أعلن "فريق لقاح سوريا SIG"، عن استمرار عملية التطعيم بلقاح كورونا في مناطق الشمال السوري، فيما رفعت وزارة الصحة التابعة للنظام حصيلة الوباء ووصل عدد الوفيات المعلن إلى 1808 حالة.

وبث الفريق صورا مع بدء المرحلة الثانية من عملية التلقيح حيث استهدفت الأولى الكوادر الطبية والحالية "المصابين بالأمراض المزمنة والكبار بالسن، وكان كشف عن تلقيح 10448 شخص من العاملين في المجال الصحي 8111 شخص في المجال الإنساني 802 شخص من المصابين بمرض مزمن أو أكثر.

في حين سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 22 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 24 ألفاً و 668 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى ألف و 808 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 5 مصابين مايرفع عدد المتعافين إلى 21 ألفاً و668  حالة.

في حين لم تشهد مناطق الشمال السوري المحرر وبذلك توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 24,609 وحالات الشفاء 21,240 حالة، و688 وفاة.

كما لم تسجل الجهات الصحية أي تحديث للوباء بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد وبذلك توقف عدد الإصابات عند 1,684 إصابة، و251 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الجمعة الماضي سجلت وفيات وإصابات جديدة حيث بلغ عدد المصابين 18247 حالة منها 749 حالة وفاة و 1841 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التزامن بين ما يتعرض له ريف إدلب وعفرين، من تصعيد عسكري ليس إلا دليل على النية المبيتة من هذه الهجمات والأطراف التي تقف خلفها بهدف خلط الأوراق وفرض واقع على الأرض قبل اجتماع مجلس الأمن في 11 من تموز للتصويت حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ليكون التفاوض فوق أشلاء ودماء السوريين، كعادة مجرمي الحرب".

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن "جريمة إرهابية جديدة ضحاياها من المدنيين والكوادر الطبية ومتطوعي الخوذ البيضاء، ارتُكبت اليوم السبت 12 حزيران في مدينة عفرين، جراء قصف صاروخي مصدره المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي".

ولفتت إلى أن "هذه الجريمة المضاعفة هي استمرار للإرهاب اليومي الذي يُمارس بحق الشعب السوري والذي يهدف لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين و المستجيبين الأوائل من العمال الإنسانيين، لاسيما أن القصف المزدوج الذي استهدف المشفى في قلب مدينة عفرين التي أُسعف إليها المصابون بعد الضربة الأولى كان هدفُه المباشر زيادة الضحايا وقتل العمال الإنسانيين ومتطوعي الخوذ البيضاء الذين هُرعوا لإنقاذ الضحايا".

وأضافت "في الوقت نفسه الذي كانت مدينة عفرين ترزح تحت وطأة القصف، كان نظام الأسد وحليفه الروسي ينفذون جريمة شبيهة في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب عبر حملة تصعيد عسكرية متواصلة للأسبوع الثاني راح ضحيتها عشرات الأبرياء".

ولفتت إلى أن هذا التزامن بين ما يتعرض له ريف إدلب الجنوبي ومدينة عفرين، من تصعيد عسكري ليس إلا دليل على النية المبيتة من هذه الهجمات والأطراف التي تقف خلفها بهدف خلط الأوراق وفرض واقع على الأرض قبل اجتماع مجلس الأمن في 11 من تموز للتصويت حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ليكون التفاوض فوق أشلاء ودماء السوريين، كعادة مجرمي الحرب".

ينظر الدفاع المدني السوري إلى هذه الجرائم على أنها تحدٍ صارخ للإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام هذه الممارسات اللاإنسانية الممنهجة وبمحاسبة مرتكبي جريمة مشفى الشفاء وغيرها من الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين.

وشددت على أن "التهديد بإنهاء وقف إطلاق النار الحالي قد بدأ فعلا بنشر الذعر بين 4 ملايين من المدنيين ودفعهم لإيجاد مأوىً جديد في رحلة نزوح جديدة، بينهم أكثر من مليوني مهجر قسراً نصفهم يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي لا يمكن لأحد توقع حجم الكارثة التي ستحل بهم، لا يمكن الانتظار حتى يصبحوا ضحايا".

