تشهد مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شرقي سوريا، حراكاً دولياً مكثفاً، خلال الفترة الأخيرة، من قبل مندوبي الدول التي لديها مواطنيين أجانب من عوائل داعش محتجزين في مخيمات "الهول وروج"، بهدف استعادة أولئك المواطنيين ونقلهم لبلادهم، بعد ضغوط دولية كبيرة مورست على تلك الدول للتحرك وحل قضية رعاياها.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن وفداً من الحكومة السويدية تسلم عدداً من النساء والأطفال من عوائل تنظيم داعش، كانوا يقطنون في مخيمات شمال شرقي سوريا، لتنضم لدول وحكومات غربية استعادت مواطنيها خلال الشهر الحالي استجابةً لنداءات الأمم المتحدة لإعادة رعاياها.

ووصل السفير السويدي فريديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانونية بالخارجية السويدية إلى مدينة القامشلي أول من أمس، وتسلم 3 نساء و8 أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج" في بلدة المالكية ديريك التابعة لريف محافظة الحسكة.

ووفق المصادر فقد تم تسفيرهم براً إلى إقليم كردستان العراق المجاور ليتم ترحيلهم جواً إلى السويد، في رابع عملية تسليم رعايا أجانب خلال الشهر الحالي لحكومات غربية بعد بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأوكرانيا.

وكان وصل المبعوث البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارجريفز الثلاثاء الماضي لمدينة القامشلي وأجرى لقاءاً مع رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، وتسلم ثلاثة أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج"، وهم من بين عشرات الأطفال والنساء البريطانيين الذين يعيشون في مخيمات سورية لعائلات مقاتلين ومسلحين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش سابقاً.

وكانت الأمم المتحدة؛ أطلقت نداءً إنسانياً نهاية الشهر الماضي على هامش أعمال جمعيتها العمومية بالدورة 76، إلى الدول والحكومات الغربية والعربية لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر الأجانب في مراكز الاحتجاز والمخيمات المغلقة، وذكرت في بيان بأن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي معظمهم دون سن 12 عاماً؛ ما زالوا يعيشون في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات بشمال شرقي سوريا.

وتسلمت الحكومة الأوكرانية في 19 الشهر عدداً من النساء والأطفال من "قوات سوريا الديمقراطية" قسد، في رابع عملية إجلاء لرعاياها حيث وصل عددهم حتى الآن إلى 124 أسرة كانوا يقطنون في مخيمي "الهول و روج" ويقعان شمال شرقي سوريا، وتعتزم كييف استعادة جميع مواطنيها المتبقين وهم 11 أسرة.

واستعادت الحكومة الألمانية 23 طفلاً و8 نساء في 7 من الشهر الجاري بعد زيارة رسمية قام بها وفد برئاسة كورت ستيلفريايد، مدير الشؤون القنصلية والهجرة بالخارجية الألمانية إلى مدينة القامشلي ولقائه رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، فيما تسلمت الدنمارك بنفس اليوم 14 طفلاً و3 نساء بعد زيارة وفدها برئاسة كريستوفر فيفيك رئيس قسم المساعدة القنصلية وإدارة الأزمات بالحكومة الدنماركية.

وكان زار السفير الفلسطيني باسم فهمي حلس، المستشار بالقنصلية الفلسطينية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في 12 من أغسطس (آب) الماضي للمرة الأولى، وتسلم طفلين من آباء فلسطينيين كانوا بالتنظيم، وبذلك تكون ثالث بلد عربي يتسلمون رعاياهم يقطنون بمخيمات سورية بعد المغرب والسودان.

وفي 22 من شهر يوليو (تموز) الماضي تمكنت عائلة مغربية من استعادة طفلين لابنهم المحتجز بسوريا كانا بمخيم الهول شرقي سوريا، بعد موافقة رسمية من الملك المغربي محمد السادس وأحد الأطفال يبلغ من العمر 5 سنوات أما الطفلة الثانية فعمرها 3 سنوات عادوا إلى مسقط رأسهم، وكانت الرباط قد استعادت 8 أطفال يتامى في شهر مارس (آذار) 2020، في وقت استعاد السودان سيدة وعددا من الأطفال اليتامى بنفس العام.

وسلمت سلطات الإدارة الذاتية وفداً روسياً وصل مدينة القامشلي في 3 من شهر يوليو الفائت؛ 20 طفلاً ممن قتل آباؤهم المرتبطون بتنظيم داعش، وإعادة 34 طفلاً يتيماً في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتعد روسيا من بين أوائل الدول الأجنبية التي نظمت رحلات لمواطنيها من سوريا وتسلمت حتى اليوم أكثر من 200 طفل وسيدة.

