كشفت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشبكة مراقبة العنف على الحدود، الخميس، أن العنف ضد المهاجرين على حدود الدول الأوروبية لا زال مستمرا ويتصاعد.

وأوضح تقرير أعدته المجموعة والشبكة حول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا للعامين 2021-2022، أن 5 بالمئة فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام الماضي قالوا إنهم لم يتعرضوا للعنف المفرط أثناء ترحيلهم من أوروبا.

وأضاف التقرير، أن الكثير من المهاجرين تعرضوا للضرب قبل إعادتهم بشكل غير قانوني سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو داخل أراضي الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن غالبية المهاجرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب مثل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح واستخدام الأسلحة الكهربائية حتى رميهم في النهر من قبل مسؤولي الحدود.

وتضمن التقرير حالات في كل من اليونان وبلغاريا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا والمجر ورومانيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا وألبانيا.

مضى 9 سنوات على اختطاف وإخفاء الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة دوما "رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة"، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً على الرغم من خروج فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على المنطقة إبان اختفائهم من الغوطة إلى الشمال السوري.

"رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004.

وفي عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكثيراً ما تعالت صيحات النشطاء والمؤسسات الحقوقية المطالبة فصيل "جيش الإسلام" بالكشف عن مصير "رزان زيتونة" ورفاقها باعتباره المسؤول المباشر عن الحادثة التي وقعت في مناطق سيطرته المطلقة لأعوام، رغم نفي الجيش لمرات عدة علاقته باختفاء رزان ورفاقها.

انتقد الصحفي الداعم للأسد المتخصص بالشأن الاقتصادي "زياد غصن" مقترحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة حول الدعم الحكومي والمحروقات، واعتبر أن الوزير يتجاهل ثلاث حقائق جوهرية، وتجاهل هذه الحقائق قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وفق تعبيره.

وكشف أن الحقيقة الأولى تكمن حول مقترح تحرير سعر مادة الخبز وإلغاء عملية بيع المقنن من مادتي السكر والأرز بالسعر المدعوم، ما يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، مشيرا إلى أن تحرير سعر الخبز يؤدي إلى تضخم جامح.

وأضاف، لم يشرح لنا وزير التجارة الداخلية كمواطنين إن كانت هناك تقديرات حكومية لنسبة التضخم المرتقب بحال اعتماد هذا الإجراء، وتتسبب باستنزاف جزء ليس بالقليل من المبلغ الموزع عبر "البطاقة الذكية".

وذكر الصحفي ذاته أن الحكومة الحالية لدى نظام الأسد ومنذ تسلمها مهامها فشلت في إجراء مقاربة علمية لظاهرة التضخم ومعالجة أسبابها، وأن جهلها بهذا الملف كان أحد أسباب تفاقم الظاهرة.

وأكد عدم وجود في الفريق الاقتصادي الحكومي لدى نظام الأسد شخص واحد متخصص علمياً في موضوع التضخم، و "بإمكانكم العودة إلى السير الذاتية للوزراء والاطلاع على شهاداتهم واختصاصاتهم العلمية".

واعتبر أن إذا كان هناك مجرد تفكير بتحرير أسعار المشتقات النفطية، فعندئذ علينا أن نتوقع موجة تضخم مدمرة للاقتصاد والمستوى المعيشي المترنح أساساً، وهاجم اقتراحات "سالم"، التي تعد تجارة لن تربح منها إلا السورية للتجارة التي أثبتت عدم كفاءتها.

وفي سياق متصل لفت إلى أن الحقيقة الثانية، أن حصر عملية الاستفادة من المبلغ الموزع بالسورية للتجارة بغية الحيلولة من دون التسبب بحدوث عرض نقدي كبير في السوق المحلية إجراء له سلبياته في ضوء الوضع الراهن لصالات السورية للتجارة التي تخلت عن غاية إحداثها في التدخل الإيجابي.

