تفاعلت صفحات إخبارية وعدة شخصيات داعمة لنظام الأسد مع دعوات التظاهر والاحتجاجات الشعبية على ضوء استمرار المظاهرات في محافظة السويداء، وسط تحذيرات وتهديدات صدرت عن جهات عسكرية تتبع لقوات النظام من تمدد الاحتجاجات أو الدعوة لها.

وزعم "جهاد بركات"، متزعم ميليشيا تطلق على نفسها أسم "مغاوير البعث"، الوقوف ضد قرارات الحكومة بوقف الدعم عن المواطنين، وخاصة الخبز، لكن "حين يحاول البعض التحريض بأوامر خارجية معادية طالبين النزول الى الشارع فهذا الأمر لن نسمح به كل من يتظاهر في الشارع ويهدد الأمن الداخلي للبلاد هو مجرم وعميل وخائن ويجب محاسبته".

وأضاف، القيادي في صفوف قوات الأسد "كل عوائل سورية قدمت اعتراضات هي قيد الدراسة، أما النزول إلى الشارع فهو خط أحمر وعلى الجيش والقوى الأمنية قمع هذة الظاهرة ولن ننسى ما حصل عام 2011 والتهاون وقتها كان سبب وصول البلاد والعباد الى هذا الحال"، حسب كلامه.

وذكر القيادي "بركات"، في منشور مقتضب سابق "إلى اللجنة الاقتصادية، الأغنياء لا يأكلون الخبز الذي تنتجه الأفران الحكومية، هناك خبز سياحي وشوفان وأسمر وأخضر وأحمر وهو إنتاج أفران خاصة، الطبقة المتوسطة وما دون هي من تشتري الخبز العادي إياكم والخبز فهو طعام الذين تمسكوا بعقيدة الإيمان بالوطن"، وفق زعمه.

من جهته قال "أمجد بدران"، القيادي السابق في ميليشيات الحرس الجمهوري لدى نظام الأسد، "أنا ضد النزول للشارع، لن أشارك بأي مظاهرة، ولا أدعو لأي مظاهرة، وأطلب من الناس التزام بيوتها وأطفالها ومؤسسات دولتها، لكني أطلب إقالة الحكومة كاملة"، حسب وصفه.

وتابع، "أحمل ضعف القدرات العقلية وفساد الحكومة الحالية مسؤولية شبه كاملة عن خروج أي مظاهرة ولن أحمل أي فقير أو مثقف صادق مسؤولية ذلك بل أتفهمه، ولن أحمل أي عدو مسؤولية استغلال قهر وجوع وبرد الناس فهذا عمله فهو عدو، وأؤكد أننا لا نتعلم ولا رغبة لدينا أن نتعلم كما ندعي من أخطائنا التي نزعم أننا نعرفها وهذا غير صحيح".

وكان قال الدكتور المقرب لنظام الأسد "شادي أحمد"، إن "يوم الأحد القادم سوف أقدم طلب لوزارة الداخلية والمحافظة لأجل أن نتظاهر ضد قرارات الحكومة الأخيرة و سوف التزم بقرارت الداخلية والمحافظة، والتظاهر السلمي أمام مجلس الشعب"، على حد قوله.

وخلال المنشور الذي أثار موجة تعليقات متباينة أبدى "أحمد"، رغبته بأن "يشارك عباس النوري و من أيده، واتمنى منكم من مستعد للتظاهر السلمي أمام مجلس الشعب في حال الموافقة"، ثم حذف المنشور وقال إنه لم يجبر على الاعتذار ولم يتعرض لأي تهديدات، وفق تعبيره.

وكتب الممثل الداعم لنظام الأسد "فراس إبراهيم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تحدث خلاله عن الصمت وأنه ليس دليلاً على الرضى، ما فسر أنه تعليقاً على تطورات الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مع قرار استبعاد فئات معينة من المواطنين من مظلة الدعم.

