قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها.

وأكد دوجاريك، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي"

وقال "نحن على دراية بإجراء الانتخابات التي لا تعد جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والأمم المتحدة غير منخرطة فيها، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".

وأكد على "أهمية التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمنح التفويض بإجراء عملية انتخابية عادلة وحرة وبمشاركة كل السوريين بما في ذلك الذين هم في الشتات".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بوقف أي هجمات ضد الأهداف المدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.

وحسب أرقام الأمم المتحدة فإن نحو 6.6 ملايين سوري أصبحوا لاجئين منذ عام 2011 فيما نزح 6 ملايين و702 ألف، ما يعني عدم تمكنهم من المشاركة بالانتخابات.

وشرع نظام الأسد عبر إعلامه الرسمي والموالي بنشر مشاهد من إطلاق مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة اليوم الأربعاء، 26 أيار/ مايو، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والطلاب والموظفين وعناصر من قوات الأسد فيما يكثف إعلام النظام تغطية ما يصفه بـ"العرس الديمقراطي".

وكان من الواضح أن الزخم كان أكثر في مناطق الساحل كونها الحاضنة الشعبية الرئيسية للنظام، بينما شهدت غالبية مراكز الإقتراع في باقي المناطق السورية إقبال ضعيف جدا، خاصة في محافظات درعا والسويداء والرقة والحسكة وديرالزور وحمص.

كما شهدت العاصمة دمشق إقبال ضعيف في الكثير من مراكز الاقتراع المنتشرة، وكذلك الأمر في ريف دمشق، إذ أن بعض البلدات لم يتجاوز نسبة المشاركين ال100 شخص فقط.

وأدلى المجرم بشار الأسد وزوجته المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، بصوتهما في الانتخابات من مدينة دوما، وذلك في محاولة لاستفزاز مشاعر السوريين الذين قتلهم بالكيماوي ودمر منازلهم وهجرهم، ما يظهر عقلية الأسد الإجرامية.

أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام السوري بتصريحات إعلامية حدد خلالها المورد المالي الذي يراه لمرحلة إعادة الإعمار وهو "رأس المال المحلي في سوريا"، الذي وصفه بـ"الكبير والأكبر مما هو متوقع إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج"، وفق تعبيره.

وزعم الوزير "سامر الخليل" أن المرحلة القادمة ستكون أفضل اقتصادياً ووصف مناطق سيطرة النظام بأنها (بيئة مناسبة للاستثمار) معولاً على "الهيئة العامة للاستثمار" وأن الاتكال سيكون عليها خلال "مرحلة إعادة الإعمار"، عبر استقطاب الموارد المالية.

وبحسب "الخليل"، الذي ألمح لاهتمام النظام بالأموال المحلية والخارجية فإن صدور قانون الاستثمار رقم 18 ودخوله حيز التنفيذ العملي سيسهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات مختلفة، حسب كلامه.

وليست المرة الأولى التي يلمح نظام الأسد إلى  أموال المغتربين ويسعى إلى نهبها عبر عدة قرارات وإجراءات والاستحواذ عليها بغطاء الاستثمار حيث سبق أن زعم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بأن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.

وأشاد وزير الاقتصاد بالقانون الذي يهدف النظام خلاله إلى استقطاب رؤوس الأموال ووصفه بأول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين، واعتبره مدير عام هيئة الاستثمار لدى النظام "مدين دياب"، "حجر الأساس للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار السورية".

وقبل أيام أطلق "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" التابعة للنظام تصريحات قال خلالها إن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين وطلب التحفيز على عودتها للاستثمار، وفقا لما نقله موقع اقتصادي داعم للأسد.

وقدّر "فضلية"، أن حجم أموال السوريين المستثمرة في دول الخليج تتجاوز (110 مليارات دولار) في حين قيم الاستثمارات الخليجية في سورية لا تتجاوز خُمس هذا الرقم، حسب تقديراته.

