زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "طلال البرازي"، بأن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الذي أقر "قانون حماية المستهلك المعدل" لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات أسهم في انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة، وفق تقديراته.

وبحسب "البرازي"، فإن المرسوم هدفه الوصول إلى "أسواق آمنة وحماية المواد المدعومة من السرقة، وقوة ردع للمخالفين، كما ألزم المنتج بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية للسلع المباعة في الأسواق المحلية"، حسب كلامه.

وتحدث عن نقص المراقبين التموينين الذي يصل الى 60% ونعمل على ترميمه عبر مسابقة المسرحين من الخدمة العسكرية في قوات الأسد، خلال جولته على الأسواق بمناطق محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وذكر أن كميات الطحين في المستودعات ومن خلال العقود تكفي لنهاية العام والأسواق غنية بكل المنتجات"، واعتبر أن "الأمن الغذائي كان جزء من الانتصار في المعركة الاقتصادية، وفق تعبيره.

وفي دفاعه المستمر عن القانون لفت إلى أن المرسوم سيطبق بكل مواده ويجب تعزيز ثقافة الشكوى وأول حق هو حق المستهلك وحماية المنتج إذا كان يعمل ضمن المواصفات مطالباً بضرورة الاطلاع على المرسوم بدقة من قبل غرفة التجارة و المراقبين التموينيين، حسب وصفه.

وكان صادر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في 12 نيسان مرسوما لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار يحتوي مجموعة مشددة من الضوابط والعقوبات لمنع الغش والتلاعب بالأسعار، حمل رقم المرسوم 8 للعام 2021.

وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معا، كما منحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء.

ووصلت العقوبات التموينية حد السجن في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضا بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد التي تدعم الحكومة سعرها.

وأقر وزير تموين النظام قبل أيام بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

ويأتي ذلك في وقت يتباهى مسؤولي النظام فيه بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك قرارات الغرامات والعقوبات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

أجرت صحيفة روسية إلى جانب تلفزيون النظام الرسمي ووسائل إعلام موالية لقاءات مع المرشح لانتخابات الرئاسية المزعومة، "محمود مرعي"، تضمنت حديثه عن برنامجه الانتخابي، ويرجع مراقبون تكثيف الظهور الإعلامي للمنافس المفترض لمحاولات فاشلة إضافة بعض الجدية على المسرحية الهزلية المقرر تنظيمها الشهر الجاري.

وقال "مرعي"، في حديثه لصحيفة "سبوتنيك"، الروسية إنه "يسعى من خلال برنامجي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها بجانب محاربة الاحتلالات الأميركية والإسرائيلية والتركية"، وفق تعبيره، في تصريحات حملت في طياتها ترويج معلن لرواية نظام الأسد لا سيما وأن صفحة المرشح "المعارض" تحتوي على منشورات تأييد وقرارات صادرة عن رأس النظام.

وتعهد المرشح بـ "تشكيل وحدة وطنية تسمح بمشاركة حقيقية وفعالة للمعارضة حال فاز بالانتخابات، والعمل على الإفراج عن معتقلي الرأي و الأسرى والمخطوفين"، وأشار لتأييده إجراء مناظرة ثلاثية بين المرشحين.

وفي السياق ذاته ذكر أنه مع أن تكون هناك مناظرة وتوجه أسئلة من الإعلام والصحفيين، وأن يشرح كل مرشح برنامجه ووجهة نظره"، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على رغبة المرشحين الباقين، حسب كلامه.

ولفت إلى مساعي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتغيير قانون الانتخابات والأحزاب، وتحقيق فصل السلطات، وعقد مؤتمر و حوار وطني في دمشق تحضره الدولة السورية، وفق وصفه.

وذكر أن تأييده من قبل 38 نائبا هو خطوة إيجابية وعلق: "أنا تفاجأت بها ويعود ذلك إلى السادة النواب الذين منحوني الثقة والتأييد، وهذه خطوة متطورة في البرلمان السوري فرصة لمرشح رئاسي معارض، وله ماضي معارض، ومعتقل سياسي سابق لمدة 6 سنوات بتهمة الانتماء إلى التنظيم الشعبي الناصري".