وكانت الحكومة الفرنسية أعادت مطلع العام الجاري 7 أطفال من عائلات التنظيم، حيث بلغ مجموع الفرنسيين الذين عادوا إلى بلدهم من سوريا منذ القضاء على سيطرة التنظيم الجغرافية والعسكرية نحو 35 طفلاً.

وبلغ مجموع الذين عادوا من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم الأصلية في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) 2019 من الجنسيات الأجنبية 315 سيدة مع أطفالهن، في وقت بلغ عدد الذين عادوا العام الماضي 2020 كانوا 239 طفلا و34 سيدة. أما العام الجاري فتم ترحيل 282 امرأة وأطفالهن ولا يزال الكثير من هؤلاء ينتظرون إجلاءهم.

نقلت وسائل إعلامية محلية تصريحات عن عدة جهات اقتصادية حديثها عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 من قبل النظام السوري، وتضمنت تحذيرات من تداعيات المشروع، وطباعة العملة لسد العجز وسط توقعات بتجاوز الدولار الأمريكي حاجز  الـ 5000 ليرة في العام القادم.

ونقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شفيق عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قوله بأن العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، ورجّح أن "تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم".

وذكر أن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحولة من القطاع العام، ورأى أن الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض أن تكون 3.5 تريليون ليرة كحد أدنى بموجب هذه الموازنة.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب وأكد أن فرضها بشكل غير المدروس يؤدي إلى "تطفيش" الناس خارج البلد، ونوّه بأن القطاع العام "شبه مشلول"، والفوائض التي تأتي من مؤسساته لا تسند الموازنة.

أما نظيره "إبراهيم العدي"، وصف رقم الموازنة بـ "الصادم والكبير جداً"، ونوّه بأن حكومة النظام تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، ورأى في ذلك مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.

وفي سياق متصل نقل موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي عن المحلل الاقتصادي، "أسامة القاضي"، قوله إن مشروع موازنة 2022 والتي طرحتها حكومة النظام بحجم خرافي يبلغ أكثر من 13 تريليون ليرة، هو دلالة جديدة على انهيار اقتصادي وفشل إداري فادح.

وأشار إلى كموازنة 2021 ستتعثر قبل منتصف العام، لأن اعتمادها الهزلي على سد العجز عن طريق "سندات خزينة" إجبارية بقيمة نصف تريليون ليرة سورية، سيضع عبئاً إضافياً على المصارف الخاصة والعامة لأنه لا يمكن لذي عقل أن يشتري سندات خزينة "زيمبابوي سوريا" بفقرها وتضخمها وإفلاسها.

ورأى "القاضي" أن "هذه الموازنة سيكون مصيرها مصير موازنة 2021 وسيكون هنالك ضعف العجز الحالي وخاصة أنه لا جديد بالنسبة لموارد منطقة النفوذ الروسي"، مشيراً إلى أن مشكلة النفط والكهرباء والماء والزراعة والبنية التحتية ممزوجة بحالة الفقر الشديد والفساد.

الأمر الذي زاده التغلغل الإيراني الاقتصادي، يجعل الاقتصاد السوري مجرد "اقتصاد ميليشيات"، لا يمكن لأي موازنة أن تفي حاجاته التسلطية ومشاريعه التخريبية على حساب جوع الشعب الذي يرزح تحت إدارة النظام.

وحسب المحلل الاقتصادي "رضوان حمادي"، فإن أول كارثة يتضمنها مشروع الموازنة لعام 2022، هو دفع سعر صرف الليرة السورية للمزيد من الانخفاض مقابل العملات الصعبة، وهو ما يجعلنا نتنبأ، بحسب قوله، بأن الدولار في العام القادم قد يتجاوز الـ 5000 ليرة سورية.

وأوضح نظيره "مروان قويدر"، بإن المتأمل في الأرقام السابقة، يعتقد بأن شيئاً لم يتغير بالنسبة لدعم المحروقات، حتى لو انخفضت الليرة السورية إلى نحو 5000 مقابل الدولار، لأن مبلغ 2700 مليار ليرة، سيظل يساوي نحو نصف مليار دولار.

وذكر قويدر، بحسب صحيفة "العربي الجديد"، أن ذلك يعني بأن النظام يحضر لزيادة أسعار المحروقات في العام القادم، مثلما فعل في العام الجاري، عندما رفع سعر البنزين 4 مرات، وسعر المازوت بنسبة أكثر من 250 بالمئة بضربة واحدة، في تموز/ يوليو الماضي، من 180 ليرة إلى 500 ليرة لليتر.

