اعتبر" نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، أن الاجتماع الرباعي بين (تركيا والنظام وإيران وروسيا) في موسكو، هو ضد المشروع الغربي في المنطقة، وأنه رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط والمقايضة.

وقال القيادي إنه "في البداية يجب أن أنوه أن هذا الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى والأساس لتطبيع العلاقات بين النظامين التركي والسوري وهذا ليس الأول من نوعه، فقد اجتمعت هذه الأطراف مرات عديدة كما حصل في سلسلة استانا وسوتشي، لذلك مثل هذه الاجتماعات لن تكون لصالح الشعب السوري".

وأوضح عبد الله أن "هذا الاجتماع، هو اجتماع الحلفاء ضد المشروع الغربي في المنطقة، والأهم من ذلك رسالة الاجتماع موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط والمقايضة".

وذكر أن "روسيا تحاول من خلال جر تركيا وإيران إلى ساحتها لفتح ساحات أوسع من الجبهات من أجل تخفيف الضغط على جبهتها في أوكرانيا وأيضا لفتح شبكة علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية من خلال تركيا وإيران لخلق حالات فوضى في الساحة السورية وإرباك موقف أمريكا السياسية".

وبين أن "إيران التي تحاول تخفيف ضغط احتجاجات الشعب الإيراني عليها، من خلال كسب المواقف والضغط على الغرب لوقفها من جهة، ولتكون لها حصة في المقايضات المستقبلية، أما النظام السوري، الذي يقتات على دماء السوريين، يحاول بكل السبل كسب مواقف هذه الدول والحفاظ على سلطته، وأيضا كسب المزيد من الدعم والشرعية".

وكان رأى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" الكردية لشمال وشرق سوريا بدران جياكرد، أن الاجتماعات بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري في موسكو لدفع التطبيع بين أنقرة ودمشق، "مضيعة للوقت، ورهان خاسر على عامل الوقت".

واعتبر جياكرد أنه "في ظل غياب معايير واضحة للحل السياسي الشامل للوضع السوري من المجتمعين، فإن أي توافق سيؤدي لشرعنة الاحتلال التركي سياسياً، ووضع أهداف مزيفة من تركيا، وإشراك الآخرين في محاربتها".

وطالب جيا كرد، النظام السوري "بالالتفاف إلى الداخل، وفتح أبواب الحوار الحقيقي مع جميع الأطياف السورية"، مشدداً على حاجة النظام إلى "تجاوز الأزمة الداخلية، ورسم سياسة جديدة للبلاد، ووضع ضمانات، وتهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مناطقهم الأصلية".

تبنى مجلس الوزراء الأوكراني، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاما، سيطرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره، وفق ما أعلنت "يوليا سفيريدينكو" وزيرة الاقتصاد الأوكرانية.

وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة، أن "الحكومة اقترحت اليوم ردا نهائيا وصارما، على الموقف السوري، وهو فرض عقوبات على دمشق لمدة 50 عاما، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، على أن يرفع هذا القرار إلى مجلس الأمن والدفاع قبل إقراره.

ولفتت إلى أن العقوبات تشمل القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت: "ستتوقف كييف عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري"، وبينت سفيريدينكو، أن "كييف فرضت في وقت سابق عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وقطعت العلاقات الدبلوماسية وفسخت الاتفاقات المبرمة مع سوريا".

وفي السياق، فسخت أوكرانيا من جانب واحد اتفاقية حكومية دولية مع سوريا بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وكانت الاتفاقية قد وقعت بين سوريا وأوكرانيا حول التعاون الجمركي في كييف في 5 يونيو 2003.

وقال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، في منشور بقناته في تطبيق تلغرام: "تم إنهاء الاتفاق المبرم بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

نفى المركز الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان له، الأنباء المتداولة حول استهداف القائد العام لميليشيا "قسد" مظلوم عبدي، في مدينة السليمانية، معتبراً أنها "عارية عن الصحة"، وقال إن "القائد العام على رأس عمله الآن".

