نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "عبد الرحمن الخطيب"، مذكرة خطية لوزير الدفاع طالب فيها بإقرار البدل الداخلي للخدمة في قوات الأسد "بقيمة 20 ألف دولار وبرر ذلك لزيادة رواتب المجندين"، حسب وصفه.

وصرح "الخطيب"، بأن "منذ صدور المرسوم رقم 31 لعام 2021 أصبح الشغل الشاغل لأهالي المكلّفين، العمل على إرسال أبنائهم خارج البلاد لعام واحد لتشميلهم بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ 10 آلاف دولار"، وفق تعبيره.

وذكر أن "سفر الكثيرين ينعكس سلباً على العسكريين بينما لم يتم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين" زعما أن ما وصفها "الدولة لها حق في ذلك بسبب النقص العددي الكبير"، كما وبرر البرلماني إقرار البدل الداخلي بقيمة 20 ألف دولار أمريكي.

وأرجع ذلك بأن "سينعكس إيجاباً على العسكري المجند ليصبح راتبه 100 ألف ليرة سورية، فيما يتقاضى حالياً 17,450 ليرة من تاريخ بداية خدمته ولمدة سنة ونصف، يضاف إليها 10 آلاف ليرة بحال فرزه إلى قطعة عسكرية تؤدي مهاماً قتالية"، وفق تقديراته.

بينما "سيصبح راتبه بعد إنهاء خدمته الإلزامية ودخوله مرحلة الاحتفاظ أو الاحتياط 300 ألف ليرة، في حين يتقاضى حالياً 126,441 ليرة وطالب بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين بما لا يتجاوز 3 سنوات ما سيدفع الآلاف للالتحاق بالخدمة"، على حد قوله.

ودعا البرلماني لدى نظام الأسد "لتسريح الدورات القديمة وكافة الأعمار حتى مواليد 1990 قائلاً أن من غير المعقول أن يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه في سن الخدمة الإلزامية، وكذلك اقترح مساواة تبديل الدرجات والترقيات للعسكريين أسوة بما هو قائم للموظفين المدنيين".

واعتبر أن إقرار اقتراحه لا يعني أن الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الأغنياء، حيث أن جميع الشبان وبغض النظر عن وضعهم المادي يلجؤون للسفر لدفع البدل الخارجي فيما يبيع أهلهم أملاكهم لتأمين سفرهم للخارج وتكاليف إقامتهم ووصف ذلك بأنها عملية التفافية على البدل الداخلي.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن النائب في "مجلس التصفيق" التابع للنظام "باسمة الشاطر" تضمنت المطالبة بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" ويقدر بنحو 10 آلاف دولار أمريكي وفق شروط معلنة من قبل النظام أبرزها الإقامة لمدة محددة خارج سوريا، وسط أنباء عن توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، ويرى مراقبون أن عائدات البدل تشكل موارد مالية ضخمة.

نبه موقع "إنترسبت" الأمريكي، في تقرير له، إلى "مخاطر" احتجاز عشرات الآلاف من عناصر "داعش" وعائلاتهم في سجون ومخيمات مؤقتة شمال شرقي سوريا، بما فيها "قلب التوازن غير المستقر أساساً في هذه المنطقة".

وأوضح الموقع، أن آلاف الأشخاص في المخيمات ليس لهم أي انتماء إلى "داعش" على الإطلاق، لافتاً إلى أن هؤلاء، إضافة إلى الأسرى بالسجون، يعيشون منذ سقوط التنظيم في "حالة من النسيان"، "تحت سيطرة سلطة غير معترف بها رسميا كحكومة، وتفتقر إلى القدرة القضائية على مقاضاة من يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم".

ولفت التقرير إلى أن مراقبي حقوق الإنسان العاملين في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، يتفقون إلى حد كبير على أن "قسد" مثقلة بمسؤولية هائلة ليست مجهزة للتعامل معها بمفردها، لكنهم يشيرون إلى أن ذلك ليس عذراً للظروف "التعسفية" التي لا يزال فيها آلاف الأشخاص محتجزين بعد ثلاث سنوات من احتجازهم لأول مرة.

وقالت الباحثة السورية في "منظمة العفو الدولية" ديانا سمعان، إن فشل المجتمع الدولي في التخطيط لإعادة التوطين وإعادة الإدماج والمقاضاة، يعد "السبب الرئيسي الذي دفع إلى بلوغ هذه النقطة اليوم".

