قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تفيد بأن رئيس الاستخبارات السعودية أجرى محادثات في دمشق غير دقيقة.

وأكد السفير "رائد قرملي" في تصريحات وكالة رويترز، أن السياسة السعودية تجاه سوريا لا تزال قائمة على دعم الشعب السوري، وحل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ومن أجل وحدة سوريا وهويتها العربية.

وجاءت هذه التصريحات بعدما كشفت صحفية "رأي اليوم" الكويتية عن وصول وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق في الرابع من الشهر الجاري، تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الرياض ونظام الأسد.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية تابعة لنظام الأسد، قولها إن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان، زار دمشق والتقى مع بشار الأسد، ونائبه للشؤون الأمنية، اللواء علي مملوك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الطرفان اتفقا على أن تكون هناك زيارة مطولة للوفد السعودي بعد عيد الفطر، مضيفة أن الوفد السعودي اتفق مع مسؤولين في نظام الأسد على "عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في مختلف وشتى المجالات.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصادر قالت إن الوفد السعودي أبلغ مُضيفيه السوريين بأن بلاده ترحّب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضور مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر في حال انعقاده.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لقناة الحرة، أن "الوزارة على علم بالتقارير التي تحدثت عن محادثات سورية سعودية جارية لإعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة السورية.

وقال المسؤول نفسه "أحيلكم إلى الحكومة السعودية للتعليق على ذلك"، قبل أن يضيف "نؤمن بأن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام يمكن تحقيقه فقط من خلال عملية سياسية تمثل إرادة كل السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والأمم المتحدة لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد".

وفي الرابع من الشهر الماضي عبّر وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في مقابلة مع شبكة "CNN"، عن أمل المملكة السعودية، أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

وقال بن فرحان حينها، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع بشار الأسد، بأن "هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحا أن السعودية تدعم هذه العملية".

وكانت صحيفة الغارديان نقلت بدورها عن مسؤولين في الرياض قولهم إن "تطبيع العلاقات يمكن أن يبدأ بعد فترة وجيزة من عيد الفطر".

وأشار أحد المسؤولين للصحيفة إلى أن "التخطيط لهذا الأمر بدأ منذ فترة، ولكن لم يتم المضي بشيء"، موضحا أن التغييرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة كانت بمثابة "انفتاحة" جديدة.

قصفت قوات الأسد عدة مناطق في مناطق الشمال السوري المحرر، حيث تعرض محور اللاذقية الشمالي وإدلب الجنوبي لقصف مدفعي مكثف، فيما طال قصف بالصواريخ الموجهة تحركات المدنيين غربي حلب.

بالمقابل نفذت فصائل الثوار عملية تسلل داخل نقطة عسكرية لقوات النظام غرب قرية الملاجة في ريف إدلب الجنوبي وأوقعت بينهم عدد من القتلى والجرحى، وفق مصادر ميدانية محلية.

وأفاد ناشطون في "مكتب الأتارب الإعلامي"، إصابة شخص بجروح جرّاء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة من نوع "بيك أب" على أطراف مدينة الأتارب غربي حلب.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قوات النظام قصفت بصاروخ "م.د" سيارة مدنية على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة الأتارب غربي حلب، دون وقوع إصابات، في استهداف هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن قوات النظام قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة محاور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، فيما رد الثوار بقنص عنصر للنظام على المحور ذاته.

في حين تعرضت منطقة جبل الأربعين قرب مدينة أريحا وبلدة الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي لقصف مدفعي مكثّف لقوات الأسد دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا.

فيما استهدفت قوات النظام اليوم خزاناً لمياه الشرب على أطراف قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، بأربع قذائف مدفعية ما أدى لدمار كبير فيه دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب بيان صادر عن "الدفاع المدني السوري".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن قوات النظام وروسيا تستهدف البنية التحتية بهدف حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية و إجبارهم المدنيين على النزوح.

ورغم وقف إطلاق النار استجابت الفرق التابعة للخوذ البيضاء منذ بداية 2021 حتى أمس الخميس 6 أيار لأكثر من 420 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 53 شخصاً بينهم 10 أطفال 9 نساء، فيما أصيب 136 شخصاً، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا.

