قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قرقها استجابت منذ بداية العام الحالي حتى يوم الاثنين 25 تموز، لأكثر من 227 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 33 مدنياً بينهم 12 طفلاً وإصابة 65 آخرين بينهم 24 طفلاً.

ولفتت المؤسسة إلى أن شمال غربي سوريا يشهد تصعيداً متواصلاً من قبل قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، إذ استمر القصف المدفعي والصاروخي ليوم الاثنين 25 تموز، مستهدفاً منشآت مدنية ومنازل مدنيين في ريفي إدلب وحلب، وموقعاً ضحايا، ويأتي التصعيد استمراراً لسياسة ممنهجة باستهداف المدنيين وضرب عوامل الاستقرار.

وقتلت امرأة، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف أطراف مدينة اعزاز شمالي حلب، فيما استهدفت قوات النظام وروسيا بالصواريخ مزرعة لتربية الدواجن يقطنها نازحون ومنازل سكنية على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى لاشتعال النار ودمار جزئي في الأبنية المستهدفة.

وامتد قصف قوات النظام وروسيا إلى ريف إدلب الجنوبي بقصف مدفعي استهدف قرية البارة، وجاء هذا القصف بعد ساعات من إصابة طفل بجروح جراء قصف ليلي مماثل استهدف قرية شنان بالريف نفسه.

ويوم الأحد 24 تموز قتل مدني وأصيب اثنان آخران بينهم امرأة، بقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف مخيماً للنازحين "كويت الرحمة" في قرية قيبار في ريف عفرين شمالي حلب، كما تعرضت أحراج كفرجنة لقصف مماثل، فيما استهدفت قوات النظام وروسيا بقصف مدفعي قرى جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة في ريف إدلب، يوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون وبجوارها منازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي.

استجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى اليوم الاثنين 25 تموز لأكثر من 227 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم أدت لمقتل 33 مدنياً بينهم 12 طفلاً وإصابة 65 آخرين بينهم 24 طفلاً.

وأكدت المؤسسة أن هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمخيمات ومنازل المدنيين تهدد استقرار المدنيين في المنطقة وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

أعلن الإرهابي "حسن نصرالله"، أمين عام ميليشيا "حزب الله" اللبناني، أن تسوية العلاقة بين حركة "حماس" ونظام الأسد، يهتم بها بشكل شخصي، لافتاً إلى أن المسار في هذا الصدد إيجابي.

وقال الإرهابي "حسن" في تصريح لقناة "الميادين"، إن "تسوية العلاقة بين "حماس" وسوريا أنا شخصيا مهتم بها لأنه واضح لنا إلى أين يذهب الصراع"، واعتبر أن "الأخوة في "حماس" يقولون إنه لم يقدم أي نظام عربي ما قدمته سوريا إلى الحركة وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى".

وأضاف أن "سوريا منفتحة فيما يتعلق بالعلاقة مع "حماس"، وقابلية الأمور جيدة والمسار إيجابي"، وأكد أن "الإخوة في حماس وصلوا بالإجماع إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إدارة الظهر لسوريا لأنها جزء من محور المقاومة"، واعتبر أن "التواصل بين قوى محور المقاومة قائم وحرس الثورة كان مشاركا في غرفة العمليات المشتركة خلال معركة سيف القدس".

وكان أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، يوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية. 

ودعا المجلس الإسلامي السوري الحركة إلى التراجع العلني عن هذا القرار وإلا فإنّ الحركة ستضع نفسها في حالة مفاصلة واضحة مع الأمة وستنعزل عن مشروع قادة الحركة المخلصين الأوائل  لتنتقل إلى صفّ الولي الفقيه والميليشيات والعصابات الطائفية بمواجهة شعوب المنطقة وأبنائها الأحرار والتاريخ والمبادئ والقيم.

واعتبر أن إعادة حماس علاقتها مع العصابة المجرمة في سوريا يستمكل مشهد اصطفاف الحركة مع المحور الإيراني الطّائفي المعادي للأمّة ، محور إيران ومايسمى حزب الله وميليشيا الحوثي وبقية الميليشيات الطائفية، ذلك المحور الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية خداعاً ويوغل في سفك دم المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقال إنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو عصابة نظام الأسد التي ستستغل هذا القرار لتظهر بمظهر المقاوم الداعم لفلسطين وشعبها.

في حين ستبوء حماس بأكبر الخسارات المتمثّلة بسلخها عن محيطها وعمقها لدى الشعوب المسلمة التي طالما وقفت معها وساندتها، وسيُظهر هذا القرار حماس بمظهر الحركة التي تقدم منفعتها الشخصية المتوهمة على منفعة الأمة المتحققة، وتقدم المصالح على المبادئ، واختتم البيان بشكر الشعب السوري على غيرته على المجلس والعلماء ورفضه لمجرد صورة تجمعهم بمن يعتزم التطبيع مع عصابة الإجرام.

وكشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، في وقت سابق عن فحوى اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وأضاف الحية، في حوار لصحيفة "الأخبار" اللبنانية: "جرى نقاش داخلي وخارجي على مستوى حركة حماس من أجل حسم النقاش المتعلق باستعادة العلاقات مع سوريا، وبخلاصة النقاشات التي شاركت فيها قيادات وكوادر ومؤثرون، وحتى المعتقلون داخل السجون، تم إقرار السعي من أجل استعادة العلاقة مع دمشق".

وكانت أكدت مصادر خاصة لوكالة "رويترز"، في حزيران الماضي أن حركة حماس قررت استئناف علاقاتها مع النظام السوري المجرم بعد أن خرجت من عباءته عند اندلاع الثورة السورية عام 2011، ونقلت عن مصدرين اثنين أكدا أن حماس اتخذت قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة مع النظام السوري، وأكد مسؤول في الحركة أن الطرفان (النظام وحماس) عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لإعادة العلاقات لما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السوريّة.

قالت مصادر إعلام روسية، إن وفد دبلوماسي طاجيكستاني، تسلم عشرات من النساء والأطفال من مخيمي "الهول وروج" شمال شرقي سوريا، من عائلات منتسبي تنظيم داعش، ليغادروا من مطار القامشلي إلى دمشق في طريقهم إلى بلادهم.

وسلمت الإدارة الذاتية الكردية، يوم أمس الاثنين، لوفد من دولة طاجيكستان 146 امرأة وطفلا من رعاياها، وهم من أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم داعش، وفق ما أفاد مسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، فنّر الكعيط، لوكالة فرانس برس عن تسليم "146 شخصا من نساء وأطفال" إلى سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف.

ويتوزع هؤلاء، وفق الكعيط، بين 42 امرأة و104 أطفال، بينهم أيتام، لم يحدد عددهم. وكانوا في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة، وقال إن النساء "ومن خلال تواصلنا مع جهاتنا الأمنية لم يرتكبن أي جرم أو عمل إرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا".

وشاهد مصورو وكالة فرانس برس النساء، وبعضهن غطين وجوههن، والأطفال داخل حافلات انطلقت بحماية عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من مقر الإدارة الذاتية إلى مطار القامشلي تمهيدا لعودتهم إلى بلدهم.

وتم تسليم هذه الدفعة، وهي الأولى في نوعها إلى طاجيكستان، بعد تواصل استمر أشهرا عدة، وفق المسؤول الكردي، وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي، قال زبيدوف للصحفيين باللغة العربية "منذ فترة، يتخذ الجانب الطاجيكي كافة التدابير والترتيبات اللازمة لإيجاد السبيل لإعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى طاجياكستان، عبر التنسيق مع الجهات المختصة".

وأكد أن سفارة بلاده في الكويت "تعمل على إعادة المواطنين الطاجيك من نساء وأطفال ممن يتواجدون حاليا في مخيمي الهول وروج"، وقد تسلمت دول قليلة أفرادا من عائلات الجهاديين المحتجزين في شمال شرق سوريا، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصا الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء الجهاديين.

وقبل عامين، قال موقع "راديو أوروبا الحرة"، إن طاجيكستان تستعد لإعادة المئات من مواطنيها من مخيمات تضم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أن سفير طاجيكستان في الكويت، زبيد الله زبيدزودة زار المخيمات يومي 8 و 9 ديسمبر عام 2020، والتقى بمئات النساء الطاجيكيات وأطفالهن.

وأوضح الموقع أن مخيمي الهول والروج في شمال شرقي سوريا يضمان عشرات آلاف النسوة والأطفال من عائلات داعش، فيما أعلنت طاجكستان انها تستعد لإعادة أول دفعة من أصل 800 امرأة وطفل يعيشون في المخمين.

وأوضح زبيدزودة أنه جرى تسجيل أسماء حوالي 200 امرأة وطفل يرغبون في العودة لبلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية، مشيرا إلى ان بعض النساء يرفضن العودة، ومعربا عن أمله في أن تصل المجموعة الاولى إلى العاصمة دوشانبي قبل مطلع العام القادم، أو مع بدايات يناير القادم.

وقالت الحكومة الطاجيكية إنها مصممة على إعادة جميع النساء والأطفال الطاجيك المحتجزين في السجون ومخيمات اللاجئين في سوريا والعراق إلى البلاد، إذ تخشى أن يشكل أفراد عائلات مقاتلي داعش تهديدات أمنية على المدى الطويل إذا تُركوا في الخارج.

وكجزء من برنامج أكبر منذ العام 2019 ، أعادت طاجيكستان عشرات الأطفال من العراق، حيث سُجنت أمهاتهم الطاجيكيات لكونهم أعضاء في الجماعة المتطرفة. لكن تم تعليق تلك العمليات في العام الحالي بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الحدود ووقف الرحلات الدولية.

وبحسب موقع "راديو أوروبا الحرة" فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الطاجيكية ستحاول إقناع المجموعة الرفضات بالعودة إلى طاجيكستان مع أطفالهم بدلاً من تربيتهم في مخيمات اللاجئين الأجانب.

ويثير الوضع مخاوف أمنية لأنه يقال إن العديد من أقسام مخيم الهول يهيمن عليها الأرامل المتطرفات اللواتي لم يفقدن الأمل في عودة داعش، لدرجة أن ذلك المخيم بات يطلق عليه بين أنصار التنظيم المتطرف لقب "مهد الخلافة القادمة".