هذا وتصاعدت وتيرة المنشورات الصادرة عن شخصيات داعمة لنظام الأسد والتي تضمنت تهديدات طالت المشاركين بالاحتجاجات الشعبية ضد قرارات نظام الأسد الأخيرة حول رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية في ظل تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

بثت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً قالت إن يظهر آراء شريحة المستفيدين من إصلاح وتعويض الأضرار الناتجة عن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق.

وتحدثت الجريدة المقربة من نظام الأسد عن توجيه من الإرهابي بشار الأسد لـ "إصلاح وتعويض كل الذين تضرروا جراء العدوان الإسرائيلي على قدسيا بريف دمشق"، وفق تعبيرها.

وتضمن التقرير عدة مقابلات مع أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لأضرار مادية وجرى إصلاحها وشكروا رأس النظام على هذه التوجيهات، في مقابلات أثارت تعليقات متباينة قال خلالها بعض المتابعين ماذا عن المدن التي دمرها النظام؟ كما انتقد موالين للنظام عدم الاستجابة لطلبات تعويض الأضرار المادية.

وكانت شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر يوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط 2022 غارات جوية بعدة صواريخ طالت مواقع تتبع لميليشيات النظام وإيران، حيث أدت إلى سقوط قتيل وجرح آخرين من قوات الأسد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه جنوب شرق بيروت"، وفق تعبيره.

وأضاف في حديثه لوسائل الإعلام الرسمية، "وعند الساعة 1:10 نفذ عدوانا بصواريخ "أرض - أرض" من إتجاه الجولان السوري المحتل  مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا التابعة لنظام الأسد.

وتداولت صفحات محلية صورا وتسجيلات تظهر آثار سقوط صاروخ في منطقة قدسيا وأنباء عن وجود أضرار مادية كبيرة في المنازل والسيارات وينفي نظام الأسد أن يكون مصدر الصاروخ المضادات التابعة له إذ وصفه بأنه "صاروخ معادي".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

استشهد خمسة مدنيين "أطفال ونساء"، وجرح آخرون اليوم السبت، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، على قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، في ظل استمرار ارتكاب المجازر على مرآى ومسمع العالم أجمع بحق السوريين.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد والميليشيات الرديفة، استهدفت قرية معارة النعسان، بقائف الهاون من العيار الثقيل، طالت إحداها منزلاً لمدنيين، ما أدى لسقوط خمسة شهداء كحصيلة أولية، جميعهم أطفال ونساء.

وسبق أن أفاد ناشطون محليون يوم الأربعاء 2 شباط/ فبراير، بحدوث مجزرة مروعة بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، راح ضحيتها عدد من المدنيين وسط دمار كبير وخراب لحق بالأماكن التي تعرضت لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات الأسد و"قسد"، حسب مصادر محلية.

وبث الناشطون صوراً وتسجيلات مصورة تظهر حجم الدمار وسقوط شهداء وجرحى وعمل فرق الدفاع المدني السوري على إجلاء المصابين ونقل الشهداء إلى مشافي المدينة، ومن المنتظر إصدار حصيلة رسمية من قبل الخوذ البيضاء تكشف عدد شهداء المجزرة.

وتواصل قوات الأسد والميليشيات الأخرى بين الحين والآخر، استهداف المناطق المدنية في شمال غرب سوريا، مسجلة المزيد من الخروقات والقتل الممنهج بحث المدنيين، في وقت لاتزال المنطقة تعيش حالة عدم استقرار بسبب استمرار القصف وعدم وجود حل دائم يوقف شلال الدم.

قرر نظام الأسد رفع سعر عبوات مياه الشرب بنسبة تقارب 40% حيث أصبح سعر عبوة مياه الشرب سعة لتر ونصف 800 ليرة سورية، وفقا لما أوردته مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندس "إبراهيم نصرة"، تأكيده الأنباء المتداولة حول رفع سعر عبوات مياه الشرب، كما برر ذلك وفق التصريحات ذاتها.

وحسب "نصرة"، يعود سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج لشركة تعبئة مياه الشرب، الأمر الذي استدعى إعادة دراسة التكاليف ووضع تسعيرة جديدة بزيادة 40% وضع تسعيرة جديدة.