أعلن نظام الأسد عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع مادة "البنزين" الأمر الذي فاقم حالة السخط إذ أشارت الآلية إلى استخدام حجم أكبر من بيانات المستخدم، فيما انتقد إعلامي موالي عدم وصول الرسائل للحصول على المادة ضمن الآلية التي فرضها نظام الأسد مؤخراً.

وقالت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام إن الآلية الجديدة تعتمد طرق إرسال طلب لإعادة استلام رسالة تعبئة مادة البنزين بعد انقضاء فترة صلاحية الرسالة، التي سبق أن حددتها المعروفة بـ 24 ساعة.

وأثارت الآلية الجديدة سخط متجدد ووصفها موالين بأنها تتطلب معلومات كما أفرع التحقيق إذ يتبع تقديم الطلب زيادة عدة مواقع إلكترونية يعدها نظام الأسد، تتضمن إدخال رقم البطاقة الذكية والرقم الوطني للهوية الشخصية.

ووفق صفحة ما يسمى بـ"الخدمات الإلكترونية لشركة محروقات"، الرسمية فإن زر "إعادة الطلب" على تطبيق وين سوف يظهر على واجهة البنزين فقط في حال إنقضاء المهلة المحددة للتعبئة.

من جانبه قال الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، العامل في قناة الميادين الموالية لإيران إن  الرسائل النصية القصيرة ضمن آلية بيع البنزين غائبة عن محافظة حلب، منتقداً عمل التموين وسادكوب في المحافظة.

وكشف أن "الفساد في حلب يصل عنان السماء لو كتب عنه مجلدات لما إنتهت الأحرف و لقطعت رقاب وعلقت مشانق لما يفعله البعض بحلب"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك نسبة 70 % من المحطات تبيع بنزين الليتر بقيمة 5,000 ليرة والكمية حسب الطلب، ولفت إلى أن الصغير والكبير في حلب يعلم هذا الواقع وجربه.

وأضاف، متسائلاً: عن دور عناصر "سادكوب والمحافظة ودوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بقوله "هل الإتجار بالبنزين تجارة بمادة مدعومة؟!".

في حين اشتكى مستهلكون من تأخر وصول رسائل مادتي البنزين والغاز المنزلي وتجاوز مدة الانتظار ستين يوماً للأخيرة ما جعل العديد منهم يخسرون مخصصاتهم من المادة فيما يبلغ سعر اللتر بـ3500 ليرة خارج محطات الوقود.

وشرع نظام الأسد في 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

بفيديو غنائي حافل ينسف الصورة النمطية المعروفة لدى السوريين عن مشهد خروج معتقل من سجون قوات الأسد ظهرت القاضية المفرج عنها حديثاً "فريال جحجاح"، بموجب عفو رئاسي يبدو أنه يأتي ضمن سياسة ممنهجة لخلق شخصيات عامة موالية بمظهر محاربي الفساد الذين يستفيدون من دعم رأس النظام الذي لا يرضى بالواقع فيما يحاول بذلك تشويه ما يعرفه السوريين عن حقيقة حال من تحالفه الحياة وتكتب له مجدداً وينجو من المسالخ البشرية.

ونشرت المفتشة لدى نظام الأسد "أثلة الخطيب"، تسجيلاً مصوراً عبر صفحتها الشخصية تظهر فيه وإلى جانبها نظيرتها "جحجاح"، بداخل مقهى بمشهد قد يفسر على أنه لإيصال رسالة تحاول تلميع صورة سجون الأسد في الدرجة الأولى.

ويضاف إلى ذلك المرحلة الثانية وهي تدعيم النظيرة المخابراتية التي تنص على مزاعم بأن بعض المسؤولين فاسدين ورأس النظام يحاربهم ويغيث وينقذ من يصارعهم وينتقدهم، ليتحولوا بعدها إلى شخصيات عامة يمرر نظام الأسد عبرهم خطابه وروايته للموالين له.

وشرعت المفتشة بعد الإفراج عنها بكتابة ما يشير إلى منحها سقف معين تقف عنده لاستقطاب المتابعين وتقليل الاحتقان المتزايد حيث ترى تلك الفئات المتأثرة بقرارات وممارسات النظام بأن هناك من يتكلم بلسانهم، لتوجيه الأنظار نحو بعض الفساد بما يشكل تحالف مضاد بين شخصيات يلعب رأس النظام دور المنقذ لها، لنفي عنه زعامة العصابة.

