قالت مصادر تركية للجزيرة، الخميس، إن روسيا عرضت عليها انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" مع أسلحتهم من عين العرب "كوباني" ومنبج بريف حلب، وذلك خلال مشاورات في إسطنبول بين الجانبين التركي والروسي، بشأن العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.

وقالت المصادر التركية إن العرض الروسي يقترح الإبقاء على قوات "الأسايش" بعد دمجها في المؤسسة الأمنية لنظام الأسد.

وأضافت أن الوفد الروسي أبلغها موافقة "قوات سوريا الديمقراطية" على المقترح شرط عدم حصول اجتياح تركي للشمال السوري.

ووفقا للمصادر التركية فإن أنقرة تدرس المقترحات التي قدمها الوفد الروسي.

وتأتي العرض الروسي الجديد في وقت تشهد فيه مدينة إسطنبول، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مشاورات سياسية بين الجانبين التركي والروسي بشأن العملية التركية بشمال سوريا.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن الوفد الروسي المشارك في المشاورات يرأسه سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، أما الوفد التركي فيرأسه سادات أونال نائب وزير الخارجية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، أمس الأربعاء خلال مشاركته في منتدى "قراءات بريماكوف" في موسكو، إن بلاده ستعمل "بحزم لضمان منع أي اعتداءات على وحدة أراضي سوريا".

وكان منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال أمس الأربعاء إن واشنطن "لا تريد أن ترى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا، وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تقر بأن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، وخاصة ضد الإرهاب. وتابع "ندرك الخطر الذي يتعرض له الشعب التركي لكننا لا نعتقد أن فكرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا هي أفضل وسيلة لمواجهة ذلك الخطر".

وأطلقت تركيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عملية "المخلب-السيف" ضد قوات سوريا الديمقراطية بعد اتهامها بتدبير التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بإسطنبول وأسفر عن 6 قتلى.

وجه عدد من أبناء محافظة ديرالزور نداءات استغاثة لإنقاذهم من جزيرة صغيرة علقوا بها على الحدود بين تركيا واليونان.

وقال ناشطون إن أكثر من 50 مهاجر معظمهم أطفال ونساء، وغالبيتهم من أبناء محافظة ديرالزور، لا زالوا عالقين منذ ستة أيام في جزيرة قرب نهر إيفروس الفاصل بين تركيا واليونان.

ووفق المحاصرين فإن إحدى المنظمات الإغاثية حاولت التوجه إليهم لكن حرس الحدود اليوناني منعهم من الاقتراب، مؤكدين أنهم حاليا يشربون من مياه النهر الغير صالحة للشرب.

والجدير بالذكر أن نهر إيفروس يعتبر نقطة انطلاق للمهاجرين نحو اليونان بغية الوصول إلى القارة الأوروبية بحثا عن الأمان، وسعيا لتحسين أوضاعهم، فيما تشهد اليونان من أعوام تشديدا كبيرا لضبط المهاجرين.

وسبق أن أكد العديد من المهاجرين أن القوات اليونانية أحيانا تقوم بنقل المهاجرين الذين تتمكن من ضبطهم، لجزر صغيرة في نهر إيفروس، في الوقت الذي ترفض فيه القوات التركية استقبالهم، بغية الضعط على اليونان، ويأتي ذلك بسبب الخلافات السياسية بين البلدين.

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش ضد مهربي بشر مشتبه بهم صباح أمس الأربعاء، في عدة مدن على رأسها العاصمة برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة الاتحادية فتشت العديد من المنازل والمباني في برلين وفورست وزيغن في إطار الحملة. 

وذكر المتحدث أن الحملة تستهدف مكافحة التهريب بغرض التربح.

وأصدرت السلطات أوامر اعتقال في حق ستة أشخاص، وتم القبض على أربعة منهم صباح اليوم، اثنان في برلين واثنان في فورست، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وبحسب بيانات الشرطة، شارك في الحملة 375 فرداً من صفوفها.

وقال المتحدث إن التحقيقات مستمرة منذ عدة أشهر، وتتعلق بحوالي 60 عملية تهريب تم خلالها تهريب 300 شخص قدموا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني من سوريا والعراق على وجه الخصوص عبر بيلاروسيا.

وبحسب البيانات، كان يحصل المهربون على ما يتراوح بين 3500 و10 آلاف يورو مقابل تهريب فرد واحد.

ورصدت السلطات أولى خيوط الاشتباه على الحدود "الألمانية-التشيكية" والحدود "الألمانية-البولندية".