ونفى أن تكون ما وصفها الدولة السورية منعت أي وسيلة إعلام من أن تتواصل معه، وأن أطل من خلالها على الجمهور السوري، وأشار إلى أن لقاءه مع الصحافة الروسية والموالية للنظام ليست كافية وسيتحدث للإعلام الدولي والعربي، ما اعتبر إشادة بنظام الأسد الذي حاول إظهاره بمظهر ديمقراطي ولكن على طريقته الخاصة ضمن المسرحية الانتخابية.

وحول الطعن المقدم ضده ذكر أن الطعن كان كاذبا ووصف حزب "بروين إبراهيم"، بقوله: "هم ليسوا معارضين وليس لهم ماض معارض ليوم واحد ولم يعتقلوا ولم يقدموا شيئا للمعارضة في سوريا، لكن هم من الأحزاب المرخصة، وليس لديهم صفة لطعن، لأنهم ليسوا مرشحين، وليس لحزبهم مرشح".

وجاء ذلك ردا على ما نشره ما يسمى "حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص من النظام، ما قال إنه اعتراض مقدم من "بروين إبراهيم"، الأمين العام للحزب طعنت خلاله بقرار المحكمة الدستورية العليا لدى النظام الذي تضمن قبول المرشح "محمود مرعي"، قبل رفض نظام الأسد كافة الطلبات والطعون.

وجاء في نص البيان حينها بأن طلب ترشح "مرعي" مخالفاً للفقرة / 5 / من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا، كونه قد غادرها لمدة تقارب عام ميلادي كامل ولم يعد إلّا مع بدايات عام 2014، إلا أن "مرعي"، نفى ذلك وقال إنه أقام 10 أشهر فقط.

وبحسب موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام فإن "مرعي" من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به.

وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا يعتقد ضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

وعرف الموقع "مرعي"، كـ"أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حموده صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انحسب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

أفادت شبكة "السويداء 24"، المحلية بأن عشرات من سيارات الأجرة قطعت الطريق المحوري وسط مدينة السويداء، احتجاجاً على شح وفقدان المحروقات وذلك بعد جملة من الوعود الكاذبة والتبريرات التي أصدرها النظام قبل أيام.

وذكرت الشبكة أن "قطع الطريق جرى أمام نقطة بنك "بيمو"، احتجاجاً على توقيف بطاقات تعبئة الوقود الخاصة، مطالبين بإعادة تفعيل بطاقات التعبئة الخاصة بهم، ورفع مخصصاتهم إلى 40 لتر بنزين كل أسبوع".

ولفتت إلى أن المحتجين اعتبروا "أن الحكومة تحاربهم بلقمة عيشهم ومصدر رزقهم، حيث اجتمعوا قبل أيام مع المحافظ ومع مدير شركة المحروقات، ولم يحصلوا إلا على وعود، وتبريرات لأسباب توقيف بطاقاتهم".

وقبل نحو أسبوع أغلقت مجموعات تابعة لحركة "رجال الكرامة"، مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها، قبل أسابيع قليلة.

لفتت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إلى إلى تضاعف حوادث السير وضحاياها بشكل كبير في شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي، مسجلة وفاة امرأتين وإصابة تسعة مدنيين صباح اليوم الاثنين.

وقالت المؤسسة إن معدل الحوادث وصل الى أربعة حوادث تقريباً بشكل يومي، واستجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2021 حتى يوم أمس 16 أيار لـ 445 حادث سير.

وتحدثت المؤسسة عن انتشال جثامين 19 شخصاً فقدوا حياتهم، من بينهم 3 نساء وطفل، فيما تم إسعاف أكثر من 465 شخصاً من بينهم 77 طفلاً وشاباً تحت سن الـ 14، وطالبت المؤسسة السائقين بتخفيف السرعة الزائدة والحذر الشديد خلال القيادة، خاصةً في الطرقات التي تكثر بها المنعطفات للحفاظ على سلامتهم.