وسبق أن كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن مصادر في الإدارة الذاتية، أن الأخيرة بدأت نقل عشرات من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، من الأجانب "والأقل تشدداً" من مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي سوريا إلى مخيم آخر.

ويعدّ الوضع المعيشي في مخيم روج أفضل من مخيم الهول، الذي لطالما حذّرت منظمات إنسانية ودولية من ظروفه الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الأساسية، وسجل المخيم الشهر الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، معظمهم في مخيم الهول، ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة.

سجلت السلطات الصحية في المناطق المحررة شمال سوريا، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات تضمنت تبرير توقف عمليات القثطرة بمستشفى الأسد الجامعي بدمشق بـ"الحصار والعقوبات"، في حين وصل سعر الدواء المخصص لمرضى زراعة الكلية مليون ليرة سورية.

ولفت "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2379 حالة.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,483 ألف إصابة، وسُجلت حالتي شفاء جديدتين وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 533 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 47 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,343 إصابة و90 وفاة و 10,968 حالة شفاء، مع تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 137 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,148 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,038 يضاف إلى ذلك 383 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 44,142 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

في حين تحدث إعلام النظام عن مشكلة عامة وهي نقص الدواء والمواد الطبية في كافة المستشفيات حيث توقفت عمليات القثطرة القلبية بمستشفى الأسد الجامعي في دمشق، لعدم توفر المواد اللازمة لإجرائها، لكن لا يزال بإمكان المريض تأمينها على نفقته الخاصة.

وبررت الجريدة نقلا عن مصادر طبية تابعة لنظام الأسد وجود نقص الأدوية والمواد الطبي بـ "الحصار والعقوبات على سوريا، الأمر الذي يزعم النظام أنه يعيق التعاقد والتوريدات، رغم التأكيدات الدولية أن القطاع الصحي لا يتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وفي سياق متصل يعاني مرضى زراعة الكلية بمناطق النظام من مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر الدواء المخصص لهم، ووصل سعر دواء "مايفورتيك" في بعض الصيدليات إلى حوالي (مليون ليرة سورية)، بينما لا يتوفر في المستشفيات السورية كافة.

وزعم مدير مستشفى المواساة في دمشق، "عصام الأمين"، أن "الدواء البديل متوفر ويُعطى مجاناً للمرضى، والدواء الأساسي مفقود بكل مشافي القطر"، وصرح "قاسم باشا"، رئيس شعبة الكلية في مشفى المواساة بأن إدارة المستشفى وجهت مناشدات للنظام بهذا الشأن دون جدوى.

وقال "قصي حسن"، رئيس شعبة الكلية في مستشفى الأسد الجامعي، إن دواء زراعة الكلية المتوفر للمرضى هو الهندي، مضيفاً أن نسبة رفض الكلية له تتراوح بين 20% و25%، "بينما نسبة رفض الجسم للدواء الأساسي المفقود في المشافي تتراوح بين 5% و10% فقط".

بالمقابل لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن نظام الأسد قيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب غرب العاصمة دمشق بعدة صواريخ "أرض - أرض"، قبيل منتصف الليل.

وقال إعلام الأسد إن الصواريخ انطلقت من منطقة الجولان السوري المحتل، متحدثا عن تسبب القصف بحدوث بعض الخسائر المادية فقط.

من جهته، قال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن "مصادر خاصة" إن انفجارين وقعا في موقعين عسكريين، يتبعان للفرقة السابعة، الممتدة بين بلدات خان الشيح وزاكية بريف دمشق.

وأضاف المصدر أن القصف الإسرائيلي استهدف كتيبة الكيمياء بالقرب من مقر قيادة الفرقة، وكتيبة الدفاع الجوي الواقعة في منطقة العباسة، بين بلدات زاكية وخان الشيح.

وبحسب ذات المصدر فإن القصف انفجارات سُمع صداها حتى محافظتي درعا والقنيطرة، في حين قال سُكان محليون لـ "صوت العاصمة" إن دخاناً كثيفاً شُوهد من المواقع التي تعرضت للقصف.