ولفت البيان إلى أن الهدف من نشر هكذا أخبار "هدفه الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كردستان العراق"، وكان نفى آمد سيدو، مستشار قائد "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، الأنباء التي تم تداولها بشأن استهداف عبدي.

وقال آمد سيدو في تدوينة على "فيسبوك": "جميع الأخبار التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لـ"قسد" عارية عن الصحة".

وقبل يومين أعلنت السلطات في مطار السليمانية الدولي عن توقف رحلات الخطوط الجوية التركية من وإلى المطار، وذكرت وسائل إعلام تركية أن سبب توقف الرحلات التركية يعود إلى وجود معلومات استخبارية عن اختراق المطار من قبل "حزب العمال الكردستاني".

وكشفت مصادر عدة عن هجوم تعرض له قائد ميليشيا قوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في مطار السليمانية شمال شرقي العراق، حيث سُمع صوت انفجار بالقرب من سياج المطار.

وذكرت مصادر أن الهجوم نفذته طائرات تركية، لكنه كان تحذيريا "فقط"، وأن الهدف منه لم يكن التخلص من عبدي، الذي كان على متن مروحية لحظة الهجوم، وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الانفجار الذي سُمع في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

وكان "عبدي" قد اجتمع مع مسؤولين أميركيين وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب في السليمانية، وبعد الاجتماع توجه إلى المطار، وحينها استهدفت طائرة مسيرة موقعاً قريباً من مكان تواجده، حسبما ذكرت وسائل إعلام كردية.

من جهتها، أعلنت مديرية آسايش مطار السليمانية أنها تحقق في انفجار وقع قرب سياج مطار السليمانية دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكن من السيطرة على الحريق الناجم عنه سريعا.

وقالت المديرية أن "انفجاراً وقع بالقرب من سياج مطار السليمانية الدولي لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية"، مشيرةً إلى أنه تسبب في اندلاع نيران تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد وصولها إلى موقع الحادث فورا.

وقال مدير إعلام مطار السليمانية دانا محمد لشبكة رووداو الإعلامية: "لم يقع أي انفجار في مطار السليمانية أو قصف له"، مضيفاً: "نرفض الأنباء التي تتحدث عن انفجار أو قصف".

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، إن الانتهاكات ضد الإعلام مستمرة مع مطلع العام الجديد 2023 إذ شكلت حالات التضييق على الحريات الإعلامية وما يرافقها من تهديدات تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، أسباباً مباشرة للانتهاكات التي وثقتها في تقريرها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين وقوع 6 انتهاكات بحق الإعلام من تاريخ 1/1/2023 حتى تاريخ 31/3/2023، توزعت على أشهر كانون الثاني الذي شهد 3 انتهاكات، بينما شهد شهر شباط انتهاكاً واحداً، إلى جانب انتهاكين وثقهما المركز في آذار الماضي. في حين لم يوثق المركز 11 حالة لعدم توافقها مع المعايير التي يتبعها.

وحلّت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي على رأس الجهات المنتهكة خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب انتهاكين حيث احتجزت قوات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD الصحفي الألماني سيباستيان باكهاوس، بحجة التصوير في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، دون الحصول على إذن بالتصوير، إلى أن أطلقت سراحه بعد يومين على احتجازه. فيما لا تزال قوات الحزب نفسه، تحتجز الصحفي كوران عبد الباقي عزم، في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، دون توضيح أسباب الاحتجاز.

ولفتت إلى ارتكاب السلطات التركية انتهاكين بحق الصحفيين السوريين علاء فرحات وأحمد ريحاوي، في ولاية إسطنبول التركية، على خلفية شكوى كيدية تقدّم بها المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، ضيفُ حلقةٍ من برنامجِ “تفاصيل”، إلى أن أفرجت عنهما بعد يومين.

