طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات اليونانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 50 لاجئاً سورياً وفلسطينياً تقطعت بهم السبل منذ 14 من الشهر الحالي، بينهم 12 طفلاً، وثلاث نساء حوامل، وامرأة بعمر 70 عاماً مصابة بداء السكري وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وأوضحت المنظمة أن اللاجئين يعيشون ظروفاً خطيرة في إحدى جزر إيفروس، مشيرة إلى أن أفراد المجموعة ليس لديهم ما يكفي من طعام أو مياه صالحة للشرب، كما أبلغوا عن وجود طفلين مريضين.

ولفتت إلى أن اللاجئين لم يتم إنقاذهم حتى الآن، رغم الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، والتي تقضي باتخاذ تدابير عاجلة عند وجود خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.

ودعت المنظمة، السلطات اليونانية إلى الامتثال بشكل عاجل لقرار المحكمة الأوروبية، وحماية الحقوق الإنسانية لهذه المجموعة من اللاجئين، بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة الصحية والجسدية، وتأمين الوصول إلى إجراءات اللجوء في اليونان، وحمايتهم من الإعادة القسرية.

وسبق أن فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غرامة مالية بمبلغ 330 ألف يورو، على اليونان كتعويضات لـ 16 لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.

وقالت المحكمة إن اليونان مذنبة بإغراق قوارب اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2014، بعدما تقدم ذوو 27 من الضحايا بشكوى لدى المحكمة ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا وفرض غرامات مالية عليها.

وأوضح موقع "بلقان إنسايت" أن المحكمة الأوروبية، قضت الخميس، أن اليونان مذنبة بدفع قوارب المهاجرين وإغراقهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتل فيها 11 شخصاً عام 2014.

ولفت الموقع إلى أنه بعد سنوات من المحاكمة، قررت المحكمة أن قوات الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بعد شكوى من أقارب المتوفين، ووفق الموقع فقد رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة.

وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل في حطام السفينة، ووفاة من كانوا على متنها، وقررت المحكمة تغريم اليونان 330 ألف يورو كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.

ويفقد الكثير من طالبي اللجوء حياتهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، نتيجة تعرّضهم للضرب الشديد والمعاملة غير الإنسانية من قبل قوات حرس الحدود خاصة في اليونان وبلغاريا، وزادت مؤخراً حالات الاعتداء على اللاجئين عامة، وكان للسوريين النصيب الأكبر منها في اليونان، وسط صمت دولي وحكومي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا السوريين بينهم أطفال، جراء رصاص أُطلِق دون مبرِّر، أو عمل متهوّر أسفر عن تعرّضهم للموت أو الغرق.