وأكد "صوت العاصمة" إن الميليشيات الإيرانية تُسيطر على مواقع ومستودعات، في النقاط التي تعرضت للقصف، وقد كثفت من تواجدها وسيطرتها على الثكنات التابعة للفرقة السابعة خلال الثلاث أشهر الأخيرة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت اللجنة الثلاثية المفوضة بالنظر في المظالم والتجاوزات الواقعة من قبل بعض قادة فصيل "سليمان شاه"، عزل قائد الفصيل "محمد الجاسم" المعروف بـ "أبو عمشة" من منصبه.

وأصدرت اللجنة بيانا أشارت من خلاله إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد قرابة شهرين من عملها، والاستماع إلى ما أمكن من الشكاوى والدعاوى ومطالعة البيانات والأدلة، مع كثرة العراقيل.

وشددت اللجنة على أن "التهديد والوعيد الذي مورس على كثير ممن شهد الوقائع جعلهم يمتنعون عن الشهادة، خوفا من بعض قادة هذا الفصيل، ودفع آخرين إلى التراجع عن شهادتهم، مما عرقل عمل اللجنة وأخر صدور شيء عنها".

وقالت اللجنة في بيانها إن "البيانات والوقائع والمصلحة تقتضي عزل قائد فصيل سليمان شاه المدعو محمد الجاسم (أبو عمشة)، عن جميع مهامه الموكلة إليه وعدم تسليمه شيئا من مناصب الثورة لاحقا، لما ثبت عليه من الدعاوى، تجنيبا للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة".

وأكدت اللجنة أنها قررت أيضا عزل كل من وليد حسين الجاسم "سيف"، ومالك حسين الجاسم "أبو سراج"، و"أحمد محمد خوجة"، وعامر عذاب المحمد"، و"حسان خالد الصطوف "أبو صخر"، لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم.

وأشار بيان اللجنة إلى أن "إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، وإعطاء صورة مشرفة تحقق أهداف الثورة التي خرج السوريون لأجلها، هو مسؤولية أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في هذه المنطقة"، داعية أصحاب القرار إلى منع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح، وأوصت الجميع "بحقن الدماء وحفظ الأنفس.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ضمت كلا من الشيخ عبد العليم عبد الله، والشيخ أحمد علوان، والشيخ موفق العمر، وهم أعضاء في "المجلس الإسلامي السوري".

والجدير بالذكر أن "أبو عمشة" قاد عدة مكونات من الجيش الحر سابقاً بريف حماة، قبل انتقاله لمناطق شمال حلب إثر البغي الذي تعرضت له تلك المكونات من قبل "جبهة النصرة" سابقاً، ليسطع نجم "أبو عمشة" بعد سيطرة الجيش الوطني على عفرين، ويغدو حديث الإعلام بكثرة الفيديوهات والتصرفات المثيرة للجدل، وكان يتمتع بقوة عسكرية وقبضة أمنية ووصول كبير على مستويات الجيش الوطني، وفق ما يعرف عنه.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل.

وأكد بيدرسون في تصريحات للصحافيين عقب لقاء جمعه مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم، فيصل المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيدرسون قوله: بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس/آذار المقبل"، مشددا على أن نقاشاته مع نظام الأسد ستستمر خلال الفترة القادمة.

من جانبه اعتبر وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، أن التواجد العسكري الأميركي والتركي في سوريا "ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ودعا خلال لقائه بيدرسن إلى وقف العقوبات الغربية المفروضة على النظام، معتبراً إياها "السبب الأساس في معاناة السوريين"، متناسيا التدخل الروسي والإيراني وإجرام ميليشيات حزب الله بحق السوريين، فضلا عن سيطرتهم على مقدرات البلاد في مختلف المحافظات، ولا سيما في اللاذقية وطرطوس.

وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق عقب محادثات أجراها المبعوث الأممي مع مسؤولين روس وإيرانيين لعقد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي كان من المقرر أن تقام في نهاية العام الماضي، ولكن أجّلت لاحقاً إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

كما أجرى بيدرسن مؤخراً جولة على عدة دول عربية، بينها المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والأردن، بهدف دفع الحل السياسي في سوريا، لا سيما بعد فشل الجولة السادسة الأخيرة.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

رحب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة بعودة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، معتبراً أن تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تخدم الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن قوة العلاقات بين أصدقاء الشعب السوري هي قوة له في معركته ضد نظام الإجرام والإرهاب.