ورفعت الشركة العامة لتعبئة المياه في مناطق سيطرة النظام، أسعار منتجاتها من مياه الشرب المعبأة للضعف، وبلغ سعر مبيع الجعبة الواحدة (6 عبوات بحجم 1.5 ليتر للواحدة) أربعة آلاف و800 ليرة سورية للمستهلكين.

وحددت سعر مبيع الجعبة الواحدة (12 عبوة بحجم نصف ليتر للواحدة) بخمسة آلاف و640 ليرة و سعر مبيع عبوة المياه الواحدة بحجم خمسة ليترات إلى ألفين و450 ليرة سورية وفق صحيفة تابعة لنظام الأسد.

وبلغ سعر العبوة الواحدة بحجم عشرة ليترات إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، والعبوة بحجم 18.9 ليترا (مرتجع) بألفين و320 ليرة، بينما وصل سعر الكأس المعبأ الواحد (بسعة 250 مل) إلى 375 ليرة سورية، بعد أن كان سعره محددًا بـ 190 ليرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن مساعي نظام الأسد لرفع رسوم استهلاك المياه بنسبة 100% في مناطق النظام بوقت سابق، فيما يناقش "مجلس التصفيق"، مشروع لتحصيل إيرادات ضخمة عبر ضرائب بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أرسلت جمعية القلوب الرحيمة الفلسطينية، 80 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين شمالي سوريا، وضمت القافلة 1280 طنا من وقود التدفئة، و300 طنا من الطحين، و3 آلاف عوازل للخيم، وألفي بطانية، وألفي طرد من مواد التنظيف، وملابس شتوية، ونحو ألف طرد من المواد الغذائية.

وقال نائب والي غازي عنتاب التركية، بولنت أويغور، خلال مراسم إرسال القافلة من نفس الولاية، الخميس، إنهم يتابعون عن كثب معاناة السوريين في المخيمات مع استمرار الحرب الداخلية في سوريا للعام الـ11.

ولفت إلى أن تركيا ما زالت ملجأ للمظلومين على مر العصور، مضيفا أن الشعب والحكومة التركية يواصلان تقديم المساعدات إلى السوريين، سواء في تركيا أو النازحين في المخيمات الواقعة المناطق الآمنة شمالي سوريا، وعددهم حوالي 2.5 مليون.

وأوضح أنه حضر مراسم إرسال الكثير من المساعدات إلى سوريا سابقا، إلا أن أهمها هي القافلة التي أرسلتها الجمعية الفلسطينية (القلوب الرحيمة)، وقال: "فلسطين تعد بمثابة جرح في قلب كل مسلم، إلا أن أشقاءنا الفلسطينيين وضعوا ألمهم جانبا، وهبوا لمساعدة أشقائهم السوريين في خطوة مهمة للغاية".

بدوره، قال مدير جمعية القلوب الرحيمة رائد بدر، إن تركيا لعبت دورا مهما في إرسال القافلة، متقدما بالشكر لكافة الفلسطينيين المتبرعين للحملة، وأوضح مدير جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية خالد عيسى أوغلو، إن الحملة الفلسطينية تعد مثالا رائعا عن التضامن مع السوريين بالمخيمات.

وأشار إلى أن اليوم يشهد إرسال القافلة الرابعة من المساعدات إلى سوريا في هذا الشتاء، وأن إجمالي عدد الشاحنات وصل إلى 200، وأردف: "قافلة اليوم تضم 80 شاحنة، تم جمعها بالكامل من تبرعات أشقائنا الفلسطينيين".

يواصل "فريق أبجد التطوعي"، نشاطه في القطاع التعليمي، حيث أسس مركز تعليمي مخصص لتأمين التعليم المناسب لفئة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة على يد كوادر تعليمية مدربة في مناطق ريف إدلب الجنوبي.

