بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته خلال حديثه أن من الإجراءات المتبعة "يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه"، وبذلك يوضح مساعي النظام لكسب أموال الفاسدين والمتسلطين بدلا من مكافحة أصول الظاهرة وللمرة الأولى يقر مسؤول بشكل علني عن استفادة النظام من هذه القضايا.

وجاءت تصريحات "شباط"، مع تزايد قضايا الفساد ضمن مؤسسة الأعلاف التابعة لنظام الأسد وقدر عدد المتورطين بقضية فساد بفرع المؤسسة بطرطوس، بلغ 18 شخصاً منهم موظفين وسائقين وتجار، وذكر أن العدد أكبر بكثير في فرع المؤسسة بمنطقة فرقلس بمحافظة حمص وسط سوريا.

ولفت إلى تكرار حوادث الفساد وأن اللصوص يمتلكون الكثير من أساليب الغش ولا يمكن كشف الفساد إلا بالجرد، وفق كلامه، مؤكدا أن حادثة الفساد في فرع طرطوس والتي تم فيها سرقة 4 سيارات من مادة الذرة الصفراء و 10 طن من مادة الحلوب جاهز انتهت بكشف الفاسدين وإعادة المواد المسروقة.

وأكد ما تداولته مواقع وصفحات إخبارية موالية مؤخرا عن ضبط مادة علفية مخلوطة بالنحاتة، وزعم أنها كانت أولية ولم يتم توزيعها على المربين وذكر أن عملية الكشف عن السرقة في المؤسسة يمكن كشفها بسهولة ويعود ذلك كون المربي يعرف أن المادة مخلوطة.

ونوه إلى أن خلال زيارته لمركز الفرقلس بريف حمص تفاجئ بأن هناك عمليات تلاعب وذكر أنه لا يمكن لأمين مستودع لوحده أن يخرج كيلو علف واحد بل هي عبارة عن عملية متكاملة فيها موظفين وسائقين وتجار، وقال إن أوضاع العمال في المؤسسة سيئة ويعملون بظروف قاسية جداً بدون حوافز أو مواصلات، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.