وجّه عدد من البحارة السوريين المحتجزين في السنغال منذ أكثر من عامين، مناشدة إلى الرئيس أحمد الشرع ووزارة الخارجية، مطالبين بالتدخل العاجل لرفع ما وصفوه بـ"الظلم الواقع عليهم"، مؤكدين أنهم محتجزون دون محاكمة أو توجيه تهم، في انتهاك صريح للمعايير القانونية والإنسانية.

وقال البحارة في بيان مصوّر نُشر الثلاثاء، إنهم وبينهم القبطان عبد الله عبد الرحمن بري، أوقفوا في السنغال منذ أكثر من عامين عقب حادثة بحرية، دون أي إجراء قانوني واضح بحقهم.

تفاصيل الحادثة

وأوضح البيان أن طاقم القاطر البحري كان قد استلم المركب بتاريخ 5 كانون الأول 2023 خارج الأراضي السورية، وغادر به مرفأ موريتانيا في رحلة قانونية إلى البرازيل، لكن المركب تعرّض لاحقاً لعطل فني خطير في أنظمة الشفط المركزي أثناء إبحاره في عرض البحر، مما دفع الطاقم لإطلاق نداءات استغاثة لم تلقَ أي استجابة.

وأضاف البحارة أنه بعد فترة ظهرت قوة بحرية زعمت تبعيتها للسلطات السنغالية، رغم وجود القاطر خارج المياه الإقليمية، واعتلت السفينة بالقوة، واعتدت على القبطان، ثم أجبرته على إيقاف المحركات رغم تحذيره من خطر الغرق. وبالفعل، أدى ذلك إلى غرق القاطر وفقدان عدد من عناصر القوة خلال عمليات التفتيش.

احتجاز بلا تهم

ورغم عدم وجود مخالفات أو مواد محظورة على متن القاطر، تم بحسب البيان "نقل البحارة إلى العاصمة داكار واحتجازهم حتى اليوم، دون محاكمة، ودون توجيه تهم، ودون تمكينهم من توكيل محامين أو المثول أمام القضاء".

وأشاروا إلى محاولاتهم المستمرة للتواصل مع السفارة السورية في السنغال، دون جدوى أو استجابة فعالة، مؤكدين أن احتجازهم يبدو قائماً فقط على خلفية جنسيتهم السورية.

مناشدة وتحمّل للمسؤولية

ودعا البحارة الرئيس أحمد الشرع إلى التدخل الفوري "لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني، أو ضمان محاكمة عادلة وفق القوانين الدولية"، كما طالبوا وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والحقوقية.

وختموا مناشدتهم بالتأكيد على أن "كرامة المواطن السوري لا يجب أن تكون ثمناً للتجاهل أو التقاعس"، محملين الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن الصمت والتأخير في هذه القضية الإنسانية.