وصباح اليوم الاثنين، سجل الدفاع المدني وفاة امرأتين، وإصابة تسعة مدنيين، (هم 8 نساء، وشاب بحالة حرجة)، نتيجة انحراف سيارة كانوا يستقلونها للعمل بحصاد المحاصيل الزراعية على طريق الملند غربي إدلب، عملت فرق الدفاع المدني السوري على إسعافهم إلى أقرب نقطة طبية في المنطقة لتلقي العلاج اللازم ونقلت الجثمانين إلى مشفى القنية.

وارتفعت نسبة الضحايا المدنيين خلال الأسابيع الماضية، جراء الحوادث المرورية في مناطق شمال غرب سوريا، رغم التحذيرات التي أطلقتها عدة مؤسسات بينها "الدفاع المدني" وفعاليات مدنية، للحد من السرعة الزائدة.

وتعتبر السرعة الزائدة ورداءة الطرقات التي تعرضت لقصف مكثف من قبل النظام وروسيا واحدة من أهم أسباب تلك الحوادث، بالإضافة الى غياب قوانين المرور، وقيادة أطفال للسيارات والدراجات النارية، والكثافة السكانية العالية في المنطقة، والحمولة الزائدة للسيارات وخاصة الشاحنة منها مع الاعتماد بشكل كبير على الطرقات الفرعية والجبلية لاسيما بعد سيطرة النظام وروسيا على مناطق مختلفة وقطعهم طرق رئيسية، وهي طرقات غير مجهزة لتخديم أعداد كبيرة من المدنيين.

وتعمل فرق الخوذ البيضاء على عدة مستويات تتعلق بالحد من الحوادث سواء عبر التوعية المباشرة، إضافة للقيام بإجراءات على الأرض ضمن الإمكانات المتاحة من صيانة للطرقات وتخطيط بعض الطرقات وإصلاح بعض اللوحات الطرقية، مؤكدة أن الحد من حوادث السير هو عملية متكاملة تبدأ بالدرجة الأولى من السائق والمدنيين والتزامهم بإجراءات السلامة وقوانين المرور وتنتهي بجودة الطرقات.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض نظام الأسد عبر بيان حمل توقيع رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لرسوم جمركية حيث جرى إلغاء الإعفاء المقرر قبل نحو 15 عاماً، ويأتي ذلك الإجراء في ظل مساعي النظام في الحصول على موارد مالية يجري اقتطاعها من المواطنين بشكل علني.

وجاء في البيان إلغاء قرار الإعفاء الجمركي وبذلك فرض رسوم على الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي والأدوات التي يجلبها القادمين للإقامة الدائمة من الرسوم الجمركية، وفق قانون الجمارك الذي يفرضه نظام الأسد.

وتناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب  و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

قالت مصادر إعلام غربية، إن عدة شخصيات سورية وأخرى بريطانية، وجهت رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، حول الوضع الإنساني في سوريا، وطالبت بضرورة تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود.

وتحدث الموقعون على الرسالة، أن عائلة الأسد والمقربون منها "يواصلون إثراء أنفسهم بالفساد المستشري، واستغلال الحرب"، لافتة إلى أن "تكليف النظام بمهمة إيصال المساعدات إلى السوريين الذين يحتاجون إليها أكثر من غيرهم، ليس خياراً مطروحاً".

وعبر الموقعون عن أملهم في أن تواصل الحكومة البريطانية العمل مع الحكومات "ذات التفكير المماثل للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا"، وذكروا أن الطريقة الأفضل لتحقيق ذلك هي ضمان استمرار وصول الوكالات الإنسانية الدولية عبر الحدود.

وطالب الموقعون، الحكومة البريطانية للتعاون مع شركائها في مجلس الأمن، لإعداد خطط طوارئ ضرورية لضمان وصول المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة دون قيود، في حال عرقلة روسيا والصين لتجديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود.