بدأت الحكومة السورية المؤقتة ومركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM) ، برنامج "تدريب القانون الدولي الإنساني" للجيش الوطني السوري في المناطق الآمنة الخالية من الإرهاب في سوريا.

وشارك العديد من ممثلي فصائل الجيش الوطني السوري في التدريب حول القانون الدولي الإنساني الذي أجرته الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مركز أورسام.

وألقى كل من رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ورئيس أورسام البروفيسور الدكتور أحمد أويسال الكلمتين الافتتاحيين للبرنامج.

وأكد عبد الرحمن مصطفى في كلمته إننا في الحكومة نبذل مجموعة واسعة ومتواصلة من الجهود إحتراما لأحكام القانون الدولي وتحملاً لمسؤولياتنا في تطبيق الأحكام الواردة فيه رغم كل جرائم وانتهاكات الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من الأطراف الأخرى. 

ولفت إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان الحكومة السورية المؤقتة بالشرعية الدولية بما يشمل بشكل رئيسي قانون النزاعات المسلحة وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانوني الإنساني العرفي ومبادئ حقوق الإنسان المستقرة في الضمير العالمي فإنها تولي لقضية الانتهاكات أولوية كبيرة، وعليه تعمل على مأسسة مكافحة هذه الانتهاكات من خلال عدت إجراءات.

وقال عبد الرحمن مصطفى: إن الحكومة السورية المؤقتة حرصت على الامتثال لقواعد القانون الدولي منذ بداية الثورة السورية ، وأن هذا البرنامج التدريبي سوف يقدم مساهمات جادة لمؤسسات الحكومة السورية المؤقتة في هذا الاتجاه.

وأكد أن هذا البرنامج هو استمرار للتدريبات التي سبق أن تم اجراءها مع المنظمات الدولية الغير حكومية، وأن برامج مماثلة سيتم تنظيمها في المستقبل.

وشكر مصطفى أورسام على تعاونهم في تنظيم هذا البرنامج, في حين قال رئيس أورسام البروفيسور الدكتور أحمد أويسال, إن سوريا جارة مهمة لتركيا ، وأننا استضفنا الملايين من أشقائنا السوريين منذ بداية الثورة السورية ، وأن تركيا تدعم المطالب السلمية والديمقراطية في سوريا في المحافل الإقليمية والدولية منذ آذار 2011 . 

وذكر أنهم نفذوا برنامجا تدريبيا مع الحكومة السورية المؤقتة من أجل زيادة الوعي في مجال القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أويسال أنهم يريدون دعم جهود المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة للعمل وفق القانون من خلال هذا البرنامج.

وقدم منسق دراسات المشرق في أورسام ، أويتون أورهان ، أيضًا معلومات حول التطورات في هذا المجال منذ بداية الصراع السوري.

وشدد أورهان في كلمته على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في هذا المجال وأن هذا البرنامج يهدف إلى التخصص في هذا الاتجاه. 

وأجاب أورهان على أسئلة ممثلي الجيش الوطني السوري حول سوريا والشرق الأوسط.

وضمن نطاق البرنامج التدريبي الذي سيستمر في الفترة من 25 إلى 28 تموز (يوليو) في مقر قيادة تدريب الجيش الوطني السوري ، سيتم تدريب المجموعات التابعة للجيش الوطني السوري (SMO)؛ "القانون الدولي الإنساني ، والنزاعات المسلحة الداخلية والقانون الإنساني ، المسؤولية وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقانون الحرب وجرائم الحرب ". 

وسيقدم التدريب أكاديميون خبراء في مجالاتهم. عند الانتهاء من البرنامج ، سيحصل جميع المشاركين على شهادة.

جدد الممثل الموالي لنظام الأسد "أحمد رافع"، تأييده لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، معتبرا أن الأخير هو رمز سوريا، وعليه احترامه، وقال إن البوط السوري تاج على رأسه، مجددا بذلك متلازمة البوط التي تصيب الشخصيات الموالية حيث تعرب عن تأييدها لنظام الأسد بواسطة الحذاء، ومنهم من قبله ووضعه على رأسه بشكل علني.

ونشرت قناة "عمّان" الأردنية لقاء متلفز مع الممثل "رافع"، حيث قال إنه "قدم ولده شهيد" في إشارة إلى مقتل ابنه محمد في تشرين الثاني 2012 بعدما خطفته جهة مجهولة في منطقة برزة بدمشق، واعتبر أن البوط السوري تاج فوق رأسه، على حد قوله.

وأضاف، أن "هذا البلد ليس لبشارالأسد، والرئيس رمز الوطن وأنا أحترمه شئت أم أبيت، وأحترم الوطن وسيادة الرئيس"، مجددا تأييده لرأس النظام، بقوله أنه "يحترمه وكذلك يمثل والحب والاحترام للجيش والسيد الرئيس"، حسبما أورده في تصريحاته الأخيرة.

