رصدت شبكة شام الإخبارية تعيين نظام الأسد اللواء "محسن عيسى"، قائداً للقوى البحرية ونظيره "معروف محمد" قائداً للقوات الخاصة، واللواء "رمضان الرمضان"، قائداً لفيلق في قوات الأسد ويعرف عنه بأنه من أبرز المتهمين بنبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" بريف إدلب.

ونشرت مصادر إعلامية موالية اليوم الجمعة  21 مايو/ أيار، منشورات تنص على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة ما قالت إنها "ثقة القيادة"، بعد تعيين "رمضان"، بمنصب قائداً عاماً للفيلق الرابع في قوات الأسد، فيما أشارت إلى تعيين اللواء "محسن عيسى"، قائد للقوى البحرية التابعة للنظام السوري.

كما عيّن النظام اللواء "معروف محمد" بمنصب قائداً للقوات الخاصة وسبق أن ترقى من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وكان رئيس أركان الفرقة 15 قوات خاصة العاملة في محافظة درعا، جنوب البلاد، وفق رصد سابق لشبكة شام الإخبارية.

وكان قرر نظام الأسد بحسب مصادر إعلامية موالية تعين اللواء الركن المجاز "رمضان الرمضان" بمهمة رئاسة أركان الفيلق الأول إضافة لعمله السابق رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحماة، في كانون الأول من العام 2020 الفائت.

وبحسب منصة مع العدالة فإن "الرمضان"، من مواليد بلدة المحروسة بريف حماة، وشارك في عمليات قتل المتظاهرين بالإضافة إلى تصريحاته الطائفية المقيتة، حيث كان يهدد بجرف درعا وإدلب، رداً على المظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد النظام.

وسبق أنّ ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تضمنت شهادات تكشف عن إصداره أوامر شفهية مباشرة من قائده بفتح النار على المتظاهرين في درعا بتاريخ 25 نيسان عام 2011، كما أشرف على عمليات قصف وتصفية مدنيين سلميين.

ويعد اللواء المتهم بالمسؤولية المباشرة عن نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز، بعد إصداره أوامر شفهية تقضي بحرق الضريح بعد نبشه، وكانت نفت مصادر إعلامية موالية أنباء مقتله قبل أشهر، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر صفحات موالية للنظام.

وفي حزيران 2020 أقدمت ميليشيات النظام على نبش الضريح، في قرية الدير الشرقي بريف إدلب ما أثار ردود فعل كبيرة في لبنان وباكستان وعدة شخصيات إسلامية ولدى الائتلاف والمجلس الإسلامي ومشايخ الشمال السوري وعدة جهات أخرى، إضافة لنشطاء الحراك الشعبي السوري، تستنكر العبث بالرموز والمعالم الإسلامية من قبل الميليشيات الطائفية.

وفي آيار الجاري أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بتعيين اللواء "جمال محمود يونس"، بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا وهو من أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أطلقت عناصر تابعة لـ "فرقة السلطان مراد" التابعة للجيش الوطني السوري، الرصاص الحي على تجمع لمتظاهرين قرب معبر أبو الزندين جنوب مدينة الباب، خلال احتجاجهم على منع الفصائل دخول قافلة مهجري بلدة "أم باطنة"، كما اعتدت على ناشطين إعلاميين بالضرب.

وقال نشطاء شهدوا الواقعة، إن عناصر مسلحة تابعة لـ "فرقة السلطان مراد"، أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، بعد الاعتراض على رفع راية الفصيل على حافلات دخلت للمعبر لنقل مهجري "أم باطنة" باتجاه مدينة الباب.

وقامت عناصر الفصيل بالاعتداء بالضرب على الناشطين الإعلاميين - "مالك أبو عبيدة وعمار نصار" على معبر أبو الزندين شرقي حلب، خلال مشاركتهم في تغطية التظاهرة الشعبية المطالبة بالسماح بدخول قافلة مهجري "أم باطنة" ورفضهم رفع علم الفصائل على حافلات نقل المهجرين.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو تظهر لحظة إطلاق النار بكثافة باتجاه المحتجين، ومقاطع أخرى تظهر الاعتداء على الناشط "عمار نصار" من أبناء مدينة الباب وأولى نشطائها وثوارها.

