أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بمستوى العلاقات بين البلدين، متحدثاً عن وجود مصالح مشتركة بينهما خاصة في الشأن السوري، ولفت بوتين إلى وجود "نقاط تماس" بين روسيا وإسرائيل في الشأن السوري، لاسيما فيما يخص محاربة الإرهاب، وفق تعبيره.

ووصف بوتين، لدى استقباله بينيت في مدينة سوتشي الروسية اليوم الجمعة، العلاقات بين بلديهما بأنها "فريدة" ومتسمة بالثقة المتبادلة، مبديا أمله في أن حكومة بينيت ستواصل نهج سلفه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية - الروسية، رغم "المعارك السياسية الداخلية" في الدولة العبرية.

وقال: "كما تعلمون، نبذل جهودا من أجل استعادة سلطة الدولة في سوريا، وهناك مسائل خلافية بيننا وعددها ليس قليلا، غير أن هناك أيضا نقاط تماس وفرص للتعاون، لاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وبشكل عام ثمة العديد من المسائل التي يمكن ويجب علينا مناقشتها".

واقترح بوتين على بينيت تبادل المعطيات بشأن الأوضاع في المنطقة، معربا عن قناعته بأن هذا الأمر سيكون مفيدا جدا، كما تطرق الرئيس الروسي إلى الروابط الاقتصادية والتجارية بين بلاده وإسرائيل، قائلا إنها تتطور بنجاح على الرغم من أنها لا تزال متواضعة حتى الآن من حيث الحجم.

وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين ارتفع بواقع 50 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

بدوره، شدد بينيت على أهمية العلاقات مع روسيا بالنسبة لبلده، مشيرا إلى أن بوتين خلال العقدين الماضيين قاد عملية تعزيز العلاقات بين الدولتين ونجح في ترقيتها إلى مستواها الحالي، واصفا الرئيس الروسي بأنه "صديق قريب جدا وحقيقي لإسرائيل".

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته مناقشة التطورات في سوريا و"الجهود المبذولة بغية وقف تطور برنامج إيران النووي" مع بوتين، وفق ماتناقلت الوكالات الروسية.

فازت صورة مؤلمة لأب سوري بساق واحدة ويحمل طفله المولود بدون أطراف سفلية أو علوية بصورة العام لجوائز سيينا الدولية للصور لعام 2021، ونقل موقع "بيتا بيكسل" أن الصورة التقطها المصور التركي محمد أصلان في الريحانية، في محافظة هاتاي التركية، على الحدود مع سوريا.

وتحمل الصورة، عنوان "مشقة الحياة"، تصور لحظة عاطفية بين الأب وابنه الذي ولد بدون أطراف بسبب اضطراب خلقي ناجم عن الأدوية التي اضطرت والدته إلى تناولها بعد إصابتها بالغثيان بسبب غاز الأعصاب الذي أطلق خلال الحرب في سوريا.

ومسابقة SIPA مفتوحة للمصورين من جميع أنحاء العالم، وتلقت المسابقة آلاف الصور التي قدمها مصورون من 163 دولة، وسيتم عرض الصور الفائزة في إيطاليا ابتداء من 23 أكتوبر 2021 كجزء من مهرجان جوائز سيينا للفنون البصرية، ويتم منح الفائز بلقب "مصور العام" معدات تصوير قيمتها 1500 يورو (حوالي 1745 دولارا) وتمثال كريستال صغير "جائزة بانجيا".

شن وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك هجوما لاذعا تحدث خلاله عن فضائح حول انتخابات صحفيي النظام واصفا أعمالهم بأنها غير حقيقية.

وأورد "منى"، منشورا تحت عنوان "انتخابات صحفية سورية"، متحدثا عن تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير أسبق، وسأله مستغربا حول نتائج فوز الصحفيين لعضوية المجلس المركزي لاتحاد الصحفيين السوريين".

وأضاف، بأنه أجاب المتصل دون كشف هويته، "عن أي انتخابات تتحدث؟ والتوصيات والتوجيهات قبل الدخول للقاعة تُعرفُ، فضحك الصديق وقال له من حقك ألا تتعجبُ"، حسب نص المنشور.