وأشار إلى أن وسائل إعلام النظام، أعلنت منذ عدة أشهر بأن هناك نقاشاً داخل الحكومة لرفع سعر المازوت إلى 1000 ليرة لليتر مطلع العام القادم، أي رفعه بنسبة مئة بالمئة، مضيفاً بأن ذلك سوف يدفع أكثر من 200 سلعة للارتفاع الجنوني، بالإضافة إلى رفع أجور النقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمحروقات.

وقبل يومين أعلن وزير المالية لدى النظام الأسد بأن العجز في مشروع الموازنة للعام القادم يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، وأن حجم الدعم فيها يصل إلى 5530 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته، فيما صرح مسؤول اقتصادي بارز بأن الرقم الجديد يدعو للتفاؤل لكن بشرط، كما زعم أن العجز الحاصل بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وقال الوزير "كنان ياغي"، إن تغطية العجز المقدر في مشروع الموازنة ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، وحوالي 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.

وذكر أن حجم الدعم في مشروع الموازنة العامة بلغ 5530 مليار ليرة سورية، ارتفاعا من 3500 مليار ليرة في الموازنة السابقة، وأوضح أن تلك الكتلة ستوزع على مجموعة بنود، أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ 2700 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وزعم "دعم الدقيق التمويني الذي يبلغ 2400 مليار ليرة، إضافة إلى 300 مليار ليرة لدعم السكر والرز، و50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومثلها لصندوق المعونة الاجتماعية، و30 مليار ليرة لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف".

وبحسب الوزير ذاته الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة بلغت 13325 مليار ليرة، منها 11325 مليار ليرة نفقات جارية، و2000 مليار ليرة نفقات استثمارية، وبذلك يقدر 4 تريليونات ليرة العجز في مشروع الموازنة وأكثر من 5 تريليون للدعم.

وتحدث عن تغطية تلك الاعتمادات ستتم عن طريق الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 9200 مليار ليرة، مقسمة إلى 4400 مليارا جارية و4800 مليار ليرة إيرادات استثمارية، وفوائض اقتصادية، وفق زعمه.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، اعتقلت لاجئين فلسطينيين، من أبناء مخيم النيرب يوم الثلاثاء 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وأوضحت "مجموعة العمل"، أن اللاجئين الفلسطينيين اعتقلوا في فرع الهجرة والجوازات أثناء استخراجهما وثيقة السفر، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء اعتقالهما، لافتة إلى أن الشابين لا ينتمون لأي جهة من جهات الصراع في سورية ومشهود لهما بحسن المسلك والأخلاق الجيدة.

وأشارت مجموعة العمل أنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

ووفق إحصائيات المجموعة، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بدء أحداث الحرب 1797 معتقلاً لايزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعا في حصيلة كورونا، إلى جانب مناطق سيطرة النظام في حين تصاعدت التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق الشمال السوري.

وفي التفاصيل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 341 إصابات مع تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 33,506 حالة منها 1198 حالة وفاة و 2368 حالة شفاء.

وكانت فرضت "الإدارة الذاتية" نهاية شهر أيلول الفائت، إغلاق كلي في كافة مناطق شمال شرقي سوريا، للحد من تفشي جائحة "كورونا"، تم تمديده للثالث من هذا الشهر.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 292 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 40,922 حالة.

فيما سجلت 11 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2378 يضاف إلى ذلك 114 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 25,504 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 84,358 و 48,588 حالة شفاء و 1614 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا قرارات جديدة صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وأصدرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام اليوم السبت 23 تشرين الأول/ أكتوبر، قرارا يقضي برفع أسعار المازوت والبنزين واسطوانة الغاز في محافظة إدلب.

وبررت الشركة السبب في ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، خلال نشرة أسعار المحروقات التي أسفرت عن رفع أسعار المحروقات للمستهلك.

وبلغ سعر ليتر بنزين مستورد أول (8.15 ليرة تركية)، ومازوت مستورد أول (7.87 ليرة تركية)، ومازوت مكرر أول (4.96 ليرة تركية)، ومازوت محسن أول (5.99 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (113 ليرة تركية)، بعد أن كانت 109 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

وسبق أن خفضت شركة وتد وزن أسطوانة الغاز وبررت ذلك بأسباب قالت إنها "الغلاء العالمي الحاصل على أسعار الغاز الذي تأثرت فيه المناطق المحررة"، ودراسة دخل المواطن والقدرة الشرائية له والاستفتاء الواسع لشرائح المجتمع.