وكانت باءت كل المناشدات التي وجهها نشطاء وفعاليات مدنية لفصائل الجيش الوطني والائتلاف وقوى المعارضة في مناطق شمال غرب حلب، بالفشل، في تمكن كل تلك القوى باتخاذ قرار بالسماح للمهجرين من جنوب سوريا "أم باطنة" بالدخول للمناطق المحررة شرقي حلب.

وقال نشطاء إن قيادات الجيش الوطني والائتلاف والحكومة المؤقتة، لم تتخذ أي قرار من شأنه إدخال عدة باصات تحمل على متنها أطفال ونساء ورجال مدنيين، تم تهجيرهم قسرياً من أهالي بلدة أم باطنة، بعد التهديد باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري.

وانتقد النشطاء عجز تلك القوى وانتظار الموافقة من "الجانب التركي" وفق تعبيرهم، معتبرين أن تعليلهم سبب التأخير وعدم السماح لهم بعبور معبر أبو الزندين، وتركهم في العراء في الحر وليلاً جلهم أطفال ونساء، بأنها ضرورات أمنية غير مجدية.

وعبر نشطاء عن سخطهم للحال الذي وصلت إليه قوى المعارضة من العجز والخذلان لأبناء المناطق التي يتم تهجيرها للشمال السوري، علما أن التهجير لم يكن قراراً بل إجبارياً، إذ سبق وتكرر وقوف العديد من قوافل المهجرين على المعابر التي يسيطر عليها الجيش الوطني، دون أن يسمح لهم بالدخول إلا بعد مناشدات وحملات إعلامية.

وكان نفذ مدنيون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اعتصام وعصيان للمطالبة بإدخال العائلات التي هجرها نظام الأسد من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة أمس الخميس، باتجاه منطقة درع الفرات.

وقال ناشطون إن عشرات النساء والأطفال لا تزال تقبع في العراء بين حاجز لنظام الأسد وآخر للجيش الوطني في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب، لافتين إلى أن سبب بقاءهم في العراء حتى اللحظة، يعود لرفض القوات التركية دخولهم إلى الأراضي المحررة في الشمال السوري.

وكان نظام الأسد قد هدد خلال الأيام الماضية أهالي بلدة أم باطنة باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق يقضي بتهجير الأشخاص المطلوب ترحيلهم، مقابل قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة.

ويذكر أن عملية التهجير جرت وسط قصف اسرائيل لغزة المحاصرة، والتي أدت لمقتل أكثر من 125 من أبناء القطاع بينهم نساء وأطفال، وهنا تتشابه الحالة بين ام باطنة وحي الشيخ جراح بالقدس، إذ قامت إسرائيل بطرد سكان الحي والاستيلاء عليه، وهو ما أدى للأحداث الحالية في الأراضي المحتلة.

استهدفت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، سيارة قيادي في "الجبهة الوطنية للتحرير"، في مدينة سلقين بريف إدلب الغربي، أدت لاستشهاده على الفور، في وقت لاتزال تنشط خلايا للنظام وداعش في المنطقة رغم تفكيك العديد من تلك الخلايا الأمنية.

وقال نشطاء إن العبوة استهدفت سيارة بيك أب على مفرق العلاني بمدينة سلقين، تقل العقيد الركن الطيار المنشق "عبدالحليم الخليل"، وهو من مرتبات "الجبهة الوطنية للتحرير"، من أبناء بلدة بليون بجبل الزاوية، أدت لاستشهاده على الفور.