وأكد رحمة أن تغيّر الظروف الدولية وتبلور المشاريع الهدامة والتخريبية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها يحتّم على كل أبناء المنطقة المخلصين الاجتماع ورأب أي صدع في سبيل مواجهة تلك المشاريع وإحباطها وعلى رأسها المشروع الإيراني.

وأشار رحمة إلى أن المنطقة قد شهدت مؤخراً "تصعيداً خطيراً للمشروع الإيراني من خلال استهداف دولة الإمارات الشقيقة وزيادة استهداف المملكة العربية السعودية عبر الأذرع الخبيثة للنظام الإيراني في اليمن، ما يجعل من انفتاح دول المنطقة على بعضها إيجابياً يعزز من حالة السلم والاستقرار".

وشدد الأمين العام للائتلاف الوطني على أن تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول العربية وتركيا يصب في مصلحة شعوب المنطقة ويأخذ بها نحو الازدهار والاستقرار، كما أنه يصب في مصلحة الشعب السوري ودعم مطالبه وحقوقه في الخلاص من نظام الإبادة، وانتقال سوريا إلى دولة تلتحم بمحيطها وتدعم استقرار هذا المحيط وتتعاون معه من أجل مستقبل أفضل للجميع.

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي اختتم مساء أمس الثلاثاء، زيارة رسمية للإمارات استمرت يومين، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومسؤولين آخرين، ووقّع البلدان 13 اتفاقية في مجالات مختلفة.

استهدفت قوات الأسد وروسيا ظهر اليوم سوقا للمحروقات قرب بلدة ترمانين بريف ادلب الشمالي ما أدى لسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن روسيا والنظام السوري صعدا من هجماتهم على شمال غرب سوريا، واستهدفوا بـ4 قذائف مدفعية، سوقا للمحروقات في منطقة حزرة الواقعة بين بلدة ترمانين ومدينة الدانا شمالي إدلب ما أدى لاستشهاد 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين.

ونوه الدفاع أن جميع الشهداء والمصابين هم من العاملين بسوق المحروقات ومن القاطنين في المنازل المجاورة، كما اندلع حريق هائل في المنطقة، وتمكنت 10 من فرق الإطفاء بعد عدة ساعات من إطفائها.

واشار الدفاع أن التصعيد يأتي في ظل استمرارٍ لحربٍ لم تتوقف منذ 11 عاماً لقتل السوريين وتهجيرهم، ولفرض حالة من عدم الاستقرار وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية وعوامل الإنتاج وزيادة معاناة المدنيين في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية في سوريا.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس الثلاثاء 15 شباط لأكثر من 85 هجوماً جوياً ومدفعياً أدت تلك الهجمات لمقتل 40 شخصاً، وإصابة 87 شخصاً آخر.

وكثّفت قوات النظام وروسيا خلال الفترة الماضية استهداف المرافق الحيوية والخدمية، إذ استهدفت بغارات جوية روسية في 2 كانون الثاني من العام الحالي محطة مياه العرشاني في مدينة إدلب ودمرت أجزاء كبيرة منها، كما تعرضت مزارع تربية الدواجن لقصف روسي مباشر ومتكرر، وتعرضت 8 مزارع لتربية الدواجن خلال الأشهر الثلاثة الماضية لهجمات جوية روسية خلفت تلك الهجمات 8 قتلى من المدنيين و11 مصاباً.

واعتبر الدفاع المدني هذه الاستهدافات المتعمدة لمحطات الوقود وأسواقه حرباً من نوعٍ آخر تشنها روسيا وقوات النظام على السوريين بهدف تضييق الخناق على المدنيين ومحاربتهم في لقمة العيش، ولتعميق المأساة التي يعيشها السوريون منذ بداية الحرب في سوريا، وبهدف التأثير على إمدادات المحروقات التي تغذي الأفران والمشافي والمرافق الحيوية الأخرى.

من جانبه أدان فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين، كما أدان الاستهدافات المتعمدة على المنشآت الخدمية والحيوية في شمال غرب سوريا.

وأوضح الفريق أن الخروقات المستمرة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغ عددها 22 خرقاً، سببت سقوط سبعة ضحايا مدنيين بينهم أطفال وأكثر من 20 إصابة متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تركيز الاستهداف على منشآت خدمية وبنى تحتية بشكل مباشر أو غير مباشر حيث تجاوز عددها أكثر من عشر نقاط.