ووثق التقرير أيضاً مسؤولية هيئة تحرير الشام عن ارتكاب انتهاك واحد، حيث هددت مجموعة مسلحة تابعة للهيئة الإعلامي أحمد نهاد الحاج زيدان، بعدم التصوير أو التغطية مجدداً في منطقة إدلب، وذلك بحجة انتقاده السابق للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى جانب ذلك وثق المركز خلال الربع الأول من عام 2023، اختطاف الناشط الإعلامي علي علولو، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، بالقرب من بلدة كلّلي شمالي محافظة إدلب، بعد استدراجه عبر أرقام وهمية ومجهولة، بحجة تغطية حالة إنسانية “ساخنة” تتواجد بمخيمات النازحين المشيدة على أطراف البلدة، كما أقدمت على الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، إلى أن أطلقت سراحه بعد مدّة قصيرة، في منطقة جبلية شمالي إدلب بالقرب من الحدود السورية التركية.

بالتوازي مع ذلك وثقت رابطة الصحفيين السوريين إصدار محكمة بداية الجزاء التابعة للنظام السوري في مدينة حلب، الحكم بالسجن 6 أشهر على الإعلامي شادي حلوة، إضافة لغرامة مالية، وذلك على خلفية انتقاده فساد مجلس مدينة حلب بوقت سابق من عام 2021.

ودعت رابطة الصحفيين السوريين في ختام تقريرها إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، منوهة إلى أن ما تقوم به مختلف الأطراف المرتكبة للانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سوريا، من “قتل” و “اخفاءٍ قسري” و “اعتداء على المؤسسات الإعلامية” و “انتهاكات أخرى” ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أكدت مصادر أمريكية، أن شركة "مايكروسوفت" وافقت على دفع 3.3 مليون دولار غرامات على انتهاكها للعقوبات الأمريكية المتعلقة بالصادرات، موضحة أن الحديث يدور عن العقوبات ضد روسيا وإيران وسوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ومكتب الرقابة على الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة فرضا غرامات على الشركة، تتعلق بتصدير الخدمات أو البرمجيات إلى دول فرضت عليها واشنطن عقوبات.

وأوضح البيان أن مكتب الصناعة والأمن فرض على الشركة غرامة قدرها 624 ألف دولار مع خصم 276 ألفا بعد تنفيذ "مايكروسوفت" لشروط التسوية، إضافة إلى غرامة أكثر من 2.9 مليون دولار من قبل مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية، وذلك على خلفية رصد 1339 مخالفة من قبل الشركة.

وقال السكرتير المساعد لشؤون إنفاذ قوانين التصدير في وزارة التجارة الأمريكية "ماثيو إس أكسلرود": "ستتم محاسبة الشركات على أنشطة الشركات التابعة الأجنبية كما يوضح هذا القرار المنسق، وسيعمل مكتب التسويات الدولية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية معاً لضمان إنفاذ قوانين مراقبة الصادرات والعقوبات الأمريكية بشكل فعال، أينما حدث هذا السلوك في العالم".

واعتبرت السلطات الأمريكية أن "مايكروسوفت" انتهكت نظام العقوبات من خلال السماح باستخدام منتجاتها في شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا في عام 2014 بعد استفتاء، لم تعترف واشنطن به.

وسبق أن فرض مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غرامات بنحو 97.8 مليون دولار على بنك "ويلز فارغو آند كو" بسبب عدم فرضه الرقابة الكافية على احتمالات عدم امتثاله لعقوبات أميركية مفروضة على إيران وسورية والسودان بما أدى إلى انتهاكها.

قام "وليام بيرنز" مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" بزيارة المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، وعبّر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن شعور بلاده بالصدمة من تقارب الرياض مع إيران ونظام الأسد.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، عن مصادر -لم تسمها- قولها: إن "بيرنز أخبر بن سلمان انزعاج واشنطن تجاه التقارب بين الرياض وطهران بوساطة صينية، وانفتاح المملكة على العلاقات مع سوريا"، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "واشنطن بوست"، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية كان في السعودية في "زيارة غير معلنة"، في وقت سابق هذا الأسبوع.

بدورها قالت شبكة "سي إن إن" عن مصدر رسمي بأن بيرنز بحث مع نظرائه السعوديين القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكداً "استمرار التعاون الاستخباراتي خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب"، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي تأكيده زيارة بيرنز للسعودية وعقده لقاء مع نظرائه السعوديين لتأكيد التعاون المخابراتي.