وقال إن الوزير الأسبق المتصل قرأ له 33 اسما فائزا، وأردف: هل تذكر بعضا من هؤلاء؟ "أمثال فلان وعلتان وجعيص ومعيص"، و"كيف كانوا يتلقون المكافآت والحوافز والمنشطات من رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومن صديقه الحميم عضو القيادة القطرية الأسبق".

وذكر أن هذه المكافآت والحوافز والمنشطات كانت مقابل أن يكتبوا مقالات وتحقيقات وتلطيشات تجانب الحقيقة وللأسف مزورة تستهدف "منى"، ووزير آخر بسبب عدم التوقيع على أمور غير مشروعة، واختتم بأن هذه نتائج حتمية في انتخابات  نتائجها معروفة يسكرون بها قبل أن يولد الكرم والخمرة"، وفق تعبيره.

وفي آب/ أغسطس الفائت شن وزير الزراعة السابق "نور الدين منى" هجوما لاذعا على مرسوم نظام الأسد الأخير الذي حدد الوزراء في حكومته الجديدة بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما علق على تعيين مرشح سابق بمنصب وزير الدولة.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

أوضحت دراسة حديثة حصول النظام السوري على ملايين الدولارات من أموال المساعدات الأممية عبر إجبار وكالات الأمم المتحدة على التعامل معه بسعر الصرف الرسمي لليرة، حيث يسطو على هذه الملايين من أموال المساعدات الخارجية عبر التلاعب بسعر صرف الليرة السورية.

وفي التفاصيل كشفت الدراسة عن سطو على ملايين الدولارات من أموال المساعدات الخارجية عبر إجبار وكالات الأمم المتحدة على التعامل بسعر صرف أقل، وفقا لما بينته الدراسة الصادرة حديثا.

ولفتت إلى تحقيق مصرف النظام المركزي الخاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية، أرباحاً قيمتها 60 مليون دولار عام 2020 من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار من المساعدات المرسلة إلى سوريا، مما يجعل عقود الأمم المتحدة إحدى أهمّ طرق جنْي المال للنظام السوري.

ويعتمد النظام الذي يكابد ضائقة مالية متفاقمة بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة وانهيار النظام المصرفي في جارتها لبنان، على أساليب غير تقليدية لجمع الأموال التي تذهب إما إلى جيوب المسؤولين السوريين الشخصية، وإما لتمويل الجهود العسكرية في الحرب المستمرة منذ 10 أعوام.

واعتمد الباحثون في استنتاجاتهم على تحليل مئات العقود المقدَّمة من الأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان في فقر مدقع منذ انهيار الليرة السورية العام الماضي.

وفيما يحدّد البنك المركزي السوري سعر الصرف بـ2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، فإن سعر السوق السوداء هو 3500 ليرة سورية للدولار.

ومنذ أن أجبر النظام السوري الأمم المتحدة على التعامل بالسعر الرسمي، فُقِد نصف أموال المساعدات الخارجية التي حُوِّلت إلى الليرة السورية خلال عام 2020 بعد استبدالها بالسعر الرسمي الأدنى.

وتقول ناتاشا هول من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن: "يُظهِر هذا على نحو لا يُصدَّق منهجية للاستيلاء على أموال المساعدات قبل أن تُستخدم على أرض الواقع".

وتضيف: "إن كان الهدف من العقوبات عمومانً هو حرمان النظام من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وكان الهدف من المساعدات الإنسانية أن تصل إلى المحتاجين إليها، فإن ما يحدث يتعارض تماماً مع هذين الهدفين".

يُذكر أنه وسط غياب الدور الأمريكي لإيجاد حلّ سياسي في سوريا، أعلنت دول عربية منها الأردن المتحالف مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، استئناف المحادثات الدبلوماسية مع النظام السوري.

