تناول تقرير لمعهد التفكير الأمريكي "المجلس الأطلسي"، ما قال إنها شكوك حول القضاء في فرنسا، بعد إفلات ضابط سابق بمخابرات النظام السوري من العقاب.

وجاء في التقرير إن نجاة أحد مرتكبي الجرائم لصالح نظام الأسد من القضاء الفرنسي، بعدما أبطلت أعلى سلطة قضائية في البلاد محاكمته، يلقي بظلال من الشك على عمليات متابعة السوريين المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وقال الباحث ميشيل دوكلوس، الذي أعد التقرير؛ إن عبد الحميد شعبان، 32 عاما، كان عضوا في أمن الدولة في نظام بشار الأسد في سوريا، واعتقل في فرنسا في شباط/ فبراير 2019، حسبما ترجم موقع "عربي 21".

وكشف تحقيق اعتمد على "قانون قيصر"، أن شعبان متورط في اعتقال المتظاهرين بين عامي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.

وأوقف القضاء الفرنسي متابعة قضية شعبان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بعدما قضت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية بأن الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.

وشدد تقرير المعهد الأمريكي على أن قرار المحكمة "يقوض مصداقية باريس في مكافحة الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى تمكن رفعت الأسد، عم المجرم بشار، من الفرار من فرنسا، رغم حكم بالسجن أصدرته في حقه محكمة فرنسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال؛ إن ما حصل مع رفعت الأسد، والضابط السوري شعبان يعيد إلى الأذهان "تهاون" فرنسا منذ فترة طويلة تجاه كبار الشخصيات السابقة في نظام الأسد، رغم أن الدبلوماسية الفرنسية سعت في السنوات الأخيرة إلى تعبئة المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن هاتين الحادثتين هزتا الأوساط القضائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يكون لهما انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.

وأشار إلى وجود 36 تحقيقا أوليا من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حاليا النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن ما حصل مع شعبان قد يضر بـ13 تحقيقا قضائيا من أصل 80 جارية حاليا.

ويستند القضاء الفرنسي على مبدأ "التهمة المزدوجة" الذي نصّ عليه قانون 9 آب/ أغسطس 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يجب أن يكون معترفا بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

ولا يعترف نظام الأسد بهذه الجرائم، ولم يصادق على نظام روما الأساسي، الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.