حافظت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، على تداولات مستقرة، باستثناء تحرك طفيف في سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته بقي اليورو في دمشق، ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في الشمال المحرر مستقرا حيث سجل في محافظة إدلب، ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعمل التركية متداولة في المناطق المحررة وينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية ضمن عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً، حسب النشرة الرسمية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" بأن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

من جهتها قالت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف"، بحكومة نظام الأسد في تصريحات إذاعية إن "لا واسطات ومحسوبيات بمسابقة التوظيف ولا مسابقة للمسرحين هذا العام"، وذلك مع إعلان 100 ألف فرصة في دوائر النظام الحكومية، وحقق الإعلان إيرادات مالية إذ يكلف الطلب الواحد ما يصل إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وكشفت في سياق حديثها عن نية حكومة نظام الأسد إصدار قانون الذمة المالية للعاملين في الدولة، لكشف أملاك جميع العاملين في الدولة ومصدرها وكل عامل يقدم إقرار بما يملك عند كل ترفيع وظيفي، ويعد هذا القانون من أكثر التشريعات التي ستتسبب بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف قانون الذمة المالية، باسم "من أين لك هذا".

في حين تشهد عدة أسواق في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق بأسعار الخضار والفواكه أرهقت جيوب المواطنين وجعلت الكثير منهم يعيشون على بقايا ما تم ادخاره من مؤونة منازلهم.

وأكد العديد من المواطنين خلال جولة بأسواق مدينة حمص أن جميع أصناف الخضار والفواكه ارتفعت أسعارها بشكل غير منطقي وبنسبة تزيد على 40 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بالشهر الماضي، لافتين إلى أنهم باتوا يعيشون كابوس تأمين قوتهم بشكل يومي.

ولفتت عدد من السكان في حديث لموقع موالي إلى أنهم لا يشترون إلا ما هو ضروري ومن أرخص الأصناف حتى لو اضطروا لتغيير متطلبات الوجبة الغذائية بشكل كامل، وأنهم أصبحوا حالياً يقدمون على شراء الخضار والفواكه بـ الحبة بدلاً من الكيلو غرام لضعف مقدرتهم الشرائية أمام جنون هذه الأسعار.

وفي رصد لأسعار عدد من أصناف الخضار والفواكه بالمدينة، فقد تراوح سعر كيلو البندورة بين 1900 و2500 ليرة، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 1300 و2500 ليرة ما إذا كان بلدياً أو بلاستيكياً، وتجاوز كيلو البطاطا ألفي ليرة سورية.

ووصل إلى 2500 ليرة للكيلو الواحد، وكيلو الكوسا تراوح بين 3500 و5000 ليرة والباذنجان بين 1700 و3000 ليرة والفاصولياء بحدود 5000 ليرة، والليمون بعضه بسعر 1200 ليرة ونوع آخر بسعر 2000 ليرة، وفق جولة على أسواق بمناطق سيطرة النظام.

وكذلك الحشائش ارتفعت أسعارها فربطة البصل والفجل وجرزة البقدونس والنعناع وغيرها وصلت أسعارها إلى ألف ليرة تقريباً، وكيلو الفليفلة الخضراء بين 3000 و4000 آلاف ليرة، أما الفاكهة فكيلو الموز البلدي يزيد على 4000 ليرة ويصل إلى 5 آلاف والفريز 4500 ليرة والتفاح يتراوح بين 1800 و3500 ليرة والجزر بـ 1500 ليرة وسطياً.

وأرجع مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بحمص  أسباب الارتفاع الحاصل على أسعار الخضراوات إلى زيادة الطلب عليها، إضافة للمتغيرات المناخية وصعوبة قطاف الخضراوات بسبب الأمطار خلال الفترة الماضية بكميات كبيرة، وزعم أن رطوبة الأرض المزروعة وعدم القدرة على جني بعض الخضار ومنها البطاطا، أديا إلى انخفاض كمياتها في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وزعم بأن جولات عناصر المديرية وحماية المستهلك مستمرة على الأسواق والمحال للتأكد من التزام أصحاب المحال بالأسعار الموضوعة في النشرة التموينية، منوهاً إلى أن هناك بعض التجار يقبلون بالربح القليل مقابل بيع منتجاتهم للمواطنين وهناك للأسف البعض لا يهمه سوى الربح الوفير، وفق مزاعمه.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.