حذر "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، نظيره التركي هاكان فيدان، من الخطر الذي تشكله الضربات الجوية التي تنفذها أنقرة شمالي سوريا على القوات الأمريكية هناك.

ونقلت منصة "أكسيوس" الإعلامية، أن بيرنز حث بمحادثة هاتفية مع رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية أنقرة على الامتناع عن إطلاق عملية برية في المنطقة، وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الوزير لويد أوستن، أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار، أن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية، ودعا الوزير أوستن إلى وقف التصعيد، وأكد معارضة وزارة الدفاع الأمريكية "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن أكد خلال اتصال هاتفي مع أكار على قلق واشنطن إزاء التصعيد في شمال سوريا وفي تركيا، بما في ذلك الضربات الجوية الأخيرة ، والتي هدد بعضها بشكل مباشر سلامة القوات الأمريكية في سوريا. 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تواصل تركيا هجماتها العسكرية في شمال غرب سوريا، رغم أنها تقر بحق أنقرة في الدفاع عن نفسها.

وأوضح كيربي للصحفيين بالقول: "لا نريد أن نرى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم الدولة".

وذكر كيربي، أن الولايات المتحدة تقر بأن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، وخاصة ضد الإرهاب، وأضاف "ندرك الخطر الذي يتعرض له الشعب التركي لكننا لا نعتقد أن فكرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا هي أفضل وسيلة لمواجهة ذلك الخطر".

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكمل حتمًا الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية، وقال أردوغان: "حتمًا سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".

ولفت الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة، إلى أن الهجمات التي يشنها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي والجهات المتحكمة به ضد القوات التركية والمدنيين الأبرياء، لن تتمكن ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف.

وشدّد على أن حكومته عازمة على جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم من خلال تحقيق جميع الأهداف السياسية والاقتصادية لرؤية "قرن تركيا"، وذكر أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي ترعاه جهات خارج الحدود، يستهدف تركيا في كل فرصة ويقتل مواطنيها دون تمييز بين الأطفال والنساء.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد نقلاً عن عضو مجلس إدارة "جمعية حماية المستهلك" عن عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية في سوريا رغم تراجع أسعار عالمياً، فيما نقل عن عضو مجلس التصفيق خالد العبود مطالب موجهة حكومة النظام لإعادة الدعم لجميع المواطنين، وفق تعبيره.

وحسب مصادر إعلامية موالية فإن تكلفة نقل الحاوية من الصين لدمشق بلغت 4-5 الاف دولار بعد انخفاض تكاليف الشحن الأخير بنسبة 50% إضافة إلى هبوط مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% الشهر الماضي.

واعتبرت المصادر بأن انخفاض أجور الشحن والأسعار النسبي تكشف كذبة اعتماد اعتماد نشرات التسعير في الأسواق المحلية على المعايير العالمية، وحذر عضو "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد "خالد العبود من رفع الرواتب والأجور، وتوزيع كتلة الدعم على المواطنين بشكل نقديّ.

وبرر وجوب عدم رفع الرواتب، لأن أي رفع للرواتب سوف يساهم سلباً في معدلات التضخّم، وبرر الاعتراض على توزيع كتلة الدعم لكثير من المواد على المواطنين، ثم تحرير أسعار هذه المواد، بأنه سوف يسيء لحجم كتلة المال في مواجهة عملات أخرى.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك، عبدالعزيز المقبالي، أن حكومة نظام الأسد "شريكة في ارتفاع أسعار السلع"، وأن الخطاب الاقتصادي الحالي "خشبي والحلول القسرية لن تجدي، واعتبر أن "فوضى وانفلات لم يعد مسموحاً بهما".
 
وقال المسؤول ذاته إن الغلاء طال كل دول العالم، لكن الوضع في سوريا أصبح مزرياً نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن، وفي الوقت نفسه، "نجد أن كل ما تنادي به الحكومة من حلول، ترقيع بعيد عن إستراتيجية تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته.
 
