كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن وصول ثلاث قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3" إلى قاعدة حميميم المحتلة في سوريا حيث ستتمركز هناك للمرة الأولى، في الوقت الذي تتواصل فيه الطلعات الجوية للطيران الروسي في أجواء مناطق شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة: "هذه هي المرة الأولى التي تتمركز فيها طائرات من هذا النوع في مطار حميميم. ستكتسب أطقم القاذفات بعيدة المدى مهارات عملية في ممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط".

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني في القاعدة الجوية مع الاستبدال الكامل للغطاء الخارجي، وتركيب معدات إضاءة واتصالات جديدة. وبفضل زيادة طول المدرج، تم توسيع قدرات المطار لاستقبال وخدمة الطائرات من مختلف الفئات.

وكانت وسعت روسيا قواعدها العسكرية في سوريا لتشمل خدمات جديدة لمعداتها الحربية وجنودها، وفي وقت يبرر الكرملين توسيع قواته في سوريا بمحاربة المتطرفين، بينما يرى محللون أن الأمر يتعلق ببحث روسي لتعزيز النفوذ في المنطقة أمام الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو في أماكن أخرى.

وسبق أن اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة "على أجساد المدنيين ومنازلهم " في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وقال الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اختبار الأسلحة الفعلي يكون خلال المعارك الحقيقية حيث يمكن للخبراء تحليل ودراسة جدواها في ميادين وساحات الحروب، وقيام روسيا باختبار أسلحتها في سوريا هو أمر طبيعي لكشف العيوب المحتملة وليس أكثر".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

سجّلت المناطق المحررة قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 141 إصابة فيما سجلت صحة النظام 57 إصابة و6 وفيات، والإدارة الذاتية 43 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 101 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,282 وحالات الشفاء 20,524 حالة، و666 وفاة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 1029 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 132 ألف و594 ختبار في الشمال السوري.

وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 41 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 991 إصابة، و191 حالة شفاء و11 حالة وفاة، بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,187 فيما بات عدد الوفيات 1,740 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,560 مصاب بعد تسجيل 11 حالة شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,554 حالة منها 171 حالة وفاة و 1770 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أطلق صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تحذيراً في تقرير له، من أن الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي خلال النزاعات حول العالم لا تزال تعرض حياة الملايين من الأطفال للخطر، بينها سوريا.

وأوضح التقرير المؤسس على تحليل الوضع القائم في 9 دول، إلى حجم وتأثير الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي على الأطفال في تلك البلدان المتضررة من النزاعات.

وأوضح أن: "المياه تحت القصف المجلد 3: الهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي في النزاعات المسلحة والآثار على الأطفال" - في الدول التسع، بما في ذلك البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا - يقدر عدد الذين يحتاجون إلى مياه مأمونة وخدمات صرف صحي بنحو 48 مليون شخص، من بينهم أطفال.

وقال مدير برامج الطوارئ في اليونيسف، مانويل فونتين، إن الحصول على المياه هو وسيلة للبقاء لا يجب أن تستخدم أبدا كأسلوب حرب، ولفت إلى أن نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية من الصراع.

وجاء في التقرير أن اليمن شهد 122 غارة جوية على البنية التحتية للمياه بين مارس 2015 وفبراير 2021. ويحتاج نحو 15.4 مليون شخص من سكانه بشكل عاجل إلى المياه الصالحة للشرب حيث يستمر وباء الكوليرا في إصابة آلاف الأطفال بالمرض كل أسبوع.

ومنذ عام 2019 شهدت دولة فلسطين 95 هجمة ضد 142 بنية تحتية للمياه والصرف الصحي. وأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون دون وصول إلى هذه الخدمات الأساسية، وفي العراق يعيش 1.85 مليون شخص مقطوعين عن الوصول المنتظم إلى مياه الشرب المنقذة للحياة والصرف الصحي الآمن.

ودعت اليونيسف في تقريرها إلى توفير الحماية العاجلة للأطفال في الصراعات وضمان الوصول إلى المياه الكافية والمأمونة. ولتحقيق ذلك، دعت اليونيسف جميع أطراف الصراع إلى الوقف الفوري للهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي والعاملين في هذه المجالات.

كما دعت بلدان العالم إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات والاستثمار في المياه والصرف الصحي في حالات النزاع، حيث يمثلان خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية.

