام وحده، بل إن الروس والإيرانيين يبدون أكثر إصرارا على إجرائها، فأي حل أو مسار آخر غير الانتخابات سيشكل مشكلة إضافية جديدة لهم، فيما هم عاجزون عن تقديم أي حل أو حتى رؤية لحل للأزمة السورية، سوى اللعب ببطاقة استمرار الأسد في الحكم، على الرغم من كل شيء.

وخلص تقرير الوكالة إلى أن اختيار بشار الأسد مدينة دوما، للإدلاء بصوته، شكل استفزازاً صارخاً لمشاعر ملايين السوريين، وتحدياً واضحاً للمجتمع الدولي، الذي أعلن عدم اعترافه بتلك الانتخابات.

وذكرت أن رمزية مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق، التي استرد نظامه السيطرة عليها عام 2018، بعد ارتكاب مجزرة الغازات الكيماوية السامة، ما اضطر قوات المعارضة السورية لتسليمها، دلالة أخرى بأنه ونظامه لا يولي أي اهتمام لتصريحات وأقوال غير مدعمة بالقرارات الحازمة والأفعال.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن مسرحية الانتخابات التي جرت بمناطق النظام في سوريا، "شأن سيادي لسوريا وخطوة مهمة في سبيل تعزيز استقرارها الداخلي"، ووصفت تصريحات الدول الغربية الرافضة لها والتي اعتبرتها غير شرعية بأنها "جزء من الضغط السياسي".

وجاء في بيان الوزارة: "ننطلق من أن ضمان استمرارية العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس قوانين الجمهورية يتجاوب مع مصالح السوريين كافة، لاسيما في ظل استمرار الصراع المسلح ضد الإرهابيين".

وأضافت: "في هذا الصدد، نرى في التصريحات التي جاءت من بعض العواصم الغربية بخصوص عدم شرعية الانتخابات قبل إجرائها جزء من الضغط السياسي الغاشم بحق دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية بهدف تقويض استقرارها".

واعتبرت الخارجية الروسية أنه "لا يحق لأحد أن يملي على السوريين الموعد والشروط التي يتعين فيها عليهم انتخاب رئيس دولتهم"، كما أعربت عن عزم موسكو على "مواصلة اتباع نهجها الثابت دعما لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها".

ولفتت إلى أن روسيا "ستواصل تقديم مختلف أنواع المساعدات إلى سوريا من أجل إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية المدمرة وإزالة العواقب الأخرى للنزاع الذي طال أمده، كما ستواصل جهودها الرامية إلى تقديم عملية سياسية يقودها ويجريها السوريون أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، وفق البيان.

وكان أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة"، كما رفضتها وزارة الخارجية التركية، وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، ولفت إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها، وأكد أن، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي".

كما صدر عدة بيانات عن القوى السياسية المعارضة كالائتلاف والحكومة المؤقتة، والمجلس الوطني والسرياني، وعدة قوى أخرى كهيئة التنسيق وجود والإدارة الذاتية، اعلنت جميعاً بشكل صريح رفضها الانتخابات ونتائجها المعدة مسبقاً.

سجّلت مختلف المناطق السورية 215 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 140 حالة في الشمال السوري، و45 في مناطق النظام وكذلك 30 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

في حين سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر 95 إصابات جديدة بفايروس كورونا، وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 23 ألفاً و248 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 135 ألفاً و445 اختبار، و عدد حالات الشفاء 20 ألفاً و610 حالة، كما سجلت 54 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك بلغ عدد الإصابات 1,230 إصابة، و191 حالة شفاء و12 حالات وفاة، بعد إجراء 7,540 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة أمس لعدم تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى وبذلك تتوقف حصيلة الوفيات عند 666 حالة وفاة في الشمال السوري.

وكشف فريق لقاح سوريا ضمن حملة التلقيح بلقاح "كوفيد_19" عن استمرار تطعيم الكوادر الصحية وكوادر الدفاع المدني وعمال المنظمات الإنسانية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 45 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 24 ألفاً و410 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 17,58 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 5 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 ألفاً و558 حالة.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 30 إصابة و3 وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,746 حالة منها 723 حالة وفاة و1792 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.