ووفقاً لمنشور رصدته شبكة شام الإخبارية انتقدت "فريال"، حادثة اعتقالها وطالبت بتحديد كيفية تصنيف الصفحات المشبوهة، وأشارت إلى اتهامات طالتها بوهن نفسية الأمة والنيل من الشعور القومي مازلت تسأل ماهي الأنباء الكاذبة التي نشرتها، وسجنت من أجلها نحو 4 أشهر.

وقالت إنها ستجيب عن تساؤلات المتابعين من لحظة مراجعتها لفرع الأمن الجنائي في طرطوس بتاريخ 13-1-2021 وترحيلها في نفس اليوم إلى الإدارة العامة بدمشق ثم إلى القضاء وسجن عدرا للنساء بتاريخ 16-1-2021 لغاية خروجها بموجب العفو الأخير قبل أيام.

وهنئت جميع الموقوفين الذين شملهم العفو وخاصة الذين وجهت لهم نفس التهم و تم جمعهم في ملف واحد رغم عدم سبق معرفة ببعض بأي وسيلة من وسائل التواصل باستثناء "هالة الجرف"، التي قالت إنها معروفة من قبل الكثيرين بحكم عملها.

وفي منشور للصحفي المفرج عنه "كنان وقاف"، ذهب بعيداً في الترويج لسجون الأسد التي أظهر القائمين عليها كحمائم السلام، إذ تحدث عن حوادث لا تنطبق على واقع سجون الأسد التي توصف بأنها مسالخ بشرية.

وزعم "وقاف"، قيام عنصر برغم انتهاء دوامه الرسمي بانتظاره على باب سجن عدرا في دمشق وقال إنه فعل ذلك ليشربه "متة" وأمن لع بعض الاحتياجات، وآخر في سجن طرطوس كان يفك قيده قائلاً: "لا تجعل هذه الأغلال تكسرك وأبقى صوتنا نحن الفقراء" حسب كلامه.

ولخص في ختام منشوره ما يسعى إليه نظام الأسد وفق سياسة ممنهجة من خلال تلميع صورته وتضليل واقع السجون بقوله "سأبقى منكم معكم صوتكم الذي يؤمن بأن الحقيقة أسمى العقائد أيها الفساد هل تظن أخفتني مثلا أنت لم تخف حذائي حتى"، وفق وصفه.

وسبق أن اعتقلته مخابرات الأسد بسبب كتابته عن فضائح خطف وابتزاز للواء "غسان خليل"، محافظة النظام بالحسكة، ليخرج متحدثاً عن كرم السجان بعد مرسوم مستهلك استغله رأس النظام لتلميع صورة إجرامه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة.

ويعرف بأن النظام وعبر أفرعه الأمنية لم يمارس أكثر أساليب التعذيب والتنكيل الوحشي فحسب، بل يقوم على ابتزاز ذوي الضحايا، وصولاً إلى محاولات طمس جرائمه، وإظهار من يخرج من معتقلاته بممارسة حياة الطبيعية والرفاهية، علما أن من خرجوا على قلتهم لا يزالون يواجهون أمراضاً مزمنة لا تبرح أن تشفى لا سيّما وأن بعضها يتعلق بإعاقات دائمة وأعراض وصدمات نفسية كبيرة وفقدان الذاكرة إثر أساليب التعذيب التي لا يوصف بشاعتها الكلام.

وقبل أيام أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يتضمن عفو مشروط بـ"تسوية وغرامات" وشدد لعدم شموليته التهم التي يغيب بسببها معتقلي الثورة السورية، ليصار إلى الإفراج عن عدد من الصحفيين و الموالين عرف منهم "هالة الجرف ومحي الدين وضاح وكنان وقاف وفريال جحجاح وفرح خازم"، وعدة شخصيات إثر توقيفهم بتهم تتعلق بمنشورات على فيسبوك.

يشار إلى أن نظام الأسد قام بصناعة عدة شخصيات إعلامية وفنية موالية تقوم بين الحين والآخر بنشر انتقادات لتكريس البروبوغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ومثالاً على ذلك الصفحات التي تحولت إلى منبع للتشبيح بعد أن نفذت مراحل سياسة تحويلها إلى شخصيات عامة ومنا صفحات باتت تنشط في الترويج للنظام وقد تنشر الانتقادات بالتنسيق مع مخابرات الأسد ومنها (يونس سليمان - رضا الباشا - معن عيسى) وغيرها.