وذكر أن التجار يجدون في رفع الأسعار المنقذ الوحيد لهم، عندما تفرض عليهم ضرائب بالملايين، والمستهلك هو المتضرر أولاً وأخيراً، وأكد أن"المشكلة الحقيقية التي يجب حلها، هي الضرائب والرسوم"، مرجحاً استمرار مشكلة الغلاء وبقائها في ظل غياب الحلول الجذرية.

وارتفعت أسعار مشتقات الحليب بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير، نتيجة فقدان المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات في ظل غياب الكهرباء ، من أجل عمليات التحضير والتبريد.

وبحسب ما رصد موقع صوت العاصمة فإن عدد من المحال التجارية أوقفت بيع الألبان والأجبان وكل ما يتطلب تشغيل برادات لحين انتهاء الأزمة، مع توقف بعض المعامل عن العمل نتيجة فقدان المحروقات وارتفاع سعرها إن وُجدت.

وذكرت صحيفة تابعة للنظام، أن أسعار الحليب ومشتقاته كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الحليب إلى 3500 ليرة وسجل سعر كيلو اللبن ما بين 3700 و4500 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو اللبنة إلى ما بين 14 ألف حتى 20 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الجبن الشلل من 27 ألف إلى 30 ألف ليرة، أما الجبنة البلدية فقد تراوح سعر الكيلو منها ما بين 17 و20 ألف ليرة.

وقدرت أن هذه الأسعار تزيد بنحو 20 بالمئة عن الأسعار قبل نحو أسبوعين، مضيفة بأن ارتفاع أسعار الأعلاف لعب دوراً كذلك في ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، وفي سياق متصل، أفادت صفحات إعلامية على وسائل التواصل بأن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، امتد إلى جميع السلع.

وحسب ما رصده موقع اقتصاد المحلي فإن ارتفاع الأسعار طال كل شيء غالبية المواد الغذائية الأساسية بما فيها الخضروات، التي شهدت ارتفاعات بنسبة تزيد عن 20 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف نقلها إلى الأسواق مع توقف حركة النقل إلى الحدود الدنيا، جراء النقص في المحروقات.

وأفاد معلقون بأن الأسعار تشهد فلتاناً خطيراً في الأسواق وتفوق بكثير قدرة المواطن الشرائية، بينما الجهات الرقابية غائبة بالمطلق، بدعوى عدم وجود وقود لسياراتهم من أجل القيام بجولات لمراقبة الأسعار وضبطها، حسب مصادر إعلامية محلية.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة في نيسان 2021، وطالما يهدد به الفعاليات التجارية.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تواصل تركيا هجماتها العسكرية في شمال غرب سوريا، رغم أنها تقر بحق أنقرة في الدفاع عن نفسها.

وقال كيربي للصحفيين "لا نريد أن نرى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم الدولة".

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تقر بأن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، وخاصة ضد الإرهاب.

وأضاف "ندرك الخطر الذي يتعرض له الشعب التركي لكننا لا نعتقد أن فكرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا هي أفضل وسيلة لمواجهة ذلك الخطر".

ويوم الجمعة، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسبب القصف التركي على مناطق سيطرتها.

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، عن زيارة يجريها وفد روسي إلى تركيا أواخر هذا الأسبوع (8-9 ديسمبر) برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، لبحث كل هذه الملفات ضمن لقاءات استشارية.

وقال أوغلو إن التواصل مع الجانب الروسي قائم بشكل دائم وعلى مستويات مختلفة، وليس فقط بشأن الملف الأوكراني، وإنما بخصوص ملفات أخرى، ولفت إلى أن تركيا قد "لا تتفق مع روسيا في جميع الملفات، وتوجد هناك ملفات خلافية بكل تأكيد"، إلا أنه قال: "لكننا نبحثها فيما بيننا".

ونوه إلى التواصل مع الجانب الروسي بشأن الملفات الأخرى ومنها الملف السوري، وتفاصيله، انطلاقا من محادثات أستانا، ومحادثات اللجنة الدستورية السورية وغيرها، إضافة إلى الملف الليبي.

وكان تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اهتمام موسكو بأن تعمل تركيا وسوريا على حل القضايا الأمنية العالقة بينهما عن طريق الحوارلافتاً إلى وجود مؤشرات إلى إمكانية استئناف هذا الحوار.

وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو اليوم الأربعاء: "نحن مهتمون بأن تقوم تركيا وسوريا، انطلاقا من اتفاقية أضنة بين البلدين والتي لا تزال سارية المفعول، بتسوية القضايا المحددة المتعلقة بضمان أمن الحدود، من خلال استئناف الحوار، الذي يبدو أن المقدمات له باتت تنضج".

ولفت لافروف إلى أن ذلك يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة التي "كانت القيادة السورية تعترف بها في عهد حافظ الأسد وتعترف بها الآن"، وشدد على أن روسيا ستعمل بحزم على منع أي تعديات على وحدة أراضي سوريا.

وقال إن أطراف "صيغة أستانا" (روسيا وتركيا إيران) أكدت احترام هذا المبدأ خلال اجتماعها الأخير في عاصمة كازاخستان، وحذر لافروف من أن الأمريكيين الذين يدعمون القوى الكردية في سوريا من خلال وجودهم العسكري غير الشرعي في سوريا، يغذون النزعات الانفصالية بين الأكراد وفقا لمنطق "فرق تسد" الأنغلوساكسوني.

وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية أن يقتنع الأكراد بضرورة الدخول في حوار مع الحكومة السورية لإيجاد صيغة للعيش المشترك في إطار دولة واحدة، بدلا من الرهان على الوعود الأمريكية الخادعة.

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اهتمام موسكو بأن تعمل تركيا وسوريا على حل القضايا الأمنية العالقة بينهما عن طريق الحوارلافتاً إلى وجود مؤشرات إلى إمكانية استئناف هذا الحوار.

وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو اليوم الأربعاء: "نحن مهتمون بأن تقوم تركيا وسوريا، انطلاقا من اتفاقية أضنة بين البلدين والتي لا تزال سارية المفعول، بتسوية القضايا المحددة المتعلقة بضمان أمن الحدود، من خلال استئناف الحوار، الذي يبدو أن المقدمات له باتت تنضج".

ولفت لافروف إلى أن ذلك يجب أن يتم مع الأخذ في الاعتبار مخاوف تركيا المشروعة التي "كانت القيادة السورية تعترف بها في عهد حافظ الأسد وتعترف بها الآن"، وشدد على أن روسيا ستعمل بحزم على منع أي تعديات على وحدة أراضي سوريا.

وقال إن أطراف "صيغة أستانا" (روسيا وتركيا إيران) أكدت احترام هذا المبدأ خلال اجتماعها الأخير في عاصمة كازاخستان، وحذر لافروف من أن الأمريكيين الذين يدعمون القوى الكردية في سوريا من خلال وجودهم العسكري غير الشرعي في سوريا، يغذون النزعات الانفصالية بين الأكراد وفقا لمنطق "فرق تسد" الأنغلوساكسوني.

وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية أن يقتنع الأكراد بضرورة الدخول في حوار مع الحكومة السورية لإيجاد صيغة للعيش المشترك في إطار دولة واحدة، بدلا من الرهان على الوعود الأمريكية الخادعة.

وكانت جددت موسكو، هذه المرة على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استعداد روسيا للوساطة بين سوريا وتركيا واستضافة المفاوضات بين قيادتي البلدين، في إشارة لعقد لقاء بين "أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وقال بوغدانوف لقناة RT: "نحن على ثقة تامة بأن عقد مثل هذه اللقاءات يحتاج إلى نهج جاد وواضح، حتى لا يكون لهذا الاجتماع صفة رسمية فقط، بل ليحقق نتائج إيجابية ضرورية لسوريا وتركيا والمنطقة بأسرها".

وفي وقت سابق، تطرق متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن،  في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية، عن الجدل الحاصل حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، وعن موعد هذا اللقاء في حال تقرر بالفعل.

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

وأضاف: "أي أنه (الرئيس التركي) لا يقول ذلك لعقد لقاء على الفور أو لقائه لمجرد اللقاء"، وبشأن المعارضة السورية الشرعية، شدد قالن أن تركيا لم تنساها وستستمر في دعمها، "في الوقت الذي نسي العالم برمته تقريبا وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربية هذه المعارضة".