وطلب المسؤول الاقتصادي لدى النظام العمل على تحفيز هذه الأموال على العودة والاستثمار بما يسمح بخلق بيئة استثمارية جاذبة للمال في الخارج تمكن المستثمرين السوريين والعرب والأجانب من الاستثمار في سوريا.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

محاطاً بعشرات العناصر من ميليشيات الفرقة 25 ظهر "سهيل الحسن"، في نسخته الأخيرة، صباح اليوم الأربعاء للمشاركة بمسرحية الانتخابات، تزامن ذلك مع زيارة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وزوجته المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، كل هذا متوقعاً إلا أن اختيار مواقع الانتخاب يدفع للوقوف عنده والتساؤل عن علاقة المواقع الجغرافية التي اختارها رأس النظام و متزعم أدواته الإجرامية.

وكأنما يحاول السفاح الذي سفك دم الشعب السوري بكل أنواع وأساليب القتل وعبر أعلى رموز الإجرام فيه استفزاز السوريين إمعاناً بالجرائم المرتكبة بحقهم، حيث أعلن الإعلام الرسمي الإرهابي "بشار"، عن وصوله إلى مدينة دوما بريف دمشق وبثت صورا يظهر فيها مشاركته في مسرحية الانتخابات.

وفي قراءة لاختيار مواقع تحولت من مسرح جريمة إلى مسرح الرقص على الأشلاء ظهر "بشار الأسد"، في المدينة التي خنقها بالكيماوي حيث سبق أن شنت قواته هجوماً في نيسان 2018، أودى بحياة 70 شخصاً على الأقل بينهم أطفال ونساء، ليستكمل عمليات القتل والتدمير وصولا إلى التغيير الديموغرافي والتهجير القسري، واختتم ذلك بمشهد وصف بأنه محاولة يائسة لإظهار انتصار الجلاد وقهر السوريين.

وكان نظام الأسد نظم عبر رجال أعمال موالين له حفلا غنائيا في مدينة دوما جرى بتمويل عضو "مجلس التصفيق"، "عامر تيسير خيتي"، الذي صرح أن مدينة دوما والغوطة الشرقية "كانت معقل الارهاب والمسلحين"، إلا أن "السكان ذاهبون لصناديق الاقتراع للمشاركة بهذا الاستحقاق الرئاسي بالانتخابات الرئاسية"، حسب زعمه.

ويعرف عن "خيتي"، الذي لخص نظرة نظام الأسد للمناطق التي سيطر عليها بعد العمليات العسكرية بأنه رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، وحاز عضوية "برلمان الأسد"، رغم من حصوله على الجنسية السودانية، وكان لاجئ في مصر قبل أن يعود إلى مناطق سيطرة النظام، واصفة مدينة دوما بـ "بؤرة إرهابية".

أما "غالية طباع" صاحبة نظيرة ضرورة قتل الأطفال بالكيماوي نظرا لوجودهم في منطقة خارجية عن سيطرة النظام، ظهرت قبل أيام قليلة في ساحة المدينة لتعرب عن فرحتها وأن الخوف تبدد رغم تحذير أصدقاءها من زيارة المدينة التي يصفها الموالون بمعقل الإرهاب، وهذا ما أشار إليه إعلاميون لدى النظام بقولهم إن المدينة تحولت من "معقل للإرهاب إلى أكبر داعم للأسد"، حسب توصيفهم.

وبالعودة إلى "سهيل الحسن"، ظهر بتسجيل مصور رصدته شبكة شام الإخبارية في الأراضي التابعة لقرية "كفرعويد"، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، وهو يشارك في عملية انتخاب الإرهابي الأول "بشار الأسد"، وكما اختار رأس النظام مدينة دوما التي خنقها بالكيماوي اختار "سهيل الحسن"، القرية التي كانت شاهدة على أبشع المجازر بحق الشعب السوري في مطلع الثورة السورية.

ويشير الظهور الذي يعج بشعارات رسائل الإرهاب العلني للسوريين قرب القرية التي شهدت مجزرة مروعة في بداية الثورة السورية، بشهر كانون الأول 2011 راح ضحيتها 111 شهيدا وتعد من أوائل المناطق السورية التي انتفضت باحتجاجات سلمية ضد نظام الأسد، قبل أن يهجر سكانها البالغ عددهم 15 ألف نسمة بعد قصفها بشتى أنواع الأسلحة.