وقبل أيام نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية، أن المملكة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وقالت "رويترز"، إن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان آل سعود"، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لنقل دعوة رسمية للأسد لحضور القمة المقررة، يأتي ذلك بعد معلومات لم تؤكد تحدثت عن أن نظام الأسد والسعودية اتفقا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عام 2012، وأغلقت البعثة الدبلوماسية في دمشق، واتخذت السعودية موقفاً داعماً للحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ورعت عدة منصات منها "هيئة التفاوض" وعقدت العديد من اللقاءات على أراضيها لقوى المعارضة لاسيما مؤتمر الرياض.

وكانت ذكرت "رويترز" نقلا عن "ثلاثة مصادر مطلعة" إن نظام الأسد والمملكة العربية السعودية اتفقا على معاودة فتح سفارتيهما، في تحوّل صادم وكبير جدا في الموقف السعودي، تجاه النظام الذي قتل وشرد واعتقل الملايين من السوريين.

وأشارت "رويترز" أن هذا من شأنه أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة النظام إلى الصف العربي، وبحسب "رويترز" فإن مصدر إقليمي موال للأسد قال إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيسي للمجرم بشار الأسد.

وقال مصدر إقليمي ثان متحالف مع الأسد لرويترز إن الحكومتين "تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر"، وأضافت: جاء القرار نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع، بحسب أحد المصادر الإقليمية ودبلوماسي في الخليج.

وقال الدبلوماسي الخليجي إن المسؤول السوري الرفيع "مكث اياما" في الرياض وجرى التوصل الى اتفاق لإعادة فتح السفارات "قريبا جدا"، وعرّف أحد المصادر الإقليمية المسؤول على أنه "حسام لوقا" الذي يرأس لجنة المخابرات الأسدية، وقال إن المحادثات شملت الأمن على الحدود السورية مع الأردن وتهريب حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الخليج من سوريا، والتي يراعها بشار الأسد وحزب الله الإرهابي وميليشياته.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

والجدير بالذكر أن وزير خارجية السعودي "فيصل بن فرحان" قال بعد كارثة الزلزال إن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر، مؤكدا على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

ينتاب فلسطينيو سوريا الحاصلون على حق الإقامة في دولة السويد الخوف من سحب تصاريح الإقامات من اللاجئين الذين يزورون بلدانهم رغم حصولهم على الحماية.

وعبّرت العائلات الفلسطينية التي وصلت إلى السويد ضمن ما يعرف بـقرار "لم الشمل" عن خشيتها من سحب إقاماتها بعد الزيارات التي قامت بها إلى سوريا خلال السنوات السابقة، بعد قرار الحكومة تكليف مصلحة الهجرة بذلك، خاصة وأن عدداً من تلك العائلات لم تتمكن من تجديد إقاماتها حتى قبل قرار الحكومة الحالي.

وذكر موقع "الكومبس السويدي" الناطق بالعربية أنه لا جديد في تكليف الحكومة سوى التشدد، فالقانون يمنح أصلاً مصلحة الهجرة حق إلغاء تصريح الإقامة في حال اكتشفت أنه مُنح على أسس خاطئة، ومنها أن يزور الحاصل على الحماية البلد الذي قال إنه هرب منه لخطر على حياته، وهو أمر يعرفه كثير من اللاجئين في السويد.

