كشفت مصادر إعلامية موالية عن انقطاع الانترنت والاتصالات عن عدة مناطق في محافظة اللاذقية نتيجة عملية تعفيش طالت شبكة أكبال في المحافظة، وذلك في حدث يتكرر بمناطق سيطرة النظام.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع الاتصالات في اللاذقية قوله "أحمد حايك"، "إن انقطاع خدمة الإنترنت والاتصال عن بعض المناطق في ريف المحافظة جراء تعرض الأكبال لعمليات سرقة فجر اليوم الأربعاء".

وذكر أن عملية "سرقة الكوابل الضوئية والنحاسية بعد منتصف ليل الأربعاء حوالي الساعة الثانية ليلاً، ما أدى لقطع خدمتي الاتصال والإنترنت عن محاور كرسانا والقنجرة وبلوران وعين البيضا وصليب التركمان".

وسبق أن قدر تلفزيون داعم للنظام قيمة الكابلات النحاسية المسروقة في مناطق طرطوس منذ بداية العام الجاري، بـ( 360 مليون ليرة سورية)، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد حوادث التعفيش بأن "اللصوص يستغلون فترة تقنين التيار الكهربائي"، الأمر الذي ينطبق على أسلاك الاتصالات.

ولفت إلى أن السرقات تركزت منذ بداية العام في مناطق الدريكيش وصافيتا والقدموس وبرر سرقة الكابلات كونها مصنوعة من النحاس للإتجار بها، مستغلين فترة تقنين الكهرباء، ليصار إلى تمديد خطوط ألمنيوم بدل من المسروقة في بعض المناطق.

وأضاف أن العديد من السرقات حصلت بالقرب من منازل المواطنين وبعضها بأراضي زراعية، ليلمح بذلك إلى ما ذكره وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أعاد مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، تأكيده خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

صادق مجلس الشعب التابع للنظام السوري على مشروع اتفاقية بينه وبين سلطنة عمان تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.

ومن المعروف أن سلطنة عمان من أكبر الداعمين للنظام السوري، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها مع نظام الأسد المجرم.

وأصبح قرار مجلس الشعب على الاتفاقية بعد مصادقته عليها قانون ساري المفعول، حيث سيكون حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة مع سلطنة عمان، معفيين من إصدار تأشيرات دخول بين البلدين.

ووصف وزير خارجية النظام ":فيصل المقداد" القانون بأنه "خطوة ممتازة جدا ومرحب بها"، لتسهيل زيارة البلدين من قبل الفئات الواردة في القانون.

وأضاف المقداد أن القانون "يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دور سوريا الفاعل عربيا ودوليا رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها القوى الغربية ضد سوريا".

ويتطلع المقداد إلى تعميم هذا الإعفاء مع باقي الدول العربية "لأنه لا حاجة لأن يقوم أي مواطن عربي بطلب تأشيرة إلى سوريا"، وأضاف أن "الكثير من الدول العربية لا تمنح تأشيرات دخول للسوريين وهو ما لا ينسجم مع علاقات الأخوة مع الدول الشقيقة ولا مع رغبات المواطنين العرب".

وقال أن سوريا منعت دخول المواطنين العرب إلى سوريا بسبب ما وصفها الحرب الإرهابية على نظامه، واصبح دخول سوريا يحتاج لتأشيرة بعد هذه الحرب.

وكان النظام السوري وسلطنة عمان قد وقعا في 21 مارس الماضي اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين سوريا، لا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية، بل يخص فئات معينة من جوازات السفر، وقد تم المصادقة على الإتفاقية في مجلس الشعب التابع للنظام يوم أمس.

وكان وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" قد اجرى زيارة إلى سلطنة عمان في مارس الماضي، وهي أول زيارة له لبلد عربي وخليجي بعد تسلُّمه منصبه خلفاً لـ "وليد المعلم"، وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في أكتوبر من العام الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012، إلا أنها لم تقطع كامل العلاقات مع النظام السوري كما فعل غالبية دول الخليج.

هاجم رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر"، قرار نظام الأسد القاضي فرض ضريبة جمركية على أثاث وأدوات وأمتعة القادمين إلى سوريا، وذلك عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام.