ونوه إلى أن الصالات التجارية أصبحت تبيع سلعها وموادها بأسعار السوق وأحياناً أعلى، وبهذا تتحول غاية الدعم من معالجة بعض ما أفرزه سوء توزيع الدخل القومي واعتماد سياسة الأجور المتدهورة، إلى زيادة قسرية لمبيعات وأرباح السورية للتجارة وهي غير المؤهلة لمثل هذه المهمة.

وأشار إلى أن الحقيقة الثالثة حول مبلغ الدعم الذي سيصار إلى توزيعه سيكون مهدداً في السنوات القادمة بثلاثة أخطار منها التضخم الذي سيأكل ما تبقى من قيمته الشرائية لاسيما إذا ما أبقت الحكومة عليه من دون زيادة قيمته، والخطر الثاني يكمن في إمكانية إلغاء الحكومة لهذا الدعم تدريجياً بحجج مختلفة.

لافتا إلى أن تجربة رفع الدعم عن بعض الأسر وما شابها من معايير غير علمية وأخطاء فادحة في البيانات لاتزال أثارها حاضرة، والخطر الثالث يتمثل في عدم قدرة النظام على تحقيق العدالة في توزيع مبلغ الدعم النقدي نظراً لغياب قاعدة بيانات دقيقة، وهذا سيكون كارثة على العدالة الاقتصادية الغائبة أساساً.

وقال وزير التموين "عمرو سالم"، مؤخرا إن هناك مقترحاً لتوزيع اعتمادات الدعم الحكومي على الأسر السورية، بحيث يتاح للأسر المستحقة، باستخدام "الذكية" المشحونة بالمبلغ المستحق، شراء ما تحتاجه من سلع ومواد من "السورية للتجارة".

وقدر وزير التجارة الداخلية بأن تأمين النفط بالدفع النقدي بالقطع الأجنبي عبئ كبير لا يمكن القبول به، معتبرا أن الوسيلة المقبولة بالنسبة للحكومة حاليًا هي المقايضة، واعتبر أن الحكومة مستعدة للعمل مع أي شركة فقط بمبدأ المقايضة.

وقبل أيام أطلق وزير التجارة الداخلية عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، وصرح بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره.

وتشير أغلب القرارات والأحداث الحاصلة في ساحة سوريا الاقتصادية إلى أمر واحد بات موضع تخوف وجدل، رفع الدعم وتحرير الأسعار، وكما هي عادة الحكومة فإنها لا تتخذ هكذا خطوة دفعة واحدة إنما تتدرج وتمهد، ولو نظرنا إلى ما حدث مؤخرًا لوجدنا مجموعة قرارات أو تصريحات مثيرة للاهتمام وقد تحمل معانٍ خفية، بهذا الخصوص.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، عن قلق إسرائيلي، من إمكانية لجوء الفصائل المحلية في السويداء للعب دور الوساطة، على خلفية، الاحتجاجات في مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وقال الخبير في الشؤون الروسية كيريل سيميونوف، إن الاحتجاجات في السويداء "ظاهرة تقليدية"، ولفت إلى أن معظم الطائفة الدرزية تدعم النظام السوري، إلا أن أفرادها يتمتعون باستقلال معين، ازداد على مدى عقد من الصراع.

وأكد سيميونوف، على ضرورة النظر لما يجري في السويداء، بسياق منفصل عن السياق العام للتسوية في سوريا، لأن الدروز لعبوا دوراً هاماً في الشأن السوري، ويحاولون لعبه الآن، هم يطالبون بحقوقهم اليوم.

واعتبر سيميونوف أن الوضع في السويداء مرتبط بإسرائيل والأردن ولبنان، لافتاً إلى أنه خارج سوريا هناك مجتمع درزي يدعم بطريقة أو بأخرى تحركات الدروز السوريين ضد النظام، ما يخلق خلفية إضافية، وقال إنها عقدة منفصلة من التناقضات، يتحرك منطقها بالتوازي مع تطور الصراع في سوريا، لكنه سيؤثر بلا شك في الوضع السياسي الداخلي.

