أصدرت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد تعميماً حدد حصة مديري المالية في المحافظات من مخصصات المصادرين بنسبة 1%، وهم منشئو الضبوط حصرياً بحق المنشآت المخالفة، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح مسؤول مالية ريف دمشق، "محمد عبد العزيز"، بأن مديري المالية في المحافظات حصلوا مؤخراً على حصة من مخصصات المصادرين بموجب تعميم صادر عن "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام.

وذكر أن التعميم حدد حصة مديري الماليات بنسبة 1% من إجمالي حصة المصادرين، وهم منشئو الضبوط حصرياً بحق المنشآت المخالفة، واعتبر أن مدير المالية عنصر مشارك في الضبوط التي تنظمها الضابطة المختصة بمخالفات رسم الإنفاق الاستهلاكي من خلال ما يقوم به من أعمال التدقيق على الضبوط والتوقيع عليها وما إلى ذلك.

وتوزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 في المرسوم 11 بموجب المادة السابعة منه، بنسبة 70% حصة الخزينة، و10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفية، وفي حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة، كما تم تخصيص حصة المصادرين بنسبة 10%، على ألّا تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع، 

وكذلك ينص المرسوم 11 على أن يتم تقييد حصة العاملين في "وزارة المالية" والعاملين في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" المحددة بنسبة 10% في حساب خاص، ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 18 تمّوز/ يوليو، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2022، الذي ينص على منح العاملين الفنيين في "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، الذي يحصل المليارات لصالح النظام، تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفق نص المرسوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المرسوم جاء نتيجة توسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز، حسبما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وينص المرسوم على "منح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل"، حيث قرر بأن يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 الأجر الشهري.

وفي نيسان الماضي، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.