وأكدت الرسالة أن الشعب السوري يحتاج إلى مساعدة الحكومة البريطانية بشكل أكثر من أي وقت مضى، معربة عن الشكر لموقف لندن المتمسك بضرورة عدم الإفلات من العقاب بعد 10 سنوات من "الصراع".

ووقع على الرسالة كلاً من: "عضو البرلمان البريطاني سابقاً ابروكس نيومارك، غانم طيارة، محمد عنتبلي، أيمن عبد النور، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في حزب المحافظين بينيديكت روجرز، وأمينة خولاني وآخرون.

سجّلت مختلف المناطق السورية 147 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 15 حالة في الشمال السوري، و45 في مناطق النظام وكذلك 87 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 10 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22,290 وعدد حالات الشفاء إلى 20,371 حالة، بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 203 ما يرفع عدد التحاليل إلى 127 ألفاً و581 اختبار في الشمال السوري.

وسُجلت 5 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 618 إصابة، و191 حالة شفاء و9 حالات وفاة، بعد إجراء 5,760 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 23,738 حالة.

فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,698 يضاف إلى ذلك 297 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 20,780 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 6 بدمشق و12 بحلب و5 في اللاذقية و7 في حماة و6 في حمص و6 في دير الزور وحالة في السويداء ومثلها في درعا جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص وسط البلاد.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 87 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و3 حالات وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 3 ذكور من القامشلي وثالث في منبج، فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 16,998 حالة منها 697 حالة وفاة و 1,746 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 63,644 إصابة، و 43,088 حالة شفاء، و 3,059 وفاة.

قالت منظمات حقوقية في تقرير أصدرته إلى أن "عنفاً منهجياً" تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية في عمليات صدّ المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

وقال جوزيف كريبس، مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، لـ "مهاجر نيوز" إن شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) وثقت باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا".

وأظهر التقرير الأدلة الدامغة والتي لا جدال فيها كيف أن التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية المطولة أصبحت شائعة الآن لدرجة أنه من الصعب تمييزها عن السياسة الرسمية في التعامل مع المهاجرين.

وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر.

ويشير التقرير إلى 210 عملية صد تمت في اليونان وكرواتيا، وشملت نحو 6410 شخصًا في كرواتيا.

بينما شهدت اليونان عمليات صد بنسبة 30٪ أقل من كرواتيا، وفقًا لجوزيف كريبس، فإن الاختلافات "تعكس الموقع الجغرافي وتأمين حدودها الفردية".

وقال كريبس لمهاجر نيوز "في اليونان، وثقت BVMN عمليات صد جماعية كبيرة لما يصل إلى 200 شخص بما في ذلك العائلات والنساء والقصر الذين تم دفعهم إلى الوراء وتقطعت بهم السبل على جزيرة في وسط نهر إيفروس"، "في كرواتيا، مجموعات الصدّ قليلة لكنها لا تزال عنيفة".

وجانب آخر من تقرير BVMN رصد ردود الفعل المتسلسلة، والتي غالبًا ما تبدأها دول أوروبية مثل النمسا وإيطاليا وسلوفينيا، حيث يتم دفع الناس إلى الوراء عبر عدة بلدان متتالية. وبحسب التقرير، فإن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم الحصول على العلاج الطبي أثناء التعرض للعنف في العديد من البلدان.

وتعتبر هذه العمليات غير قانونية، لأنها تنتهك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحق المهاجرين في طلب اللجوء بعد عبورهم الحدود.

وتقوم BVMN، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات المتمركزة أساسًا في البلقان، إضافة إلى No Name Kitchen و Mare Liberum، بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

ووفقًا لـ BVMN، جمع المتطوعون 286 شهادة العام الماضي لهذا التقرير باستخدام أسئلة المقابلة القياسية المقترنة بالبيانات الوصفية، وتحديد المواقع الجغرافية، ويركز التقرير على العنف والتعذيب على النحو المحدد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي فبراير/شباط من هذا العام، أكدت منظمة ماري ليبروم الألمانية غير الحكومية إن العنف ضد المهاجرين على أيدي حرس الحدود الأوروبي "وصل إلى بُعد جديد تمامًا" في تقرير وثق ما يقرب من 10000 عملية صدّ في عام 2020.