وبحسب بيانات المتحدث، فإن المشتبه بهم الستة مواطنون عراقيون وسوريون.

أعلن المدير العام لـ "السورية للتجارة" التابعة لنظام الأسد "زياد هزاع"، عن بيع مادتي السكر والزيت النباتي بشكل مباشر وبالسعر الحر للمواطنين، وسط اتجاه النظام نحو تحرير الأسعار في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والغلاء المتصاعد.

وقال "هزاع"، إن معظم صالات المؤسسة بدأت بتوزيع السكر بسعر 4600 ليرة لليكلو، حيث رفعت تموين النظام السكر المباشر في تشرين الثاني الماضي، من 3800 ليرة إلى 4600 ليرة سورية.

وذكر أن سعر الزيت المباشر محدد بـ 14 ألف ليرة سورية، وقدر أن كل أسرة تحصل على 2 كيلو غرام من السكر بالسعر المباشر، إضافة إلى ليتر واحد فقط من مادة الزيت النباتي.

وزعم "هزاع"، وصول نسبة توزيع مستحقات مقنن الأرز على البطاقة وصلت منذ بداية الدورة السابقة حتى الآن لنحو 95.55% في حين وصلت نسبة توزيع مقنن السكر للفترة نفسها 65.76%، وسط تعليق وفشل التسجيل على طلب المواد المدعومة.

ويقدر عدد البطاقات في مناطق سيطرة النظام بنحو 4 ملايين بطاقة، حيث يحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، دون فتح دورات جديدة لبيع المواد المدعومة.

ولفتت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن كيلو السكر يلامس 7 آلاف ليرة سورية في الأسواق التي تحولت إلى بورصة و المواطن خارج حسابات نظام الأسد، وأشارت المصادر إلى أن أزمة المحروقات أثرت على الأسواق، حيث سجلت ارتفاعات كبيرة في الأسعار في عموم المناطق السورية.

وسجلت أسعار المواد الغذائية في أسواق ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية مقارنة مع تلك المسجلة بداية شهر تشرين الثاني الماضي، وتجاوز الارتفاع في بعض الأصناف أكثر من 25%، وسط تبدل يومي في الأسعار وتذبذب ليس فقط بين منطقة وأخرى، بل بين محلّ وآخر في المنطقة الواحدة.

وتراوحت أسعار السكر ما بين 5500 و6 آلاف ليرة، مقارنة مع 4800 ليرة في بداية الشهر الماضي، فيما تجاوز سعر السمنة النباتية عتبة 18 ألف ليرة مقارنة مع 16 ألفاً، وبلع سعر الفاصولياء الحب 11 ألفاً مقابل 8500 ليرة، والعدس المجروش 9 آلاف ليرة مقارنة مع 6500 ليرة قبل شهر، ووصل نصف سعر كيلو المتة إلى 15 ألفاً.

ووصف مواطنون لصحيفة تابعة لإعلام النظام سوق المواد الغذائية بالبورصة التي تسجل أسعاراً جديدة كل يوم بحجج وذرائع مختلفة، ما جعل من المتعذر على كثير من الأسر شراؤها إلّا بكميات قليلة، ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام الأسد تصريحات عن مدير التجارة الداخلية بدرعا "يحيى عبد الله"، بهذا الشأن.

وزعم المسؤول أن أغلبية السلع متوفرة ولم تشهد انخفاضاً في كمياتها، ولاسيما المواد محلية الصنع التي احتفظت بأسعارها، نافياً تأثر انسيابية السلع وخصوصاً الغذائية بمسألة المحروقات، حيث لم ترد أي شكاوى إلى المديرية تتعلق بوجود نقص أو امتناع عن البيع من قبل التجار لهذه المواد.

وتحدث عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن استقرار الأسواق من حيث الكم والسعر والتركيز على التزام التجار جملة ومفرق بتداول الفواتير وعدم التلاعب بالمواصفات، إضافة إلى جولات تفقدية يجري تنفيذها على مستودعات تجار الجملة منعاً لأي احتكار للمواد الأساسية.

هذا وصرح عضو غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد بقوله "لا نستطيع ملاحقة مزوّري الماركات غير المسجلة في سورية وبضائعنا تقلّد في دول أخرى".

وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

كتبت الباحثة المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، تعقيباً على قرار رفع سعر البنزين والمازوت للقطاع الصناعي والتجاري، فيما دعا خبير اقتصادي تخفيض ساعات الدوام وأعداد الموظفين إلى النصف يوفر مليارات الليرات على حكومة النظام وفق تقديراته.