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر سيارات عليها شعار الأمم المتحدة (UN) وهي تتجول بين أنقاض مدينة حمص وسط سوريا.

ويظهر في التسجيل حجم الدمار الكبير الذي يتجاهله نظام الأسد في الأحياء الثائرة لسنوات فيما يقيم مؤخراً بالتوازي مع حالة التجاهل المتعمد الحفلات والدبكات في أحياء موالية يفصلها عن الدمار أمتار قليلة.

وأشار ناشطون إلى أن السيارات تضم وفداً من "الأمم المتحدة" خلال زيارتهم لحي الخالدية في حمص، ويعرف عن الحي تعرضه لتجاهل النظام التام ومنع عودة الأهالي وترميم ما يصلح للسكن، ويضم مسجد الصحابي خالد بن الوليد الذي دمره النظام وأعاد ترميمه بما يشبه تشويه معالمه.

ويأتي ذلك بعد خضوع الحي لسيطرة قوات النظام في 29 يوليو/ تموز 2013 ليحكم بعدها الحصار على أحياء حمص القديمة، وشهد الحي مواجهات ضارية وسط قصف بشتى أصناف الأسلحة من قبل النظام والميليشيات الإيرانية ما أدى لتدميره وتهجير سكانه.

بالمقابل تذكر مصادر محلية لشبكة "شام" أن المسجد الشهير لا تقام به الصلاة ولا يرفع به الأذان حتى وقتنا الحاضر برغم تشدق النظام بعملية الترميم المريبة، ويبرر ذلك بعدم انتهاء الترميم، فيما حوله إلى قاعة للاجتماع والحفلات الدينية والإنشادية الهادفة للترويج للانتخابات الرئاسية كان آخرها قبل يومين.

وكان للأمم المتحدة دورا بارزا في الحضور ضمن عدة جولات إبان حصار مدينة حمص دون أن يتمخض عن هذا الظهور سوا مراقبة جرائم القتل والتدمير والتغيير الديموغرافي وتعرضت وفودها لاستهدافات مباشرة من قبل قوات الأسد وتتخذ حالياً من فندق السفير مقرا لها في حمص، ولم يعرف سبب جولتها الأخيرة في الحي المدمر.

هذا وأثار التسجيل المصور حفيظة نشطاء محليين لا سيّما وأن جرائم النظام السوري حدثت على مرآى ومسمع العالم، فيما يجري إعادة إظهار الجريمة دون محاسبة المجرم على ارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن حي الخالدية من أشهر الأحياء الثائرة في مدينة حمص حيث شارك في تنظيم المظاهرات السلمية، وعند احتلال قوات الأسد لساعة الساعة الشهيرة، صنع ناشطون في الحي مجسماً لها وأقاموا الاعتصامات وخصع لسيطرة الثوار فيما تعرض لجرائم التدمير الشامل وتهجير السكان كما حال 18 حياً في مدينة حمص.

اعتقلت قوات الأسد خلال الأيام الماضية ستة أشخاص من أبناء الغوطة الشرقية، المقيمين في منطقتي الدويلعة وكشكول شرقي العاصمة دمشق، على خلفية اتهامات وُجهت لهم بتمزيق صور للمجرم بشار الأسد.

وقال شهود عيان لموقع "صوت العاصمة" إن استخبارات النظام نفذت حملات دهم استهدفت عدة منازل، بعد إجراء تحقيقات مع عناصر اللجان الشعبية، وعناصر الحواجز العسكرية المسؤولة عن الأحياء التي جرت فيها عمليات التمزيق.

وبحسب "صوت العاصمة" فإن مصادر مقربة من اللجان الشعبية في المنطقتين، أكدت أن خلافاً كبيراً جرى بين قيادات اللجان والجهات الأمنية المسؤولة عن المنطقة، على خليفة ما حدث، وسط اتهامات للجان الشعبية بإهمال المهام الموكلة إليهم، خاصة وأن إحدى الصور التي جرى تمزيقها لا تبعد عن أحد الحواجز سوى 100 متر فقط.

ووفقاً للمصادر فإن ثلاث صور كبيرة للأسد جرى تمزيقها بالكامل، وطلاء صور أخرى باللون الأحمر، خلال حملة نفذها مجهولون.