وكانت قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مجموعة من أهالي بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي، طردت وفداً عسكرياً روسياً، بعد انتشار جنوده في البلدة بمظهر مستفز، اليوم الثلاثاء، وسبق أن سجلت المحافظة حوادثاً مماثلة في بلدة المزرعة ومدينة شهبا وقرية الجنينة، طرد فيها بعض الأهالي الدوريات الروسية.

وقال موقع "السويداء 24"، إن عربتين عسكريتين للقوات الروسية دخلتا إلى بلدة الثعلة في ريف السويداء، قادمتين من درعا، ترافقهما دورية للمخابرات العسكرية السورية، وتوقف الوفد عند مبنى بلدية الثعلة، إذ ترجل جنود روس وانتشروا في محيط المبنى بأسلحتهم.

وأضاف الموقع، أن مجموعة من أهالي البلدة تجمعوا في محيط مبنى البلدية، وانهالوا بالصراخ على الجنود الروس، ووصفوهم بالمحتلين، كما طلبوا منهم مغادرة البلدة على الفور، وهذا ما حصل فعلاً، إذ انسحب الوفد من البلدة دون تطور الموقف.

وقال رئيس بلدية الثعلة للأهالي، إن الوفد جاء فقط للاستفسار عن الأحداث الاخيرة التي شهدتها السويداء، وذكر أحد أهالي البلدة الذين طردوا الوفد أن انتشار المجندين الروس بأسلحتهم في شوارع البلدة، كان مثيراً للاستفزاز، وأضاف المصدر “انا اؤمن بانهم محتلين ولا وجود لهم في بلدنا وشوارعنا بأسلحتهم وبهذه العنجهية”.

ولفت الموقع إلى أنه لا توجد مقرات رسمية للقوات الروسية في السويداء، لكنها عادة ما ترسل وفوداً عسكرية من دمشق ودرعا، إلى محافظة السويداء، للاستفسار عن الأوضوع عند حصول تطورات احياناً كما حصل يوم الأحد الماضي، كما تتردد القوات الروسية لتوزيع مساعدات إغاثية في بعض الأحيان، كان أخرها الشهر الماضي في قريتي وقم، وجرين، غربي السويداء.

ومنذ شهرين تسيّر القوات الروسية دوريات مراقبة اسبوعية على الحدود السورية الاردنية، وتتجول في القرى الحدودية، والمناطق التي تشهد عمليات تهريب مخدرات من سوريا إلى الاردن.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطرد الأهالي فيها وفوداً روسية، فسبق أن سجلت المحافظة حوادثاً مماثلة في بلدة المزرعة ومدينة شهبا وقرية الجنينة، طرد فيها بعض الأهالي الدوريات الروسية، في ظلّ اعتبار الكثيرين لوجود الروس، كما باقي القوى الأجنبية على الأراضي السورية، احتلالات عسكرية.

اشتكى الفلسطينيون اللاجئون إلى دول الخارج لاسيما في تركيا ومصر وتايلند، من تملّص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وغيابها من القيام بمهامها تجاههم خصوصاً مع غياب دور أي جهة دولية تقوم برعاية مصالحهم في أماكن تواجدهم، حيث تتركز معاناة اللاجئين في الجانبين الإغاثي والقانوني.

ووفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، فقد لجأت المئات من العائلات الفلسطينية بفعل الأزمة السورية الى دول لا تعمل فيها الاونروا، فعلى سبيل المثال قدرت الاحصائيات غير الرسمية أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا  بحوالي (12000) لاجئ فلسطيني.

وأشارت احصائيات أخرى إلى وجود  (3500 ) لاجئ فلسطيني في مصر، ويحمل غالبية هؤلاء اللاجئين بطاقة تسجيل " لاجئ " لدى الاونروا ( UNRWA)  صادرة عن الدول التي لجؤوا منها، إلا أنهم غير مشمولين بالخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة من تعليم ورعاية صحية ورعاية اجتماعية ومساعدات نقدية لسداد تكاليف الحياة من غذاء وإيواء ودواء إسوة بأقرانهم داخل سورية أو في لبنان أو الأردن أو قطاع غزة.