وبينما وافقت الولايات المتحدة على لعب دمشق دوراً رئيسياً في نقل الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي نفد الوقود فيها، سمح الإنتربول للنظام السوري بالانضمام إلى شبكته حتى مع بقاء مصير المنشقّين الذين أُسِروا طوال الحرب مجهولاً.

وبعد مراجعة 779 عملية شراء معلوماتها متاحة للجمهور خلال عامَي 2019 و2020، وجد الباحثون أن ما يصل إلى 100 مليون دولار فُقِد بسبب اختلاف أسعار الصرف.

ونشرت الدراسة عبر موقع المركز الرسمي وصحيفة الغارديان التي نقلت تصريحات عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ومركز العمليات والسياسات ومركز تحليل العمليات والأبحاث، حول الدراسة التوضيحية لكيفية تعامل النظام مع المساعدات الأممية واستغلالها.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الأممي المقدم حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الدول الضامنة لـ"مسار أستانا" (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا، عقدت اجتماعا ثلاثياً في مقر البعثة الروسية بمدينة جنيف السويسرية، لمناقشة مجريات الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، في حين أنهت اللجنة أعمال اليوم الرابع من الجولة السادسة.

وأوضحت الوكالة أن وفد تركيا ترأس رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، بينما ترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، وحضر عن إيران المستشار السياسي لوزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي.

ولفتت إلى أن الاجتماع جاء بالتزامن مع إنهاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية (45 عضواً) من النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، اجتماعات اليوم الرابع، يوم الخميس، بعد أن طرح وفد النظام مبدأ دستورياً بعنوان "الإرهاب والتطرف".

وقال عضو الهيئة المصغرة عن المعارضة، طارق الكردي، إن جلوس رئيسي الوفدين (النظام والمعارضة) بشكل مشترك حصل للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الإجراء موجود في القواعد الناظمة لعمل اللجنة، ولكن لم يحصل هذا خلال الجولات الخمس الماضية من اجتماعات اللجنة.

وذكر أن الاجتماعات بين الرئيسين المشتركين تجري كل يوم بحضور المبعوث الأممي غير بيدرسن، معتبراً ذلك بمثابة "تطور إيجابي"، وفق وكالة "الأناضول" التركية، وقال: "نستطيع القول إن الطرف الآخر (النظام) يأتي بشكل مختلف عما اعتدنا عليه في الجولات الخمس الماضية، ولكن هذا لا يكفي حتى نقول إن الأمور إيجابية، أو أننا متفائلون، نستطيع القول إننا متفائلون بحذر، لأننا ننتظر النتائج وليس فقط الأقوال".

وعقدت اللجنة الدستورية جلستي عمل برعاية المبعوث الأممي، وبرئاسة الرئيسين المشتركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، وغادرت الوفود المقر الأممي دون الإدلاء بأي تصريح.

وعقب مغادرة الوفود غرد البحرة عبر تويتر قائلا: "لا يمكننا الآن الحكم على جدية جميع الأطراف، سننتظر الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، ستتضح نوايا كل طرف والجهود التي بذلها سواء للتوصل إلى تفاهم أو لإضاعة الوقت".

وتنتهي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية اليوم الجمعة، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسون بختام الجلسة عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، 14:45ت.غ، كما ينتظر أن تعقد الوفود المشاركة في اجتماعات الجولة مؤتمرات صحفية تعرض فيها أهم نتائج اجتماعات الجولة.

كشف الصحفي الداعم للنظام "يونس خلف" عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك عن توقيفه في مكتب مديرة فرع المصرف العقاري بالصالحية بدمشق بعد تصويره لمشاهد الازدحام أمام المصرف.

وقال إن توقيفه جاء بسبب صور التقطتها ولقاءات أجراها أمام فرع الصالحية للمصرف العقاري وقبل الدخول إلى المصرف للسؤال عن أسباب هذا الازدحام والإجراءات المتخذة تم توقيفه.

ولفت إلى مصادرة هاتفه و مسح الصور حتى من سلة المحذوفات، وذكر أن الصور ذهبت إلى ايميل الصحيفة (جريدة تشرين التابعة للنظام) أثناء توقيفه وإجباره على مسح الصور.