يضاف إلى ذلك زعمها السعي لتوحيد سعر الأسطوانة في المناطق المحررة، و أرتأت الجهات المختصة أن تخفض وزن أسطوانة الغاز 1 كغ ليبقى المواطن قادراً على شرائها.

وادعت أن اسطوانة الغاز سعرها بالوزن السابق 10كغ غاز صافي المفترض أن يكون اليوم سعرها يساوي 122 ليرة تركية، وبعد تخفيض الوزن ليصبح وزن غاز صافي 9 كغ سعرها 109 قبل أن تعود وترفع السعر اليوم السبت إلى 113 ليرة تركية.

هذا ويعرف عن وتد احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وتبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

من جانبها خفضت الإنقاذ أمس الجمعة 22 تشرين الأول وزن ربطة الخبز الواحدة بحجم 25 غراماً لكل ربطة مع الثبات بالسعر وهو 2.5 ليرة تركيّة للربطة الواحدة.

وتكرر الإنقاذ التلاعب بوزن الربطة حيث أصبحت مع القرار الجديد بوزن 550 غرام فقط، وتحتوي على 6 أرغفة خبز وسعرها 2.5 ليرة تركية وسط تفاقم الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة في الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

اعتبر ألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أن الهجوم في دمشق أثار قلق الأطراف في مناقشات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، لكنه تم تذليل العقبات، في وقت لم يتطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في مدينة أريحا في ذات اليوم.

وقال لافرنتييف: "كانت هناك مخاوف معينة الأربعاء الماضي، على الأرجح إثر بالهجوم الإرهابي الذي وقع في دمشق وقتل 17 جنديا سوريا، لذا عادت الأطراف يوم الأربعاء إلى لغة الاتهامات المتبادلة، ولكن مع ذلك بفضل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ومكتبه، تم التغلب على هذا الاتجاه السلبي وعادت اللجنة الدستورية يوم الخميس إلى المسار البناء".

واعتبر لافرنتييف أن "مواقف أطراف اللجنة الدستورية السورية ما زالت متضاربة في كثير من القضايا"، في وقت أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على أن "محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة".

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" قالت في بيان لها، إنها تتابع جولات "اللجنة الدستورية السورية" على مدى أكثر من عامين، والتي سبق وأن أكدت "عدم شرعيتها وقانونيتها"، لافتة إلى أنها تحمل خدمات جليلة لنظام الأسد الإرهابي ابتداءً من تمرير الوقت وصولاً لانتخابات الدم لشرعنة نظام قاتل.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وسبق أن قال "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية" وهو تجمع ثوري سوري، إن إنهاء مهزلة اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض هي الخطوة الأولى للعودة إلى المسار السياسي الصحيح - احتراماً لدماء ملايين من ضحوا في سبيل الحرية و الكرامة - وهو المسار الدولي في الحل و الذي نتج عنه القرارات الدولية.

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قائد فريق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا "فرانسيسكو غاليتيري" المقيم في دمشق، أن مكتبه تلقى أمس تقريرا حول دراسة أمريكية ورد فيها أن حكومة النظام السوري استغلت "التلاعب" بأسعار الصرف لتحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنها.

وقال المسؤول الأممي: "نراجعه بعناية، وأيضا نحن بصدد مناقشته علنا في الأسابيع المقبلة مع مانحينا الذين يشعرون بالقلق مثلنا من مدى تأثير المساعدات على الشعب في سوريا".

وقالت الوكالة إن الأمم المتحدة أقرت اليوم بأن "تقلبات أسعار صرف العملات كان لها "تأثير نسبي" على فعالية بعض برامجها لاسيما منذ النصف الثاني من العام 2019 عندما انخفضت قيمة العملة السورية".

وقال معدو الدراسة التي نشرت الأربعاء، إن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن حكومة النظام نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

واقتصرت البيانات التي استخدموها لحساب المبلغ على عمليات التوريد الخاصة بالأمم المتحدة ولم تشمل المساعدات المقدمة من خلال مجموعات المعونة الدولية الأخرى ولا الرواتب ولا المساعدات النقدية.

ووفق الدراسة، فإن مصرف سوريا المركزي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، أكد لوكالات المساعدات الدولية استخدام سعره الرسمي للصرف، وهو حوالي 1500 ليرة سورية للدولار، بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لأربعة آلاف ليرة للدولار.