وقالت "سيروب"، إن رفع سعر المازوت للفعاليات الاقتصادية، يعني قرار حكومي عن سابق إصرار برفع معدلات التضخم بما يقارب 220%، وأضافت، يرجى من الحكومة، تفسير قصدها بدعم الفعاليات الاقتصادية بجميع اجتماعاتها وتصريحاتها.

وذكرت أنه كيف يمكن من خلال رفع معدل التضخم إلى أرقام غير مسبوقة أن تحسن مستوى معيشة المواطن حسب بيانها الوزاري، وذلك في سياق ردها على رفع سعر المشتقات النفطية وطرح كميات منها عبر شركة تتبع لمجموعة "قاطرجي"، وسط تصاعد أزمة المحروقات في مناطق النظام.

وانتقدت الباحثة الاقتصادية مؤخرا تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام، بقولها إن تحسين مستوى المعيشة وتوفر الخدمات العامة يقتصر على الوعود والتصريحات، وبذلك تصبح الحياة الكريمة غير ممكنة التحقق.

ومع تزايد تداعيات أزمة المحروقات نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس جمعية الحلويات "بسام قلعجي"، تأكيده إغلاق عدد من الأفران والمخابز في دمشق وريفها بسبب نقص المازوت، وقدر أن الأفران تحصل على كمية تكفي لأسبوع واحد، وتبقى بدون عمل باقي أيام الشهر.

وأضاف أن المحروقات متوفرة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تفوق قدرة بعض التجار، حيث وصل سعر ليتر المازوت إلى 18 ألف ليرة سورية، مؤكداً أن قرار رفع سعر المحروقات للفعاليات الاقتصادية صدر منذ يومين، ويحتاج إلى وقت حتى يتم توزيع المادة.

من جهته اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري" بأن البلاغ الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد من الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه، هو قرار إيجابي ولاسيما أنه تم اتخاذه بشكل دائم.

وبرر ذلك بأن هذا الأمر يوفّر تكاليف التشغيل للمؤسسات الحكومية العامة والتابعة للقطاع المشترك ومن شأنه توفير الوقود لوسائل نقل الموظفين، لكن هذه العطلة لن تحل المشكلة بالشكل الأمثل، واقترح أن تتخذ الحكومة قراراً بتخفيض عدد ساعات الدوام بشكل يومي إلى النصف.

وحسب الاقتراح يستمر تخفيض الدوام ما دامت البلاد تمر بأزمة في تأمين المشتقات النفطية لتوفير نصف عدد ساعات التشغيل وبذلك لن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل مصالح المواطنين، كما يمكن أن يتم تفويض المديرين بالمحافظات بتخفيض عدد الموظفين في الأقسام إلى النصف أيضاً وفق نظام تناوبي.

واعتبر أن تطبيق هذا النظام يعد ممكناً، مع وجود فائض بالكوادر ومن شأنه توفير مليارات الليرات شهرياً على الحكومة من خلال توفير نفقات التشغيل وعدد ليترات المحروقات بنسبة 50%، وذكر أن عدة دول اتبعت هذه السياسة لمعالجة مشاكل النقل منها فرنسا كما خفّضت بعض الدول الدوام وعدد الموظفين إلى الثلث.

وأعلن الاتحاد الرياضي العام التابع لنظام الأسد تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى نهاية العام الحالي، بسبب صعوبات ناتجة عن عدم توفر المشتقات النفطية، وذلك بعد تعليق مماثل طال اتحاد كرة القدم والسلة وسط عدة قرارات مماثلة على خلفية اشتداد أزمة الوقود الخانقة في مناطق سيطرة النظام.

وتحدثت مصادر تابعة لإعلام النظام عم وجود معالجة على أعلى مستوى لحل مشكلة المحروقات ولن تطول الأزمة، فيما تزايدت تداعيات شح الوقود مع إجراءات الإغلاق وسط شلل كبير في حركة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.
 
ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

وجهت "رئاسة الهجرة التركية"، دعوة لمئات الشخصيات السورية من مختلف الأطياف، للقاء مباشر عقد يوم أمس الأربعاء في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، حضرته شبكة "شام"، وطيف واسع من الفعاليات المدنية الممثلة لفئات المؤسسات الإعلامية والتجار والطلاب ومنظمات المجتمع المدني.

حضر اللقاء قرابة 300 شخصية سورية، ومسؤولين أترك من إدارة الهجرة التركية في أنقرة وولاية إسطنبول، وبدأ الاجتماع الموسع بإلقاء عدة كلمات من ممثلي رئاسة الهجرة العامة عن الاندماج واللجوء والعودة الطوعية.