حافظت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، على تداولات مستقرة، باستثناء تحرك طفيف في سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته بقي اليورو في دمشق، ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في الشمال المحرر مستقرا حيث سجل في محافظة إدلب، ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعمل التركية متداولة في المناطق المحررة وينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية ضمن عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً، حسب النشرة الرسمية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" بأن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

من جهتها قالت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف"، بحكومة نظام الأسد في تصريحات إذاعية إن "لا واسطات ومحسوبيات بمسابقة التوظيف ولا مسابقة للمسرحين هذا العام"، وذلك مع إعلان 100 ألف فرصة في دوائر النظام الحكومية، وحقق الإعلان إيرادات مالية إذ يكلف الطلب الواحد ما يصل إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وكشفت في سياق حديثها عن نية حكومة نظام الأسد إصدار قانون الذمة المالية للعاملين في الدولة، لكشف أملاك جميع العاملين في الدولة ومصدرها وكل عامل يقدم إقرار بما يملك عند كل ترفيع وظيفي، ويعد هذا القانون من أكثر التشريعات التي ستتسبب بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف قانون الذمة المالية، باسم "من أين لك هذا".

في حين تشهد عدة أسواق في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق بأسعار الخضار والفواكه أرهقت جيوب المواطنين وجعلت الكثير منهم يعيشون على بقايا ما تم ادخاره من مؤونة منازلهم.

وأكد العديد من المواطنين خلال جولة بأسواق مدينة حمص أن جميع أصناف الخضار والفواكه ارتفعت أسعارها بشكل غير منطقي وبنسبة تزيد على 40 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بالشهر الماضي، لافتين إلى أنهم باتوا يعيشون كابوس تأمين قوتهم بشكل يومي.

ولفتت عدد من السكان في حديث لموقع موالي إلى أنهم لا يشترون إلا ما هو ضروري ومن أرخص الأصناف حتى لو اضطروا لتغيير متطلبات الوجبة الغذائية بشكل كامل، وأنهم أصبحوا حالياً يقدمون على شراء الخضار والفواكه بـ الحبة بدلاً من الكيلو غرام لضعف مقدرتهم الشرائية أمام جنون هذه الأسعار.

وفي رصد لأسعار عدد من أصناف الخضار والفواكه بالمدينة، فقد تراوح سعر كيلو البندورة بين 1900 و2500 ليرة، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 1300 و2500 ليرة ما إذا كان بلدياً أو بلاستيكياً، وتجاوز كيلو البطاطا ألفي ليرة سورية.

ووصل إلى 2500 ليرة للكيلو الواحد، وكيلو الكوسا تراوح بين 3500 و5000 ليرة والباذنجان بين 1700 و3000 ليرة والفاصولياء بحدود 5000 ليرة، والليمون بعضه بسعر 1200 ليرة ونوع آخر بسعر 2000 ليرة، وفق جولة على أسواق بمناطق سيطرة النظام.

وكذلك الحشائش ارتفعت أسعارها فربطة البصل والفجل وجرزة البقدونس والنعناع وغيرها وصلت أسعارها إلى ألف ليرة تقريباً، وكيلو الفليفلة الخضراء بين 3000 و4000 آلاف ليرة، أما الفاكهة فكيلو الموز البلدي يزيد على 4000 ليرة ويصل إلى 5 آلاف والفريز 4500 ليرة والتفاح يتراوح بين 1800 و3500 ليرة والجزر بـ 1500 ليرة وسطياً.

وأرجع مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بحمص  أسباب الارتفاع الحاصل على أسعار الخضراوات إلى زيادة الطلب عليها، إضافة للمتغيرات المناخية وصعوبة قطاف الخضراوات بسبب الأمطار خلال الفترة الماضية بكميات كبيرة، وزعم أن رطوبة الأرض المزروعة وعدم القدرة على جني بعض الخضار ومنها البطاطا، أديا إلى انخفاض كمياتها في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وزعم بأن جولات عناصر المديرية وحماية المستهلك مستمرة على الأسواق والمحال للتأكد من التزام أصحاب المحال بالأسعار الموضوعة في النشرة التموينية، منوهاً إلى أن هناك بعض التجار يقبلون بالربح القليل مقابل بيع منتجاتهم للمواطنين وهناك للأسف البعض لا يهمه سوى الربح الوفير، وفق مزاعمه.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن نظام الأسد أصدر قراراً عبر "المحكمة العسكرية"، يقضي بطرد قائد مطار دير الزور العسكري العميد "يوسف حسين"، إضافة لعدد من الضباط وصف الضباط والمجندين العاملين في المطار إثر قضايا فساد وسرقات.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن العميد "حسين"، حكم عليه بالطرد من الخدمة العسكرية ودفع غرامة قدرها 100 مليون ليرة سورية وحرمانه من حقوقه المدنية، على خلفية إدانته بقضايا اختلاس وفساد وسرقات في المطار شرقي سوريا.