وتطلب الحكومة السويدية الآن من مصلحة الهجرة التشدد في تطبيق ذلك، ومن غير المعروف مدى تأثير هذا بالفعل على حاملي الإقامات، لكن التكليف يعني تخصيص المزيد من الموارد داخل مصلحة الهجرة لمراجعة الإقامات التي يوجد شك في أنها صدرت على أسس خاطئة.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أن الحقوقي "مجيد الناشي" يرى أن تكليف الحكومة لمصلحة الهجرة بتعزيز سحب الإقامات هو تعبير جديد عن التشدد الذي تبنته إزاء سياسة الهجرة منذ توقيع اتفاق "تيدو" مع ديمقراطيي السويد (SD) ، والذي يحتوي تشدداً أكبر بكثير ربما من مسألة تعزيز مراجعة الإقامات الممنوحة على أسس خاطئة، وأحد البنود ينص على إطلاق تحقيق لدراسة تحويل الإقامات الدائمة الممنوحة بالفعل إلى مؤقتة، في حين ينص بند آخر على دراسة ترحيل المقيمين بسبب ما يمكن اعتباره "سلوكاً سيئاً"، وكذلك دراسة هل يجب أن يحصل الوافدون الجدد على مساعدات اجتماعية أم لا، وغيرها بنود كثيرة.

ويزداد قلق معظم اللاجئين في السويد يوماً بعد يوم مع وصول أحزاب اليمين، واليمين المتطرف إلى السلطة، والتي اتخذت حزمة من الإجراءات التي تصفها بالعلاجية لمكافحة الاحتيال، فيما يصفها مراقبون بالمعادية للاجئين.

هاجمت طائرات تركية قائد ميليشيا قوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، في مطار السليمانية شمال شرقي العراق، حيث سُمع صوت انفجار بالقرب من سياج المطار.

وذكرت مصادر أن الهجوم التركي كان تحذيريا "فقط"، وأن الهدف منه لم يكن التخلص من عبدي، الذي كان على متن مروحية لحظة الهجوم.

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الانفجار الذي سُمع في محيط مطار السليمانية ناجم عن هجوم بمسيرات تركية.

وكان "عبدي" قد اجتمع مع أميركيين وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب في السليمانية، وبعد الاجتماع توجه إلى المطار، وحينها استهدفت طائرة مسيرة موقعاً قريباً من مكان تواجده، حسبما ذكرت وسائل إعلام كردية.

من جهتها، أعلنت مديرية آسايش مطار السليمانية أنها تحقق في انفجار وقع قرب سياج مطار السليمانية دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تمكن من السيطرة على الحريق الناجم عنه سريعا.

وقالت المديرية أن "انفجاراً وقع مساء اليوم بالقرب من سياج مطار السليمانية الدولي لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية"، مشيرةً إلى أنه تسبب في اندلاع نيران تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد وصولها إلى موقع الحادث فورا.

وقال مدير إعلام مطار السليمانية دانا محمد لشبكة رووداو الإعلامية: "لم يقع أي انفجار في مطار السليمانية أو قصف له"، مضيفاً: "نرفض الأنباء التي تتحدث عن انفجار أو قصف".

والجدير بالذكر أن تركيا قد أعلنت في قبل يومين تعليق رحلاتها الجوية الى مطار السليمانية الدولي في اقليم كوردستان.

واصدرت وزارة الخارجية التركية، بياناً ذكرت فيه أنه تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من (3 نيسان 2023).

ولفتت وزارة الخارجية التركية إلى أن القرار جاء بعد "تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في السليمانية وتغلغله في المطار وبالتالي تهديد أمن الطيران".

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش اليوم الجمعة، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الوضع في سوريا ومسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.

وقال لافروف: "ناقشنا بشكل تفصيلي الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز والبحر الأسود، وأولينا اهتماما خاصا للتسوية السورية في سياق عملية التطبيع بين سوريا وتركيا بوساطة روسية، وكما تعلمون في العام الماضي تم التواصل على مستوى وزراء الدفاع. ثم كان هناك تواصل رباعي لنواب وزراء الخارجية".

وأضاف لافروف: "هذه العملية لا يمكن أن تتم في لحظة واحدة، لا بد من تعزيز الثقة والشفافية، وتوازن المصالح الشرعية للمشاركين في هذه العملية، وقد انطلقنا من هذا عندما بدأنا مساعينا، ونحن وزملاؤنا نحضر للقاءات على مستوى الوزراء، وهو ما حدث خلال لقاء نواب الوزراء في العاصمة الروسية مؤخرا".

بدوره، قال الوزير التركي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف: "قمنا بتقييم الوضع في سوريا. نحن نشكر السيد لافروف والخارجية الروسية على إعداد وتحضير لقاء نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو يوم 4 أبريل الجاري".