اعتبر الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بمحاسبة نظام الأسد، جاءت في توقيت مهم ليؤكد أولاً، التزام الولايات المتحدة بموقفها تجاه النظام باعتباره مصدراً للإرهاب وتهديداً لأمنها القومي واقتصادها وسياساتها الخارجية، وعاملاً من عوامل الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد الائتلاف أن قرار تمديد العمل بحالة الطوارئ والذي صدر وجرى تعديله وتطويره تباعاً اعتباراً من عام 2004، يكشف أيضاً الطبيعة والبنية الإرهابية لهذا النظام وعلاقته المتجذرة بالمنظمات الإرهابية ومشاريع نشر الفوضى والخراب في المنطقة والعالم، ومن ثم انعدام أي أمل في تغيير سلوكه، ما يعني أن الخيار الوحيد أمام العالم ينحصر في بناء آلية دولية لفرض وتنفيذ القرارات الدولية بما فيها 2254 والمضي قدماً في محاسبة مجرمي الحرب. 

وأوضح أن القرار يأتي أيضاً كرسالة مهمة لأي أطراف دولية تفكر في تعويم هذا النظام، أو إعادة العلاقة معه بأي شكل من الأشكال. فكل من يمد يده للنظام سيتلطخ بجرائمه وفظاعاته، كما سيعتبر نصيراً للمجرمين وعدواً للقانون الدولي وللقرارات الدولية وسيعرّض نفسه للعقوبات المفروضة على من يتعاملون مع النظام.

وأكد الائتلاف على أهمية الدور الأمريكي في دعم الشعب السوري، والمساعدة على إنهاء العطالة التي يفرضها النظام والاحتلال الروسي على ملف الحل السياسي.

وكان اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن النظام السوري بوحشيته وقمعه، تولد حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً أن الشعب السوري الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، ليس وحيدا الذي يتعرض للخطر، بل إنه يولد حالة عدم استقرار في كل أنحاء المنطقة.

وأضاف في رسالة إلى مجلس الشيوخ بشأن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا، أن "تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

ولهذه الأسباب، يقول بايدن "قررت أنه من الضروري الاستمرار في تنفيذ حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338، في ما يتعلق بإجراءات الحكومة السورية"، واعتبر بيان البيت الأبيض أن سلوك وممارسات النظام السوري بمساعدة الروس وإيران تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.

وطالب برسالته النظام السوري وداعميه، لوقف الحرب الذي يشنها على شعبه، ووقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، وأيضا التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

يُذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلاً عن حظر تصدير بعض السلع.

أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية "G7"، الذي عقد في لندن، "الفظائع المستمرة من قبل نظام الأسد وداعميه" ضد الشعب السوري، ودعوا إلى انتخابات "حرة ونزيهة" في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعا البيان جميع الأطراف، خاصة النظام السوري، للمشاركة على نحو فاعل في العملية السياسية الشاملة التي تعمل الأمم المتحدة على تيسير الطريق أمامها، وذلك سعياً لتسوية الصراع، خاصة اللجنة الدستورية.

ووفق البيان، يتضمن ذلك إطلاق سراح معتقلين والمشاركة الحقيقية للمرأة وإقرار وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تسمح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، وينبغي أن يشكل هذا "تمهيداً أمام عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات".

وأكد وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، في بيانهم الختامي، على أنه "فقط عندما تصبح هناك عملية سياسية موثوق بها قائمة وراسخة في البلاد، سندرس حينها المساهمة في إعادة إعمار سوريا"، كما أشاد الوزراء بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري في الهيئة الدولية.

وأعلنوا التزامهم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة وانتهاكات القانون الدولي، وتقديم الدعم لعمل العدالة الجنائية الدولية وآليات التحقيق وآليات العدالة الانتقالية، كما رحب وزراء الدول السبع، بمؤتمر "بروكسل الخامس" حول مستقبل سوريا والمنطقة "كتعبير قوي عن المشاركة والدعم للشعب السوري ودعمه من أجل حل سياسي للصراع السوري".

وكان قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له، إن تأكيد مجموعة الدول السبع التزامها بخيار الحل السياسي في سورية والدفع باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وربط أي مساهمة في مشاريع إعادة الإعمار بالانتقال السياسي، موقف مهم ومحل ترحيب لا بد أن تتلوه خطوات عملية.

