نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "عبد الرحمن الخطيب"، مذكرة خطية لوزير الدفاع طالب فيها بإقرار البدل الداخلي للخدمة في قوات الأسد "بقيمة 20 ألف دولار وبرر ذلك لزيادة رواتب المجندين"، حسب وصفه.

وصرح "الخطيب"، بأن "منذ صدور المرسوم رقم 31 لعام 2021 أصبح الشغل الشاغل لأهالي المكلّفين، العمل على إرسال أبنائهم خارج البلاد لعام واحد لتشميلهم بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ 10 آلاف دولار"، وفق تعبيره.

وذكر أن "سفر الكثيرين ينعكس سلباً على العسكريين بينما لم يتم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين" زعما أن ما وصفها "الدولة لها حق في ذلك بسبب النقص العددي الكبير"، كما وبرر البرلماني إقرار البدل الداخلي بقيمة 20 ألف دولار أمريكي.

وأرجع ذلك بأن "سينعكس إيجاباً على العسكري المجند ليصبح راتبه 100 ألف ليرة سورية، فيما يتقاضى حالياً 17,450 ليرة من تاريخ بداية خدمته ولمدة سنة ونصف، يضاف إليها 10 آلاف ليرة بحال فرزه إلى قطعة عسكرية تؤدي مهاماً قتالية"، وفق تقديراته.

بينما "سيصبح راتبه بعد إنهاء خدمته الإلزامية ودخوله مرحلة الاحتفاظ أو الاحتياط 300 ألف ليرة، في حين يتقاضى حالياً 126,441 ليرة وطالب بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين بما لا يتجاوز 3 سنوات ما سيدفع الآلاف للالتحاق بالخدمة"، على حد قوله.

ودعا البرلماني لدى نظام الأسد "لتسريح الدورات القديمة وكافة الأعمار حتى مواليد 1990 قائلاً أن من غير المعقول أن يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه في سن الخدمة الإلزامية، وكذلك اقترح مساواة تبديل الدرجات والترقيات للعسكريين أسوة بما هو قائم للموظفين المدنيين".

واعتبر أن إقرار اقتراحه لا يعني أن الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الأغنياء، حيث أن جميع الشبان وبغض النظر عن وضعهم المادي يلجؤون للسفر لدفع البدل الخارجي فيما يبيع أهلهم أملاكهم لتأمين سفرهم للخارج وتكاليف إقامتهم ووصف ذلك بأنها عملية التفافية على البدل الداخلي.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن النائب في "مجلس التصفيق" التابع للنظام "باسمة الشاطر" تضمنت المطالبة بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" ويقدر بنحو 10 آلاف دولار أمريكي وفق شروط معلنة من قبل النظام أبرزها الإقامة لمدة محددة خارج سوريا، وسط أنباء عن توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً، ويرى مراقبون أن عائدات البدل تشكل موارد مالية ضخمة.