كما لجأت إلى مملكة تايلاند قرابة 170 عائلة منهم 50 عائلة فلسطينية سورية مسجلين لدى الاونروا تتعامل معهم الحكومة كمجرمين مخالفين لنظام الإقامة وبالتالي يتعرضون للملاحقة والظلم والاعتقال في ظروف انسانية بالغة القسوة في ظل غياب كامل لأي دور للأونروا أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. 

وقالت المجموعة، لم تقدم الاونروا الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين هناك بحجة وجودهم خارج نطاق عملياتها الخمس. ولم يتم الاعلان عن أي صيغة تعاون بينها وبين مفوضية شؤون اللاجئين لإيصال المساعدات الانسانية أو القانونية إليهم حتى أصبح اللاجئون مع عوائلهم يعانون من ظروف مأساوية من الناحية الاقتصادية والاغاثية والصحية والتعليمية، مما يضع الاونروا في خانة التقاعس والتقصير عن تقديم الحماية بكل أنواعها انطلاقا ً من مسؤوليتها وولايتها عليهم بموجب القانون الدولي.

وبررت "الأونروا" غياب أي دور لها في تلك البلدان بحجة أن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها مساعداتها للاجئين من فلسطينيي سورية النازحين الذين وصولوا فقط إلى الأقاليم الخمسة، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم.

وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" نشرت العشرات من المناشدات التي أطلقها اللاجئون الفلسطينيون في مصر وتركيا، والتي طالبوا فيها "الأونروا" بالقيام بواجبها تجاههم إلا أن الأخيرة لم تتجاوب مع تلك المناشدات.

كشف "ليث البلعوس" نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ وحيد البلعوس، عن تلقيه تهديدات من مدير إدارة المخابرات الجوية في نظام الأسد "اللواء غسان إسماعيل"، بشكل علني وصريح وعلى هاتف المنزل الأرضي، بعد قيام الحركة بمساعدة المتظاهرين المحاصرين في مدينة السويداء، الذين كانوا يتعرضون للاستهداف بالرصاص الحي.

وقال البلعوس لموقت "أورينت نت" أنه : "بعد عودتي إلى المنزل، تلقيت اتصالاً على الهاتف الأرضي من ضابط عرّف عن نفسه باسم العقيد محمد أو إياد خير بيك، وخاطبني باسم والدي، إذ قال كيفك يا وحيد، وهنا أجبته بما يليق بكلامه"، مشيراً إلى أن الضابط المذكور كان ردّه طائفياً ووجّه لهم السباب والشتائم".

وأضاف: "بعد أن أغلقت الاتصال بوجه المدعو خير بيك، ورد اتصال آخر، وقال المتصل إنه اللواء غسان إسماعيل رئيس شعبة المخابرات الجوية، وهو أيضاً خاطبني بـ(كيفك يا وحيد)، فأجبته أن وحيد فجّرتوه"، في إشارة إلى اغتيال نظام أسد للشيخ وحيد البلعوس بتفجير استهدف موكبه في أيلول/ سبتمبر 2015.

واستطرد البلعوس قائلاً: "بعد مشادة كلامية بيننا، قال إسماعيل نحنا (ميليشيا أسد) فعسنا بقلب 20 مليون سُني ومش عاجزين عنكن يا دروز، وكان ردّنا عليه بأننا سننبش قبر حافظ الأسد من القرداحة".

ولفت البلعوس إلى أن هذه ليست المرة الوحيدة التي يخرج بها النظام ليهدد السويداء وأهلها، حيث سبق وأن هدّد أكثر من مرة على زمن والده، وكان أوّل تهديد علني من قبل مدير مكتب “الأمن الوطني” علي مملوك في بداية عام 2015، الذي بعث تهديداً خطياً حينها.

وردّ الشيخ وحيد البلعوس حينها على تهديدات مملوك وذو الفقار غزال (رجل دين علوي)، قائلاً إن "أرواحنا وأرواحكم بيد عزيز مقتدر فافعلوا ما شئتم"، بما معناه أعلى ما بخيلكم اركبوه أو إيدكم وما تعطي"، بحسب ما قال ليث البلعوس، الذي أشار إلى أنهم أيضاً تعرضوا للتهديد ومحاولات القتل أكثر من مرة، إلا أن هذا أوّل تهديد من رئيس إدارة مخابرات الأسد.