وأوضح أنه في ظل العطالة المزمنة لمجلس الأمن في الملف السوري يطالب الائتلاف مجموعة الدول السبع بدعم بناء آليات عملية لتطبيق كامل القرار 2254 لا سيما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي الذي هو لب الانتقال السياسي في سورية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور لندن للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول "G7"، الثلاثاء، أن مجموعة الدول السبع الكبار أكدت التزامها بالتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في سوريا.

نفى محافظ النظام في حلب "حسين دياب"، بأن يكون "المرسوم 8" الصادر عن رأس النظام "سيفاً مسلطاً على رقاب التجار"، بل جاء ليحميهم وفق مزاعمه في إطار الدفاع والترويج المتكرر عن المرسوم الذي أقر قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة ورفد خزينة النظام.

وبرر "دياب"، فرض المرسوم لحماية التجار من الأخطاء والمخالفات التي قد تقع ولحماية المستهلك أيضاً، مطالباً "التشدد بالمخالفات الجسيمة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي وصحة الإنسان، والمواد منتهية الصلاحية".

يضاف إلى ذلك مطالبه بفرض الغرامات والعقوبات على "الإتجار بالمواد المدعومة والغش والاحتكار وتهريب الدقيق والاتجار بالبطاقات الإلكترونية والتدقيق بعمل المخابر.

ورغم الشكاوى المتعلقة بهمجية الدوريات الأمنية الخاصة بالمرسوم والتي باتت تتألف من عدة وزارات منها الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، وتم تشكيل للجان للمؤازرة، تحدث المحافظ عن التعاطي بمرونة وتوخي الدقة في تطبيق أحكام المرسوم.

ونقل إعلام موالي ما قال إنها مطالب عدد من المراقبين بردف المديرية بالكوادر وتخصيص آليات إضافية ليتمكنوا من القيام بمهامهم، مشيرين إلى أن عدد المراقبين التموينيين في المدينة والريف لا يتجاوز 32 مراقباً.

وخلال اليومين الماضيين ذكرن مديرية دوريات حماية المستهلك بأنها 42 ضبطاً تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير شراء والاتجار بالخبز التمويني والاتجار بمادة الدقيق التمويني، ما يعني فرض غرامات كبيرة وعقوبات تصل إلى السجن والإغلاق.

وكان قرر النظام قبل أيام تحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد، حيث وصلت إلى مليون ليرة عن كل يوم إغلاق، فيما برر وزير التموين قيمة الغرامات وتدهور الاقتصاد السوري محملاً أمريكا مسؤوليته.

وبحسب القرار الصادر عن النظام ضمن عدة تعميمات تتراوح قيمة مبلغ التسوية بين 50 ألف ليرة سورية وحتى 1 مليون ليرة سورية وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد.

وحدد القرار قيمة "مبلغ التسوية" عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها، البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة شروط التنزيلات، وعدم استبدال السلعة، الامتناع عن البيع.

وبحسب وزير التموين لدى النظام"طلال البرازي" فإن القانون الجديد جاء ليضبط الأسواق وركزت المواضيع الجديدة فيه على أحكام "البطاقة الذكية"، وزيادة الغرامات المالية والعقوبات زاعما انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد.

وأرجع تشديد العقوبات وحجم الغرامات لأن المخالفات تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها، حسب وصفه.

وبرر الوضع الاقتصادي بقوله إنه تأثر في "الحرب الظالمة والإرهاب الاقتصادي"، كما قال إن قيام الاحتلال الأميركي وأدواته بحرمان السوريين من خيرات بلادهم من نفط وقمح ورغم ذلك لم تتوقف عجلة الإنتاج الاقتصادي والصناعي.

وكان أقر وزير تموين النظام قبل أيام بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقرير لها، إن الحرب السورية شردت منذ عشر سنوات، آلاف اللاجئين الفلسطينيين بعد قصف مخيماتهم وتجمعات سكنهم إلى مناطق داخل البلاد وخارجها، مؤكدة رفض نسبة كبيرة من اللاجئين العودة لمناطق النظام.