هذا ويرى مراقبون بأن مشاهد ظهور رموز الإجرام في النظام السوري ومن قبلهم ضباط ومسؤولين وعناصر قوات الأسد، في مواقع الاقتراع المزعوم اختيرت برعاية مخابراتية بحتة، ويلخص حقيقية المسرحية الهزلية المسماة عبر إعلام النظام "العرس الديمقراطي، علاوة على أساليب الإجبار التي يتبعها نظام الأسد لحشد بعض المشاركين ورغم كل ذلك يظهر الحضور الضعيف للانتخابات بعد حالة الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

سجّلت مختلف المناطق السورية 276 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 166 حالة في الشمال السوري، مع تجاوز عدد من تلقوا اللقاح المعروفة بـ 12 ألفاً، وأعلنت صحة النظام تسجيل 65 فيما سجلت بمناطق "قسد" 45 إصابة شمال شرقي سوريا.

في حين سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر 112 إصابات جديدة بفايروس كورونا، وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري إلى 22 ألفاً و940 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 133 ألفاً و436 اختبار، و عدد حالات الشفاء 20 ألفاً و592 حالة.

وكانت أشارت الشبكة أمس لعدم تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى وبذلك تتوقف حصيلة الوفيات عند 666 حالة وفاة في الشمال السوري.

كما سجلت 54 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك بلغ عدد الإصابات 1,045 إصابة، و191 حالة شفاء و11 حالات وفاة، بعد إجراء 7,011 تحليل.

وكشف فريق لقاح سوريا ضمن حملة التلقيح بلقاح "كوفيد_19" عن استمرار تطعيم الكوادر الصحية وكوادر الدفاع المدني وعمال المنظمات الإنسانية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال الفريق إن أعداد الملقحين بلقاح كوفيد 19 لغاية 24-05-2021 في شمال غرب سوريا في محافظتي حلب وإدلب من الكوادر الصحية والعاملين في المجال الإنساني، بلغت (12691) بعد تقديم اللقاح لـ 1114 شخص أمس.

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 65 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 24 ألفاً و252 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 17,45 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 9 مصاب مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 ألفاً و569 حالة.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومنبج ودير الزور.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,599 حالة منها 717 حالة وفاة و1776 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

شرع نظام الأسد عبر إعلامه الرسمي والموالي بنشر مشاهد من إطلاق مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة اليوم الأربعاء، 26 أيار/ مايو، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والطلاب والموظفين وعناصر من قوات الأسد فيما يكثف إعلام النظام تغطية ما يصفه بـ"العرس الديمقراطي".

ونشرت صفحة "العمل بالأمل"، الرسمية لحملة الإرهابي "بشار الأسد"، مشاهد من تصوير الانتخابات لا سيما في جامعات البعث وتشرين ودمشق وحلب حيث أبلغت إدارات كافة الدوائر الحكومية التعليمية بضرورة حضور الطلاب تحت طائلة الفصل النهائي.

ونشرت وسائل إعلام الأسد اليوم صورا من مشاهد الانتخابات التي انطلقت في مناطق سيطرة النظام، فيما يتجاهل الرفض الداخلي والخارجي لهذه المسرحية الهزلية التي أصر على إقامتها رغم عدم الشرعية مستمرة في بث الصور ومقاطع الفيديو لها محاولا تضخيم المشاركة التي يحشد لها عبر أدوات متنوعة منذ مدة طويلة.

وكان من الواضح أن الزخم كان أكثر في مناطق الساحل كونها الحاضنة الشعبية الرئيسية للنظام، حيث شهدت غالبية مراكز الإقتراع في باقي المناطق السورية إقبال ضعيف جدا، خاصة في محافظات درعا والسويداء والرقة والحسكة وديرالزور وحمص.

كما شهدت العاصمة دمشق إقبال ضعيف في الكثير من مراكز الاقتراع المنتشرة، وكذلك الأمر في ريف دمشق، إذ أن بعض البلدات لم يتجاوز نسبة المشاركين ال100 شخص فقط.

