أعلنت دولة النمسا في قرار سبقتها إليه بعض الدول الأوروبية، حظر ميليشيا "حزب الله اللبناني" بجناحيه السياسي والعسكري متجاوزة سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى "الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط"، بحسب ما نقلت "جيروزاليم بوس".

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية"، معبراً عن أسفه، لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح حزب الله.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر أنشطة الذراع العسكرية لحزب الله بينما سمح لجناحه السياسي بالعمل على الرغم من الانتقادات، ومن الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت ميليشيا "حزب الله" بالكامل هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.

وكان شهد البرلمان الأسترالي تحركات قبل أيام استهدفت دفع السلطات في كانبيرا لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة الإرهاب في البلاد.

تأتي هذه التحركات بعد أيام من اكتفاء وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز بإدراج ما يُعرف بـ "منظمة الأمن الخارجي"، وهي الجهة المسؤولة عن العمليات الإرهابية الخارجية لحزب الله على قائمة التنظيمات الإرهابية.

اتهمت مايسمى "الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية لعودة المهجرين السوريين"، في بيان لهما، الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام العقوبات، لإعاقة عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم، وعدم احترام "السيادة السورية".

وادعت الهيئتان، أن عودة السوريين إلى بلدهم "تبقى أولوية بالنسبة للدولة السورية"، زاعمة أن النظام يبذل "أقصى ما يمكن من الجهود لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة وخلق فرص العمل لتأمين عودة السوريين إلى مدنهم وقراهم".

وحمل البيان "العقوبات الاقتصادية غير الشرعية وعدم احترام واشنطن وحلفائها لسيادة سوريا واحتلالها لأجزاء من أراضيها" ما أسماها مسؤولية عرقلة جهود الدولة السورية للتقدم بعملية عودة اللاجئين".

ولفت البيان إلى أن "اهتمامات واشنطن في سوريا تنحصر فقط بنهب الثروات الوطنية الأمر الذي يدفعها لمواصلة منع عودة المواطنين السوريين وإعادة الإعمار"، وأكد أن سوريا وروسيا "تواصلان العمل المستمر بهدف تقديم المساعدات المختلفة لتأمين العودة الطوعية والآمنة للمهجرين وتهيئة الظروف لذلك".

وطالب البيان الولايات المتحدة "بالكف عن زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، والخروج فوراً من الأراضي التي تحتلها في سوريا بصورة غير شرعية وإلغاء العقوبات الاقتصادية".

وتحاول روسيا الموجهة لنظام الأسد، استغلال أي محفل سياسي أو موقف يتعلق بالملف السوري، لتسويق نظام الأسد ومحاولة تعويمه، من باب إعادة اللاجئين السوريين، في الوقت الذي تؤكد فيها عشرات الدراسات رفض السوريين خارج الحدود العودة لمناطق سيطرة النظام، كما تؤكد العديد من الدول المستضيفة للاجئين أن مناطق النظام غير آمنة لعودة اللاجئين.

طالبت نائبة في مجلس الشعب التابع للنظام المعروف بـ "مجلس الدمى أو التصفيق"، لإلغاء بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، معللة ذلك بالتخفيف من "هدر المال والحد من الفساد"، كما أنها تشكل "عبئاً" على المدنيين السوريين وفق تعبيرها.

وطالبت النائبة "جويدة ثلجة" أيضاَ بـ"إلغاء قرار رئيس الحكومة الجائر والذي لم يسمح إلا لحالات خاصة للعاملين بالعودة الى العمل"، ولم تحدد أسماء تلك الوزارات التي يجب إلغاؤها، إلا أنها تطرقت في حديثها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي يرأسها طلال البرازي.

وقالت النائبة، إن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو أي وزارة أخرى لها موازنة تصرف من خزينة الدولة، وعندما نقول يجب إلغاء بعض الوزارات، فذلك من أجل تخفيف هدر المال العام والحد من الفساد".

وتساءلت: "هل يعلم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه ومنذ أكثر من ثلاثة شهور لم نر سوى الخبز الأسمر؟ ولم نعد نرى الخبز الأبيض"، في وقت انتقدت بشكل مباشر جولات البرازي في المحافظات، قائلة: "نحن لا نريد استعراض عضلات، بل نريد عملاً حقيقياً على الأرض".