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء، قانوناً يقضي بمنح تعويض خاص للعاملين في وظائف تعليمية في الأماكن النائية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام، وسط انتقادات لنسبة التعويض الذي لا يكفي حتى للنقل.

وحسب القانون الصادر اليوم ويحمل رقم (45) يقضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين بوظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس، في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى تعويض الأماكن النائية.

ووفقا لمواد القانون يُحسب التعويض على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق عدة نسب منها 50% للعاملين بوظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25% لأبناء المحافظة، علما أن الحد الأدنى للرواتب والأجور الشهرية ضمن الجهات التابعة للنظام لا يتخطى 100 ألف ليرة سورية.

ويرجع إصدار القانون وفق إعلام النظام نظراً للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم  28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي.

ويشير القانون إلى تحديد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية، ولا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

وحسب مواد القانون الجديد فإنه "لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه"، و"لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في تمّوز/ يوليو، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2022، الذي ينص على منح العاملين الفنيين في "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، الذي يحصل المليارات لصالح النظام، تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفق نص المرسوم.

هذا ويأتي تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

وصل المبعوث الأممي إلى سورية "غير بيدرسون"، اليوم الأربعاء، إلى دمشق والتقى مع وزير خارجية النظام السوري "فيصل المقداد"، وبحثا سبل إحياء المسار السياسي الميت أصلا.

وبحث الطرفان سبل إعادة إحياء أعمال اللجنة الدستورية المتوقفة بسبب تعنت النظام وروسيا.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام أن بيدرسون عرض للمقداد نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها.

بدوره أشار المقداد الى ما أسماها التحديات التي تواجهها سورية التي خلفها الإرهاب والعقوبات على الاقتصاد السوري وحياة السوريين.

واشار المقداد إلى استمرار الوجود الأمريكي والتركي، اعتبره انتهاك فاضح للسيادة السورية وللقانون الدولي.

من جابنها قالت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام السوري، أنه من المتوقع أن يلتقي بيدرسون أيضاً الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور التابع للنظام أحمد الكزبري، كما سيلتقي السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف.

وكان بيدروسن أعلن أنه "لم يعد عقد الجولة التاسعة من "اللجنة الدستورية السورية" ممكنا"، وذلك بسبب عراقيل واشتراطات وضعتها موسكو، تتلخص بعقد الجولات بعيدا عن جنيف السويسرية، بسبب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف إنه "أصبح من الصعب على الممثلين الروس العمل في جنيف ،وموضوع اختيار مكان جديد للاجتماعات يكتسب ليس دلالة تقنية أو لوجستية، بل سياسية أكثر، بالنظر إلى السياسة العدائية لسويسرا".
وكانت جميع جولات الدستورية السابقة فاشلة بشكل كامل، دون إحراز أي تقدم يذكر بسبب تعنت النظام، ومع ذلك ما زال بيدرسون يصر على عقد هذه الجولات، في صورة تظهر دور الامم المتحدة في تمييع الحل السياسي الحقيقي.

يذكر أن بيدرسون يواجه إصراراً روسياً وسعياً منها لاختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية غير جنيف، بينما تؤكد المعارضة السورية حرصها على العملية السياسية في جنيف، وتنفيذ القرار الأممي 2254 ومرجعية الأمم المتحدة.

تحدثت مصادر تابعة لإعلام النظام عم وجود معالجة على أعلى مستوى لحل مشكلة المحروقات ولن تطول الأزمة، فيما تزايدت تداعيات شح الوقود مع إجراءات الإغلاق وسط شلل كبير في حركة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.
 
ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وأصدر اتحاد نظام الأسد لكرة القدم قرارا يقضي بتأجيل مباريات المرحلة السابعة من مسابقة الدوري السوري الممتاز حتى مطلع عام 2023، وذلك بسبب أزمة المحروقات التي تمر بها مناطق سيطرة النظام وعدم قدرة الأندية على التنقل من و إلى الملاعب.

