علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل مسن، معتقل في سجونها منذ قرابة عام، ومن أبناء قرية كفرلاتة بريف إدلب الجنوبي، دون معرفة التهمة التي وجهت له وحوكم بها.

وأوضحت مصادر "شام" أن عائلة المسن "أحمد عمر عبوس"، تلقت خبر إعدامه عبر أحد أمنيي "هيئة تحرير الشام"، دون أن يوضح لهم سبب تنفيذ الحكم بحقه، وهو ما أكدته المحاكم التابعة للهيئة في مدينتي إدلب وأريحا، دون تسليم الجثة لذويه.

وتقول المعلومات، إن المسن "عبوس"، وهو موظف سابق في محطة زيزون الحرارية، انشق عن النظام السوري بداية الحراك الشعبي، اعتقل في شهر أيار من العام الماضي، من منزله بعد مداهمته من قبل أمنية الهيئة، على خلفية تقرير كيدي بحقه، سببه اتصال تلقاه من شخص متواجد بمناطق النظام ليقدم له العزاء بوفاة أحد بناته وكان ذلك أمام عدد من الأشخاص.

وأوضح مقربون من العائلة لشبكة "شام"، أن الجهاز الأمني في الهيئة لم يقدم أي سبب لاعتقاله، وبالرغم من أنه سمح لعائلته بزيارته عدة مرات في سجن إدلب المركزي، إلا أنه قام بتنفيذ حكم الإعدام بحقه بشكل مفاجئ قبل قرابة 15 يوماً، دون أن يسلم جثته أو يعلم ذويه في بادئ الأمر.

وتتكرر حوادث قتل المعتقلين تحت التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام، وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة" حتى الآن، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2014 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2013 و2015 بنسبة متساوية، ثم 2019. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد الهيئة تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة إدلب بقية المحافظات بقرابة 35 % من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حمص ثم حلب ثم حماة.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2015 كان الأسوأ، يليه عام 2018 ثم 2019 ثم 2017. وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى هيئة تحرير الشام تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة إدلب تتصدر بقية المحافظات بقرابة 67 %، تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.

وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.

وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق"، ما أدى إلى مصرع عسكري من قوات النظام وجرح 11 آخرين، وفق الحصيلة المعلنة.

وذكر المصدر ذاته أن الانفجار وقع صباح اليوم الثلاثاء 15 شباط/ فبراير، وحدد موقع الانفجار بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق، وبتوقيت حوالي الساعة 7:25، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على لسان "مصدر عسكري".

في حين تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أنباء عن انفجار لغم أرضي حافلة مبيت عسكري لقوات الأسد تبعه هجوم بالأسلحة الرشاشة بين مهين وحمص، ولفتت إلى سقوط إصابات وقالت إن بينها ضابط برتبة لواء يدعى "فارس غيضة"، دون التثبت من صحة إصابة الضابط أو حصيلة دقيقة للقتلى والجرحى.

وكانت أفادت مصادر إعلامية موالية للنظام بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2021 الماضي، بوقوع انفجار هز أرجاء العاصمة السورية دمشق وطال حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد بدمشق، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي كانون الثاني الفائت، أعلنت وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد عن وقوع 25 عنصر بين قتيل وجريح في هجوم تعرضوا له في البادية السورية، ونادرا ما يعلن إعلام النظام عن حوادث الاستهداف في المنطقة رغم تكررها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، وتكرر ذلك خلال العام الفائت في حمص ودير الزور والرقة، ويتهم مراقبون النظام بتدبير تفجيرات تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن التي تحوي على انتشار أمني مشدد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 291 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 116 حالات في الشمال السوري، و 130 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 14 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 74 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما تم تسجيل 42 حالة جديدة أيضا في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 93,369 وعدد حالات الشفاء إلى 91,532 حالة، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة واحدة من بين المصابين. 

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,379 حالة، دون تسجيل حالات جديدة في إدلب وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 398 ما يرفع عدد التحاليل إلى 343 ألفاً و 938 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,296 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة ومن وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.
 
بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,881 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 372 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 43,379 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,023 حالة.

وكان كشف مدير مستشفى المواساة الجامعي في دمشق  "عصام الأمين"، أن نحو مليون شخص فقط تلقوا الّلقاح المضاد لفيروس كورونا، أي ما يعادل 6 % فقط من السوريين في مناطق سيطرة النظام.
 
وذكر المسؤول الطبي في مناطق النظام أن "الكثير من المواطنين يعزفون عن تلقي اللقاح بسبب تأثرهم ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، التي تروج وبشكل غير أكاديمي وغير علمي عن مشكلات باللقاح".