وقال مسؤول التجمع "خلدون الموقع"، إن القرار لا ينسجم مع واقع الحال والظروف المادية للسوريين العائدين، مطالباً إعادة النظر به خلال الفترة الحالية على الأقل، مراعاةً للظروف الخاصة، وفق تعبيره.

وذكر أن "أغلبية القادمين هم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء أصلاً بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها، وليس من المنطق دفعهم إلى بيع أثاثهم وأدواتهم المنزلية المستعملة بأبخس الأثمان ليشتروا غيرها بأسعار أعلى".

ويعرف عن "الموقع" ولاؤه لنظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية، وقام بتأسيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر والذي عقد اجتماعه الأول بمصر بتاريخ 2/1/2013 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي احتضن المجلس ورعاه، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ويأتي ذلك عقب إلغاء العمل بقرار ضمن المادة 178 من قانون الجمارك التي كانت تعفي الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاص بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة، من الرسوم الجمركية، إلا أنه أُلغي في 11 أيار الماضي.

واستمر فرض الضرائب رغم صدور قرار يتيح الإعفاء من الرسوم والضرائب الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها، باستثناء السيارات، ضمن شروط محددة.

كان برر مسؤولي النظام قرار الجمارك بأنه "جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم و أثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث".

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في أيار، إضافة إلى تسجيل عشرات آلاف حالات حجز للحرية لساعات استهدفت عشرات آلاف الطلاب والعاملين في مؤسسات الحكومة لإجبارهم على التصويت لصالح بشار الأسد.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 97 بينهم 3 أطفال، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 48 بينهم 2 طفلاً. وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 11 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 6 مدنيين.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور، تلتها طرطوس، ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم.

ولفت إلى أن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 131 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أكد نشطاء من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، دخول قوات عسكرية روسية إلى المدينة، بعد يومين من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة وريفها ضد ممارسات سلطة الأمر الواقع ممثلة بـ "قوات سوريا الديمقراطية"

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أن المدينة تشهد اليوم حالة هدوء وتوتر على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها يوم أمس، والتي واجهتها "قسد" بالرصاص الحي، وأوقعت ثلاث شهداء وأكثر من 13 جريحاً بين المتظاهرين.

ولفتت المصادر إلى أن "قسد" تحاول الاستعانة بالطرف الروسي لتهدئة الاحتجاجات والضغط على العشائر وشيوخها في المنطقة، حيث قامت بطلب التهدئة من شيوخ العشائر، في وقت تحاول إضفاء صفة المخربين على الحراك الشعبي، على غرار أسلوب نظام الأسد.

وفي هذا الشأن، أصدر مايسمى "المجلس العسكري في منبج" بياناً، طالب فيه أهالي المدينة توخي "الحيطة والحذر" مما وصفها بـ "الخلايا الشاذة والمرتبطة بأجندات خارجية تستغل مطالبهم المحقة"، في محاولة لشيطنة الحراك وتقويضه بأسلوب مشابه لأسلوب نظام الأسد تماماً.

وكان سقط عدد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين يوم أمس الثلاثاء، برصاص عناصر ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج وعلى أطرافها، في وقت اتسعت رقعة التظاهرات الشعبية المنددة بممارساتها التعسفية بحق أهالي المنطقة.

ومدينة منبج واحدة من المدن الرئيسية بريف حلب الشرقي، تخضع لسيطرة ميليشيات "قسد" الانفصالية، والتي قامت بإبرام اتفاق مع النظام تمكنه من الدخول للمدينة والسيطرة عليها، رداً على العملية العسكرية التي كانت تستهدف تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الوطني.

وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدينة منبج، إضرابات عديدة، احتجاجاً على ممارسات "قسد" المستمرة بحق أبناء المدينة من عمليات اعتقال وتضييق وممارسات أخرى.

وتعالت الصحيات الرافضة لسياسات ميليشيات قسد الانفصالية في مدينة منبج أخرها فرض التجنيد الإجباري على أبنائها لزجهم في المعارك الذي تقودها في سبيل تحقيق مشروعها الانفصالي مدعومة من التحالف الدولي، تكللت الصيحات بعد مظاهرات عدة في المدينة بإعلان أول إضراب الكرامة في المدينة وريفها يوم الأحد الموافق للخامس من تشرين الثاني 2017

كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري، الدكتور "نصر الحريري"، عن نيته عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات الائتلاف التي ستقام في موعدها المحدد خلال شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال "الحريري"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء 2 حزيران/ يونيو، إن انتخابات الائتلاف ستتم في وقتها، في الحادي عشر والثاني عشر من شهر تموز القادم، معلناً عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة.