وتعيش عدة مناطق بريف دمشق حالة من التوتر الأمني، على خلفية حراك شعبي مناهض للأسد، والانتخابات التي يخوضها، والتي ستمكنه من حكم البلاد لسبع سنوات إضافية.

وشهدت مناطق وادي بردى عمليات بخ على الجدران، بعبارات خطّها أبناء المنطقة، رفضاً لترشح الأسد للانتخابات الرئاسية، كما شهدت بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، كتابات على جدران المنطقة، وتوزيع منشورات تُطالب بالمعتقلين، وتُخوّن القائمين على حملات الانتخاب من أبناء البلدة.

وسينظم نظام الأسد المجرم الانتخابات الرئاسية التي وصفها السوريون بالـ "مسرحية"، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، رغم استمرار الحالة المأساوية للشعب السوري في مختلف المحافظات، ويهدف نظام الأسد من تنظيم هذه المسرحية، لإيهام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل دمار البنى التحتية في سوريا.

أدان مجلس القبائل والعشائر السورية كل من إيران ومنظمتي "ي ب ك - بي كا كا" و"داعش" الإرهابيتين، بسبب جرائمهم ضد المدنيين، وطالب بإخراجهم من البلاد، وذلك في المؤتمر العام للمجلس الذي عقد في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، بحضور شيوخ وممثلي القبائل والعشائر العربية السورية وممثلين عن التركمان والأكراد وبقية الأقليات في البلاد.

وشارك في المؤتمر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة نصر الحريري، وشخصيات معارضة.

ورفض المؤتمر الانتخابات الرئاسية التي سيجريها نظام الأسد في السادس والعشرين من الشهر الجاري، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام وخاصة النساء.

وقال مضر حماد الأسعد المتحدث باسم مجلس العشائر، لوكالة الأناضول التركية، إن الشعب السوري يمر بمرحلة صعبة وإن مؤتمر العشائر يهدف لاستعادة روح الثورة التي انطلقت في مارس/آذار 2011، مطالبا بخروج كل من منظمة "ي ب ك" وإيران من سوريا، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على تقسيم البلاد.

ودعا "الأسعد" الولايات المتحدة للتوقف عن دعم "ي ب ك" التي تستخدم ذلك الدعم ضد المواطنين في مناطق سيطرتها شرقي سوريا.

وتأسس مجلس العشائر والقبائل السورية في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وانضوت 150 قبيلة وعشيرة تحت مظلته.

والجدير بالذكر أن الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول من عام 2018 انضمت 150 قبيلة وعشيرة للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية المعارضة لنظام الأسد، وذلك خلال مؤتمر عام عقد في قرية سجو بالقرب من مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، بحضور وفد من الائتلاف الوطني برئاسة رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى.

وشارك في المؤتمر حينها ألف شخص، بينهم 400 من الهيئة العامة للمجلس، يمثلون العشائر العربية والتركمانية والكردية والسريانية في مختلف أنحاء سوريا.

وكان ممثلون عن العشائر والقبائل السورية قد عقدوا سلسلة اجتماعات طويلة في السابق، وشكلوا لجنة تحضيرية تضم كافة أبناء العشائر وتوصلوا لعقد هذا المؤتمر في المناطق المحررة السورية.

قالت صحيفة "ديلي تلغراف"، في تقرير لمراسلها داني مكي، إن الشبان المتخرجين من الجامعات في سوريا لا يهمهم الانتخابات المزورة التي ستعيد بشار الأسد إلى السلطة من جديد، بل ويفكرون في الفرار من البلاد.

وجاء في التقرير أن عماد الذي أنهى دراسة الهندسة لا يفكر بالسياسة أو كيفية التصويت، فهو يحاول بدلا من ذلك الهروب من الجور والبطالة المتزايدة ونقص الوقود.

وقال: "ليس لدي إلا القليل من المال للسفر، لكن لم يتبق لي أي شيء هنا". وكان يتحدث من شقته في غرب دمشق: "يزداد الوضع سوءا بعد سوء، والاقتصاد سيء والعملة تنهار، والفساد المتزايد والعقوبات مشددة، وقلة من الناس سعيدة هنا، والبلد لم يعد يصلح إلا للأغنياء".