وأضافت خلال جلسة لمجلس الشعب: "هل يعلم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن المواد التموينية من الرز والسكر لم تسلم لأكثر من 30% من المواطنين منذ خمسة شهور؟ّ"

وكان قرر النظام قبل أيام تحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد، حيث وصلت إلى مليون ليرة عن كل يوم إغلاق، فيما برر وزير التموين قيمة الغرامات وتدهور الاقتصاد السوري محملاً أمريكا مسؤوليته.

وبحسب القرار الصادر عن النظام ضمن عدة تعميمات تتراوح قيمة مبلغ التسوية بين 50 ألف ليرة سورية وحتى 1 مليون ليرة سورية وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد.

وحدد القرار قيمة "مبلغ التسوية" عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها، البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة شروط التنزيلات، وعدم استبدال السلعة، الامتناع عن البيع.

وبحسب وزير التموين لدى النظام"طلال البرازي" فإن القانون الجديد جاء ليضبط الأسواق وركزت المواضيع الجديدة فيه على أحكام "البطاقة الذكية"، وزيادة الغرامات المالية والعقوبات زاعما انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد.

وأرجع تشديد العقوبات وحجم الغرامات لأن المخالفات تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها، حسب وصفه.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

توعد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بالانتقام لملازم في الجيش التركي استشهد قبل أيام بعملية تفجير استهدفت عربة تركية قرب منطقة باب الهوى شمال سوريا، مؤكداً أن بلاده "انتقمت لكافة جنودها الذين قتلوا في سوريا".

وقال الوزير في كلمة له خلال اجتماع عقده مع قادة الوحدات العسكرية على الحدود، وخارج البلاد، عبر تقنية الفيديو، إن منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، تمر بمرحلة "حساسة جداً"، لافتاً إلى أن بلاده "تتابع كافة التطورات عن كثب، وتتخذ كافة التدابير اللازمة بشكل استباقي".

وطالب وزير الدفاع "الأطراف الساعية للقضاء على الأمن والاستقرار في إدلب السورية"، إلى "التمتع بالعقلانية"، مؤكداً أن بلاده ستواصل "النضال ضدهم إلى النهاية".

وشدد على أن "تركيا تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في شمالي سوريا"، مؤكداً أن "الجيش التركي "بذل ما بوسعه للقضاء على كافة العناصر التي تشكل خطراً على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة حتى اليوم".

وكانت تعرضت عربة عسكرية تركية لهجوم بلغم أرضي في منطقة باب الهوى القريبة من الحدود السورية التركية، خلفت استشهاد ملازم في القوات التركية، سبق ذلك عدة عمليات لجهات مجهولة طالت القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا، وخلفت شهداء وجرحى من القوات التركية.

وبات الآلاف من عناصر القوات التركية ينتشرون على مساحات واسعة بمناطق شمال غرب سوريا، بعد أن كانت تركيا قد كثفت عمليات إرسال القوات للمنطقة لوقف تمدد النظام وروسيا على حساب المعارضة، في وقت لاتزال تدخل المزيد من التعزيزات العسكرية وتنشئ نقاط عسكرية في المنطقة.

أجرى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، "جوي هود"، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام "إيمي كاترونا" لقاءاً مع رئيس هيئة التفاوض السورية والرئيس المشارك للجنة الدستورية.

وعبر المسؤولان الأمريكيان خلال اللقاء عبر دائرة الفيديو عن دعمهم لعمل اللجنة الدستورية والحل السياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254. ‏

ووفق صفحة السفارة الأمريكية، فقد بحث الطرفان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) هو السبيل الوحيد لوضع حد لأكبر الأزمات الإنسانية في العالم في هذا القرن، وكيفية دفع العملية السياسية إلى الأمام ، وإنهاء معاناة الشعب السوري، وتحقيق العدالة والحرية للمعتقلين.

وسبق أن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسودة اتفاق قدمها بيدرسون، لرئيسي وفدي النظام أحمد الكزبري، وهيئة التفاوض هادي البحرة، لضمان عدم حصول أي اختراق في "اللجنة الدستورية"، بالتوازي مع ضغط روسي لعقد جولة سادسة من المفاوضات بعد شهر رمضان وعشية الانتخابات الرئاسية.