وشددت على أهمية تحييد هؤلاء المدنيين عن التوازنات الإقليمية والدولية التي قد تنهار بأية لحظة، بينما يبقى الطريق الأسلم والأوضح بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي ما يزال بعيداً على ما يبدو ليستمر المدنيون بدفع الثمن، لكن هذه المرة من دون وجود أماكن تؤويهم.

ووفق آخر إحصائيات مسجلة، فقد ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة في مشفى الشفاء بمدينة عفرين إلى 17 شهيداً، بينهم عاملين إنسانيين من منظمة شفق، ومستخدمتين في مشفى الشفاء من كوادر منظمة سامز، ومدنين، إضافة لإصابة ثلاث عناصر من الدفاع المدني وأكثر من سبعة من كوادر المشفى، علاوة عن تدمير أجزاء كبيرة من المشفى الذي خرج عن الخدمة، وإصابة قرابة 20 مدنياً آخرين.

نعت "منظمة شفق" العاملة بمناطق شمال غرب سوريا، استشهاد اثنين من كوادرها الإنسانية هما "أنور الضاهر" و "ماجد كبيش"، إلى جانب شهيدين من الكوادر الطبية في منظمة سامز وأكثر من 10 مدنيين، إثر قصف صاروخي استهدف مشفى الشفاء ومحيطها في مدينة عفرين شمال حلب، اليوم السبت.

وتقدمت مديرة صحة إدلب والعاملين في القطاع الطبي، بتعازيها لسقوط ضحايا من الكوادر الطبية في مشفى الشفاء بمدينة عفرين، المدعوم من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية- سامز"، التي فقدت إلى جانب منظمة شفق اثنين من كوادرها والعديد من الإصابات من الكوادر الطبية أيضاَ.

وكان دان فريق "منسقو استجابة سوريا" بشدة قيام ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية باستهداف مشفى الشفاء المدعوم من إحدى المنظمات الإنسانية في مدينة عفرين شمالي حلب، والذي تسبب بدمار كبير في المشفى، وسقوط عشرات الضحايا والإصابات من المدنيين بينهم كوادر عاملة ضمن المشفى.

وأكد الفريق أن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيين.

وشدد الفريق على أن استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لكافة الأطراف للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

ودعا "منسقو استجابة سوريا" الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة في الاستهداف الأخير، إضافة إلى الاستهدافات السابقة من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي على كافة مناطق شمال غرب سوريا، كون أن جميع اللجان المشكلة سابقاً لم تحقق الهدف المرجو منها ولم تحدد مسؤولية الأطراف المعنية بدقة عن تلك الاستهدافات.

ووفق آخر إحصائيات مسجلة، فقد ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة في مشفى الشفاء بمدينة عفرين إلى 17 شهيداً، بينهم عاملين إنسانيين من منظمة شفق، ومستخدمتين في مشفى الشفاء من كوادر منظمة سامز، ومدنين، إضافة لإصابة ثلاث عناصر من الدفاع المدني وأكثر من سبعة من كوادر المشفى، علاوة عن تدمير أجزاء كبيرة من المشفى الذي خرج عن الخدمة، وإصابة قرابة 20 مدنياً آخرين.

حاولت قوات سوريا الديمقراطية عبر أحد مسؤوليها الإعلاميين ويدعى "فرهاد الشامي"، التملص من مسؤوليتها عن قصف مشفى الشفاء بمدينة عفرين، والمجزرة التي ارتكبتها بحق 17 مدنياً، بينهم كوادر طبية، وعشرات المصابين من كوادر المشفى وعناصر الدفاع المدني، علاوة عم تدمير قسم كبير من المشفى.

وورد عبر الحساب الرسمي للمدعو "فرهاد الشامي" على تويتر، نفي مسؤولية "قسد" عن القصف الذي استهدف مدينة عفرين، إلا أن النقيب أمين وهو ضابط راصد لتحركات النظام وقسد في مناطق شمال سوريا، أكد في تسجيل صوتي قبل قصف المشفى بدقائق، أن ميليشيا "قسد" في منطقة كشتعار شمالي حلب، ستعيد الرمايات على مدينة عفرين وستقوم باستهداف المشفى.