واختتم بقوله "أما تفاصيل ما حدث صباح اليوم معي في دمشق أكثر وأبعد من عدم حسن التصرف بدءاً من فرع إدارة فرع الصالحية وصولاً إلى اللقاء مع السيد المدير العام للمصرف العقاري في مكتبه، يتبع"، وفق تعبيره.

وقال في منشور آخر "سألني أحد الزملاء في التعليقات المنشورة على ماحدث في المصرف العقاري بأي حق يصادرون موبايلك قلت له : بحق ضعفنا، وصوتنا الغائب والاستقواء علينا من الجميع نحن ندافع عن غيرنا ولا ندافع عن أنفسنا".

وسبق أن قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تزاحم شديد على الصرافات العامة على قلتها وتعطلها، وفي سياق متصل قال "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية "هل إدارات المصرف العقاري والتجاري لا ترى ماذا يحصل في حلب؟ وتابع: لا كهرباء ولا شبكة ولا أموال في الصرافات".

هذا وتكشف المشاهد الواردة من مناطق النظام تجمع عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين من كبار السن وسط حر شديد دون ادنى مراعاة قواعد التباعد المكاني والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية التي تناقلت الصور متهمة مسوؤلين في نظام بتعمد إذلال السكان والعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,406 إصابة و31 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 808 حالة في الشمال السوري، و 336 في مناطق النظام، يضاف إلى ذلك 262 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 699 إصابة جديدة في الشمال السوري، ليصبح إجمالي الإصابات 84358 حالة، كما سجلت منطقة نبع السلام 109 إصابة جديدة.

وسجلت الجهات الصحية 136 حالة شفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء 48588 وتصنيف 4 وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بالفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 1614 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 100 حالة ووفاة 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وكانت وحذرت وزارة الصحة لدى النظام من أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ازدياد والمشافي أصبحت ممتلئة، داعية المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمال اللقاح.

وتشهد جميع المحافظات في سوريا، منذ مطلع آب الماضي، ذروة رابعة من انتشار الفيروس، وتُسجل أعداد الإصابات والوفيات أعلى أرقامها منذ بدء الجائحة.

وفي المقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل 262 إصابة و17 وفيات جديدة بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 33265 حالة منها 1175 حالة وفاة و 2349 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، عن بأن ما وصفها "لجنة رقابية مشتركة"، سيتم تشكيلها لتقييم الأعمال الدرامية، وذلك بهدف إحكام قبضته على هذه الأعمال رغم استغلاله المتكرر لها في تلميع جرائمه مع إنتاج مسلسلات تتطابق مع روايته الكاذبة.

وحسب "الحلاق"، فإن اللجنة من المقرر أن تتكون من عدة جهات بإشراف وزارة الإعلام التابعة لنظام الأسد، وأعلن عنها خلال اجتماع في غرفة صناعة دمشق مع لجنة المنتجين الدرامية والسينمائية.

وتحدث بأن النهوض بواقع الدراما السورية "مسؤولية مشتركة وواجب وطني لما لها من دور فاعل ومكمل للإعلام، وذكر أن "من حق مؤسسات الإنتاج أن تعمل وتربح ومن واجب وزارة الإعلام أن تشرف على عملها".

وبرر ذلك لتكون الأعمال "بما يخدم مصلحة البلاد وتعزيز الفكر الذي تحمله الدراما التي يجب أن تنقل صورة سوريا وتحويلها لصناعة درامية سورية رفيعة المستوى"، حسب مزاعمه.

وحول انتقاد بعض المنتجين والحديث عن ما يواجهونه من عراقيل ومنها ما يخص قبول الرقابة ورفضها لأعمالهم وعد "الحلاق" بإيجاد الحلول وتشكيل لجنة رقابية تتكون من لجنة صناعة السينما والمنتجين والوزارة، وتكون قراراتها ملزمة، حسب كلامه.