وتحدثت الصحيفة عن ثلاث مسارات سياسية مطروحة، يتمثل الأول في إجراء انتخابات رئاسية سورية نهاية أيار، وثانيها ضغط روسي لعقد جولة جديدة من اللجنة الدستورية للحديث عن أن العملية السياسية تسير وإعطاء شرعية للانتخابات الرئاسية وتأكيد أنه لا ربط بين الإصلاح الدستوري للوصول إلى وثيقة جديدة والانتخابات الرئاسية التي تجرى بموجب الدستور القائم للعام 2012.

وسبق أن أكد "هادي البحرة" رئيس اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، على ضرورة توصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً، بعد خمس جولات عقدت بجنيف دون أي نتائج.

رفضت "جيسيكا ماكنولتي"، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الرد على طلب من وكالة أنباء "تاس" الروسية، للتعليق على حادث اعتراض الشرطة العسكرية الروسية قافلة عسكرية أمريكية انتهكت بروتوكولات فك الاشتباك شرقي سوريا

واكتفت المتحدثة بالقول: "شكرا لطلبكم. ليس لدى وزارة الدفاع ما تقدمه لكم بشأنه"، في حين صرّح الأميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن قافلة من الآليات العسكرية الأمريكية تتكون من ست عربات مدرعة من نوع "MRAP" تحركت على الطريق السريع "إم – 4" في الاتجاه الغربي، في سير غير منسق ومن دون إشعار مسبق.

ولفت في وقت سابق بيان مشترك صادر عن مقر التنسيق المشترك الروسي السوري، إلى أن تصرفات الولايات المتحدة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها تؤدي إلى مزيد من التطرف بين الناس الذين يعيشون هناك. ووُجه اهتمام خاص للوضع في مخيم الهول للاجئين السوريين.

وسبق أن أعرب الجيش الروسي عن قلقه من تكثيف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن شحنها الجوي، وازدياد تحركات هذه القوات في المناطق الشرقية من سوريا، بعد اتهامات وجهتها وزارة الدفاع الأمريكية، لموسكو بانتهاك آلية تفادي المواجهة في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف: "سوريا قادرة على التعامل باستقلالية مع الخلايا الإرهابية على أراضيها.. وجود الوحدات العسكرية لدول التحالف في سوريا غير قانوني ومخالف للقانون الدولي".

وسبق أن أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، نتيجة اللقاءات التي أجراها مع القيادة الروسية في موسكو، على توسيع تنسيقهما في سوريا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن رئس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، بحثا منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.

سُجّلت في المناطق المحررة اليوم الخميس 19 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، دون تسجيل وفيات، فيما سجلت صحة النظام 52 إصابة و6 وفيات، والإدارة الذاتية 83 إصابة و4 حالات وفاة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 19 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,237 وحالات الشفاء 20,317 حالة، فيما بقي عدد حالات الوفاة كما هو عليه.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 240 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 126 ألف و983 اختبار في الشمال السوري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 23,595 فيما بات عدد الوفيات 1,682 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 19,908 مصاب بعد تسجيل 298 حالات شفاء لحالات سابقة.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و 4 حالات وفاة جديدة.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة والقامشلي، ورجل وامرأة من منبج.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، ألكسندر كاربوف، أن الشرطة العسكرية الروسية أوقفت قافلة عسكرية أمريكية مكونة من 6 سيارات مدرعة في الحسكة.

وقال "كاربوف" خلال مؤتمر صحفي: "تم رصد حالة انتهاك بروتوكولات منع المواجهة من قبل الوحدات العسكرية الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي شمال شرقي سوريا في محافظة الحسكة".

وأشار "كاربوف" إلى أن العسكريون الأمريكيون الموجودون في سوريا "بشكل غير شرعي" على حد وصفه، انتهكوا بروتوكول منع المواجهة ولم يبلغوا الجانب الروسي بمسار قافلتهم.

ولفت "كاربوف" إلى أن قافلة من 6 عربات عسكرية أمريكية من طراز "مراب" كانت تتحرك على الطريق "إم - 4" بالاتجاه الغربي دون إبلاغ عن مسارها، مؤكدا أنه تم إيقاف القافلة من قبل دورية الشرطة العسكرية الروسية وإعادتها من حيث أتت.

