توعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".

وصرح "ياغي"، بأن "ملف التهرب الضريبي الناجم عن العقود المنفذة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص كبير جدا حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع نفذها القطاع الخاص في سورية دون معرفة وزارة المالية أي شيء بشأنه"، حسب وصفه.

وذكر أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين بدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات الدولية لتزويدها بالعقود مع القطاع الخاص ويتم العمل على معالجة هذا الملف ووزارة المالية لن تسامح بليرة سورية واحدة من حق الخزينة العامة للدولة، حسبما ورد في حديثه أمام "مجلس التصفيق".

وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع حسابات السنوات السابقة، بأن "سببه ليس وزارة المالية بل فقدان وضياع الأصول والوثائق للجهات العامة نتيجة الحرب الظالمة على سورية ولذلك تحتم التدقيق بمدى قانونية فقدانها موضحاً أن هناك حالياً ورشة عمل في الوزارة والجهاز المركزي للرقابة المالية للانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة المتبقية"، وفق كلامه.

وكشف الوزير ياغي أن ملف التهرب الضريبي الناجم عن العقود المنفذة بين المنظمات والقطاع الخاص كبير جداً وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الملف وبدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات لتزويدها بالعقود الموقعة مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع مشدداً على أن الوزارة لن تفرط بليرة سورية واحدة من حق الخزينة العامة للدولة.

ورأى الوزير ياغي أن الأرقام الاقتصادية في العام الماضي تعكس تحقيق بعض التعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن آثار الحرب التي تراكمت على مدى 11 عاماً لا يمكن إزالتها في عام واحد ومبيناً أن تضاعف إيرادات الوزارة العام الماضي ليس ناجماً عن الضرائب والرسوم بل عن عدة أسباب منها البدء باستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة.

وفي مداخلاتهم انتقد عدد من الأعضاء عدم تحسن الانفاق على الموازنة الاستثمارية عامي 2017 و2018 مقارنة بالأعوام التي سبقتهما رغم أنهما شهدا تعافياً واستقراراً عسكرياً واقتصادياً في مختلف المناطق معتبرين أن الامتناع عن إعطاء الأولوية لتأمين وسائط نقل عام 2018 أدى إلى أزمة النقل الحالية الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل على معالجة هذا الخلل في قطاع النقل.

وأشار الأعضاء إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع المصرفي نتيجة القروض المتعثرة في العامين المذكورين وإلى أنه رغم الحد من الفساد عبر تطبيق نظام الاستجرار المركزي للأدوية إلا أن ذلك انعكس سلباً على مصلحة المواطنين لجهة نقص أصناف من الأدوية ولا سيما المزمنة والسرطانية منها.

وفي وقت سابق نقل موقع موالي عن وزير المالية التابعة للنظام "كنان ياغي"، حديثه عن تحصيل مئات المليارات ممن وصفهم بـ"الفاسدين"، وتوعد بمحاصرة ظاهرة التهرب الضريبي، واستمرار ملاحقة المتهمين بها.

وسبق أن صرح مسؤول اقتصادي موالي بأن دورة الفساد في مناطق سيطرة النظام تبلغ 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي 1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200% وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.