وعرّف مدير دائرة التواصل في رئاسة الهجرة التركية "غوكتشا أوك"، ببرنامج (SUYE) للتعايش والدمج الاجتماعي، وأكد على ضرورة التواصل الفعّال بين السوريين في تركيا والشعب التركي.

وأكد المسؤول التركي على ضرورة التواصل مع إدارة الهجرة في حال لديهم مشكلة في إقامتهم بتركيا، أو لتقديم الشكاوى، وشدد أوك على ضرورة تعلم اللغة التركية، كونها مفتاح الاندماج للسوريين في تركيا.

وتطرّق الاجتماع الذي استمر لساعات إلى التعريف بعادات وقيم الأتراك ورموزهم الوطنية داعياً السوريين والعرب إلى ضرورة احترام قيم الشعب التركي، كما لفت المسؤولون الأتراك النظر إلى مسألة احترام الجيران والمرفقات العامة والخاصة، موضحين أن هذه من شيم الشعوب العربية والإسلامية.

وعقب انتهاء الكلمات للمسؤولين الأتراك، التي عبرت عن اهتمامها بالتواصل مع الفعاليات السورية في جميع الولايات التركية، والسعي لحل جميع المشكلات، ومواجهة الدعوات العنصرية التي تضر بالشعبين السوري والتركي، تم فرز الحضور إلى أربع فئات، لانتخاب ممثلين عن كل فئة، مهمتها التواصل مع الجهات التركية.

وتضمنت تلك الفئات، منظمات المجتمع المدني، والطلبة والأكاديميين، ورجال الأعمال، والإعلاميين، واجتمعت كل فئة على حدة لمناقشة أوضاع السوريين بشكل عام، ثم جرى انتخاب ممثلين اثنين عن كل مجموعة ليكون المجموع الكلي ثمانية ممثلين ستضيف إليهم رئاسة الهجرة ثلاثة آخرين ليصبح المجموع أحد عشر ممثلاً تكون مهمتهم نقل مشاكل السوريين إلى رئاسة الهجرة التركية وتمثيلهم أمامها.

وتم انتخاب كلاً من "المهندس كمال محلي نائب رئيس اتحاد الجمعيات التركمانية، والمحامية ميساء سعيد ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وطارق سلو عن الأكاديميين، وآية خابور عن الطلاب، والمهندس خالد الصواف رئيس تجمع المهندسين السوريين وسعد السقا عن فئة رجال الأعمال، وحمزة خضر وإيناس النجار عن فئة الإعلاميين.

وسبق أن نقل موقع (TR99) عن الأكاديمي التركي الدكتور "بكر أوز إيبك" رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة "مديبول" بمدينة إسطنبول، عن قيام بعض أحزاب المعارضة التركية، ووسائل إعلامها بنشر الشائعات والأكاذيب عن اللاجئين السوريين، بهدف شيطنتهم وإعطاء المواطنين الأتراك صورة سيئة عنهم.

ولفت الأكاديمي التركي، إلى أن أغلب وسائل الإعلام المعارضة تقوم بتشكيل نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، كما تقود حملة ممنهجة لاستهدافهم في العديد من المدن، وبين أن الإعلام المؤثر في تركيا هو الإعلام المعارض على الرغم من إمكانات حكومة حزب العدالة والتنمية القوية.

وأوضح، أنه مع الأسف فإن أغلب وسائل الإعلام المعارضة لديها نظرة سلبية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه يمكن القول إن وسائل الاعلام تلك تقود حملة بشكل ممنهج لاستهداف اللاجئين السوريين وتهميشهم ونبذهم في المجتمع وتحريض المواطنين عليهم، بالرغم من أن الواقع مغاير تماماً والذي تحاول على الدوام تبيينه للمجتمع وسائل الإعلام التابعة للحكومة. 

ونوه إلى أنه عندما تتم المقارنة بين وسائل الإعلام التي تحاول نشر المعلومات الإيجابية والدفاع عن اللاجئين السوريين، وبين وسائل الإعلام المحرضة والناشرة للكراهية والعداوة سنجد أن الثانية أقوى وأكثر انتشاراً والسبب برأيه أن الإعلام في تركيا كان هكذا دائماً ويصعب تغييره بين ليلة وضحاها.

وبين أن العديد من الأمور والقرارات الإيجابية بحق اللاجئين السوريين في تركيا حصلت رغماً عن هذا الإعلام السلبي الممنهج الذي تقوده أحزاب المعارضة، موضحاً أن الحياة في الواقع وخارج وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة عما يتم تصويره وإشاعته عن اللاجئين السوريين وبثه في العديد من وسائل الإعلام.

أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، عن دراسة جدية لرفع تعرفة النقل قد تتم في مطلع العام 2023 القادم، وفق تقديراته.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "سلاخو"، قوله، من الممكن مطلع العام القادم دراسة زيادة التعرفة وبحث الأمر بشكل جاد مع المعنيين في المحافظة بغرار ما حصل في دمشق، لافتا أنه يجب أن تتم دراسة المسافات للخطوط وعقب ذلك ترفع التعرفة.

ويأتي التوجه لرفع تعرفة النقل عقب تطبيق نظام التتبع الإلكتروني عبر تركيب أجهزة تعقب على السرافيس بغية ضبط عملها ومكافحة تهريب مخصصاتها من المازوت بحسب المسؤولين، وسط مطالبات ينقلها إعلام النظام لرفع التعرفة لمختلف الخطوط.

وكان رفع مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد تعرفة الركوب في وسائل النقل العامة، بنسبة 100%، بحيث أصبحت 300 ليرة للخطوط القصيرة، و400 ليرة للخطوط الطويلة، في نهاية تشرين الثاني الماضي.

وأعلن إعلام النظام حينها الموافقة على عرض اللجان المخصّصة لتعديل أسعار وتعرفة أجرة الركوب لوسائط النقل العامة، وفقاً لحساب المسافة الكيلومترية والمسارات المحدّدة بشكلها الدقيق محققة العدالة للمواطن وأصحاب وسائط النقل.

وعدلت "محافظة ريف دمشق" أجور نقل الركاب في حافلات النقل الجماعي لتصبح السرافيس التي تتسع من 9 إلى 14 راكباً تأخذ 16 ليرة لكل كيلومتر. فيما تتقاضى الحافلات التي تتسع من 15 حتى 24 راكباً 15.5 ليرة لكل كيلومتر، في آب/ أغسطس 2021.

وشهدت محافظتي دمشق وريفها مع نهاية الشهر الماضي أزمة وقود حادة تمثلت بشبه فقد لمادة البنزين من جميع محطات الوقود بعد تصريحات رئيس الحكومة بإقرار تخفيض مخصصات السيارات الحكومية.

ووصل سعر صفيحة البنزين 20 لتر في السوق السوداء وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر وأصبح الدخول إلى محطات البيع المباشر اوكتان برشاوى وصلت إلى 50 ألف ليرة سورية، وفق موقع "صوت العاصمة".

وكان كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

وزعم أن المواصلات ستتحسن أكثر خلال الفترة القادمة، وصرح أنه تم ضبط آلية عند منطقة باب توما بها 6 أجهزة تتبع وأخرى عند كلية الشرطة بالقرب من منطقة القابون بها 5 أجهزة، بهدف التحايل على نظام تتبع المواقع مؤكداً أنه لا يمكن التحايل على المنظومة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

جدد "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" على لسان نائب رئيسه أوليغ إيغوروف، اتهام "هيئة تحرير الشام" بالتخطيط لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بالمسيرات والصواريخ، في تكرار لذات السياسة في خلق التبريرات لمواصلة التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال إيغوروف إن "المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة تفيد بأن عناصر تنظيم "هيئة تحرير الشام" يخططون لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بطائرات بدون طيار وراجمات الصواريخ".

وزعم أنه من المقرر تنفيذ الضربات من مناطق تقع في الجزء الجبلي من محافظة اللاذقية على أراضي منطقة وقف التصعيد، وقال إن: "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن الاستفزازات واتخاذ المسار السلمي لتسوية الوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".

وسبق أن اتهم مركز المصالحة الروسي، "هيئة تحرير الشام"، بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قاعدة حميميم والمواقع السورية في إدلب باستخدام الطائرات المسيّرة، بداية الشهر الجاري، لكن لم يسجل أي استهداف وفق المعلومات الروسية.

وسبق أن أعلن نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا أوليغ إيغوروف، أن سلاح الجو التابع للنظام ضرب مواقع لهيئة تحرير الشام، ردا على هجوم شنه عناصر الهيئة بطائرات مسيرة على مواقع للنظام وفق زعمه، مايخالف حقيقة أن القصف نفذته طائرات روسية.

وقال إيغوروف: "شنت القوات السورية هجوما عنيفا على مواقع "جبهة النصرة" ردا على هجوم نفذه إرهابيون باستخدام طائرات بدون طيار على مواقع القوات السورية في منطقة سلمى بمنطقة وقف التصعيد في إدلب أسفر عن مقتل خمسة جنود سوريين".