وكان أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في إدلب، تفكيك عدة خلايا أمنية قال إنها تتبع للنظام وروسيا، بعد متابعات وعمليات ملاحقة واسعة في ريف إدلب، إضافة لتفكيك عشرات الخلايا التابعة لتنظيم داعش، فيما لاتزال بعض الخلايا تمارس القتل بالعبوات والتفجيرات.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

أطلق "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" التابعة للنظام تصريحات قال خلالها إن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين وطلب التحفيز على عودتها للاستثمار، وفقا لما نقله موقع اقتصادي داعم للأسد.

وقدّر "فضلية"، أن حجم أموال السوريين المستثمرة في دول الخليج تتجاوز (110 مليارات دولار) في حين قيم الاستثمارات الخليجية في سورية لا تتجاوز خُمس هذا الرقم، حسب تقديراته.

وطلب المسؤول الاقتصادي لدى النظام العمل على تحفيز هذه الأموال على العودة والاستثمار بما يسمح بخلق بيئة استثمارية جاذبة للمال في الخارج تمكن المستثمرين السوريين والعرب والأجانب من الاستثمار في سوريا.

واعتبر أن مجلس النقد والتسليف والحاكم الحالي، يعملون على ترقيع جملة من القرارات السابقة الخاطئة والتي أضرت بالاقتصاد الوطني وأن قرار السماح للقادمين بإدخال حتى 500 ألف دولار هو خطوة في الاتجاه الصحيح من حزمة إجراءات كانت غير صحيحة خلال الفترة الماضية.

وبرغم تأييده للقرار تساءل عن تحديد سقف المبلغ المسموح إدخاله من الأوراق النقدية (الكاش) بـ500 ألف دولار ولماذا لم يكن أكثر 800 ألف دولار على سبيل المثال أو مليون دولار أو غيره ما لم يكن هناك ما يخالف أي قوانين أو تشريعات دولية.

ولفت إلى أن "الأصل في الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد الوطني هو السماح بإدخال أي كميات متاحة من القطع الأجنبي ما لم يكن بذلك أي مخالفات وضمن النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

وليست المرة الأولى التي يلمح نظام الأسد إلى  أموال المغتربين ويسعى إلى نهبها عبر عدة قرارات وإجراءات والاستحواذ عليها بغطاء الاستثمار حيث سبق أن زعم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بأن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.

باءت كل المناشدات التي وجهها نشطاء وفعاليات مدنية لفصائل الجيش الوطني والائتلاف وقوى المعارضة في مناطق شمال غرب حلب، بالفشل، في تمكن كل تلك القوى باتخاذ قرار بالسماح للمهجرين من جنوب سوريا "أم باطنة" بالدخول للمناطق المحررة شرقي حلب.

وقال نشطاء إن قيادات الجيش الوطني والائتلاف والحكومة المؤقتة، لم تتخذ أي قرار من شأنه إدخال عدة باصات تحمل على متنها أطفال ونساء ورجال مدنيين، تم تهجيرهم قسرياً من أهالي بلدة أم باطنة، بعد التهديد باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري.

وانتقد النشطاء عجز تلك القوى وانتظار الموافقة من "الجانب التركي" وفق تعبيرهم، معتبرين أن تعليلهم سبب التأخير وعدم السماح لهم بعبور معبر أبو الزندين، وتركهم في العراء في الحر وليلاً جلهم أطفال ونساء، بأنها ضرورات أمنية غير مجدية.

وعبر نشطاء عن سخطهم للحال الذي وصلت إليه قوى المعارضة من العجز والخذلان لأبناء المناطق التي يتم تهجيرها للشمال السوري، علما أن التهجير لم يكن قراراً بل إجبارياً، إذ سبق وتكرر وقوف العديد من قوافل المهجرين على المعابر التي يسيطر عليها الجيش الوطني، دون أن يسمح لهم بالدخول إلا بعد مناشدات وحملات إعلامية.

وكان نفذ مدنيون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اعتصام وعصيان للمطالبة بإدخال العائلات التي هجرها نظام الأسد من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة أمس الخميس، باتجاه منطقة درع الفرات.