وبيّن البلعوس أن نظام الأسد "طائفي يُطلق تهديدات لأنه ليس عنده حل ولغة غير لغة الدبابة والبرميل والطيران الحربي والرصاص، فالنظام غير قادر على إيجاد حلول لمشاكل الناس"، مستشهداً بقول الإعلامي السوري المعارض ماهر شرف الدين، إنه "عندما طالب الشعب بحل سياسي ردّ النظام الذي لا يريد الحل بالرصاص، وطالب بحل اقتصادي ولعدم وجود الحل أيضاً ردّ النظام بالرصاص".

ولفت "ليث البلعوس"، إلى أنه من الممكن أن تشهد محافظة السويداء بشكل عام تواصلاً للاحتجاجات من خلال مظاهرات متفرقة وقطع طرق في أماكن مختلفة، وقال إن النظام عمد لتخويف المدنيين من خلال استخدام الرصاص الحي لفض الاحتجاجات"، مشيراً إلى أن "هناك توجيهات من قبلهم للتهدئة حقناً لدم الناس، ولعدم استجرارهم إلى المربع الأمني في المدينة كون هذا ما يريده النظام لاستهدافهم بالرصاص الحي".

هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

وقالت المديرية، إن "هناك منظمات تتحرك وفق أجندات تبث الخوف والشك بنفوس "النازحين" السوريين حول العودة الطوعية، من خلال رسم سيناريوهات لا تمت للحقيقة بصلة"، واعتبر أن ما تقوم به تلك المنظمات لن يثني الدولة عن تفعيل وتزخيم خط إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف البيان: "في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتصالات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، تطلق بعض المنظمات حملة منظمة لتفشيل الجهد".

ووصف البيان تحركات المنظمات بأنه "سلوك تهديمي"، ويرقى إلى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان.

وسبق أن طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

تحدثت وزيرة الثقافة في حكومة نظام الأسد "لبانة مشوح"، عن جهود دولية بمشاركة منظمة اليونسكو الأممية لترميم قوس النصر التاريخي في تدمر بريف محافظة حمص وسط سوريا.

وحسب "مشوح"، فإن فريقاً دولياً من العلماء والخبراء سيعمل على ترميم قوس النصر في تدمر تماشيا مع المعايير الدولية، وذلك رغم إعلان نظام الأسد وروسيا إطلاق أعمال ترميم القوس الأثري بوقت سابق.

وقالت إن هذا الموضوع حساس بالنسبة لسوريا، وسيعمل على تحقيقه خبراء اليونسكو ليرمّم القوس حيث سيبذلون قصارى الجهود لمراعاة أدق التفاصيل التاريخية أثناء الترميم وفقا للمعايير الدولية.

واعتبرت أن عملية ترميم القوس في تدمر، تمر الآن بمرحلة تقديم المخططات والمستندات والوثائق وتحليل كل المعلومات اللازمة للترميم، وهناك مرحلة ثانية ستركّز على تنفيذ الأعمال الخاصة بالترميم مباشرة.

وجاءت تصريحات الوزيرة على هامش منتدى في مدينة قازان الروسية بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لتبني ميثاق حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

وأعلن إعلام النظام قبل أشهر قليلة إنهاء اللجان المشتركة من المديرية العامة للآثار والمتاحف والأكاديمية الروسية للعلوم عملها الميداني ضمن المرحلة الأولى من عملية ترميم قوس النصر وفق الاتفاقية الموقعة حول موقع تدمر التاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي.

وتعاقدت وزارة السياحة في حكومة الأسد مع "مؤسسة الإنشاءات العسكرية"، بدواعي تأهيل وترميم مبنى مركز" الزوار والسياح" التاريخي الواقع في منطقة تدمر الأثرية بريف حمص، بقيمة بلغت نحو 300 مليون ليرة سورية.