وسينظم نظام الأسد المجرم الانتخابات الرئاسية التي وصفها السوريون بالـ "مسرحية"، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، رغم استمرار الحالة المأساوية للشعب السوري في مختلف المحافظات، ويهدف نظام الأسد من تنظيم هذه المسرحية، لإيهام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل دمار البنى التحتية في سوريا.

ولا أحد يشك في نتائج الانتخابات، فمن بين 50 مرشحا تمت المصادقة على ثلاثة فقط منهم، حيث لم يظهر بشار الأسد أي استعداد للتخلي عن الكرسي بعد 50 عاما من استلام عائلته لسدة الحكم في سويا، والتي بدأت عام 1971 باستلام والده الديكتاتور حافظ الأسد.

وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المزري، بات هناك موجات من أبناء الطبقة المتوسطة يأملون بالهروب رغم محاولات منع الدول الأوروبية لهم.

وقال عماد: "عندما أبيع ممتلكاتي وتبيع أمي مجوهراتها، فسندفع للمهربين لأخذنا إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا".

وأضاف: "تكلف في الحد الأدنى 10.000 دولار، ومن يملك هذا المبلغ؟ ولكن الخيار هو البقاء هنا وتضييع الوقت في هذا الوضع الرهيب أو البحث والاستقراض والعثور على حل لتحسين الوضع، لأن مكونات الحياة الجيدة في سوريا غير موجودة لنا. وتعتمد عائلتي على الآن لتأمين مستقبلها".

ولم يعد الخروج باتجاه القارة العجوز سهلا، فبعد عام 2015 الذي شهد طلبات لجوء لأكثر من 387.000 سوري في أوروبا زادت الدول الأوروبية من تشددها، وأعلنت الدنمارك في بداية العام عن سياسة ترحيل السوريين إلى بلادهم لأن بلدهم "لم يعد خطيرا".

وأظهرت الدراسات الأخيرة أن نسبة 90% من اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق ومصر لا تنوي العودة إلى سوريا في العام المقبل، حتى ولو لم يكونوا قادرين على تأمين الحاجيات الأساسية في الدول المضيفة.

قال الائتلاف الوطني السوري إن سلطات الاحتلال الإيراني أضافت نافذة جديدة من نوافذ الإفساد والتخريب التي تستخدمها للسيطرة على الأرض السورية ودعم النظام المجرم المتهالك فيها من خلال افتتاح ما أسمته "قنصلية" إيرانية في مدينة حلب.

وأشار الائتلاف إلى أنه ككل النوافذ التي ترفع أسماء رسمية كـ "قنصلية" أو "مستشارية" أو "سفارة" لن تكون هذه الخطوة سوى مشروع لبناء وكر جديد للإرهاب والتخريب ونشر الإيديولوجيا الطائفية التخريبية والعبثية والمضللة.

وأكد الائتلاف في تصريح صحفي، أنه منذ انطلاق الثورة السورية عمد النظام الإيراني إلى تعطيل كل فرص الحل وانخرط في حرب مباشرة ضد الشعب السوري ووضع كل ثقله إلى جانب نظام الاستبداد وشارك بقمع وقتل وتهجير السوريين.

وشدد الائتلاف على أن إيران تلعب اليوم دوراً محورياً في تعطيل المسار السياسي التفاوضي، وتصر على فرض النظام وتحويل سوريا إلى منصة إيرانية لنشر الفوضى والإرهاب.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل في سوريا واستعادة المبادرة وفرض الضغوط اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، والعمل بشكل جاد على تنفيذ حل سياسي حقيقي، يضمن تحقيق أهداف الشعب السوري، ويفتح الباب أمام إخراج جميع قوى الاحتلال والميليشيات الإرهابية من سوريا، وينقذ المعتقلين ويمهد الطريق لعودة اللاجئين، والبدء بإعادة إعمار سوريا.

وشهد الثاني والعشرين من الشهر الجاري افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب أيام من قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

ونشر تلفزيون النظام الرسمي صورا اكتفى بالتعليق عليها بإعلان افتتاح القنصلية الإيرانية بحلب، فيما أشارت صفحات موالية للنظام إلى أن الافتتاح جرى بحضور السفير الإيراني بدمشق "مهدي سبحاني".

وكانت مصادر اقتصادية وإعلامية أشارت إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي،  تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في قوات الأسد خلال الساعات القليلة الفائتة، توزع عدد منهم في إدلب وآخرون في دير الزور واللاذقية وحمص.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة ملازم شرف، يدعى "محمد شاهر الزامل" من أبناء القنيطرة وهو من مرتبات "كتائب البعث"، وقتل بريف دير الزور شرقي سوريا.