وقال ناشطون إن عشرات النساء والأطفال لا تزال تقبع في العراء بين حاجز لنظام الأسد وآخر للجيش الوطني في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب، لافتين إلى أن سبب بقاءهم في العراء حتى اللحظة، يعود لرفض القوات التركية دخولهم إلى الأراضي المحررة في الشمال السوري.

وكان نظام الأسد قد هدد خلال الأيام الماضية أهالي بلدة أم باطنة باقتحامها في حال عدم القبول بتهجير نحو 30 شخصا من عائلاتهم نحو الشمال السوري، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق يقضي بتهجير الأشخاص المطلوب ترحيلهم، مقابل قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة.

ويذكر أن عملية التهجير جرت وسط قصف اسرائيل لغزة المحاصرة، والتي أدت لمقتل أكثر من 125 من أبناء القطاع بينهم نساء وأطفال، وهنا تتشابه الحالة بين ام باطنة وحي الشيخ جراح بالقدس، إذ قامت إسرائيل بطرد سكان الحي والاستيلاء عليه، وهو ما أدى للأحداث الحالية في الأراضي المحتلة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ النظام السوري يُهدد ويعتقل ويعذب أهالي النشطاء السياسيين والعسكريين المعارضين على نحوٍ مشابه لأساليب المافيا، مشيراً إلى إجبار والد الطبيبة الناشطة أماني بلُّور على الظهور في الإعلام الرسمي وتبني رواية الأجهزة الأمنية.

وقال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إن النظام السوري لم يكتفِ بعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي بحق المعارضين سياسياً على خلفية الحراك الشعبي، بل إنه قد أجبرهم تحت التعذيب والترهيب على الظهور على شاشة الإعلام الحكومي أو الموالي للنظام السوري والإدلاء بتصريحات وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية.

ووفق الشبكة، في كثير من الأحيان لجأ النظام في مناطق سيطرته إلى أهالي المعتقلين أو نشطاء سياسيين خارج سوريا، وأجبرهم على الظهور على وسائل الإعلام والتبرؤ من أولادهم واتهامهم بالعمالة للغرب ودعم الإرهاب وغير ذلك من الاتهامات المعلبة التي يرددها النظام السوري والتابعون له.

سجل التقرير ما لا يقل عن 364 حالة ظهور إعلامي لمعتقلين لدى النظام السوري، أو لأهالي نشطاء سياسيين أُجبروا على الحديث عبر وسائل الإعلام الحكومية أو الموالية للنظام بما فيها وسائل إعلام تابعة لحزب الله وإيران وروسيا، وقد تحول قرابة 300 منهم إلى مختفين قسرياً.

تحدث التقرير عن أن النظام السوري يبذل بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني جهوداً ومبالغ مالية ضخمة تهدف إلى تبرئته من الجرائم وبالتالي طمس وتشويه الحقيقة، وأنه عمدَ والموالون له إلى تأسيس العديد من المواقع والمنظمات، وإخراج مسلسلات وأفلام وثائقية تصبُّ في خدمة تغيير سردية الأحداث وتُشكِّك في صحة وقوعها.

وقال إن كان هذا النظام يعلم تماماً صعوبة تحقيق ذلك، لكنه يسعى من خلال كل ذلك على الأقل إلى جعل الصورة ضبابية وحمَّالة أوجه أمام الرأي العام المحلي والدولي غير المتابع بدقة لتقارير لجان التحقيق الأممية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي اتهمت النظام السوري مئات المرات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بشكل واضح ومباشر.

وذكر التقرير أن قناة الإخبارية السورية وخدمةً لسردية النظام السوري كانت قد عرضت في 20/ نيسان/ 2021 فيلماً وثائقياً حمل عنوان "من النفق إلى النور" يهدف بشكل رئيس إلى إيصال رسالة بأنَّ النظام السوري لم يقُم باستخدام أسلحة كيميائية على منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، واستجلبت الأجهزة الأمنية عدداً من العاملين في المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية والذين بقوا بعد أن سيطر النظام السوري عليها، وقد أمرتهم الأجهزة الأمنية بتأدية هذه الأدوار مقابل عدم تشريدهم قسرياً أو اعتقالهم وتعذيبهم.