وقالت الآنسة "نعمت شاهينة"، مديرة مركز أبجد، في حديث خاص لشبكة "شام" الإخبارية، إن المركز يضم 30 مدرس ومدرسة ويقع في قرية أورم الجوز، ويستهدف بشكل خاص الأطفال الأيتام كما يستقطب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمهجرين من قرى وبلدات جنوبي محافظة إدلب.

ولفتت مسؤولة المركز إلى أن جميع الكادر متطوع، وتقوم عملية التعليم على تدريس منهاج كامل للعام الدراسي من عمر 5 سنوات وحتى طلاب الصف التاسع، ضمن الروضة الحلقتين الأولى والثانية، يضاف إلى ذلك دورات عامة تقوية بالمواد الضعيفة للطلاب خلال فصل الصيف.

وذكرت الآنسة "نور حاج أحمد" الإدارية ومنسقة التواصل في المركز أن نشاطات المركز تقوم على تعليم الأطفال الأيتام وتقديم الرعاية واحتضان وتنمية مواهبهم وذلك بشكل مجاني بالكامل كيث يعمل في المركز كادر تطوعي، بالإضافة الى تدريس المناهج المدرسية.

ونوهت إلى مساعدة الأطفال على تنمية مواهبهم من خلال الأنشطة والألعاب، يضاف إلى ذلك جلسات دعم نفسي ويعتبر المركز الوحيد لتعليم الأيتام في الريف الجنوبي لمدينة إدلب ويستهدف الفئات العمرية من الحضانة حتى 15 سنة.

في حين تشير "خديجة سعود"، مديرية جمعية أبجديات وهي مسؤولة التواصل مع النساء الأرامل ومقدمات الرعاية للمساعدة في تعليم الأطفال، إلى أن عدد الطلاب يصل حالياً إلى نحو 200 طالب وطالبة، وذلك في عدد تقريبي يرتفع وينخفض حسب تطورات الأوضاع لا سيّما وأن المنطقة تعيش في بعض الأحيان حالة من عدم الاستقرار جنوبي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

يُضاف إلى ذلك عوامل تتعلق بصعوبات تأمين عمليات النقل من قبل المركز الواقع في قرية أورم الجوز، ضمن القرى المجاورة لمدينة أريحا وفي منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث يقل عدد الطلاب مع وجود عوائق ترتبط بتأمين أجور النقل التي تقدم أحياناً من بعض الجهات والمتبرعين المتهمين بمجال التعليم وكفالة الأيتام.

هذا ويشدد القائمين على المركز التعليمي المشار إليه على عدم تبني المشروع التعليمي الهادف من قبل أي جهة، في حين تقتصر مجالات التعاون ودعم جهود فريق مركز أبجد التطوعي على زيارة بعض المنظمات المهتمة بالقطاع التعليمي، وإقامة نشاطات ترفيهية بالمركز وتقديم القرطاسية وألعاب للطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز "أبجد"، لتعليم الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بريف إدلب الجنوبي، تأسس تزامناً مع حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة الواقعة جنوبي الطريق الدولي "حلب - اللاذقية"، المعروف اختصارا بطريق M4، وذلك بجهود نشطاء عاملين في التعليم والشأن العام والمجتمع المدني.

أجرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقابلة نشرت أمس الجمعة، مع القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، حذر فيها من تنامي وتيرة أنشطة تنظيم "داعش" في المنطقة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بغية منعه من استعادة نفوذه.

وقال "عبدي": "نحن محاطون بـ"الدولة الإسلامية"، لقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا: إذا لم نجاهد لمحاربة "داعش" الآن، فسوف ينتشرون مرة أخرى"، مقراً بأن "قسد" تتحمل المسؤولية عن الهجوم الدموي الذي تعرض له سجن الصناعة في الحسكة الشهر الماضي، قائلا: "لم ننفذ مسؤولياتنا بشكل جيد".

ولقت إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تلقت العام الماضي مرتين معلومات استخباراتية عن تخطيط خلايا "داعشية" نائمة لمهاجمة السجن وتحرير عناصر التنظيم المحتجزين فيه، وتم إحباط هجوم واحد بالفعل، لكن دون إجراء ما يكفي من العمليات لاستئصال تلك الخلايا في محيط السجن.