وكشفت نقابة الصيادين في محافظة اللاذقية غربي سوريا، عن توقف 90% من الصيادين عن العمل، بسبب أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، التي تسببت بجمود وشلل في موسم الصيد.
 
فيما حذر من فقدان نحو 1800 عائلة مصدر رزقها الوحيد، بسبب الضغوط التي يتعرض لها الصيادون وتدفعهم إلى ترك المهنة، وسط انتقادات لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بملاحقة مشتري المحروقات من السوق السوداء.

بالمقابل قال مدير النظافة في محافظة دمشق "عماد علي" إن الاستقالات غير مسموحة لعمّال النظافة إلا تحت ظروف خاصة، وأشار إلى وجود 2000 عامل نظافة بدمشق برواتب تتراوح بين 130 و 170 ألف ليرة سورية.

وصرح مدير التجارة الداخلية في حماة "رياض زيود"، لصحيفة موالية للنظام بأن حماية المستهلك ضبطت خلال الأسبوع الماضي العديد من المتاجرين بالبنزين والمازوت، وصادرت الكميات وأدخلتها في أرصدة المحطات.

كما تم ضبط عدة محطات تتلاعب بالمخزون الإستراتيجي، وإغلاق نحو 5 محطات ارتكبت مخالفات مسبقة بالمتاجرة بكميات كبيرة من البنزين والمازوت وتغريم المخالفين بعشرات الملايين من الليرات وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص موجوداً.

وقال وزير النفط في حكومة نظام الأسد إن ناقلة النفط المحتجزة منذ أشهر وصلت إلى بانياس والعمل مستمر لتحقيق استقرار بالتوريدات، ويأتي ذلك مع استمرار انخفاض طلبات البنزين من 18 إلى 7 طلبات يومياً.

في حين تراجعت مستويات التغذية الكهربائية في عموم البلاد لدرجات كبيرة جداً تجاوزت مسألة ساعات التقنين المعتادة لدى المواطنين، إذ تمر مناطق عدّة في الأرياف وأطراف المدن بتقنين قاسي جداً ربما يصل إلى أكثر من 10 ساعات قطع وربما ليومين وأكثر.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن بعض المناطق لم تصلها الكهرباء منذ 24 ساعة وأخرى منذ يومين أو ثلاثة، بالمقابل ارتفعت ساعات التقنين في مراكز المدن لتصل في بعض الأحياء إلى 10 ساعات في أحياء دمشق، ولـ 15 ساعة فأكثر في أحياء المحافظات الأخرى. 

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تصريحات عن عضو "مجلس التصفيق"، "سهيل خضر" انتقد خلالها آلية انتقاء الإدارات مشيراً إلى انتشار كافة أشكال الفساد في دوائر النظام الحكومية، ما يكذب مزاعم وزيرة التنمية الإدارية التي نفت وجود الواسطات في تعيين الموظفين.

وأكد البرلماني لدى نظام الأسد بأن آلية التوظيف لا تزال تقوم على المحسوبية والواسطة والمعايير التي تم وضعها من الوزارة لا تلتزم بها الوزارة نفسها، وهناك العديد من الإدارات يتم تعيينها وعزلها خلال أسبوع ومنها يتم تعيينها وهي من خارج الاختصاص.

وأكد أن وزارة التنمية الإدارية أحدثت حالة من الشلل في القطاع الإداري، وقال بالأمس وخلال اجتماعنا بمحافظ طرطوس تم طرح أن المحافظ عاجز عن تعيين عمال نظافة إلا بعقد ثلاثة أشهر، والعمال يرغبون بالتعيين كعقد سنوي أو وظيفة ثابتة.

وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس طلبوا من رئيس المجلس عدة مرات حضور وزيرة التنمية تحت القبة للاستيضاح منها حول العديد من القضايا، وأسس العمل التي تصلهم ولا يوجد لها حلول، ومنها فرز المهندسين في عام 2019 و2020 وترك الخريجين منذ عام 2017 من دون فرز.

