قال موقع موالي لنظام الأسد إن "القضاء العسكري التابع للنظام أوقف أحد أكبر حيتان سرقة المحروقات خلال السنوات الماضية، بمبلغ وصل إلى 19 مليار ليرة سورية، وذلك في قضية فساد جديدة في مناطق سيطرة النظام.

وذكر الموقع أن الموقوف هو (ج.ع) وكشفت التحقيقات عن "تورط محافظ ريف دمشق السابق "علاء منير إبراهيم" بالإضافة إلى مدراء محروقات عدة ومسؤولين آخرين مع الموقوف الذي كان محصنا عن التساؤل والتحقيق"، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك مساهمة هؤلاء المسؤولين في حصول الموقوف على صهريجين من مادة المازوت وصهريج من مادة البنزين يوميا، بالإضافة إلى مخصصات كازياته منذ عام 2013 وحتى وقت قصير سابق، بغرض بيعها بالسوق السوداء بريف دمشق رغم شح المحروقات وتعذر حصول السوريين عليها.

ووفق المصدر ذاته فإن التوقيف جاء بموجب مذكرة من القضاء العسكري وتم التحقيق معه بسرية تامة وبإشراف مباشر من اللواء مدير إدارة القضاء العسكري إلى أن تم توثيق التهم المنسوبة إليه ومعرفة المتورطين معه، حسب كلامه.

وأثبتت التحقيقات أن الموقوف الذي يملك عدة كازيات في محافظة ريف دمشق متورط في اختلاس 19 مليار ليرة نتيجة فروقات أسعار مادة البنزين والمازوت اللتين كان يحصل عليهما بالسعر المدعوم ويبيعهما بسعر السوق السوداء.

وكانت أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يتضمن الحجز على أموال محافظ ريف دمشق السابق "علاء منير إبراهيم"، وذلك عقب إقالته من منصبه بمرسوم صادر عن رأس النظام "بشار الأسد"، وتعيين "معتز أبو النصر جمران" بدلاً منه.

وجاء في قرار صادر عن دائرة القضايا بياناً ينص على الحجز الاحتیاطی الذي يحمل رقم 2941، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "علاء منير إبراهيم" إلى جانب زوجته "ريم حاج نجيب" وأولاده "باسل وفاطمة الزهراء و بشار"، وفق نص البيان.

ورجحت مصادر إعلامية موالية بأن القرار جاء لما وصفته بأنه ضماناً لتحصيل أموال للخزينة العامة سواء كانت لأسباب قضائية أو أثناء مجريات سير تحقيقات من قبل القضاء أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الرقابة المالية بسبب وجود شبهات فساد، حسب تعبيرها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ "إبراهيم" ينحدر من ريف جبلة الساحلية وهو ابن أحد الضباط السابقين في جيش النظام، وهو زوج "ريم نجيب"، ابنة خالة رأس النظام "فاطمة مخلوف"، الأخت الصغرى لأنيسة مخلوف، و"ريم" هي شقيقة المجرم "عاطف نجيب".

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.