ولفتت الدراسة إلى أن سعر الصرف الرسمي تغير منذ ذلك الوقت إلى حوالي 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30 في المئة، وهو ما تصفه بأنه "خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف".

وذكرت الدراسة أن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار في عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تحويل نحو 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب وفقا للدراسة.

ووفقا للدراسة فإن الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار، وقال غاليتيري إن معظم مساعدات الأمم المتحدة تنفق على الشراء من الأسواق الدولية والمحلية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه بالنسبة للمساعدات التي تنفق في سوريا، تفاوضت الأمم المتحدة وشركاء الشؤون الإنسانية على سعر صرف "تفضيلي" حتى 2021 لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والحفاظ على قيمة المساعدات ويتغير السعر التفضيلي وفقا لتغييرات السوق غير الرسمية.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين بساكي"، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن الهجوم على قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف جنوب سوريا لم يؤد إلى إصابة أي من العسكريين الأمريكيين، مشددة على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق الرد.

وأوضحت المتحدثة أن الموقع العسكري تعرض حسب رأي القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "لهجوم متعمد ومنسق"، وأوضحت أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذ بالطائرات المسيرة والصواريخ... حتى الآن لم نتلق أي معلومات عن إصابات بين العسكريين الأمريكيين".

وأضافت: "بالطبع نحن دائما نحتفظ بحقنا في الرد لكن كما قلت لا شيء لدي لأعلنه في هذا السياق. لا نزال نجري التحقيق في الحادث".

وكانت قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن قاعدة التنف تعرضت، الأربعاء، لهجوم "منسق ومدروس عبر مسيرات ونيران غير مباشرة"، وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، أنه لا إصابات في صفوف الأميركيين في حين يتم التواصل مع الشركاء لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات لديهم.

وأضاف البيان أن "القوات الأميركية تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس وبحق الرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما"، وأكد متحدث أن الهجوم "تم عبر مسيرات وبنيران غير مباشرة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أكدت في وقت سابق، عدم وقوع إصابات بين القوات الأميركية في الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف جنوبي سوريا، وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين خبر استهداف موقع قرب قاعدة التنف التي تستخدمها قوات "التحالف الدولي"، الواقعة في سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن.

وتعتبر القاعدة، التي تأسست عام 2016، جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف لتدريب قوات المعارضة السورية المحلية على القيام بدوريات لمواجهة مسلحي التنظيم وفق تقرير من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتقع القاعدة قرب الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن والعراق، وتقع على طول طريق حيوي يمتد من طهران مرورا ببغداد إلى دمشق، وهو طريق تأمل إيران أن يكون جزءا من "الهلال الشيعي"، وفقا لما ذكرته تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية في تقرير سابق.

ويشير تقرير الشبكة إلى أن موقع التنف محوري أيضا لدوره في منع الإيرانيين من الحصول على موطئ قدم أكثر في المنطقة، ورغم أهميتها الاستراتيجية، للقاعدة تكاليف أيضا، وبحسب تقرير من معهد "بروكينز"، يعود للعام الماضي، كلفت القاعدة جزءاً صغيراً من الميزانية المخصصة لقوة التدريب والتجهيز لمكافحة داعش البالغة 200 مليون دولار.

وبحسب "بروكينغز"، يتطلب تأمين القاعدة عددا من القوات، التي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها، بردود فعل قوية وسريعة، ودعم مدفعي مباشر، وإمكانات طبية عالية، بالإضافة إلى الجهود الاستخباراتية الرفيعة لكشف التهديدات.

كشف المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، عن تنفيذ ضربة جوية أمريكية شمال شرق سوريا، قال إنها أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة، عبد الحميد المطر، دون مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقال المتحدث، الرائد جون ريغسبي، في بيان، إن الغارة تمت باستخدام طائرة مسيرة من طراز MQ-9، لافتاً إلى أن القاعدة لاتزال تشكل تهديدا لأميركا وحلفائها وتستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة البناء والتنسيق مع الجماعات الخارجية التابعة لها والتخطيط للعمليات الخارجية.

وقالت تقارير صحفية أن الغارة نفذت في مدينة سلوك شمال الرقة والخاضعة لنفوذ الجيش التركي، والتي تم تحريرها من سيطرة قسد عقب عملية عسكرية اطلق عليها "نبع السلام" عام 2019.

وأوضح البيان أن مقتل القائد البارز للقاعدة سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على مواصلة التخطيط وتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأميركيين وشركاء واشنطن والمدنيين الأبرياء، وستواصل الولايات المتحدة استهداف أعضاء تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى الذين يعتزمون الإضرار بالولايات المتحدة، بحسب البيان.