ونقل عن مصادر خاصة أمس الثلاثاء، قولها إن عدداً آخر من السماسرة المتعاملين مع الحسين تمت إدانتهم أيضاً وتلقوا أحكاماً متنوعة، بين تكسير الرتب العسكرية والتغريم أو الطرد النهائي من الخدمة والحرمان من الحقوق المدنية كما حدث مع قائد المطار.

وذكرت أن المجندين في قوات الأسد الذي دفعوا لقائد المطار مبالغ مالية مقابل التغاضي عن غيابهم عن الخدمة الإلزامية، أعيدوا إلى معسكرات الأغرار، وتم إضافة الفترات الزمنية التي قضوها في الغياب المغطى من قائد المطار إلى فترة خدمتهم في ميليشيات النظام.

وسبق أن نشر الموقع المحلي ذاته تقريرا تحدثت فيه عن إصدار الضابط الروسي المسؤول عن دير الزور رسلان قراراً بإحالة العميد يوسف حسين للتحقيق تحت طائلة الضلوع في قضايا فساد وسرقات من المطار العسكري في محافظة دير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن العميد الركن الطيار "يوسف غانم حسين"، المنحدر من قرية "فندارة" التابعة لمدينة مصياف في محافظة حماة، من أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد ومتهم بارتكاب المجازر بحق السوريين، خلال قيادته "السرب 696" ومن أشهرها مجازر في الغوطة الشرقية بدمشق ونفذ عدة طلعات جوية كما قصف مختلف المدن والقرى السورية الثائرة.

قالت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف"، بحكومة نظام الأسد في تصريحات إذاعية إن "لا واسطات ومحسوبيات بمسابقة التوظيف ولا مسابقة للمسرحين هذا العام"، وذلك مع إعلان 100 ألف فرصة في دوائر النظام الحكومية، وحقق الإعلان إيرادات مالية إذ يكلف الطلب الواحد ما يصل إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وذكرت "سفاف"، أن عدم إجراء مسابقة للمسرحين في العام الحالي، يعود كون المُسرح يحصل على درجات تفضيلية في مسابقات التوظيف بمعدل درجة لكل سنة خدمة، في إشارة إلى الإعلان الحكومي المتكرر عن فرص توظيف في دوائر النظام يستهدف العناصر المسرحين من قوات الأسد بشكل حصري.

وزعمت الوزيرة في حكومة النظام بأن انعدام التدخل البشري أدى لعدم وجود المحسوبيات والفساد في مسابقة التوظيف، وقالت إن ذلك بسبب أنها مؤتمة بالكامل ولا مقابلات فيها بل اسئلة تعتمد على المهارات الذاتية وبنك الأسئلة موجود حصراً لديها منذ فترة طويلة، وفق تعبيرها.

وصرت بأن غير المثبتين أو العاملين على نظام العقود المؤقته يمكنهم التقدم بدورهم للمسابقة بعد موافقة الجهة العامة التي يعملون فيها، معلنة أن هذه المسابقة لن تكون الأخيرة وسيكون هناك مسابقات مماثلة كل عام بعد سبر الاحتياجات.

وكشفت في سياق حديثها عن نية حكومة نظام الأسد إصدار قانون الذمة المالية للعاملين في الدولة، لكشف أملاك جميع العاملين في الدولة ومصدرها وكل عامل يقدم إقرار بما يملك عند كل ترفيع وظيفي، ويعد هذا القانون من أكثر التشريعات التي ستتسبب بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف قانون الذمة المالية، باسم "من أين لك هذا".