وزعم أن "الطيران السوري دمر معسكر تدريب للمسلحين وملاجئ تحت الأرض للجماعات المسلحة وتم تصفية 93 مسلحا، بينهم القائدان الميدانيان صدام الددالي وعبد الله الأحمد، وأصيب 135 من أفراد المجموعة"، وفق زعمه.

وأشار إلى أن "سلاح الجو السوري دمر أيضا ورشة لتجميع المسيرات، ومحطة إلكترونية متحركة وما يصل إلى أربعين طائرة مسيرة هجومية معدة للاستخدام مما جعل من الممكن منع حدوث أعمال تخريبية وإرهابية".

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب اليوم.

وقبل استهداف مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب يوم الأحد 6 تشرين الثاني، روج نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي"، أوليغ إيغوروف، عن تحضير تنظيمي جبهة "النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" لهجوم على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة انتحارية، وفق قوله.

وأضاف أن مقاتلي التنظيمين جهزوا عددا كبيرا من المسيرات التي يصل مداها إلى 70 كم في ورش قرب ناحية خربة الجوز، وقال: "وفقا للخطة يمكن لعدد كبير من الطائرات إرباك أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإلحاق ضرر بقاعدة حميميم".

ومع استهداف مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب، وارتكاب مجزرة كبيرة ضحاياها جلهم من الأطفال، عاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، للحديث عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال إيغوروف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة، يخطط مسلحو "النصرة" (هيئة تحرير الشام) بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيض" الإنسانية، لعمل استفزازي في محافظة إدلب"، وفق زعمه.

وتحدث عن "أن المسلحين يعدون مقاطع فيديو تمثيلية لنتائج ضربات مفبركة لمخيمات اللاجئين في بلدتي كفر ديان، وكفر جاليس بمحافظة إدلب، وقال إن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمواقع الإنسانية.

وسبق أن تحدث "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، عما أسماه معلومات عن تحضيرات من قبل "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز باستخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين، واتهام جيش الأسد، وفق مزاعمها.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

تذيل "جواز السفر السوري"، قائمة دول العالم في تصنيف قوة جواز سفرها، وفق ما أظهر مؤشر جوازات السفر الذي تصدره شركة الاستشارات "آرتون كابيتال" في كندا، وحلت سوريا في ذيل القائمة من خلال قدرة جواز سفرها على الوصول لـ  "39" دولة فقط، وجاءت أفغانستان في المؤخرة مع سهولة الوصول لـ38 دولة فقط.

ويظهر المؤشر أن التنقل العالمي آخذ في الارتفاع، على الرغم من التوترات السياسية المتزايدة وجائحة كوفيد-19، ويقول إن "السفر لم يكن أسهل من أي وقت مضى، مع النمو المطرد في قوة جواز السفر، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2023".

وذكرت الشركة في بيانها أن "جواز سفر كل دولة تقريبا أصبح أكثر قوة هذا العام"، وأوردت قائمة بالدول التي زادت قوة جوازها، مثل ماليزيا التي ارتفع ترتيبها 31 درجة، ولفت البيان أيضا إلى زيادة قوة الجواز اللبناني 5 درجات والسوري والليبي 4 درجات، لكن مع ذلك كانت سوريا وليبيا في ذيل الترتيب.

وجاءت أفغانستان في المؤخرة مع سهولة الوصول لـ38 دولة فقط، وقبلها سوريا (39) والعراق (40) وباكستان (44) والصومال (44) واليمن (45) وبنغلادش (49) وكوريا الشمالية (50) والأراضي الفلسطينية (50) وليبيا (50) وإيران (51) .

وزادت قوة جوازات السفر في جميع أنحاء العالم بمعدل 16 نقطة هذا العام، باستثناء دولة واحدة فقط هي فانواتو، الجزيرة التي تقع في جنوب المحيط الهاديء، التي شهدت انخفاضا في درجة قوة التنقل (7 نقاط) بسبب تعليق خطة الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي.

ويظهر الترتيب أن جواز السفر الإماراتي في المرتبة الأولى مع سهولة الوصول لـ180 دولة، منها 121 دولة بدون تأشيرة و59 دولة عند الوصول،  وهو ما يزيد 7 دول عن جوازات سفر ألمانيا والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وجميعها تتيح دخول 173 دولة.