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 14 إصابة مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 9 ذكور و 5 إناث، وتتوزع غالبيتها في المالكية بريف الحسكة والقامشلي وعامودا شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,117 حالة منها 1,539 حالة وفاة و 2,536 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 195,663 إصابة و7,031 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية

قال الفريق "ستانيسلاف غادجيماغوميدوف"، نائب رئيس مديرية العمليات بالأركان العامة الروسية، إن مستوى معيشة السكان في سوريا يستمر في الانخفاض بسبب العقوبات الأمريكية، في وقت لم يتطرق لمسؤولية نظام الأسد عما وصل إليه حال الشعب السوري خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الجنرال: "عندما كانت هناك حرب مشتعلة، كان الناس يعيشون أفضل من الآن"، معتبراً أن تراجع مستوى معيشة سكان سوريا حتى بالمقارنة مع عام 2015، عندما كانت الحملة الروسية في هذا البلد قد بدأت لتوها.

وأضاف أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى بقانون قيصر أرهبت العديد من الشركات، بما في ذلك الشركات الروسية، فلا أحد يريد دخول سوريا"، وشدد الجنرال على أن الشركات، ترفض حتى الدخول في مشروعات مربحة في سوريا، خوفا من الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.

وسبق أن أكد منسق فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، أن القائمة الأمريكية الجديدة التي ستصدر في الوقت القريب سوف تكون أكثر تركيزاً على اقتصاد النظام ونواته الصلبة، وأشار إلى أنهم يحاولون بشتى السبل تصويب هذه العقوبات نحو النواة الصلبة للنظام، وبحيث تكون هذه العقوبات أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً على اقتصاد النظام وآلته العسكرية.

وكان قال تقرير لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية، إن سوريا في عهد حكم آل الأسد باتت تشبه "عراق صدام" في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن دفعت العقوبات ضد النظام بالبلاد نحو المجاعة.

ولفت التقرير إلى أن الحرب المستمرة في سوريا تسببت في تدمير جزء كبير من البنية التحتية في البلاد بسبب القصف الأعمى للنظام وحلفائه الروس، ما أدى إلى تراجع في قطاعات عديدة من أهمها الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة والصناعات الأخرى.

وخلال الأشهر الماضية انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لمئات السوريين وهم يصطفون أمام المخابز للحصول على خبز مدعوم ووقفوا لساعات متتالية في محطات الوقود، ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين الآن تحت خط الفقر، وفقا لفورن بوليسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد وانتشار عصابات تهريب البضائع والأسلحة والمخدرات والاختطاف من أجل الحصول على فدية.

وفي حين أن هذه المسائل كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقود من الفساد وسوء الإدارة والهجمات الوحشية التي نفذها النظام في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، يقول بعض النقاد إن العقوبات المفروضة على سوريا ساهمت في جعل الأوضاع أكثر سوءا، وفقا للتقرير.

ووفقا للتقرير فإن الهدف من عقوبات قيصر التي فرضت على نظام الأسد مشابه لما جرى مع صدام حسين، وتهدف لإجبار النظام السوري على تغيير سلوكه تجاه شعبه، وينقل التقرير عن رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة هينريش بول بينت سكيلر القول إنه "لا يوجد خلاف على العقوبات التي تستهدف الأسد والمقربين منه، لكن العقوبات الأخرى التي استهدفت قطاع المال والطاقة كانت لها تأثيرات سلبية على الناس العاديين".

قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، إن الصمت الدولي على مجازر نظام الأسد بحق الشعب السوري، يمنح النظام وحلفاءه الضوء الأخضر لمتابعة إجرامهم بحق الشعب السوري، ويشجعهم على المزيد.

وأضاف أن هذه الجرائم تضع المجتمع الدولي وقراراته الدولية أمام تحدٍ أخلاقي وإنساني، وذلك بعد مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الأسد في بلدة معارة النعسان بريف إدلب؛ السبت الفائت، راح ضحيتها 6 مدنيين بينهم طفلان وسيدتان.

وتساءل رحمة عن جدوى تلك القرارات التي تدعو لحماية حقوق الإنسان بعد عشر سنوات من القتل والمجازر التي نفذها نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون، والتي راح ضحيتها مئات آلاف المدنيين.

ودعا رحمة لضرورة تحديد المسؤولين عن تطبيق تلك القرارات ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع، معتبراً في الوقت نفسه أنه من العار على المتجمع الدولي اعتبار الضحايا المدنيين مجرد أرقام لتوثيقها وإرفاقها في بيانات تنديد واستنكار، دون تطبيق حقيقي لأية آلية تحمي المدنيين من الهجمات العشوائية المستمرة.