وسبق أن قال عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "سهيل خضور"، إنّ لا ثقة بوزارة التنمية الإدارية، وذلك تعليقاً منه على إعلان مسابقة مركزية قالت إنها ستوفر من خلالها حوالي 100 ألف فرصة عمل، وبرر عدم الثقة بحدوث "كوارث سابقة و سوء الفرز مسابقة فرز المهندسين"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المسابقة الحالية وضعت الوزارة شروطاً للتقدّم وبدأ المواطنين بتحضير الأوراق واشتدّ الازدحام في كافة الدوائر كأنه يوم الحشر للحصول على ورقة "غير موظف وغير محكوم"، وغيرها، ويترتب على ذلك مصاريف مادية تصل 100 ليرة للمتقدم الواحد، قبل أن يؤكد موقع موالي أن تكلفة التقديم تصل إلى ما يقارب 20 ألف ليرة سورية للمتقدم الواحد.

وخاطب وزيرة التنمية الإدارية بقوله: "الناس مشبعة بالذل والقل وانتم تستطيعون توفير الجهد المعنوي والمادي للمتقدّمين بتنظيم استمارة شرطية تُكتب فيها المعلومات اللازمة وتُستكمل الأوراق المطلوبة بعد النجاح في المسابقة".

بالمقابل أشار إلى تصريحات إعلامية صادرة عن "حسين عرنوس" ذكر فيها أن الظروف لا تسمح بتثبيت العاملين المؤقتين وينصحهم بالتقدَّم للمسابقة الحالية وهناك عوامل تثقيل لهم لتثبيتهم، واستغرب من التصريح كون عدد العاملين المؤقتين عددهم أكثر من عدد الشواغر المعلنة وذكر "لقد بتنا نفهم شيئاً واحدا هو أنكم تضحكون على الشعب".

ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي الترويج لهذه الوظائف إلا أنها تأتي الإجراءات الوهمية الحكومية لامتصاص الغضب الشعبي كان ترويجها لتوفير 100 ألف وظيفة جديدة، وقد لاقى هذا الإجراء انتقادا من منطلق أن مشكلة السوريين لا تتعلق بإيجاد العمل بقدر ما تتعلق بأن أقصى راتب يمكن أن يقدمه هذا العمل قد لا يتجاوز الـ 20 دولارا.

هذا وتشير تقارير اقتصادية إلى أن لم يعد بمقدور الأهالي في مناطق سيطرة النظام التعايش مع الغلاء والتضخم أكثر من ذلك، وذلك وفقًا لبيانات أممية تشير إلى سقوط شرائح كبيرة من المجتمع في براثن الفقر والجوع، وبدأ هذه الوضع المتردي يسبب حالة من الغضب والغليان التدريجي في الشارع السوري.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، استمرار سقوط الضحايا المدنيين والإصابات نتيجة الاستهدافات المستمرة من قبل قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية على مناطق خفض التصعيد وشمالي حلب.

وأوضح أن الخروقات المستمرة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغ عددها 22 خرقاً، سببت سقوط سبعة ضحايا مدنيين بينهم أطفال وأكثر من 20 إصابة متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تركيز الاستهداف على منشآت خدمية وبنى تحتية بشكل مباشر أو غير مباشر حيث تجاوز عددها أكثر من عشر نقاط.

وأدان الفريق بشدة الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين والإصابات، كما أدان الاستهدافات المتعمدة على للمنشآت الخدمية والحيوية في شمال غرب سوريا.

وأكد أن هذه الاستهدافات أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية، وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح، وإبقاء المدنيين في حال عدم استقرار كامل وزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية عليهم.

وطالب الفريق جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.

سقط أربع شهداء وجرح آخرون اليوم الأربعاء، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد وروسيا، اسهدف سوقاً للمحروقات بريف إدلب الشمالي، في وقت تواصل فيه روسيا وحلفائها استهداف المنطقة وارتكاب المجازر اليومية، آخرها مدينة إعزاز وقبلها معارة النعسان.

ويوم أمس، شهدت مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، هجمات إرهابية بقصف صاروخي، وانفجار عبوة ناسفة خلفت ثلاثة شهداء مدنيين، فيما أصيب 11 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وتبقي على شبح الحرب والموت مخيماً على المنطقة.

وفي 12 شباط الجاري، استشهد ستة مدنيين "أطفال ونساء"، وجرح آخرون، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، على قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، في ظل استمرار ارتكاب المجازر على مرآى ومسمع العالم أجمع بحق السوريين.