وكانت ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الانتخابات تجري فقط ضمن قرابة 60% من مساحة سوريا أي ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بواسطة أجهزته الأمنية التي مارست التعذيب الوحشي على مدى عشر سنوات، ويضمن له الرعب والإرهاب فوزاً محققا.

كما أن عدد السكان في مناطق سيطرة النظام السوري ما بين 5.5 إلى 6 مليون مواطن سوري أي أقل من ربع الشعب السوري، على اعتبار أن هناك 13 مليون ما بين نازح ولاجئ بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وقرابة 4 مليون في شمال غرب سوريا، ومابين 1.5 إلى 2 مليون في شمال شرق سوريا.

إضافة إلى كل ذلك فإن هذه الانتخابات تجري وفق دستور 2012 الذي وضعه النظام السوري الحالي بشكل منفرد وكأنه يسن قانون درجة عاشرة في الأهمية، كما أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن ومسار العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وقد أصدرنا تقرير موسعا وضحنا فيه عدم شرعية هذه الانتخابات.

وكان أطلق نظام الأسد ما قال إنه المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخاباته الرئاسية المزعومة بمبنى وزارة الإعلام دار البعث في دمشق، فيما تناقل إعلام النظام الرسمي عدة تصريحات منها أرقام المسموح لهم مشاركتهم في هذه الانتخابات التي شرع في إقامتها صباح اليوم.

هذا ويعرف عن نظام الأسد فرض الأوامر على المواطنين التي تتضمن تهديد وابتزاز علني، وعلمت شبكة شام الإخبارية أن تعليمات وقرارات إجبار صدرت في الدوائر الحكومية تحت طائلة الفصل في حال غيابهم عن حفلات الرقص والدبكة والاقتراع.

ويأتي ذلك مع انطلاق ما وصفها إعلام النظام بأنها "العملية الانتخابية"، في عدة محافظات، وبدء ببث صور تظهر مشاركة طلاب جامعيين ومحافظين وعسكريين لدى النظام في هذه المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات والاستحقاق برغم انعدام الشرعية والرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

وجه "مركز إدلب للخدمات الإعلامية"، (IDLIB CENTER FOR MEDIA SERVICES) الذي يديره الذراع الإعلامي التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، دعوة للصحفيين ووسائل الإعلام العالمية لزيادة المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وجاء في نص الدعوة الموجهة لـ"الصحفيين والصحفيات الأحرار حول العالم"، لزيارة المناطق المحررة والاطلاع على "الواقع الإنساني والطبي والتعليمي والخدمي والمعيشي للسكان بعد مرور 10 سنوات على انطلاق الثورة السورية".

وأشار المركز إلى تأمينه "كافة خدمات الإقامة والتنقل والحماية من أجل مساعدتكم في عملكم الإعلامي بكل مهنية وشفافية"، وفقا لما ورد في الدعوة التي نُشرت باللغتين العربية والتركية مرفقة بمعرفات التواصل مع المركز.

وقبل أطلقت العلاقات الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، حساباً عبر تطبيق "صراحة"، في خطوة اعتبرت أنها إقراراً صريحاً بتكميم الأفواه من قبل الهيئة، حيث تقوم فكرة التطبيق على استقبال الشكاوى والانتقادات دون معرفة الجهة المرسلة لها.

وجاء إطلاق الحساب عبر رابط إلكتروني قد يستخدم لاستهداف أجهزة اتصالات المستخدمين، وفق مصادر تقنية أطلعت عليه، لا سيّما وأن الرابط يأتي عبر تطبيق غير آمن تقنياً، وسط غموض في دوافع "تحرير الشام" الحقيقية خلف الحساب الجديد.

وفي مطلع أيار/ مايو الجاري أصدرت "تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين.

وبحسب مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة "تقي الدين عمر"، عبر البيان فإن "حرية العمل الصحفي بالمناطق المحررة في إدلب لا تقارن بغيرها من المناطق في سوريا، وزعم إن ذلك يفسره غالبية الكوادر الإعلامية لتوفير البيئة المناسبة للعمل.

