وصلت، اليوم الخميس 19 آذار، دفعة جديدة من المعتقلين المفرج عنهم من سجون "قسد" إلى منطقة الميلبية جنوب الحسكة، في إطار استكمال تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني، حيث تضمنت هذه الدفعة الإفراج عن 300 معتقل بجهود الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة الملف.

كما شملت العملية الإفراج عن 300 موقوف من المنتسبين لـ"قسد"، كانوا قد أُوقفوا خلال عمليات إنفاذ القانون التي نُفذت في الفترة الماضية، في خطوة متزامنة تهدف إلى معالجة ملف التوقيفات المرتبطة بتلك العمليات.

وفي السياق، أوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن عمليات الإفراج ستتواصل خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى "تبييض السجون" وإغلاق ملف المعتقلين بشكل كامل.

وكان الهلالي قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن هذه الدفعة تأتي بإشراف مباشر من قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، وضمن متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع أواخر كانون الثاني، مؤكداً أن الإفراجات ستتواصل تباعاً خلال الفترة القادمة.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بعملية الدمج مع "قسد" في الحسكة أحمد الهلالي، أن "قسد" ستتخذ إجراءات إيجابية في ملف المعتقلين، تشمل تنفيذ عملية إخلاء كبيرة بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في المحافظة.

وأضاف الهلالي أن الفريق الرئاسي، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، يعمل على إعداد قوائم تضم المئات من مقاتلي "قسد"، تمهيدًا لإخلاء سبيلهم بدءًا من يوم غد، في خطوة تأتي استكمالًا للجهود الرامية إلى إنهاء هذا الملف.

ويوم أمس، عُقد اجتماع موسّع في الحسكة جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي، حيث ركّزت المباحثات على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، ولا سيما إطلاق دفعة جديدة من المعتقلين من الطرفين، إلى جانب بحث ترتيبات الدمج المؤسساتي.

كما تناول الاجتماع تقييم ما أُنجز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع بحث آليات استئناف عودة النازحين والمهجّرين إلى مناطقهم، إذ جرى استعراض أوضاع مهجّري رأس العين، مع الإشارة إلى ترتيبات جارية لضمان عودتهم بعد عطلة العيد، فضلًا عن التحضير لعودة دفعة من مهجّري عفرين في التوقيت ذاته.

وكان المبعوث الرئاسي زياد العايش قد جدّد قبل أيام التزام الدولة السورية بإغلاق ملف "قسد" والمعتقلين المرتبطين به، ضمن مسار يستهدف تعزيز الاستقرار والمضي في عملية دمج وطني شامل.