ووفق ما اطلعت عليه شبكة "شام"، فإن القصف الأول لميليشيا "قسد" تركز على أطراف مدينة عفرين، سقطت الصواريخ في أراضي زراعية، وسببت سقوط شهيد، تلاه تصحيح الرمايات عبر عملاء على الأرض لميليشيا "قسد" لتقوم بتكرار الرمايات وتستهدف مشفى الشفاء بشكل مباشر، بعد وصول فرق الدفاع المدني التي أسعفت مصابي القصف الأول للمشفى.

وبعد القصف الأول، كان النقيب أمين، أرسل تسجيل صوتي، ينبه فيه إلى أن راجمة صواريخ تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة كشتعار قرب بلدة دير جمال بريف حلب الشمالي، ستكرر الرمايات على مدينة عفرين، وأنها ستستهدف المشفى، الأمر الذي حصل فعلاً بعد قرابة 15 دقيقة من تنبيهه.

ووفق آخر إحصائيات مسجلة، فقد ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة في مشفى الشفاء بمدينة عفرين إلى 17 شهيداً، بينهم عاملين إنسانيين، ومستخدمتين في مشفى الشفاء، ومدنين، إضافة لإصابة ثلاث عناصر من الدفاع المدني وأكثر من سبعة من كوادر المشفى، علاوة عن تدمير أجزاء كبيرة من المشفى الذي خرج عن الخدمة، وإصابة قرابة 20 مدنياً آخرين.

دان فريق "منسقو استجابة سوريا" بشدة قيام ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية باستهداف مشفى الشفاء المدعوم من إحدى المنظمات الإنسانية في مدينة عفرين شمالي حلب، والذي تسبب بدمار كبير في المشفى، وسقوط عشرات الضحايا والإصابات من المدنيين بينهم كوادر عاملة ضمن المشفى.

وأكد الفريق أن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيين.

وشدد الفريق على أن استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لكافة الأطراف للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

ودعا "منسقو استجابة سوريا" الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة في الاستهداف الأخير، إضافة إلى الاستهدافات السابقة من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي على كافة مناطق شمال غرب سوريا، كون أن جميع اللجان المشكلة سابقاً لم تحقق الهدف المرجو منها ولم تحدد مسؤولية الأطراف المعنية بدقة عن تلك الاستهدافات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت اليوم أحياء مدينة عفرين السكنية بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد 13 مدنياً من بينهم نساء وكوادر طبية في مشفى الشفاء وسط المدينة، كحصيلة غير نهائية.

كما تسبب القصف بإصابة أكثر من 20 شخصا بينهم حالات حرجة، وبينهم 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.

والجدير بالذكر أن بدايات الشهر الماضي شهدت قصفا من قبل "قسد" على الأحياء والمناطق السكنية والزراعية في مدينة عفرين ومحيطها، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وبالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، تحاول "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

قالت الحكومة السورية المؤقتة إن قوات تنظيم PKK/PYD الإرهابي وحليفه النظام المجرم ارتكبوا مجزرة مروعة عبر استهداف مشفى الشفاء في عفرين والأحياء السكنية وسط المدينة بالعديد من الرمايات الصاروخية عند حوالي الساعة السادسة مساءً من يوم السبت.

وأشارت "المؤقتة" إلى أن القصف أسفر عن سقوط اثني عشر شهيداً وأكثر من عشرين جريحاً كحصيلة أولية، جميعهم من المدنيين، ومن بينهم عدد من عناصر الدفاع المدني، وإلحاق دمار واسع بمشفى الشفاء والأبنية السكنية والممتلكات.

وشددت "المؤقتة" على أن هذه المجزرة المروعة تعبر عن مدى الاستخفاف بالمجتمع الدولي ومنظماته الدولية، وقد وقعت بعد أن تم منح النظام المجرم مقعداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تكريماً له على قصفه وتدميره في السابق لعشرات المشافي والمراكز الطبية وقتل الآلاف من كوادرها مما شجعه وأعوانه من قوى الشر على التمادي في الإجرام.

ونوهت "المؤقتة" إلى أن هذا القصف يأتي مترافقاً مع شن النظام المجرم وحلفائه لحملات قصف جوي وصاروخي على قرى وبلدات جبل الزاوية منذ صباح يوم الخميس الواقع في 10 حزيران 2021، مما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والتسبب بحركة نزوح كبيرة لسكان المنطقة.