وقال: "كانت هناك معلومات استخباراتية من قبل أنهم يريدون الهجوم، واتخذنا إجراءات، لكننا فشلنا بعد ذلك"، لكنه قال إن المجتمع الدولي يتقاسم هذا العبء ويتعين عليه تحمل المسؤولية عن آلاف الأجانب المحتجزين في السجون والمخيمات المدارة من قبل "قسد" والذين لا يزالون يشكلون خطرا أمنيا.

وذكر قائد "قسد" أن إجراءات أمنية فورية اتخذت بغية القضاء على الخلايا "الداعشية" النائمة بعد هجوم الحسكة، غير أن التنظيم أثبت أنه لا في حالة "تمرد مرن"، وأوضح أن هذه الإجراءات العاجلة شملت إخلاء مراكز الاعتقال المعيبة المعرضة لهجمات مماثلة، بينما لا تزال عمليات التمشيط الأمنية مستمرة، كما أن حظر التجول يحد من التحركات الليلية.

وشدد قائد ميليشيا "قسد" على أن إخلاء ثلاث سجون ونقل نزلائها إلى منشآت أخرى يقع اثنان منها قرب الحدود التركية، بالإضافة إلى اكتشاف سجن آخر لديه أوجه قصور مماثلة لتلك التي كانت في سجن الصناعة.

وحذر عبدي من أن الخطر الناجم عن "داعش" لا يزال قائما على الرغم من تصفية زعيمه، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، جراء عملية خاصة نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن التنظيم يعتمد على اللامركزية ويغير سلوكه وفقا للظروف والديناميكيات المحلية.

وسبق أن أكد "هفال قرتاي"، قائد وحدة القوات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية، والذي قاد عمليات مواجهة التمرد في سجن الصناعة بحي غويران، إن "قسد" كانت على دراية منذ فترة ملموسة أن سجن الصناعة سيصبح هدفا لهجوم "داعشي".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن القيادي قوله إن "السبب الرئيسي لتفعيل وتقوية خلايا "داعش" النائمة هو الصمت الدولي وضعف الدعم لـ"قسد" في مواجهتها للإرهاب"، محذراً من أن تنظيم "داعش" قد يشن اعتداءات جديدة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، بعد الهجوم الدموي الأخير.

وكان كرر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، تصريحاته المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي شهدها سجن الصناعة في حي عويران بالحسكة، بالتأكيد على أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) غير مؤهلة للسيطرة على السجون التي تحتجز بداخلها عناصر داعش في سوريا.

وأضاف الأعرجي في تصريحات للتلفزيون العراقي: "هناك إرهابيون تابعون لأكثر من 50 إلى 70 دولة موجودون في سجن الحسكة بسوريا، والعراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم، لأنهم يشكلون خطرا على العراق، لكن تلك الدول لم تستجب خوفا على أمنها".

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن عن شن هجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين بداخله"، وأفادت مصادر عن انحسار المواجهات مؤخراً وسط استمرار ضبابية المشهد، فيما يتخوف ناشطون من مواصلة "قسد"، استغلال الأحداث وتثبيت نفوذها وإحكام قبضتها بحصد الدعم إضافة إلى استمرار تهجير لأهالي المناطق والتغيير الديمغرافي وسط أنباء عن تجريف منازل لمدنيين تطل على السجن بدعوة عدم تسجيل هجوم جديد عليه.

حمّل جيش لبنان، في بيان له، كيان الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية النتائج المترتبة على "اعتداءاتها المتكررة" التي تحدث بشكل يومي، بما في ذلك باستخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الأراضي السورية.

وجاء البيان، عقب اجتماع ثلاثي وصفه بـ"الاستثنائي"، بين وفد من الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) اللواء ستيفانو ديل كول، عند معبر رأس الناقورة الحدودي.