وأكدت المجموعة أن النظام السوري هجر الآف الفلسطينيين قسرياً، ومع دعوات لعودتهم وإصدارات العفو التحفيزية لهم، يخشى النازحون والمهجرون الفلسطينيون العودة إلى مناطقهم التي يسيطر عليها النظام لأسباب أبرزها أمنية تهدد حياتهم وتشكل خطراً على عائلاتهم.

ووفق المجموعة، يشكل الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية السورية أبرز مخاوف فلسطينيي سورية، ويعود ذلك لأسباب إما أنهم مطلوبون أمنياً بسبب مشاركتهم في أحداث الثورة أو أن احداً من أقاربهم معتقل أو مطلوب ويتخوفون من الانتقام منهم، إضافة إلى الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني الذي يهدد الشباب عند بلوغهم 18 عاماً.

وكشفت استطلاعات للرأي اجراها ناشطون للفلسطينيين السوريين في لبنان، أن 538 عائلة ممن شاركوا في الاستطلاع لا تستطيع العودة لمخاطر عليها، حيث يوجد 350 عائلة لديها فرد من أفرادها او أحد أقاربها معتقل في سورية، و188 أسرة لديها مخاطر متعلقة بالتجنيد الإجباري.

ووفقاً لاستطلاع أجرته "مجموعة العمل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتس أب"، رفض 29% ممن شملهم الاستبيان، العودة إلى مخيم اليرموك و17% أجاب بلا أعلم، كما كشفت مجموعة العمل عبر تقاريرها أن آلاف الفلسطينيين المهجرين شمال سورية وفي الأردن ومصر وتركيا هم مطلوبون للنظام السوري.

ورصدت مجموعة العمل خلال الأحداث، حالات اعتقال طالت لاجئين فلسطينيين عند النقاط الحدودية أو من مطار دمشق بعد عودتهم الطوعية إليها، ومنهم ما يزال في حالة اختفاء قسري ويتكتم النظام على مصيره، كما وثقت حالات اعتقال لعدد من الفلسطينيين على الرغم من تسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام.

جدير بالذكر، أن إصدارات العفو التي أطلقها النظام السوري، شملت مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات ويستثني آلاف المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في الأفرع الأمنية وسجن صيدنايا والسياسيين في السجون المدنية، حيث يواصل النظام اعتقال أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني استطاعت مجموعة العمل توثيق معلوماتهم

كشفت إحصائية نشرها "فريق لقاح سوريا"، عن تلقي أكثر 4609 عامل في القطاع الطبي والإعلامي والإنساني، اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بمناطق شمال غربي سوريا، بعد خمسة أيام على إطلاق حملة التلقيح.

ووفق الإحصائية التي نشرت بتاريخ السادس من شهر أيار الجاري، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" 4609 شخصاً، توزعت عملية اللقاح في مناطق إدلب بمعدل 3253، وفي ريف حلب 1356 شخصا.

ونشر الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صوراً لكوادر طبية وعناصر دفاع مدني وعاملين إنسانيين، تلقوا اللقاح بشكل دوري، في وقت تتواصل عمليات منح اللقاح وفق الترتيب الذي يعمل عليه الفريق منذ بدء اللقاح.

وكان كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 20 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 22,110 وحالات الشفاء 20,110 حالة، و655 وفاة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 451 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 125 ألف و32 ختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر، وسجلت الشبكة 27 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 480 إصابة، و160 حالة شفاء و6 حالات وفاة، مع عدم اكتشاف حالات جديدة.

وانطلقت اليوم السبت 1 أيار 2021، حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، سبقها جلسة لقاح استهدفت مجموعة من كوادر مديرية الصحة فريق لقاح سورية والدفاع المدني السوري.

وكانت عقدت "مديرية صحة إدلب" و "فريق لقاح سوريا"، يوم الخميس 29 نيسان 2021، مؤتمراً خاصاً بانطلاق حملة التلقيح بلقاح كوفيد-19 في محافظة إدلب، والتي ستبدأ يوم السبت الأول من شهر أيار القادم وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

ويوم الأربعاء 21 نيسان، تسلمت مديرية صحة إدلب وفريق لقاح سوريا، الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وتضم 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني وسوف تُخصص هذه الدفعة للكوادر الطبية كونها الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بسبب طبيعة عملها، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم باللقاح خلال الشهر القادم، وذلك عبر فرق لقاح مختصة وبإشراف منظمة الصحة العالمية.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في بلدة دركوش بريف إدلب، أن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت بعد منتصف الليل ناشط إعلامي وشقيقه، بعد إطلاق نار أمام مشفى طبي في البلدة، دون أي مبررات.