وكان قال مسؤول عسكري أميركي لموقع "Military Times" الأميركي، إن ضربة أميركية لطائرة بدون طيار في إدلب غربي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة يدعى "سليم أبو أحمد" يوم 20 سبتمبر.

ونقل الموقع عن الرائد في الجيش الأميركي، جون ريغسبي، أن "أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة عبر المنطقة"، وأوضح أنه "لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الغارة".

وكانت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أعلن أن القوات الاميركية استهدفت زعيما بارزا في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف مدنيين.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

كانت واشنطن قد قتلت في غارة جوية في فبراير 2017، الزعيم الثاني للقاعدة أبو الخير المصري، وهو صهر أسامة بن لادن في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، كما استهدفت في اليمن في يناير 2019 جمال البدوي، أحد الرجال المتهمين بالتآمر لتفجير المدمرة البحرية الأميركية كول في عام 2000.

قال هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جولتها السادسة، اليوم الجمعة، إن النظام رفض التوافق على أي مقترحات في اللجنة حتى على مقترحات قدمها بنفسه.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البحرة في مقر الأمم المتحدة بجنيف عقب ختام اجتماعات الجولة السادسة لاجتماعات للجنة دون تحقيق تقدم، وفق ما أعلن المبعوث الأممي غير بيدرسون.

وأضاف البحرة: "هذه الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة بعد مضي أكثر من عامين على تأسيسها وانقطاع 9 أشهر بسبب عدم التوصل إلى منهجية في النقاشات تؤدي للوصول إلى نتائج"، مضيفا أنه في هذه الجولة "تم التوصل إلى منهجية لاحظنا أنها قد تؤدي إلى حل بنسبة 50 في المئة من تعطيل أعمال اللجنة الدستورية، لكن هناك قسم آخر لم يتم وضع منهجية واضحة له، ورغم ذلك قدمنا عناوين مبادئ دستورية لبحثها خلال أيام الجولة".

وأوضح: "تم طرح 4 مبادئ (قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني )وتمت مناقشتها، وخصصنا اليوم الخامس (الجمعة) لبحثها، وكان يفترض على ممثلي الأطراف تقديم أوراق تفاهم أو التوصل لتوافقات حول ما طرح من أوراق (المبادئ) بعد المناقشات".

وتابع: "لكن بكل أسف فإن الأوراق التي قدمت اليوم هي من قبل ممثلي هيئة التفاوض كاقتراحات للتوصل إلى توافقات بناء على ما استمعوا إليه في الجلسات السابقة للنقاشات"، حيث "أخذت نصوص من الأوراق (المبادئ) التي قدمتها الأطراف وتضمنت الاقتراحات التوافقية، لكن ممثل حكومة النظام لم يقدم أي ورقة للتوافق عليها وأصر على أنه لا يرى أي حرف أو نقطة في الأوراق للتوافق".

وقال إن موقف وفد النظام "جاء على الرغم أننا وضعنا من ضمن الأوراق التي أعددناها، بعض المقترحات التي وضعوها (النظام) بأوراقهم (المبادئ)، واعتقدنا أنه يمكن البناء عليها"، مشددا على أنه: "إذا أردنا الحصول على نتائج سريعة وإيجابية يجب استكمال هذه المنهجية من حيث انقطعت لاستكمال الـ 50 في المئة (من المنهجية) للوصول إلى نتائج".

ولفت إلى أن ذلك "يقتضي أن تكون لدى للأطراف الثلاثة الرؤية للتوصل إلى تفاهمات والوصول لحل سياسي"، مشيرا إلى أنه "لا توجد حتى الآن الرغبة على الأقل لدى طرف واحد (النظام) للتوصل إلى توافقات"، مؤكدا على أن "هذه العملية الدستورية لا يمكن أن تستمر إذا بقيت كما هي وإذا لم تحظ بدعم حقيقي وإرادة من قبل الأطراف وصولا للحل السياسي وتطبيق القرار 2254 وتحقيق الأمن والاستقرار".

وكان غير بيدرسون، أكد انتهاء الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية دون أن تحقق أي نتيجة، ووصفها بالـ "مخيبة للآمال".

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" قالت في بيان لها اليوم، إنها تتابع جولات "اللجنة الدستورية السورية" على مدى أكثر من عامين، والتي سبق وأن أكدت "عدم شرعيتها وقانونيتها"، لافتة إلى أنها تحمل خدمات جليلة لنظام الأسد الإرهابي ابتداءً من تمرير الوقت وصولاً لانتخابات الدم لشرعنة نظام قاتل.

