نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم"، تحدث خلالها عن مزاعم هيكلة الدعم الحكومي، وتباهى بحجم إغلاقات محطات الوقود والمخابز والغرامات المالية الضخمة المفروضة عليها.

وحسب "سالم"، فإن وزارة التموين تقوم حالياً بدراسة معطيات هيكلة الدعم الحكومي، حيث يوجد معطيات غير دقيقة يتم العمل عليها، ولا بد من حسابات دقيقة، وفقا لما جاء في مداخلة هاتفية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

واعتبر أن هناك توابع كثيرة لفكرة إعطاء المواطن الدعم الحكومي نقداً ولابد من إجراء حسابات دقيقة وتحديد المستحق ونعمل على هذه الفكرة بشكل جدي، منذ 3 أو 4 سنين تم طرح فكرة الدعم الحكومي النقدي وأنا مقتنع بهذه الفكرة 100 بالمئة، وفق تعبيره.

وزعم التركيز حالياً على الأسعار بشكلها العام وأسعار المواد التي تهم أكبر شريحة من المواطنين ولدينا عدد محدد من المراقبين وبين الفترة والأخرى نقوم بالتركيز على أمر معين، على حد قوله.

ويوم أمس السبت قالت مصادر إعلامية تابعة للنظام إن وزير التجارة الداخلية بحث مراحل العمل في مشروع إعادة ترميم وتأهيل صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس وأكد أهمية الإسراع بإنجاز الصومعة واستعداد الوزارة لتذليل العقبات والصعوبات أمام تنفيذ المشروع لكونه أولوية قصوى، وفق زعمها.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.