وكشفت مصادر إعلامية روسية، عن إعداد علماء من معهد تاريخ الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم نموذجا ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر الأثرية، قالت إنه تمهيدا لإعادة "إعمار الموقع التاريخي"، في وقت يبدو أن روسيا لديها مطامع أخرى في الهيمنة على المنطقة الأثرية.

هذا وسبق أن أعلنت "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان وترميم المعالم التاريخية، منها ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

أكد "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، أن عدم امتثال قوات سوريا الديمقراطية، وإدارتها، للغة العقل فإن وضعا كارثياً تنتظره المنطقة وبالتالي تهجير ماتبقى من أبناء الشعب والذي يعاني أصلا من ظروف أمنية ومعيشية مزرية نتيجة ممارسات وسياسات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD التي باتت عرضة للبازارات والمقايضات في ملعب الكبار.

وقال رشيد في حديث لموقع "باسنيوز": "في ظل اللوحة الحالية للتهديدات التركية والمعطيات على كافة الأصعدة الميدانية منها والسياسية والتفاهمات التي حصلت بين عدة أطراف مؤثرة في الملف السوري عام 2019 وانعكاسات الحرب الروسية- الأوكرانية على المنطقة، وفي ظل عدم امتثال "قسد" وإدارتها للغة العقل فان وضعاً كارثيا تنتظره مناطقنا وبالتالي تهجير ماتبقى من أبناء شعبنا والتي تعاني أصلا من ظروف أمنية ومعيشية مزرية نتيجة ممارسات وسياسات إدارة PYD التي باتت عرضة للبازارات والمقايضات في ملعب الكبار".

وأضاف السياسي "لسنا مع أي خيار عسكري، ولكن أي عملية عسكرية تركية ستزيد من زعزعة المنطقة وستكون لها تداعيات خطيرة على حياة المدنيين، وهو ما يعبر عنه عدة أطراف كروسيا وأمريكا، ولكن حتى إن لم يحدث أي تدخل بري فهذا لايعني بأن الأمور ستعود كما في السابق".

وأضاف رشيد: "أعتقد أن تركيا تضغط هذه المرة على أمريكا وروسيا لتنفيذ اتفاقية 2019 لإبعاد ‹قسد› 32 كم عن الحدود الجنوبية لتركيا"، ولفت إلى أن "مواقف الدول بكل تأكيد نابعة من مصالحها بالدرجة الأولى، أمريكا تربطها علاقات استراتيجية مع شريك الناتو (تركيا) التي لها دور مؤثر في الملف السوري بالإضافة لعلاقاتها المميزة مع روسيا وإيران وتتقن جيدا سياسات التوازنات، وكذلك تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية زادت من أهمية ودور تركيا في المنطقة، ناهيك عن دورها في محور أستانة حول الملف السوري".

وأوضح رشيد: "أن تركيا باتت المنفذ الوحيد لروسيا على الخارج، ومن هنا فإن روسيا لن تتخذ أي موقف صارم من تركيا، وما يهمها إضعاف ‹قسد› وانضمامها للنظام ومنع التدخل التركي، وبالتالي عودة النظام للمنطقة".

وأضاف: "أما أمريكا، فهي لا تريد أن تخسر "قسد" كشريك على الميدان ضد داعش، بالنهاية تركيا تملك أوراقا عدة وقوية رغم التصريحات الإعلامية لروسيا وأمريكا بأنها ضد أية عملية عسكرية تركية للمناطق الكوردية والشمال السوري بصورة عامة".

ولفت رشيد إلى أن "كل المناطق الكردية مهددة بالاجتياح في ظل وجود مبرر تركي بتحكم حزب العمال الكوردستاني بمفاصل إدارة PYD،  وهذه تترجم على الأرض، فما نلاحظه من تصريحات لمسؤولين في إدارة PYD والتظاهرات على المناطق الحدودية من رفع شعارات PKK وصور أوجلان تثبت بأن هذه الإدارة هي جزء عضوي من منظومة PKK".