وفي مارس/آذار، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها رصدت "مئات" حالات الصدّ المشتبه بها في بحر إيجه منذ بداية عام 2020.

دعا نظام الأسد الأهالي في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، اليوم الأحد، عبر مكبرات الصوت للتجمّع من أجل الخروج بمسيرة داعمة لرأس النظام بشار الأسد.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إنّ "المساجد دعت الأهالي عبر مكبرات الصوت إلى التجمع في مراكز بلداتهم واصطحاب الأعلام الوطنية وصور بشار الأسد".

وبحسب الموقع فإنه من المقرّر أن تلتقي المسيرات المزمعة في بلدة كفر بطنا، حيث تقام الفعالية المركزية الداعمة للأسد، موضحا أنّ الشعب الحزبية في مدن وبلدات الغوطة أوعزت لمؤذّني المساجد بإطلاق هذه الدعوات.

وتضمّن نداء المساجد طلبا للأهالي يقضي بإغلاق المحال التجارية وإنهاء الأعمال للمشاركة في المسيرة الداعمة.

وكانت عدد من الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، رفضت الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها في الشهر الجاري، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد، وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وكانت "المحكمة الدستورية العليا" التابعة للنظام أعلنت عن النتائج النهائية لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها خلال الشهر الجاري، حيث قالت إنها قبلت ترشيح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى جانب "عبد الله سلوم عبدالله" و"محمود أحمد مرعي".

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

علّق نظام الأسد الحملة العسكرية التي كان ينوي شنّها على بلدة أم باطنة بريف القنيطرة بعد مفاوضات جرت مع الثوار، والتي أفضت لاتفاق مبدئي وغير نهائي، ينص على تهجير ثلاثين شخصا مع عائلاتهم إلى الشمال السوري.

وضِمن الاتفاق المبدئي، قبل المطلوبون بالتهجير نحو الشمال السوري، بشرط قيام النظام بالإفراج عن معتقلين اثنين من أبناء البلدة، وهو ما وافق عليه النظام.

وقال مصدر خاص لشبكة شام إن اجتماعا سوف يُعقد بين ثوار بلدة أم باطنة ولجان درعا المركزية من جهة والطرف الروسي من جهة أخرى، يوم غد الإثنين، لبحث هذا الملف.

ولفت المصدر إلى أن القرار النهائي لم يتم التوصل إليه حتى اليوم، ومن المفترض أن يُفضي الاجتماع يوم غد للتوصل لاتفاق نهائي.

وشدد المصدر على أن الطرف الروسي لا يزال يرفض قيام قوات الأسد باقتحام البلدة حتى اللحظة.

وجرت المفاوضات بواسطة "ضرار البشير" محافظ القنيطرة إبان سيطرة فصائل الثوار على المحافظة، وأحد عناصر ما يسمى بـ "المصالحة".

وكان نظام الأسد قد هدد باقتحام البلدة في حال رفض عدد من عناصر الجيش الحر السابقين في البلدة، بالقبول بخيار التهجير نحو الشمال السوري.

أصدرت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قراراً متكرراً يقضي برفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب كما كررت تبرير قراراتها ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

وذكرت الشركة عبر قائمة سعرية اليوم الأحد 16 أيار، أن أسعار المحروقات للمستهلك ارتفعت حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.39 ليرة تركية، والمازوت 6.03 ليرة تركية، وفق بيان رسمي.

يضاف إلى ذلك رفع سعع ليتر المازوت المكرر بـ 4.86 أما جرة الغاز المنزلي فقد وصلت إلى 90 ليرة تركية، وكررت الشركة ذكر ذرائع تستخدمها بشكل متكرر وتتمثل في "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية".