وقال التقرير إن الفيلم عمدَ إلى تشويه صورة الطبيبة أماني بلُّور والطبيب سليم نمور، اللذان عملا على إسعاف الجرحى والمصابين من قصف النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية على مدى سنوات طويلة، وخدمة لهذا الهدف المنحط، قام النظام السوري باستدعاء والد الطبيبة أماني بلُّور الذي بقي في الغوطة الشرقية ولم يتشرد منها، وطلب منه الظهور في الفيلم والتحدث لصالح رواية النظام السوري في نفي الهجمات الكيميائية والقول بأنها هجمات مصطنعة ومفبركة من قبل الإرهابيين.

وطبقاً للتقرير يبدو أن النظام السوري قد تعمَّد الإساءة وتشويه صورة الطبيبة أماني بلُّور؛ نظراً للدور الكبير الذي لعبته خلال وجودها في مشفى الكهف، وبعد تشرديها قسرياً من الغوطة الشرقية عقبَ سيطرة النظام السوري عليها بعد هجومه الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ 2018.

وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز إنجازات الطبيبة الناشطة أماني محمد بلُّور، التي جعلت النظام السوري يستهدفها وعائلتها، والتي كان آخرها مشاركتها في جلسة خاصة لمجلس الأمن، عن الوضع الإنساني في سوريا، التي أدلت خلالها بشهادتها عن هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013.

قال التقرير إن النظام السوري عاقب المعارضين السياسيين له بشتى الأساليب، ولعلَّ استهداف العائلة والأصدقاء والأقرباء كان من أشدِّ الأساليب وحشية، الأمر الذي يُشير إلى أنه ليس نظام سياسي دكتاتوري فحسب، بل هذه التصرفات الهجمية عادة ما تلجأ إليها المافيا.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 20847 شخصاً بينهم 13 طفلاً و27 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات القربى التي تربطهم بنشطاء في الحراك الشعبي أو معارضين للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 21/ أيار/ 2021. ويشكلون قرابة 16 % من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري، ومن بينهم ما لا يقل عن 137 شخصاً تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً. بينما بلغت حصيلة من تعرضوا للاعتقال على خلفية صلات قربى تربطهم بمطلوبين للنظام وأفرج عنهم لاحقاً ما لا يقل عن 7929 شخصاً بينهم 147 طفلاً و180 سيدة.

أكَّد التقرير أن النظام السوري أجبر أقرباء النشطاء السياسيين الموجودين في مناطق سيطرته على الظهور على وسائل الإعلام الموالية له، والحديث وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية بما في ذلك إدانة أقربائهم، والتبرؤ منهم. كما استولى بالمطلق على جميع وسائل الإعلام الحكومية وسخَّرها لنفي الانتهاكات التي مارسها ولصقها بالإرهابيين، في سعي منه لخلق حالة من الضبابية والجدل والتشكيك.

وأضافَ التقرير أن النظام السوري اتبع أساليب المافيا عبر تهديد المعارضين السياسيين بقتل واغتصاب واعتقال عائلاتهم، ولم يسلم من ذلك النساء والأطفال. كما اتبع تكتيك اعتقال وإخفاء وتعذيب أهالي الأشخاص الناشطين في الحراك الشعبي بشكل واسع ومدروس، من أجل ردعهم ومعاقبتهم على نشاطهم ضده، ولإرهاب شرائح أخرى من المجتمع من اتخاذ خطوات مماثلة خشية على ذويهم.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة اتباع النظام السوري أساليب المافيا مع المواطنين السوريين، والتنديد الواضح بإجبار والد أماني بلُّور على المشاركة في الفيلم المؤيد للنظام السوري وبشكل خاص بعد شهادتها أمام مجلس الأمن الدولي.

