أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أن الصمت الدولي تجاه مآسي النازحين في مخيم الركبان، يعزز من سوء الأوضاع لدى العائلات، ولا سيما مع حصار نظام الأسد للمخيم وتخفيض مخصصات المياه إلى النصف في ظل موجات الحر.

ولفت المسلط إلى أن نظام الأسد يستمر بتطبيق جريمة الحصار على مخيم الركبان كما طبقها على عدة مدن سورية سابقاً، بهدف السيطرة على المخيم والانتقام من قاطنيه، وطالب بتدخل دولي عاجل لإنقاذ أرواح العائلات في مخيم الركبان وتأمين حياة كريمة لهم.""
وتتواصل معاناة سكان مخيم الركبان الواقع في منطقة صحراوية عند الحدود السورية الأردنية، وذلك جراء نقص مياه الشرب التي تصل إلى المخيم من الأردن، بدعم من منظمة "اليونيسف" الأممية.

وكان المجلس الإسلامي السوري حمّل اليوم نظام الأسد مسؤولية الكارثة التي تحلّ اليوم بسكّان مخيّم الركبان من تجويع وتعطيش في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً.

وأشار المجلس في بيان أصدره، أن ما يحصل يتحمل مسؤوليته أولاً "العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفيّة الإيرانيّة وغيرها، التي تسبّبت في حلول هذه الكارثة بالشعب السوريّ".

وشدد المجلس على أن الأوضاع الإنسانيّة للشعب السوريّ المهجّر ما تزال شديدةَ الصعوبة، تضع العالم على محكّ صدق ادّعائه حماية حقوق الإنسان، والحفاظ على أرواح البشر، والمساواة بينهم في هذه الحقوق.

وقال المجلس في بيانه إنّ الأمم المتحدة ومنظّماتها العاملة في المنطقة التي تأخذ الأموال من المانحين تتحمّل مسؤوليّة مضاعفة في عدم وصول الأموال إلى مستحقيها فضلا عن وصولها في أكثر الأحيان إلى العصابة المجرمة، وإنّ أوجب ما تصرف فيه الأموال حماية حقوق هؤلاء المستضعفين، من النساء والأطفال، الذين تتغنّى هذه المنظّمات ليل نهار بالدفاع عن حقوقهم. وكذلك تتحمّل المسؤوليّة حكومات الدول التي توجد هذه المخيمات على حدودها.

وطالب المجلس "أهل الرأي وأصحاب رؤوس الأموال ومنظّمات الإغاثة في الأمّة كلّها" أن يبادروا إلى حلٍ جذريّ لهذه المشكلة، وأن يقوموا بواجبهم الإنسانيّ تجاه المهجّرين.

وكان الائتلاف الوطني السوري، أكد مؤخرا على أن نظام الأسد يتبع سياسة الجوع أو الاستسلام مع قاطني مخيم الركبان من المهجّرين والنازحين، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيصال المساعدات للمخيم المحاصر.