وشدد رحمة على ضرورة التدخل السريع والعاجل للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين في الشمال السوري، موضحاً أن نظام الأسد وروسيا وإيران استهدفوا مناطق الشمال السوري المحرر منذ بداية العام أكثر من 84 مرة ما تسبب باستشهاد مايزيد عن 31 مدنياً وإصابة 73 آخرين وذلك بحسب منظمات إنسانية عاملة على الأرض.

وأكد الأمين العام للائتلاف الوطني أنه لا حلّ في سورية بدون إسقاط نظام الأسد، ومحاكمة جميع رموزه، وفي مقدمتهم رأس النظام المجرم، مشدداً على أنه بدون هذه المقدمة لن يكون هناك نتيجة تلبي تطلعات الشعب السوري، في الحرية والكرامة والعدالة، وفي الدولة الديمقراطية التي ثار من أجلها.

دعت وزارة خارجية الأسد، في بيان لها، دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية للعمل فورا على "منع إسرائيل من التمادي وقتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع حقوقهم" في وقت تتغاضى حكومة دمشق عن كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري عامة والفلسطينيين أنفسهم على التراب السوري.

واعتبرت الوزارة، أن "استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم هي ممارسات لا شرعية وتقود إلى تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام".

واللافت في الأمر، أن حكومة وجيش الأسد، يمارسون ذات الأفعال من مصادرة للممتلكات والأراضي والقتل والتنكيل، زاد على ذلك التهجير القسري وتدمير المدن فوق رؤوس ساكنيها، وتعداه لاستخدام الأسلحة الكيماوية في قتل السوريين والتفنن بذلك.

ونقلت وكالة "سانا" عن بيان الخارجية، أن "الأوامر التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير المواطنين الفلسطينيين وإخلاء ممتلكاتهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وقالت الوزارة إن سوريا تدعو "كل دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية "للعمل فورا على وقف هذه الممارسات الإسرائيلية ومنع إسرائيل من التمادي في قتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع حقوقهم".

وارتكتب النظام السوري ولايزال، مئات آلاف الانتهاكات بحق الشعب السوري بكل أطيافه، تعدى ذلك لانتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات، والذين ناولوا نصيباً كبيراً من بطش آلة الأسد الحربية وقتله وتشريده، في وقت يحاول ببياناته الهزيلة الظهور بمظهر حمامة السلام والحريص على حياة المدنيين.

أوقفت فرق الأمن التركية 8 أشخاص مشتبه بهم، خلال عملية أمنية ضد تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي في ولاية غازي عنتاب.

وقالت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أمنية، الإثنين، أن فرق الأمن نفذت مداهمات على أماكن المطلوبين في إطار تحقيق تجريه نيابة غازي عنتاب.

وأشارت المصادر إلى توقيف الأشخاص الثمانية مبنيةً أن بينهم سبعة سوريين، ولفتت إلى مصادرة وثائق تنظيمية خلال العملية.

يشار إلى أن "ي ب ك" هو ذراع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في سوريا، وهو المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات تحييد لعناصر "ي ب ك" في شمال سوريا بشكل شبه يومي، وفي المقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نفذ عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة الطيران المسير التابع للتحالف الدولي، عملية أمنية على أطراف مدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن "قسد" اعتقلت خلال العملية شخص نازح ينحدر من بلدة البوليل الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد شرقي دير الزور، علما أنه كان معتقلاً سابقاً لديها.

وقال ذات المصدر إن العملية استهدفت منزل يعود لـ "إسماعيل عبود العسكر" في منطقة العلوة على أطراف مدينة الشحيل من اتجاه قرية الحوايج، إذ جرى خلالها اعتقال الشخص الذي كان يقيم في المنزل.

وأضاف ذات المصدر أن الشخص كان معتقلاً سابقاً منذ قرابة عام ونصف لدى "قسد" بتهمة الانتماء لـ "تنظيم الدولة" وجرى الإفراج عنه لاحقاً، لتعود "قسد" يوم أمس الأحد وتعتقله من المنزل الذي كان يقطن فيه، وذلك لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

ويذكر أن "قسد" كثفت مؤخراً من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرتها بدير الزور وعموم مناطق شرق وشمال شرقي سوريا، كان أخرها في مدينة البصيرة الأسبوع الفائت، والتي أدت إلى مقتل الطفل غسان حسون الجميل 14 عاماً، وإصابة والده بجروح بليغة.

قال تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأن نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين.