وشددت "المؤقتة" على أن الجرائم النكراء والاعتداءات الوحشية التي يقوم بها النظام المجرم وحلفاؤه ومليشيات PKK/PYD الإرهابية تشكّل في المقام الأول وصمة عار على جبين الإنسانية وتضرب بعرض الحائط كل الجهود الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري منذ أكثر من عشر سنوات، مما انعكست سلباً على المجتمع الدولي الذي بقي متفرجاً على ما يحصل من جرائم وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الإنسانية.

ودانت المؤقتة "العدوان الإرهابي الجبان" على عفرين وقرى جبل الزاوية، ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى احترام ميثاقها ومبادئ الشرعية الدولية وتحمل مسؤولياتها في محاسبة النظام وحلفائه ومليشيا PYD/PKK عما اقترفوه بحق السوريين من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

والجدير بالذكر أن بدايات الشهر الماضي شهدت قصفا من قبل "قسد" على الأحياء والمناطق السكنية والزراعية في مدينة عفرين ومحيطها، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وبالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، تحاول "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مجزرة بحق المدنيين في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، راح ضحيتها 7 شهداء كحصيلة أولية.

وقالت منظومة "الدفاع المدني" إن سبعة أشخاص قتلوا، وأصيب آخرين، من بينهم ٣ عناصر من الدفاع المدني كحصيلة أولية، جراء قصف مدفعي مصدره "قسد" ومناطق سيطرة قوات النظام، استهدف الاحياء السكنية في "عفرين".

وأشار ناشطون إلى أن القصف طال الأحياء السكنية وأصاب مشفى الشفاء في المدينة، حيث عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء، وإسعاف الجرحى للنقاط الطبية.

والجدير بالذكر أن بدايات الشهر الماضي شهدت قصفا من قبل "قسد" على الأحياء والمناطق السكنية والزراعية في مدينة عفرين ومحيطها، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وبالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، تحاول "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

شن الثوار والقوات التركية حملة استهداف طالت مواقع قوات الأسد بالمدفعية والصواريخ وذلك ردا على القصف المتجدد لقوات النظام وحلفائه والذي تسبب على مدار الأيام الماضية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى فضلا عن تدمير المنازل ونروح المدنيين.

وأفادت مصادر ميدانية أن فوج المدفعية والصواريخ التابع لغرفة عمليات الفتح المبين استهدف مواقع وتجمعات قوات الأسد داخل (معسكر جورين وبلدات جورين و ناعور جورين و شطحة و البحصة) حققت إصابات مباشرة ردا على قصف المناطق المحررة.

وأشارت إلى أن ذلك ترافق مع قصف مدفعية الجيش التركي تجمعات ميليشيات الأسد في بلدات (كفرنبل و حزارين و الدار الكبيرة و الملاجة و بسقلا وجبالا  و معرة حرمة و معرة الصين و كفرموس) جنوبي إدلب.

وعلى محاور اللاذقية استهدف الثوار بالمدفعية والصواريخ تجمعات ميليشيات الأسد في بلدة (كنسبا و قلعة شلف في جبل الأكراد شمال اللاذقية و مدينة كسب و ميناء رأس البسيط الواقعة على الساحل السوري شمال اللاذقية وتحقيق إصابات مباشرة، ردا على قصف المناطق المحررة.

هذا واستهدفت فصائل الثوار أمس الجمعة، مواقع قوات الأسد وروسيا على محاور ريفي إدلب وحماة بشكل عنيف، رداً على القصف اليومي الذي يطال قرى جبل الزاوية، والذي أوقع يوم مجزرة بحق المدنيين في قرية إبلين، إضافة لقيادات من هيئة تحرير الشام.

وكانت أعلنت "مؤسسة الدفاع المدني"، استشهاد مدني وجرح آخرون صباح اليوم السبت 12 حزيران/ يونيو، إثر قصف مدفعي لقوات النظام على قرية كفرلاتا بريف إدلب الجنوبي.

وأشارت إلى أن قصف قوات الأسد أدى لإصابة 10 مدنيين بينهم طفلان، كما تعرضت قرى مرعيان والمغارة ومحيط بينين لقصف مماثل دون وقوع إصابات، فرقنا أسعفت المصابين وتفقدت باقي الأماكن المستهدفة. 