وقال رشيد: "من هنا ونتيجة الوجود الأمريكي في المنطقة يبدو أن مدينتي منبج وتل رفعت أكثر عرضة للتدخل التركي لما لهما من مواقع جيوسياسية مهمة لتركيا، منبج هي الوحيدة التي تسيطر عليها ‹قسد›  في غرب الفرات، وتل رفعت نقطة الاتصال الوحيدة مع عفرين والتي تسيطر عليها ‹قسد› أيضا رغم حساسيتها وأهميتها للنظام وإيران حيث قربها من بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين".

وبخصوص كوباني، قال السياسي الكردي: "لا أعتقد بأنها ستكون من المناطق المتوقعة للتدخل التركي حيث لها رمزية تحريرها من داعش"، ورأى رشيد أن "قسد هي الحلقة الأضعف في مضمار اللاعبين الكبار وهي عرضة للمقايضات، والدور الوظيفي المسند لها سينتهي مع انتهاء المهمة".

وقال "ويبدو أنها لم تستفد من دروس عفرين وسري كانية وكري سبي وخطابها يتجه نحو المقاومة والحرب والتفرد، لا بل التخبط، فتارة تستنجد بالنظام وتارة بالروس وأمريكا متجاهلة مصالح وعلاقات الدول وفشلها السياسي والعسكري وبالتالي ستجلب المزيد من الكوارث تجاه مناطقنا".

وختم رشيد حديثه بالقول: "إن جميع الدول متفقة على هدف رئيسي وهو محاربة الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية ومن ضمنها تركيا التي لن تقبل بوجود PKK على حدودها، ومن هنا يتطلب من الحركة السياسية الكردية وخاصة المجلس الوطني الكردي والذي يتبع له قوة عسكرية (بيشمركة روجآفا) أن يتبنى مشروعا ومبادرة  لسد الفراغ في مناطقنا عبر جهد دبلوماسي مكثف وبالتنسيق مع مكونات المنطقة وأطرها السياسية عبر إدارة تشاركية لإنقاذ بقية مناطقنا من ويلات الحروب ونتائجها ريثما يتم إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية".

طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعاً إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

كشف "كورشاد زورلو" المتحدث باسم حزب "الجيد/الخير" التركي المعارض، عن تقديم طلب رسمي لوزارة الخارجية التركية، بهدف الحصول على إذن للتواصل مع النظام السوري، بشأن قضية اللاجئين السوريين.

وقال المتحدث، إن حزبه أرسل طلباً رسمياً إلى وزارة الخارجية التركية من أجل إقامة اتصال مع "الإدارة الشرعية" في سوريا، وفق تعبيره، على أن يتلقوا الرد من الوزارة لغاية 15 من كانون الأول الحالي.

واعتبر المتحدث أن عملية التفاوض مع النظام السوري ضرورية من أجل حل المشكلات العالقة بين البلدين، وفق صحيفة "أنكا"، وقال "من الضروري الشروع في عملية تفاوض واقعية ومتوازنة مع البلد المجاور لنا من أجل حل مشكلة اللاجئين في أسرع وقت ممكن والقضاء على المخاوف الأمنية لبلدنا، وخاصة ممر الإرهاب".

ولفت المتحدث إلى أن زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكشنار، أبدت استعدادها للقاء بشار الأسد نيابة عن الحكومة التركية، حيث طالبت بمنحها الإذن من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ عام 2020.

وسبق أن كشف "كورشاد"، عن أن مسؤولي الحزب سيتقدمون بطلب إلى وزارة الخارجية للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم "بحث سبل مكافحة الإرهاب شمالي سوريا ومشكلة اللاجئين في تركيا".

وسبق أن أعلن رئيس "حزب الوطن" اليساري في تركيا، دوغو برينشاك، تأجيل زيارته إلى سوريا، للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، معللاً ذلك بأن التاجيل جاء لبعض الوقت بناء على طلب من نظام الأسد، ومعروف عن المعارض التركي تقربه من إيران وسبق له أن اعتبر أن "قاسم سليماني شهيدنا جميعاً".

وحسب برينشاك، فإن نظام الأسد، أرجأ الزيارة بسبب "التزام" الأسد ببعض الزيارات الدولية خلال الفترة المقبلة قائلاً: "أجلنا زيارة إلى سوريا بناء على طلبهم، قالوا لي نريدك أن تلتقي بشار الأسد، لكن جدوله مكتظ بالرحلات الدولية".