 ولفت بيان الهيئة إلى محاولة "عضو" من حصة ما يسمى "المجتمع المدني" تمريره لمصطلح "العدالة التصالحية" وموضوع الإرهاب وتبرئة شبيحة نظام الأسد، واعتبارهم أبطال وشهداء، بل واعتبار كل من خرج على نظام الأسد إرهابي يجب محاسبته خلف قضبان محاكم نظام الأسد ووفق قوانينه المفصلة تفصيلاً لخدمته و شرعنة جرائمه.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، انتهاء الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية دون تحقيق أي تقدم.

وأكد بيدرسون أن الجولة لم تحقق أي نتيجة، وأنها كانت مخيبة للآمال.

وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي ردا على سؤال في هذا الصدد: "لا، لم نتفق على موعد الجولة القادمة".

من جهته قال الرئيس المشترك للجنة "هادي البحرة" إن الحل الوحيد هو عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، مشددا على وجوب العمل بكل الوسائل إيجاد حل سريع لإنهاء المأساة السورية.

وأضاف: الوصول إلى نتائج يقتضي أن تكون الأطراف الثلاثة موجودة وتملك الرغبة بالوصول إلى تفاهمات.

وشدد البحرة على أن الضغط الدولي هو من جلب النظام إلى الجولة السادسة، مشيرا إلى أن هناك دول موجودة في سوريا تسعى إلى إيجاد حل.

ومع انتهاء نقاشات مساء أمس، كانت اللجنة الدستورية قد بحثت 4 مبادئ قدمت بداية من قبل النظام عن "سيادة الدولة"، وفي اليوم الثاني من قبل المعارضة عن "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات"، وفي اليوم الثالث قدم ممثلو المجتمع المدني مبدأ "سيادة القانون"، ومبدأ "الإرهاب والتطرف".

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" قالت في بيان لها اليوم، إنها تتابع جولات "اللجنة الدستورية السورية" على مدى أكثر من عامين، والتي سبق وأن أكدت "عدم شرعيتها وقانونيتها"، لافتة إلى أنها تحمل خدمات جليلة لنظام الأسد الإرهابي ابتداءً من تمرير الوقت وصولاً لانتخابات الدم لشرعنة نظام قاتل.

 ولفت بيان الهيئة إلى محاولة "عضو" من حصة ما يسمى "المجتمع المدني" تمريره لمصطلح "العدالة التصالحية" وموضوع الإرهاب وتبرئة شبيحة نظام الأسد، واعتبارهم أبطال وشهداء، بل واعتبار كل من خرج على نظام الأسد إرهابي يجب محاسبته خلف قضبان محاكم نظام الأسد ووفق قوانينه المفصلة تفصيلاً لخدمته و شرعنة جرائمه.

وقالت الهيئة: "بالأمس القريب اجتمع رئيس وفد المعارضة في اللجنة اللادستورية هادي البحرة وما يسمى رئيس وفد نظام بشار المدعو الكزبري واتفقا كما قيل على مبادئ أساسية للدستور "ظن السوريين أنهما اتفقا على تنحية بشار تمهيداً لمحاكمته", فتفاجأ السوريين أنهما اتفقا على اعتبار الشعب السوري إرهابي وتجب محاكمته بحجة أن الشعب إرهابي وفق قوانين ومحاكم مفصلة ومعدة إعداداً محكماً لاستكمال الجريمة وتبرئة مجرم العصر بشار أسد وشركائه وشبيحته".

وأوضحت الهيئة أن " من يطالب بمحاربة الإرهاب والتطرف ومحاكمة الإرهابيين والمتطرفين، مارس بحق السوريين أفظع جرائم الإرهاب والتطرف من تشكيل ميليشيات إرهابية تحت مسمى لجان شعبية, وجيش شعبي, وكتائب حزب البعث, مروراً بالإعدامات الميدانية, والتعذيب في المعتقلات واغتصاب النساء وقتل الأطفال".

وأشارت هيئة القانونيين إلى استمرار "وفد اللجنة اللادستورية الذي يدعي تمثيل الثورة السورية بسلسة التنازلات لمصلحة شرعنة جرائم نظام بشار الإرهابي ضارباً عرض الحائط بكل المطالبات بانسحابه من اللجنة المزعومة مع استمرار المجازر بحق المدنيين والتي ليس آخرها مجزرة أريحا في ادلب بتاريخ 20 / 10 / 2021 رغم اتضاح الرؤى أمامهم حول أهداف تلك اللجنة اللادستورية من بداية تشكيلها وخرقها لبيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة سيما منها 2118 و2254".

