كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تخفيض طرح عدة مواد وسلع في الأسواق السورية بمناطق سيطرة النظام، الأمر الذي يعتبر من مقدمات رفع أسعار هذه المواد، ونقلت وسائل إعلام موالية عدة تصريحات حول هذه الظاهرة التي يبررها مسؤول في تموين النظام بأنها أسلوب وسياسة متبعة من قبل التجار والمواطن يتقبل هذه الأسعار.

وقال "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد إن التجار تتبع أسلوب تقنين المواد في الأسواق ومن ثم تفقد وقيام المواطن المستهلك بدفع سعر أعلى للحصول على المادة ومن ثم يعتاد على السعر الأعلى لمدة أسبوعين على سعر جديد، و"هكذا يتم تقبل ارتفاع الأسعار"، وفق كلامه.

ولم تقف تبريرات مسؤول التموين عند هذا الحد، حيث ذكر أن هناك تأثير الإشاعات التي تطرح بالأسواق من ارتفاع سعر الصرف، و التخوف من تأثير طرح ورقة 10 آلاف ليرة، والخوف من الإجراءات الحكومية اليومية حول المحروقات والضرائب والقرارات المفاجئة، وسط خوف التجار من طرح المواد في الأسواق والحصول على بضاعة بديلة بنفس السعر.

وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد تخفيض وجود بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، ومن بين المواد التي طالما التقنين المتة والاندومي والمرتديلا والمحارم، فيما تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل عام و في  أسواق العاصمة دمشق خصوصاً.

بدوره برر رئيس دائرة الأسعار في مديرية حماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق "إسماعيل المصري"، أسباب ارتفاع الخضراوات بأنه محكوم بالعرض والطلب و"هناك تذبذب بسيط بالأسعار"، لافتاً إلى أن سعر كيلو غرام البندورة والبطاطا حسب النشرة الرسمية 1100 ليرة والكوسا بـ 900 ليرة والباذنجان يتراوح مابين 700 إلى 950 ليرة والبصل بـ 1500 ليرة .

وأرجع "المصري"، سبب ارتفاع سعر الليمون لعدة أسباب منها قلة الكميات لانتهاء موسمه إضافة لارتفاع أجور النقل والمحروقات، فالمحافظات المنتجة لليمون محدودة وبالتالي الأجور ترتفع من المحافظة المنتجة إلى المحافظة غير المنتجة، إضافة إلى ارتفاع أجور التخزين والتبريد نتيجة انقطاع الكهرباء وتشغيل المولدات لاستمرار عمليات التبريد.

فيما ذكر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن وزارة التجارة الداخلية تلوح كل مدة بعصا التهديد والوعيد للتاجر الذي يرفع الأسعار دون القيام بإجراءات حقيقية، متمنياً تنظيم ضبوط بحق التجار الذين لم يلتزموا بتنفيذ المرسوم رقم 8 بدلاً من التهديدات.

ولفت إلى أن بعض التجار يتباهون اليوم برفع الأسعار لأنه ليس هناك رادع وخصوصاً تجار المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه يوجد في كل دول العالم إجراءات رادعة وصارمة تنفذ بحق التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية.

وأضاف، أن جمعية حماية المستهلك قامت مؤخراً بجولة على سوق الهال بمنطقة الزبلطاني فتبين أن كل تجار الجملة ليس لديهم فواتير بالبضائع الموجودة لديهم حجتهم أن المستورد لا يقوم بتزويدنا بفاتورة،
وأوضح أن المشكلة التي تقع فيها وزارة التجارة الداخلية أنها تتخذ قراراتها بمفردها.

وقدر أن نسبة ضبط السوق من وزارة التجارة الداخلية لا تتجاوز 10 بالمئة حالياً والدليل الفوضى التي تشهدها الأسواق، وشدد على ضرورة تعويم السلع وخصوصاً الغذائية منها بالسوق وفتح باب الاستيراد لمن يرغب، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تنافسية وانخفاض في الأسعار، لكن ما يحصل اليوم أن هناك قلة في السلع لذا نرى أن هناك احتكاراً للمواد وارتفاع للأسعار، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل وصل سعر كيلو الأرز الطويل إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، ونقل تلفزيون موالي عن مصادر تأكيدها أن علبة المتة تراوح سعرها بين 7500 و 8000  ليرة سورية حسب نوعها، فيما وصل سعر الكيلو منها إلى 18 ألف ليرة.

والمشروبات الأخرى الساخنة سجلت ارتفاعا هي الأخرى خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر أوقيّة الزهورات من 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر ظرف النسكافيه الصغير إلى ألف ليرة، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، مع تأخر افتتاح دورة تموينية جديدة.

وأما سعر كيلو الشاي فبلغ 37 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر زيت الزيتون 20 ألف ليرة لليتر الواحد، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية ويباع كيلو الفروج في أسواق دمشق بـ 9500 ليرة، وسط تبادل الاتهامات بين التجار والمربين وحماية المستهلك.

وبالانتقال إلى أسعار الأجبان والألبان والبيض، فقد بلغ سعر كيلو جبنة بيضاء حوالي 15 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر صحن البيض 15 ألف ليرة سورية، وبرّر بعض التجار بأن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف أجور الشحن، إضافة للضرائب المفروضة عليهم.

وفي ظل الفوضى التي تعاني منها الأسواق، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق، وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع لوحة إعلانية في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار، وقلل تجار من أهمية هذه الخطوات، لحل مشكلة غلاء الأسعار، واصفين هذه الحلول بـ"الترقيعية".

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن، "شعبان محفوض"، أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير على المنتج بعد الخسائر العديدة والمقدرة بالمليارات التي ألحقت بالقطعان، حيث باع المربون القطعان بعز إنتاجها بسبب عجزهم عن تأمين العلف والمحروقات، وبعد أن تبقى 25% فقط من المربين ضمن حلقة الإنتاج، فقد خرج خلال الأشهر الأربعة الأخيرة 80% منهم.

وأما عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، فقد أشار إلى أن سعر تكلفة البيضة بات 445 ليرة في حين أن تكلفة صندوق البيض من أرض المدجنة 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الصحن الواحد 13 ألف ليرة ناهيك عن أسعار النقل، وبالنسبة للفروج أصدرت تموين النظام قراراً بتسعير كيلو الفروج بـ 7200 ليرة، مهددة المخالفين بعقوبات مشددة بحق المخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.