وترأس وفد الجيش اللبناني منسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن حسيب عبدو، ووفقا للبيان فقد أدان الجانب اللبناني "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تحصل يومياً وحمل العدو (إسرائيل) مسؤولية النتائج التي تترتب عنها".

ودعا الجيش اللبناني الأمم المتحدة "إلى ممارسة الضغط على العدو الاسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية، لاسيما استخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الأراضي السورية واستمرار انتهاكاته للسيادة اللبنانية براً وبحرا وجوا، وأكد التزام لبنان بالقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 ومندرجاته".

وطالب الجانب اللبناني إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة بما في ذلك "المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من بلدة الغجر وبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ 17 المتحفظ عليها".

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قالت إن الجانب الإسرائيلي عرض خلال الاجتماع في رأس الناقورة "انتهاكات لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، تركزت على وجود عناصر مسلحة من حزب الله في جنوب لبنان".

والقرار رقم 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، وضع حدا لنزاع عسكري بين "حزب الله" وإسرائيل في صيف العام ذاته، ويقضي القرار، بوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب الحرب التي استمرت آنذاك 33 يوما، بالتزامن مع نشر قوات اليونيفيل.

وسبق أن قدم لبنان شكوى للأمم المتحدة بشأن الغارات الاسرائيلية التي تستهدف النظام السوري والمليشيات الايرانية من فوق الأجواء اللبنانية، في وقت تتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

كشف مصدر مسؤول في الجيش الأردني، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، يوم الجمعة، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة، في ظل إصرار واضح من ميليشيات الأسد وإيران على مواصلة عمليات التهريب يومياً باتجاه الأردن.

وأوضحت المصادر أن "عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وذكر المصدر أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص و الآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام.

تلا ذلك تحريك فرق مختصة تعاملت مع الاليات و سحبها الى داخل الأراضي الأردنية، واجريت عمليات البحث والتفتيش ضمن المواقع كافة، وتم تفريغ حمولة الاليات من المواد المخدرة، و تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفق المصدر.

وكان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الأردن سيقوم بكل الإجراءات اللازمة، للقضاء على خطر تهريب المخدرات من سوريا، وحماية أمنه ومصالحه الوطنية.

وكان قال رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، إنه سيتم التصدي بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية، ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وكان الجيش الأردني أعلن عن تصديه لمحاولات تسلل على حدوده الشمالية وقتل وجرح عدد من الأشخاص المتسللين وبحوزتهم مواد مخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وعلق مصدر عسكري في الجيش الأردني، بالقول إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري.

وكان "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني السابق، قال في مقال نشرته وكالة "عمون"، قد طالب حكومة نظام الأسد، بضبط الحدود من الجانب السوري، ومنع محاولات الاختراق والتهريب، مؤكداً أن عمليات تهريب المخدرات، تتجاوز قدرات تجار المخدرات العادية، وبأساليب احترافية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الوضع على الحدود مع سوريا، أصبح الأمر عبئاً على الأردن عسكرياً وأمنياً، "بعدما كان المتوقع أن تكون هناك سيطرة لجيش النظام السوري"، واعتبر أن إعلان النظام ضبطه شحنة مخدرات كانت متوجهة نحو الحدود مع الأردن "يحمل رسالة، ربما جاءت نتيجة ضغط أو مطالب، بأن الدولة السورية تقوم بواجبها".

سجّلت مختلف المناطق السورية 332 إصابة و14 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 44 إصابة في الشمال السوري، و 126 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 162 إصابات بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت السلطات الصحية في الشمال السوري تسجيل 32 حالات في عموم مناطق إدلب وحلب و12 إصابة جديدة في مناطق نبع السلام، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,192 وعدد حالات الشفاء 90,407 بعد تسجيل 135 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة خلال الـ الفترة الماضية ونوهت بوقت سابق إلى أن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,376 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 319 ما يرفع عدد التحاليل إلى 342 ألفاً و 845 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 126 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,504 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,023 يضاف إلى ذلك 355 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 42,282 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، مع الإشارة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. 