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها اليوم، إنها تتابع جولات "اللجنة الدستورية السورية" على مدى أكثر من عامين، والتي سبق وأن أكدت "عدم شرعيتها وقانونيتها", لافتة إلى أنها تحمل خدمات جليلة لنظام الأسد الإرهابي ابتداءً من تمرير الوقت وصولاً لانتخابات الدم لشرعنة نظام قاتل.

 ولفت بيان الهيئة إلى محاولة "عضو" من حصة ما يسمى "المجتمع المدني" تمريره لمصطلح "العدالة التصالحية" وموضوع الإرهاب وتبرئة شبيحة نظام الأسد، واعتبارهم أبطال وشهداء, بل واعتبار كل من خرج على نظام الأسد إرهابي يجب محاسبته خلف قضبان محاكم نظام الأسد ووفق قوانينه المفصلة تفصيلاً لخدمته و شرعنة جرائمه.

وقالت الهيئة: "بالأمس القريب اجتمع رئيس وفد المعارضة في اللجنة اللادستورية هادي البحرة وما يسمى رئيس وفد نظام بشار المدعو الكزبري واتفقا كما قيل على مبادئ أساسية للدستور "ظن السوريين أنهما اتفقا على تنحية بشار تمهيداً لمحاكمته", فتفاجأ السوريين أنهما اتفقا على اعتبار الشعب السوري إرهابي وتجب محاكمته بحجة أن الشعب إرهابي وفق قوانين ومحاكم مفصلة ومعدة إعداداً محكماً لاستكمال الجريمة وتبرئة مجرم العصر بشار أسد وشركائه وشبيحته".

وأوضحت الهيئة أن " من يطالب بمحاربة الإرهاب والتطرف ومحاكمة الإرهابيين والمتطرفين, مارس بحق السوريين أفظع جرائم الإرهاب والتطرف من تشكيل ميليشيات إرهابية تحت مسمى لجان شعبية, وجيش شعبي, وكتائب حزب البعث, مروراً بالإعدامات الميدانية, والتعذيب في المعتقلات واغتصاب النساء وقتل الأطفال".

كذلك "استهداف المدارس والجامعات والمستشفيات, واستخدام السلاح الكيماوي وغاز الخردل والأسلحة الحارقة والعنقودية والبراميل المتفجرة العشوائية بحق المدنيين السوريين, ويأتي اليوم رئيس وفده في اللجنة اللادستورية ويطرح مبدأ حول الإرهاب والتطرف أمام تخاذل من يدعون زوراً وبهتاناً تمثيل القوى الثورية والمعارضة الذين تغاضوا عن إرهاب الدولة المنظم الذي مارسه بشار أسد, بل ويمررون كل ما يخدمه ويفرضه في سبيل استكمال جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين".

وتساءلت الهيئة " هل سيقبل رئيس وفد المعارضة هادي البحرة وشركائه بمبدأ الإرهاب والتطرف الذي فرضه ما يسمى رئيس وفد بشار الإرهابي, والتغاضي عن أصل المشكلة وهو إرهاب الدولة المنظم فكيف لمن مارس الإرهاب أن يفرض مبدأ مكافحة الإرهاب, بل شرعن هذا المبدأ في فقرته الثالثة 3 جرائم الشبيحة كافة واعتبرهم مؤازرين لما يسمى الجيش العربي السوري".

ووفق الهيئة "شرعن المبدأ جرائم جيش بشار كافة واعتبره أنه يحارب الإرهاب, كما اعتبر كل من خرج على بشار إرهابي تجب معاقبته عبر محاكم إرهاب نظام بشار وقوانينه المفصلة خدمة لجرائمه وإرهابه".

وأشارت هيئة القانونيين إلى استمرار "وفد اللجنة اللادستورية الذي يدعي تمثيل الثورة السورية بسلسة التنازلات لمصلحة شرعنة جرائم نظام بشار الإرهابي ضارباً عرض الحائط بكل المطالبات بانسحابه من اللجنة المزعومة مع استمرار المجازر بحق المدنيين والتي ليس آخرها مجزرة أريحا في ادلب بتاريخ 20 / 10 / 2021 رغم اتضاح الرؤى أمامهم حول أهداف تلك اللجنة اللادستورية من بداية تشكيلها وخرقها لبيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة سيما منها 2118 و2254".