وسبق أن ظهر "أحمد رافع"، في عدة مقابلات إعلامية أثارت سخرية واسعة وجدلا في سياق الصراع بين فناني النظام، وتعرف نقابة الفنانين كأنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

ويذكر أن الممثل الداعم للأسد "زهير عبد الكريم"، سبق أن ظهر خلال تقبيل أحذية قوات الأسد معتبرا ذلك مكافأة لهم، ويضاف إلى ذلك الإعلامية التونسية كوثر البشراوي التي قبلت حذاء عسكري عبر تلفزيون النظام السوري، فيما يُحمل الحذاء على رؤوس موالين للنظام في دلالة على مدى تأييدهم حسب نظرهم، وصولا إلى إنشاء نصب تذكاري عبارة عن حذاء عسكري عند مدخل مدينة اللاذقية، وسط انتشار مجسمات وصور للبوط على الطرقات وخلال تشييع قتلى قوات الأسد.

نشرت الإعلامية الداعمة للأسد "رانيا ذنون"، صورة عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث انتقلت للعمل مع قناة فرانس 24 بعد أن عملت ضمن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتشير "ذنون"، إلى أن موقع الصورة هو بلدية إيسي ليه مولينو في منطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، وظهر خلفها شعار القناة الفرنسية في مؤشر على انتقالها للعمل هناك، بعد مسيرة حافلة بالتشبيح والتحريض على قتل وتهجير الشعب السوري.

وتعرف المذيعة المشار إليها بمواقفها التشبيحية والموالية للنظام كما شاركت كمراسلة حربية لصالح قناة الإخبارية السورية، مرورا بالعمل مع قنوات "الدنيا وسما ولنا"، وغيرها من وسائل ومواقع الإعلام الداعمة للنظام.

وقدمت عشرات التقارير ومنها الميدانية لصالح إعلام النظام وتفاعل عدد من الشخصيات الموالية من صورتها الأخيرة حيث نالت المباركات من شخصيات عديدة مثل الإعلامية "هناء الصالح" والمسؤولة في كلية الإعلام "نهلة عيسى"، وغيرها.

وتنقلت الإعلامية بين العديد من الدول وفق نشاطها المعلن عبر صفحتها الشخصية ومنها، تونس، ولبنان، وفرنسا، وسويسرا، وإيطاليا ومصر، والإمارات، قبل إعلان وصولها مجدداً إلى فرنسا، بتاريخ 23 تموز الجاري، وتنحدر "ذنون"، من مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقبل نحو عامين كشفت مصادر إعلامية محلية عن وصول أحد أبرز وجوه التشبيح الإعلامي للنظام ويدعى "رامي النوفل"، للعاصمة الفرنسية باريس بعد حيازته على تأشيرة سفر رسمية تخوله اللجوء إلى فرنسا قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أثارت قضية "نوفل"، المعروف بـ الاستماتة بالدفاع عن النظام وجرائمه جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي كونه ممن ساهموا بطمس الحقيقة وتشويهها وعمل في تلفزيون النظام حتى عام 2019 إذ انتقل أسوة ببعض الموالين إلى التشبيح في البلدان التي لجأ إليها السوريين فراراً من جرائم الأسد وحلفائه، حيث سبق أن وصل عدد من مجرمي النظام إلى أوروبا بصفة "لاجئين".

وفي آيار/ مايو من العام 2021 نشرت إذاعة "NewsTalk" الأيرلندية، حواراً مع "كندة نسلي"، المذيعة السابقة لدى تلفزيون النظام حيث ظهرت لاجئة في أيرلندا وبررت في تصريحاتها الأولى منذ سنوات فرارها من سوريا، بما يحمل في طياته تبرئة النظام الذي كانت جزءاً من إعلامه الشريك في التحريض والتجييش وتأييد القتل والتدمير والتغيير الديموغرافي في سوريا.

وبررت "نسلي" المعروفة بالولاء للنظام لجوؤها في أيرلندا وقرار مغادرتها مدينتها دمشق بأنه "من أجل أطفالها ومستقبلهم وسلامتهم ورفاهيتهم" وليس لسبب شخصي، وأشارت إلى أن أطفالها كانوا في خطر حسب تعبيرها.

وطالما تثير مثل هذه الحالات جدلا كبيرا لا سيما وأن اللاجئون الموالون للنظام في أوروبا، يدافعون عن النظام وجرائمه بحجة مواقفهم السياسية ويروجون لها ضد اللاجئين المعارضين، كحال الشخصية الداعمة للنظام "كيفورك ألماسيان"، في برلين، كما يشكو ناشطون تشبيح عدد من الموالين للنظام وهجومهم ضد السوريين اللاجئين في أوروبا، ما يشكل هواجس كبيرة نظرا إلى علاقتهم الوطيدة بنظام الأسد.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها ومنذ بداية العام الحالي 2022 وحتى اليوم الاثنين 25 تموز، انتشلت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري 27 حالة وفاة غرقاً في المسطحات المائية بشمال غربي سوريا، كما أنقذت أكثر من 60 مدنياً كادوا أن يغرقوا وأسعفتهم إلى المشافي.

ولفتت إلى أنها في "اليوم العالمي للوقاية من الغرق"، تسلط الضوء على الأثر المأساوي العميق للغرق على الأسر والمجتمعات، وأكدت سعيها الدائم في الحفاظ على أرواح المدنيين وتقديم الحلول الوقائية المنقذة لحياتهم، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية والآمنة للتقليل من حوادث الغرق وأثرها على المجتمع.