وفي ظروف غامضة قتل العسكري في قوات الأسد "محمود سلمان عيد"، المنحدر من قرية "عين الشمس"، بريف مصياف حيث لقي مصرعه في حلب وقبل أيام نشر صورة يظهر فيها حاملاً لسيف أمام صورة لرأس النظام ضمن حملته الانتخابية. 

في حين قتل الملازم شرف "غسان محمود حجازي"، في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وينحدر من بلدة حمورية بريف العاصمة السورية دمشق، فيما توفي "توفيق محمد ونوس" من جبلة وهو عنصر بقوات الأسد وأسير سابق لدى الثوار، وفق صفحات موالية.

وعلى جبهات إدلب نعت صفحات موالية مصرع كلاً من "محمد حوراني ويحيى ذياب"، وذلك بعد أن كشفت أمس عن مصرع ضابط برتبة "نقيب شرف"، جراء مع استهداف فصائل الثوار لمواقع قوات الأسد جنوبي إدلب.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية أمس مصرع عدد من الضباط برتب عسكرية وعناصر ميليشيات النظام، بينهم ضابط برتبة لواء عرف عنه مرافقته للمجرم "حافظ الأسد"، وقائد مطار النيرب العسكري في ظروف غامضة فيما قتل عسكريين بقوات الأسد بمناطق متفرقة.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

شهدت مناطق سيطرة النظام ظاهرة إطلاق النار بشكل كثيف "احتفالا" بما يطلق عليه إعلام النظام الرسمي "العرس الوطني الديمقراطي"، حيث وصلت في بعض المناطق إلى إطلاق الرصاص والقنابل ضمن الخيم التي يقيمها النظام بهدف "الخطابات والدبكات".

وتناقلت حسابات موالية للنظام تسجيلاً مصوراً من منطقة "بلودان"، يظهر مجموعة من المسلحين الموالين للنظام وهم يطلقون الرصاص في الهواء، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى مصدرها التعليقات التي تحولت إلى موجة من الغضب والسخط إثر حالة الرعب والإرهاب التي أصابت السكان.

ونشرت "منال عجاج"، وهي مصممة أزياء موالية للنظام وصاحبة مشروع "آلهة الياسمين"، الداعم لعناصر قوات الأسد التسجيل وعلقت عليه، "ولا كلمة قادرة توصف قلة الوعي و قلة الاخلاق 
والتصرف الغير مسؤول"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الشعار "الأمل بالعمل"، وليس بالمرجلة التافهة، في إشارة إلى شعار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وخاطبت وزير الداخلية التابعة للنظام باعتقادها بأن الوقت حان لسحب السلاح "من بين أيدي المتخلفين"، حسب وصفها.

وتناقلت العديد من الصفحات الموالية ما يشير إلى أن الظاهرة متكررة وتشمل كافة مناطق سيطرة النظام التي شهدت تنظيم لهذه الفعاليات الداعمة للنظام، وطالما تنتهي بالشجار والمشاحنات بين عناصر قوات الأسد والشبيحة كما حدث ليلة أمس في حي الزهراء الموالي للنظام ما استدعى إنهاء الحفل بعد التصوير.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن 13 شاباً تعرضوا لإصابات في منطقة "جرمانا"، خلال حشد تأييد للنظام ما تسبب بحالة هلع وخوف في المنطقة وسط أنباء عن حدوث مشاجرة تم خلالها رمي قنبلة يدوية، الحادثة التي تكررت مع حالة الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

ويقيم نظام الأسد عشرات الخيم والمسيرات والتجمعات التي يستقدمها بطرقه المعهودة، ويتخللها تواجد أمني وعسكري كبير من قبل قوات النظام وبثت صفحات موالية أرتال لشبيحة النظام بعدة مناطق منها القرداحة قالت إنها دعما لرأس النظام في الانتخابات الرئاسية المزعومة.

هذا وسبق أن سقط قتلى وجرحى بإطلاق نار عشوائي من قبل عناصر أمنيين ومليشيات وشبيحة الأسد احتفالاً بعدة مناسبات منها حلول العام الميلادي الجديد، وأخرها الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ستقام خلال 26 أيار الجاري، وحدد يوم أمس موعدا للصمت الانتخابي للشروع عقبه في مسرحية الانتخابات في مناطق سيطرة النظام.

أفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار دراجة نارية ملغمة اليوم الاثنين 24 أيار/ مايو، وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ولفتت "الخوذ البيضاء"، إلى أن فرق الإسعاف التابعة لها لا تزال لحظة إعداد الخبر في مكان الحادثة وتعمل على إسعاف الجرحى وانتشال الجثث، الناتجة عن الانفجار وسط المدينة.

وقال ناشطون إن الانفجار نتج عنه استشهاد 3 في (حصيلة غير نهائية) أشخاص جراء انفجار الدراجة النارية مفخخة قرب المدرسة الشرعية وسط مدينة جرابلس شرقي حلب.

وأكدت "وحدة الإعلام الحربي" في "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري ارتقاء شهيدَين جرّاء انفجار الدرّاجة التي ركلتها التنظيمات الإرهابية في أحد الأحياء السكنية في جرابلس.

وفي نيسان الماضي استشهد طفل وأصيب 20 شخصا بجروح بينهم طفل بحالة حرجة، إثر تفجيرين متتالين ضربا وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية"، (مسد) اليوم الإثنين 24 أيار/ مايو، بياناً حدد خلاله موقفه الرافض للانتخابات الرئاسية التي يحضّر لها النظام السوري، فيما أشار إلى المساعي الفاشلة للتفاوض مع السلطة في دمشق.

ولفت المجلس إلى إعلانه المتكرر "أنه غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي اجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254.

وجاء في نص بيان المجلس "أننا لن نكون جزءا من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين".

يضاف إلى ذلك "وضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييز أو إقصاء".

وأشار إلى "إننا رغم السعي للتفاوض مع السلطة في دمشق من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، فإن ذلك لم يتحقق؛ إذ كانت تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية".

واعتبر المجلس أن "متشددي النظام والمعارضة مسؤولان عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢٥٤، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافية وإشراف دولي وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع.

وفي 15 أيار الجاري أكد "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" مسد، عدم وجود أي مطالب لإجراء الانتخاب الرئاسية السورية ، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بشمال وشرق سوريا، مؤكداً أن "مسد" غير معني بتلك الانتخابات، لأنها بالأساس انتخابات غير موفقة، ولا تقوم على أسس شرعية".

وأضاف درار في تصريح لموقع "باسنيوز"، أن الانتخابات "استفتاء نتائجه واضحة ومعروفة سلفاً، وهي لعبة تعوّد النظام أن يلعبها وهو يعرف أن الناس تعرف أنها لعبة، مع ذلك يستمر فيها"، في وقت سبق أن عبر المجلس عن رفضه المشاركة بأي انتخابات يجريها النظام ضمن مناطق سيطرته شمال شرق سوريا.

ونفى وجود أي حوارات مع النظام أو مع جانب آخر حول إجراء الانتخابات في شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن المطالبات السابقة حول الموضوع انتهت إلى المواجهة في حي طي بالقامشلي، التي أثارها عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام، من أجل "لفت النظر إلى أنهم موجودون ويستحقون ويستطيعون أن يفعلوا ما يريدون".

وشدد درار على أن "النظام من خلال استمرار لعبة الانتخابات، يريد أن يقول إنه باقٍ، وأنه على وضعه الراهن مستمر في إدارة لعبة السياسة والصراع، ولديه قوات تدعمه وتقف إلى جانبه، وبالتالي تمرير للوقت مرة أخرى على حساب الحل السياسي الذي لن يأتي بتصوري بسهولة".

واعتبر أن "كل حل سياسي يجب أن يقوم على نتائج القرار الدولي 2254، لأنه الطريق الأفضل والمستقيم الواصل إلى حل صحيح، بدءاً من هيئة حكم انتقالي إلى بيئة آمنة، ثم بعد ذلك وضع دستور هادف وصحيح للبلاد تجري على أساسه الانتخابات".

وفي وقت سابق، أعلنت مايسمى "جبهة التغيير والتحرير"، ومقرها العاصمة السورية دمشق، في بيان، رفضها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الحالي، سبق ذلك إعلان ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، و"الإدارة الذاتية" وقوى المعارضة جميعاً رفضها للانتخابات.

وكان أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".