ولفت إلى أن منصب رئاسة الائتلاف الذي يشغله حالياً، أتى عليه 8 رؤساء خلال 9 سنوات، وقال إن "الباب مفتوح أمام رئيس جديد"، ولن يكون ضمن المرشحين، على أن تعلن الإجراءات الانتخابية في 11 حزيران الجاري.

واختتم بقوله إن "المجتمع المدني والإعلام والدول مدعوة لتغطية هذه الانتخابات، أرجو ألا يمنعنا كوفيد من إجرائها في سورية"، وجاءت دعوة رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، مع اقتراب موعد الانتخابات لاختيار رئيس جديد له.

وفي الحادي عشر من تموز 2020، قالت مصادر من الائتلاف الوطني لقوى الثورة لشبكة "شام"، إن الهيئة العامة للائتلاف وخلال اجتماعاتها في الدورة العادية رقم 51، انتخبت المرشح الوحيد لرئاسة الائتلاف "الدكتور نصر الحريري" رئيساً جديداً للائتلاف، خلفاً للأستاذ "أنس العبدة".

وسبق أن شغل الدكتور "نصر موسى الحريري"، من مواليد مدينة درعا عام 1977، منصب أمين عام سابق للائتلاف الوطني السوري، وعضو هيئة سياسية لأكثر من مرة في الائتلاف، ورئيس لهيئة التفاوض السورية.

والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلافٌ لمجموعات المعارضة السوريّة، تأسّسَ بعد عدّة أشهرٍ من بدايةِ الثورة السورية في مارس 2011 التي قامت ضد النظام السوري وتشكل الائتلاف في الدوحة، قطر في نوفمبر 2012.

هذا ويشير الائتلاف السوري عبر موقعه الرسمي إلى أن من ثوابته الحفاظ على الاستقلالية والسيادة الوطنية، ضمن وحدة الشعب السوري على التراب السوري الواحد، ويسعى إلى إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين، كما يسعى لتحقيق الانتقال إلى سورية المدنية التعددية الديمقراطية.

عبر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، خلال مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء، عن أسفه لاختيار نظام الأسد عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن "اختيار النظام دون جدل أو معارضة، يعكس ضرورة العمل مع بعض الحكومات من أجل مصلحة شعوبها، وخاصة في قضايا الصحة".

وقال شبان، إنه "ليس سعيداً على الإطلاق" لأن النظام السوري، الذي شن حرباً مدمرة ومميتة استمرت لعقد من الزمن ضد معارضيه، قد تم اختياره لشغل مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف - وفق وكالة "أسوشيتد برس" - أن التعاون الدولي بين الدول ذات السيادة ضروري للتنسيق ووضع المعايير معاً، محذراً من أن وضعاً مشابهاً قد ينشأ أيضاً في المنتديات الدولية الأخرى مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضح أن: "هذه هي عيوب السياسة الواقعية. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الصحية والرعاية الصحية للسكان، فإن السؤال دائمًا هو: من الذي نعاقبه هنا إذا لم نجعل التعاون ممكناً؟ هل نعاقب النظام أم الشعب؟".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السورية، بياناً مشتركاً حول قرار منظمة الصحة العالمية بضم النظام السوري عضو في المجلس التنفيذي، لافتة إلى أنها لن تدخر جهداً لفضح جرائم النظام وستستمر بالمطالبة بمساءلته هو وداعميه حتى تتحقق العدالة للضحايا.

وأوضحت المنظمات أنها شعرت بإحباط حقيقي وصدمة كبيرة كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضواً جديداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعد مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية.

أصدر مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع للنظام قراراً يقضي برفع دعم مواد "الأسمدة"، كما جرى مضاعفة أسعار بيعها للمزارع، رغم أن سوريا من الدول الغنية بهذه المواد لا سيّما الفوسفات، إلا أن معظم مصادرها في البلاد تقع تحت تصرف ونفوذ روسي كامل.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مدير المصرف "إبراهيم زيدان"، قوله إن "التسعير الجديد للأسمدة تم بناء على التكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف، مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين"، وفق تبريراته.

