أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، قرارا يقضي بتشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة في الموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان.

وجاء في نص مستند نشرته الجمارك المصرية على أنه "في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية وإعمالا بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة التي ترد بموانئ الجمهورية عبر حركة تداول الحاويات والمطالع خاصة القادمة من دولتي سوريا ولبنان".

وأوضح المستند أنه يراعى الالتزام "بتشديد إجراءات الرقابة بالمنافذ الجمركية المختلفة بالموالي البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من دولتي سوريا – لبنان، من خلال أجهزة الفحص بالأشعة مع كشف ومعاينة الجميع".

كما يقضي بـ "التنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة المخدرات للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها ويتشبه في كونها مواد مخدرة والتي قد ترد على شكل رسائل - بودر - قصاصات".

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وعام 2020، كشفت وسائل إعلام مصرية عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة في ميناء "الإسكندرية" المصري قادمة من مناطق سيطرة النظام بسوريا، في حدث بات متكرراً مع رعاية ميليشيات النظام وإيران لتجارة وترويج المخدرات.

وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر و الموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وأيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.