أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية مرفقة بالمرسوم على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، على أن تتضمن هذه الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.

شملت الجهات الواردة في المرسوم وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، إلى جانب مصرف سورية المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.

نصّ المرسوم على أن تشمل الزيادة جميع المسميات الوظيفية المذكورة في اللائحة المرفقة به، بما يعني توسيع نطاق الاستفادة ضمن الجهات المحددة وفق ما تضمنته اللائحة الخاصة بالزيادة النوعية.

أوضح المرسوم أن العاملين في الشأن الصحي ووزارة التربية والتعليم، ممن تشملهم هذه الزيادات ويعملون في المناطق النائية وشبه النائية، سيتقاضون تعويضاً إضافياً يحدد لاحقاً بموجب التعليمات التنفيذية.

كلّف المرسوم وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، وذلك بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين، بما يضمن تنفيذ الزيادة وفق الآليات المحددة.

أكد المرسوم أن أحكامه تُنشر رسمياً، وتُعد نافذة اعتباراً من الأول من أيار 2026، في خطوة تستهدف إقرار زيادات نوعية لفئات وظيفية محددة ضمن عدد من الجهات العامة.