وفي حزيران الماضي بثت وسائل الإعلام التابعة للنظام مسلسل تحت مسمى "لأنها بلادي"، بينما وصفه إعلام النظام الرسمي بـ"الملحمة الوطنية والدرامية"، وبعد عرضه وما يحتوي من تضليل وكذب، ما استدعى المجلس الثوري لعشيرة الشعيطات لإصدار بيان استنكار لما ورد من أكاذيب النظام في المسلسل.

والمسلسل الذي يجري عرضه عبر إعلام النظام مؤخرا تحت مسمى "لأنها بلادي"، من كتابة "محمود عبد الكريم"، الذي وإنتاج وزارة الإعلام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى نظام الأسد، وجرى تصويره بمناطق التي احتلها بعد تهجير أصحابها.

وكان كتب "عبد الكريم" مسلسل تحت عنوان "أقمار في ليل حالك"، تزامن مع المسلسل المعلن عنه مؤخراً، وكان ذكر المخرج الداعم للنظام "نجدة أنزور" في مداخلة له مع إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، أن العمل يجري على تصوير مشاهد تمثل عملية اختطاف أحد الضباط ومن ثم إنقاذه من خلال "عملية عسكرية مدروسة"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أنتجت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه وبثه لاحقاً بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

نفى الإنتربول الدولي في تصريح لصحيفة لبنانية، تلقيه نشرة حمراء من سوريا لتوقيف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد أن أعلن نظام الأسد تسليم أول مذكّرة اعتقال رسميّة إلى الإنتربول، بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليصبح بموجبها مطلوبا بموجب مذكرة دولية حمراء بعدة تهم.

وأكدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لصحيفة "النهار" اللبنانية عبر البريد الإلكتروني عدم وجود أي طلب لنشرة حمراء، ولا أي نوع من الطلبات لدى المكتب المركزي الوطني للإنتربول (NCB) في دمشق بشأن سمير جعجع.

وقالت: "بعد رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا، تواصل الأمانة العامة للإنتربول مراقبة أنشطة المكتب المركزي الوطني للإنتربول في دمشق بعناية، بما في ذلك أي طلبات للنشرات الحمراء".

وأوضحت المنظمة أن كل طلب نشرة حمراء يراجعه فريق عمل متخصص للتأكد من أنه يتوافق مع دستور الإنتربول وقواعده، وأفادت بأن قرار القبض على فرد بموجب نشرة حمراء، أمر يعني السلطات الوطنية المختصة.

وبالبحث في أسماء المطلوبين بموجب نشرات حمراء عامة في موقع الانتربول، لا أثر لاسم سمير جعجع، وانتشر خبر تلقي الإنتربول نشرة حمراء من سوريا بشأن جعجع على نطاق واسع في مواقع إخبارية عربية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وأوضح المكتب أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.

ولفت إلى أن مقر الأمانة العامة لـ"إنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.

وذكر أنه في حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.

ونوه إلى أن "مكتب إنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق خضع منذ عام 2012 لـ "إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية "إنتربول" وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وتعد إنتربول أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه:" اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من اللجنة التنفيذية، وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب الإنتربول في البلد).

وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول، وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالاطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول، والمسموح للدول الأخرى باستخدامها.

أعلن إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي إسبانيا، اعترافه بما يسمى "إدارة الحكم الذاتي" لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا، في وقت رحبت الإدارة الذاتية بالاعتراف بها كيانا سياسيا، معتبرة الخطوة "تطورا نوعيا".

وصادق برلمان الإقليم، على مشروع قرار بعنوان "تعهد كتالونيا بإعادة بناء كردستان"، ويتضمن أحد بنود مشروع القرار، دعوة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في كتالونيا، إلى التضامن مع ما يسمى "إدارة الحكم الذاتي" شمال شرقي سوريا، وتأسيس العلاقات المؤسساتية معها.

وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17، وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطراغونة، ويبلغ عدد سكانه 7.5 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليونا.

وقال بيان "الإدارة الذاتية": "صادق برلمان كاتالونيا .. في 20 تشرين الأول من الشهر الجاري على الاعتراف بالإدارة الذاتية سياسيا، إن الاعتراف الذي تم من قبل برلمان إقليم كتالونيا بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يعتبر تطورا نوعيا".