وسبق أن أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، البدء بتنفيذ خطة شاملة للاستجابة لعمليات الإنقاذ المائي من خلال انتشار نقاط رصد وإنقاذ دائمة في كل من بحيرة ميدانكي في عفرين شمالي حلب وعين الزرقاء بريف إدلب الغربي خلال موسم الصيف

و تتوزع الفرق في بحيرة ميدانكي بريف حلب إلى 3 نقاط، اثنتان رئيسيتان و الأخرى للطوارئ عند اللزوم في يوم الجمعة، لكون المنطقة أكثر ازدحاماً من المناطق الأخرى و غالبية حوادث الغرق التي تستجيب لها فرقنا تكون فيها، أما في عين الزرقاء غربي إدلب يوجد نقطة رئيسية واحدة بحكم ضيق مساحتها عن بحيرة ميدانكي.

وتعتبر المسطحات المائية المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا وهي (نهري العاصي و الفرات و بحيرة ميدانكي وعين الزرقاء و الأنهار والسواقي في مدينة عفرين) غير صالحة للسباحة، بسبب برودة المياه وانتشار الأعشاب بقيعانها ما يتسبب بحالات غرق فجأةً، بالإضافة إلى تفاوت أعماقهم بين منطقة وأخرى و وجود تيارات قوية قد تسبب تشنجات عضلية لدى السبّاح، لذلك تركز فرق الدفاع المدني السوري جهودها في فصل الصيف على إبعاد الخطر عن المدنيين الذين يقصدون تلك المناطق بغرض السباحة و الاصطياف.

ورغم تقديم فرق التوعية في الدفاع المدني السوري جلسات توعوية دورية للمدنيين في ريفي إدلب وحلب وتوزيع بروشورات توعوية لهم تعرّفهم بخطر السباحة دون اتخاذ تدابير الأمن والسلامة، و ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية العميقة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأطفالهم من الغرق، إلا أن حالات الغرق ما تزال ظاهرةً يعاني منها الأهالي باستمرار دون اكتراث لها من قبلهم.

هذه الخطط والحلول قد تقلل من حالات الغرق في شمال غربي سوريا، لكنها أبداً لن توقفها، لأن عاتقها الأول يعود على الأهالي وبمنعهم السباحة لأطفالهم في المسطحات المائية المنتشرة بالمنطقة لأنها غير صالحة للسباحة أبداً.

وتعتبر المسطحات المائية في شمال غربي سوريا المتنفس الوحيد للأهالي من ضغوط الحرب، لكن ذلك لا يعني أبداً الاستهانة بمخاطرها على حياتهم وتشهد مناطق المسطحات المائية في كل عام عشرات الحالات من الغرق دون أدنى اعتبار للتحذيرات الخاصة بمخاطر السباحة أو الشاخصات الدالة على خطر السباحة في بعض تلك المناطق أو التزود بمعدات الأمان أثناء السباحة.

وكانت دعت منظمة الصحة العالمية، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للوقاية من الغرق، البلدان حول العالم إلى العمل على إنقاذ الأرواح التي تفقد بسبب الغرق، وقالت المنظمة - في تقرير لها اليوم الإثنين- إن الغرق يؤدى سنويا إلى وفاة أكثر من 236 ألف شخص كل عام، كما أنه واحد من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 1-24 عامًا، والسبب الرئيسي الثالث للوفيات المرتبطة بالإصابات بشكل عام.

وأضافت أن أكثر من 90 % من وفيات الغرق تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مشيرة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للخطر، حيث غالبًا ما ترتبط هذه الوفيات بالأنشطة اليومية الروتينية، مثل الاستحمام وجمع المياه للاستخدام المنزلي والسفر فوق الماء في القوارب أو العبارات، وصيد الأسماك.

 وأشار التقرير إلى أن تأثيرات الظواهر الجوية الموسمية أو المتطرفة، بما في ذلك الرياح الموسمية- هي أيضا سبب متكرر للغرق. وقالت المنظمة إنه يمكن منع هذه الآثار إلى حد كبير، من خلال عدد من التدخلات.

وأوصت المنظمة، في التقرير، بستة تدابير قائمة على الأدلة لمنع الغرق، بما في ذلك تركيب حواجز للتحكم في الوصول إلى المياه، وكذلك تدريب المارة على الإنقاذ الآمن والإنعاش، إضافة إلى تعليم الأطفال في سن المدرسة مهارات السباحة الأساسية والسلامة المائية، وتوفير رعاية نهارية خاضعة للإشراف للأطفال، ووضع وفرض اللوائح الآمنة للقوارب والشحن والعبارات، وأخيرًا تحسين إدارة مخاطر الفيضانات.

قالت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين 25 تموز/ يوليو 2022، إنها وثقت إجبار الموظفين والمدرسيين التابعين لـ "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا، على الخروج في تظاهر بمدينة الدرباسية ضد تركيا والجيش الوطني من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

ولفتت الشبكة الحقوقية المحلية، إلى أن "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي تقوم بإجبار الموظفين الذين يعملون لديها على الخروج في مظاهرات على الحدود تركيا باستمرار، مما يعرض حياتهم للخطر، ومن جه أخرى يتم فصل كل من لم يقدم بالخروج من وظيفته أو يتم خصم من راتبه كعقوبة له .