وقالت "آرتون كابيتال" إن جوازات السفر لكل دولة تقريبا في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر قوة هذا العام، مع حرص الدول على جني الفوائد الاقتصادية التي توفرها من خلال تمكين قدر أكبر من حرية التنقل.

وقال هرانت بوغوسيان، المؤسس المشارك للمؤشر: "زيادة قوة جوازات السفر الذي شهدناه هذا العام يعطي سببا للتفاؤل. لقد تجاوز العالم معيار "الانفتاح "الذي تم وضعه قبل الوباء، وهناك مؤشرات قوية على أن هذا الاتجاه التصاعدي باق. ومن المشجع بشكل خاص أن نرى مثل هذا النمو في وقت يتزايد فيه التوتر الجيوسياسي والاضطراب الاقتصادي".

عبر منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني سليم إدريس، عن استهجانه لما يتعرض له العشرات من طالبي اللجوء السوريين في الجزائر من خلال ترحيلهم إلى مناطق صحراوية نائية. 

وقال إدريس إن طالبي اللجوء الواصلين إلى الجزائر بغية التوجه إلى القارة الأوربية قد يواجهون مخاطر تهدّد حياتهم  بعد الترحيل، ناهيك عن تعرضهم لعمليات السلب والنهب  ومصادرة مقتنياتهم الشخصية.

وأضاف إدريس أن الظروف القاهرة أجبرتهم على ترك بلدهم والوصول إلى الجزائر، بعد أن دمر بشار الأسد اقتصاد البلد إلى جانب قتل وتهجير الشعب وهدم المنازل طوال السنوات السابقة، ولفت إلى أن الأوضاع لو كانت مستقرة في البلد لما أجبروا على قطع الصحارى والفيافي بهدف الوصول إلى أوروبا.

وكانت تقارير حقوقية قد أفادت بأن السلطات الجزائرية رحّلت خلال شهري تشرين الثاني وتشرين الأول 2022، العشرات من طالبي اللجوء السوريين إلى منطقة صحراوية محاذية لحدود النيجر.

وذكرت التقارير الحقوقية أن الشرطة الجزائرية ارتكبت تجاوزات بحق طالبي اللجوء وعاملتهم بقسوة خلال عمليات الترحيل وسط غياب تام للإجراءات الواجبة للاعتراض على الترحيل.

يشار إلى أن جثامين 10 أشخاص من ضحايا طالبي اللجوء في الجزائر كانت قد وصلت إلى سورية بتاريخ 9 تشرين الثاني 2022 ممن كانوا قد غرقوا في حادثتي غرق لقاربين قبالة السواحل الجزائرية في الثالث والرابع من شهر تشرين الأول الماضي وكان ثمانية منهم قد وصلوا إلى مدينة عين العرب (كوباني) وواحد إلى منبج وواحد إلى اللاذقية.

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن استمرار الوضع الحالي في سوريا، "أمر لا يخدم مصلحة أحد"، وقال إن 15 مليون سوري باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وهذا أمر غير مقبول.

وقال بيدرسون عقب لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، إن زيارته إلى دمشق هي استمرار للحوار مع حكومة النظام، ولفت إلى أن المحادثات ناقشت ملفات تتعلق بالقرار الدولي 2254، والتحديات الاقتصادية، والمعتقلين والمفقودين، والمهجرين، ومقاربته "خطوة مقابل خطوة".

وأكد بيدرسون عدم وجود أي عقوبات أممية مفروضة على النظام، مبيناً أن العقوبات هي "أمريكية وأوروبية"، في وقت طالب كل الأطراف كافة بالتهدئة في سوريا، التي تحتاج إلى "السلام والعملية السياسية وليس التصعيد".

وكان وصل المبعوث الأممي إلى سورية "غير بيدرسون"، يوم الأربعاء، إلى دمشق والتقى مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، وبحثا سبل إحياء المسار السياسي الميت أصلا، وبحث الطرفان سبل إعادة إحياء أعمال اللجنة الدستورية المتوقفة بسبب تعنت النظام وروسيا.

وكان بيدروسن أعلن أنه "لم يعد عقد الجولة التاسعة من "اللجنة الدستورية السورية" ممكنا"، وذلك بسبب عراقيل واشتراطات وضعتها موسكو، تتلخص بعقد الجولات بعيدا عن جنيف السويسرية، بسبب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف إنه "أصبح من الصعب على الممثلين الروس العمل في جنيف ،وموضوع اختيار مكان جديد للاجتماعات يكتسب ليس دلالة تقنية أو لوجستية، بل سياسية أكثر، بالنظر إلى السياسة العدائية لسويسرا".