ويقول التقرير الذي أعدته "ناتاشا هول" إن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

واستنادا إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، صدر تقرير "مساعدة الإنقاذ في سوريا" المكون من 70 صفحة عن المركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له.

وأضاف التقرير: "بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء".

وشدد على أن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي، حيث اعتقل وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.

إلى ذلك، ذكر التقرير أنه عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي، حيث وصلت 43500 حصة غذائية فقط إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في قوافل عبر الحدود مقارنة بـ 1.3 مليون تم تسليمها من تركيا في نوفمبر.

وإلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش الأسد، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجد التقرير أن ماهر الأسد شقيق المجرم بشار، ورجل الأعمال المقرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعاد نظام الأسد السيطرة عليها، وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.

وقالت مؤلفة التقرير: لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة"، مضيفة "إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها".

وقالت هول: "إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر؛ لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية".

وبشأن توظيف أقارب مسؤولي نظام الأسد في الهيئات الأممية، قال مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة "الغارديان"، "كيف لا يمكن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك؟".

وتابع: "أجد ذلك تقصيرا في أداء الواجب. هذه قضية حماية ضخمة، ليس فقط للمستفيدين من المساعدات، ولكن للموظفين الآخرين الذين تعمل معهم".

وفي المقابل، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا.

ومع ذلك، قال: "إننا نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل متعاقدينا الفرعيين".

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إنه "يعين موظفيه على أساس الكفاءة وقدرتهم على الإنجاز".

توعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".

وصرح "ياغي"، بأن "ملف التهرب الضريبي الناجم عن العقود المنفذة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص كبير جدا حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع نفذها القطاع الخاص في سورية دون معرفة وزارة المالية أي شيء بشأنه"، حسب وصفه.

وذكر أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين بدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات الدولية لتزويدها بالعقود مع القطاع الخاص ويتم العمل على معالجة هذا الملف ووزارة المالية لن تسامح بليرة سورية واحدة من حق الخزينة العامة للدولة، حسبما ورد في حديثه أمام "مجلس التصفيق".

وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع حسابات السنوات السابقة، بأن "سببه ليس وزارة المالية بل فقدان وضياع الأصول والوثائق للجهات العامة نتيجة الحرب الظالمة على سورية ولذلك تحتم التدقيق بمدى قانونية فقدانها موضحاً أن هناك حالياً ورشة عمل في الوزارة والجهاز المركزي للرقابة المالية للانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة المتبقية"، وفق كلامه.

وكشف الوزير ياغي أن ملف التهرب الضريبي الناجم عن العقود المنفذة بين المنظمات والقطاع الخاص كبير جداً وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الملف وبدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات لتزويدها بالعقود الموقعة مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع مشدداً على أن الوزارة لن تفرط بليرة سورية واحدة من حق الخزينة العامة للدولة.

ورأى الوزير ياغي أن الأرقام الاقتصادية في العام الماضي تعكس تحقيق بعض التعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن آثار الحرب التي تراكمت على مدى 11 عاماً لا يمكن إزالتها في عام واحد ومبيناً أن تضاعف إيرادات الوزارة العام الماضي ليس ناجماً عن الضرائب والرسوم بل عن عدة أسباب منها البدء باستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة.

وفي مداخلاتهم انتقد عدد من الأعضاء عدم تحسن الانفاق على الموازنة الاستثمارية عامي 2017 و2018 مقارنة بالأعوام التي سبقتهما رغم أنهما شهدا تعافياً واستقراراً عسكرياً واقتصادياً في مختلف المناطق معتبرين أن الامتناع عن إعطاء الأولوية لتأمين وسائط نقل عام 2018 أدى إلى أزمة النقل الحالية الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل على معالجة هذا الخلل في قطاع النقل.

وأشار الأعضاء إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع المصرفي نتيجة القروض المتعثرة في العامين المذكورين وإلى أنه رغم الحد من الفساد عبر تطبيق نظام الاستجرار المركزي للأدوية إلا أن ذلك انعكس سلباً على مصلحة المواطنين لجهة نقص أصناف من الأدوية ولا سيما المزمنة والسرطانية منها.

وفي وقت سابق نقل موقع موالي عن وزير المالية التابعة للنظام "كنان ياغي"، حديثه عن تحصيل مئات المليارات ممن وصفهم بـ"الفاسدين"، وتوعد بمحاصرة ظاهرة التهرب الضريبي، واستمرار ملاحقة المتهمين بها.

وسبق أن صرح مسؤول اقتصادي موالي بأن دورة الفساد في مناطق سيطرة النظام تبلغ 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي 1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200% وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.