وفي السياق، اتهم المعارض اليساري التركي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بالوقوف وراء إلغاء الزيارة، وقال إنهم طلبوا من حكومة الأسد عدم استقباله، وقالوا لهم "لا تقابلوا دوغو برينجك قبل أن تقابلونا، اجتمعوا بنا قبل أن تجتمعوا به"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن وزير الخارجية التركي "مولود تشاويش أوغلو"، تأكيده أن هناك حوار يجري بين أجهزة المخابرات التركية والتابعة لنظام الأسد، وهذا لم تخفه تركيا سابقاً وصرحت به لمرات عدة.

واعتبر وزير الخارجية التركي، أن الحوار مع حكومة دمشق يجب أن يكون هادفاً، مؤكداً أنه ليس لدى أنقرة شروط مسبقة للحوار مع سوريا، في وقت نفى وجود أي مخطط لاجتماع في قمة "شنغهاي" مع حكومة نظام الأسد، مبيناً أن "الأسد ليس مدعوا".

وأكد الوزير أن "النظام في سوريا لم يؤمن حتى الآن بالعملية السياسية عليه أن يؤمن الآن البلد سينقسم بالقتال، وقال "يجب اتخاذ خطوة من أجل تحقيق سلام دائم في سوريا"، معتبراً أن اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى منازلهم ولكن لا يستطيعون إما خوفا من النظام أو بسبب عدم قدرة النظام على تحسين الأوضاع المعيشية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تخفيض عدد باصات النقل الداخلي بدمشق نتيجة لنقص الوقود، وذلك بعد سلسلة قرارات النظام التي تنص على تخفيض مخصصات المحروقات ورفع الأسعار وسط شح كبير في الوقود ألقى بظلاله على كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "موريس حداد"، مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق تخفيض مخصصات مادة المازوت في الفترة الحالية، ما أدى لتخفيض عدد الرحلات اليومية للباصات.

وقال إن تم تخفيض المخصصات من مادة المازوت عن الفترة الماضية، بسبب الظروف الراهنة، ولفت إلى أن ذلك انعكس بتخفيض عدد الرحلات اليومية مع قرار تخفيض عدد الباصات بحيث لم تعد تعمل بالوتيرة السابقة.

ولفت "حداد" إلى أن تخفيض المخصصات لم يشمل شركة النقل الداخلي فقط، وإنما طال تأثير العديد من القطاعات، ما يناقض مزاعم نظام الأسد حول عدم تخفيض مخصصات قطاع النقل من المحروقات، واعتباره أولوية مثل المشافي والأفران.

وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، عن دراسة جدية لرفع تعرفة النقل قد تتم في مطلع العام 2023 القادم، وفق تقديراته.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "سلاخو"، قوله، من الممكن مطلع العام القادم دراسة زيادة التعرفة وبحث الأمر بشكل جاد مع المعنيين في المحافظة بغرار ما حصل في دمشق، لافتا أنه يجب أن تتم دراسة المسافات للخطوط وعقب ذلك ترفع التعرفة.

ويأتي التوجه لرفع تعرفة النقل عقب تطبيق نظام التتبع الإلكتروني عبر تركيب أجهزة تعقب على السرافيس بغية ضبط عملها ومكافحة تهريب مخصصاتها من المازوت بحسب المسؤولين، وسط مطالبات ينقلها إعلام النظام لرفع التعرفة لمختلف الخطوط.

وشهدت محافظتي دمشق وريفها مع نهاية الشهر الماضي أزمة وقود حادة تمثلت بشبه فقد لمادة البنزين من جميع محطات الوقود بعد تصريحات رئيس الحكومة بإقرار تخفيض مخصصات السيارات الحكومية.

ووصل سعر صفيحة البنزين 20 لتر في السوق السوداء وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر وأصبح الدخول إلى محطات البيع المباشر اوكتان برشاوى وصلت إلى 50 ألف ليرة سورية، وفق موقع "صوت العاصمة".

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.