وقال ناشطون إن الشهيد هو مهجر من مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام، وأشاروا إلى وجود العديد من الإصابات بين صفوف المدنيين بحالات خطرة مما قد يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف النظام المتكرر.

ولفتت الخوذ البيضاء إلى أن هذا الأسبوع هو الثاني من حملة التصعيد التي بدأتها قوات النظام وروسيا على ريف  إدلب الجنوبي وسهل الغاب، والتي راح ضحيتها الأسبوع الماضي 17 شخصاً بينهم 13 في مجزرة إبلين، وإصابة 15 آخرين.

نظّم العديد من سائقي الشاحنات السورية احتجاجات قرب معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك على خلفية إجراء يقضي بالسماح للشاحنات التركية بالعبور إلى داخل الشمال السوري، ما أدى لتعليق عمل الشاحنات السورية.

وقال الدكتور "عبد الحكيم المصري"، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، في حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن الجانب التركي سمح بدخول الشاحنات التركية إلى الشمال السوري، الأمر الذي أدى لتقليص عمل الشاحنات السورية في المعبر.

ولفت الحكيم إلى أن الشاحنات التركية التي تنقل البضائع إلى الشمال السوري، لم تكن تدخل في السابق، ورجح أن يكون ذلك لأسباب أمنية لكن الآن شرعت بالدخول، بالمقابل باتت السيارات السورية تواجه صعوبة بالدخول إلى تركيا نظرا لإجراءات تخص الجانب التركي، منها الترخيص والمواصفات.

وفي حديثه عن الخطوات المقبلة لتفادي توقف عمل سائقي الشاحنات السورية، طالب الوزير من السائقين السوريين بتشكيل نقابة خاصة بهم قد يتمخض عنها "مكتب دور"، وأشار إلى وجود لقاء قريب مع الجانب التركي لبحث السماح بالسيارات السورية المطابقة للمواصفات المطلوبة من الدخول إلى تركيا ونقل البضائع إلى الداخل السوري.

وأرجع تفضيل التجار في الشمال السوري الاعتماد على نقل بضائعهم عن طريق الشاحنات التركية، لمراعاتهم عدة نقاط منها الفرق بتكلفة الشحن حيث يجبر التاجر على دفع أجور التحميل والتنزيل، إضافة للتلف الذي يلحق بالبضائع أثناء نقلها من الشاحنة التركية إلى السورية وسط ساحة المعبر الحدودي.

وأشار "المصري"، إلى عدم وجود قرار يمنع دخول السيارات والشاحنات السورية العاملة في مجال النقل التجاري الى المعابر والساحات التجارية الحدودية، ولفت إلى العمل على التنسيق مع الجانب التركي من أجل دراسة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية، وجلب البضائع من المستودعات والموانئ التجارية إلى مناطق الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن معبر باب السلامة هو معبر حدودي هام، ويربط بين مناطق حلب في شمال سوريا من جهة، و ولاية كلس التركية من الجهة الأخرى، ويقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وليست المرة الأولى التي يشهد المعبر حالة من الاحتجاج حيث تظاهر عدد من الموظفين بعد تلقيهم قراراً شفهياً بالفصل من العمل في شباط الماضي.

أعلن إعلام النظام اليوم السبت، عن خروج 28 معتقلاً من أبناء مدينة "عربين"، بريف دمشق، مكرراً بذلك المسرحية المفضوحة التي نفذها قبل أيام في مدينة دوما حيث تماثلت بكامل تفاصيلها مع الحادثة المعلنة اليوم.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن محافظ النظام بريف دمشق "معتز أبو النصر جمران" إعلانه عن إطلاق سراح 28 شاباً من أبناء مدينة عربين في الغوطة الشرقية، وذكرت مصادر إعلامية موالية إن ذلك في إطار "المصالحة الوطنية"، حسب تعبيرها.

وقال المحافظة ريف دمشق إن الإفراج عن المعتقلين جاء "بمكرمة من الرئيس"، ونشرت صحيفة داعمة للنظام صورا لحشد من الأهالي في سيناريو يتكرر مع انتظار الإفراج عن أبنائهم إلا أن نظام الأسد لم يفرج عن معتقلين على خلفية الثورة السورية.