ودعا المجلس إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن قرابة 21 ألف مواطن سوري معتقلون أو مختفون قسرياً بسبب مشاركة أقرباء لهم في الحراك الشعبي ضد النظام السوري. والإسراع في تطبيق الانتقال السياسي نحو حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان في سوريا.

وطالب روسيا بتحمل مسؤولية ردع النظام السوري عن ممارساته المافيوية ومطالبته بإطلاق سراح الـ 21 ألف مواطن سوري، والتَّوقف عن تهديد وملاحقة ذوي النشطاء، وطالب النظام السوري بالكفِّ عن استغلال عائلات المعارضين واستخدامهم ضمن البروباغندا الإعلامية التي يروِّج لها، والتَّوقف عن استخدام مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام الحكومي لصالح تبرئته من الانتهاكات الفظيعة التي مارسها، والتوقف عن محاولات تغيير السردية.

كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود مباحثات بين "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" التابعة لنظام الأسد و"شركة MMTE الإيرانية"، في مجال الطاقات البديلة، تخللها عزم الأخيرة إقامة مصنع لتعدين الحديد وسط سوريا.

وبحسب "أسعد وردة"، المسؤول في المؤسسة التابعة للنظام السوري فإن الشركة زارت معمل حديد حماة، للاطلاع ميدانياً على واقع عمله وإمكانية تطويره، وتم الاتفاق مع وفد إيراني على العناوين العريضة التي يجب العمل عليها.

وأشار إلى أنه "سيتم بحث إمكانية تصنيع الحديد الإسفنجي وتطوير خط القضبان، وإقامة شركة مشتركة في مجال الطاقات البديلة وتصنيع العنفات الريحية، وهو ما يعتبر من المشاريع الحيوية جداً بالنسبة لسورية"، حسب كلامه.

وفي نيسان الماضي، كشفت مصادر إعلامية موالية عن استحواذ شركات إيرانية على مشاريع من خلال توقيعها اتفاقيات مع نظام الأسد توزعت على محافظتي الحسكة وحلب في إطار تزايد نشاط إيران عبر أذرعها الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام.

في حين كشف مدير "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" نية التعاقد مع شركة إيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل عدة خطوط إنتاجية في "شركة بطاريات حلب"، قبل نحو أسبوعين.

وذكر "وردة" أن الخط الأول يتعلق بإنتاج البطاريات المغلقة مع إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة، والخط الثاني لإنتاج بطاريات luteum، أما الثالث فهو لإنتاج بطاريات Deep-cycle المرتبطة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، حسب كلامه.

وكانت قالت صحيفة موالية إن "شركة PFK الإيرانية"، وقعت عقداً مع وزارة الموارد المائية بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، مؤخراً، وفق إعلام النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا، وسبق أن اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قال حزب "الكتائب اللبنانية"، إن مواكب السوريين الموالين للنظام السوري في لبنان ورفعهم الأعلام وصور بشار الأسد، كانت "استفزازية"، وإن ما حدث من اعتراض محتجين لبنانيين على مسيرة موالية للنظام السوري في لبنان خلال توجههم للمشاركة في مسرحية الانتخابات أمر "متوقع وطبيعي".

وأوضح الحزب في بيان له، أنه: "بعد أسبوع من المواكب الاستفزازية التي جابت المناطق اللبنانية رافعة أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد، تحت أنظار الأجهزة الأمنية الرسمية، كان من الطبيعي توقع ردات الفعل التي شهدتها مناطق لبنانية عدة، قبيل مشاركة بعض الرعايا السوريين في انتخابات رئاسة بلدهم".

ورفض الحزب استفزازات السوريين، قائلا: "هذه الاستفزازات والتجاوزات غير مقبولة بكل المقاييس، وخصوصا أن الصور والأعلام السورية تجسد للبنانيين، من قتلهم واحتل بلدهم وقمع شبابهم واغتال خيرة قادتهم وفجر دور عباداتهم وما زال يعتقل أبطالهم حتى اليوم".

