قررت وزارة المالية التابعة لدى نظام الأسد فرض بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على مجموعة من المسؤولين والموظفين والمتعهدين العاملين بمجلس محافظة دير الزور بينهم رئيس سابق لبلدية المدينة.

ويشير القرار الذي حمل توقيع وزير المالية كنان ياغي، إلى أن الحجز على الأموال بدعوى قضائية بسبب مخالفات في عقود إعادة الإعمار المبرمة من قبل مجلس مدينة دير الزور، حيث قرر يلقى الحجز الاحتياطي على أموال ستة أشخاص مع كامل عائلاتهم".

ومن بين الأشخاص المحجوز على أموالهم رئيس بلدية دير الزور، "فادي طعمة"، إضافة إلى مدير المنشآت الرياضية بدير الزور "عيسى درويش"، وآخرين، كما يفرض على البعض ممن وردت أسماؤهم غرامات مالية تتراوح بين  6 إلى 151 مليون ليرة سورية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت في العام 2021، أسفرت عن تحصيل عشرات المليارات وطالت آلاف الأشخاص، ووصف العام الذي شارف على النهاية بأنه "عام تصفية الحسابات"، نظرا لحجم القرارات التي طالت بعض المسؤولين والجهات الاقتصادية.

وأكد المصدر ذاته أن آلاف الاشخاص طالتهم قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت هذا العام، تلك القرارات منها ما حمل مفاجآت كبيرة على مستوى الأسماء المستهدفة بها، سواء رجال أعمال أو مستوردين أو مسؤولين سابقين وحاليين.

وقدر أن خلال النصف الأول من العام المنصرم حمل 2000 قرار حجز احتياطي، ووصلت قيمة الأموال المطالب بها إلى خمسة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، تلاها الحجز لأكثر من 650 مستثمر في حلب بتهم تهرب ضريبي، و85 شخص من أصحاب محطات توزيع وقود في ريف دمشق، وكذلك العشرات في حمص، والمئات في بقية المحافظات.

ولفت إلى تحصيل عشرات المليارات بعد هذه القرارات، كما شهد العام زيادة في التحصيل الضريبي بعد ملاحقة "البعض" من كبار المكلفين، وكذلك الأمر بالنسبة لدوريات الجمارك التي كشفت عن مستودعات تتضمن مهربات بمليارات الليرات، ومنها يعود لموظفين سابقين في المديرية ذاتها.

ونوه إلى تزايد أسلوب التهديد على لسان الكثير من المسؤولين، في الوقت الذي أكد فيه بأن المواطن فلم يعنيه أي من تلك الإجراءات طالما أنه لم يراها متمثلة أمامه بتحسن الخدمات ومستوى المعيشة، وتدوير تلك الإيرادات لمصلحته، فخبر تحصيل المليارات هنا وهناك، يفقد قيمته أمام خبر رفع سعر الخبز والبنزين والمازوت.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.