أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع"، في "الإدارة الذاتية"، التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الأربعاء 23 شباط/ فبراير، قراراً يحدد الأعمار المطلوبة للتجنيد الإجباري، فيما أعلنت الإدارة عن عفو عام عن المقاتلين الفارين بشروط محددة.

وحددت "الإدارة الذاتية"، وفق بيان رسمي نشرته عبر موقعها "الأعمار المطلوبة للتجنيد الإجباري من مواليد 1998 حتى مواليد 2004"، وفق بيان حمل توقيع "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع بيان علي زيدان العاصي".

وفي إجراء آخر أعلنت الإدارة عن "عفو عام عن جميع المقاتلين الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي ويتم تسوية أوضاعهم على أن لا يكونوا متورطين بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو سرقات أو
عملیات اختلاس"، وفق نص البيان.

وقررت "الإدارة الذاتية"، منح "مدة 45 يوما للفرار الداخلي و90 يوما للفرار الخارجي"، وقالت إن ذلك جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى مقترح الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الشمال وشرق سوريا"، حسب وصفها.

واشترطت الإدارة على المنشق عن قوات "قسد"، الذي يشمله قرار العفو المعلن "أن يراجع الفار مرکز واجب الدفاع الذاتي التابع له ضمن المدة المحددة وتحسب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار"، وأشارت إلى العمل بمضمون التعميم يبدأ يوم غدٍ الخميس 24 شباط الجاري.

وحددت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، في أيلول الماضي، مواليد المطلوبين للتجنيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والشرطة والاستخبارات التابعة لها، فيما أعفت فئة عمرية من التجنيد.

وأصدرت وقتذاك قرارا ينص على إعفاء المواليد من 1990 لغاية مواليد 1997 من أداء خدمة واجب الدفاع الذاتي وحددت المواليد المطلوبة لمن أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998، دون أن يشمل من هم على رأس عملهم والفارين وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن حدد مكتب الدفاع المواليد المطلوبة لأداء خدمة الدفاع الذاتي، من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، وفق تعميم سابق وتتهم قسد بأنها تقوم بتجنيد القاصرين والأطفال في صفوف قواتها، وقد تم اثبات ذلك في أكثر من حالة، حيث تقوم بإعتقال الأطفال ومن تجنيدهم بشكل إجباري.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.