وكانت نفت وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، وجود واسطات في المسابقة المركزية للتوظيف في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الوزيرة "سفاف"، فإن "لا واسطات في المسابقة المركزية"، وقدرت وفق تصريحات إعلامية أن ما يزيد عن 200 ألف متقدم للمسابقة المركزية يتنافسون على 100 ألف وظيفة حكومية تابعة لنظام الأسد.

وتحدثت عن عدم تدخل لأي عنصر بشري في العمليات الامتحانية للمتقدمين و للمتسابقين وأضافت، "ألغينا المقابلات الشخصية كي لا تتدخل الواسطات، دعت المتسابقين للاطلاع على المراجع الموجودة على صفحة التنمية الإدارية وخصوصا القانون الإداري.  

وزعمت الاهتمام بجودة العمليات الامتحانية من حيث الراحة للمتسابقين والدقة، ورقة الامتحان ستحتوي 80 سؤالاً للفئتين الأولى والثانية، والنموذج الامتحاني الموجود على صفحة وزارة التنمية الإدارية، هو المثيل لما سيأتي في الامتحان المؤتمت. 

هذا ويعرّف عن الوزيرة "سلام سفاف"، تصريحاتها المثيرة للجدل ومواقفها التشبيحية المتكررة لصالح النظام وسبق أن أسفر ما تصفه "سفاف"، بأنه "مشروع الإصلاح الإداري" عن جدل واسع بسبب زيادة الفساد المستشري ضمن دوائر الدولة، الذي يراعاه المشروع المزعوم.

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد بياناً حول رفع أسعار المحروقات الأخير وعلاقته بالتوريدات النفطية الخاصة، فيما أدلى وزير التموين "عمرو سالم"، تصريحات إعلامية بهذا الشأن نافياً عجز حكومة نظام الأسد.

ووفقاً لوزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد فإنه "لم يتم رفع اسعار المازوت أو البنزين على الإطلاق"، واعتبرت أن "الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي".

وصرح وزير التجارة الداخلية "سالم"، بأنّ الحكومة ليس عاجزة عن تأمين المشتقات النفطية لكن تأمينه بالقطع الأجنبي وبالدفع النقدي عبء ثقيل على القطع الأجنبي لا يمكن القبول به و أثره على قيمة الليرة السورية، وفق تعبيره.

وزعم أن الحكومة أمنت كميات اضافية من المحروقات بالمقايضة دون تحميل عبء على القطع الأجنبي، وأضاف، "مازلنا نعاني من شح كبير في #المحروقات، والكميات التي طُرحت يوم أمس تساهم باستمرار العملية الانتاجية.

ومناقضاً تصريحات وزير النفط "بسام طعمة" الذي قال إن أزمة المحروقات مستمرة منذ أكثر من 50 يوما، زعم "سالم" أن "أزمة المحروقات كانت مفاجئة، والحكومة تعمل بشكل دائم على إيجاد حلول"، ولكنه جدد الوعود الكاذبة بأن "الأزمة لن تستمر على هذا النحو"، على حد قوله.

ورغم الوعود قال إن لا يوجد جدول زمني لأزمة المحروقات، والحكومة تسعى لحلول في عدة مجالات، وأكد بأن العطلة أُقرت نتيجة أزمة المحروقات الحالية، ولن نسمح بتوقف المخابز أو المشافي تحت أي ظرف، وفق زعمه.

وقامت وزارة التجارة الداخلية بتغيير قرار رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية، وشطب اسم شركة BS الموردة واستبدالها بكلمة "الشركات الموردة" علماً أن BS العائدة لقاطرجي هي الوحيدة التي تقوم بتوريد المشتقات النفطية للفعاليات الاقتصادية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في وزارة التموين إن المنشآت الصناعية أو التجارية ستحصل على مادة المازوت بطرق قانونية خلال أيام قليلة، لأن جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل تأمين المحروقات لها كيلا تتوقف عجلة الإنتاج.

وذكر أن التموين ليست مسؤولة عن تأمين المحروقات لأن ذلك من اختصاص وزارة النفط، بينما تكمن مهمة التجارة ضبط عملية توزيع المحروقات، واتهم المنشآت والمعامل والمطاعم المتوقفة عن العمل ببيع مخصصاتها من المازوت في السوق السوداء.