وأفادت وكالة "نوفوستي"، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار زيارته الرسمية لتركيا، التقى اليوم في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل ذلك أجرى الوزير لافروف في العاصمة التركية، محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ويعقد وزير الخارجية "سيرغي لافروف" يومي 6 و 7 أبريل، جولة مباحثات مع المسؤولين الأتراك، في زيارة أعلنت عنها سابقاً المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تأتي الزيارة بعد فشل الاجتماع الرباعي في موسكو في إحراز أي تقدم.

وكانت قالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيزور تركيا يومي 6 و7 أبريل، بدعوة من نظيره التركي، ومن المقرر أن يبحث عددا من القضايا، أولها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في "المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والطاقة والسياحة".

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر دبلوماسية في أنقرة، قولها إن الملف السوري، بما في ذلك مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي ترعاه موسكو، سيكون في مقدمة أجندة مباحثات لافروف في أنقرة.

ولفتت المصادر، إلى أن الواضح حتى الآن أن هناك رغبة لدى جميع الأطراف في استمرار محادثات التطبيع وإنجاح هذا المسار، حتى وإن استغرق الأمر وقتا طويلا بسبب طبيعة القضايا المطروحة والتباينات في مواقف الجانبين التركي والسوري.

وأكدت المصادر أن تركيا لها ثوابت في المحادثات الرامية للتطبيع مع نظام الأسد، تعد أشمل وأعم من مجرد العلاقات الثنائية بل يمكن النظر إليها على أنها تأسيس لعملية متكاملة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوريا، وتتمثل في 3 قضايا رئيسية هي مكافحة الإرهاب، دفع العملية السياسية في سوريا لمواصلة مسار آستانا باعتباره المسار الحي الوحيد للحل السياسي، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم.

تسببت الجمركة المرتفعة التي تفرضها وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد بارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير، حيث بات يعادل سعر أي موبايل في مناطق سيطرة النظام ضعف سعره بباقي العالم بسبب الجمركة المفروضة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "فادي صباهي"، بوصفه شريك سابق بإحدى شركات الجوالات"، قوله إن "أسعار الموبايلات في سوريا مرتفعة جدا، وسعر الموبايل في سورية يعادل ضعف نظيره في أي دولة بالعالم وذلك بسبب الجمركة المرتفعة".

وأكد أن الجمركة تسببت أيضا، بانخفاض المبيعات بصورة كبيرة وتقريبا بنسبة 75 بالمئة، لاسيما بعد صدور قرار منع استيراد الموبايل والإكسسوارات، وأضاف أن طلب الناس بصورة كبيرة يركز على الجوالات التي سعرها أقل من 3 مليون ليرة سورية.

وقدر أن أقل سعر لجوال هو بحدود 1.5 مليون لكن تكون مواصفاته ضعيفة، فيما تصل أسعار بعضها لحوالي 12 مليون كالآيفون 13، مشيراً إلى أن سوريا طرحت أحدث نسخة من آيفون 14 ماكس لكن لفترة وطلب محدود جداً من أصحاب القدرة الشرائية العالية.
 
واعتبر الشريك السابق بإحدى شركات الجوالات ضمن مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام موالية "أن الناس باتت تلجأ لعدم جمركة الموبايلات واستخدام جوال آخر، وكذلك يلجأ البعض لأساليب أخرى غير شرعية بسبب الأسعار المرتفعة للجوالات"، وفق تعبيره.

هذا وهاجم رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام قيمة جمركة الهواتف التي يفرضها نظام الأسد على الهواتف الذكية في مناطق سيطرته، فيما اقترح صناعي مقرب من نظام الأسد أن يتم تقسيط هذه المبالغ المفروضة على المواطنين.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي.

علق رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، على قرار يسمح للمصارف المرخص لها في سوريا، بمنح قروض بالعملة الأجنبية، معتبراً، تطور إيجابي وجريء للسياسة النقدية والمالية.