وتقول المعلومات، إن مشادة كلامية جرت بيت الناشط الإعلامي "محمد الدبل" وشقيقه عمر، مع عناصر من المخفر التابع لـ هيئة تحرير الشام، أمام مشفى الرحمة في بلدة دركوش، على خلفية إسعافهم لمصابين من إطلاق نار جرى على الحدود التركية القريبة من البلدة.

وأوضحت المصادر أن "الناشط وشقيقه" أسعفوا عدد من الصيادين المصابين جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل الجندرما التركية خلال وجودهم في أحد البساتين القريبة من الحدود بدعوى الصيد، توفي أحدهم، قبل تدخل عناصر الهيئة أمام المشفى.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر المخفر اقتادوا الناشط وشقيقه "المسعفين للمصابين"، بعد مشادة كلامية بينهم، تخلله إطلاق نار كثيف من قبل عناصر الهيئة على باب المشفى الطبي، تسبب بحالة رهاب كبيرة للمرضى وكوادر المشفى بعد منتصف الليل.

ولم تحدد المصادر سبب المشادة الكلامية بين الناشط وعناصر الهيئة، لافتة إلى أن الأخيرة اقتادته مع شقيقه إلى أحد مقراتها في البلدة، ولايزال مصيره مجهولاً، علما أن الناشط قام بإسعاف المصابين من مكان إصابتهم للمشفى فقط.

وتنشط على الحدود السورية التركية عمليات التهريب، تقوم في ذات الوقت عناصر الجندرما باستهداف أي تحركات على الشريط الحدودي، كانت خلفت مقتل عدد من المدنيين في مناطق عدة، وتعتبر بلدة دركوش من المناطق الحدودية مع الأراضي التركية، وتنشط فيها عمليات التهريب بشكل كبير لاسيما البشر.

أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على لسان نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الخميس، بتورط نظام الأسد في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.

وخلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن، المنعقدة افتراضيا حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، قال ميلز: "تقدر واشنطن فظائع النظام التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشمل ما لا يقل عن 50 هجوما بالأسلحة الكيميائية منذ بدء الصراع".

وأكد أن "الولايات المتحدة تواصل تقييمها بأن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بمواد كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين، ولإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيميائية جديدة"، لافتاً إلى أن النظام "يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

وأوضح المسؤول الأمريكي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت وجود "أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن النظام السوري نفذ هجوما بغاز الكلور السام في سراقب، في 4 فبراير (شباط) 2018".

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المنظمة تقريرا، أكدت فيه أن القوات الجوية للنظام السوري نفذت هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب، شمال غربي البلاد، لتصوت المنظمة، في 22 من ذات الشهر، بغالبية الثلثين لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها بفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخلها، منها حق التصويت.

تحدث "نجم الجبوري" محافظ نينوى في العراق، عما أسماه وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا، بعد كشف النائب شيروان دوبرداني، عن إلغاء الحكومة العراقية قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل.

وفي تصريح صحفي، قال الجبوري إن "حكومة نينوى المحلية لم تتلق أية تعليمات بشأن إعادة عوائل عناصر داعش من مخيم الهول إلى المحافظة، ولم يتم تكليفنا بأي مهمة من هذا الشأن، لأن المحافظة مرتبطة بالحكومة المركزية".

ولفت إلى "وجود رفض شعبي كامل لعودة هذه العوائل إلى المحافظة، خاصة وأنها غير مستعدة لاستقبالهم"، وتوقع محافظ نينوى أن "تشهد المحافظة تظاهرات كبيرة رفضا لعودة هذه العوائل".

ودعا الجبوري إلى "التفكير في هذه المسألة ودراسة الموقف في سبيل إيجاد أماكن لتلك العوائل بعيدا عن المحافظة"، بعد قرار الحكومة العراقية إعادة 100 عائلة من عوائل تنظيم "داعش" من مخيم "الهول" بسوريا، لكن معلومات أشارت إلى تراجعها عن هذا القرار.

وكان قال دوبرداني رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية في بيان نشره عبر فيس بوك، إن "الحكومة العراقية تلغي قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل إلى إشعار آخر"،

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شحصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.