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة والرقة ودير الزور والقامشلي وعامودا شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 38,032 حالة منها 1532 حالة مع تسجيل الوفيات الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2532 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا، مع تسجيل 3 حالات شفاء جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، أمس الخميس، 17 مهاجرا غير نظامي، كانوا عالقين قبالة سواحل قضاء ديكيلي بولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت قيادة خفر السواحل في بيان، أن المهاجرين كانوا عالقين وسط بحر إيجة، بسبب تعطل محرك القارب الذي كانوا على متنه.

وأضاف البيان أن فرق خفر السواحل هرعت لإنقاذ المهاجرين فور تلقيها طلب النجدة، وعقب إتمام عملية الإنقاذ، تم تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في إزمير.

وكانت قيادة فرق خفر السواحل التركية في بحر إيجة أعلنت أنها تمكنت في الفترة بين 13 ـ 25 ديسمبر الماضي، من إنقاذ 991 مهاجرا غير نظامي أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

والجدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهر أغسطس الماضي شهد العديد من حالات الغرق لمهاجرين غير شرعيين بينهم سوريين في بحر إيجة الفاصل بين تركيا واليونان، حيث عملت فرق خفر السواحل من الطرفين على إنقاذ من بقي على قيد الحياة.

ويحذر ناشطون ومتابعون من مخاطر الهجرة عن طريق البحر نحو القارة الأوروبية، وذلك بسبب البرد القارس وخطورة أمواج البحر العالية، لا سيما في ظل عدم اكتراث المهربين وتجار البشر لحياة المهاجرين، وسط دعوات لإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم.

تناول تقرير لمعهد التفكير الأمريكي "المجلس الأطلسي"، ما قال إنها شكوك حول القضاء في فرنسا، بعد إفلات ضابط سابق بمخابرات النظام السوري من العقاب.

وجاء في التقرير إن نجاة أحد مرتكبي الجرائم لصالح نظام الأسد من القضاء الفرنسي، بعدما أبطلت أعلى سلطة قضائية في البلاد محاكمته، يلقي بظلال من الشك على عمليات متابعة السوريين المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وقال الباحث ميشيل دوكلوس، الذي أعد التقرير؛ إن عبد الحميد شعبان، 32 عاما، كان عضوا في أمن الدولة في نظام بشار الأسد في سوريا، واعتقل في فرنسا في شباط/ فبراير 2019، حسبما ترجم موقع "عربي 21".

وكشف تحقيق اعتمد على "قانون قيصر"، أن شعبان متورط في اعتقال المتظاهرين بين عامي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.

وأوقف القضاء الفرنسي متابعة قضية شعبان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بعدما قضت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية بأن الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.

وشدد تقرير المعهد الأمريكي على أن قرار المحكمة "يقوض مصداقية باريس في مكافحة الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى تمكن رفعت الأسد، عم المجرم بشار، من الفرار من فرنسا، رغم حكم بالسجن أصدرته في حقه محكمة فرنسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال؛ إن ما حصل مع رفعت الأسد، والضابط السوري شعبان يعيد إلى الأذهان "تهاون" فرنسا منذ فترة طويلة تجاه كبار الشخصيات السابقة في نظام الأسد، رغم أن الدبلوماسية الفرنسية سعت في السنوات الأخيرة إلى تعبئة المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن هاتين الحادثتين هزتا الأوساط القضائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يكون لهما انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.

وأشار إلى وجود 36 تحقيقا أوليا من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حاليا النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن ما حصل مع شعبان قد يضر بـ13 تحقيقا قضائيا من أصل 80 جارية حاليا.

ويستند القضاء الفرنسي على مبدأ "التهمة المزدوجة" الذي نصّ عليه قانون 9 آب/ أغسطس 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يجب أن يكون معترفا بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

ولا يعترف نظام الأسد بهذه الجرائم، ولم يصادق على نظام روما الأساسي، الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.