وزعمت الصحيفة في نشرها لمشاهد مئات من الأهالي المدنيين وهم ينتظرون خروج أبنائهم إن المفرج عنهم "ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء"، فيما تضاربت الأرقام بين مصادر إعلامية موالية بين (28 - 30) إلا أن المؤكد هو عدد المعتقلين والمحكومين ظلما بقضايا تتعلق بالإرهاب تفوق ذلك بأضعاف مضاعفة.

وفي 6 حزيران الجاري فرج نظام الأسد عن عدد من المعتقلين في سجونه من أبناء مدينة دوما، إلا أن تداعيات الخبر كشفت عن أن الحادثة مجرد مسرحية لتلميع صورة إجرام رأس النظام على حساب عذابات ذوي المعتقلين حيث تجمع مئات الأهالي ليكشفوا بأن المفرج عنهم 26 معتقلاً فقط وليسوا من المعتقلين على خلفية الثورة السورية.

بالمقابل قال ناشطون إن هذه العملية جاءت كنوع من الاذلال حيث أخبر النظام أهالي معتقلين من مدينة دوما أن ينتظروا أبنائهم معلنا عبر مكبرات الصوت في المساجد إصدار قرارا في الإفراج عن المعتقلين، حيث تجمهر الناس تحت الشمس الحارقة في مشهد انتهى بكسر خواطر معظم والإمعان بالإذلال.

هذا وقدّر ناشطون عدد المعتقلين الموثقين في مدينة دوما لوحدها أكثر من 2500 شخصاً، ويبدو أن معظم الأشخاص المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا بعد دخول النظام والمليشيات إلى مدينة دوما في شهر نيسان 2018، في حين جاء تنفيذ المسرحية ضمن جولات بعد الإشادة والتمجيد للقاتل المجرم الذي قرر تنفيذها بعد زيادة المدينة في أيار الماضي ضمن المسرحية المسماة بالانتخابات الرئاسية، الأمر الذي كرره اليوم في مدينة "عربين" في الغوطة الشرقية.

رفعت وزارة الخزانة الأميركيّة رفعها العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري المقرب من نظام الاسد "سامر الفوز".

والشركتان اللتان تم رفع العقوبات الأمريكية عنها هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.

ويظهر في البيان معلومات عن عامر وحسين الفوز شقيقا سامر، أنهما يحملان الجنسيّة التركيّة إلى جانب جنسيتهما السورية، وتضمن عنوانيهما في مدينة اسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا، وأرقامهما الوطنية وأرقام جوازات السفر أيضا.

واضاف الخزانة سوريين اثنين إلى قائمة العقوبات، وهما “طالب علي حسين الأحمد”، و”عبد الجليل الملا”، إضافة إلى العديد من الشخصيات الإيرانية والحوثية اليمنيين.

وشركة “ASM” الدولية للتجارة العامة، إحدى الشركات التي تعمل تحت مظلة «أمان القابضة»، المملوكة من قبل "سامر الفوز"، وهي الشركة التي اتهمتها الولايات المتحدة سابقاً باستغلال النظام المالي الدولي خارج سوريا، ويتركز نشاطها في تجارة السلع الغذائيّة إضافة إلى عملها في مجالي النفط والغاز الطبيعي.

ولم تبرر الولايات المتحدة أسباب رفعها العقوبات عن شركتي الفوز، إذ يعتبر أحد أهم الداعمين للنظام السوري وأكبرهم، ويعتبر أهم حيتان المال السوريين الذي سرقوا ونبهوا أموال الشعب بعد تزاوج المال والسياسية مع وحوش النظام السوري.

ويملك “سامر الفوز” شركة «أمان القابضة»، التي تتفرع عنها مجموعة من الشركات، ويملك استثمارات كبيرة في سوريا والدول المجاورة، خاصة في تركيا، كمعمل لتصنيع المياه المعدنية تحت اسم “Mecidyia” في مدينة أرضروم التركية، ومستودعات وصوامع تخزينية بسعة 150 ألف طن في لواء اسكندرون، واستثمار في منجم الذهب جنوب أنقرة، وفق موقع الاقتصادي.