وذكر "فضلية"، القرار يوسع مروحة التعامل المصرفي والاستثماري، ويؤكد أيضاً أن حيازة القطع الأجنبي والتعامل به قانونياً وأصولاً، سوف يساهم في تمويل القطاع الاقتصادي عموماً والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وفق تعبيره.

وزعم أن القرار مهم، لكن خلق بيئة استثمارية ومناخاً قادراً على جذب الاستثمارات الخارجية يحتاج على التوازي، إلى قرارات وإجراءات تخص منح توضيحات وتسهيلات في عملية إدخال أموال المستثمرين من القطع الأجنبي وإخراجها.

وأشار إلى أن هذا القرار ربما يسمح بتسهيلات أكثر للمرحلة المقبلة في الإيداع بالقطع الأجنبي والحصول على فوائد مقابل ذلك وإمكانية سحب هذه الودائع أيضاً بالقطع الأجنبي وبشكل مريح وهو ما يعزز الثقة أكثر بالعمل المصرفي، لكن كل ذلك يعود لتقديرات المركزي.

وكان مجلس النقد والتسليف التابع للنظام، أصدر قراراً بالأمس سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سوريا ضمن شروط أهمها أن يكون المقترض شخصاً مقيماً في سوريا.

يُضاف إلى ذلك أن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أم من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً، وأن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عدم جدوى القروض التي يصدرها المصرف المركزي الخاضع للنظام، وأكدت عدم جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

وسبق أن قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة سورية.

قالت مصادر محلية في السويداء، إن أجهزة النظام الأمنية، أفرجت عن "الشيخ أبو حاتم نبيه أبو ترابي"، أحد قادة المجموعات المسلحة في المنطقة، عقد اعتقاله لأيام، وماتسبب ذلك من توتر وتهديد فصائل محلية بالتصعيد.

وقال محامي الشيخ نبيه، وفق موقع "السويداء 24"، إن توقيفه كان عند حضوره إلى إدارة الامن الجنائي في دمشق، لوجود اعتراف عليه بمشاركته في مظاهرة تعود لعام 2017، نافياً وجود أي دعوى شخصية ضده، أو حيازته لهوية ثانية.

وأضاف المصدر، أن إخلاء سبيله كان قانونياً، بعد تقديم قرار محكمة جنح السويداء، وأن قضيته مشمولة بقانون العفو العام بقرار مبرم، ولفت إلى أن الشيخ أبو حاتم تلقى معاملة لائقة في الأمن الجنائي، وذكر أن الإفراج عنه جرى بعد قرار بإخلاء سبيله قضائياً، موجهاً الشكر إلى شخصيات سياسية ودينية تفاعلت مع قضيته.

وشهدت مدينة السويداء توتراً أمس الخميس، على إثر توقيف الشيخ نبيه أبو ترابي، لا سيما أنه مرتبط بمشاركته في مظاهرات سلمية، حيث تجوّلت فصائل محلية مسلحة بالقرب من الأفرع الأمنية، وأطلق عناصرها النار بالهواء. كما هدّدت الفصائل بالتصعيد، في حال لم تطلق الأجهزة الأمنية سراحه.

وأعلن "تجمع أحرار جبل العرب" إطلاق سراح الشيخ نبيه، بعد الضغط على أجهزة النظام الأمنية القمعية، معتبراً أن إسلوب الضغط، الطريقة الوحيدة للدفاع عن كرامة أهل الجبل والسوريين عموماً.

وأوضح  "الشيخ سليمان عبد الباقي"، قائد تجمع أحرار جبل العرب، أنه بعد المماطلة في إخلاء سبيل الشيخ نبيه، تحركت المجموعات المحلية وأعلنت مؤازرتها لعائلة الشيخ، وأوضح أنه لم يكن هدفنا قطع طرق أو اعتقال ضباط أو إطلاق نار، نحن أكدنا أن من يخرج في المظاهرات للمطالبة بكرامة وحقوق أهله، ليس إرهابياً، ومن حمل السلاح ولم يتخلف عن اي هجوم تعرض له الجبل ليس إرهابياً.