وكانت جميع جولات الدستورية السابقة فاشلة بشكل كامل، دون إحراز أي تقدم يذكر بسبب تعنت النظام، ومع ذلك ما زال بيدرسون يصر على عقد هذه الجولات، في صورة تظهر دور الامم المتحدة في تمييع الحل السياسي الحقيقي.

يذكر أن بيدرسون يواجه إصراراً روسياً وسعياً منها لاختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية غير جنيف، بينما تؤكد المعارضة السورية حرصها على العملية السياسية في جنيف، وتنفيذ القرار الأممي 2254 ومرجعية الأمم المتحدة.

قالت مسؤولة قسم الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "جمانة الخجا"، في تصريحات إعلامية إن "طباعة فئات نقدية عليا لا يؤثر على التضخم بل أثره نفسي فقط على المواطنين".

واعتبرت تصريحات المصرف في سياق الترويج لعدم تأثير الاقتصاد السوري بطرح فئة جديدة  زكرت أن في الماضي عندما طرح المصرف فئة 5 آلاف ليرة "اعتقد البعض أن الاقتصاد انهار رغم أن بداية الطرح كانت ضعيفة جداً"، وفق تعبيرها.

فيما نفى رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات في مصرف النظام المركزي "سالم الجنيدي"، وجود نية حالية لطرح فئة 10 آلاف، ولكنه أشار إلى إمكانية ذلك "بناءً على حاجة التداول والتغييرات الاقتصادية".

وتأتي هذه التصريحات مع انخفاض قيمة العملة السورية إلى مستويات قياسية وتاريخية جديدة، مع اقترابها من حاجز 6 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، من جانبه كتب الممثل الموالي لنظام الأسد "بشار إسماعيل"، ما قال إنها قصيدة شعرية حول انهيار الليرة السورية.

واعتبر أن الليرة مشكلتها فقط أنها تحتاج المساعدة لتستطيع الشعور بقيمتها وشبه الليرة من فئة 5 آلاف ليرة بالراقصة، وأضاف و"رغم سفالة الأخضر صاحب الرقم 100 وكنيته "دولار" لم يستطيعوا أن ينالوا من شرفها"، لكنه اختتم بقوله إن الدولار استطاع اغتصاب الليرة بالرغم من ممانعتها ومحاولتها الانتحار عدة مرات.

وكشفت مصادر اقتصادية عن إجراءات جديدة اتخذها المركزي للتعامل مع الأوراق النقدية التالفة من فئة 200 ليرة سورية، وذلك بالتزامن مع تطورات مهمة طرأت على سعر صرف الليرة السورية وقيمتها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية.

وبحسب المصادر فإن البنك المركزي أعاد طرح أوراق نقدية من فئة 200 ليرة سورية طبعة جديدة بتاريخ حديث بدلاً من الأوراق المهترية والتي لم تعد صالحة للتداول في الأسواق المحلية.

وأوضحت المصادر أن حكومة نظام الأسد قامت بتسليم رواتب الموظفين والعاملين في الدولة في آخر دفعة رزم مالية تحتوي على أوراق نقدية من فئة 200 ليرة سورية الطبعة الجديدة.

بدوره سخر خبير اقتصادي من القرارات والإجراءات التي يتخذها مصرف النظام المركزي، مؤكداً أن البنك وسياسته النقدية يعد أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية ووصولها إلى مستويات قياسية وتاريخية جديدة أمام الدولار حالياً.

وأوضح أنه مستغرب جداً من القائمين على الملف الاقتصادي في سوريا، لافتاً أن تكلفة طباعة الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ليرة سورية مرتفعة أكثر بالمقارنة مع قيمتها السوقية والشرائية.

ولفت الخبير إلى أن ورقة الـ 200 ليرة سورية أصبحت في الوقت الراهن لا تساوي شيء في ظل ارتفاع معدل التضخم والأسعار، حتى أنها لم تعد تنفع في دفع أجرة السرافيس وسط ترويج متواصل لطرح أوراق مالية من فئات أكبر مثل 10 آلاف و 25 ألف وحتى 50 ألف ليرة سورية.

وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، إن "طرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف بغية تسهيل العمليات اليومية من شراء وبيع، بعد أن تدنت القوة الشرائية للعملة الوطنية، لا تحتاج إلى تمهيد"، فيما يواصل إعلام النظام الترويج لطرح الفئة النقدية الجديدة متحدثا عن فوائد الأوراق بقيمة كبيرة.

وفي أيار/ مايو الماضي، نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.