قال ناشطون من ريف إدلب اليوم الاثنين، إن أمنية "هيئة تحرير الشام"، تواصل لليوم الـ 22 على التوالي، إخفاء مصير الناشط الإعلامي والإغاثي "محمد الإسماعيل"، بعد اعتقاله من منزله في مدينة إدلب قبل أقل من شهر، في سياق التضييق الممنهم الممارس على النشاط الإعلامي والإغاثي في مناطق سيطرتها.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن أمنية الهيئة، أوقفت الناشط "محمد الإسماعيل"، والعامل في إحدى المنظمات الإغاثية، إضافة لعمله الإعلامي والمدني في الحراك الشعبي السوري، على أحد حواجزها الفاصلة بين ريف إدلب وعفرين في 18 من شهر كانون الثاني المنصرم.

وأوضحت المصادر أن الاعتقال استمر ليوم واحد دون معرفة الأسباب، قبل أن تقوم أمنية الهيئة، بعد يوم من الإفراج عنه باقتحام منزله الكائن في مدينة إدلب، وتفتيشه بشكل دقيق، ومصادرة معداته من أجهزة لابتوب واتصال، واعتقاله، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة.

ولفتت مصادر "شام" إلى أن أمنية الهيئة، لم تفصح عن سبب اعتقال الناشط، أو اي تفاصيل إضافية عن مكان تواجده ومصيره، وسط حالة تخون من تعرضه لأي إيذاء أو تعذيب، مناشدين الجهات الحقوقية والمعنية للمطالبة بإطلاق سراحه.

و"محمد الإسماعيل"، من أبناء مدينة سراقب بريف إدلب، مهجر إلى مدينة إدلب، عمل في المجال الإعلامي والإنساني منذ بدايات الحراك الشعبي السوري في مدينة سراقب، وشارك في تغيطية الحراك الشعبي ونقل معاناة المدنيين، إضافة لتنظيم عمل المجالس المحلية، ومؤخراً في المجال الإنساني في المنطقة.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص، المادة التي تنفرد "مجموعة قاطرجي القابضة"، في تخزينها وفق اتفاق بين المجموعة التجارية المنبثقة عن ميليشيات طائفية من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى ما يندرج ضمن سياسة تمكين الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام.

ونوهت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى إبلاغ عدد الصناعيين وصلتهم اليوم رسائل تفيد بتحديد السعر الجديد، فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن الصناعي "أسامة زيود"، قوله إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات بالتأكيد ذلك غير منطقي.

وذكر "زيود"، أن "من المفترض القيام بتخفيض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير، مذكراً بأن أول شعارات الدولة هو دعم الصناعة والصناعيين وحماية المستهلك وزيادة القدرة الإنتاجية والشرائية، متسائلاً: كل هذه الأمور أين هي على أرض الواقع؟"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن حكومة نظام الأسد "تعلن أنها تعمل وتبحث في رفع رواتب الموظفين وتخفيض الرسوم الجمركية وبالمقابل تدعم المعارض بأموال كبيرة في محاولة لاستقطاب المستثمرين على نفقتها، وأضاف: مع ذلك عندما يأتي المستثمر يفاجأ بالأسعار وارتفاعاتها الجنونية ويجد أن الأسعار في الدول المجاورة أقل".

وقال الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور" إن ارتفاع الأسعار يأتي مترافقاً مع التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريدات، موضحاً أن توفير المادة أهم من سعرها لأن فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي، حسب تبريراته.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار مادة الفيول حيث قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، رفع سعر طن الفيول من 510 ألف ليرة سورية إلى 621 ألف ليرة سورية بنسبة 20% تقريباً وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، في آب 2021 الماضي.

وفي وقت سابق استحوذت "شركة BS للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها لتاجر الحرب، "حسام قاطرجي"، الذي ينشط في تجارة النفط بين "قسد" والنظام السوري، على صفقة تزويد الصناعيين بالمازوت في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل أرجع "أكرم الحلاق"، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، لارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت، وقال إن الكهرباء مثلا ارتفعت فواتيرها بمعدل 10 أضعاف، ومن كان يدفع فاتورة 40 ألف ليرة بات اليوم يدفع 400 ألف ليرة، يضاف إلى ذلك رفع أسعار المحروقات بشكل متكرر.

وكان برر نظام الأسد قرارات رفع أسعار المحروقات بزعمه أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أسابيع بقرار يقضي برفع أسعار المازوت والبنزين والغاز الصناعي لمرة جديدة، إلى جانب تخفيض المخصصات وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.