وكانت أمريكا قد فرضت عليه وعلى عائلته وشركاته في 2019 عقوبات اقتصادية، بعد اتهامع بجني الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب، إضافة إلى تقديم المساعدة والدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لرأس النظام السوري.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، عبر مصادر محلية في مدينة إدلب، أن عناصر من "الأوزبك" وهم من جنسيات غير سورية، ينتمي عدد منهم لـ "هيئة تحرير الشام"، قاموا باقتحام متحف إدلب الوطني ليلاً، وتكسير لوحة جدارية تحوي على مجسمات تماثيل أثرية، على اعتبار أنها "أصنام".

ووفق المصادر، فإن اقتحام العناصر جاء بعد انتشار صورة للوحة جدارية وضعت مؤخراً في متحف مدينة إدلب، وهي مصنوعة حديثاً من الجبس، كديكور، وبداخلها تم وضع تماثيل لشخصيات تاريخية تعود للقى أثرية كانت في مدينة تدمر سابقاً، وتم تهريبها عبر النظام وتجار آثار للشمال السوري قبل سنوات.

وأوضحت المصادر أن العناصر، اعتبرت هذه التماثيل "أصناما"، وقامت باقتحام المتحف وتكسيرها، في وقت تم تداول مقطع فيديو يظهر عمليات التكسير والأضرار الناجمة عن ذلك للوحة الجدارية، في وقت لم يصدر أي بيان رسمي عن أي جهة حول الاعتداء الحاصل.

ووفق مصادر "شام"، فإن التماثيل التي تم تكسيرها كانت في حوزة قيادات من "هيئة تحرير الشام"، وصلت إليها من المقتنيات الأثرية التي سرقت من مدينة تدمر عبر ضباط في النظام وتجار آثار، وهي تماثيل مسجلة رسمياً في سوريا، لذلك لم تستطع بيعها، فقامت بإعادتها لمتحف إدلب مؤخراً.

وفي شهر آب من عام 2018، فتح متحف مدينة إدلب أبوابه أمام الزائرين بعد إغلاقه لسنوات عديدة بسبب ظروف الحرب التي عاشتها المحافظة، حيث قام مختصون من مركز أثار إدلب الذين تسلموا إدارة المتحف في وقت متأخر بإعادة ترميم المقتنيات الموجودة في وإعادة تأهيل المتحف بعد عمل لأشهر مع مختصين في الأثار والمقتنيات الأثرية.

اللافت في الافتتاح حينها، أن المقتنيات الأثرية الثمينة التي كان يحتفظ فيها المتحف غابت عن صالات العرض، والتي اقتصرت على بعض الرقم القديمة والفخاريات والقطع النقدية وبعض اللوحات الفسيفسائية منها مزيفة، كانت شبكة "شام" أكدت في تقارير سابقة عن قيام قيادات من هيئة تحرير الشام التي وضعت يدها على المتحف بعد تحرير مدينة إدلب، بنقل القطع الأثرية والزخارف واللوحات الهامة إلى جهة مجهولة.

ويبدو أن إعادة تأهيل المتحف تمت بما تركته قيادات الهيئة، دونه تمكن الإدارة الجديدة للمتحف من استعادة أي من الرقم أو القطع الأثرية والزخارف واللوحات التي أخرجت من الطوابق الأرضية للمتحف والتي كانت موصدة على كامل مقتنيات المتحف وقامت قيادات هيئة تحرير الشام بفتحها وإفراغ محتوياتها قبل وصول لجنة جرد للمتحف بالتنسيق مع مركز أثار إدلب الذي تسلم المتحف بعد عملية إفراغه.

وفي كانون الأول من عام 2017 نشرت شبكة "شام" تقريراً تحدثت فيه عن أن هيئة تحرير الشام أفرغت كامل القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة في متحف مدينة إدلب ونقلتها إلى جهة مجهولة، تم ذلك بشكل سري دون علم الموظفين في المتحف أو أي جهة أخرى.

ويعتبر متحف مدينة إدلب من أهم المتاحف في سوريا، أفتتح عام 1987، يحوي تراث كبير لمناطق عدة من المحافظة تعود لعصور قديمة بدءاً من الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصور الإسلامية جمعت من عشرات المواقع عبر بعثات التنقيب من مواقع أثرية مهمة أبرزها "أيبلاً وتل مرديخ، وتل المسطومة وإفس، ومدافع سراقب، يضم المتحف صالات عرض كبيرة وزعت على ثلاث طوابق عرضت بحسب التسلسل التاريخي لها، إضافة لقسم خاص بالفلكلور الشعبي للمحافظة