وطالب الحزب الأجهزة الأمنية بضرورة السيطرة على مثل تلك الأوضاع، قائلا: "كان يفترض بالأجهزة المعنية اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لمنع استفزاز اللبنانيين"، لافتا إلى أن "عليها تحمل مسؤولياتها لمنع تكرار ما حدث والسهر على سحب فتيل أي مخطط أمني يلوح في الأفق".

ودعا بيان حزب الكتائب من وصفهم بـ"المناصرين والأهالي" إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي ردة فعل انفعالية، تخدم من يحاول العبث بأمن لبنان، لمآرب معروفة في هذه المرحلة بالذات".

وكان وصف وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر المولي لحزب الله "جبران باسيل"، الشباب الذين اعترضوا مسيرة موالية لنظام الأسد في لبنان خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم في مسرحية الانتخابات الرئاسة بـ "النازيين".

وكان اعترض شبان لبنانيون في منطقة جونية، مسيرة مؤيدة لنظام الأسد، وقاموا بتمزيق صور الإرهابي "بشار الأسد" ومنعهم من إجراء أي مسيرة تؤيد النظام الذي هجر ملايين السوريين، جاء ذلك بالتزامن مع فتح أبواب السفارات في دول الخارج للاقتراح على مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، طالب "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، في بيان نشره على صفحته الرسمية، الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بإعادة من يسجل اسمهم ضمن المنتخبين لنظام الأسد، من اللاجئين السوريين على اعتباره أن النظام الذي ينتخبوه "لا يشكل خطراً عليهم".

نقل إعلام النظام عن "عصام هزيمة"، "حاكم مصرف سوريا المركزي"، التابع للنظام تصريحات تحدث خلالها عن توضيح بأن حيازة القطع الأجنبي ليس مخالفة لكن يمنع تداوله في الأسواق، ونصح التجار بالتعامل مع الدولة، وفق تعبيره.

وذكر "هزيمة"، أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة"، وقال إن "هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54".

ولفت إلى إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية، "أول المواد أن الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه، لا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره".

وأضاف، هزيمة أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة، وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة ولا يحق لأحد التدخل فيه".

وتحدث عن عدم إضافة تعليمات وقرارات جديدة لأنها كانت موجودة بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار ويحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف ولا يعتبر مخالفاً لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود”.

وأشار إلى أن "منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية لذلك تم توضيح الأمر".

كما نوه إلى أن: “هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بإحدى شركات الصرافة، وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر، وننصح التجار بأن يتعاملوا مع الدولة وليس مع أشخاص".

وكان أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا الأربعاء الفائت يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

التقى الإرهابي "بشار الأسد" وفداً من الفصائل الفلسطينية وممثلي القوى والفصائل في دمشق، لبحث آخر المستجدات في غزة وفلسطين، وفق مصادر إعلام موالية، في الوقت الذي يحاول الأسد الاستمرار بتمثيلية "الممانع والمقاوم"، رغم أنه يواصل حماية حدود إسرائيل.

وتحدث الأسد الذي لم يقدم أي دعم للشعب الفلسطيني بل قتل اللاجئين منهم في دمشق وهجرهم، عما أسماه دعم بلاده "لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للدفاع عن نفسه واستعادة حقوقه"، وأكد أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لسوريا"، في تكرار للتصريحات السياسية المسكنة.

وذكرت "الرئاسة السورية" أن الحديث تمحور حول "آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممارسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس بهدف تغيير طابع ووضع المدينة".

وقال الأسد إن "الكيان الإسرائيـلي لا يفهم لغة السلام ولا الحوار، فوجوده في هذه المنطقة مبني على إرهـاب شعوبها والتعدي على حقوقها"، في وقت تساءل صحفيون عن تصريحات الأسد ودوره في نصرة القضية الفلسطينية، وتصريح الذي ينطبق على حكمه في سوريا القائم على إرهاب الشعب السوري والتعدي على حقوقه.

