قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل.

وأكد بيدرسون في تصريحات للصحافيين عقب لقاء جمعه مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم، فيصل المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيدرسون قوله: بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس/آذار المقبل"، مشددا على أن نقاشاته مع نظام الأسد ستستمر خلال الفترة القادمة.

من جانبه اعتبر وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، أن التواجد العسكري الأميركي والتركي في سوريا "ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ودعا خلال لقائه بيدرسن إلى وقف العقوبات الغربية المفروضة على النظام، معتبراً إياها "السبب الأساس في معاناة السوريين"، متناسيا التدخل الروسي والإيراني وإجرام ميليشيات حزب الله بحق السوريين، فضلا عن سيطرتهم على مقدرات البلاد في مختلف المحافظات، ولا سيما في اللاذقية وطرطوس.

وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق عقب محادثات أجراها المبعوث الأممي مع مسؤولين روس وإيرانيين لعقد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي كان من المقرر أن تقام في نهاية العام الماضي، ولكن أجّلت لاحقاً إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

كما أجرى بيدرسن مؤخراً جولة على عدة دول عربية، بينها المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والأردن، بهدف دفع الحل السياسي في سوريا، لا سيما بعد فشل الجولة السادسة الأخيرة.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.