وتحدث "عمر"، عن مزاعم تسهيلات الوصول إلى المعلومة ومواكبة الحدث، كما أشار إلى عدد وفود الصحافة الغربية التي توافدت إلى إدلب خلال العامين الماضيين، ولا تزال بازدياد، الأمر الذي يستغله "الجولاني"، متزعم الهيئة في تلميع صورته أمام الغرب بعد أن كانت تلك تهمة محاربته لخصومه.

في حين أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس الإثنين تقريراً يوثق 17 حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد "هيئة تحرير الشام" من أصل 42 وثقتها منذ أيار 2020 من الماضي وحتى أيار الجاري.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، تقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

فرض نظام الأسد عبر مجالس المدن والمحافظات في المناطق الخاضعة لسيطرته آلية يجبر خلالها السكان على الحضور إلى مراكز الاقتراع للمشاركة بمسرحية الانتخابات مهددا بقطع الخبز عن الممتنعين، وذلك ضمن سياسته المعهودة والقائمة على الإرهاب والابتزاز العلني.

وحصلت شبكة شام الإخبارية على تسريبات صوتية صادرة عن "حسان طيباني" رئيس مجلس مدينة الرستن التابع للنظام، وهو يطالب من المعتمدين لتوزيع مادة الخبز الأساسية بجمع عدد يبلغ 15 شخصاً وجلبهم إلى مركز نقابة المعلمين المحدد لانتخاب رأس النظام.

وجاء في التسريب الذي أرسله "طيباني"، إلى مجموعة عبر تطبيق واتساب التهديد العلني بأن من لم ينصاع لهذه الأوامر سيحرم من مادة الخبز في مدينة الرستن التي الخاضعة لسيطرة قوات الأسد في ريف حمص الشمالي.

ويرجح أن يكون التهديد والوعيد الصادر عن مجلس "الرستن" قد فرض على كافة المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة قوات الأسد حيث وعد رئيس المجلس بأن يقدم أجور النقل للقادمين بعد انتهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين المجبرين ضمن مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة.

وكان أطلق نظام الأسد ما قال إنه المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخاباته الرئاسية المزعومة بمبنى وزارة الإعلام دار البعث في دمشق، فيما تناقل إعلام النظام الرسمي عدة تصريحات منها أرقام المسموح لهم مشاركتهم في هذه الانتخابات التي شرع في إقامتها صباح اليوم.

هذا ويعرف عن نظام الأسد فرض مثل هذه الأوامر على المواطنين التي تتضمن تهديد وابتزاز علني، وعلمت شبكة شام الإخبارية أن تعليمات وقرارات مماثلة صدرت في مدارس عدة في حمص وجامعة البعث تحت طائلة الفصل من الجامعة، الذي يصل للدكتور المسؤول عن الطلاب في حال غيابهم عن حفلات الرقص والدبكة والاقتراع.

وتجدر الإشارة إلى إعلان إعلام النظام الرسمي صباح اليوم الأربعاء 26 أيار/ مايو، انطلاق ما وصفها بأنها "العملية الانتخابية"، في عدة محافظات، وبدء ببث صور تظهر مشاركة طلاب جامعيين ومحافظين وعسكريين لدى النظام في هذه المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات والاستحقاق برغم انعدام الشرعية والرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، أن أمر انسحاب قوات بلاده متروك للقائد العام وهو الرئيس جو بايدن فهو الذي يقرر متى ننسحب.

وأكد كيربي، أن عدد قواته بلاده في سوريا أقل من 1000 جندي، وهم يعملون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لمواصلة ملاحقة العمليات ضد تنظيم داعش.

وأكد أن قوات بلاده هناك لا تتدخل في أسماه "الحرب الأهلية الدائرة في سوريا"، وشدد أن سبب وجود قوات بلاده في سوريا هو فقط لمحاربة تنظيم داعش وملاحقته.