وقبل قرار الرفع الأخير الذي تكرر للعديد من المرات كانت الأسعار على النحو التالي: سعر البنزين المستورد بـ 6.28 ليرات تركية، والمازوت المستورد بـ 6.11 ليرة تركية، و المازوت المحسن 4.94 ليرات تركية وجرة الغاز بـ 88 ليرة تركية".

ولا تقتصر ممارسات الشركة على رفع أسعار المحروقات بمناطق شمال غربي سوريا، بل سبق وأن امتنعت عن بيع المحروقات في سياق ممارسات وإجراءات تتماشى مع الاحتكار الذي تنفذه على حساب معاناة المواطنين بكافة أشكالها.

وذكرت مصادر اقتصادية عن السكان المدنيين حديثهم بأن رفع أو خفض السعر بحجة تغير صرف الليرة التركية بات غير مقنعاً، لاسيما وأن نسبة التخفيض لا تتناسب مطلقاً مع نسبة الرفع".

وسبق أن بررت الشركة ممارساتها في رفع أسعار المحروقات بتدني قيمة الليرة التركية، وفي مناسبات أخرى بررت رفع الأسعار بارتفاعها من المصدر نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل وتبرر ذلك بشكل مستمر بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

تناقلت معرفات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" تسجيلاً مصوراً يظهر متزعمها "أبو محمد الجولاني"، خلال زيارة بمناسبة عيد الفطر في إطار استغلاله للعديد من المناسبات للخروج الإعلامي والترويج الذاتي له عبر آلته الإعلامية الأمر الذي بدى جلياً خلال عدة زيارات.

وظهر "الجولاني"، في التسجيل المصور في داخل خيمة في لقاءه لعدد من وجهاء العشائر في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، و استهل مداخلته بقوله إن "المرحلة الحالية هي مرحلة إعداد وبناء مؤسسات، استعداد لحرب كبيرة وبنفس الوقت نبني مؤسسات في المحرر، ونتقدم خطوة باتجاه دمشق".

وأضاف، أن "النظام في حالة انهيار، وربما النظام ينهار في أي وقت وضع اقتصادي مزري وسياسي في الحضيض واجتماعي سيء، وفقد كل العوامل التي يقف عليها باستثناء الطائرات الروسية، وفق تعبيره.

وبحسب متزعم الهيئة فإن "حتى السياسة الروسية لم تستطع حماية النظام، ويمكن أن ينهار بشكل مفاجئ أو نقوم بعمل فعلينا أم نكون جاهزين لكي لا تدخل البلاد في فوضى، معتبرا البناء أصعب من الحرب".

وتابع في حديثه الذي أوردته "تحرير الشام"، معولا على العشائرية التي قال بشأنها إنه يسعى إلى إحياء ما دمره "حافظ الأسد"، واختتم بقوله "نستغل حضوركم لتوضيح بعض المسائل"، وجاءت تلك العبارة اختصاراً لغالبية الزيارات والكلمات التي يظهر فيها "الجولاني".

وليست المرة الأولى التي يظهر فيها الجولاني ضمن الحملة الدعائية التي تروج له إذ قام بزيارة إلى مخيمات النازحين تزامناً مع مناسبة عيد الأضحى المبارك الماضي، وظهر متاجراً بمعاناة النازحين، حيث أقدم على تسجيل احتياجاتهم الأساسية في المخيم في وقت يحاصص المنظمات الإغاثية ويضيق عليها.

وسبق أن روج الجولاني لنفسه مستغلاً معاناة النازحين حيث نشرت حسابات مناصرة للهيئة، سلسلة صور متتالية، لـ"الجولاني" تظهر تواجده في مخيمات النازحين، وفي مضافات شيوخ العشائر لمرتين متتاليتين، وضمن لقاءات مع فعاليات مدنية وأهلية، في أماكن متعددة، وفي كل مرة بلباس مناسب للقاء.

هذا وتعمد الجولاني الخروج الإعلامي ضمن سلسلة متواصلة من الظهور المكثف الساعي إلى إظهاره بوجه إنساني قريب من الحاضنة الشعبية وفق سياسة كشفتها آلية الظهور بمظهر الحريص رعاية مصالح السكان.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.