وزعم أعضاء الوفد أن دعم سوريا "المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومـته ووحدة صفه" وأضافوا أن "الأحداث الأخيرة في فلسطين وما يرتكبه الاحتلال من مجازر وتدمير على الأراضي الفلسطينية يؤكد أن خيار المقاومة هو الأساس لاستعادة الحقوق والأراضي المغتصبة".

وطيلة السنوات الماضية، تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية، ضربات جوية متكررة على مواقع النظام وحلفائه في سوريا، دون أن يتجرأ النظام على الرد الإسرائيلي إلا عبر بعض التمثيليات الخلبية، ولايزال يحتفظ بحق الرد لعقود طويلة، عدا عن نسيان قضية الجولان المحتل إلا من التصريحات السياسية وتكرار الظهور بمظهر "المقاوم والممانع".

ولطالما أطلق نظام الأسد في عهد الأب حافظ والابن بشار، التصريحات النارية والخطابات المهددة والمتوعدة، للكيان الصهيوني، والادعاء بنصرة الشعب الفلسطيني، دون أن يقدم هذا النظام طيلة العقود الماضية إلا الكلام والإبر المسكنة، بل تعدى ذلك لقتل الفلسطينيين المتواجدين في مخيمات اللجوء وتهجيرهم وتدمير منازلهم، ولايزال الأسد يتحدث عن قضية الشعب الفلسطيني وهو يقتل شعبه يومياً بالصواريخ والتجويع والإذلال.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر في واشنطن، أن نوايا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشير إلى مسلمة أساسية، تتلخص بالرغبة في الانسحاب من سوريا، شرط الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مواجهة تنظيم "داعش".

وقالت المصادر التي لم تسمها الصحيفة، أن ما سبق يفسر أسباب تأخر إدارة بايدن في تعيين مسؤول أمريكي خاص إلى سوريا، مرجحة أنه "قد لا يتم تعيينه أبداً".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الوفد الأمريكي، الذي زار شمال شرق سوريا مؤخراً، برئاسة مساعد نائب وزير الخارجية جوي هود، أبلغ الأكراد أن واشنطن لن تسحب قواتها من المنطقة بشكل "فوري ومفاجئ"، إلّا بالاتفاق والتنسيق معهم ومع الدول الغربية الأخرى.

وأضاف المسؤولون أن الوفد الأمريكي فشل في إقناع "المجلس الوطني الكردي في سوريا" بالتفاهم مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على إدارة شؤون مناطق شمال وشرق سوريا، في حين لفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن المقاربة السياسية لإدارة بايدن صارت أقرب إلى مواقف المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، والتي تدعو إلى الحفاظ على دور تركيا وموقعها في "ناتو".

وأكدت أن واشنطن تعمل على إقناع "قسد" بالابتعاد عن حزب "العمال الكردستاني" (PKK)، والسماح بإعادة إدخال قوات "بيشمركة" التابعة لـ"اللمجلس الوطني الكردي" لتتولى حماية المناطق الحدودية مع تركيا.

كشف "بنيامين نتنياهو" رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن إسقاط طائرة مسيرة من قبل الجيش الإسرائيلي قبل يومين قرب الأردن، لافتاً إلى أن مصدرها سوريا أو العراق، متهماً إيران بالوقوف وراء الأمر.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "قبل يومين، أرسلت إيران طائرة مسيرة مسلحة من العراق أو سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض الطائرة الإيرانية المسيرة قرب الحدود مع الأردن.

بحسب وكالة "رويترز"، لفت نتنياهو إلى أن "هذا على ما أعتقد يقول كل شيء. الراعي الحقيقي للإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، هو إيران".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن، وقال متحدث باسم الجيش حينها: "في ساعات الصباح الباكر، تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت إلى حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار"، وأوضح أن قوات الأمن جمعت حطام المسيرة، دون أن يذكر الجهة التي يشتبه في أنها أطلقتها.