وأدانت الشبكة، استخدام المدنيين والموظفين من قبل "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا في تحقيق أهدافها السياسية وتعريض حياتهم للخطر، مؤكدة أن الإدارة الذاتية التابعة للاتحاد الديمقراطي مازالت مستمرة في انتهاكاتها بمناطق شمال شرق سوريا وتطالب التحالف الدولي وعلى رأسها امريكا وايضاً روسيا والمجتمع الدولي بالضغط عليهم ووضع حد لانتهاكاتها ضد المدنيين.

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة، أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين 25 تموز/ يوليو، عن تحييد عدداً من الإرهابيين بينهم قادة ومسؤولين وقادة بميليشيات "قسد"، في مناطق متفرقة في الشمال السوري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إنه تم تحييد 15 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب، بينهم 2 من كبار المسؤولين التنفيذيين، الذين حاولوا الهجوم لتعطيل السلام والبيئة الأمنية، حسب بيان الوزارة.

ولفتت إلى أن تحييد الإرهابيين جرى عبر عملية ناجحة ضمن مناطق عمليات "نبع السلام"، بأرياف الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا و"غصن الزيتون و درع الفرات" بريفي حلب الشمالي والشرقي.

ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً عبر حسابها الرسمي في تويتر يتضمن مشاهد من استهداف مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، وتظهر خلالها عمليات قصف مواقع عسكرية وتحصينات للميليشيات الانفصالية التي تستهدف عبرها المناطق المحررة في الشمال السوري.

فيما نقلت وكالة الأناضول، عن مصدر أمني أن الاستخبارات التركية حيّدت مسؤول منطقة "عين العرب/كوباني" في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، شاهين تكين طانغاتش ويعرف باسم حركي هو "كندال أرمني"، قالت إنه شارك في العديد من الأعمال الإرهابية.

وذكرت أن "تكين طانغاتش" كان ينشط في الماضي باسم "حزب العمال الكردستاني" في أرياف ولايات آغري وقارص ووان وبينغول وبيتليس التركية، وأن القوات الأمنية التركية تمكنت من رصد مكان وجوده في الشمال السوري، حيث نفذت بعملية خاصة.

وأوضحت أن الاستخبارات التركية، عبر عملية خاصة، حيّدت تكين طانغاتش، "مسؤول" منطقة عين العرب الواقعة شمالي سوريا والتي تحولت إلى بؤرة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأعلنت ميليشيا "قسد"، عن مقتل قيادتين ومقاتلة في صفوفها بقصف مسيرة تركية لسيارة عسكرية على طريق القامشلي شمال الحسكة. فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، تحييد 5 من "ب ي د" شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

تحدث تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع معدل الجرائم وحالات القتل والسرقة والاختطاف في سورية بشكل عام وفي المناطق والمخيمات الفلسطينية الخاضعة لنظام الأسد بنسب عالية وبشكلٍ ملفت خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب اندلاع الصراع فيها وتداعياتها التي انعكست سلباً عليهم على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والحياتية.  

ولفت تقرير المجموعة إلى أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء انتشار الجريمة في المخيمات الفلسطينية، منها ارتفاع مستوى الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتشار آفات وظواهر وعادات غريبة عن تلك المخيمات، فيما عزا السبب الأهم لانتشار تلك الظاهرة  الانفلات الأمني وفوضى السلاح.

وذكر أن اللصوص على سبيل المثال يستفيدون في معظم الأوقات من كونهم عناصر تابعين  للأجهزة الأمنية أو على معرفة وطيدة بأحد الضباط المتنفذين لتغطية سرقاتهم وتقاسم أرباحها، وخير دليل على ذلك ظاهرة التعفيش التي تعرض لها مخيمي اليرموك وحندرات، وسرقات أكبال الكهرباء والسيارات في مخيمات الحسينية وخان دنون وخان الشيح، وحالات الخطف في مخيم جرمانا والنيرب.

ورصدت "مجموعة العمل" العديد من جرائم القتل والسرقات والاختطاف التي حصلت في المخيمات وأماكن تواجد الفلسطينيين في سورية، ففي يوم 19/4/2018 أقدم المدعو "فارس طعمة" ورفاقه على قتل الطبيبة الفلسطينية "لارا هشام حسن شحادة" وابنتها الطفلة "لمى إحسان طعمة" في منزل عائلتها ببلدة زاكية بريف دمشق، وذلك بدافع السرقة، حيث أقدم القاتلون بعد ارتكاب الجريمة على سرقة مبلغ 20 ألف دولار أمريكي وحوالي مبلغ 5 مليون ليرة سورية بالإضافة الى سرقة مصاغ ذهبي من منزلها.