وسبق أن أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تدير مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية شمال شرقي سوريا، عن افتتاح ممثلية لها في سويسرا، في سياق مساعيها لتعويم نفسها، وافتتاح ممثليات لها في الدول الغربية، منها ألمانيا وفرنسا والسويد.

أبدى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ماقال إنه استعداد موسكو لأداء دور الوسيط بغية تفادي إطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا، معتبراً أن موسكو "تعارض تجدد أي أعمال قتالية".

وتحدث بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، عن وجود صيغ قد أكدت فعاليتها للتشاور والتنسيق واتصالات سياسية وعسكرية بين موسكو وأنقرة، مذكرا بأن روسيا وتركيا وكذلك إيران ضمن إطار صيغة "أستانا" تتحمل المسؤولية عن ضمان سريان نظام وقف إطلاق النار في "عموم الأراضي السورية بما يشمل كافة مكونات هذا الوضع".

ولفت بوغدانوف إلى أن الجانب الروسي لا يزال على تواصل مع الولايات المتحدة، موضحا أن الحديث يدور عن اتصالات ثنائية ومشاركة الأمريكيين عدة مرات بصفة المراقبين في اجتماعات "صيغة أستانا".

وأشاد المسؤول الروسي بالاتصالات "الجيدة جدا" التي تربط موسكو مع السوريين، بمن فيهم المنظمات الكردية حسب تعبيره، مضيفا:" لذلك نحن مستعدون دائما لأداء دور الوسيط بين كافة الأطراف المعنية، بغية تفادي إراقة الدماء وسقوط ضحايا بشرية وحل كافة المشاكل ضمن إطار الحوار السياسي البناء".

وكان قال "صالح مسلم" عضو مجلس الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، إن أي عملية عسكرية تركية في مناطق شمال وشرق سوريا، ستجابه بمقاومة عنيفة، متهماً تركيا بأنها الجهة التي لا تريد حلاً في سوريا.

ولفت وفق وكالة "هاوار"، إلى أن النظام السوري يلتزم الصمت تجاه التهديدات التركية، كونه يرفض وجود نظام للأكراد في سوريا، رغم أن "الإدارة الذاتية" ذهبت إلى دمشق لكن لم يتم فتح الأبواب لهم والتحدث إليهم.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من خمس سنوات وهجر أهلها منها.

حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، من أن المنظمة قد تحاول تكرار "السيناريو السوري" بشأن روسيا فيما يتعلق بتقييد حقها في التصويت، وذلك على خلفية قضية المدون الروسي أليكسي نافالني.

وقال شولغين في تصريحات صحفية: "ربما سيحاولون تكرار السيناريو السوري فيما يتعلق بروسيا، لقد تمكنوا من اتخاذ قرار في الهيئة العليا لمؤتمر الدول المشاركة بشأن نزع حق التصويت من سوريا، وربما سيحاولون تكرار هذا المخطط فيما يتعلق بروسيا".

وأوضح الدبلوماسي، أنه من الممكن إعادة توجيه خبراء آلية تحديد المسؤولية من التحقيقات في سوريا للتحقيق في حالة المدون الروسي أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في أغسطس 2020 في أومسك بعد إصابته المفاجئة بمرض غامض على متن طائرة.

وذكر شولغين: "في أعماق الأمانة الفنية، هناك فريق غير شرعي من المحامين معني بتحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. والآن سيعيدون توجيه هذا الفريق من سوريا إلى روسيا. وسيجري هؤلاء المحامون تحقيقا عن بعد، مدعين اعتماد معايير المهنية العالية. أما النتيجة فمحسومة مسبقا".

وأشار شولغين إلى أن الهدف النهائي لهذه التصرفات يتمثل في زيادة الضغط على روسيا، وأضاف: "لكن لدينا أيضا وسائل معينة في ترسانتنا. سنبحث عن ترياق".

وسبق أن اعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، القرار الصادر واعتبرت بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.