وأكد كيربي أن مهمة قوات بلاد لم تتغير في مكافحة تنظيم داعش، وذلك في إجابة عن سؤال أحد الصحفيين عن إمكانية تدخل عسكري في سوريا في ظل الانتخابات الرئاسية خاصة مع رفض أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لها.

ونوه أن تركيز قواته في سوريا منصب على محاربة داعش، وأن المهمة لم تتغير، وإذا ما تغيرت فسيكون ذلك بقرار من جو بايدن نفسه، وسنتحلى بالشفافية بشأن ذلك وقتها.

تعرضت مواقع وحواجز لقوات النظام السوري في عدد من مدن وبلدات محافظة درعا لهجمات متفرقة بالأسلحة والقنابل ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الأسد.

وأكد ناشطون لشبكة شام أن مسلحين مجهولين قاموا بعد منتصف الليل بإستهداف مواقع للنظام في مدن وبلدات الحراك والطيبة والنعيمة وجاسم ومحجة والحارة والكرك الشرقي والسهوة ونمر والمليحة الغربية وناحتة وصيدا، حيث استخدم المهاجمون الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

ونوه الناشطون أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر الأسد قد سقطوا جرا الهجمات والتي استهدفت حواجز ومقرات تابعة للنظام وحزب البعث وأيضا الأماكن النخصصة للتصويت فيها بالانتخابات.

فيما رأى عدد من المراقبين أن هذه الهجمات تدخل ضمن الرفض الشعبي لإجراء الإنتخابات الرئاسية.

ويوم أمس تعرضت دورية تابعة لقوات الأسد بالقرب من "دوار الدلة" في مدينة نوى بالريف الغربي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما أجبرها على الانسحاب إلى مبنى المخابرات الجوية في المدينة.

كما شهد يوم أمس خروج العشرات من أهالي مدينة درعا بمظاهرة حاشدة أمام ساحة المسجد العمري بدرعا البلد، رفضا للانتخابات الرئاسية الغير شرعية التي ينظمها نظام الأسد المجرم يوم غد، مؤكدين ألا مستقبل للسوريين مع القاتل، وأنهم سيكملون مسيرتهم ضد الإرهابي بشار الأسد.

كما خرجت مظاهرة أخرى في مدينة طفس من أمام جامع العمري فيها، وردد المتظاهرون شعارات ضد راس النظام السوري المجرم بشار الأسد رافضين إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبرين أنها مسرحية هزلية.

وفي ريف درعا، استجاب أهالي مدينة الحراك وبلدة صيدا بالريف الشرقي، ومدينتي نوى وطفس بالريف الغربي، لدعوات ناشطين للبدء بإضراب عام، حيث نشر ناشطون صورا تُظهر إضرابا شمل عدد كبير من المحال التجارية.

وقام شبان مدينة الحراك بشل حركة السير في المدينة بشكل تام، حيث قاموا بإغلاق الطرق التي تربط المدينة بمدن وبلدات ازرع ونامر ومليحة العطش.

وقال ناشطون إن نظام الأسد اضطر لنقل مركز الانتخابات المعتمد وضعه في مبنى شعبة الحزب في مدينة نوى إلى مركز الناحية وسط المربع الأمني في المدينة، وذلك بعد فرار معظم الأعضاء العاملين في شعبة الحزب مع عائلاتهم إلى العاصمة دمشق، خوفاً من استهدافهم.

وشهدت مدينة بصر الحرير بالريف الشرقي استنفارا أمنيا بسبب منع أهالي المدينة نظام الأسد من إنشاء مركز للانتخابات فيها.

ودعا ناشطون أهالي مدن درعا وطفس وبصرى الشام والقرى والبلدات المحيطة بها للخروج بمظاهرات في مراكز المدن يوم غد الأربعاء، للتأكيد على رفض "مسرحية الانتخابات"، ورفض وضع صناديق الانتخاب داخل المدن التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى.

يأتي ذلك بعد أن نشر شبان معظم المدن والبلدات في محافظة درعا ملصقات ورقية على الجدران والمحال التجارية وأصدروا بيانات تُهدّد المسؤولين عن مراكز الانتخابات والساعين لوضع صناديق اقتراع في البلديات والمدارس، وأكدوا عدم التهاون بمن يروّج لما أسموها بمسرحية الانتخابات الرئاسية.

أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".  وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأعرب الوزراء مساندتهم لأصوات جميع السوريين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية، الذين أعربوا عن إدانتهم لهذه العملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية.

وأردف الوزراء في بيانهم: كما هو مشار إليه في القرار، يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفق أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.

وتابع الوزراء: لكي تكون للانتخابات مصداقية، يجب السماح لجميع السوريين بالمشاركة فيها، بمن فيهم السوريون النازحون داخليا واللاجئون والمغتربون، في بيئة انتخابية آمنة ومحايدة.

ونبه الوزراء إلى أنه "من دون توافر هذه العناصر، فإن هذه الانتخابات المزورة لا تمثل أي تقدم نحو حل سياسي".

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى "رفض بشكل لا لبس فيه، هذه المحاولة من جانب نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها، والمشاركة جدياً في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة سعياً إلى إنهاء الصراع".

وعبّر الوزراء عن دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، "للحث على تسوية سياسية استناداً إلى جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، تحمي رخاء جميع السوريين وحقوقهم مستقبلاً، بما في ذلك حق التصويت في انتخابات حرة ونزيهة".

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم، تهديد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للمواطنين من أجل المشاركة بانتخابات رئاسية غير شرعية وسلبهم حقهم بحرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر ارغامهم على انتخاب بشار الأسد حصرا وهو المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأكدت الشبكة استناداً إلى شهادات عدد من مدراء ومدرسين في المدارس الحكومية، وأساتذة في الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات السورية، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية الأخرى التي تمكنت من التواصل والحديث مع بعض العاملين فيها، أن من استطاع التحدث منهم على وجود تعليمات شفهية تحمل رسائل تهديد من الأجهزة الأمنية، ومن أعضاء في حزب البعث، بضرورة الخروج وإظهار التأييد لبشار الأسد.

وأكدت الشبكة أنه لا يمكن إعادة انتخاب نظام مسؤول عن قتل مئات آلاف السوريين وتشريد قرابة 12 مليون ما بين نازحٍ ولاجئ، وتدمير القطاع الطبي أن يكترث بحماية الشعب السوري من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وصل وزير السياحة في حكومة الأسد "محمد رامي رضوان مرتيني" على رأس وفد من وزارة السياحة إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة هي الأولى لمسؤول من حكومة الأسد، منذ أن قطعت الرياض علاقاتها مع النظام.

وقال إعلام الأسد إن زيارة "مرتيني" جاءت للمشاركة بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وعقد مؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض، يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأشار إعلام الأسد إلى أن زيارة "مرتيني" جاءت بدعوة من ووزارة السياحة في المملكة السعودية ومنظمة السياحة العالمية.

وجاءت هذه التطورات بعدما فجرت صحفية "رأي اليوم" الكويتية نبأ وصول وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق في الثالث من الشهر الجاري، تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الرياض ونظام الأسد.

وحسبما نقلت الصحيفة حينها عن مصادر دبلوماسية تابعة لنظام الأسد، قولها إن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان، زار دمشق، مشيرة إلى أن الأخير التقى مع بشار الأسد، ونائبه للشؤون الأمنية، اللواء علي مملوك.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن الوفد السعودي اتفق مع مسؤولين في نظام الأسد على "عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في مختلف وشتى المجالات.

وبعد ذلك قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قبل أيام، إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات السعودية أجرى محادثات في دمشق غير دقيقة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إحباط هجوم بواسطة طائرة مسيرة صغيرة، في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن عناصر الجيش التركي تمكنوا من إحباط هجوم شنته منظمة "بي كا كا" الإرهابية، على قاعدة عسكرية في المنطقة، بفضل ويقظتهم.

وأضافت أنه تم تحديد نقطة إقلاع الطائرة من الشريحة التي كانت على متن الطائرة بعد إسقاطها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحييد إرهابي من "ي ب ك/ بي كا كا" إثر قصف نقطة انطلاق الطائرة.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.