أما في مخيم خان الشيح قتل اللاجئ الفلسطيني "عدنان موسى خزاعي" أبو سمير يوم 14/9/2021 بعد تعرضه للضرب بقضيب حديدي على رأسه أثناء نومه أمام محل الخردوات الذي يملكه، من قبل عصابة كانت تنوي الحصول على كل ما يملك من مال جناه من تعبه وعمله.

وفي 15/9/2021 تمكنت قوى الأمن من إلقاء القبض على عصابة سلب ونهب مؤلفة من ثلاثة أشخاص قاموا بالعديد من السرقات واستهدفوا كبار السن والبيوت التي لا يوجد فيها رجال في مخيم خان الشيح.

في حين شهد مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق انتشاراً كبيراً وغير مسبوق لعمليات السرقة، التي انعكست سلباً على الأهالي مادياً ومعنوياً وزادت من مأساتهم، وسط عدم اهتمام واكتراث من السلطات الأمنية واللجان الشعبية المسؤولة عن المخيم.

ففي حادثة تدلل على ذلك أقدم عدد من اللصوص مجهولي الهوية على سرقة أحد المحال التجارية في مخيم خان دنون، حيث قدرت قيمة المسروقات بحوالي 2 مليون ليرة سورية، إضافة إلى سرقة دراجة نارية كانت مركونة أمام المحل.

فيما وردت رسائل عديدة لبريد مجموعة العمل من أهالي مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يشكون فيها من ازدياد حالات الخطف والتحرش من قبل أشخاص مجهولي الهوية خلال الأعوام الماضية، مما خلق لديهم حالة من الخوف على أبنائهم، وموجة من الاستياء الكبير لديهم وحالة من الخوف على حياتهم وحياة أطفالهم.

وانتقد أهالي المخيمات الفلسطينية السفارة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري  بسبب عدم تحمل مسؤولياتها اتجاههم، مطالبين تلك الجهات اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وحماية أطفالهم الذين لم يعد يأمنون عليهم من الخروج من منازلهم، وتعزيز دورها من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية، وألا يقتصر دورهم وتواجدهم إلا أثناء المناسبات وقيامهم بالمهرجانات الخطابية التي لم تعد تغني وتسمن من شيء. جراء مطالبين الجهات المعنية

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية، أصدرت بيانات عن نسب الجريمة والمخاطر التي يتعرض لها القاطنون في سورية، وأظهرت البيانات ارتفاع كبير للجريمة، إذ بلغ مستواها 71.36 وشملت القتل والخطف والسرقة فضلا عن الفساد والرشوة. 

الجدير بالتنويه أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية في معدل الجريمة، وحلت تاسعة عالمياً، عام 2021، في حين احتلت العاصمة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل السرقة والجريمة بين العواصم الآسيوية، بعد كابول عاصمة أفغانستان، وذلك بحسب تقرير صادر عن موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تفاقم ظاهرة التلوث البيئي في مجرى نهر العاصي بعد إعلان إعلام النظام الرسمي إعادة تشغيل معمل سكر تل سلحب بريف حماة، حيث يضاف مخلفات المعمل على مياه الصرف الصحي ومخلفات المنشآت الصناعية الأخرى وسط سوريا.

ونشر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "أكرم عفيف"، صوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال إنها تظهر زهرة النيل في مجرى نهر العاصي وهي تموت من فضلات معمل سكر تل سلحب، معتبرا ذلك الإيجابية الوحيدة وأضاف، "برأيكم ماذا سيحصل بالمحاصيل التي تسقي من هذه المياه؟"، في إشارة إلى حجم تلوثها.

وأشار إلى نفوق الأسماك في مجرى نهر العاصي إثر مخلفات مياه معمل سكر تل سلحب وقدر النتائج الأولية للمحصول بخسارة الفلاحين وأكد أن فضلات المعمل دمرت عبر تاريخ تشغيله المحاصيل والتربة وحاليا الحياة المائية والحل بمحطة تصفية تعتمد على مواد موجودة بالمعمل ولا تكلف شيء يذكر وتعتمد نبات الزل المنتشر في منطقة الغاب غربي حماة.

ونوهت صفحات إخبارية موالية للنظام إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر العاصي، وتحدثت عن انتشار رائحة كريهة لعدة كيلومترات، علاوة على تأثر الزراعة مع تلوث المياه والتربة المحيطة بالمنطقة، جراء رمي المخلفات في مجرى النهر، فيما يحتفل إعلام النظام بتشغيل المعمل دون دراسة لما سيتسبب به من تلوث وتدمير للبيئة.

وشرعت الشركة العامة لمعمل سكر تل سلحب باستلام محصول الشوندر السكري من المزارعين في منطقة سلحب بريف حماة الغربي، حسب وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام، "بعد صيانة آلات المعمل بجهود محلية مما ساهم بتوفير مئات ملايين الليرات من خلال الاستغناء عن استيراد قطع تبديل جديدة"، وفق تعبيرها.

وقدرت بأن المعمل سينتج خلال فترة عمله المحددة بأسبوع تقريباً، ما يقارب 16 ألف طن من السكر بواقع 3800 طن يومياً، بالإضافة إلى مادتين ثانوياتين وهما التفل وسوف تستخدم كعلف، والثانية المولاس والتي تعتبر مادة أساسية بصناعة الخميرة والتي تدخل في إنتاج مادة الخبز.