والجدير بالذكر أن العام الماضي شهد حالات عديدة لاعتراض القوات الأميركية في الحسكة لدوريات عسكرية روسية أثناء قيامها بجولة في ريف محافظة الحسكة، وأجبرتها في عدة مناسبات على تغيير مسارها.

وتوجد القوات الأميركية في محافظة الحسكة إلى جانب "قوات سورية الديمقراطية"، ولها العديد من القواعد في المنطقة، أبرزها بالقرب من حقول النفط الرئيسية في المحافظة، بينما توجد القوات الروسية في المحافظة بناء على تفاهمات مع تركيا حول مناطق "قسد" قرب الحدود السورية التركية.

ويعد مطار القامشلي من أهم القواعد التي تتمركز بها القوات الروسية، حيث أنشأت قاعدة عسكرية لها في المطار المدني وعززت قواتها فيه، وهو خاضع لسيطرة نظام الأسد.

هدد نظام الأسد أهالي بلدة أم باطنة بريف القنيطرة مجددا، ملوحا بخيار اقتحام البلدة في حال رفضت عدة عائلات التهجير نحو الشمال السوري.

وقال ناشطون إن العميد "طلال العلي" مسؤول فرع سعسع التابع للأمن العسكري، هدد باقتحام البلدة يوم غد الجمعة، في حال عدم قبول عشرة عائلات التهجير للشمال السوري.

وذكرت مصادر أن العائلات التي يطالب نظام الأسد بتهجيرها، هي عائلات عناصر سابقين في الجيش الحر، ممن لم ينخرطوا في صفوف ميليشياته، كعقوبة لهم.

وشهدت البلدة منذ صباح اليوم الخميس حركة نزوح للمدنيين، خوفا من عملية عسكرية يشنها النظام، خصوصا في ظل الحشود العسكرية التي استقدمها الأخير للمنطقة.

والجدير بالذكر أن مساء يوم الجمعة الموافق للثلاثين من الشهر الماضي شهد قيام مجهولون بالهجوم على نقطة تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة أم باطنة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وعلى خلفية اتهامها لأهالي البلدة بشن الهجوم، قامت قوات الأسد في اليوم التالي باستهداف منازل المدنيين في البلدة بقذائف الهاون، ما أدى لسقوط جرحى، وهو ما دفع أهالي البلدة للنزوح منها.

وعاد أهالي البلدة إلى منازلهم حينها، بعد مفاوضات جرت بين وجهاء البلدة ولجان درعا المركزية من جهة ونظام الأسد من جهة أخرى، فيما قام الأخير آنذاك بالإفراج عن السيدات اللواتي تم اعتقالهن مع أطفالهن، أثناء محاولتهن النزوح من البلدة، باتجاه مدينة خان أرنبة.

ويتخذ نظام الأسد من الهجمات التي يشنها مجهولون في الجنوب السوري، ذريعة لاقتحام القرى والبلدات التي لا يملك فيها نفوذا.

أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، زيارة إلى محافظة إدلب السورية، تفقد خلالها أعمال إنشاء المنازل المؤقتة من الطوب، مؤكدا اكتمال 35 ألف وحدة خلال عام واحد.

وتفقد "صويلو" مع عدد من المسؤولين خلال الزيارة، أعمال البناء التي تشرف عليها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في 3 مواقع، مستمعا لمشاكل السوريين القاطنين في الخيام، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.

ووزع "صويلو" الهدايا للأطفال، ونقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان للأسر السورية.

وفي تصريح لمراسل وكالة الأناضول التركية أثناء جولته التفقدية، أكد صويلو أن "آفاد" ومنظمات المجتمع المدني قدمت بتعليمات من أردوغان، مساعدات إنسانية كبيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن أعمال البناء ما زالت مستمرة، مؤكدا اكتمال إنشاء 35 ألف منزل مؤقت من الطوب في محافظة إدلب خلال عام.

ولفت إلى أن العدد سيصل إلى 51 ألف منزل بحلول يوليو/ تموز القادم، معلنا عن بدء أعمال تأسيس البنية التحتية لـ 7 آلاف و500 منزل في موقع آخر جديد.

والجدير بالذكر أن العمليات العسكرية التي شنتها قوات الأسد والميليشيات الشيعية بدعم روسي على المناطق المحررة في أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية، تسببت بنزوح ملايين السوريين إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعدما عجزت عن تأمين بيوت تؤويها.