هذا وبلغت أسعار المشتقات النفطية في السوق السورية السوداء إلى نحو 20 ألف ليرة لليتر البنزين وأكثر من 11 ألف ليرة لليتر المازوت، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار كل شيء، بدءاً من النقل ووصولاً إلى أسعار كافة المواد الغذائية وغير الغذائية، مع ارتفاع أجور النقل بسبب عدم توفر المحروقات.

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية من عملياتها شمال سوريا واستأنفت التنسيق الكامل مع شركائها ميليشيات قوت سوريا الديمقراطية " قسد".

وقال صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، قولهم إن وزارة الدفاع "البنتاغون " تستعد لـ"استئناف وتوسيع كامل عملياتها الميدانية مع قسد شمالي سوريا".

وتوقعت الصحيفة أن تؤثر خطوة البنتاغون وتعمل على توتير العلاقات مع أنقرة، حيث تهدد تركيا بشن عملية عسكرية لإبعاد ميلشيات قسد عن حدودها الجنوبية.

وذكرت "واشنطن بوست" أن "3 مسؤولين حكوميين رفضوا الكشف عن هويتهم، يعتقدون أن أنقرة سترد على قرار واشنطن عبر إرسال قوات برية إلى شمال سوريا"، كما لوحت سابقا.

وشنت تركيا مؤخرا حملة عسكرية على الأكراد شمالي سوريا، بعد أن اتهمت جماعات تابعة لهم بتدبير هجوم إسطنبول الذي قتل خلاله 6 أشخاص وأصيب العشرات.

وتقول أنقرة إنها تجهز لعملية عسكرية في مناطق سيطرة ميلشيات قسد، حيث صرح الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الأتراك بنيتهم الصريحة بتنفيذ هذه العملية العسكرية، وسط رفض أمريكي أوروبي لهذه العملية، ومحاولات روسية لتأخيرها.

وكانت قسد أعلنت وقف التعاون مع التحالف في قتال تنظيم داعش بسبب القصف التركي، لتعود الاثنين الماضي لاستئناف التعاون مرة أخرى، حيث شوهدت عربات أمريكية برفقة عربات أخرى لقسد في محافظة الحسكة.

وأكد قائد ميلشيات قسد "مظلوم عبدي" عودة العمل والتنسيق مع أمريكا في شمال سوريا، وقال أن "القصف التركي أدى إلى توقف هذه العلميات بسبب استهداف العربات والدوريات التابعة لنا، وحالياً، بدأ العمل المشترك من جديد، حيث كان الأمر يتعلق بالوضع الأمني، وبما أنه تحسن قليلاً عاد التعاون المشترك".

افتتح الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء مستشفى جديدًا بسعة 400 سرير في بلدة كيليس بالقرب من الحدود التركية مع سوريا.

وقال السفير نيكولاوس ميير-لاندروت رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا : "استقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ أكثر من عشر سنوات وكيليس هي من أكثر المحافظات المضيفة".

-من حفل افتتاح المشفى-

ويشكل السوريون حاولي 38% من سكان بلدة كلس الحدودية، وهو ما ادى لضغط وأعباء كبيرة على المشفى الوحيد في المدينة.

و شكل السوريون 38 بالمئة من سكان البلدة، إذ من المفترض أن يخفف المستشفى من ضغط سكان الإقليم الذي ارتفع عدد سكانه بشكل حاد منذ عام 2011 مع قدوم نحو 90 ألف لاجئ سوري، مما أدى إلى تجاوز طاقة المنشأة الوحيدة في المدينة.

والمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو، هو أحد المشاريع الكبيرة التي نفذتها دول التكتل في البلاد والتي خصصت أكثر من 10 مليارات يورو لتركيا منذ عام 2014  لقاء استقبال لاجئين، معظمهم من سوريا.

وتم توقيع اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016، انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان، وافقت أنقرة بموجبه على مكافحة مرور المهاجرين إلى أوروبا عبر أراضيها، لقاء الحصول على مساعدات مالية مخصصة لتنفيذ العديد من المشاريع بينها مدارس ومراكز صحية للاجئين.