كما برر التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، "بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية" في مجلس وزراء النظام على "أن يتم بيعها بسعر التكلفة، والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ الفروع باستئناف البيع".

وزعم "زيدان"، أن الأسعار الجديدة المضاعفة بعد رفع الدعم عنها، حددت دون أي هامش ربح للمصرف، وهي أقل من السعر الرائج بـ10 – 15%، بهدف تأمين المادة للفلاحين، حسب تقديراته.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام النظام الرسمي، وحدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر بيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر بيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.

وكانت تجاوزت مبيعات "المصرف الزراعي" من الأسمدة 18.9 ألف طن خلال كانون الثاني 2021 وحده، وبقيمة تجاوزت 3.5 مليارات ليرة، كما منح قروضاً خلال الشهر المذكور بقيمة 5.3 مليارات ليرة، منها نحو 3 مليارات ليرة لـ"المؤسسة العامة للحبوب"، التابعة للنظام.

وباع المصرف أكثر من 80.5 ألف طن أسمدة خلال أول 10 أشهر من 2020، بقيمة 15.5 مليار ليرة، وتوزعت بين 12.8 ألف طن سوبر الفوسفات بـ2.8 مليار ليرة، و26.5 ألف طن سماد اليوريا بـ6 مليارات ليرة، و38.6 ألف طن نترات الأمونيوم بـ5.7 مليارات ليرة، ونحو 2.6 ألف طن سلفات البوتاس بمليار ليرة، قبل قرارات رفع الدعم ومضاعفة الأسعار.

وفي تشرين الثاني 2020، وافق رئيس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، على توصية اللجنة الاقتصادية والمتضمنة الاستمرار بدعم كمية من الأسمدة الموردة لصالح "المصرف الزراعي"، بهدف تأمين السماد للفلاحين في الموسم الشتوي بأسعار مقبولة.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام تصريحات عن "أحمد إبراهيم"، رئيس "اتحاد الفلاحين" لدى النظام تضمنت حديثه عن فشل مساعي تأمين السماد الزراعي، في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم "الفوسفات" وعموم ثروات البلاد.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية إعلان المصرف الزراعي عن نفاذ كميات السماد، بالإضافة إلى عجزه عن استيراده من الأسواق الخارجية، وتحدث مصدر في حكومة الأسد حينها بأن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، التي يبدو مصطلح إعلامي فقط.

ونقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات صادرة عن وزير الزراعة لدى حكومة النظام "محمد قطنا"، تضمنت الكشف عن قرارات تقضي بإلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات وسط عجز النظام عن تأمين "سماد الفوسفات"، بوقت سابق.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

أعلن مسؤولون أمريكيون، عن أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ستزور الحدود التركية مع سوريا هذا الأسبوع، وذلك خلال زيارة تجريها إلى تركيا، ستلتقي فيها عدد من المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة وجهات إغاثية سورية.

وقال مسؤولون كبار في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن توماس غرينفيلد "ستعبر عن الدعم الأمريكي القوي لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والالتزام الأمريكي أمام شعب سوريا".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر إلحاحا من مواصلة تقديم المساعدات التي تنقذ الأرواح عن طريق الآلية عبر الحدود... لقد أصبح هذا أكثر أهمية وإلحاحا".

وكان حذر وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بشكل افتراضي، لبحث مستجدات "الأزمة السورية"، مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا.

وقال لوكوك: "سوف ينتهي تفويض مجلس الأمن الخاص بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود في الشمال الغربي من سوريا (معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) في غضون 6 أسابيع فقط"، مؤكدا أن "الفشل في تمديد هذه الآلية سيؤدي إلى إنهاء عمليات التسليم المباشرة (للمساعدات) من قبل الأمم المتحدة على الفور".

وحذر المسؤول الأممي من توقف إيصال الطعام لـ 1.4 مليون سوري شهريا، ومن إمداد الدواء ومستلزمات التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال والأمهات والطلاب.

