قرار يلزم السوريين حاملي الجنسية التركية مراجعة "فرع فلسطين" في حال عودته إلى سوريا ● أخبار سورية

قرار يلزم السوريين حاملي الجنسية التركية مراجعة "فرع فلسطين" في حال عودته إلى سوريا

أصدر نظام الأسد تعميماً على كافة مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، فرض خلاله على كل سوري حاصل على الجنسية التركية مراجعة الفرع 235 المعروف باسم " فرع فلسطين"، وفق نص الكتاب الصادر عن الفرع 294 مخابرات عسكرية.

وحسب القرار فإنّ جميع مديريات الهجرة لدى نظام الأسد باتت ملزمة بتحويل كل سوري حاصل على الجنسية التركية إلى الفرع المشار إليه من أجل المراجعة، لافتا إلى تعديل القرار ليشمل الحاصلين عليها منذ العام 2011، بعد أن كانت المراجعة تشمل من حصلوا عليها بعد العام 2017 فقط.

وتشير وثيقة متداولة للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، إلى أن القرار صادر رسميا في 15 تموز/ يوليو 2022 الجاري، وحمل توقيع اللواء "خالد سليم حديد"، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد.

وحسب بيان تناقلته صفحات محلية فإن الخطوط الجوية السورية لدى نظام الأسد قرر الأخير منع دخول الفلسطينيين من حملة جواز سفر السلطة الفلسطينية، أو جواز " لبناني - أردني - مصري - ليبي - يمني - عراقي" من دخول الأراضي السوريّة بدون أخذ موافقة أمنية من فرع المخابرات العسكرية (235) في العاصمة دمشق، المعروف بفرع "فلسطين".

وقالت مواقع إخبارية إن "القرار الموجّه إلى وكلاء الخطوط الجويّة السوريّة في المحطات الخارجية، والمدراء الإقليميين، الممثلين التجاريين، ونظّار المحطات، إلى الّا يتم قبول أي راكب فلسطيني يحمل أي جواز سفر من المذكورين أعلاه، إلا بعد الاتصال برئيس الفئة المناوب، للتأكد من وجود موافقة".

وكانت ندّدت منظمة "العفو" الدولية، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى مناطق سيطرة النظام لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأسد بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب، وحتى الاغتصاب.

وناشدت المنظمة، وقتذاك في تقرير لها مطلع أيلول 2021 الماضي بعنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألّا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أنّ سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

هذا ويضاف فرض مراجعة المخابرات من قبل المجنسين بالجنسية التركية إلى عدة عوائق يفرضها نظام الأسد على السوريين اللاجئين في خارج البلاد، وأبرزها فرض (تصريف 100 دولار أمريكي) على الحدود قبل دخول سوريا، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بالاستجواب وطلب الرشاوي والتجنيد الإجباري، رغم تشدق نظام الأسد ومن خلفه روسيا بمزاعم دعم عودة اللاجئين وطالما عقدت المؤتمرات الصورية للترويج لهذه الدعوات الزائفة.