وصرح المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة، بوقت سابق بأن محصول الشوندر السكري تضرر بشكل كبير خلال السنوات الماضية من ناحية الإنتاج، حيث خرجت الكثير من المعامل عن الخدمة، علماً أن المساحة المزروعة بالشوندر قد بلغت 21 ألف دونم، وكان أعلن نظام الأسد مكافأة مالية قدرها 10 ليرات فقط عن كل كيلو شوندر يرد من الفلاحين مطابق للمواصفات السورية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات "قيصر سمعان"، عن رئيس مجلس بلدة كفربهم في ريف حماة لفت خلالها عن إصابة 170 شخصاً بمرض السرطان بسبب التلوّث، بوقت سابق وسط تجاهل النظام لهذه الانبعاثات وعدم إصلاح فلترات التصفية في المعامل الخاضعة لحكومة النظام.

وذكر "سمعان"، أن سكان البلدة يعانون من انبعاث الغبار الاسمنتي نتيجة تعطّل فلترات معامل الاسمنت الثلاثة، وأكد أن بعض المنازل السكنية في قرية كفربهم تبعد 500 متراً فقط عن معامل الاسمنت في حماة، وفق تقديراته.

وأشار رئيس مجلس بلدة كفربهم التابع للنظام إلى أن ذلك الأمر الذي يجعل المنازل متضرّرة من خلال انبعاث عشرات الأطنان من الغبار الاسمنتي يومياً في الهواء الطلق بسبب تعطّل فلاتر المعامل منذ 3 سنوات تقريباً، حسب وصفه.

وقال إن "الغبار يسقط على حوالي دائرة نصف قطرها 3 كيلو متر، ويؤذي الإنسان لما يحويه من مواد كيميائية، حيث أن التأثير الصحّي يحدث بالتراكم طويل الأجل، ورغم مزاعم وزارة الصناعة توجيه المعنيين لإصلاح الفلاتر أو شراء أخرى جديدة لم يتم التغيير".

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المنشآت الصناعية وحتى مولدات المصانع التابعة لحكومة النظام لا تحتوي على أدنى متطلبات التنقية والحد من التلوث، ويستخدم النظام الأنهار وشبكات الصرف الصحي للتخلص من مخلفات الصناعة ومنها معامل الأسمدة والسكر والصلب والحديد والأسمنت ما يؤثر على حياة السكان مع تواصل الاستهتار والوعود بمعالجة هذه الظواهر، إذ تتضمن معظم النفايات الصناعية مواد كيميائية خطيرة تهدد جميع الكائنات الحية التي يعد الخطر الأكبر عليها وجود نظام الأسد الإرهابي الراعي الرسمي لقتل وتدمير الحياة في سوريا.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وقوع انفجار ناجم عن مخلفات الحرب والعمليات العسكرية على طريق بلدة مسرابا في منطقة دوما بمحافظة ريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد طفلين، مع تكرر حوادث مماثلة في المنطقة نتيجة مخلفات نظام الأسد.

وقالت إن الطفلين كانا يلعبان عند جسر مسرابا قرب جامع قاشيش، بجانب طريق بلدة مسرابا في منطقة دوما عندما انفجر لغم أرضي ما أدى إلى استشهادهما على الفور، وهما بعمر 9 سنوات، لتضاف إلى عدة انفجارات أخرى.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، باستشهاد
شاب من أبناء مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، يوم الخميس 21 تموز الجاري، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في المدينة، حيث تم تشييع جثمانه إلى مقبرة حرستا صباح الجمعة الماضي.

وسبق ذلك بأيام قليلة انفجار لغم أرضي مزروع داخل أحد الأبنية السكنية المهدّمة بالقرب من مشفى الحكمة في مدينة حرستا يوم الثلاثاء 19 تموز، ما أدى إلى استشهاد طفل ينحدر من مدينة الزبداني في ريف دمشق.

وفي مطلع تموز الجاري وقعت عدة انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي نتج عنه سقوط 3 ضحايا بينهم طفلين، إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 3 أشخاص جميعهم أطفال ضمن حوادث توزعت على مناطق حماة وحمص ودير الزور.

وفي 27 حزيران/ يونيو، الماضي كشفت مصادر إعلامية، عن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف سلمية التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل وجرح أربعة أشخاص، وفق مصادر متطابقة.

وتزايدت حوادث انفجار الألغام والذخائر المتفجرة رغم مزاعم وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، مؤخرا بالعمل على إزالة الألغام لإنقاذ حياة المواطنين، ومع تسجيل حوادث جديدة أصدر نظام الأسد ما قال إنها حصيلة الانفجارات في العام الحالي 2022.

وقال مدير الطب الشرعي زاهر حجو"، الداعم للأسد، إن حصيلة انفجار الألغام 120 شهيداً منهم 96 ذكراً و24 امرأة، ويتهم نظام الأسد من يصفهم بأنهم "إرهابيين"، بزراعة الألغام فيما يتجاهل إزالتها إلى جانب إزالة مخلفات قصف المناطق الخاضعة لسيطرته لا سيّما تلك التي تعرضت لقصف بالقنابل العنقودية.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.