وأضاف لوكوك: "كما سينتهي الدعم الحاسم المقدم لقطاعات المياه والصرف الصحي والصحة وإدارة المخيمات، إلى جانب قدرة الأمم المتحدة على توجيه ما يقرب من 300 مليون دولار من التمويل السنوي للعمليات إلى الشركاء المحليين على الأرض".

وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل، وأوضح المسؤول الأممي أن "ألف شاحنة محملة بالمساعدات تعبر إلى الشمال الغربي عبر باب الهوى كل شهر، وهذا أمر مهم، وإن كان بعيدًا عن أن يكون كافيا"، محذرا من انتهاء صلاحية القرار بدون قرار قريب جدًا.

وفي يوليو/تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم أمس الثلاثاء، القبض ناقل السيارات المفخخة وعوائل "تنظيم داعش" إلى سوريا.

وقالت في بيان صحفي، إن "الملقى القبض عليه، كان مسؤولا عن إدخال العجلات المفخخة إلى الأنبار وبغداد، وكان يقوم بنقل عوائل تنظيم داعش إلى سوريا بالتعاون مع شقيقه".

ولفتت إلى أن "المتهم شغل منصب مسؤول الحسبة قبل عمليات التحرير"، مشيرة إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم".

وسبق أن أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاءها القبض على "أبو بلال" أبرز عناصر ما تسمى بـ"كتيبة الحدود" أثناء تسلله إلى العراق قادما من سوريا،، لافتة إلى أن القيادي هو أحد العناصر التي شاركت بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، ولديه 3 أشقاء من قيادات "داعش" تم قتلهم أثناء معارك التحرير.

وتمكنت قوات الأمن العراقية إلقاء القبض على مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات في تنظيم "داعش" خلال محاولته عبور الحدود باتجاه الأراضي العراقية، غربي محافظة نينوى، قادماً من سوريا.

وكانت أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أنها تعتزم إغلاق جميع الثغرات عند الحدود مع سوريا التي يستفيد منها عناصر تنظيم "داعش" في غضون الشهرين القادمين، وسط حراك عسكري عراقي مكثف لضبط الحدود مع سوريا.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية المعلنة لفايروس "كورونا"، في عموم المناطق السورية مع اقترابها من 68 ألف إصابة، وذلك وفقا لما أوردته الجهات الصحية المعنية برصد حصائل الوباء في سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 125 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 23,666 وعدد حالات الشفاء إلى 20,682 حالة، بعد تسجيل 38 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 670 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 719 ما يرفع عدد التحاليل إلى 138 ألفاً و276 اختبار في الشمال السوري.

وسُجلت 43 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1369 إصابة، و251 حالة شفاء و17 حالة وفاة، بعد إجراء 8030 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 34 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,529 حالة.

فيما سجلت 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1774 يضاف إلى ذلك 5 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21609 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 5 بدمشق و2 في ريفها و12 بحلب و2 في اللاذقية و3 في و7 في درعا و2 في القنيطرة جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 4 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب واللاذقية غربي البلاد.

بالمقابل لم تكشف "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن إصابات ووفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وكانت سجلت يوم الإثنين الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث ارتفع عدد المصابين إلى 17857 حالة منها 729 حالة وفاة و 1804 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 67,421 إصابة، و 45,464 حالة شفاء، و 3,190 وفاة.

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اقتحمت نقطة مراقبة تابعة لنظام الأسد، وقامت بتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية.

وشدد "أدرعي" على أن جيش الدفاع لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك "سيادة دولة إسرائيل"، وأنه سيواصل العمل من أجل الحفاظ على "أمن مواطنيها".

ونشر "أدرعي" شريطا مصورا للعملية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال دمر نقطة مراقبة لجيش الأسد انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية، للمرة الثالثة خلال العام الأخير.

وأكد "أدرعي" أن قوة من جيش الدفاع أقدمت على تدمير نقطة المراقبة الأمامية لجيش الأسد، والتي أقيمت في "منطقة إسرائيلية" غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان.

وكان ناشطون قالوا اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي قام صباح اليوم الثلاثاء، باستهداف موقع لقوات الأسد على أطراف قرية الحرية بريف القنيطرة، بقذيفة صاروخية، حيث سمع أهالي القرية صوت انفجار قوي، تلاه إطلاق نار من قبل قوات الأسد.