أدان مجلس الشعب التابع للنظام السوري "مجلس الدمى أو التصفيق"، في بيان له، وبأشد العبارات وفق وصفه، "الممارسات الهمجية العنصرية الصهيونية" بحق الشعب العربي الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن هذه الممارسات انتهاك لكل المواثيق والقرارات والأعراف الدولية.

وأعلن المجلس "وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في القدس الشريف وكل بقعة من أرض فلسطين"، متناسياً الحديث عن الجرائم الأفظع التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري الذي من المفترض أن هذا المجلس يمثله وصوته في البرلمان، ليكون أدارة رخيصة بيد النظام وضد شعبه، محاولاً إظهار التعاطف مع باقي الشعوب التي تتعرض للظلم.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل "ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني ومساندته لاستعادة حقوقه المسلوبة" معتبراً أن "مقاومة الفلسطينيين بكل فئاتهم أكثر الأعمال وحشية وإجرامية بصدور عارية أمر يدعو للافتخار والاعتزاز".

ومنذ عقود طويلة، يتخذ النظام "مجلس الدمى أو التصفيق" الذي يهيمن عليه "حزب البعث"، كأداة لتمرير مشاريعه وقراراته على حساب المدنيين وأبناء الشعب السوري، ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن مشروع سكك حديدة يربط بلاده بالعراق وسوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر روحاني أن المشروع مهمة للغاية وانه سيربط كلا من إيران بالعراق وسوريا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن المشروع سيساهم في تحقيق تغيير كبير في المنطقة.

وجاء تصريح الرئيس الإيراني في كلمة له خلال مراسم أقيمت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الأسبوع الـ67 لافتتاح المشاريع الوطنية، وفي إطار تحقيق شعار "قفزة الإنتاج".

وأشار إلى أن مدن عبدان وشلمجه وخرمشهر تقع في منطقة استراتيجية ذات أهمية كبيرة، معربا عن أمله بأن "نشهد تغييرا كبيرا في المنطقة من خلال الاتفاق الذي حصل مع العراق حول ربط شبكة سكك الحديد بين مدينتي شلمجه الايرانية والبصرة العراقية.

وأكد روحاني أن ربط شبكة سكك الحديد بين إيران والعراق وسوريا سيوفر الأساس أمام ربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط، والذي يحظى ببالغ الأهمية، وقال إن الحكومة تتابع هذا المشروع على الصعيدين السياسي والعملياتي، على أن يكمل في السنوات القادمة.

والمشروع الذي أعلن عنه روحاني ليس وليد اللحظة، بل تم الإعلان عنه عام 2018، ولكن يبدو أن المشروع دخل مرحلة التخطيط فقط، أما مرحلة التنفيذ فيبدوا أنها ما تزال بعيدة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع النظام اتفاقية جديدة تحت مسمى التعاون بين شركات السكك الحديدية في العراق وسوريا، وذلك استكمالاً لمشروع إيراني جرى الكشف عنه بوقت سابق ويهدف إلى إنشاء سكة حديدية انطلاقاً من إيران وصولاً للمرافئ السورية مروراً بالعراق.

وفي التفاصيل وقع نظام الأسد في تشرين الثاني من العام الماضي 2020، مع وفد حكومي من العراق اتفاقاً للتعاون في مجال الأدوات المحركة والمتحركة، وإنشاء السكك الحديدية، حيث وقع من جانب النظام مدير عام المؤسسة "نجيب الفارس"، ومن الجانب العراقي "طالب جواد كاظم"، المسؤول عن شركة سكك الحديد العراقية.

وأشاد "الفارس" "الاتفاقية التي قال إنها تنص على الزيارات العلمية والمؤتمرات، ونقل التقنية السككية والمعايير الدولية في سكك الحديد وزيادة النشاط التجاري بين البلدين، وفق تعبيره.

وتزامن ذلك مع زيارة وفد من "وزارة النقل العراقية" حيث استقبله وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم"، وقالت مصادر موالية إن الطرفين بحثا أهمية استكمال مشروع الربط السككي بين إيران وسوريا مروراً بالعراق، حيث جرى توقيع الاتفاقية الأخيرة لهذا الشأن.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما مع تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص خلال الأيام القليلة الماضية.